اخبار
تامین زمین برای ۶۶۲ هزار واحد مسکونی توسط سازمان ملی زمین و مسکن
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد: تاکنون ۴۶ هزار و ۳۷۶ هکتار از زمین‌های این سازمان با ظرفیت یک میلیون و ۶۶۲ هزار واحد مسکونی برای امر مسکن اختصاص داده شده است.
تقی رضایی با بیان اینکه زمین، آغاز راه حوزه ساخت مسکن است، افزود: سازمان ملی زمین و مسکن همه اراضی خود را برای ساخت مسکن اختصاص داده است، اما علاوه بر تامین زمین وظایف دیگری از جمله آماده‌سازی اراضی و تامین زیرساخت‌هایی مثل آب و برق و فاضلاب هم با همکاری سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان بر عهده این سازمان است.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن تصریح‌کرد: قانونگذار محدودیت‌هایی را برای ساخت مسکن در اراضی چهارگانه محیط زیست، اراضی درجه یک و دو کشاورزی و اراضی گردشگری و میراث فرهنگی قرار داده است؛ بنابراین امکان اختصاص این اراضی به امر مسکن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تراکم زمین‌ها و سطح اشغال آنها در کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی استان با حضور دستگاه‌های متعدد استانی تصویب می‌شود، اضافه‌کرد: قانونگذار این کارگروه و شورای تخصصی را برای این امر تعیین کرده تا بر اساس اسناد بالادستی و مطالعات انجام شده نسبت به برنامه‌ریزی‌های لازم اقدام کنند و ما نمی‌توانیم درخواست‌های خود را به آنها القا کنیم.
رضایی اظهار داشت: از آغاز ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تاکنون یک میلیون و ۲۹۸ هزار متقاضی واجد شرایط در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از ۶۳۰ هزار نفر آنان آورده ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده‌اند که برای این افراد کار تامین مسکن در حال اجرا است.
آغاز به کار سامانه الکترونیکی دفاتر تجاری از ۱۸ اردیبهشت
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در حال حاضر سامانه الکترونیکی دفاتر تجاری در اختیار همه مودیان مالیاتی است و از ۱۸ اردیبهشت تجار و بازرگانان موظف به ثبت داده‌های خود در این سامانه می‌شوند.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: طبق قانون تجارت، مصوب سال ۱۳۰۳ از دفاتر تجاری کاغذی برای ثبت و ضبط وقایع مالی استفاده می‌شده به این دلیل که حاکمیت باید مرجعی مستند از فعالیت‌های مالی کسب و کار‌ها داشته باشد تا با آنها در حوزه مباحث مالی تعامل کند.
محمد قانع پسند فومنی افزود: محل ذخیره سازی وقایع مالی کاغذ بوده و به دلیل این دفاتر تجاری به صورت پلمپ شده شبیه اسناد قدیمی منگوله دار و برگ شمار بوده است تا قابلیت تغییر نداشته باشد و این روند تاکنون ادامه پیدا کرده و اکنون شاهد صدمین سال آن هستیم، اما حالا به این جمع بندی رسیدیم که نگهداری کاغذی این اطلاعات لزومی ندارد و باید الکترونیک شود.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه الکترونیکی شدن دفاتر تجاری به معنای تغییر قانون نیست گفت: همان اقداماتی که بازرگانان و تجار باید طبق آیین نامه‌های مربوطه حوزه مالیاتی و حوزه ثبت شرکت‌ها و قوانین تجارت در دفاتر تجاری ثبت می‌کردند در دفاتر تجاری الکترونیک هم مکلفند انجام دهند؛ استناد پذیری دفاتر تجاری کاغذی فقط تبدیل به دیجیتال شده که هم باعث صرفه جویی در مصرف کاغذ می‌شود و هم جابجایی این دفاتر برای استفاده از داده‌های آن تسهیل می‌شود.
محمد قانع پسند فومنی با تاکید بر اینکه قوانین هیچ تغییری نمی‌کند و قرار نیست مودیان را با شگفتانه‌ای رو به رو کنیم، گفت: حتی در آینده روند سابق را تسهیل می‌کنیم و وظیفه مودیان این است کاری که پیش از این باید با خودنویس و خودکار انجام می‌دادند این دفاتر را سال‌ها نگهداری می‌کردند فقط باید همان داده‌ها را در سامانه dafater-tejari.tax.gov.ir ثبت کنند.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: این دفاتر تجاری کاغذی معمولا فقط برای ارجاع استفاده می‌شد مثلا مواقعی که اختلاف مالیاتی میان ممیز و مودی به وجود می‌آمد، یا در حوزه قوه قضاییه موضوع ورشکستگی پیش می‌آمد از این دفاتر نگهداری شده استفاده می‌کردند و حال که این دفاتر تجاری الکترونیکی شده‌اند، این وظایف از روی دوششان برداشته می‌شود و همان داده‌ها را فقط باید در سامانه بارگذاری کنند و با بارگذاری داده‌ها عملا وظایف خود را انجام داده‌اند.
محمد قانع پسند فومنی به معایب دفاتر تجاری کاغذی اشاره کرد و گفت: این دفاتر، دفاتر قطوری هستند و وزن زیادی هم دارند و اگر به انبار‌های پست مراجعه می‌کردیم با انبوهی از این دفاتر در انبار‌های آن مواجه می‌شدیم و کامیون‌هایی که پر از دفاتر کاغذی تجاری بود تا به دست صاحبان کسب و کار‌ها برسد.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: اگر از ۱۸ اردیبهشت به بعد صاحب کسب و کاری داده را بارگذاری کند این داده در اختیار سازمان امور مالیاتی و ممیز‌های این سازمان قرار می‌گیرد.
شکلات مشمول استاندارد اجباری است
سازمان استاندارد اعلام کرد: شکلات‌های موجود در بازار مشمول استاندارد اجباری هستند و درج نشان استاندارد بر روی بسته بندی‌ها الزامی است.
در پی انتشار مطلبی درباره کیفیت و ماهیت شکلات‌های موجود در بازار در برخی رسانه‌ها، دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد؛ مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۶۰۸ با عنوان «شکلات – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون»، تولید هر نوع شکلات باید منطبق با الزامات فنی و ترکیبات تعیین‌شده در استاندارد ملی انجام گیرد و درج نشان استاندارد بر روی بسته‌بندی این فرآورده الزامی است و سازمان با استفاده از بازرسان و آزمایشگاه‌های همکار تایید صلاحیت‌شده، به‌صورت مستمر بر تولید و عرضه این محصول نظارت دارد.
مهم‌ترین ویژگی شکلات، وجود کره کاکائو به عنوان چربی اصلی آن در این فرآورده است که سبب ذوب شدن آسان در دمای دهان و ایجاد بافتی لطیف می‌شود. تفاوت شکلات با فرآورده کاکائویی در نوع چربی به‌کار رفته است. در فرآورده‌های کاکائویی به جای کره کاکائو از چربی جانشین کره کاکائو یا CBS که از هسته روغن پالم استخراج می‌شود و صرفا ویژگی‌های فیزیکی مشابه کره کاکائو دارد، استفاده می‌شود؛ بنابراین ترکیب تری آسیل گلیسرولی و اسید‌های چرب آن کاملاً با چربی کره کاکائو متفاوت است. بر این اساس این محصولات با عنوان مشخص «فرآورده کاکائویی» برچسب‌گذاری شده و اجازه استفاده از نام «شکلات» را ندارند.
بر اساس استاندارد ملی ۶۰۸، شکلات از ترکیب پودر کاکائو، کره کاکائو و شکر تهیه می‌شود و با توجه به نوع آن، ممکن است مواد دیگری مانند شیر یا مغز‌ها نیز به آن افزوده شود. در این خصوص درصد‌های درج‌شده بر روی شکلات‌ها، نشان‌دهنده میزان مواد جامد کاکائو موجود در این فرآورده است. بر اساس استاندارد ملی، کمینه مواد جامد بدون چربی کاکائو در انواع شکلات (مانند: ساده، شیری، نیمه تلخ/ تیره و تلخ) تعیین شده است که بیشترین میزان در نوع تلخ است؛ بنابراین به هموطنان عزیز توصیه می‌شود هنگام خرید به مشخصات نشانه گذاری بر روی برچسب محصول، به ویژه در مورد استفاده از کره کاکائو یا جانشین‌های کره کاکائو توجه و برای اطمینان از اصالت و نوع محصول، به نام فراورده و وجود نشان استاندارد بر روی بسته‌بندی دقت کنند. همچنین می‌توانند کد ده رقمی زیر نشان استاندارد را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند تا از اعتبار نشان مطمئن شوند.
در صورت مشاهده هرگونه مغایرت بین اطلاعات درج‌شده بر روی برچسب و محصول، موضوع از طریق درگاه‌های رسمی به سازمان ملی استاندارد ایران اعلام شود.