شماره: 1011 / ۱۳۹۷ بيست و چهارم شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
پیامد آزادی سقف معاملات پتروشیمی، حذف دلالان از بورس است
دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: برداشته شدن سقف معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا می تواند باعث حذف دلالان شده و قیمت این محصولات را کاهش دهد.
فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا به نرخ ارز 4200 تومانی، سبب شده دلالان به خرید از بورس کالا و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد در بازار یا صادرات آن اقدام و سود سرشاری عاید خود کنند.این روند سبب رشد قیمت ها شده و در نتیجه تولیدکنندگان بخش پایین دستی و مصرف کنندگان، از دسترسی به مواد اولیه ارزان محروم شوند.بر این اساس، طرح هایی برای پالایش و کنار گذاشتن دلالان از بازار بورس ارائه شده که تازه ترین آنها برداشته شدن سقف قیمت معاملات در بورس کالاست؛ تاکنون سقف معاملات، 10 درصد در روز بوده است.احمد مهدوی ابهری درباره برداشته شدن سقف معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا، با تاکید بر لزوم حذف دلالان و واقعی سازی تقاضاها در بورس کالا گفت: اکنون از یک سو تولیدکننده بالادستی سود آنچنانی نمی برد و قیمت برای مصرف کننده نهایی یعنی مردم افزایش زیادی داشته است؛ در واقع، سود اصلی نصیب دلالان می شود. «برداشته شدن سقف معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا می تواند با پایین آوردن قیمت مواد اولیه ای که به دست تولیدکنندگان می رسد، باعث کاهش قیمت محصول نهایی تولید شده نیز شود.»دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیش از این به افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا پس از نوسانات نرخ ارز اشاره کرده و گفته بود: از ابتدای سال 96 تا 20 شهریور پارسال تقاضای محصولات پتروشیمی، دو میلیون و 622 هزار تومان بود اما در مدت مشابه امسال به هفت میلیون و 704 هزار تومان رسیده که رشد حدود 300 درصدی را نشان می دهد. وی با انتقاد از این مساله تصریح کرده بود: «مگر چه اتفاقی در کشور افتاده که این میزان تقاضا بالا رفته است؟ آیا کارخانه های جدیدی افتتاح شده و یا ظرفیت تولید بالا رفته است؟»
به گفته مهدوی ابهری، بررسی ها نشان می دهد که چنین اتفاقی نیفتاده و دلالان اقدام به خرید محصولات از بورس و فروش چند برابری آن در بازار آزاد می کنند.با توجه به مشکلاتی که در بازار معاملات پتروشیمی رخ داده و جولان دلالان را به دنبال داشته، حمایت ها از حذف سقف معاملات با هدف کنار گذاشتن دلالان رو به افزایش است.حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس نیز در این باره گفت: چند ماه است که شورای عالی بورس و سازمان بورس، مخالفت جدی و مستدل خود را با فروش محصولات بر مبنای دلار 4200 تومانی محصولات پتروشیمی و فلزی در بورس اعلام کرده اند.وی با بیان اینکه همه قبول دارند این معاملات به معنای توزیع رانت و گتسرش فساد است، افزود: اما عده ای نگران بالا رفتن قیمت ها برای مصرف کننده نهایی هستند، غافل از اینکه مدتهاست قیمت ها خود را با دلار نرخ آزاد منطبق ساخته اند.عضو شورای عالی بورس، به آزادسازی سقف معاملات محصولات فولادی در بورس اشاره کرد و گفت: خوشحالم که معاملات همه فلزات و فولاد از رانت رهایی یافت و از چهارشنبه، معاملات فولاد در بورس کالا عادی شد.عبده تبریزی ابراز امیدواری کرده است که مساله پتروشیمی نیز حل و از روز شنبه معاملات آن در فضای رقابتی انجام شود.در هفته ای که گذشت، سقف معاملات فولاد در بورس کالا برداشته شد که گام مهمی برای واقعی کردن قیمت ها و حذف دلالان به شمار می رود.جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران خواستار برداشته شدن سقف رقابت محصولات فولادی در بورس کالای ایران شده است.به دلیل آزادسازی سقف معاملات فولاد در بورس کالا و همچنین احتمال آزادسازی سقف محصولات پتروشیمی، شاخص بورس در روز چهارشنبه شاهد رکوردشکنی تاریخی بود.
رئیس کنفدراسیون صادرات؛
صادرکنندگان ناچاربه بازگرداندن ارز هستند
رییس کنفدراسیون صادرات گفت: بخش خصوصی برای تامین سرمایه در گردش خود چاره ای به جز بازگشت ارز صادراتی ندارد و بهتر است رفع تعهد ارزی با توجه به نوع کالا بین ۳ تا ۹ ماه تعیین شود.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمد لاهوتی درباره بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، گفت: موضوع بازگشت سه ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعی قابل بحث است؛ ۸۰ درصد صادرات در اختیار شرکت های دولتی و خصولتی است و تنها ۲۰ درصد از صادرات توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وی با بیان اینکه، آن طور که انتظار می رفت در ۶ ماهه نخست سال، ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد نشد، اظهار داشت: دولت در این مدت توافقات متعددی با صادرکنندگان اصلی که همان ۸۰ درصدی مدیران دولتی و خصولتی داشته ولی به هرحال با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال و سپس نرخ آزاد در سامانه نیما، ورودی ارز به سامانه نیما مطابق انتظار نبود و به همین دلیل بانک مرکزی الزام و پیمان سپاری را مطرح کرد.
لاهوتی ادامه داد: همه می دانیم نرخی که برای دلار در بازار وجود دارد و با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله دارد؛ این موضوع بر کل اقتصاد و سبد خانوار تاثیر منفی می گذارد و فکر نمی کنم کسی از شرایط فعلی راضی باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت پیمان سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، تصریح کرد: ما به طور کلی با پیمان سپاری مخالف هستیم و فکر می کنیم پیمان سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون صادرات و واردات است.
رییس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد که پیمان سپاری ارزی نباید برای صادرکنندگان بخش خصوصی (۲۰ درصدی ها) الزامی باشد زیرا منابع بخش خصوصی که عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند، محدود است و برای تامین سرمایه در گردش خود مجبورند ارز حاصل از صادرات را برای ادامه فعالیت به کشور باز می گردانند.لاهوتی در عین حال گفت که دولت و بانک مرکزی حتما باید بر روند ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نظارت داشته باشند تا از واگذاری ارز صادراتی برای واردات غیررسمی جلوگیری شود؛ این اتفاق با نظارت قابل کنترل است و پیمان سپاری راه چاره نیست.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه، بسیاری از صادرکنندگان قادر نیستند ظرف مدت ۳ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، اظهار داشت: بسیاری از کالاهای صادراتی بدون گشایش اعتبار، دریافت وجه و به طور امانتی صادر می شود.رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: برخی از کالاها به دلیل محدودیت های بانکی بدون اسناد بانکی و به شکل حساب باز صادر می شود و در صورت اعمال تعهد سه ماه، به طور حتم بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با مشکل جدی مواجه می شود.
وی پیشنهاد داد که بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالا در فواصل زمانی ۳، ۶ و ۹ ماهه تعیین شود.
لاهوتی در عین حال گفت: امروز قیمت های پایه صادراتی یکی از معضلات جدی است زیرا قیمت کالاهای صادراتی در گمرک بالاتر از بازارها اعلام می شود و تا زمانی که این قیمت ها تعدیل نشده و به قیمت واقعی نرسند، اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از آنها اشتباه است.
وی اظهار داشت: متاسفانه بانک مرکزی از اتاق بازرگانی قبل از صدور دستورالعمل هیچ گونه مشورتی نگرفته و مشکلات جدی در اجرای آن بوجود خواهد آمد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
سود بانکی هم سد راه دلار نشد
گرچه نگرانی از هجوم سپردههای بانکی سررسیده شده به سمت بازار ارز، بانکها را وادار به بالابردن نرخ سود و تحمیل زیان ناشی از آن، برای نگهداشت منابع کرد؛ اما در همین بین و در زمانی که مردم در تردید برای ورود به بازار پر ریسک ارز یا ماندن در بانکها بودند، برخی نشانهها و خبرها تصمیمگیری آنها را آسانتر کرده و تا حدی بازار ارز را به سود بانکی ترجیح دادند.
در آستانه سررسید حسابهای سپردهای که بانکها در شهریورماه سال گذشته و قبل از کاهش دستوری نرخ سود بانکی (حداکثر ۱۵ درصد) با سودهای بالا باز کرده بودند، بانک مرکزی به آنها اعلام کرد که میتوانند این سپردهها را تا یک ماه دیگر تمدید کنند. دلیل هم این بود که در جریان التهابات بازار ارز و در زمانی که تمایل برای ورود منابع به این بازار بالا بود، شبکه بانکی بتواند با جذب و نگهداری سپردهها مانع از خروج پول و حرکت به سمت بازار ارز و سکه و تشدید نوسان شود؛ از اینرو بانکها نرخ سود در حسابهای سپرده را در فاصله دوم شهریورماه به بعد افزایش داده و حتی سپردههای با سود ۲۳ درصدی افتتاح کردند.
گر چه این نرخ سود تا پنج درصد بالاتر از سود تسهیلات ۱۸ درصدی فعلی بوده و زیان بالایی را به بانکها تحمیل میکند، ولی ظاهرا ترجیح بر این بود که به هر ترتیبی شده سپردهها در شبکه بانکی مانده و کمتر وارد بازارهای دیگر شود. اما در همین زمان بود که برخی خبرها و نشانهها بار دیگر هیجان برای تقاضای دلار را افزایش داد و بازار را دستخوش نوسانات تندی کرد. ظاهرا بار دیگر سپردههای بانکی به سمت بازار ارز حرکت کرده و مردم ترجیح دادهاند سرمایهگذاری را برای دلار انجام دهند. این در حالی است که حتی مشاهدات میدانی از بازار ارز در روزهای اخیر نیز از این حکایت داشت که مردمی که برای خرید آمده بودند، اغلب چکهای بین بانکی به همراه داشته و حتی اظهار میکردند که بخشی از سپرده بانکی را برای خرید ارز آوردهاند!
تا حدود دو هفته اخیر قیمت دلار برای مدتی بین ۱۰ هزار تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در حال معامله بود، ولی بعد از برخی اعلام نظرها و نرخگذاریها جریان بازار معکوس شد. به اعتقاد تحلیلگران بازار، واکنشهای برخی مسئولان از جمله بانک مرکزی تاثیرگذار بوده و به بازار پیام خطر داده است. این در حالی است که گفتوگو با برخی مدیران بانکی برای پیگیری جریان تغییر سپردهها در مدت اخیر و اثر آن بر بازار ارز با توضیحاتی از سوی آنها همراه بود؛ به طوری که اظهار میکنند که هر چند به نظر نمیرسیده است تا تمامی سپردهگذاران مایل به تمدید حسابهای خود حتی با سودهای بالاتر باشند، اما این انتظار وجود داشت که تا حدی مانع از التهاب بازار ارز شوند که در ابتدا تا حدی هم اینگونه پیش رفت و با وجود اینکه حسابها در خود بانکها ثابت نماند و بین بانکها جابهجا شد، ولی تا حدی در شبکه بانکی ماندگار بود؛ اما در ادامه زمانی که بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که قرار نیست ارزی به بازار تزریق شود، این نشانهای برای مردم و فعالان بازار ارز بود که ممکن است با کمبود ارز مواجه شده و باید نیاز خود را به سرعت تامین کنند. از سوی دیگر این انتظار وجود داشت که با کاهش عرضه، قیمتها بالاتر برود؛ از اینرو تقاضا برای خرید در بازار با خارج کردن منابع از حسابهای سپرده بالا رفت و در کنار آن برخی خبرهای هیجانی دیگر موجب شد تا دلار تا مرز ۱۵ هزار تومان در هفته گذشته افزایش یابد.
همچنین بعد از آنکه بازار تا حدی تعدیل و تا ابتدای هفته قیمتها تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته بود، بار دیگر شاهد بهم ریختگی بازار و رشد قیمت دلار تا ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان نیز بودیم. دلیل این موضوع نیز از نگاه برخی مدیران بانکی و البته تحلیلگران بازار تا حدی به پیام بانک مرکزی در هفته گذشته برای بازار ارز بر میگردد؛ به طوری که در ابتدای هفته با شروع توزیع ارز مسافرتی در بانکها بانک مرکزی قیمت پایه را برای دلار حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرد. این نرخ همسطح بازار آزاد بود و به مخاطبان بازار این پیام را میداد که ۱۲ هزار تومان میتواند کف قیمتی دلار باشد؛ از این رو بار دیگر هیجان در بازار بالا رفت و قیمتها از همان روز صعودی شد و تاکنون هم قیمت به کمتر از ۱۳ هزار تومان نرسیده و عمدتا بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان است.
گرچه تمام ماجرای بازار ارز و نوسانان والتهابات آن محدود به این واکنشها و سیاستها نیست و عوامل متعدی باعث ایجاد این وضعیت شده است، ولی به نظر میرسد اعلام پیامهایی که اثر منفی بر بازار داشته، خود میتواند در شرایط فعلی به تشنج بیشتر بازار منجر شود. به گفته مدیران بانکی، بانک مرکزی باید بازار ارز را از طریق سیاستگذاریها کنترل کرده و تامین نیاز واقعی ارزی مردم از جمله ارزهای خدماتی از طریق صرافی ها و با توجه به عرضه و تقاضا تامین و نرخ گذاری شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
گزارشی از رییس کل بانک مرکزی در حوزه ارزی آخرین وضعیت تامین ارز کالاهای اساسی
آن طور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، در یک ماه گذشته حدود ۳.۲ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه و کالاهای سرمایهای و مصرفی مورد نیاز مردم تامین شده است.
به تازگی عبدالناصر همتی، در صفحه اینستاگرام خود گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای تامین ارز کالاهای مورد نیاز مردم اعلام کرد. آن طور که وی توضیح داده است، دولت و بانک مرکزی در جریان تشدید تحریمهای دولت آمریکا و در چارچوب اقتصاد مقاومتی ضمن شتاب بخشیدن به تقویت و تحکیم ذخایر ارزی کشور، واردات غیر ضرور را کنترل و صادرات را شتاب داده و تامین ارز برای کالاهای اساسی و ضروری و نیز مواد اولیه و سایر کالاهای مورد نیاز مردم را با تدبیر و اولویت بندی به نحو مطلوبی انجام میدهند.
در بخش دیگر این گزارش، همتی به تامین ارز اشاره کرده و گفته است که در یک ماه گذشته حدود ۱.۸ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و ضروری شامل روغن، گوشت، برنج ، کنجاله، تجهیزات پزشکی، دارو و همچنین ۱.۸ میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای و مصرفی مورد نیاز مردم تامین شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اعلام این که برنامه تامین ارز کالاهای مورد نیاز مردم با جدیت دنبال میشود، این اطمینان را به عموم مردم داد که تلاشهای لازم برای تامین کالاهای اساسی و ضروری آنها صورت خواهد گرفت.
وی این هم را یادآور کرده است که دولت آمریکا بیشتر اقداماتی را که میخواست و میتوانست در چهارم نوامبر (۱۳ آبان) انجام بدهد، تاکنون اجرایی کرده و از حالا به بعد بیشتر به دنبال جنگ روانی است.
در سال جدید و از ۲۰ فروردین ماه با توجه به التهابات بازار ارز، دولت سیاست ارزی خود را تغییر داد و تامین نیازهای وارداتی را بدون اولویتبندی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و با نرخی نسبتا ثابت به سامانه «نظام یکپارچه ارزی» (نیما) برد؛ به طوری که کالاهای اساسی و حتی کالاهای غیر ضروری در مجموع شامل این نرخ ارز شدند، اما در ادامه با توجه به اختلاف قیمتی که بین بازار آزاد و سامانه «نیما» وجود داشت، رانتهایی را ایجاد کرد که انتقاد تند کارشناسان را به همراه داشت. اما در ادامه و با توجه به ایراداتی که به سیاست اول ارزی وارد بود، در نیمه مرداد ماه سال جاری تغییراتی در روند تامین ارز ایجاد شد و بسته جدید ارزی به مرحله اجرا در آمد.
بر این اساس دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی به تمامی کالاها اختصاص پیدا نمیکند و فقط کالاهای ضروری و اساسی میتوانند دلار با این نرخ را از محل منابع ارزی حاصل از نفت دریافت کنند. سایر نیازهای ضروری وارداتی به ویژه مواد اولیه کارخانهها از طریق ارز ناشی از صادرات غیر نفتی و در بازار ثانویه به قیمت دلار ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومانی در بستر سامانه «نیما» تامین میشود.
در مدت اخیر با توجه به تغییراتی که در حوزههای ارزی ایجاد و دستورالعملها اصلاح شد، برای واردات کالا ایراداتی پیش آمد؛ به طوری که بخشی از کالاها در کمرگ ماند و خروج آنها به کندی صورت گرفت. در این حالت تامین مواد اولیه کارخانهها برای تولید و حتی واردات بخشی از کالاهای ضروری که با مشکل مواجه شده بود خود عاملی برای افزایش قیمت و البته احتکار برخی از سوءاستفاده کنندگان شد.
اما به هر صورت دولت و بانک مرکزی اکنون اعلام کرده است که روند تامین ارز و البته واردات کالا در حال سرعت گرفتن است و مردم نباید نگرانی در این رابطه داشته باشند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
افزایش پرداخت وام توسط بانکها
بررسی آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در تیر ۹۷ نسبت به اسفندماه سال ۹۶ رشد ۳.۳ درصدی داشته است.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور در تیر ۹۷ نشان میدهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری ۱۱۱۷۵.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹۶ که ۱۰۸۲۳.۲ هزار میلیارد ریال بود ۳.۳ درصد افزایش یافته است.همچنین تسهیلات قرضالحسنه ۵.۷ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری قرضالحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانکها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۴.۹ درصد و فروش اقساطی با ۲۷.۲ درصد است.
به لحاظ عددی در پایان تیر ماه سال جاری ۶۳۷.۱ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۶ که ۵۹۵.۲ هزار میلیارد ریال بوده، ۵.۷ درصد رشد نشان میدهد.
با وجود اینکه از تیرماه سال ۹۴ آمار تسهیلات اعطایی بانکها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در تیر ۹۷ سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانکها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۸.۴ درصد بوده است.
وضعیت بانکهای تجاری
بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تجاری کشور در پایان تیر ۹۷ متفاوت بوده به نحوی که ۷.۷ درصد از وامهای بانکهای تجاری قرضالحسنه بوده که رقم آن ۱۳۷.۴ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرضالحسنه بانکهای تجاری در اسفند سال قبل از آن ۱۲۷.۹ هزار میلیارد ریال بوده است.در بانکهای تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانکها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳۴.۵ درصد است که رقم آن ۶۱۹.۵ هزار میلیارد ریال در پایان تیر ۹۷ بوده است. این میزان در اسفند سال ۹۶ معادل ۵۵۱ هزار میلیارد ریال بود.
۱۹.۶ درصد تسهیلات بانکهای تجاری به رقم ۳۵۱.۴ هزار میلیارد ریال در پایان تیر ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۳۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانکهای تجاری در پایان تیر ماه ۹۶ به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
وضعیت بانکهای تخصصی
همچنین بررسی عملکرد بانکهای تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف در پایان تیر ماه ۹۷ نشان میدهد که ۲.۶ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۶۴.۲ هزار میلیارد ریال در قالب قرضالحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن ۵۹.۵ هزار میلیارد ریال بود.
بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی میشود به نحوی که در پایان تیر ماه سال جاری ۵۵.۶ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانکها به رقم ۱۳۶۸.۳ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۶ به میزان ۱۳۶۳.۲ هزار میلیارد ریال بود.
بانکهای تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کردهاند به نحوی که ۱۶.۷ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانکها در پایان تیر ۹۷ به میزان ۴۱۰.۹ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.
وضعیت بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری
در بخش بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶.۳ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان تیر ۹۷ به میزان ۴۳۵.۵ هزار میلیارد ریال به عنوان قرضالحسنه و ۴۵.۴ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۱۴۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 20
یک مقام ارشد بانکی: پرداخت وام به بسازوبفروشها تا سه سال دیگر متوقف میشود
یک مقام ارشد بانکی گفت: تا سال ۱۴۰۰ سازندگان غیر حرفه ای از چرخه دریافت تسهیلات ساخت مسکن حذف خواهند شد.
یکی از مشکلاتی که در حدودا یک سال اخیر در بازار مسکن نمود یافته، کاهش عرضه واحد مسکونی در پی کاهش ساخت و ساز است که علت کم شدن ساخت و ساز نیز، رکود شدید بازار مسکن در فاصله سال های ۹۲ تا نیمه نخست ۹۶ برآورد شده است.
پس از آنکه در ماه های گذشته بار دیگر بازار مسکن با افزایش تقاضا روبه رو شد، کاهش عرضه به معضلی جدی در این بخش تبدیل شده و همین موضوع، افزایش اخیر قیمت مسکن را دامن زده است. برخی فروشندگان نیز با علم به کمبود مسکن (حداقل طی چند ماه آینده) دست به احتکار مسکن زده اند و خریداران و مصرف کنندگان واقعی با کمبود شدید واحدهای نوساز مطابق الگوی مصرف روبه رو هستند.
در این میان بانک عامل بخش مسکن در راستای انجام وظیفه «توسعه ای» خود تلاش دارد تسهیلات ساخت مسکن را به طور هدفمند و هوشمند به جامعه هدف و مصرف کنندگان واقعی با ایفای نقش انبوه سازان و سازندگان حرفه ای (دارای پروانه صلاحیت حرفه ای ساخت و ساز) پرداخت کند.
به این صورت که عمده متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از اقشار متوسط بوده و متقاضی خرید واحدهای مسکونی میان یا کوچک متراژ و همچنین واقع در مناطق متوسط نشین کلان شهرها هستند. بنابراین تسهیلات ساخت به سازندگانی تعلق می گیرد که واحدهایی مطابق با این الگوی مصرف بسازند.
از دیگر نتایج اجرای این برنامه، حذف تدریجی سازندگان غیر حرفه ای و بساز و بفروش ها است که از اجرای مقررات ملی ساختمان در هنگام ساخت و ساز با استفاده از ترفندهای گوناگون فرار می کنند.
رحیمی انارکی: بساز و بفروش ها هم باید شناسنامه دار شوند تا وام ساخت بگیرند
ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره پرداخت تسهیلات به انبوه سازان و حمایت از سمت عرضه و ساخت و ساز و هوشمندسازی پرداخت تسهیلات ساخت به انبوه سازان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری روند همکاری بانک عامل بخش مسکن با انبوه سازان آغاز شده است. برنامه ای که این بانک برای هوشمندسازی پرداخت تسهیلات ساخت دارد به این صورت است که تا سال ۱۴۰۰ سازندگان غیرحرفه ای به طور کلی از چرخه پرداخت تسهیلات حذف شود.
وی ادامه داد: سازندگان غیرحرفه ای آنهایی هستند که خودشان واحد مسکونی دارند و می خواهند آن واحد را تخریب و نوسازی کنند. در حال حاضر به این افراد تسهیلات ساخت داده می شود. اما در آینده اگر دارندگان این نوع واحدها، نوسازی منازل خود را با همکاری انبوه ساز یا سازنده حرفه ای انجام دهد، به او تسهیلات ساخت تعلق می گیرد در غیر این صورت باید با منابع خودش آن را بسازد.
پزشکان برج ساز و طلافروشان مال ساز
رحیمی انارکی گفت: در مناطق توریستی می بینیم که پزشکان در حال ساخت برج یا طلافروشان در حال ساخت «مال» (مجتمع تجاری) هستند در حالی که این کار در تخصص آنها نیست.
به گفته این مقام ارشد شبکه بانکی، بساز و بفروش ها هم در صورتی که پروانه انبوه سازی یا گواهی صلاحیت حرفه ای از مراجع ذی ربط داشته باشند، مشکلی ندارند در غیر این صورت ما پرداخت تسهیلات به آنها را نخواهیم داشت.
رحیمی انارکی ادامه داد: در خصوص مشکل مالیاتی این افراد هم ما نمی توانیم کاری کنیم و انجام آن اجتناب ناپذیر است چون تسهیلاتی که به آنها داده می شود، از محل سرمایه های ملی ماست. ضمن اینکه برای تولید حجم بالایی از مصالح ساختمانی، بخش بزرگی از منابع انرژی کشور که متعلق به مردم است مصرف شده و آلودگی زیست محیطی به وجود می آید؛ همچنین واحدهایی که ساخته می شود رابدلیل کیفیت پایین، باید بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال تخریب کرد؛ در حالی که در تمام دنیا یک واحد مسکونی برای زمانی حدودا ۱۰۰ ساله احداث می شود. اینها اتلاف منابع ملی است و واحدهایی که ساخته می شود نه استحکام دارد و نه مهندسی ساز است؛ این کارها ضد توسعه ای هستند که در کشور ما در ابعاد وسیع در حال رخ دادن است. بنابراین با این کار کمک می کنیم فرار مالیاتی رخ ندهد تا بتوانیم در زمره کشورهای توسعه یافته درآییم.
الگوی مصرف مسکن: تهران ۸۵ متر، شهرستانها ۱۰۰ متر
وی بیان کرد: پرداخت تسهیلات برای واحد میان متراژ خواهد بود که الگوی مصرف را رعایت کرده باشند. امسال اولویت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، با واحدهای زیر ۸۵ متر مربع در تهران و زیر ۱۰۰ متر مربع در شهرستانها است. سامانه ای هم در حال طراحی هستیم تا این موضوع را رصد کنیم. چون گروه هدف تقاضای دریافت تسهیلات خرید مسکن از سوی بانک عامل بخش مسکن، عمدتا خانواده هایی هستند که واحدهای کمتر از ۸۵ متر مربعی (در تهران) را متقاضی شده اند.
رحیمی انارکی از دیگر اقدامات بانک عامل بخش مسکن برای اعطای تسهیلات هدفمند ساخت مسکن را پرداخت وام ساخت صرفا به مناطقی که متقاضی وجود دارد عنوان و اظهار کرد: یکی از شرایطی که بانک با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن موافقت می کند، وجود متقاضی در آن منطقه است و از قفل شدن منابع بانکی جلوگیری می کند چون در برخی مناطق امکان فروش واحدهای ساخته شده و تقسیط تسهیلات آنها وجود ندارد و درنتیجه منابع بانکی قفل می شود.
دخالت دولت در ساخت و ساز حداکثر ۵ درصد/ نقش بانک عامل مسکن ۱۵ درصد
وی درباره مشکلات احتمالی که ممکن است با حذف سازندگان غیر حرفه ای در بازار مسکن و در پی کمبود عرضه مسکن به وجود بیاید، تصریح کرد: حوزه ساخت مسکن خصوصی ترین بخش اقتصادی در کشور است و کمترین دخالت دولت در این حوزه دیده می شود؛ دولت ها در سال های مختلف بین ۳ تا ۵ درصد دخالت داشته اند.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن تأکید کرد: تسهیلاتی که این بانک به عنوان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت می کند، بخش بسیار کوچکی از سرمایه گذاری ای است که در بخش ساخت و ساز می شود؛ سالانه صدها هزار میلیارد تومان در این حوزه توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود. بانک عامل بخش مسکن تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد تأمین مالی ساخت و ساز مسکن را بر عهده دارد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر بخش عمده ای از ساخت مسکن توسط سازندگان غیرحرفه ای انجام می شود ولی آمار دقیقی از حجم ساخت و سازها توسط سازندگان غیرحرفه ای وجود ندارد و به دنبال آن هستیم تا با کمک وزارت راه و شهرسازی یا مرکز آمار ایران به آمار دقیقی در این حوزه دست یابیم.
تفاوت تسهیلات ساخت به سنتی سازان، انبوه سازان و استفاده کنندگان از فناوری های نوین ساختمان
رحیمی انارکی یادآور شد: امسال سقف تسهیلات ساخت مسکن به سنتی سازان کاهش یافته است. اما به صنعتی سازان و استفاده کنندگان از فناوری های نوین در ساخت و ساز، سقف های بالاتری از تسهیلات ساخت مسکن تعلق می گیرد به این شرط که جزء سازندگان حرفه ای باشند. استفاده کنندگان از فناوری های نوین ساخت و ساز علاوه بر آنکه بالاترین سقف تسهیلات را دارند، از یک درصد تخفیف در سود تسیلات هم بهره مند می شوند.
این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم تا کنون با کسری منابع روبه رو نشده است چون مکانیزم های کنترلی دارد. از همین رو بانک مرکزی به بانک ملی هم مجوز استفاده از این ابزار را داده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.