بررسی روند بخش های عمده اقتصادی در محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده نشان می‌دهد که سهم بخش صنعت از ۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.طبق آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می دهد که سهم صنعت در رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده نشان می‌دهد که این سهم در سال ۱۴۰۰، ۳.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۷.۷ درصد رسیده است. سهم صنعت در رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده در فصل بهار با ۴.۸ درصد، تابستان با ۶.۵ درصد، پاییز با ۷.۲ درصد و زمستان با ۱۱.۹ درصد روند صعودی داشته است. همچنین سهم گروه صنایع و معادن نیز از ۶ درصد به ۶.۴ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است که این امر نشانگر رشد است. گروه صنایع و معادن بدون نفت نیز با رشد ۲.۱ درصدی در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ مواجه بود. طبق این گزارش نتایج محاسبات نشان می دهد که در سال ۱۴۰۱ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی با منفی ۴.۴ درصد، گروه صنایع و معادن با ۶.۴ درصد شامل رشته فعالیتهای: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۷ درصد، سایر معادن ۰.۷ درصد، صنعت ۷.۷ درصد، انرژی ۷.۸ درصد و ساختمان منفی ۲.۳ درصد و فعالیتهای گروه خدمات ۴.۴ درصد ثبت شده است.

رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم بیش از دو برابر شد

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، به لحاظ عملکرد ۱۲ ماهه، رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به مراتب بالاتر و معادل هشت درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است که بیش از ۲ برابر نرخ رشد کل اقتصاد (معادل ۳.۷ درصد) است. نرخ رشد بخش صنعت در فصل سوم سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱.۶ درصد بوده که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون است. همچنین، نرخ رشد فصلی بخش معدن در تابستان ۱۴۰۰ معادل منفی ۰.۵ درصد بوده که طی زمستان ۱۴۰۱ از وضعیت رکود خارج شده است. نرخ رشد بخش معدن در سه فصل سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۱.۲، ۵.۴ و ۲ درصد بوده و در دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲.۹ درصد رسیده است. طبق آخرین گزارش وزارت صمت، بخش صنعت، معدن و تجارت بالغ بر ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۵ درصد اشتغال را در بر می‌گیرد. این بخش در تعامل با بیش از ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۲ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار، ۴۰ هزار بازرگان خارجی و ... بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را شامل می شود. به طور قطع رشد و ارتقای این بخش نه تنها به رونق تولید در کشور منجر می‌شود، بلکه ایجاد اشتغال مولد را به همراه دارد. در سال ۱۴۰۱ برای اولین‌بار تعداد شاغلان بخش صنعت از مرز هشت میلیون نفر عبور کرد و این روند در بهار امسال ادامه داشت و اکنون یک‌سوم شاغلان کشور در این بخش فعالیت دارند. دولت سیزدهم با سیاست‌ها و برنامه های کلان اقتصادی، واحدهای صنعتی که دارای مشکل بودند را شناسایی کرد و با رفع موانع تولید، پرداخت تسهیلات، رفع مشکلات مالیاتی و بیمه ای، تامین سرمایه در گردش، سوق سرمایه های سرگردان به سمت تولید و سایر موارد منجر به رشد و تقویت بخش صنعت در کشور شد.

 

به استناد آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد صنعت کشور در دولت سیزدهم ۳.۶ برابر دولت قبل بوده است. رشد تولیدات صنعتی از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد ۲.۹ برابری را نشان می‌دهد که حد نصاب جدیدی در ۱۰ سال گذشته است. این رشد در ۸ سال دولت قبل رقم ۱٫۶ درصد بوده است.از جمله هدف گذاری‌های برنامه هفتم رشد هشت درصدی اقتصاد است و برای رسیدن به این هدف، متوسط نرخ رشد در حوزه صنعت ۸.۵ درصد تعیین شده است. وزارت صمت نیز رشد ارزش افزوده بخش صنعت را ۸.۲ درصد و بخش معدن را ۵ درصد برای پایان سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته است.

پرهیز  از تصمیم‌های غیرمشورتی

اما دولت سیزدهم چگونه صنعت کشور را احیا کرد؟ زمانی‌که دولت سیزدهم استقرار یافت، حوزه‌های مختلف، متأثر از تصمیم گیری‌های دولت گذشته، دچار بحران شده بودند. یکی از بخش‌هایی که بشدت آسیب دیده بود، صنعت کشور بود. تولید بنگاه‌های صنعتی بشدت تقلیل یافته بود و تعداد کثیری از تولیدکنندگان توان تولید نداشتند و برخی دیگر هم به دلیل سیاست‌های دمدمی دولت روحانی، ترجیح داده بودند که دست از تولید بکشند. براین اساس دولت سیزدهم ضمن علاقه‌مند کردن فعالان اقتصادی به تولید، باید شرایطی را فراهم می‌کرد که تولیدکنندگان به فکر برگشت واحدهای صنعتی خود به چرخه تولید کشور باشند. از همین رو وزارت صمت، در اولین تدبیر خود، تصمیم گرفت که سیاست حمایتی از تولید و تولیدکنندگان را دنبال کند. بر این اساس در اولین اقدام از تصمیم‌های غیرمشورتی پرهیز شد و وزارت صمت سعی کرد در تمام تصمیم گیری‌های تخصصی خود از کارشناسان، سندیکاها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط کمک بگیرد. موضوعی که در دولت گذشته مغفول واقع شده بود و بعضاً تصمیم‌گیری‌ها پشت در بسته، صورت می‌گرفت.

جلوگیری از امور خلق‌الساعه

اقدام دیگری که صورت گرفت و می‌توان آن‌راعامل موفقیت در رشد صنعتی کشور دانست، جلوگیری از تصمیم‌های خلق الساعه بود. به اذعان اهالی تولید، مهم‌ترین موضوعی که به تولید و صنعت کشور آسیب زد، اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی بود. یک شبه تعرفه واردات مواد اولیه به کشور بالا می‌رفت، جلوی صادرات گرفته می‌شد، ارز برای گروه کالایی حذف می‌شد یا ممنوعیت واردات برخی از کالاها اعلام می‌شد آن هم در شرایطی که فعال اقتصادی، کالا را در کشور مبدأ خریداری کرده بود.

وزارت صمت برای آنکه گذشته را جبران کند، سعی کرد که برای اجرای مصوبات جدید خود، فرصت زمانی به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بدهد تا آنها در مهلت زمانی تعیین شده بتوانند، رویه خود را تغییر داده و به روز کنند.

مبارزه با رانت و فساد

اقدام دیگری که دولت سیزدهم انجام داد تا حال این روزهای صنایع کشور بهبود پیدا کند، مبارزه با رانت و فساد بود. وزارت صمت شفافیت در امور را دنبال کرد که نمونه بارز آن را مردم در صنعت خودرو و بازار خودرو دیدند. بعد از ۴ سال آرامش به بازار خودرو برگشت و قیمت‌های جهشی، رو به تنزل رفت به گونه‌ای که قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو در حال نزدیک شدن به هم هستند. این امر به دلیل ایجاد سامانه یکپارچه خودرو است؛ سامانه‌ای که عملکرد آن شفاف است و بدون انجام قرعه کشی، خودرو به تمام ثبت نام کنندگان می‌رسد. این سامانه سبب شده که بساط سفته بازان خودرو برچیده شود و خودرو با شرایط بهتری به دست متقاضیان اصلی برسد. با توجه به تخصیص مناسب خودرو و پایان نگرانی مردم از خرید اکنون تنها خریداران واقعی سراغ سامانه یکپارچه خودرو می‌آیند. آمارها حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد متقاضیان خرید خودرو که در سری دوم سامانه یکپارچه خودرو، ثبت‌نام کرده بودند، از فرایند خرید خودرو انصراف داده‌اند. دلیل اصلی ثبات در بازار خودرو، افزایش تولید خودرو و موافقت با واردات خودروهای صفر و کارکرده است. در مجموع دستاورد دو سال ابتدایی دولت مردمی در تولید خودروی سواری رقمی بالغ بر یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۴۸ دستگاه خودرو است.

پایدارسـازی تولید و ایجـاد امیـد

وزارت صمت از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به سمت ثبات آفرینــی، پایدارسـازی تولید و ایجـاد امیـد و نشـاط در بین تولیدکنندگان رفت و در این میان نهضت احیای واحدهای تعطیل  یا نیمه تعطیل را با جدیت دنبال کرد.

دولــت رئیسی در ابتــدای شــروع بــه کار خود بــا حجــم زیــادی از واحدهــای تولیــدی تعطیــل  یــا نیمــه تعطیــل روبه‌رو بــود کــه رســیدگی بــه وضعیــت و احیــای آنهــا می‌توانســت رشــد تولیــد و اشـتغال را بـا هزینه‌های کمتـری بـه دنبـال داشـته باشـد. از همیـن رو نهضـت احیـای ایـن واحدهـا در دسـتور کار قـرار گرفـت. در طـول دو سـال گذشـته بیـش از ۶۷ هـزار واحـد تولیـدی کوچـک، متوسـط و بـزرگ کـه از چرخـه اقتصـاد ملـی خـارج شـده بودنـد، رصـد و شناسـایی شـد و اقدامــات حمایتــی لازم از آنهــا در دســتور کار قــرار گرفــت. بــا تدویــن آیین‌نامه‌ها، تســهیل امــور، رفــع موانــع و انعقــاد تفاهمنامه‌های متعــدد بــرای تأمین مالــی، حــدود ۵۴۰۰ واحــد تولیـدی شـاخص طی دو سال اخیر بـه چرخـه کار و فعالیـت بـازگشـتند و در نتیجـه آن، ۱۱۶ هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه و ۱۱۸ هـزار شـغل احیـا شـد.

طراحـی نقشـه راه اقتصـاد کشـور

همچنین یکـی از اولویت‌های دولـت مردمـی طراحـی نقشـه راه اقتصـاد کشـور بـا هـدف تحقـق رشـد اقتصــادی پایــدار و پیشــبرد آن از طریــق ســازماندهی، هماهنگــی و هم افزایــی وزارتخانه‌ها و دســتگاه‌های اجرایــی بود. از همین رو دولت رئیسی طرح‌های پیشران را تعریف کرد. بــه منظــور پیشــرفت کشــور در حــوزه صنایــع پتروشــیمی و فلزی-معدنــی، ۴۸ پــروژه بــزرگ ملــی بــا ســرمایه‌گذاری ۱۷.۳ میلیــارد دلار و بــرای بهره‌برداری در بــازه ۴۸ ماهــه دولــت مردمــی طراحــی و تعریــف شــد. ایــن پروژه‌ها در حوزه‌های اکتشــاف و اســتخراج معــادن، زنجیره‌های فــولاد و مــس، پتروپالایــش، نیــروگاه و ایجــاد زیرســاخت بــا مســئولیت اجـرا و تأمین مالـی شـرکت‌های مجتمـع فـولاد مبارکـه، شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر، شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو، پتروشـیمی خلیـج‌فــارس، شــرکت ســرمایه‌گذاری توســعه معــادن و فلــزات و شــرکت گــروه گســترش نفــت و گاز پارســیان در بهمــن مــاه ســال ۱۴۰۰ در ۱۳ اســتان و ۲۷ شهرســتان آغــاز شــد کــه بــا در نظـر گرفتـن طـول دوره سـاخت حـدود ۴۸ مـاه، انتظـار می‌رود تمامـی پروژه‌ها در اواخـر سـال۱۴۰۴ بـه بهره‌برداری برسـند. بـا اجـرای پروژه‌های مذکـور، ۴۰ میلیـون تـن محصـولات معدنـی زنجیــره فــولاد و مــس، ۱۴ میلیــون تــن محصــولات پتروپالایــش (فــرآورده و محصــولات پتروشــیمی)، ۳ هــزار مــگاوات بــرق، ۲۰ میلیــارد دلار درآمــد ســالانه بــرای شــرکت‌ها، ۱۱ میلیــارد دلار صـادرات، ۸۵ هـزار شـغل جدیـد (۲۱ هـزار شـغل مسـتقیم و ۶۴ هـزار شـغل غیرمسـتقیم) ایجــاد خواهــد شــد. میــزان پیشــرفت پروژه‌های مذکــور در طــول ۱۶ مــاه عملیــات اجرایــی در گـروه صنایـع پتروشـیمی بـا ۶ پـروژه ۷ درصـد و در گـروه صنایـع فلـزی ـ معدنـی بـا ۴۲ پـروژه ۲۹ درصــد بــوده اســت. میانگیــن پیشــرفت پروژه‌ها حــدود ۱۶ درصــد اســت.

افزایش تولید محصولات فولادی

از دیگر دستاوردهایی که دولت سیزدهم داشته افزایش تولید در فولاد خام و محصولات فولادی است. تولید ۳۰ میلیون تن فولاد خام در سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ و تولید ۲۲ میلیون تن محصولات فولادی در سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۱۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ در کارنامه دولت سیزدهم ثبت شده است. تولید ۶۳۲ هزار تن آلومینیوم در سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۱۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ هم از دیگر موضوعاتی است دولت سیزدهم کمک به ارتقای آن کرده است.

تولید انواع تلویزیون بیش از ۱.۹۸ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۱ بوده که در قیاس با سال ۱۴۰۰ رشد ۳۲ درصدی داشته است. تولید یخچال فریزر بیش از ۲.۷ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۱ بوده که در مقایسه با سال قبل از آن با رشد حدود ۸ درصدی ثبت شده است. در سال ۱۴۰۱ میزان تولید ماشین لباسشویی ۱.۶۶ میلیون دستگاه بوده که در همسنجی با سال ۱۴۰۰، رشد حدود ۴ درصدی در این بخش حاصل شده است.

در تولید انواع منسوجات منتخب نیز رکوردهای خوبی حاصل شده است. به عنوان مثال میزان تولید الیاف اکریلیک در سال ۱۴۰۱ بیش از ۸.۱ هزار تن بوده؛‌ در قیاس با سال ۱۴۰۰ رشد حدود ۵۰۰ درصد به دست آمده است.

سال گذشته میزان تولید نخ فیلامنت پلی‌استر ۲۹۹ هزار تن بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، ‌رشد حدود ۵.۳ درصدی حاصل شده است. در مدت عنوان شده تولید الیاف پلی‌استر (۲۱۳ هزار تن در سال گذشته) ۴ درصد رشد داشته است. همچنین میزان تولید نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۸۵ هزار تن بوده و عدد حاصله در قیاس با سال ۱۴۰۰، رشد ۴ درصدی داشته است. در این میان باید تأکید کرد که سال گذشته بیش از ۸۰۵ هزار تن انواع منسوجات تولید شده است.

کاهش قابل توجه تورم تولید

از دیگر نشانه‌های بهبود تولید کشور، ‌می‌توان به کاهش قابل توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۱ اشاره کرد. تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده بود که این رقم در سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به ترتیب ۹.۷ و ۵.۸ درصد بوده است. در خرداد ۱۴۰۱ نرخ تورم تولیدکننده ۴۲ درصد بود و فروردین امسال به ۴۰.۷ درصد کاهش یافت.همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال‌جاری با ۸.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۳۲.۴ درصد رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۱۰۳.۱ درصد را ثبت کرده بود.

مشی دولت و شخص رئیس جمهور از ابتدای آغاز به کار دولت مردمی، پرهیز از حاشیه‌ها و تمرکز بر کار و تلاش برای حل مشکلات بوده است؛ اما با توجه به گذشت نزدیک به دو سال از فعالیت دولت و به منظور ارزیابی دقیق عملکرد و اقدامات صورت گرفته، تشریح به شرایط کشور در زمان آغاز به کار دولت ضرورت دارد. دولت سیزدهم نیمی از عمر چهار ساله خود را پشت سر نهاده و از همین روی، می‌توان عملکرد آن را بررسی و قضاوت کرد؛ البته این ارزیابی عملکرد و بررسی میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌ها، مستلزم شناخت نسبت به وضعیت و شرایط شروع به فعالیت آن است. مشی دولت و شخص رئیس جمهور از ابتدای آغاز به کار دولت مردمی، پرهیز از حاشیه‌ها و تمرکز بر کار و تلاش برای حل مشکلات بوده است؛ اما با توجه به گذشت نزدیک به دو سال از فعالیت دولت و به منظور ارزیابی دقیق عملکرد و اقدامات صورت گرفته، تشریح به شرایط کشور در زمان آغاز به کار دولت ضرورت دارد. بیماری کرونا و ممانعت دولت‌های غربی از ورود واکسن به کشور، یکی از چالش‌های مهم دولت مردمی در شروع فعالیت بود. کاهش شدید درآمد‌های دولت به دلیل وضعیت فروش نفت (بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز) و عدم دسترسی به درآمد حاصل از آن به دلیل تحریم‌های ظالمانه، کسری شدید بودجه و به تبع آن افزایش سرسام آور تورم را اجتناب ناپذیر کرده بود. دولت مردمی در دو سال فعالیت خود با چالش‌هایی جدی روبه رو بوده؛ اما با این حال، از تمرکز دولت بر حل مسائل و مشکلات مردم فرو کاسته نشد و مسیر تحول و پیشرفت ادامه پیدا کرد. اکنون با گذشت حدود دو سال از فعالیت دولت و به بهانه هفته دولت، فرصتی مناسب برای بررسی و ارزیابی دستاورد‌های حاصله و مسیر طی شده در راستای تحول و پیشرفت، فراهم آمده است.دولت مردمی در آغاز به کار خود و با توجه به سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی و همچنین ارزیابی‌های کارشناسی، ضمن توجه به همه ابعاد تحول و پیشرفت کشور، تمرکز ویژه‌ای بر حوزه‌های اقتصادی، علمی، تولید و اشتغال، زیرساخت‌ها و امور زیربنایی کشور، صنعت و دیپلماسی داشته است. بررسی و ارزیابی عملکرد دو سالانه دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، حاکی از تحقق دستاورد‌های ویژه‌ای در حوزه‌های مذکور است.

تحول و پیشرفت اقتصادی

برآیند عملکرد دولت در حوزه تحول و پیشرفت اقتصادی بر پیشبرد موضوعاتی از قبیل اصلاح و کارآمدسازی نظام مالیاتی، تأمین مالی تولید، کنترل و کاهش تورم، خودکفایی در تأمین کالا‌های اساسی، توسعه سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان و ملی، مدیریت بازار ارز و مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف رانت بوده‌ است. دولت مبتنی بر سه رویکرد جلوگیری از فرار مالیات، وصول مطالبات دولت و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی، اقدام به اصلاح و کارآمدسازی نظام مالیاتی نموده و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به عنوان یک تکلیف در دو سال اخیر دنبال کرده است. در موضوع خودکفایی در تأمین کالا‌هایی اساسی در نتیجه اقدامات صورت گرفته، تولید غلات در کشور ۲۲ درصد، خرید تضمینی گندم ۶۰ درصد و مساحت اراضی کشت دیم ۱۶۰ درصد افزایش داشته است. دولت مردمی در دو سال اخیر به منظور مدیریت و کاهش نرخ تورم، مدیریت نقدینگی و ساماندهی خلق پول توسط بانک‌ها را به عنوان یک راهبرد دنبال کرده است. در همین راستا، اقداماتی از قبیل کاهش رشد ترازنامه بانک‌ها، استقراض دولت از بانک مرکزی و... را انجام داده است.

تولید و اشتغال

دولت به منظور افزایش تولید و اشتغال در کشور، موضوعات تأمین مالی تولید، توسعه صادرات، رفع موانع تولید و تولید دانش بنیان را دنبال کرده است.مجموعه دولت با هدف توسعه صادرات و افزایش ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی ظرفیت‌های دیپلماسی کشور را در موضوعات اقتصادی فعال کرده است که فعالسازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورها، انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد در موضوعات مختلف اقتصادی و کسب تراز تجاری مثبت در تعامل اقتصادی با ۸۴ کشور از جمله دستاورد‌های آن محسوب می‌شود.

دیپلماسی فعال و نافع

دولت مردمی یکی از اولویت‌های راهبردی خود را فعالسازی ظرفیت‌های دیپلماسی و نقش آفرینی در تحولات منطقه‌ای و جهانی تعیین کرده و در این راستا، با گفتمان «انقلابی گری و عقلانیت» برگرفته از گام دوم انقلاب اسلامی و با لحاظ دکترین «همسایگی و همگرایی» با هدف بازگرداندن «تعادل» به سیاست خارجی کشور، یعنی تعامل با جهان بر اساس عدالت و منافع ملی، اقدامات خود را بر سه محور اولویت دار اصلی یعنی «سیاست همسایه محور»، «سیاست خارجی متعادل» و «دیپلماسی فعال اقتصادی» متمرکز کرده است.

بهره‌برداری از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در هفته دولت

دولت سیزدهم با وجود همه مشکلات و دست‌اندازی‌ها در حوزه مسکن، برنامه اصلی خود را برای تولید به پیش برد؛ هرچند در این مسیر با انبوهی از مشکلات مواجه شد؛ از کم‌کاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات گرفته تا همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها برای واگذاری زمین؛ اما آنچنان در این راه جدی عمل کرد که توانست بخش زیادی از این سنگریزه‌ها را از سر راه خود بردارد.بنابراین، در کنار طرح‌هایی که در طول سال در حوزه نهضت ملی مسکن در شهر‌هایی از جمله پرند، یزد و سایر شهر‌های کشور شاهد افتتاح آن بودیم، دولت ساخت ۱۰۱ هزار واحد مسکونی دیگر را در هفته دولت وعده داد که در روز‌هایی که گذشت به این وعده خود رنگ و بوی واقعیت داد و کسانی که تا دیروز خانه‌دار شدن را رویا می‌دانستند، کلید واحد‌های خود را به همت دولت سیزدهم تحویل گرفتند. در هفته دولت ۱۰۱ هزار و ۲۷۸ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در آیینی با حضور رییس جمهور به متقاضیان تحویل داده شد و بیشترین تعداد واحد‌هایی که با حضور برخط آیت الله رییسی در استان‌های مختلف افتتاح و به متقاضیان تحویل داده شد، متعلق به استان خراسان رضوی با ۹ هزار و ۴۷۷ واحد مسکونی بود و پس از آن به استان‌های تهران با هشت‌هزار و ۷۲۸ واحد، همدان هفت‌هزار و ۲۵۸ واحد مسکونی، کرمان ۶ هزار و ۶۱۳ واحد مسکونی و هرمزگان پنج هزار و ۲۲۴ واحد مسکونی اختصاص داشت.همچنین در استان‌های آذربایجان شرقی ۲ هزار و ۴۳۹ واحد مسکونی، آذربایجان غربی ۲ هزار و ۹۳۹ واحد مسکونی، اردبیل یک‌هزار و ۸۰۶ واحد مسکونی، اصفهان ۲ هزار و ۷۴۰ واحد مسکونی، البرز یک‌هزار و ۲۱۰ واحد مسکونی، ایرانشهر ۸۷ واحد مسکونی، ایلام ۴۱۵ واحد مسکونی، بوشهر یک‌هزار و ۶۸ واحد مسکونی، چهارمحال و بختیاری ۸۹۲ واحد مسکونی، خراسان جنوبی یک‌هزار و ۷۲۸ واحد مسکونی، خراسان شمالی ۲ هزار و ۵۴۳ واحد مسکونی، خوزستان چهار هزار و ۷۳۰ واحد مسکونی، زنجان سه‌هزار و ۷۳۸ واحد مسکونی، سمنان ۵۳۳ واحد مسکونی، شاهرود (شرق سمنان) ۶۲۸ واحد مسکونی، سیستان و بلوچستان چهار هزار و ۴۷۱ واحد مسکونی، فارس ۲ هزار و ۹۷۳ واحد مسکونی، قزوین یک‌هزار و ۹۴۳ واحد مسکونی، قم ۲ هزار و ۳۸۹ واحد مسکونی، کردستان یک‌هزار و ۴۰۶ واحد مسکونی، جنوب کرمان ۲۵۰ واحد مسکونی، کرمانشاه سه‌هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی، کهگیلویه و بویراحمد ۲ هزار و ۵۴۳ واحد مسکونی، گلستان ۲ هزار و ۸۵۴ واحد مسکونی، گیلان ۲ هزار و ۶۴ واحد مسکونی، لرستان ۲ هزار و ۲۷۷ واحد مسکونی، مازندران چهار هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی، مرکزی یک‌هزار و ۶۷۰ واحد مسکونی و یزد سه‌هزار و ۷۰۴ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شد.

تامین امنیت در مرز‌ها و مبارزه با قاچاق؛ دو اقدام امنیتی دولت سیزدهم

جمهوری اسلامی ایران با داشتن ۸۵۷۴ کیلومتر مرز (رودخانه‌ای، خشکی و دریائی) با پانزده کشور همسایه، پس از چین و روسیه دارای رتبه سوم مرز مشترک در دنیا را دارد و از جانبی دیگر با تهدیدات متنوع از آن سوی مرز‌ها مواجه است. ورود غیرمجاز روزانه اتباع افغانی و پاکستانی از مرز‌های مشترک، قاچاق کالا به داخل کشور و خسارات ده‌ها میلیارد دلاری بر اقتصاد کشور، ورود گسترده موادمخدر به کشور با منشاء بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، فعالیت گروهک‌های تروریستی، معاند و تکفیری در جداره مرز‌ها از جمله موضوعاتی که مقابله با آن نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت است.با وجود چنین تهدیدات مهمی، همواره مسائل و موضوعات امنیت و عمران مرز‌های کشور و سایر مولفه‌های تاثیرگذار در آن، به عنوان یک راهبرد اساسی در صدر برنامه‌های کاری وزارت کشور قرار گرفته که می‌توان به اهم محور‌های مورد نظر طی روند دو سال گذشته اشاره کرد.

انسداد و عمران مرز‌ها در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

اختصاص بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان در راستای ساخت پاسگاه‌های مرزی، راه‌های مرزی، برجک‌ها و انسداد و سیم خاردار و همچنین در بخش عمران (آبرسانی و برق رسانی به پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی) که جمعاً برای انسداد مرز به طول ۱۲ کیلومتر، ساخت ۳ پاسگاه مرزی، ساخت ۷ برجک مرزی، آبرسانی و برق‌رسانی به بیش از ۴۷ پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی و ساخت ۱۹ کیلومتر راه مرزی مهمترین اقدام در این زمینه بوده است.بررسی و بازنگری در طرح ارتقای امنیت و کنترل موثر مرز‌ها با رویکرد افزایش ضریب امنیتی در جداره مرز‌ها و هوشمند سازی و به کارگیری امکانات و تجهیزات نوین، بازنگری در حریم امنیتی مرز‌های زمینی با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات جدید و با رویکرد حفظ جمعیت ساکن در مناطق مرزی و تخلیه حداقلی روستا‌های مرزی امنیتی از جمعیت مرزنشین، پیشنهاد و تصویب اعتبارات مورد نیاز جهت انسداد هوشمندسازی مرز‌ها تحت عنوان طرح جامع مدیریت، ساماندهی کنترل و انسداد مرز‌های کشور با اولویت مرز‌های شرق و جنوب شرق کشور نیز در دولت سیزدم دنبال شد.

بررسی و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری‌های مشترک مرزی دو و چند جانبه با کشور‌های همسایه (ازجمله عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و ...) در چارچوب اسناد و برگزاری نشست‌های مشترک، پیگیری و تخصیص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از مجموعه ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای موضوع انتقال پساپ نیشکر خوزستان، بررسی و تصمیم گیری برای انسداد فوری معابر غیرمجاز برای کاهش تردد اتباع غیر مجاز افغانی و پاکستانی و بررسی و تحلیل مهم‌ترین مسائل رودخانه‌های مرزی (ارس، اروند، زنگلانلو، هامون و.) و تلاش در پیگیری حق آبه کشورمان از رودخانه‌های مرزی و هم چنین رفع اختلافات مورد نظر با کشور‌های همسایه نیز از دیگر اقدامات وزارت کشور دولت سیزدهم در حوزه مرزی به شمار می‌رود.

ارتقا و تقویت بنیه اقتصادی مرزنشینان و تثبیت در جداره مرز‌ها

در یک سال گذشته، ۸ هزار میلیارد ریال به عنوان عواید فروش سوخت مرزی به حساب سرپرستان خانوار‌های ساکن در روستا‌های ساکن در ۲۰ کیلومتری در استان‌های مرزی (آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) واریز شد که شامل ۳۶۰ هزار سرپرست خانوار بوده است، به طوری که متوسط دریافتی هر خانوار حدود ۲۵ میلیون ریال طی دو نوبت برآورد می‌شود.

همچنین منابع حاصل از طرح فروش سوخت مرزی در روستا‌های مرزی واقع در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزی در استان‌های هشت گانه (آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) در راستای ایجاد و توسعه حداقل تعداد ۱۵۰ پروژه‌های زیرساختی و اشتغال زایی به میزان ۲ هزار میلیارد ریال اختصاص یافت.

تهیه و تدوین لایحه دو فوریتی طرح ساماندهی کولبران و کالا‌های همراه ملوانی به مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش تخفیفات به‌منظور بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان مشمول طرح، بررسی مسائل و مشکلات ناشی از ممنوعیت صید ترال و ابلاغ فعالیت مجدد صید ترال در راستای کمک و بهبود به معیشت مرزنشینان استان‌های ساحلی جنوبی کشور و ایجاد ۶ بازارچه خرده فروشی مرزنشینان با معافیت ۱۶۰۰ دلار ورود کالا‌های مجاز در استان سیستان و بلوچستان از دیگر اقدامات در این بخش به شمار می‌رود.

پیگیری و تبیین محاسن بازارچه‌های مرزی در ارتقای معیشت و امنیت مرز‌ها به کشور‌های همسایه به منظور فعالسازی بازارچه‌های مشترک مرزی غیرفعال نیز در این دولت در دستور کار قرار گرفت.

کارگروه مرز‌های مجاز کشور و ستاد امور گذرنامه و کمیته فنی حقوقی

در دولت سیزدهم پیشنهاد افزایش مدت اعتبار اسناد گذرنامه از پنج سال به ده سال ارایه شده و پیگیری در نحوه و تعیین تکلیف ضوابط اجرای مدیریت واحد مرزی در مرز‌های رسمی زمینی کشور نیز در دست پیگیری است. اصلاح آیین نامه اجرایی کمیسیون بند ۲ ماده ۱۶ قانون امور گذرنامه برای تسهیل سازی فرایند‌ها برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، تصمیم سازی برای نحوه و نوع صدور گذرنامه زیارتی برای زائرین اربعین حسینی برای نحوه سفر به عتبات عالیات اتباع بیگانه (پاکستانی و افغانی)، برنامه ریزی برای تامین اعتبارات لازم برای تولید و تامین گذرنامه خام در سطح کشور در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بررسی مسائل و مشکلات پایانه‌ها و مرز‌های رسمی کشور و انجام بازدید‌های مستمر میدانی (بیش از ۳۰ ماموریت) و پیگیری در تامین اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین و تجهیز پایانه‌های مرزی به دستگاه‌های ایکس‌ری از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این بخش است.

یکی از اهداف دولت‌ها برای حمایت از بخش تولید، تسهیلات بانکی است اما باید توجه داشت سرمایه‌ها به بخش‌هایی هدایت می‌شود که بیشترین عایدی و سود را داشته باشد. از این‌رو نظام مالیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. تفکیک حساب تجاری از غیر‌تجاری یکی از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌های تولیدی بود.

ازسوی دیگر با بخش‌های غیر‌مولد برخورد شد که این موضوع نیز روند هدایت پول به بخش تولید را تقویت کرد. براساس گفته مقامات کشور، زمانی که دولت در سال۱۴۰۰ تحویل داده شد، بنگاه‌های زیادی با ظرفیت اندک فعالیت می‌کردند و برخی دیگر تعطیل شده بودند. از این‌رو دولت تصمیم گرفت برای بهبود وضعیت اشتغال و مدیریت سرمایه‌گذاری، ابتدا ظرفیت بخش تولید را تقویت کند و بعد سراغ احداث پروژ‌ه‌های بعدی برود. آنچه در ادامه می‌خوانید جزئیاتی از عملکرد دولت در زمینه سرمایه‌گذاری و کمک به بخش تولید است. 

۱- هدایت تسهیلات پرداختی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد

افزایش ۴۵.۳درصدی تسهیلات در سال۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰ 

پرداخت ۸۴.۶درصد از کل تسهیلات پرداختی معادل ۳۷۶۲۶ هزار میلیارد ریال به صاحبان کسب و کار 

پرداخت ۶۱.۶درصد از کل تسهیلات پرداختی جهت تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

۲- گسترش تأمین مالی زنجیره‌ای

انتشار ۶۲هزارمیلیارد تومان اوراق گام در قالب زنجیره تا خرداد۱۴۰۲

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سه ماهه سال۱۴۰۲معادل ۹۲۱۳ هزار میلیارد ریال است که ۸۵درصد آن به صاحبان کسب‌و‌کار و ۱۴.۸درصد آن به مصرف کنندگان نهایی تعلق گرفته است

۳- صورتحساب الکترونیکی و اجرای طرح روستا تعاون

استعلام ۳۷۴۰۶ صورتحساب الکترونیک با ارزش مجموع ۹۱۵هزارمیلیاردتومان تا خرداد۱۴۰۲ توسط بانک‌های عامل

اعطای تسهیلات به ۹۴۵ طرح روستا تعاون به مبلغ ۱۰۵۳میلیارد تومان از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی

۴- توسعه و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی تولید

اجرای تامین مالی تولید در قالب هدایت منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ 

ایجاد سامانه ستاره برای توثیق دارایی‌های برنامه‌پذیر شامل سهام و اوراق در این فاز

انتشار اوراق سپرده نفتی

پرداخت تعداد ۱.۷میلیون فقره به مبلغ ۶۳همت تسهیلات خرد برمبنای اعتبارسنجی و بدون وثایق

۵- تامین مالی بنگاه‌های زودبازده و کمک بلاعوض به  تعاونی‌ها

پرداخت مبلغ ۳۵.۶۹۵میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت توسط بانک توسعه تعاون به ایجاد اشتغال پایدار روستایی از ابتدای دولت مردمی تا پایان اسفند۱۴۰۱

اختصاص کمک بلاعوض به مبلغ ۲۹۷۰۰میلیون ریال جهت توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی و سهامی عام

۶- فعال‌سازی واحدهای معدنی

فعال‌سازی حدود ۱۰۰۰فقره از معادن و بازگشت به چرخه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

فعال‌سازی معادن کوچک منطقه پس از احداث کارخانه ۱۳۰هزار تنی کنسانتره مس در استان کرمان

بهبود وضعیت تولید فولاد در شرایط ناترازی ناشی از کوتاهی دولت قبل در زمینه برق

۷- تسهیلات به  بخش تعاون و کشاورزی

پرداخت مبلغ ۴۱۰هزارمیلیارد ریال تسهیلات هدفمند به فعالان بخش تعاون از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفند۱۴۰۱

میزان کل تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی در پایان آبان۱۴۰۰ بالغ بر ۸۷هزارمیلیارد تومان بوده که این میزان در پایان آبان۱۴۰۱ به ۱۵۷هزار میلیارد تومان رسیده است

۸- فعال‌سازی واحدهای تولیدی

پیگیری برای تعیین تکلیف ۸۰۰۰ واحد با وضعیت نامشخص یا غیرفعال

بازفعال‌سازی ۱۷۵۷واحد راکد در سال۱۴۰۱ و تعداد ۱۱۹۳واحد در سال۱۴۰۰

کاهش بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار از ۹۹۴ بنگاه به ۸۰۹ بنگاه در دو سال اخیر

۹- افزایش ۸۸ درصدی پرداخت غرامت ناشی از خسارات طبیعی

میزان غرامت پرداختی به کشاورزان در سه سال آخر دولت دوازدهم در مجموع ۱۷۳۸میلیارد تومان بوده که این میزان در سال دوم دولت سیزدهم به ۳۲۷۳ میلیارد تومان رسیده است