حضور رهبر انقلاب در حرم امام خمینی (س) 

و گلزار شهدا

2

 

آنالیز اجزای بدنه، موتورها، منبع تغذیه و سیستم ناوبری ریز پرنده ساقط شده و تطبیق آن با نمونه‌های موجود، سازنده آن را دقیقا مشخص نموده و سرنخ‌های مهمی را آشکار کرده است.

رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در خبری اختصاصی نوشت: بررسی فنی بقایای یکی از ریزپرنده‌هایی که جمعه شب در جریان حمله به یک مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان از سوی یگان‌های پدافندی سرنگون شد، اطلاعات ذی‌قیمتی را در اختیار نهاد‌های امنیتی قرار داده است.از طریق آنالیز اجزای بدنه، موتورها، منبع تغذیه و سیستم ناوبری این ریز پرنده و تطبیق آن با نمونه‌های موجود، سازنده آن دقیقا مشخص شده و سرنخ‌های مهمی را آشکار کرده است.سال ۹۸ نیز این مجموعه کارگاهی مورد حمله چند ریز پرنده قرار گرفت که مشابه اقدام اخیر کاملا ناموفق بود.بر اساس اطلاعات، به‌دلیل تسلط فنی بخش‌های ذی‌ربط و همچنین استقرار سامانه‌های الکترونیکی پیشرفته در مراکزی که احتمال اقدامات خراب‌کارانه مشابه در آن‌ها وجود دارد، احتمال موفقیت حملاتی از این دست به حداقل ممکن رسیده است.

انعقاد 33 هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایه‌گذاری در بنادر؛

بخش خصوصی محور 

فعالیت های بندری قرار می گیرد

3

 

قطعاً امروزه تجار و فعالان اقتصادی برای ارتباط بین‌المللی نیاز به اطلاعات بازار و اطلاعات از فعالان اقتصادی کشور هدف دارند. یکی از حلقه‌های مفقوده در مسیر توسعه تجارت، فقدان اطلاعات دقیق از بازار‌های خارجی و فقدان حلقه ارتباطی با فعالان اقتصادی در کشور‌های هدف صادرات ایران است. واقعیت این است که توسعه صادرات کشورمان نیازمند حمایت های لجستیکی و خدماتی است که حداقل تا به امروز آنگونه که باید و شاید محقق نشده است.

اگر فعالان اقتصادی را به دو بخش تقسیم کنیم، بخش کوچکی هستند که بازارهای هدف صادراتی را می‌شناسند، در خارج از کشور دفاتری دارند و ساز و کارهای گفتگوهای تجاری با شرکای خارجی ایجاد کرده‌اند. اما بخش بسیار بزرگی از فعالان اقتصادی هستند که از این امکانات بی بهره‌اند و به ابزار و ساز و کارهایی برای آشنایی با بازارهای هدف صادراتی و ایجاد مسیرهای گفتگو نیاز دارند.

مراکز تجاری یا پایگاه‌های صادراتی و دفاتری که خدمات مشاوره و بازاریابی برای صادرکنندگان ارائه دهند، رسالت بزرگی در جهت معرفی کالا و خدمات ایرانی دارند و هم می‌توانند فرصت‌ها و شرایط بازار به درستی به فعالین اقتصادی ایران منتقل کند. به این ترتیب امید می رود با اجرایی شدن تدابیر و برنامه هایی که گاه و بی گاه متولیان امر از آنها سخن می گویند در این زمینه اقدامات ارزنده ای صورت گیرد.علاوه بر آنچه که عنوان شد اما باید یادآوری کرد که تعداد کم رایزنان اقتصادی نیز معضل دیگری است که بسیاری از صادرکنندگان چه در بخش خصوص و چه دولتی با ان مواجه هستند. اما در این راستا چه اقداماتی مدنظر قرار گرفته است؟توسعه مراکز تجاری به شکل قانونمند و با داشتن برنامه ‌های مدون و استراتژی منسجم مدنظر قرار گرفته است، اما اینکه این روند به واقع و به درستی عملیاتی شود و بتواند به نتیجه برسد خود موضوع مهمی است که هم نیاز به گذشت زمان دارد و هم نیازمند بررسی این موضوع است که آیا به واقع مراکز مذکور توانسته اند، نقش موثری در افزایش میزان صادرات کشور و جلب نظر تجار دیگر کشورها برای تهیه کالاهای تولید شده در ایران داشته باشند، یا این مقوله به مانند برخی طرح ها و برنامه های دیگر نصفه و نیمه اجرایی خواهد شد.

راه‌اندازی مراکز تجاری یکی از تصمیمات بموقع و خوب دولت سیزدهم است که سازمان توسعه تجارت ایران ایجاد آن را در چند کشور اجرایی کرده است، همواره دولت‌ها در زمینه تأمین بودجه مورد نیاز اعزام رایزنان تجاری و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورهای دنیا با مشکل مواجه بوده‌اند یا رایزنانی که اعزام می‌شدند، بعضاً امکان استفاده از ظرفیت‌ها را به‌تنهایی و با شرایط موجود نداشتند.

راه‌اندازی مراکز تجاری ایران در سایر کشورهای دنیا از سوی فعالان اقتصادی و با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران، یک راهکار بسیار مؤثر در پشتیبانی از تجارت خارجی کشور به شمار می‌رود. 

ادامه در صفحه 2

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: متاسفانه بسیاری از سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در ایران سلیقه ای است به طور مثال مدیری دوست دارد نرخ ارز ترجیحی را روی 28500 تومان تعیین کند، اما ممکن است مدیر دیگری مایل به آزاد سازی همه نرخ ها در راستای تک نرخی کردن ارز باشد.

به گزارش اخبار صنعت، مرتضی عزتی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص نرخ هایی که تا کنون دولت و روسای بانک مرکزی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته اند گفت: آنچه به عنوان نرخ ارز ترجیحی در دولتهای گذشته تا کنون مطرح شده بیشتر براساس سلیقه مدیران و دولتمردان بوده است یعنی اینکه مبنای علمی نداشته است.

وی در این باره توضیح داد: درباره ارزهای ترجیجی از ارز 4200 تومانی، قیمت های قبلی و بعدی آن می توان گفت براساس سلیقه مدیران بوده است به عنوان مثال مدیری معتقد است اگر نرخ ارز ترجیحی رقم پایین تر ی انتخاب شود به نفع آحاد جامعه است چرا که مردم می توانند کالای اساسی را با قیمت ارزان تری خریداری کنند اما ممکن است مدیر دیگری در این موضوع سلیقه دیگری داشته باشد، پس رویکرد دیگری را در دستور کار خود قرار می دهد. 

وی در این باره خاطر نشان کرد: ممکن است مدیری که سلیقه دیگری دارد اینگونه عنوان کند که رسیدن کالای اساسی ارزان به دست مردم در وهله اول اولویت اقتصاد نیست چرا که به زعم من اولویت اقتصاد تعادل یافتن بازار و کاهش رانت خواری یا  درآمد زایی بیشتر دولت برای تامین بودجه است پس آنچه تا کنون به عنوان نرخ ارز ترجیحی در نظر گرفته و انتخاب شده مبنای علمی ناشته است. 

وی در این باره افزود: متاسفانه بسیاری از سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در ایران سلیقه ای است به طور مثال مدیری دوست دارد نرخ ارز ترجیحی را روی 28500 تومان تعیین کند، اما ممکن است مدیر دیگری مایل به ازاد سازی همه نرخ ها در راستای تک نرخی کردن ارز باشد بنابراین تک نرخی کردن را تایید کند.

مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: اینجا وقتی به سلیقه افراد می رسیم نمی تونیم ارزیابی دقیق و علمی از تصمیمات اتخاذ شده داشته باشیم چرا که هر کسی بر مبنای آنچه فکر می کند درست است تصمیم می گیرد که به واردات کالای اساسی با نرخ ارز دولتی ارز بدهد یا ارز را آزاد در نظر بگیرد علی رغم اینکه عده ای در این موضوع متضرر شوند. اگر به دنبال تحلیل جامع و علمی از این وضعیت باشیم و بر این مدار حرکت کنیم که در تصمیم گیری های ارزی متضررین و منتفعین چه گروه هایی از جامعه هستند و به چه میزان دچار زیان و یا سود می شوند قطعا کار علمی دقیقی باید صورت بگیرد که زمان بر است به این خاطر مسوولین این گزینه را انتخاب نمی کنند.مرتضی عزتی استاد اقتصاد گفت: در صورتی که قبل از اتخاذ سیاست های اقتصادی آن هم در شرایط خطیری شبیه به اقتصاد نابسامان ایران باید هزینه هایی که با تصمیم گیری ها و سیاست های مختلف به مردم تحمیل می شود، آثار ونتایج مطلوب یا سوء که به خانواده ها و فرهنگ و حتی سیاست وارد می شود سنجیده شود تا جامعه هزینه های هنگفتی متحمل نشود اما در ایران از این ارزیابی های علمی خبری نیست.

وی در این باره خاطر نشان کرد: در ایران مسائل اقتصادی همه جانبه تحلیل و ارزیابی نمی شود یا مسوولین ارزیابی های کارشناسی شده را به کار نمی گیرند به همین دلیل سلیقه ای عمل می کند بنابراین به طور تام و تمام نمی توان گفت سیاست های اتخاذ شده در خصوص ارز و ارز ترجیحی مبنای مشخصی دارد که درباره آن تحلیل های جامعهی بتوان ارائه داد به عنوان مثال نمی توان گفت تخصیص ارز 28500 از این جهت که رانت ایجاد می‌کند بد است اما از این جهت که مردم کالای اساسی ارزان می خرند خوب است بنابراین تا کار علمی روی این موضوع صورت نگیرد و همه جوانب امر درخصوص تاثیرات تعیین نرخ ارز روی مباحث مختلف در حوزه های اجتماعی تا اقتصادی فرهنگی و سیاسی در نظر گرفته نشود نمی توان گفت این سیاست گذاری مطلوب جامعه است یا خیر؟

با ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی از دیروز ۱۱ بهمن افزایش یافت.

با تصمیم بانک مرکزی از دیروز ۱۱ بهمن ماه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی افزایش یافت؛ برهمین اساس، نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی سه ساله ۲۲.۵ درصد شد.

پیش از این و طبق اخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد بود که البته با توافق ضمنی بانک مرکزی و بانک‌ها در ماه‌های اخیر این نرخ به ۲۰ درصد رسیده بود. رییس کل بانک مرکزی از همان روز‌های نخست ورود به بانک مرکزی اعلام کرده بود که از ابزار نرخ سود بانکی حتما استفاده خواهم کرد.

بانک مرکزی در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ضمن تشریح جزئیات افزایش نرخ سود بانکی، هماهنگی‌های لازم را در خصوص اجرای مصوبات سودی اخیر شورای پول و اعتبار با بانکداران انجام داد.

در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها آمده؛ پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲‏‏‏‏‏‏‏/۹۹ مورخ ۲۸‏‏‏‏‏‏‏/۴‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴‏‏‏‏‏‏‏‏/۴‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بدین‌وسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به شرح زیر تعیین شد:

الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:

۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵ ٪

۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ ٪

۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۷ ٪

۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵‏‏.۲۰ ٪

۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۵‏.۲۱ ٪

۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۵‏.۲۲ ٪

ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ ٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‏‏/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ ٪ تعیین می‌شود.

پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ‌های جدید سود بانکی از چه زمانی در بانک‌ها اعمال می‌شود؟ اعلام کرد: راجع به بحث سیاست‌های پولی اخیر، شورای پول و اعتبار اخیراً مصوبه نرخ‌های سود را تصویب کرد و این مصوبه روز قبل در جلسه‌ای که با مدیران عامل بانک‌ها داشتیم به آن‌ها ابلاغ شده و رسماً توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها ارسال شده و از امروز اجرایی می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که با این مصوبه سود تسهیلات بانکی، از جمله تسهیلات سرمایه در گردش و قرض الحسنه چه تغییری می‌کند؟ گفت: در تسهیلات قرض الحسنه هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود و آن‌ها تابع شرایط قبلی شان هستند، ولی سود سرمایه در گردش و سایر تسهیلاتی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که قبلا ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد تغییر پیدا کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در صورتی که بانکی از این نرخ‌ها تخطی کند چه برخوردی می‌شود؟ افزود: راجع به بحث رعایت نرخ‌ها از مهمترین مواردی است که مد نظر بانک مرکزی است، چون عدم رعایت این‌ها هم لطمه به صنعت بانکداری می‌زند هم باعث ایجاد ناترازی و اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود و هم به اقتصاد کشور لطمه می‌زند،  لذا ما در این زمینه هم با بانک‌ها صحبت کردیم و تذکرات لازم داده شده، تمامی بانک‌ها ملزم به رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار هستند، هر بانکی اعم از شعبه، مدیران میانی و یا خود هیات مدیره و مدیر عامل بانک اگر تخلفی در زمینه نرخ‌های سود دیده شود حتماً برخورد انتظامی لازم از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانک‌ها انجام خواهد شد.

وی درباره اینکه  مردم اگر متوجه تخلف بانک‌ها شوند باید به کجا مراجعه کنند؟ تصریح کرد: اگر در بانک‌ها تخلفی در این زمینه مشاهده شود این را می‌توانند به روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع دهند و این موضوع به حوزه نظارت ما منعکس می‌شود اگر شماره تلفن خاصی هم در این زمینه تعبیه شود حتماً روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد کرد، ولی با تمهیداتی که اندیشیده ایم هم خود بانک‌ها و هم بانک مرکزی ملزم به رعایت هستند، در این زمینه شاهد تخلفی نباشیم البته معمولاً تخلف زمانی صورت می‌گرفت که ما نرخ‌ها را می‌خواستیم کاهش دهیم الان با این تعبیری که وجود دارد انتظارمان این است که بانک‌ها دیگر آن تخلف را نداشته باشند که نرخ‌های بالاتر می‌دادند، ولو اینکه هر نرخ بالاتری را با شدت برخورد می‌کنیم، و اختیارات لازم برای برخورد‌های سلبی لازم با هیات مدیره و مدیران میانی بانک‌ها به بانک مرکزی داده شده و از ابزار نظارتی جدیدمان با قدرت تمام استفاده خواهیم کرد.

یکی از موضوعاتی که در خصوص بحث نرخ ارز در جامعه مطرح است موضوع نرخ ارزی است که به عنوان ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری تعیین می شود. نرخ ارزی که دولت قبلی بدون هیچ مبنایی آن را برای واردات کالاهای اساسی و نهادها ها 4200 بنا نهاد و در طی یک سال و نیم گذشته این نرخ با دست کاری هایی در حال حاضر به 28500 هزار تومان افزایش یافته است.

نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی کنونی فاصله معنا داری دارد به این خاطر برخی از کارشناسان و دست اندرکاران و مدیران دولتی معتقدند لازم است نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز بازار آزاد برسد تا فساد و رانتی که از تخصیص ارز نیمایی حاصل می شود کاهش بیابد اما در آن سوی ماجرا بخشی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند در صورتی که ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد برسد قطع به یقین معیشت مردم به خطر می افتاد لذا بابت این موضوع به دلیل نرخ تورم بالایی که در اقتصاد کشور وجود دارد دولت را بیم می دهند.

با تغییر رئیس بانک مرکزی و روی کار آمدن آقای فرزین بخشی از سیاست های اعلامی وغیر اعلامی رئیس بانک مرکزی بر این مبنا قرار دارد یا اینگونه احساس می شود که وی بر آن است تا ارز آزاد را به نرخ نیمایی برساند قطع به یقین اگر آقای فرزین اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و بانکی کشور را کلید بزند و بتواند نرخ ارز بازار آزاد را به ارز نیمایی برساند خدمت بزرگی به اقتصاد، تولید ومعیشت مردم جامعه کرده است در غیر این صورت بالا رفتن نرخ تورم ونرخ ارز که متاسفانه به مسابقه ای در اقتصاد ایران تبدیل شده به شدت خطرناک است و به ضد تولید تمام می شود و روز به روز سبد معیشتی مردم را کوچک تر و خالی تر از قبل می کند.

با توجه به اینکه رئیس جمهور و دولتمردان در سخنان خود مدام بر این موضوع تاکید می کنند که نفت کشور به فروش می رسد و درآمد ارزی حاصل از فروش صادرات غیر نفتی بالاست و درآمد کشور از اسکناس خوب است به نظر می رسد رئیس بانک مرکزی مبنی بر این موضوع تلاش می کند تا نرخ ارز بازار آزاد را با سیاست های درست به نرخ ارز نیمایی برساند که در عمل یک ایده خوب و تاثیر گذار بر اقتصاد است.