در حالی مردم منتظر اجرای مرحله سوم فروش خودرو هستند که وزیر صمت اعلام کرده مسئولیت سامانه با شورای رقابت است اما شورای رقابت می گوید این سامانه یک کار جمعی بوده و دور سوم حتما برگزار می شود.

در حالی که بعد از اجرای دو نوبت عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه، مردم در انتظار اجرای مرحله سوم طرح عرضه یکپارچه خودرو بودند، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت به فکر پاسکاری مسئولیت‌های خود در حوزه فروش خودرو افتاده‌اند.

8

کاهش هزینه بیمه، ساماندهی عوارض صدور پروانه و عرضه سیمان وفولاد با قیمت مناسب به سازندگان طرح نهضت ملی مسکن از جمله برنامه‌های دولت برای کاهش قیمت تمام شده مسکن است که امروز وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرد.

دیروز دوازدهمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور تشکیل شد. رییس‌جمهور در جریان این نشست، «آماده‌سازی و تحویل ۱۰۰ هزار مسکن از ۲۴۰ هزار مسکن مهر نیمه‌تمام به ارث رسیده به دولت»، «شناسایی خانه‌های خالی و پیگیری عرضه و واگذاری آن به بازار مسکن»، «ساماندهی وضعیت بنگاه‌های مشاورین املاک» و «تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن» را از جمله گام‌های مثبت و موثر در عرصه ساخت و تامین مسکن در چند ماهه گذشته عنوان کرد.

حدود ۱.۷۶ میلیون مسکن به مرحله ساخت رسید

مهرداد  بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی نیز با اعلام اینکه تاکنون ۵۰ هزار هکتار زمین در قالب الحاق به محدوده‌های شهری و شهرک‌های جدید تامین شده است، توضیح داد: علاوه بر واگذاری و تامین اراضی برای ساخت مسکن، هم اینک، یک میلیون و ۷۵۹ هزار واحد نهضت ملی در قالب مسکن روستایی، مسکن شهری، زمین‌های تک طبقه واگذار شده به متقاضیان واجد شرایط، تکمیل حدود یکصد هزار واحد مسکن مهر، تولید مسکن و نوسازی در بافت فرسوده و خودمالکی در سراسر کشور در حال اجراست.

مواخذه بانک‌هایی که به تکالیف خود در قبال بخش مسکن عمل نمی‌کنند

اما در دو سال اخیر نقدهایی به عملکرد سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات بخش مسکن وارد می‌شود. در این زمینه رئیس جمهور از وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و کشور و رئیس کل بانک مرکزی خواست در قالب دو هیئت ضمن بررسی آمارهای ارائه شده از متقاضیان تسهیلات مسکن معرفی شده به بانک‌ها، تعداد قراردادهای منعقده و میزان تسهیلات پرداختی، از مدیران بانک‌هایی که در این زمینه به وظایف قانونی عمل کرده‌اند تقدیر شده و کسانی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، مواخذه شوند.

مقرر شد تا کمیته سه جانبه ای بین وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و بانک مرکزی تشکیل شود تا ظرف دو هفته با بررسی دقیق تر، گزارش عملکرد بانک ها را خدمت رییس جمهور ارایه بدهد. ارایه تسهیلات وظیفه بانک است و بانک ها باید دراین خصوص همکاری بیشتری داشته باشند.

درخصوص کنترل بازار مسکن نیز دولت در ماه‌های اخیر اقداماتی همچون برخورد با مشاوران املاک متخلف، ملزم کردن سامانه‌های اینترنتی فروش مسکن بر رعایت ضوابط نرخ‌گذاری، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار خود قرار داده است.

پلمب ۵۶۰۰ بنگاه مشاور املاک در کشور

از خردادماه امسال تا کنون بیش از ۸۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک سراسر کشور انجام و ۵۶۰۰ بنگاه مشاور املاک توسط پلیس امنیت اقتصادی پلمپ شد. درخصوص عرضه املاک نیز در جلسه دیروز شورای عالی مسکن، مقررات‌گذاری برای سکوهای انتشار آگهی مسکن و ساختمان به تصویب رسید. سکوهای انتشار آگهی، مقررات را پذیرفته‌اند. سکوهای انتشار آگهی‌ها باید آگهی را بعد از تایید هویت مالکان ملک توسط سامانه املاک و اسکان منتشر کنند.

مجموع اقدامات اخیر در کنار ثبات بازارهای موازی به آرامش بازار مسکن منجر شده است.   آن‌طور که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید در تمام نقاط کشور خبرهای خوبی از کاهش قیمت مسکن شنیده می‌شود و باز هم باید کاهش پیدا کند.

رشد ۴.۷ درصدی بخش مسکن در بهار امسال

هم‌چنین آمار مرکز آمار ایران حاکی است که رشد بخش ساختمان و مسکن که در بهار سال گذشته منفی بود در بهار امسال مثبت ۴.۷ درصد ثبت شد. بانک مرکزی چند روز قبل اعلام کرد که در بهار امسال رشد منفی بخش مسکن و ساختمان در بهار سال گذشته امسال مثبت شده است. آمارها، حاکی از آن است که رشد شتابانی در بخش ساختمان و مسکن ایجاد شده است.

قیمت مسکن ملی کاهش می‌یابد؟

یکی دیگر از دغدغه‌های متقاضیان، کاهش قیمت تمام شده مسکن است. برآورد می‌شود که هم‌اکنون قیمت تمام شده هر متر مربع از واحد نهضت ملی مسکن ۷.۵ تا ۸ میلیون متر مربع رسیده باشد. وزیر راه و شهرسازی در این زمینه اعلام کرد: با مصوبه جدید مجلس، بخشی از هزینه‌ها که در قالب بیمه و عوارض از صاحبان ملک اخذ می‌شد کاهش چشمگیری خواهد یافت. همچنین موضوع عوارض صدور پروانه ساختمانی که توسط شهرداری‌ها از مردم اخذ می‌شود نیازمند ساماندهی مجدد است که در تلاش برای اصلاح آن هستیم.

بذرپاش هم‌چنین گفت: در خصوص مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد که اصلی‌ترین مصالح ساختمانی در ساخت و ساز به شمار می‌روند، تصمیم داریم تا با قمیت مناسب‌تری به سازندگان عرضه کنیم تا در قیمت تمام شده و کاهش آن تاثیر داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی از واگذاری ۲۰ هزار قطعه زمین از روز سه شنبه در ۳۱ استان کشور به مدت ۱۰ روز هم‌زمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) برای طرح جوانی جمعیت به متقاضیان واجد شرایط خبر داد و افزود:  با تحویل این قطعات میزان قطعات اراضی تحویلی برای طرح جوانی جمعیت به ۳۲ هزار واحد می‌رسد.  

بذرپاش یکی از سیاست های جدید وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید را واگذاری زمین‌های روستایی عنوان کرد و افزود: تا پایان امسال ۵۰۰ هزار قطعه زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن در روستاها تحویل می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد؛

‏تشکیل کمیته ایران و مصر 

برای اجرای پروژه‌های مشترک

3

 

تولید یکی از مهمترین موضوعاتی بوده است که رهبر انقلاب در سال‌های گذشته مورد توجه قرار داده‌اند و امسال نیز رشد تولید به همراه مهار تورم را مهمترین مسائل اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند.

در دهه ۹۰ خورشیدی، تورم شاخصی بود که خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. این دهه در حالی پایان یافت که آمار رسمی در سال‌های میانی از تک‌رقمی‌شدن تورم سخن می‌گفت اما در نهایت با تورم سالانه بالای ۴۰ درصدی به آخر رسید. تورم در سال‌های اخیر نیز به طور جدی گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است.تورم‌های چندده درصدی و آثار آن بر اقتصاد کشور و معاش خانوارها باعث شد تا در کنار هدفگذاری سالیان گذشته برای «رشد تولید»، «مهار تورم» نیز به اولویتی اساسی در سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.

دیدگاه‌های گوناگونی درباره نقطه شروع مهار موفق تورم وجود دارد. برخی می‌گویند باید در وهله نخست نقدینگی مهار شود. طیفی ترمیم ارزش پول ملی برابر ارزهای خارجی را گام نخست می‌خوانند و دسته‌ای تقویت جدی سمت عرضه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و ... و به طور کلی اقلام موجود در «سبد محاسبه نرخ تورم» را پیش‌نیاز مهار موفق می‌دانند.

علاوه بر دلایل و متغیرهای اقتصادی، کارشناسان با اشاره به مباحثی چون «انتظارات تورمی» به پیش‌نیازهایی در حوزه سیاسی، دیپلماسی و حتی اجتماعی-فرهنگی اشاره می‌کنند که باید در مسیر مهار تورم مورد توجه ویژه قرار گیرند.

ناترازی های مورد اشاره برخی از اقتصاد دانان و صاحبنظران در فعالیت های اقتصادی کشور ، کار یکسال و دوسال عملکرد یک دولت نیست . همه این ناترازی ها که در ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری ، نا ترازی در صندوق های باز نشستگی ، ناترازی دردخل و خرج دولت و کسری بودجه های مزمن ، پیشی گرفتن نقدینگی از تولید ناخالص داخلی ، فعالیت های بانک ها در بازارهای سودا گرانه به  علت گریز از ضرر و زیان های سنگین ، مشخص نبودن حیطه دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی  و بزرگ شدن اندازه دولت ، مغفول ماندن بخش تعاونی ها با وجود تأکید نقش آن در قانون اساسی در اقتصاد ،  عدم وجود یک بخش حصوصی قوی در اقصاد ، تغییر ماهیت نقش دولت درهدایت و نقش آفرینی در اقتصاد کشور  و درایجاد بخش خصوص قدرتمند و تبدیل شدن دولت به یک محاسبه گر تاجر مأبانه و عدم توجه به بخش تولید و مشخص نبودن سیاست های حمایتی دولت به تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی ، مسیر های انحرافی را درفعالیت اقتصادی کشور ایجاد کرده است . همه این رویدادهای نا خوشایند درگرو فقدان یک برنامه راهبردی و بعضاً وجود سوء مدیریت در اداره اقتصادی طی دو دهه گذشته درکشوربوده است . چون مسایل و مشکلات حادث شده طوری مسؤلان ارشد کشور مشغول کرده ، از انجام کارهای اساسی میان مدت و دراز مدت که پایه های رشد اقتصادی پایدار که بستگی به تقویت و حمایت از تولیدات داخلی دارد را باز داشته است  .

 اقتصاد ایران در ۵۰ سال اخیر جزو کشورهایی بوده که تورم بالا و مستمری داشته است. در پنج سال اخیر میانگین تورم ۲ برابر افزایش یافته و حدود ۴۰ درصد شده است. کسری بودجه دولت، ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، افزایش بی رویه نرخ ارز، تورم وارداتی و رشد پایین و کمبود عرضه از مهمترین دلایل تورم در اقتصاد کشور بوده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: با اینکه نرخ انرژی و دستمزد کارگر در ایران پایین تر از ترکیه است اما قیمت نهایی کالای صادراتی ترکیه پایین تر از نرخ های ایران است چرا چون در شرایط تحریمی تولید کننده و صادر کننده مجبور است کالای خود را به صورت غیر مستقیم با تحمیل هزینه های بیشتری به بازارهای عراق بفرستد.

حمید رضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت به موضوع نیاز اقتصاد ایران به رفع تحریم ها وآنچه در این موضوع برای توسعه اقتصاد کشور لازم است اشاره کرد و گفت: عضویت ایران در پیمان های منطقه ای بسیار مهم و حائز اهمیت است و قطعا دستاوردهایی برای اقتصادایران به دنبال دارد اما بدین معنا نیست که می تواند اثرات تحریم ها را خنثی کند چرا که تحریم ها به خودی خود عامل بسیار مهمی در تحمیل فشارهای متعدد به اقتصاد و از دست رفتن یا کاهش تجارت خارجی هستند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: مساله تحریم ها بخصوص تحریم بانکی واقعا جدی است چرا که امروز یک تاجر ایرانی در عراق نمی تواند حساب باز کند، نه تنها در عراق بلکه در کشوری مثل عمان که از آن به عنوان کشور همسایه، دوست و برادر یاد می کنیم چنین امکانی نداریم.

این فعال اقتصادی وتجاری یادآور شد: درست است که با یافتن برخی راهکارها می توانیم بخشی از فشارهای تحریمی را خنثی و به قول امروزی ها تحریم را دور بزنیم اما باید به این موضوع توجه کنیم که تحریم ها اقتصاد ایران را کوچک کرده است.

کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی معتقد است: اقتصاد ایران درزمان تحریم را باید به تریلی تشبیه کنیم که مثلا می تواند 30 تن بارحمل کند اما به دلیل فشار تحریمی فقط 4 تن بار می برد، این میزان به هیچ وجه برای تجارت خارجی و درآمد زایی صرفه اقتصادی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال این تریلی از تهران تا بندرعباس در حالی که می تواند 30 تن بار ببرد 4 تن بار دارد اما در مصرف سوخت و هزینه های تریلی تغییری ایجاد نمی شود، پس به صرفه نیست.

وی در ادامه توضیح داد: حال کشتی که می تواند 10 هزار تن بار ببرد قطعا مایل به حرکت با 4 ان ما نیست، در حالی که در شرایط غیر تحریمی می توان مثلال 200 میلیارد دلار صادرات داشت چرا این رقم به 70 میلیارد دلار کاهش بیابد؟ اگر این اعداد به عنوان یک مثال واضح و روشن برای مسوولین قابل لمس باشد آن زمان متوجه می شوند چرا هر چه زودتر برای نجات اقتصاد ایران تحریم ها باید لغو شوند.

حمید رضا صالحی در خصوص عقب افتادگی تجارت خارجی ما حتی در منطقه گفت: ایران حتی در بازار عراق از ترکیه عقب افتاده است به این خاطر که نرخ کالای صادراتی ترکیه به عراق بسیار پایین تر از نرخ نهایی کالای صادراتی ایران است.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: با اینکه نرخ انرژی و دستمزد کارگر در ایران پایین تر از ترکیه است اما قیمت نهایی کالای صادراتی ترکیه پایین تر از نرخ های ایران است چرا چون در شرایط تحریمی تولید کننده و صادر کننده مجبور است کالای خود را به صورت غیر مستقیم با تحمیل هزینه های بیشتری به بازارهای عراق بفرستد.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: وقتی کالا غیر مستقیم صادر می شود و پول هم به صورت غیر مستقیم و در شرایط نامساوی بین تولید کننده و صادر کننده ایرانی با ترک بازگردانده می شود مشخص است جایی برای حضور ما در بازارهای مختلف باقی نمی ماند، به این خاطر نیازمند رایزنی های لازم برای لغو تحریم ها هستیم.

یکی از مهمترین بازارهایی که می تواند نقش سازنده و بسیار مهمی در جذب نقدینگی ایفا کند بازار سرمایه است. رشد نقدینگی و تاثیر گذاری این مولفه در بالا رفتن نرخ تورم به دلیل عدم هدایت سرمایه ها به سمت بخش های مولد اقتصاد ایران را دچار چالش های جدی کرده است به همین خاطر باید نیم نگاهی دقیق به اثر گذاری بورس در جذب نقدینگی داشته باشیم.

امروز بانک مرکزی تلاش می کند تا با اعمال سیاستهای سخت گیرانه رشد نقدینگی را کنترل کند تا شاهد اثرات مثبت آن در کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی و به تبع آن ثبات در نرخ ارز باشد.

مساله حائز اهمیت در این موضوع جلوگیری از سرگردانی پول است یعنی تدابیر و راهبردهای درست و سیاست گذاری هایی به نفع تولید لازم است تا پول سرگردان را وارد بخش های مختلف تولید و بنگاه های مولد کشور کند تا ضمن حل مساله سازی رشد نقدینگی، شاهد رشد تولید باشیم.

رونق اقتصادی وجهش تولید از جمله مولفه های بسیار مهمی هستند که سال هاست در شعار سال و در سخنان مسوولین بر آن تاکید می شود، بی شک تحقق این مطالبه مردم یعنی رشد تولید و رفاه اقتصادی وابسته به بسترسازی های لازم است تا نقدینگی به درست ترین شکل ممکن به سمت تولید حرکت کند.

بورس و بازار سرمایه می تواند بستر ساز رسیدن نقدینگی و تزریق پول سرگردان دست مردم به بخش تولید و بنگاه های تولیدی باشد که با نیمی از ظرفیت یا با کمترین ظرفیت خود کار می کنند، به همین خاطر بورس باید جدی گرفته شود چرا که بازار سرمایه محل بسیار مهمی برای رشد تولید است.

در این موضوع شکی وجود ندارد که کارآفرینان و تولید کنندگان نیازمند نقدینگی و تزریق منابع مالی و دریافت وام و تسهیلات هستند تا در بخش تولید امکان رقابت داشته باشند و سرپا بمانند به این خاطر باید از تولید درراستای جهش و رونق بخش مولد با تامین مالی حمایت کرد در غیر این صورت شاهد تضعیف هر چه بیشتر فعالیت های مولد و ارز آور کشور خواهیم بود.

 عواید تولید و سود آوری شرکت ها به جیب مردم می رود و رفاه جامعه افزایش می یابد، رضایت عمومی ایجاد می شود و اشتغالزایی و درآمدزایی بیشتر جامعه بسیاری از مشکلات و چالش های کنونی کشور را حل می کند به این خاطر امیدواریم دولت، بانک مرکزی ودر یک نگاه کلی حاکمیت راهکار درستی برای هدایت پول های سرگردان به بورس و بخش مولد کشور ارائه دهند.