شماره: 1820 / ۱۴۰۰ بيست و ششم دي
تعداد بازدید : 2
اخبار
شرط قانون
برای حذف ارز 4200
اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز 4200 تومانی را حذف کند، طبق قانون بودجه فقط در شرایطی میتواند اقدام کند که نرخ ارز را به صورت تدریجی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف یکباره و رسیدن آن به نرخ بازار نیست.
آنچه که دولت در لایحه بودجه سال 1401 به مجلس ارائه کرد، تاکیدی بر حذف ارز 4200 تومانی در سال آینده است ولی هنوز مشخص نیست که به چه نحوی عمل خواهد کرد.
اما واکنشهای دولت در چند ماه اخیر، حذف ارز 4200 در همین مدت باقی مانده در سال جاری را بسیار محتمل کرده است؛ میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود تاکید کرده که با توجه به تمام شدن ظرفیت هشت میلیاردی ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول امسال، دولت به ادامه پرداخت آن تا پایان سال مجاز نیست و حتی تا انتهای سال باید آن را تعیین تکلیف کند.
این در حالی است که در قانون بودجه 1400 نحوه حذف ارز 4200 تومانی مشخص شده و دولت باید طبق آن اقدام کند؛ به طوری که طبق بند 3 تبصره 1 قانون بودجه، هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین و تاکید شده است که دولت موظف است براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی برای واردات این اقلام اقدام کرده و آن را به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ای تی اس) اقدام کند.
در عین حال دستگاههای مربوطه از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موظف هستند تا زمانی که ارز ترجیحی اختصاص پیدا میکند، سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز را به نحوی اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به موقع، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.
براین اساس گرچه در مواضع دولت اینکه ارز ترجیحی را به صورت تدریجی و پلکانی افزایش قیمت خواهد داد به وضوح دیده نمیشود اما مکلف به رعایت آن در سال جاری است، چرا که یکی از مسائل مهم در رابطه با حذف ارز 4200 تبعات تورمی آن است که در صورت افزایش پلکانی نرخ میتواند در کاهش آثار تورمی موثر باشد.
در همین رابطه مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردهاند در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمتها طبیعی خواهد بود و حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش میدهد.
ترکیه، رقیب اصلی ایران
در صادرات محصولات آرایشی و بهداشتی
رئیس هیئتمدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران ترکیه را رقیب جدی ایران در حوزه صادرات این محصولات عنوان کرد و گفت: علت این وضعیت قراردادهای ترکیه با کشورهای منطقه برای معافیت از حقوق و عوارض است.
بختیار علم بیگی از صادرات 300 هزار تن محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی در 9 ماهه امسال خبر داد و گفت: سال گذشته صادرات محصولات این بخش 315 هزار تن بوده است.
به گفته وی عمده این صادرات به کشورهای همسایه است.
وی با بیان اینکه بخش کمی از محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی، به کشورهای دیگر از جمله کانادا هم صادر میشود، تصریح کرد: ترکیه در این حوزه رقیب جدی ایران بوده و خیلی از ایران جلو افتاده است. چرا که ترکیه با کشورهای منطقه قراردادهای خاص منعقد کرده و حقوق و عوارض پرداخت نمیکند، اما صادرکنندگان ایرانی باید این مبالغ را بپردازند.
ارز واردات مواد اولیه شیرخشک نوزاد تامین شد
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد از تامین ارز واردات مواد اولیه شیرخشک نوزاد تا ابتدای سال آینده خبر داد.
هانی تحویلزاده با بیان اینکه ارز واردات مواد اولیه شیرخشک نوزاد تامین شده است، گفت: با تامین این ارز انجمن تولیدکنندگان شیرخشک هیچ نگرانی از بابت تامین مواد اولیه نخواهد داشت و ارز این مواد اولیه میتواند تا ابتدای سال آینده پاسخگوی نیاز کشور باشد.
وی ادامه داد:40 درصد ماده اولیه شیرخشک نوزاد با ارز دولتی تامین میشود و 60 درصد مابقی را تولیدکنندگان براساس بازار آزاد هزینه میکنند. قیمت قوطی، مقوا، شیرخشک بدون چربی و نظایر اینها و همچنین دستمزد به طور مداوم در حال تغییر است. این موارد منجر به افزایش هزینههای تولید شده است و باید قیمتها تغییر کند.
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد اضافه کرد: چون شیرخشک نوزاد به دلیل یارانه دولت از شیرخشک صنعتی ارزانتر شدهاست، نگرانیم که افزایش نیافتن قیمت، به ورود شیرخشک فرموله شده نوزاد به بازار و جایگزینی آن با شیرخشک صنعتی منجر شود.
وی همچنین از قاچاق شیرخشک به کشورهای همسایه خبر داد و گفت: پایین بودن قیمت شیرخشک در کشور، به این منجر شده که این کالای تولیدی در ایران به افغانستان، پاکستان و عراق قاچاق شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
بیانیه رسمی گروه انتخاب درخصوص پرداخت غرامت توسط دولت کره جنوبی
پس از پیروزی گروه انتخاب طی روندی رسمی و قانونی در یک مزایده بین المللی درسال 1389 برای خرید شرکت دوو الکترونیکس در مقابل رقبای بین المللی، شرکت های کره ای فروشنده سهام که تحت کنترل دولت کره قرار داشتند، به بهانه های مختلف و تحت فشارهای آمریکا به صورت یک طرفه قرارداد فروش سهام و سرمایه گذاری را فسخ نموده و از بازگرداندن وجوه پرداختی به سرمایه گذار ایرانی سرباز زدند.
لذا از سال 1394 تاکنون، به دور از اقدامات رسانه ای دعاوی متعدد علیه دولت کره به دلیل نقض حقوق سرمایه گذاری در دیوان بین المللی داوری و سپس در دادگاه انگلستان و دیگر کشورها طرح شد و دولت کره نیز محکوم به پرداخت غرامت به طرف ایرانی گردیده است. حال در ادامه روال قانونی این پرونده، روز چهارشنبه (22 دی 1400) براساس اعلام رسمی وزارت امور خارجه کره جنوبی، دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) روز ششم ژانویه یک “مجوز خاص” صادر کرده تا مطابق آن دولت سئول بتواند به سرمایه گذار ایرانی در ارتباط با خریداری شرکت “دوو الکترونیکس” مربوط به سال 2010 غرامت پرداخت نماید.
لازم به توضیح است همچنان روال حقوقی و رسمی این پرونده تا به قطعیت رسیدن نیز تنها از طریق مراجع قانونی پیگیر ی خواهد شد که نتیجه آن به استحضار مردم شریف ایران خواهد رسید.
از سوی دیگر، شایان ذکر است که در سال 1387 هجری شمسی، مجوز استفاده انحصاری از برند دوو کره جنوبی طی یک قرارداد اقتصادی بلندمدت جداگانه به گروه انتخاب اعطا شده و این قرارداد کماکان با تایید مراجع ذی صلاح کشور به قوت خود باقی است.
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه فولاد غدیر نی ریز
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع فولاد غدیر نی ریز با حضور 100 درصد سهامداران برگزار شد و صورتهای مالی منتهی به 31 شهریور 1400 این شرکت به تصویب رسید.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور 100 درصد سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره ، نماینده حسابرس و بازرس قانونی برگزار وصورتهای مالی این شرکت به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی، بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به پایان شهریور 1400 ، اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی ، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی جدید ، تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهیهای شرکت، تعیین حقحضور اعضای غیرموظف هیاتمدیره، تعیین پاداش هیاتمدیره و سایر مواردی که تصمیمگیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی است؛ از موارد دستور جلسه ذکر شده بود که طبق مقررات اساسنامه پس از استقرار هیاترییسه به صورت رسمی برگزار شد.
تکمیل ظرفیت بزرگترین مجتمع آلومینیوم کشور با مشارکت بانک صادرات ایران
جشن تکمیل ظرفیت تولیدی شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با حضور سیدرضا فاطمیامین وزیر صنعت، معدن و تجارت، عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان مجلس، مسئولان و مدیران کشوری و استانی و با مشارکت و حمایت مالی بانک صادرات ایران در لامرد استان فارس برگزار شد.
نائبرئیس هیئتمدیره این بانک همزمان با سفر وزیر صمت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب بازدید و ضمن حضور در جشن تکمیل ظرفیت تولیدی این شرکت، راههای گسترش همکاری و حمایت از افزایش ظرفیت این واحد تولیدی را مورد ارزیابی قرار داد.
امیر یوسفیان در این سفر برای ادامه همکاری بانک صادرات ایران با این مجتمع و تامین سرمایه در گردش آن از طریق اعتبارات اسنادی ریالی داخلی و تسهیلات ارزی اعلام آمادگی کرد.شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب به عنوان مدرنترین کارخانه تولید آلومینیوم خاورمیانه، با مشارکت بانکهای بزرگ کشور در کنسرسیومی با عاملیت بانک صادرات ایران و متشکل از بانکهای ملت، ملی و تجارت با فاینانس 1.2 میلیارد دلاری (6102 میلیون یوآن) در زمینی به مساحت 200 هکتار در منطقه صنعتی لامرد استان فارس راهاندازی و در اوایل اردیبهشت ماه سال 1399 به بهرهبرداری رسید.
در حال حاضر در این مجتمع صنعتی بیش از 2 هزار نفر مشغول به کار هستند که بیش از 90 درصد آنان از جوانان بومی شهرستانهای لامرد و مهر هستند.
جشن تکمیل ظرفیت تولید این شرکت با حمایت و تامین مالی بانک صادرات ایران، موجب افزایش توان تولید آن به بیش از 300 هزار تن در سال (30 درصد تولید آلومینیوم کشور) شده به نحوی که مجتمع صنایع آلومینیوم به تولید شمش آلومینیوم در مقیاس 144هزار تن، بیلت به میزان 86 هزار تن و اسلب به میزان 70 هزار تن دست یافته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
4 میلیارد تومان لوازم خانگی قاچاق در امین حضور کشف شد
تعداد بازدید : 2
تشدید طرح برخورد با کالاهای قاچاق
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طرح تشدید مبارزه با کالاهای قاچاق در سطح عرضه در دستور کار قرار دارد و براین اساس مبارزه با عرضه قاچاق کالاهایی مانند لوازم خانگی، دخانیات و پوشاک آغاز شده است.
حمیدرضا دهقانی نیا در یک برنامه خبری در رابطه با اجرای طرح برخورد با عرضه کالای قاچاق در سراسر کشور گفت: در حال حاضر شاهد تشدید طرح برخورد با عرضه کالاهای قاچاق در سطح عرضه هستیم و در این سبد مبارزه با کالاهای قاچاق از جمله لوازم خانگی، پوشاک، دخانیات، تلفن همراه قرار دارد.
وی افزود: با توجه به اقداماتی که در حوزه سامانه های مبارزه با قاچاق و سامانه های شفاف ساز حوزه تجارت صورت گرفته در حال حاضر زیر ساخت مبارزه با قاچاق وجود دارد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: یک زمانی در سطح عرضه امکان تشخیص کالاهای قاچاق از غیر قاچاق وجود نداشت اما در حال حاضر با توجه به زیرساخت های الکترونیکی و هوشمند، این امکان برای گشت ها و بازرسین وجود دارد که در سطح عرضه با استعلام کدها، کالای قاچاق از غیرقاچاق را تشخیص دهند.
دهقانی نیا در مورد تاثیر تکمیل سامانه ها در مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن گفت: در گذشته وقتی گشتی وارد محل تجمیع کالاها یا همان انبار می شد امکان تشخیص اینکه کالاهای موجود در این انبار بصورت رسمی یا غیر رسمی وارد کشور شده را نداشت اما اکنون با توجه به راه اندازی سامانه جامع انبارها، هر فردی دارنده این کالاها باید کالاهای موجود در انبار خود را در سامانه ثبت کند، بنابراین در صورت سرکشی گشت ها از انبارها در صورتی که کالاهای موجود در انبار در سامانه انبارها ثبت شده باشد با استعلام شناسه، مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم ثبت آن کالاها در سامانه انبارها، کالاهای موجود ظن به قاچاق می شود و باید اقدامات قانونی در مورد آنها انجام شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: در گذشته زیرساخت و ابزار تشخیص وجود نداشت اما در حال حاضر این زیر ساخت و ابزار تشخیص وجود دارد و با توجه به این زیرساخت ها، مبارزه با کالای قاچاق در تمامی گلوگاه ها از جمله حمل، عرضه، توزیع و فروش تشدید خواهد شد و این تشدید هم بصورت مستمر خواهد بود. دهقانی نیا افزود: درباره تلفن همراه با توجه به اجرایی شدن طرح رجیستری نیازی به تشدید مبارزه با قاچاق در سطح عرضه نیست و بحث ما در این خصوص تشدید و واکاوی داده ها در سامانه های مرتبط با رجیستری است.
وی بیان داشت: در طرح تشدید مبارزه با کالاهای قاچاق در سطح عرضه کالاهایی از جمله لوازم خانگی که در سال 98 حدود 200 درصد افزایش تولید داشته یا دخانیات که بیش از 99 درصد آن تولید داخل می شود و کالاهایی مانند پوشاک که ظرفیت شغلی بسیار بالایی در کشور را دارد مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: در کمتر از 10 روز گذشته کالاهای قاچاق لوازم خانگی در امین حضور تهران مورد ضربه شدید واقع شد و بیش از 4 میلیارد تومان کالای قاچاق در این حوزه کشف و ضبط و برای آن پرونده تشکیل شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اخبار
حریری پاسخ داد:
اجرای توافق 25 ساله ایران و چین از کجا آغاز میشود؟
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین میگوید میان امضای توافق 25 ساله ایران و چین و اجرای آن در عمل باید مذاکرات پروژه محور و جزئی در دستور کار قرار بگیرد.
مجیدرضا حریری اظهار کرد: در فروردین ماه امسال، ایران و چین سندی را امضا کردند که نشان دهنده استقبال دو طرف از گسترش همکاریهای راهبردی و طولانی مدت در حوزههای مختلف داشت که بخشی از آن نیز به اقتصاد مرتبط میشد. این توافق یک نگاه کلی در همکاریهای دو طرفه را نشان میدهد و در رابطه با پروژه یا طرحی خاص صحبت نمیکند. درواقع در چارچوب این سند، دو کشور اعلام آمادگی میکنند که در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد سطح همکاریهای خود را بالا ببرند.وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد باید تعریف دقیقی از نیازها و همکاریهای متقابل به وجود آید، توضیح داد: ما باید مشخص کنیم که اقتصاد چین برای ما در چه حوزههایی قابلیت عرضه محصول و خدمات دارد و در مقابل ما در چه حوزههایی قابلیت صادرات به چین خواهیم داشت. سپس به طور خاص راجع به پروژههای جزئی به جمع بندی برسیم و اجرای توافق از این نقطه آغاز شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به حوزههای گستردهای که امکان افزایش همکاریها میان دو کشور در آنها وجود دارد، بیان کرد: ما به طور خاص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی امکان صادرات به محصول به چین را داریم و از سوی مقابل امکان جذب سرمایه گذار و استفاده از توان شرکتهای چینی در پروژههای داخلی ایران نیز وجود دارد. در دیگر بخشهای تجاری و خدماتی نیز مقدمات خوبی برای افزایش همکاریهای دو کشور وجود دارد که میتوان به شکل جزئی به آنها پرداخت.حریری ادامه داد: ما در حوزه جذب سرمایه گذاری مستقیم از چین یا استفاده از فاینانس چینی در طرحهای داخلی میتوانیم از ظرفیت افزایش همکاریها استفاده کنیم. برای مثال اگر بنا بر برقی سازی راه آهن تهران – اصفهان است، باید تعریف کرد که از ظرفیت چینی در کدام بخش از این پروژه استفاده خواهیم کرد. در دیگر حوزهها نیز به همین شکل باید به شکل طرح محور و جزئی برنامههای همکاری میان دو طرف تبیین شود.
وی با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه ایران به چین، تشریح کرد: با توجه به محدودیتهای کرونایی، امکان آنکه هیئت بزرگی از ایران در این سفر وزیر خارجه راه همراهی کنند وجود نداشت اما در جلساتی که در روزهای قبل از سفر برگزار شد، وزیر خارجه نظرات و خواستههای بخشهای مختلف اقتصادی را دریافت کرد تا در این سفر بر اساس اولویتهای اصلی، مذاکره با طرف چینی ادامه پیدا کند. ما به طور خاص در حوزههای بانک، بیمه و تجارت موضوعاتی داریم که در صورت پیگیری میتواند به افزایش همکاری با چین منجر شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطر نشان کرد: در این تردیدی وجود ندارد که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای، بخش مهمی از تقاضای موجود در بازار ایران از چین تامین میشود و از این رو باید ما با برنامه ریزی دقیق، آماده باشیم که در صورت کاهش تحریمها چه خواستههایی خواهیم داشت. از سوی دیگر در حوزه صادرات به چین نیز طرحهایی مانند برگزاری نمایشگاه دائمی محصولات ایران حداقل در سه نقطه از چین در دستور کار است که با بهبود شرایط کرونایی و کاهش محدودیتها امکان اجرایی شدن دارد و میتوان رابطه اقتصادی دو طرف را بر اساس نیازهای متقابل و همکاریهای دو جانبه به پیش برد.
کدام موانع باید برداشته شود ؟
بازار 146 میلیون نفری روسیه ظرفیتی برای کالاهای ایران
بازار 146 میلیون نفری روسیه ظرفیت بکری برای صادرات کالاهای ایران است که در سفر قریبالوقوع رئیس جمهور ایران به همسایه شمالی باید مد نظر قرار گیرد.
یکی از سیاستهای مهم جمهوری اسلامی ،توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه است، حال که سفر رئیس جمهور ایران به روسیه برای دیدار با همتای روسی خود جدی شده، باید دید چه ظرفیتهایی در حوزه اقتصادی بین دو کشور وجود دارد که دو مقام ارشد در این سفر میتوانند بررسی کنند.
این گزارش تلاش میکند ظرفیتهای تجاری دو کشور، موانع و راهکارهای تجاری بین ایران و روسیه را بررسی کند.
با وجود ظرفیت 12 میلیارد دلاری برای تجارت بین ایران و روسیه، حجم تجارت خارجی بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران کمتر از 2.5میلیارد دلار است، روسیه یکی از اقتصادهای نوظهور دهه گذشته بوده است، فدراسیون روسیه با جمعیت 146 میلیون نفری و واردات 231 میلیارد دلاری در سال 2020، به یکی از جذابترین بازارهای رو به رشد مصرفی در دنیا مبدل شده است.
در سال 2020، مبادلات تجاری ایران با روسیه کمتر از نیم درصد از کل حجم تجارت خارجی روسیه بوده است. هر چند طی سالهای اخیر و با پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روابط تجاری – اقتصادی دو کشور بهبود یافته، اما با پتانسیل صادراتی ایران به روسیه بسیار فاصله دارد.
بر اساس آمار تا پایان سال 99، ایران در حدود 504 میلیون دلار کالا به روسیه صادرات داشته که این امر نشان میدهد، سهم ایران از بازار جذاب این کشور تنها 25 صدم درصد است.
*چشم انداز ایران برای افزایش مبادلات با روسیه
دولت سیزدهم به دنبال این است که سهم صادرات ایران به روسیه از رقم 5 میلیارد دلار پیشی بگیرد و سهم از بازار روسیه 2.5 درصد شود بدین منظور ایران موافقتنامه اوراسیا را منعقد کرده که تجار به آن بسیار نظر مثبتی دارند، در این موافقتنامه که به سمت تجارت آزاد در حال حرکت است، کشورهای ارمنستان، بلاروس، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و ایران حضور دارند، در موافقتنامه تجارت ترجیحی که در حال اجراست، صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا در اقلام تحت پوشش توافقنامه 82 درصد افزایش یافته است.
*شرایط و تسهیلات برقراری ارتباط
شرایط مبادلات تجاری آسان و کم هزینه به لحاظ موقعیت استراتژیک دو کشور فراهم است، وجود بنادر مختلف، مسیرهای دریایی و زمینی نزدیک از مزایایی است که هرگونه حمل کالا را سهل تر می سازد.
کارشناس حوزه تجارت خارجی وجود استفاده از ظرفیتهای بندری بنادر انزلی، آستارا، نوشهر، امیرآباد، فریدون کنار و بنادر آستراخان و همچنین توسعه حمل و نقل بین المللی دریایی بین دو کشور و استفاده از ظرفیت مرزها و گمرکات زمینی کشور با کشورهای CIS دارای اتصال زمینی و ریلی با کشور روسیه را از جمله مواردی عنوان کرد که میتواند در افزایش سطح تجارت خارجی دو کشور ایفای نقش کند.
حسین علیزاده گفت: و جود منابع گسترده اقتصادی در شهرهای مختلف روسیه به ویژه مسکو، یکاترینبورگ، سن پترزبورگ، و لادی قفقاز این امکان را برای تجار و فعالان اقتصادی ایران فراهم مینماید تا ضمن دسترسی به یک بازار دائم و به دور از دغدغههای سیاسی و تحریمی بتواند سطح تجارت دو کشور را نیز افزایش دهند.
*موانع تجاری ایران و روسیه
در عین حال که ظرفیت های زیادی برای مبادلات تجاری بین دو کشور وجود دارد اما موانعی هم هست که بدون رفع آنها کاری دشوار خواهد بود، حفظ کیفیت تولید، رعایت استانداردهای کشور مقصد، حمایت بانک مرکزی برای اجرای پیمانهای ارزی از جمله این موانع است که باید برطرف شود.
یک کارشناس حوزه تجارت خارجی، توجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان به استانداردهای کشور مقصد ، حفظ مستمر کیفیت کالا از جمله عوامل رقابت پذیری کالای ایرانی دربازار روسیه دانست و افزود: گرچه همه کالاهای صادارتی برای صادرات به کشور روسیه مشمول مقررات استاندارد ملی اجباری کشور نمیشود، لیکن در حوزه صادرات رعایت آنالیز و استاندارد کشور مقصد یا مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا ضرورت دارد فعالان اقتصادی بر رعایت استاندارد های مبداء و مقصد و خواسته مشتری تمرکز و توجه ویژه داشته باشند.
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه هم گفت: مبادلات با ارزهای دو کشور انجام می شود، اما این کار هزینه روی دست صادر کنندگان میگذارد و بانک مرکزی باید حمایت داشته باشد، مبادله با روبل روسیه تا حدودی برای صادر کننده هزینه میتراشد.
از سوی دیگر همسو با فعالیت های تجار و فعالان اقتصادی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه باید در راستای کمک به افزایش مبادلات اقتصادی دو کشور با استفاده از ظرفیت متخصصان سازمانهای موثر در تجارت خارجی از قبیل گمرک جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان توسعه تجارت ایران و سایر سازمان ها به منظور ارتقاء سطح تجاری و توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور و با هدف تسریع در رفع مشکلات اقتصادی کشور و مردم اقدام لازم انجام دهد.
نبود هلدینگهای بزرگ صادرات به بازار روسیه یکی از دلایل عدم موفقیت در برقراری روابط تجاری ایران با این کشور است.
کارشناس اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران در این زمینه میگوید: باید دانست ضعیف بودن بخش خصوصی در کشورمان، یکی از موانع مهم و ضعف در مناسبات تجاری ایران با روسیه است. متاسفانه تجار ایران در بازار بزرگ روسیه به شکل فردی وارد مبادلات تجاری میشوند و بعضا چون با بازار روسیه آشنا نیستند دچار مشکلات متعددی میشوند. بیشتر تجار ایران در روسیه در سطوح کوچک فعالیت دارند و این امر برای کار با بازار بزرگ روسیه تناسب ندارد.
وی با بیان اینکه تولید سنتی مشکل دیگر صادرات ما به بازار روسیه است، افزود: تولیدکنندگان ایرانی به روشهای سنتی محصولات خود را به بازار ارسال میکنند که مسلماً برای بازارهایی مانند روسیه مناسب نیست، باید دانست حوزههای مختلفی مانند شبکههای حملو نقل کانتینری، تکنولوژیهای مدرن در حوزه بستهبندی و داشتن پایانههای صادراتی از مواردی هستند که تاکنون در کشور ما توسعه کافی نیافته است و نمیتوانند برای صادرات محصولات با کیفیت و همچنین حفظ کیفیت اولیه تا رسیدن به بازار مصرف، نقش اساسی ایفا کنند، به عبارت دیگر اگرچه برخی محصولات کشاورزی ایرانی به بازار روسیه میرسند، ولی متأسفانه نتوانستهاند شبکهای منسجم و منظم برای مسیر صادراتی ایجاد کنند.
*راهکار
میتوان با حضور تجار، تولیدکنندگان و مسئولان کشورمان، راههای اجرایی شدن طرح تشکیل هلدینگهای تخصصی تجاری بین ایران و روسیه بررسی شود، زیرا با تشکیل هلدینگهای تجاری صادرات و واردات کالا بین دو کشور و یا ایجاد یک کنسرسیوم تخصصی در ایران، میتوان از مزایایی همچون کاهش هزینههای تامین کالا، حمل و نقل، گمرک و امور اداری، کاستن از رقابت داخلی بین تجار ایرانی، تجمیع توانمندیها و همافزایی و برنامهریزی منسجم تجاری در زمینه صادرات و واردات، در کنار ایجاد شبکه گسترده توزیع، بهرهمند شد.
بسته بندی یکی از مهم ترین عواملی تاثیر گذار در میزان صادرات میوه به روسیه و قیمت میوه صادراتی است، در صورتی که میوه ها از بسته بندی استاندارد برخوردار نباشند، نه تنها ممکن است در طول حمل و نقل بخشی از آنها آسیب ببینند، بلکه خریدار مبلغ کمتری به شما پرداخت خواهد کرد.
جلوگیری از برگشت مواد غذایی و محصولات کشاورزی صادراتی ضروری است، همان گونه که ایران استانداردهای خاص خود را دارد کشور مقصد هم استانداردهای خاص خودش را دارد و باید این پروتکل ها رعایت شود، علاوه بر آن در فواصل نزدیک این ها روزآمد شوند.
در دو ماه گذشته فلفلهای صادراتی ایران از روسیه به دلیل استانداردهای سختگیرانه این کشور برگشت خورد آنها استانداردهایی دارند که معتقدند ایران باید آنها رعایت کند, درباره دلیل برگشت دادن فلفلها گفتند که 4 نوع سمی استفاده شده که در کشور ما ثبت نشده است.
وزارت امور خارجه و بانک مرکزی و دیگر بخش های مرتبط اقتصادی باید پشتیبان تجارت با روسیه باشند.
*محصولاتی که بین ایران و روسیه مبادله میشود
میوه یکی از مهم ترین اقلام صادراتی به روسیه است، سالانه مقادیر قابل توجهی از انواع میوه مانند کیوی ، سیب ، گیلاس، پرتقال ، انار، خرما و غیره به روسیه صادر میشود.
«5 قلم عمده صادراتی به روسیه، پلی استرن، پسته، آلبالو، فلفل فرنگی و هلو است که این اقلام 38 درصد کل صادرات به روسیه است؛ همچنین اقلام عمده وارداتی از روسیه شامل گندم، ذرت دامی، جو، چوب و روغن دانه آفتابگردان است که این اقلام 72 درصد از کل واردات از روسیه را به خود اختصاص داده است.»
بنابراین علاوه بر ظرفیت های اقتصادی روسیه، این کشور جایگاه بسیار خوبی در نظام سیاسی دنیا دارد که در سفر آقای رئیسی میتوان به آن پرداخت.
بازرسی وزارت کار و بیمه ورود کند؛
تخلف برخی کارگاهها در به کارگیری کارگر بدون دستمزد
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه به کارگیری کارگران بدون قرارداد دستمزد تخلف است، گفت: بازرسی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی باید به این کارگاهها ورود کنند.
تخلف برخی کارگاهها در به کارگیری کارگر بدون دستمزد/ بازرسی وزارت کار و بیمه ورود کند
مطلبی در فضای مجازی دست به دست میشود که برخی از کارواشها به صورت رسمی در بنری اعلام کردند، کارگران این مجموعهها بدون دستمزد هستند و از مشتریان درخواست کردند به کارگران انعام بدهند.
خبرنگار نیز در بازدید از تعدادی کارگاههای کارواش (ماشینشویی) در گفتوگو با کارگران متوجه شد، برخی از این کارگران هیچ مزدی ندارند و فقط در قبال در اختیار قراردادن جای خواب در آنجا کار میکنند و مجبورند از مشتریان انعام بگیرند و حتی مجبورند انعام دریافتی را هم با کارفرما نصف کنند.
در این زمینه خبرنگار فارس با آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار تماس گرفت و این مسئله را مطرح کرد که آیا این کار قانونی است که وی گفت: به کارگیری کارگر در یک کارگاه بدون قرارداد و بدون رعایت قانون یعنی پرداخت حداقل دستمزد کارگران کار غیرقانونی است و کارفرما نمیتواند به کارگر بگوید، از طریق گرفتن انعام از مشتریان مزد خود را تأمین کند.
وی گفت: کارفرما میتواند بخشی از دستمزد را از مشتری دریافت کند، اما باید در قالب قرارداد رسمی باشد و این قرارداد به تأیید اداره کار نیز برسد، اما در هر حال باید حداقل دستمزد کارگر را بدهد.وی گفت: اگر کارفرمایی حداقل دستمزد کارگر را ندهد، کارش غیرقانونی است و وزارت کار باید با او برخورد کند.
به گفته عضو شورای عالی کار، باید بازرسان روابط کار وزارت کار از نظر قراردادی و شرایط کارگری، کارگاهها را بازرسی کنند و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی نیز از نظر پوشش بیمهای کارگر بازرسی و نظارت کنند و اگر کارگاههایی تعدادی کارگر را به کار بگیرد که قرارداد ندارند و یا پوشش بیمهای ندارند، تخلف کرده و یا اینکه ساعت کار بیشتری از کارگر کار بکشد و به او حقوق ندهد، این هم تخلف است و باید کارگر مستندات خود را به بازرسی وزارت کار ارائه کند و از کارفرما شکایت کند.
اسدی این را هم گفت: اگر بازرسی کار و کارگاهها به درستی انجام شود، در مرحله اول میتوانند به کارفرما اخطار بدهند و اگر کارگر شکایت کند، همین بازرسی هم به عنوان شاهد میتواند در پرونده درج شود. به هر حال هر جا کارگری مشغول به کار میشود، باید طبق قرارداد باشد و بیمه تأمین اجتماعی نیز برقرار شود.
وی در واکنش به این پرسش که گاهی کارگر از ترس اخراج شدن، حرف نمیزند و اگر بازرس اداره کار هم مراجعه کند، نمیتواند حقیقت را بگوید، گفت: کارگر میتواند گزارش تخلف کارفرما را بدون اسم به اداره کار ارائه کند و یا اگر بازرس اداره کار و یا بازرس بیمه به کارگاه مراجعه میکند، باید از کارفرما درخواست لیست بیمه کارگری و لیست پرداخت حق الزحمه را بکند که اگر لیست بیمه و یا لیست دستمزد وجود نداشت، کارفرما تخلف کرده است و باید به آن رسیدگی شود.اسدی در مورد اینکه آیا جلسات شورای عالی کار در دولت جدید تشکیل شده است، گفت: در دولت جدید تاکنون دو جلسه شورای عالی کار تشکیل شده و روزهای شنبه آخر هر ماه نیز برگزار میشود، اما بحث حداقل مزد کارگران برای سال آینده از اسفندماه شروع میشود که براساس دو معیار نرخ تورم سال جاری و سبد معیشت خانوار کارگری، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین میشود.
وی گفت: در حال حاضر طبق گزارش سازمان تأمین اجتماعی حدود 14.9 میلیون کارگر بیمه شده اصلی در کشور وجود دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.