گزارش «اخبار صنعت» در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های ترانزیت کالا و انرژی از کشور؛

بازگرداندن لوکوموتیوها به ریل

مائده رسائل:یکی از توانمندیهای مهم کشورمان به منظور افزایش صادرات غیرنفتی، موقعیت برجسته جغرافیایی و مناسب بودن مسیرهای ترانزیتی و میسر بودن ارتباط با کشورهای همسایه می باشد. دسترسی ایران به آبهای آزاد مانند خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر اهمیت ترانزیت کاال از ایران را دوچندان نموده است و مسیر های ترانزیتی آسیا و اروپا از طریق ایران...

3

دومین پرتاب 

ماهواره‌بر ذوالجناح 

دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به منظور دست‌یابی به اهداف تحقیقاتی از پیش تعیین شده، انجام شد.سید احمد حسینی سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع درباره این خبر گفت: این ماهواره برِ سه مرحله ای از نظر ویژگی های فنی، قابل رقابت با ماهواره برهای روز دنیا است که...

2

 

وزیر نفت خبر داد

ایران بر تحریم صادرات 

میعانات گازی غلبه کرد

4

 

حمل و نقل و ترانزیت را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ارکان و زیرساخت های تجاری برای توسعه صادرات،کسب درآمدهای ارزی،ایجاد ارزش افزوده، ایجاد فرصت های شغلی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش امنیت ملی، تقویت مناسبات بازرگانی، امنیتی و همگرایی اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه به شمار آورد. موقعیت ممتاز جغرافیایی، همسایگی با 15 کشور منطقه با امکان صادرات و واردات متنوع، توان اتصال همسایگان شمالی و کشورهای آسیای مرکزی به همسایگان جنوبی،کشورهای آفریقایی و آب های آزاد، جمعیت قابل توجه و تولیدات متنوع همسایگان شمالی از جمله پنبه، غلات و نیاز همسایگان جنوبی به این محصولات و مزیت های ترانزیتی مسیر ایران از جمله کوتاهی، امنیت و ارزانی نسبت به سایر رقبا، همگی بیانگر امکان استفاده از 50 درصد ظرفیت خالی ترانزیتی می باشد. علاوه بر توانمندی های عنوان شده،استفاده از ابزارهای مدیریت بازاریابی و راهبردی توسط مدیران مسئول با توجه به خواسته ها، نیازها و رفع مشکلات مشتریان ترانزیتی کشور جهت افزایش انگیزه مشتریان در انتخاب مسیر ترانزیتی ایران، تدوین راهبردهای کوتاه مدت و بلند مدت از جمله گسترش کریدورهای ترانزیتی کشور از طریق پررنگ نمودن جایگاه کریدور شرق به غرب با اتصال مسیر جاده ای و راه آهن ایران به کشور چین از مسیر کشورهای افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان علاوه بر خروج از انحصار ترانزیتی کشورهای ترکمنستان و ازبکستان در آسیای مرکزی موجب کاهش هزینه های ترانزیتی، کاهش مشکلات صادرکنندگان ایرانی در ترانزیت کالا به کشورهای مذکور، افزایش سهم ترانزیتی کشور و در نتیجه رشد و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی ایران با کشورهای منطقه خواهد گردید.

ترانزیت ریلی یکی از پایه­ های تقویت اقتصاد کشور است. موقعیت جغرافیایی ایران باعث شده تا در مسیر حمل بارهای جهانی و کریدورهای بین ­المللی قرار داشته باشد. بررسی ­ها نشان می­ دهد که کمینه بازار در دسترس برای ایران ۵۴.۷ میلیون تن و میزان بیشینه ۱۵۲.۷ میلیون تن بار است. این امر چشم ­انداز دستیابی ایران به درآمد ۱۰ میلیارد دلاری را ترسیم می­ نماید. ارزیابی ­ها نشان می ­دهد که بهره­ وری پایین، کامل نبودن پروژه­ های ریلی، قوانین داخلی، عدم هماهنگی بین نهاد­ها و … از موانع اصلی ترانزیت ریلی است. اصلاح قوانین، مدیریت و سازماندهی تشکیلات، افزایش بهره ­وری از جمله راهکارهای افزایش ظرفیت ترانزیت ریلی است.

می‌توان گفت مهم‌ترین تصمیم برنامه ششم توسعه در بخش حمل و نقل که بخش زیرساخت‌های جاده‌ای را هم در برمی‌گیرد، راه اندازی صندوق توسعه حمل‌ونقل بوده که اساسنامه تشکیل این صندوق پس از تصویب هیات وزیران وارد شورای نگهبان شده‌است. طبق سند برنامه ششم، دولــت مــی‌توانــد صــندوق توسـعه حمـل و نقـل را بـا سـرمایه اولیــه ۱۹۰ هـــــزار میلیـــــارد ریـــــــال از دارایی‌های خـود کـه در اختیـار وزارت راه و شهرسازی، سـازمان هـا و شـرکت‌های تابعــه و وابســته بــه آن قــرار دارد راه‌اندازی کند.مانند سایر برنامه‌های توسعه، راه‌های روستایی در اولویت بهسازی و احداث قراردارد و در برنامه ششم توسعه هم تامین و تخصـیص اعتبـار مـورد نیـاز جهــت احــداث، بهســازی و آســفالت و نگهــداری راههــای روســتایی روســتاهای بـالای بیسـت خــانوار جمعیـت و منــاطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه آمده‌است.

ادامه در صفحه 2

افزایش تولید و کاهش نرخ مسکن یکی از بخش هایی مهمی است که در چند سال گذشته مورد مطالبه مردم بوده است، مطالبه ای که متاسفانه در ده سال اخیر پاسخ در خوری دریافت نکرده، به همین دلیل شاهد کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت خرید و اجاره بها هستیم.

مصوبه سران قوا در خصوص تعیین میزان اجاره بها نشان داد دولت همچنان در بازارهای مختلف دخالت می کند در حالی که اقتصاد دستوری پذیر نیست و بخش های مختلف اقتصادی مثل مسکن با دخالت دستوری دولت کنترل 

نمی شود.

دخالت دولت نه تنها بازار را آرام نمی کند و منجر به کاهش قیمت مسکن نمی شود، بلکه سیستم بازار را مختل می کند و اوضاع را بغرنج تر از قبل می کند به همین دلیل اصولا دولتها نظارت و عرضه مسکن را به جای دخالت باید در پیش بگیرند.

در اقتصاد دولتی ایران تولید و عرضه مسکن بسیار مهم است چرا که کاهش عرضه مسکن منجر به برهم خوردن توازن در این بازار شده است. در حالی که تقاضای انباشته بسیاری برای بخش مسکن وجود دارد متاسفانه به دلیل عدم عرضه و تولید مسکن توازن به هم خورده لذا در این زمینه دچار چالش های جدی شده ایم.

دخالت دولت در بخش مسکن نه تنها گرهی از کار مردم باز نمی کند، بلکه منجر به افزایش بهای مسکن و ایجاد چالش های دیگری می شود، ضمن اینکه بعد از گذشت نزدیک به ده ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم مردم همچنان منتظر تحقق وعده دولت در ساخت یک میلیون واحد مسکونی هستند. ساخت مسکن براساس نص صریح قانون اساسی از جمله وظایف دولت به شمار می رود در حالی که دولت به جای خانه دار کردن مردم به دنبال آسانترین راه برای خود یعنی دخالت در تعیین اجاره بهاست.

انتظار می رود دولت هر چه سریعترقوا و امکانات خود را برای تسریع ساخت و ساز مسکن و تحقق وعده داده شده به مردم در زمینه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال آماده کند چرا که بخش بزرگی از جمعیت کشور یعنی مستاجران تحت فشارهای شدید اجاره بهای مسکن هستند.

 دولت محترم با کلید زدن ساخت و ساز مسکن نه تنها بخشی از نیاز مردم به خرید مسکن را تامین می کند بلکه با آغاز ساخت و ساز تولید جان می گیرد و اشتغال در بخش های مختلف افزایش می یابد، بنابراین انتظار داریم دولت با پرهیز از دخالت های دستوری در بازار مسکن و در سایر بخش های اقتصاد به افزایش عرضه و ایجاد تعادل در بازار مسکن کمک کند.

کارشناس بازار کار ومعاون اسبق وزارت تعاون گفت: در گذشته 14 نفر بیمه پردازی داشتیم یک نفر مستمری بگیر و امروز تقریبا  نزدیک به هم شده است، یعنی همان قدری که بیمه پردازی دارید همان قدر هم خروجی دارد، موضوعی خطرناک که برای آن باید تمهیدات مناسبی اندیشیده شود.

به گزارش اخبار صنعت، برآوردها نشان می دهد نزدیک به 70 درصد جمعیت جامعه زیر پوشش 18 صندوق بیمه ای کشور قرار دارند که از آنها نزدیک به 30 درصد تحت پوشش صندوق های بازنشستگی هستند. به گفته مسوولین وزرات تعاون، از این مجموع صندوق ها چهار تا پنج صندوق متکی به بودجه دولتی هستند به طوری که از سال 1393 تا کنون بودجه دولت برای کمک به این صندوق ها از 30 هزار میلیارد تومان به 217 هزار میلیارد تومان افزایش یافته به طوری که خبرها حاکی از وابستگی صندوق ها به دولت است.این خبر نشان دهنده بروز بحرانی در آینده صندوق های بازنشستگی است چرا که مصارف این صندوق ها در حال افزایش و منابع ورودی در حال کاهش است. اخبار صنعت در گفتگو با معاون اسبق وزارت تعاون تحلیلی دارد بر چرایی وضعیت حاکم برصندوقهای بازنشستگی.

علی اکبر لبافی کارشناس بازار کار و معاون اسبق وزارت تعاون در گفتگو با اخبار صنعت در خصوص چرایی وضعیت بغرنج صندوق های بازنشستگی و تخلفات صورت گرفته در سال های گذشته گفت: در ایران18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که این صندوق ها براین اساس شکل گرفتند که نزدیک به سی سال یا بیشتر بخشی از دستمزد نیروی کار را برای ذخیره سازی و سرمایه گذاری دریافت کنند تا از محل دریافتی از شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری کنند تا بعد از بازنشستگی شاغلینی که حق بیمه پرداخته و از کارافتاده اند به آنها برای تامین زندگی و درمان حقوق مکفی پرداخت کنند اما آنچه در حال حاضر باید پاسخ داده شود این است چرا صندوق های بازنشستگی مرتب اعلام می کنند هزینه های ما نه تنها سر به سر نیست بلکه زیان ده شده است؟

وی در این باره افزود: صندوق های بازنشستگی به این دلیل زیان می دهند چرا که در طی چهار دهه گذشته صندوق های بیمه، گران اداره شده اند.تامین اجتماعی نزدیک به 70 هزار نیرو دارد یعنی تعداد زیادی شاغل در این صندوق کار می کنند که رنج حقوق شاغلین این صندوق به دلیل نظام حقوق و دستمزد متفاوتی که تامین اجتماعی با قانون کار و استخدام کشور برای خود تعریف کرده، بالاتر است.

وی در این باره تصریح کرد: تفاوت پرداختی تامین اجتماعی به شاغلین خود بنحوی است که همواره بیشتر از نظام حقوق و دستمزدی است که به همه کارمندان و کارگران وحقوق بگیران داده می شود. با توجه به اینکه این مجموعه بهره وری خاصی نداشته و نتوانسته خدماتی ارزان ارائه کند، لذا کسانی که در این صندوق ها کار می کنند همواره  ذینفع صندوق ها هستند بنابراین دریافتی آنها از صاحبان اصلی صندوق ها بیشتر است. 

علی اکبر لبافی برای جلوگیری از اجحافی که در حق بازنشستگان در تامین اجتماعی نسبت به کارکنان این صندوق صورت می گیرد راهکاری ارائه داد و گفت: یک راهکار این است که در کشور حقوق و دستمزد یکسانی تعریف و تعیین شود به این دلیل که متاسفانه صندوق هایی در کشور وجود دارند که دو برابر یا چند برابر کسانی که ذینفع هستند از آن صندوق دریافتی دارند اعم در سطوح مدیریت و سایر سطوح. یعنی اغلب افرادی در این صندوق ها به شمار می روند که با سقف حقوق و مزایا بازنشست می شوند، لذا نیاز است دولت برای همسان سازی و رفع تبعیض به این موضوع وارد شود تا مانع از دریافتی های بسیار بالای شاغلین این صندوق ها و دریافتی های بسیار پایین بازنشستگان یا صاحبان اصلی این صندوق ها شود.

وی درباره لزوم ورود دولت به این موضوع خاطر نشان کرد: به این دلیل دولت برای همسان سازی در صندوق های بازنشستگی باید جدیت به خرج دهد چرا که افرادی که درون یک نظام بیمه ای کار می کنند نباید از کسانی که بابت حق بیمه سال ها پول پرداخته اند و در حقیقت ذی نفع واقعی هستند دریافتی بیشتری داشته باشند. نکته بعدی برخی از تکالیف دولت به این صندوق هاست در حالی که دولت به صندوق های بازنشستگی تکلیف کرده به برخی پرداختی داشته باشد در حالی که این گروه پرداختی به صندوق های بازنشستگی نداشته اند، ضمن اینکه دولت ها علی رغم تکلیفی که به صندوق های بازنشستگی کرده اند کمک حال صندوق ها نبوده و بدهی خود را به صندوق ها پرداخت نکرده اند. 

لبافی دراین باره تصریح کرد: در واقع بخشی از این صندوق ها، صندوق هایی هستند که در بحث نیروی انسانی و تحمیل نیروی انسانی زیان دیده اند. مثلا یک صندوق بیمه ای نیازمند هزار نیروی کار است اما با تحمیل دولت، سه هزار نفر نیرو در آن صندوق به کار گرفته شده اند، یعنی نیروی تحمیلی به صندوق های بازنشستگی که فاقد کارآیی در این حوزه هستند. با توجه به اینکه دولت منابعی برای حمایت مالی از صندوق های بازنشستگی ندارد صندوق ها به شکلی باید روی پای خودشان بایستند و تولید ثروت کنند. با توجه به اینکه هدف از تاسیس صندوق های بازنشستگی تولید ثروت و حمایت از بازنشستگان بوده اما به دلیل گران اداره شدن صندوق ها این موضوع محقق نشده و همواره فشارهای مختلفی روی صندوق ها بوده و هزینه های جانبی زیادی به صندوق ها تحمیل شده است لذا با افزایش سن و پیر شدن جمعیت و بالا رفتن سن صندوق ها، میزان ورودی صندوق کمتر از خروجی صندوق خواهد بود. 

وی در این باره افزود: کم شدن میزان ورودی منابع مالی به این صندوق ها موضوعی بسیار خطرناک است، با کم شدن منابع ورودی به صندوق های بیمه ای، طبیعتا با پیرشدن صندوقها بیمه پردازی ها بیشتر می شود و کار برای پرداخت مستمری به بازنشستگان سخت می شود. به بیان دیگر در گذشته 14 نفر بیمه پردازی داشتیم یک نفر مستمری بگیر و امروز تقریبا  نزدیک به هم شده است، یعنی همان قدری که بیمه پردازی دارید همان قدر هم خروجی دارد، موضوعی خطرناک که برای آن باید تمهیدات مناسبی اندیشیده شود.

مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس اعلام کرد: تا پایان سال گذشته در مجموع 29 مدرسه با عنوان «کیمیای دانش» در مناطق کمتربرخوردار کشور احداث و تحویل آموزش و پرورش شده است.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، فائض فرخی گفت: برنامه ساخت 100 مدرسه به ازای تعداد شعب بانک گردشگری ادامه دارد و در سال 1401 نیز سه مدرسه و مرکز آموزشی جدید احداث خواهد شد.وی با بیان اینکه خدمات بنیاد یاس، متنوع بوده و به طور عمده در مناطق کمتر برخوردار کشور است، افزود: ساخت مدرسه، سرپرستی مراکز توانبخشی، تامین جهیزیه، آزادی زندانیان و توزیع بسته‌های کمک معیشتی، بخشی از فعالیت‌های بنیاد یاس به شمار می رود.فرخی ادامه داد : بنیاد یاس همچنین سرپرستی 2 مرکز توانبخشی «جنوب کرمان» و «شهید فیاض‌بخش» کرمان  را در شهرهای جیرفت و کرمان برعهده دارد که حدود 200 کودک و نوجوان را سرپرستی می‌کند.وی اضافه کرد: در مراکز یادشده علاوه بر نگهداری و مراقبت از معلولان ذهنی و جسمی، خدمات دیگری همچون گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، ارتوپد فنی، روانشناسی، مددکاری و پزشک متخصص به‌صورت تمام‌وقت زیرنظر مربیان و کارشناسان خبره این امور انجام می‌شود.

فرخی، توانمندسازی زنان از جمله زنان سرپرست خانوار را از دیگر از خدمات بنیاد یاس برشمرد و گفت: با همکاری بنیاد یاس حدود 50 نفر از زنان سرپرست خانوار، توانمند شده و مشغول به کار شده اند ضمن اینکه تحت پوشش بیمه درمانی هم قرار گرفته اند. مدیرعامل بنیاد یاس  از دیگر فعالیت های این بنیاد را تامین جهیزیه برای سر و سامان دادن به زندگی جوان‌ها و حفظ نظام خانواده در مناطق مختلف کشور از جمله مناطق محروم ذکر کرد و افزود: در سال گذشته بیش از 26 میلیارد ریال برای تامین جهیزیه تخصیص یافت .فرخی ادامه داد: همچنین با شیوع کرونا در کشور، بنیاد یاس در زمینه کمک به تامین امکانات درمانی و تجهیزات بیمارستانی استان‌های مختلف اقدام کرده و علاوه بر آن، هزاران بسته معیشتی را بین نیازمندان توزیع کرده است. 

لازم به ذکر است که تمام کمک های بنیاد یاس نیازسنجی می‌شود و این نیازسنجی‌ها از طریق بیش از 300 نفر همرسان در سراسر کشور صورت می گیرد.بنیاد خیریه نیکوکاری یاس که زیرنظر گروه مالی گردشگری فعالیت می‌کند، مسئولیت اجرای امور خیریه را با حمایت و مشارکت بانک گردشگری برعهده دارد.بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی(س) از سال 1393 تاسیس شده و وابسته به گروه مالی گردشگری است و تمام فعالیت‌های انجام شده در بنیاد یاس طبق سیاست‌های هیات امنا گروه مالی گردشگری و حمایت بانک گردشگری صورت می گیرد.