شماره: 1905 / ۱۴۰۱ هجدهم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
اقامه نماز بر پیکر حجتالاسلام دعایی
توسط رهبر معظم انقلاب
رهبر انقلاب با حضور در کنار پیکر مرحوم حجتالاسلام سیّدمحمود دعایی ضمن قرائت فاتحه، بر آن یار دیرین حضرت امام خمینی (ره) نماز میت اقامه کردند.
به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله العظمی خامنهای، رهبر معظم انقلاب روز دوشنبه (۱۴۰۱/۰۳/۱۶) با حضور در کنار پیکر مرحوم حجتالاسلام سیّدمحمود دعایی ضمن قرائت فاتحه، بر آن یار دیرین حضرت امام خمینی (ره) نماز میت اقامه کردند.
در این مراسم جمعی از خانواده و بستگان مرحوم حجتالاسلام دعایی نیز حضور داشتند.
حجتالاسلام سیّدمحمود دعائی از مبارزان قدیمی نهضت و انقلاب اسلامی و همراهان امام خمینی رحمةالله علیه در زمان تبعید ایشان در نجف بود. وی در اوائل سال ۱۳۵۸ به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق انتخاب شد و از اردیبهشت ۱۳۵۹ با حکم امام رحمةالله علیه بعنوان سرپرست مؤسسه اطلاعات منصوب شد. شش دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی از دیگر سوابق این روحانی فروتن و سادهزیست است که عصر یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ به لقاءالله پیوست.
رهبر انقلاب روز دوشنبه نیز با صدور پیام تسلیت درگذشت حجتالاسلام سیدمحمود دعایی، ضمن اشاره به صفا، سلامت نفس، ارادت عمیق و راسخ وی به امام بزرگوار و انقلاب، تفضلات الهی را برای آن مرحوم مسالت کردند.
دستور رئیسی به وزرا برای تسریع در
تأمین و ذخیره کالاهای اساسی
رئیس جمهور در راستای تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی وزرای صمت و جهاد کشاورزی را مکلف کرد موانع پیشروی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن اقدام کنند.
جلسه بررسی به کارگیری ظرفیتهای جدید برای تامین و ذخیره کالاهای اساسی به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی و با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت تامین و ذخایر کالاهای اساسی ارائه شد. بر اساس این گزارش میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است، اما با توجه به شرایط جهانی تدابیر لازم برای ایجاد یک ظرفیت احتیاطی مطرح و جزئیات اجرای آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
بر این اساس ترتیبات تسهیل و تسریع تامین کالاهای اساسی، استفاده از ظرفیت نهادها و بنیادها، تقویت ظرفیتهای بخش خصوصی جهت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، افزایش زیرساختهای الکترونیکی و هوشمند در جهت توزیع بهتر کالاهای اساسی، تقویت بنادر و ظرفیتهای ترانزیتی کشور در این راستا، استفاده از ظرفیت همه انبارهای موجود در کشور به منظور افزایش ذخایر استراتژیک و احتیاطی و منابع مالی لازم برای تامین، ترانزیت و انبارداری و راهکارهای تامین آن مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه رئیس جمهور با تاکید بر اولویت دادن به تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی، وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی را مکلف کرد، موانع پیش روی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن، اقدام کنند.رئیسی افزود: نباید منابع کشور در سایر کشورها راکد بماند و باید با سرعت و مستمرا نسبت به ورود منابع به داخل کشور در قالب کالا یا امکانات مورد نیاز اقدام شود.
همچنین مقرر شد علاوه بر تخصیص حداکثر ظرفیتهای راهداری از سوی وزرات راه و شهرسازی به تامین و ترانزیت کالاهای اساسی، از تمامی ظرفیتها برای تامین ذخایر احتیاطی کالاهای اساسی بهره گرفته شود.
در این جلسه همچنین راهکارهای وزارت جهادکشاورزی برای تسهیل و تسریع تامین کالاهای اساسی از محل واردات و خرید داخلی در ۱۶ بند مورد بررسی قرار گرفت.
تکذیب ترور یکی از کارکنان سپاه قم
روابط عمومی سپاه علی ابن ابیطالب(ع) شایعه ترور یکی از کارکنان سپاه قم را تکذیب کرد.روابطعمومی سپاه امام علی ابن ابیطالب علیهالسلام: پیرو انتشار خبری جعلی مبنی بر ترور یکی از کارکنان سپاه استان قم، ضمن تکذیب این خبر اعلام میدارد، فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به ماجرای درگیری مسلحانه چند روز قبل مامورین فرماندهی انتظامی استان با قاچاقچیان متواری مواد مخدر بوده است.در این بیانیه آمده است: پیرو انتشار خبری جعلی مبنی بر ترور یکی از کارکنان سپاه استان قم، ضمن تکذیب این خبر اعلام میدارد، فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به ماجرای درگیری مسلحانه چند روز قبل مامورین فرماندهی انتظامی استان با قاچاقچیان متواری مواد مخدر بوده که در این درگیری، متاسفانه راننده یک خودروی عبوری مورد اصابت گلوله قاچاقچیان قرار گرفته و در اثر شدت جراحات وارده، جان باخت.این بیانیه حاکی است: لذا ضمن تکذیب تروریستی بودن این حادثه و انتساب فرد جانباخته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به فعالان رسانه یادآور میشود که از انتشار اخبار کذب که منجر به رواج شایعه و تشویش اذهان عمومی میشود، پرهیز نمایند.
تاکید مورا بر نقش مثبت عمان
در حل مشکلات پرونده هستهای ایران
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری در عمان بر تلاشهای این کشور جهت حلوفصل مشکلات پیرامون پرونده هستهای ایران تاکید کرد.
انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی و مدیرکل سیاسی سرویس اقدامات خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری در محل وزارت امور خارجه عمان بر «نقش تاریخی مسقط» و تلاشهای این کشور در حلوفصل مشکلات منطقهای و بینالمللی علیالخصوص در رابطه پرونده هستهای ایران تاکید کرد.
عمان به عنوان یک کشور خوشنام در پیگیری و میانجیگری مسائل منطقهای، در ادوار گذشته نقش پررنگی در حلوفصل مسائل بینالمللی داشته که پرونده هستهای ایران یکی از این موارد بوده است. رایزنیهای ابتدایی منتهی به برجام ابتدا در عمان و با وساطت این کشور شکل گرفت.
قطر: با تهران و واشنگتن
برای بازگشت به برجام رایزنی میکنیم
وزیر خارجه قطر با اشاره به گفتوگوهایش با همتای آمریکایی خود گفت که قطر با تهران و واشنگتن به منظور ایجاد زمینه مشترک برای بازگشت به توافق هستهای رایزنی میکند.
محمد بن عبدالرحمن، وزیر خارجه قطر در گفتوگو با شبکه الجزیره گفت: با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا درخصوص مذاکرات هستهای ایران و افق رسیدن به توافق رایزنی کردم. ما خواستار بازگشت تمام طرفها به توافق هستهای هستیم زیرا منجر به ایجاد صلح و امنیت در منطقه میشود.وی تاکید کرد: مذاکرات وین ساقط و متلاشی نشده است و تماسهای ما با ایران جایگزین مذاکرات نیست بلکه در راستای کمک به آن است. ما بر این باوریم که توافق هستهای افقهای همکاری و گفتوگوهای منطقهای گستردهتر با ایران را ایجاد میکند.محمد بن عبدالرحمن گفت: ما با ایران و آمریکا به منظور رسیدن به زمینه مشترک برای بازگشت به مذاکرات وین رایزنی میکنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
قالیباف: آمریکا هیچ گاه با ما کنار نخواهد آمد
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا هیچ گاه با ما کنار نخواهند آمد، به ضرورت «جهاد تبیین، جهاد تصمیم و جهاد تولید» اشاره کرد و گفت: برای ساختن دولت اسلامی نیازمند فعالیت در عرصه خدمات عمومی مشترک هستیم که موردنیاز همه مردم است.
محمدباقر قالیباف در سومین اجلاس بینالمللی فعالان مهدوی گفت: مهدویت وجود حضرت حجت بر این زمین و عالم است. این مسئله انکارناپذیر و جزء حقایق نظام آفرینش است. بحث از انسان کاملی است که در بین ما وجود دارد. این توفیق خداوند متعال برای روزی رساندن به عالمیان است. باید از خداوند طلب توفیق کنیم برای بدل شدن به یک منتظر واقعی.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید انقلاب اسلامی ایران را درک و فهم کنیم که در چه زمانی شروع شد و به پیروزی رسید. در عصری که در مسائل اقتصادی، امنیتی - اطلاعاتی و سایر مسائل مادی در قبضه ابرقدرتها بود و در شرایطی که حکومت پهلوی نوکر رژیم صهیونیستی و قدرت استکباری آمریکا بود، این انقلاب روی کار آمد، شکل گرفت و به پیروزی رسید. فلسفه انقلاب ما از دو فرهنگ عاشورای حسینی و فرج مهدوی میآید.
قالیباف درباره «فرهنگ عاشورایی و مهدوی» گفت: عاشورا برای مقاومت و ایستادگی و فرج برای امید به آینده است. مهدویت مقصد و مقصود نهایی ماست. ما به این امید و با این نگاه به آینده گام برمیداریم و زندگی میکنیم. انقلاب اسلامی ایران و روح این انقلاب با تمام قدرت در مقابل همه باورهای فرهنگ اومانیستی و نئولیبرالیستی ایستاده است. بیانیه گام دوم انقلاب منشوری فشرده و حکیمانه از سرنوشت ما تا سرگذشت ما است. این مسیر حرکت ما در گام دوم را روشن میکند. چند مرحله اساسی دیده شده است که در این مسیر باید به آن توجه کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بحث ما یک تحول معرفتی و معنویتی است که این دو باعث پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد. پیروزی انقلاب باعث شد، نظام اسلامی شکل بگیرد. طبق فرمایش حضرت آقا در دروه دولت اسلامی هستیم. باید به سمت جامعه اسلامی و حکومت اسلامی برویم تا نهضت انتظار و ظهور خورشید ولایت عظیم (عج) برویم. دشمنان با جمهوری اسلامی که ریشه در فرهنگ و عترت ندارد، مشکلی ندارند. کشورهای بهاسم اسلامی وجود دارد که استکبار جهانی هیچ مشکلی با آنها ندارد.
وی با بیان این مطلب که مردم برای فرهنگ مهدوی هزینه دادند و ایستادند، گفت: اگر در دهه گذشته، هزینههای زیادی دادیم، ملت ما تحمل رنج و زحمت و مشقت را داشته است و دم برنیاورده است، علتش استقلال، آزادی، و مبارزه با سلطهگری و زیرسطله نرفتن است. وقتی به گذشته نگاه میکنیم، میبینیم که دشمنان انقلاب گاهی عظمت این انقلاب و قدرتش را بیشتر درک کردند. نسبت به کسانی که تصور میکردند تاریخ مصرف انقلاب گذشته است.
آنها از گذشته خود پشیمان هستند که بخش قابل توجهی از نارساییهای کشور الزاما بهخاطر فشارهای خارجی نیست. به این خاطر است که باورهای انقلاب اسلامی را فراموش کردهاند. بعضی میخواهند بگویند هزینههای تحمیل شده به کشور نتیجه مبارزه با شیاطین است؛ این در حالی است که هزینههای نتیجه همراهی با شیاطین است.
قالیباف با اشاره به حضور رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در جبهه مقاومت گفت: همه اراده رژیم صهیونیستی این بود که در مرزهای ما با ما مقابله کند، اما رزمندگان اسلامی در کنار گوششان ایستادهاند. فرهنگ مهدویت است که توانسته در برابر هژمونی آمریکا بایستند و این هژمونی را بهم بزند. این مهم چیزی جز بینش و روش انقلاب اسلامی نیست. یکی از مأموریتهای جدی ما نشان دادن کارآمدی دین در اداره جامعه است. این مهمترین وظیفه ماست. این ما مسئولان هستیم که با عملمان نشان دهیم یک منتظر واقعی هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مطالبه مردم از مسئولان گفت: برای ساختن دولت اسلامی نیازمند فعالیت در عرصه خدمات عمومی مشترک هستیم که موردنیاز همه مردم است. این مطالبه مردم درست و منطقی است و باید در کشور توسط خود مردم تولید شود. تولیدی قابل رقابت با همه دنیا. تا امروز کارها بسیاری انجام شده است و در مقام قیاس در قلهای غیرقابل مقایسه با گذشته هستیم؛ اما باید بپذیریم اشکالاتی هم داریم. باید رضایت مردم را در بخش خدمات عمومی جذب کنیم.
دولت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی نقطه تمایزی با بقیه کشورها دارد. قدرت نرم و گفتگو و در عین حال قدرت سخت از ظرفیتهای دولت اسلامی است. اگر منتظر واقعی باشیم، منفعل نخواهیم بود. منتظر نشسته نداریم. نیازمند حکمرانی نو هستیم. بدون شک نیازمند اندیشهورزی برای تولید فکر هستیم. پس ما نیازمند جهاد تولید، جهاد تصمیم، و جهاد تبیین هستیم. نباید در تصمیمگیری تردید کنیم. هر گاه تردید کردیم، نتیجهاش این شد که تاخیر کردیم. تاخیر شرایط را تغییر داد و ما را منفعل کرد. نیازمند گوش شنوای مسئولان برای شنیدن اهل علم، حرف مردم و همه کسانی هستیم که حق به گردن ما دارند.
وی با اشاره رفتار آمریکا در حوزه هستهای هم گفت: آمریکا هیچ گاه با ما کنار نخواهند آمد. به عنوان یک خدمتگذار که یک دستم زیر سنگ آسیب کار بوده است، باید بگویم امکانات مادی و انسانی ما بزرگترین فرصت برای حرکت است. ناامیدی در فرهنگ شیطان است و در فرهنگ مهدویت وجود ندارد. مگر میشود کسی بر این باور باشد که امامش حاضر است و صاحب ماست، و ناامید باشد. باید در هر شرایطی امیدوار باشیم. با حرف نمیشود کسی را قانع کرد. باید با عملمان در هر نقطهای که هستیم مهدوی کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اژهای: تخریب حد مشخصی از محیط زیست، افساد فی الارض است
رئیس قوه قضائیه گفت: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازاتهای سنگینی درنظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهد کرد.
محسنی اژهای، در جریان نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اهمیت مقوله حفظ محیط زیست و تاکید آموزههای دینی بر این مهم اظهار کرد: محیط زیست مقولهای است که به حیات انسانها و سلامت جسم و روح آنها وابسته است و هر آنچه که این محیط را تهدید کند به منزله تهدید سلامت انسان و سایر موجودات میباشد.
رئیس دستگاه قضا با تشریح اهمیت و ارزشی که در آموزههای دینی برای مقوله حفظ محیط زیست لحاظ شده است، گفت: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازاتهای سنگینی درنظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین اصل ۵۰ قانون اساسی ناظر بر وظیفه عمومی در حفاظت از محیط زیست و ممنوعیت آن دسته از فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، تصریح کرد: علاوه بر اصل ۵۰ قانون اساسی، در برخی دیگر از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز به نحوی از انحاء به موضوع مهم و حیاتی حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است و همین امر گواهی بر اهمیت مقوله مذکور و توجه قانونگذار به آن است.
وی بیان داشت: مسئولان سازمان حفاطت محیط زیست با احصاء و اولویتبندی موضوعات و مسائل این حوزه و بر مبنای تعریفی که از مقوله محیط زیست دارند، میتوانند بررسیهای لازم را نسبت به ضرورت تنقیح، اصلاح و ایجاد قانون در حوزه محیط زیست به عمل آورند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست با اشاره به تاریخچه، ساختار و اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست، به طرح این سؤال کلیدی پرداخت که زمان و ترتیب تشکیل جلسات این شورای مهم به چه صورت است و شورای مزبور در سال چند جلسه برگزار میکند و چه موضوعاتی در این شورا مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرند؟
محسنی اژهای همچنین به مدیران سازمان حفاظت محیط زیست توصیه کرد که برگزاری مستمر جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست و اضافه شدن اعضای حقوقی و اختیارات بیشتر به این شورا در صورت نیاز را، با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری کنند.
وی ضمن اشاره به مسائل و موضوعات کلان و مهمی که باید پیرامون آنها در شورای عالی حفاظت محیط زیست، اتخاذ تصمیم شود، برخی مسائل این حوزه از جمله مسئله ریزگردها را در زمره موضوعات بینالمللی و منطقهای دانست و تصریح کرد: ضرورت دارد شورای عالی حفاظت محیط زیست، حداقل سالی یک الی دو بار تشکیل جلسه دهد و میان دستگاههای مختلف در حوزه حفاظت از محیط زیست، هماهنگی و همافزایی ایجاد شود.
رئیس قوه قضائیه با یادآوری سابقه بیش از ۶۰ ساله قانونگذاری در حوزه محیط زیست در کشور، به مسائل جدید و متغیر این حوزه اشاره کرد و بیان داشت: مسائل و موضوعات مرتبط با محیط زیست صرفاً به قوانینی که تاکنون در این حوزه تصویب شده منحصر نمیشود؛ همچنین مقوله حفاظت از محیط زیست به یک دستگاه یا سازمان اختصاص ندارد؛ لذا شورای عالی حفاظت محیط زیست با تشکیل جلسات مستمر باید پیرامون مسائلی نظیر موضوعات متغیر و جدید حوزه محیط زیست و نحوه هماهنگی و همافزایی دستگاهها در این حوزه اتخاذ تصمیم کند.
«چند درصد از قانون هوای پاک که در تیر ۱۳۹۶ تصویب شد، اجرایی شده است؟» این سؤال مهم دیگری بود که قاضیالقضات در این جلسه از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست پرسید و خطاب به آنها گفت: پس از حدود ۵ سال از تصویب «قانون هوای پاک» باید بررسی شود که چه میزان از مفاد این قانون عملیاتی شده است؛ چنانچه خیلی از بخشهای قانون مزبور بر زمین مانده و اجرایی نشده، ضرورت دارد یک آسیبشناسی در این رابطه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد و من در راستای اجرایی شدنکامل این قانون، خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نیز دستوراتی صادر خواهم کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست، با اشاره به سخنان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر طولانی شدن روند رسیدگی به یک پرونده در این حوزه، به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد تا نمونههایی از این دست پروندهها که رسیدگی به آنها با اطاله همراه بوده را برای بررسی و پیگیری ارائه کنند.
«آیا با اصلاحاتی که در قوانین مرتبط با محیط زیست صورت گرفته، جایگاه و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء یافته یا خیر؟» این سؤال مهم دیگری بود که رئیس قوه قضائیه از مدیران سازمان مزبور پرسید.
رئیس قوه قضائیه در همین رابطه با اشاره به اصلاح قانونی که در حوزه محیط زیست در سال ۱۳۷۱ صورت گرفت و به موجب آن، اختیار سازمان حفاظت محیط زیست در متوقف کردن فعالیت شرکتهای آلاینده سلب شد، گفت: آن مقداری که حافظه من از قوانین مرتبط با محیط زیست و اصلاحات آن، یاری میدهد، باید بگویم که در طول زمان، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء پیدا نکرده است؛ حال آنکه با توجه به اینکه مسائل حوزه محیط زیست نسبت به گذشته تغییر کرده و نوع و ابزار آلایندهها متفاوت شده است، لذا باید به تناسب این تغییرات، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نیز ارتقاء یابد و قوانین این حوزه نیز بهروز شود.
محسنی اژهای در ادامه نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست به طرح این سؤال از آنها پرداخت که طی دو دهه اخیر، تخریب محیط زیست بیشتر از ناحیه دستگاههای اجرایی و وابسته به دولتها صورت گرفته است یا مردم عادی و بخش خصوصی؟ تعدادی از مدیران سازمان مزبور در این رابطه توضیحاتی به رئیس دستگاه قضا ارائه کردند و سهم دستگاههای دولتی را در زمینه تخریب محیط زیست بسیار بیشتر از مردم عادی دانستند.
«از ۱۵۰ شهید و جانباخته دفاع از محیط زیست، ۳۷ تن با گلوله کشته شدند و ۲۰ درصد از این میزان نیز با سلاح مجوزدار شهید شدند»؛ این پاسخی بود که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به این سؤال قاضیالقضات مطرح کرد که «چه تعداد از شهدا و جانباختگان دفاع از محیط زیست کشور توسط شکارچیان دارای پروانه شکار و حملکننده اسلحه مجاز کشته شدهاند؟»
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، علی سلاجقه معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تسلیت به مناسبت شهادت دو محیطبان طی هفته گذشته در استان فارس، از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی که با پیگیریهای خود در اسرع وقت، قاتلان این دو محیطبان را دستگیر کردند قدردانی کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
دستگیری ۱۴ نفر در پرونده متروپل
سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری ۱۴ نفر در پرونده ریزش ساختمان متروپل خبر داد.مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز درباره اینکه بازداشتیهای حادثه متروپل آبادان چه کسانی هستند و پروندهشان در چه مرحلهای است؟ گفت: در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه تاریخ دوم خرداد ۱۴۰۱ اطلاع دادند که این حادثه در شهر آبادان رخ داده شده است و ساختمان ۱۱ طبقه متروپل ریزش کرد و در یک وضعیت ناایمنی باقی ماند.
وی افزود: به ناایمن بودن باقی مانده ساختمان باید توجه کرد. براساس هماهنگیهایی که صورت گرفت رییس کل دادگستری خوزستان به اتفاق دادستان حوزه قضایی استان یعنی اهواز در معیت سایر عزیزان به جمع حاضر از قضات محترم شهرستان پیوستند و در منطقه استقرار یافتند و بر صدور دستورات قضایی نظارت عالیه داشتند.
ستایشی افزود: بلادرنگ به تشکیل کارگروه قضایی و حقوقی مبادرت کردند که ابعاد حقوقی حادثه مورد بحث مورد بررسی قرار دهند که از نگاههای لغزنده جلوگیری شود. تحقیقات مقدماتی و معاینه محل صورت گرفت و با توجه به استفاده از ظرفیتهای خوب منطقه ای، قرار کارشناسی صادر و هیات کارشناسی در جهت تبیین ابعاد و مشخص کردن علت تامه حادثه انتخاب شد و کسانی که قصور داشتند را مشخص کنند.
وی با یاداوری اینکه پلاسکو علاوه بر ریزش آتش سوزی هم داشت گفت: در اینجا کمیتهای برای شناسایی کسانی که اموالشان در آنجا بود انتخاب شد و همچنین پزشکی قانونی استان تکالیفشان را نسبت به شناسایی صدمات افراد انجام داد. داخل خرابهها اموال و امکانات و... است که باید خروج انها با نظم مشخص شود.
وی افزود: کسانی که ممکن است قصور یا تقصیر کرده باشند دستگیر شدند. دستگاه قضایی با همکاری ضابطین دادگستری اقداماتی را با رعایت موازین انجام دادند و ۱۴ نفر از افرادی که تشخیص داده شد، مقصر حادثه هستند بازداشت شدند. شهرداران سابق و اسبق ۴ نفر بودند و کسانی که مسئول حوزه نظام مهندسی در شهرستان بودند دستگیر شدند.
ستایشی افزود: با رعایت موضوع مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، عناوین احصا و قابل ذکر است. شهردار سابق، رئیس نظام مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه ۱، سرپرست شهرداری منطقه ۱، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل و سرپرست معاونت فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری جز کسانی بودند که در این تصمیمات به موجب قرار تأمین کیفری بازداشت شدند. اجرای دقیق قانون بهترین راه تجلی عدالت است. باید تاکید مؤکد بر این باشد که باید متمسک به رعایت قوانین باشیم.ستایشی تصریح کرد: هر تصمیمی که نسبت به قاصران این حادثه گرفته شود، به موجب قانون خواهد بود. قرارهای صادره هم متناسب با جرم مرتکب شده، بوده است.ستایشی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان دولت فعلی و قبلی اموال خود را در سامانه اعلام اموال مسولان اعلام کرده اند یا خیر؟ گفت: اعضای دولت قبل و دولت فعلی کلیه اموال خود را برای ریاست قوه قضاییه ارسال و نسبت به اعلام اموال دارایی اقدام کردهاند.
وی تاکید کرد: براساس آخرین آمار ۸۰ درصد این قانون در قوه قضاییه اجرایی شده است و اکثر قضات ما در اعلام صورت دارایی در سامانه مشارکت داشتهاند و در سایر وزارتخانهها و نهادها این مشارکت خیلی کمتر بوده است. معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور در این ارتباط پیگیریهای خوبی داشتهاند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت موضوع سوءاستفاده جنسی از بازیگران گفت: این مسایل که در فضای مجازی مطرح شده بسیار تلخ و تاسف بار است، اما متاسفانه وجود دارد و کسانی مطرح میکنند که از ناحیه کسان دیگر مورد تعرض واقع شدند. دستگاه قضایی براساس مقررات اگر شکایتی صورت گرفت ورود میکند و میتوانند در مقام طرح شکایت کیفری آن را مطرح کنند و اگر شکایت صورت گرفت ما رسیدگی میکنیم.
وی با طرح این سوال که آیا شکایتی در این زمینه شده یا خیر؟ گفت: تا روز گذشته شکایتی مطرح نشده بود، اما امروز با طرح شکایتی از طرف مقابل نسبت به کسانی که این موضوع را اعلامکردند مواجه شدیم و شاکی خواستار تعقیب فردی که آن را را اعلام کرده شده است.
وی از اعلام اسم شاکی خودداری کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اسناد قولنامهای گفت: ما به دنبال کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی هستیم، اما متاسفانه اسناد عادی به ابزاری برای سوء استفاده عدهای از افراد تبدیل شده است. تلاش میکنیم به سمت تثبیت اسناد رسمی برویم.
وی افزود: ما طرح الزام به ثبت رسمی را داریم که قولنامههای عادی بی اعتبار باشند و این طرح در مجلس و شورای نگهبان بررسی شده که ایراداتی از سوی شورای نگهبان وارد شده و مجددا به مجلس برگشته تا رفع ایراد شود. با تصویب قانون هرگونه تنظیم سند عادی توسط مشاورین املاک منع میشود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص سرعت عمل در رسیدگی به حادثه متروپل و تفاوت آن با حادثه پلاسکو گفت: در حادثه متروپل تاکنون ۴۱ نفر از عزیزانی که در موقعیت بودند را از دست دادیم و ۴۷ نفر مصدوم هستند که ۲ نفر از آنها در بیمارستان بستری هستند.
ستایشی ادامه داد: گفته شد ۱۲۹ ساختمان ناایمن داریم، سوال شد چرا تاکنون اقدامی انجام نشده که فرصت پاسخگویی در آن برنامه مهیا نشد. اقدامات برای شناسایی ساختمانهای ناایمن بر اساس دستورهای قوه قضائیه بود. دادستان تهران گفته است فهرست مکانهای ناایمن منتشر شود و فهرست تمام ساختمانهای ناایمن به دادسرای ناحیه ۳۷ تهران ارجاع شده است و تاکنون دادسرای تهران ۶۶۰ واحد تجاری را مورد بررسی قرار داده است.
وی با طرح پرسشهایی ادامه داد: آیا ایمن سازی ساختمانهای ناایمن وظیفه دستگاه قضایی است؟ صاحبان تکلیف در ایمن سازی ساختمانهای ناایمن کجای کار هستند؟ اصحاب رسانه از صاحبان تکلیف در ایفای نقشها و تکالیف خود مطالبه کنند.وی درباره اینکه پاسخ دادستانی به درخواست آزادی مشروط محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران چیست؟ گفت: نجفی در سال ۹۸ به اتهام قتل عمدی و نگهداری اسلحه غیرمجاز بر اساس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد و تاریخ پایان حبس ایشان ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ است. اولیای دم نسبت به محکوم علیه مورد بحث رضایت دادند و در این مرحله از ۱۵ روز مرخصی با رعایت مقررات استفاده کرده است. یک درخواست برای پابند الکترونیک و یک درخواست نسبت به ازادی مشروط ایشان داده که مرجع صاحب تصمیم نسبت به آزادی مشروط و پابند الکترونیک موافقت نکرده و در حال گذراندن ایام حبس است.
وی درباره آخرین وضعیت حسین فریدون گفت: آقای فریدون ایام حبسش خاتمه نیافته و خبر مربوط به پایان حبسش را تکذیب میکنیم. نیمی از جزای نقدی اش پرداخت نشده است. اتهام ایشان هم مشخص است و در ۲۴ مهر ۹۸ به اوین معرفی شده و ۵ سال حبس و ۳۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکومیت دارد. چند روز در مرخصی بود که مرتکب غیبت شده و قطعا اگر از غیبت نیاید از وثیقهای که گذاشته استفاده میشود و اینکه آزاد شده است را رد میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی بعد گفت: الان اطلاع دادند که آقای فریدون دیشب به زندان بازگشته است.
ستایشی در خصوص پرونده بقایی گفت: بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به علت بیماری باید خارج از زندان باشد و بر اساس تصمیم قضائی و مطابق قانون در مورد این فرد تصمیمی گرفته شده که موقت است و خبر آزادی وی هم تکذیب میشود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مشایی نیز گفت: اسفندیار رحیم مشایی از تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۸ به دلیل فوت والده از زندان مرخصی گرفته است. این فرد ادعای بیماری داشت و دوبار به کمیسیون پزشکی مراجعه کرده و گفته توان کیفر حبس را ندارد، ولی کمیسیون پزشکی تحمل توان این فرد جهت کیفر را تأیید کرده است و او باید به زندان برگردد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره برگزاری دادگاههای جرایم سیاسی گفت: در راستای تحقق مندرجات قانون جرم سیاسی، ریاست وقت قوه قضاییه در خرداد ۱۳۹۹ بخشنامهای صادر کرد که در آن مندرجات قانون مجدد تاکید و تبیین شد. برگزاری این دادگاهها باید با حضور هیئت منصفه و علنی باشد مگر اینکه دستور به غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی اعلام شود.
وی افزود: در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، تاکنون پنج دادگاه در ارتباط با جرم سیاسی تشکیل شده است؛ البته ۱۶۷ مورد دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار شده است، اما از این تعداد، پنج پرونده ناظر بر جرم سیاسی بوده است.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعلهای انجام شده در رابطه با اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: برای اجرای دقیق و مؤثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رئیس قوه قضائیه دو جلسه خاص و یک جلسه فرعی برای این امر اختصاص داد و پیگیری این قانون به صورت جدی در حال انجام است. دستگاههایی در جهت تحقق این قانون مسئول هستند و بعضی از دستگاهها در قانون متکلف تنظیم برخی دستورالعملها هستند و برخی از دستگاهها تکالیفی دارند که انجام ندادند و میتوان مصداق ترک فعل شمرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا در رابطه با پرونده شهید صیاد خدایی، گفت: این پرونده دارای ابعاد امنیتی است و این اطمینان را میدهیم که انتقام خون این شهید عزیز را میگیریم و با قاطعیت با مرتکبان این جنایت برخورد میکنیم. پرونده با جدیت در دادسرای تهران در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات انجام شده در خصوص گران فروشی گفت: در حوزه گرانفروشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا روز گذشته، بیش از ۴۷ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده بوده که از این میزان ۴۲ هزار فقره مختومه شده است. بیش از ۸ میلیارد محکومیت برای متخلفین به دنبال داشته است. بیش از ۱۱ هزار فقره پرونده در ارتباط با کم فروشی وارد شده که بیش از ۱۰ هزار فقره پرونده مختومه شده و بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال محکومیت به دنبال داشته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.