رهبر انقلاب:

به گفت‌و‌گو‌ها نه خیلی خوش‌بین و نه خیلی بدبین هستیم 

2

 

افزایش احتمال بروز خاموشی‌ها

همزمان با احتمال بروز خاموشی های بیشتر در کشور، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو از اقدامات گسترده این وزارتخانه برای تامین برق اضطراری در مراکز حیاتی از جمله نانوایی‌ها، کارخانه‌های آرد، تصفیه‌خانه‌ها و چراغ‌های راهنمایی خبر داد.روزهای اخیر بروز خاموشی ها در برخی مناطق کشور به نگرانی ها درباره وضعیت تامین برق دامن زد.پس از بروز این خاموشی ها، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ضمن عذرخواهی از مردم بابت اطلاع رسانی نشدن خاموشی ها...

4

 

حضور نمایندگان ۳۰ کشور خارجی در رویداد تحول 

در سرمایه‌گذاری نفت

4

یکی از موضوعاتی که به عبور سربلند و سرافراز ایران از فشارهای دشمن کمک می کند و می تواند دست برتر ما را در صحنه های بین المللی وروند رو به رشد مذاکرات در پی داشته باشد توجه مسوولین و آحاد ملت شریف ایران به موضوع حفظ انسجام و وحدت داخلی است.

در این موضوع تردیدی نیست که بها دادن به انسجام و تلاش برای حفظ وحدت درونی به منزله قدرتمند حاضر شدن جمهوری اسلامی ایران در برابر طرف مذاکره کننده و همه کسانی است که به نوعی داعیه دار دشمنی و مقابله با ایران اسلامی هستند. 

برای این منظور یعنی رسیدن به یک مرحله بسیابر مطلوب از انسجام و وحدت داخلی همه ظرفیتهای نظام و مردم باید مورد استفاده قرار بگیرند به این معنا که برای قدرتمند حاضر شدن در برابر دشمن باید تمام قوای مردمی و پتانسیل هایی که می تواند در این مسیر ما را به جلو و دست یابی به خواسته ها و مطالباتمان سوق دهد را به کار بگیریم و رسانه ها نیز اهمیت این موضوع را برای آحاد مردم جامعه تبیین کنند.

به نظر می رسد رسانه ها و کنشگران اجتماعی باید در فضای فعلی جامعه همه هم و غم خود را برای هم افزایی بیشتر جامعه و هدایت جامعه و افکار عمومی به این سمت به کار بگیرند، زیرا در این صورت است که می توانیم در برابر تهدیدات دشمن قوی حاضر شویم و مانع از آن شویم که دشمن بتواند تهدیدات خود را علیه ما عملیاتی کند ضمن اینکه این رویکرد می تواند دست ما را در مذاکرات و در برابر هر نوع برخوردی با طرف مقابل پُر نگاه دارد.

 در صورت انسجام و وحدت ملی است که می توانیم در برابر هر نوع تهدیدی مقاومت کنیم در حالی که اگر سیستم فشا باشد و نیروها دچار اختلاف باشند و دو قطبی بر جامعه حاکم شود واختلافات داخلی ما را درگیر کند نمی توانیم کشوری قدرتمند برای مقابله با تهدیدات دشمن داشته باشیم.

از این رو امید می رود جامعه با توجه به حساسیست موضوع رویکردی به غیر از انسجام ملی و حفظس قدرت داخلی و سیاسی کشور نداشته باشد تا در برابر دشمنان همواره حرف برای گفتن و دست پُر از این صحنه به نفع تامین منافع ملی بازگردیم.

شعار سال به‌منظور حمایت از تولید با افزایش سرمایه‌گذاری انتخاب شد؛ سال ۱۴۰۴ و شعار «سرمایه‌گذاری در تولید» فرصتی استثنایی برای کشور است تا با تمرکز بر تولید داخلی، به سمت اقتصادی پویا و مقاوم حرکت کند؛قطعاً با یک برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مؤثر میان تمامی نهادها، می‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت و آینده‌ای روشن‌تر را برای اقتصاد کشور رقم زد.اما باید توجه داشت سرمایه‌گذاری برای تولید سال‌هاست به‌صرفه نیست، باید نگاه ویژه به تولید داشت، حتی با حضور سرمایه‌گذار داخلی اقتصاد رونق می‌گیرد و تولید در مسیر رشد حرکت می‌کند. باید سرمایه‌گذاری برای تولید به‌صرفه باشد تا سرمایه‌گذاران وارد این مقوله شوند، بازارهای دیگر مثل طلا و ارز و... سودآور هستند، در تولید قیمت‌گذاری دستوری است؛ ولی در ارز و طلا، قیمت‌گذاری وجود ندارد. نیاز است تولید سودآور باشد تا شاهد رفع مشکلات باشیم. انگیزه برای تولید روزبه‌روز کاهش می‌یابد؛ زیرا امکان صادرات نیست و بازار داخلی نیز جذابیتی ندارد، محدودیت‌های مختلفی برای تولید وجود دارد که مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، کمبود آب و تنگناهای مالی بخشی از آنهاست.

در حال حاضر حجم نقدینگی کشور از ۱۰ هزار همت عبور کرده که اگر در این زمینه برنامه‌ریزی نشود مشکلاتی در اقتصاد ایجاد می‌کند؛ لذا باید بسته‌های تشویقی به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری باشد تا به نقطه مطلوب برسیم. در مذاکرات هم امید داریم موفقیت‌هایی برای کشور حاصل شود تا وضعیت روزبه‌روز بهتر شود.برای رفع این چالش‌‌‌ها و حرکت به‌‌‌سوی تحقق شعار سال، باید هم در سطح سیاستگذاری و هم در سطح اجرا، اصلاحات جدی صورت گیرد. در این راستا، راهکارهای زیر قابل طرح است:۱-نظارت جامع بر سامانه‌های تامین کالا در دستگاه‌‌‌های اجرایی و عمومی، با قابلیت دسترسی نهادهای نظارتی.۲- الزام دستگاه‌‌‌ها به بارگذاری کلیه فرآیندهای خرید در سامانه‌های مربوطه.۳- معرفی و رتبه‌‌‌بندی برندهای ایرانی دارای کیفیت و ظرفیت تولید بالا برای تامین نیازهای ملی.۴-تدوین برنامه سالانه بومی‌‌‌سازی کالاهای وارداتی و حمایت فناورانه از تولیدکنندگان داخلی.۵-اصلاح سازوکار مناقصات و ترک تشریفات به نفع کالاهای ایرانی و اعمال امتیاز ویژه برای پیشنهادهای داخلی.۶- اعمال جرایم مالی و محرومیت‌‌‌های مدیریتی برای متخلفان از قوانین حمایت از کالای داخلی.۷-الزام گزارش‌‌‌دهی دوره‌‌‌ای توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از نحوه اجرای قانون در دستگاه‌‌‌ها.۸- تشویق سرمایه‌‌‌گذاری مشترک بین شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های دارای فناوری بالا برای تولید داخل.۹- آموزش مستمر مدیران تدارکات و تصمیم‌‌‌گیران خرید دولتی در خصوص الزامات قانونی و مزایای اقتصادی کالای داخلی.۱۰- تقویت همکاری بین‌المللی در حوزه انتقال فناوری با شرط تولید داخل و صادرات مشترک.

در شرایط کنونی، نیاز به یک رویکرد جامع و مدون برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی احساس می‌شود؛ قطعاً ایجاد هم‌افزایی بین دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران می‌تواند به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک شایانی کند.افزایش سرمایه‌گذاری در تولید داخلی می‌تواند منجر به ایجاد ارزش افزوده، رشد اشتغال و کاهش وابستگی به واردات شود؛ به‌علاوه این روند نه ‌تنها ارزآوری برای کشور را افزایش می‌دهد، بلکه به پایداری و تقویت چرخه تولید نیز کمک خواهد کرد.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه و تجارت:

ضعف زیرساختی، مانع بزرگ 

تحقق ظرفیت‌های تجاری ایران است

3

 

رئیس قوه قضاییه گفت: ما صریحاً اعلام کرده‌ایم که میان فردِ فاسد و فردِ خطاکار و سرمایه‌گذارِ و تولیدکننده‌ی زمین‌خورده تفاوت و تمایز قائل می‌شویم و با آنان به یک شکل برخورد نمی‌کنیم. قطعاً از سرمایه‌گذار و تولیدکننده‌ای که به سبب نوسانات بازار، زمین خورده است همه باید حمایت کنند تا او از زمین بلند شود و تولید و کسب و کارش را پی بگیرد.

به گزارش قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در جلسه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری برای تولید در استان همدان، ضمن تبیین و تشریح الزامات تحقق جامع و کامل شعار سال، اظهار کرد: چنانچه مسئولان استانی پیرامون رفع مسائل و مشکلات استان متبوع خود، هماهنگی و اشتراک‌نظر داشته باشند، مقامات در مرکز نیز ناچار می‌شوند به نظرِ واحد و مشترک مسئولان استانی، تمکین کنند. من طی حدود ۴ سالی که در منصب ریاست دستگاه قضا هستم به هر استانی که سفر کرده‌ام این نکته را متذکر شدم که حاضرم اختیارات قابل تفویض خود را در جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی استان‌ها به رؤسای کل دادگستری‌ها تفویض کنم.

رئیس قوه قضاییه افزود: طی ۴ سال اخیر به رؤسای دولت‌های سیزدهم و چهاردهم نیز تاکید داشتم که در بادی‌امر در انتخاب مدیران، نهایت دقت را داشته باشند و وقتی مدیری را منصوب کردند، اختیارات قابل تفویض را به او تفویض کنند؛ اتخاذ این رویکرد به‌ویژه در خصوص استانداران و مدیران استانی که نسبت به مشکلات استان‌های متبوع خود اشراف دارند، بسیار راهگشا است. چند روز پیش، به رئیس‌جمهور نیز گفتم که نمی‌خواهد در این حوزه، وارد کار اساسی و جامع شد؛ بلکه در همان گام نخست کافی است پنج اختیار قابل تفویض را به استانداران تفویض کرد و پس از مدتی اثرات این امر را مشاهده کرد.

وی با اشاره به مقوله‌ی مهم امنیت، گفت: تحکیم و تثبیت امنیت، یک اصل اساسی است؛ ما باید امنیت را به‌صورت همه‌جانبه تحقق ببخشیم؛ ما نمی‌توانیم نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی و موضوعات فرهنگی بی‌تفاوت و منفعل باشیم؛ برخی از این ناهنجاری‌ها، امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: کسانی که با ایراد سخنان ناروا و ناصواب و انتشار شایعات، امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند، قطعاً مورد برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت. البته این شایسته نیست که ما برای بسیاری از افراد، پرونده قضایی تشکیل دهیم اما چنانچه ناگزیر شویم این کار را خواهیم کرد؛ ما زمانی ناگزیر به تشکیل پرونده قضایی برای افراد می‌شویم که آنان به مخدوش کردن امنیت روانی جامعه اصرار داشته باشند. در اینجا باید توجه داشت که برخورد ما قطعاً بدون تبعیض خواهد بود. نمی‌شود اگر فلان فرد، حرفی زد که ناامنی روانی در جامعه ایجاد کرد بگوییم اشکال ندارد و چنانچه مشابه این حرف را دیگری زد، مطالبه تعقیب قضایی او را داشته باشیم. قانون برای همه یکسان است و بدون تبعیض در قبال همه اِعمال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تدابیر دستگاه قضا برای حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری تولیدی گفت: ما صریحاً اعلام کرده‌ایم که میان فردِ فاسد و فردِ خطاکار و سرمایه‌گذارِ و تولیدکننده‌ی زمین‌خورده تفاوت و تمایز قائل می‌شویم و با آنان به یک شکل برخورد نمی‌کنیم. قطعاً از سرمایه‌گذار و تولیدکننده‌ای که به سبب نوسانات بازار، زمین خورده است همه باید حمایت کنند تا او از زمین بلند شود و تولید و کسب و کارش را پی بگیرد. به فرد خطاکاری نیز که تعمدی در خطای خود نداشته و قصد اخلال در کشور را نداشته باید کمک کرد تا جبران مافات کند. اما قضیه‌ی فرد فاسد جداست. با مفسدین باید برخورد قاطعانه، بدون اغماض و بدون تبعیض داشت. همچنین بار دیگر تاکید می‌کنیم که چنانچه مأمور و کارگزاری از حکومت، در یک فساد دخیل باشد، برخورد ما سخت‌تر و شدیدتر خواهد بود.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: بارها تاکید کرده‌ایم که دستگاه‌ها در شناسایی مفاسد، منتظر دستگاه‌های نظارتی بیرونی نباشند و بازرسی‌ها و حراست‌هایِ خودِ دستگاه‌ها در امر شناسایی مفاسد پیشتاز باشند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در رسیدگی و رفع مشکلات بنگاه‌های تولیدی باید به صورت مسئله‌محور، میدانی و بعضاً مصداقی عمل کرد؛ با بیان کلیات و حرف‌های کلیشه‌ای، مشکلی حل نمی‌شود. وقتی یک بنگاه تولیدی در استان با مسائل و مشکلات مرتبط با تامین مواد اولیه و یا مسائل و مشکلات حقوقی و بانکی مواجه می‌شود، شایسته است که مسئولان استانی برای رفع معضلات مبتلابه آن بنگاه تولیدی به صورت مصداقی وارد عمل شوند و به یک اجماع نظر و تشریک مساعی در این خصوص نائل آیند.

محسنی اژه‌ای گفت: وقتی کار و پروژه‌ای با برنامه‌ریزی و اتقان، کلید زده می‌شود، مسئولان‌امر، آن کار و پروژه را تا انتها دنبال کنند و با فضاسازی‌های رسانه‌ای و توییت‌هایی که زده می‌شود، عقب‌نشینی نکنند و پا پس نکشند. به یکی از استان‌ها که سفر داشتم مشاهده کردم پروژه‌ای که مجوزها و مصوبات لازم را از بخش‌های ذی‌صلاح اخذ کرده بود به واسطه گزارش سازمان بازرسی و ورود معاون دادستان ما به سبب ایرادی که در یک بخش از آن پروژه وجود داشت، متوقف شده بود؛ من به موضوع ورود کردم و خطاب به آن معاون دادستان گفتم نباید صرفاً به واسطه وجود یک اشکال جزئی، کل پروژه‌ای که مجوزهای لازم را اخذ کرده، متوقف کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت ساماندهی صادرات و واردات در کشور گفت: باید به موضوع ساماندهی صادرات و واردات در کشور توجه جدی داشته باشیم؛ بعضاً شاهدیم یک محصول واحد، در یک سال، به سبب ازدیاد، روی دست تولیدکننده می‌ماند و همان محصول در سال بعد، نایاب می‌شود. گاهی با وجود محدودیت منابع ارزی، مجوز واردات بی‌رویه یک محصول صادر می‌شود و گاهی نیز واردات آن محصول را قفل می‌کنیم و سبب کمبود و افزایش قیمت آن محصول برای مصرف کنندگان می‌شویم. بعضاً شاهدیم که تولیدکننده ما برای صادرات محصول تولیدی‌اش برنامه‌ریزی می‌کند و حتی اقدام به پیش فروش محصولش هم می‌کند اما یک دفعه با صدور مقرره‌ای، صادرات آن محصول را ممنوع می‌کنیم و مشکلات عدیده‌ای بدین‌واسطه برای آن تولیدکننده ایجاد می‌شود.

کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت مسکن گفت: در صورتی که اگر طبق روال گذشته بخش مسکن سیاست گذاری شود یعنی برای عرضه و ساخت و ساز بیشتر اقدامی اساسی انجام نگیرد در   بلند مدت فرایند رشد قیمت مسکن را در پی خواهیم داشت.

فرهاد بیضایی کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت مسکن در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص اثرات کاهش نرخ ارز در صورت توافق بین ایران و آمریکا و رفع تحریم ها بر بازار مسکن گفت: در صورتی که گمان کنیم مذاکرات بین ایران و آمریکا به نتیجه مثبتی برسد و شاهد بازگشت سرمایه ها به کشور باشیم و ارزهای بلوکه شده ایران به کشور بازگردند یعنی دلار به نرخ متعادلی برسد بدین معناست که در کوتاه مدت شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود اما به معنای آن نیست که در بلند مدت نرخ مسکن بشکند و بسیار کاهش بیابد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین مولفه های کاهش نرخ مسکن؛ ساخت و ساز و عرضه بیشتر است یعنی این موضوع در کنار کاهش نرخ ارز به کاهش قیمت مسکن و به تبع آن کاهش نرخ اجاره بسیار کمک می کند. 

فرهاد بیضایی معتقد است: افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن برای ساخت و ساز مسکن منجر به عرضه بیشتر و معاملات بیشتری در حوزه مسکن می شود. در صورتی که اگر طبق روال گذشته بخش مسکن سیاست گذاری شود یعنی برای عرضه و ساخت و ساز بیشتر اقدامی اساسی انجام نگیرد در   بلند مدت فرایند رشد قیمت مسکن را در پی خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در بلند مدت فرایند قیمت رشد مسکن در صورت ثبات نرخ ارز و ثبات در اقتصاد ادامه می‌یابد، گفت: با اینکه ثبات در اقتصاد و کاهش نرخ ارز مسئله موثر و مهمی است اما کاهش نرخ مسکن در میان مدت و بلند مدت ناشی از سرمایه گذاری در حوزه مسکن است به این معنا که اگر در بخش مسکن سرمایه گذاری اتفاق بیفتد و ساخت و ساز بیشتر شود خوب است اما نباید فراموش کنیم وقتی سرمایه گذاری در حوزه مسکن افزایش پیدا می کند یعنی تقاضا برای خرید مصالح ساختمانی و زمین افزایش می یابد.

وی در این باره تاکید کرد: در کنار تقاضاهای افزایش یافته وقتی عرضه ای متناسب با نیازها وجود نداشته باشد بدین معناست که دو مرتبه در حوزه زمین شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. افزایش قیمت زمین و مصالح روی نرخ نهایی مسکن اثر گذار است.

فرهاد بیضای کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن معتقد است: در کنار این مسئله افزایش درآمدهای ارزی را هم داشته باشیم خود این موضوع می‌تواند مجدداً بحث گرایش به دارایی‌های غیرمنقول را نیز افزایش دهد. در گذشته در شرایط عدم ثبات اقتصادی معتقد بودیم گرایش برای سرمایه‌گذاری به سمت دارایی‌های منقول می‌رود اما در شرایط ثبات اقتصادی و تثبیت نرخ ارز تقاضا برای دارایی‌های غیرمنقول مثل املاک و مستغلات افزایش می‌یابد لذا این عوامل در میان مدت و بلند مدت حتی در شرایط ثبات اقتصادی نیز می تواند منجر به بحث افزایش قیمت مسکن شود.