شماره: 1905 / ۱۴۰۱ هجدهم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
مدیرعامل شرکت نمایشگاهها:
نمایشگاهها، نقطه دور زدن تحریمها هستند
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران با اشاره به رونق گرفتن برپایی نمایشگاههای بینالمللی در خارج از کشور، گفت: رویکرد مدیریت جدید سازمان توسعه تجارت، حمایت از برگزاری نمایشگاههای تخصصی و پاویونها در دیگر کشورها است.
هومن رازدار در جریان نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر اظهار کرد: با فروکش کردن کرونا شاهد رونق صنعت نمایشگاهی در کل جهان و ایران هستیم. صنعت نمایشگاهی و به ویژه سایت نمایشگاه بینالمللی تهران را قطب و نقطه دور زدن تحریمها میدانیم، زیرا جایگاهی است که شرکتهای خارجی میتوانند در آن حضور یافته و شرکتها و تولیدکنندگان داخلی میتوانند به معرفی محصولات و دستاوردهای خود بپردازند و ما همواره در حال تدبیر برای بی اثر کردن تحریمها هستیم.
وی ادامه داد: ماموریت شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران، کمک به توسعه صادرات و توسعه تجارت در کشور است. در ماههای گذشته تفاهمنامهای با مرکز نمایشگاهی مسکو منعقد کردیم و حدود سه هفته پیش نمایشگاهی در کازان روسیه با موضوع اکسپوی حلال نیز برگزار شد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاهها با بیان اینکه همزمان شرکت سهامی نمایشگاهها به دنبال حضور نمایشگاهی در چند کشور است، اظهار کرد: امیداوریم تا پایان سال بتوانیم رشد مطلوبی در حضور در دیگر کشورها دست یابیم. یکی از مهمترین ابزارهای معرفی توانمندیهای تولید کنندگان و صنعتگران ایرانی در خارج از کشور، برگزاری نمایشگاهها به معنای برپایی پاویونها، نشستهای بی تو بی و ایونتهاست و در تلاشیم این موارد را با هم و در کنار هم به پیش ببریم.
نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران افتتاح شد و آغاز بهکار کرد.
این دوره از نمایشگاه با هدف افزایش بازدهی تولید و ورود به بازارهای صادراتی و همچنین ایجاد فضای رقابتی سالم میان تولیدکنندگان داخلی در جهت ارتقای کیفیت تولید برگزار میشود.
ایجاد ارتباط مستقیم و رو در رو میان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی و خارجی و آشنایی با محصولات، نوآوریها و ظرفیتهای موجود این صنعت، از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
این نمایشگاه در قالب چهار گروه کالائی برپا شده و در آن انواع وسایل و تجهیزات مختلف آشپزخانههای خانگی، صنعتی و صحرایی مانند انواع کابینت، سینک ظرفشویی، دستگاههای تهویه، هواکش و هود آشپزخانه، سیستمهای نورپردازی، میز و صندلی آشپزخانه، تجهیزات عمل آوری غذا، تجهیزات آماده سازی غذا، تجهیزات سرو غذا (خط سلف سرویس و کیترینگ) تجهیزات نگهداری (سردخانه ثابت و متحرک، ظرفشویی های صنعتی، وسایل و تجهیزات رستوران وکافی شاپ، تجهیزات حمام، انواع وان، زیردوشی، دستشویی، پارتیشن و کابین دوش، تجهیزات سونا و استخر، تأسیسات سونا و استخر و اتاق بخار) در معرض دید عموم قرار گرفت. بیش از 80 شرکتکننده داخلی و خارجی در این نمایشگاه حضور دارند.
برگزاری معارفه مدیر عامل و اعضای جدید هیات مدیره مجتمع صنعتی اسفراین
مراسم معارفه اعضای جدید هیات مدیره و مدیر عامل مجتمع صنعتی اسفراین با حضور معاون نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش و هیات همراه و مسئولان منطقه ای در محل این کارخانه برگزار شد .
فرشاد مقیمی معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو در این نشست ضمن تقدیر از زحمات کارکنان بزرگترین تولید کننده فولاد آلیاژی کشور به تشریح اولویت ها و نکات کلیدی این مجتمع پرداخت .
مقیمی در این نشست ضمن تاکید بر توان فنی و مهندسی و سرمایه انسانی ارزشمند این کارخانه استراتژیک همراهی وفاق و هم افزایی درون بنگاهی و بین دستگاهی منطقه ای و ملی را در شرایط خاص کشور در عرصه تولید ضروری ارزیابی کرد و بر بهبود بیش از بیش این مولفه ها تاکید کرد.
در این نشست که با حضور معاونان مدیران و کارکنان مجتمع صنعتی اسفراین برگزار شد ، همچنین سید داوود اجاقی سرپرست سابق این کارخانه گزارشی از اقدامات و چالش ها را ارائه داد و به پاس زحمات دوره مسئولیت مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت .
سعید کاظمی مدیر عامل جدید مجتمع صنعتی اسفراین نیز اهتمام حداکثری بر توسعه همه جانبه فعالیت های تولیدی، برنامه محوری و مبنای کارشناسی و رعایت اخلاق را از محورهای کلیدی ادامه فعالیت این مجموعه برشمرد .در این نشست همچنین الیاسی مدیر کل دفتر مرکزی حراست ایدرو، امام جمعه اسفراین و مسئولان منطقه ای نیز حضور داشته و مطالب خود را مطرح کردند.
در این مراسم احکام اعضای هیات مدیره جدید که از سوی علی نبوی معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر گردیده بود به اقایان سعید کاظمی ، وحید امیر جهادی و کوروش خیرخواه اعطا شد .
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
رئیس ایمیدرو اعلام کرد؛
رشد 74 درصدی سرمایه گذاری اکتشافی معادن در سال 1400
رئیس ایمیدرو گفت: سرمایهگذاری اکتشافی این سازمان در سال1400 حدود 74 درصد رشد داشت ضمن اینکه حفاری اکتشافی در سال گذشته تا 30 درصد افزایش پیدا کرد.به گزارش ایمیدرو، وجیه اله جعفری در نشست کمیته راهبری اکتشاف ایمیدرو با اشاره به برنامه توسعه اکتشاف، بر راهبری ایمیدرو و شرکتهای بزرگ در تربیت حفار تاکید کرد و گفت: تربیت نیروی ماهر حوزه حفاری در مناطق پتانسیل دار معدنی، از جمله راهبردهای حوزه اکتشاف باشد.رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی افزود: سرمایهگذاری اکتشافی این سازمان در سال1400 حدود 74 درصد رشد داشت ضمن اینکه حفاری اکتشافی در سال گذشته تا 30 درصد افزایش پیدا کرد.جعفری با بیان اینکه کمیته اکتشاف ایمیدرو، شرکتها را ترغیب به تربیت حفار کند، افزود: در این برنامه ریزی توجه شود که نیروی حفار به صورت تخصصی آموزش ببیند و در این زمینه ایمیدرو و شرکتهای زیرمجموعه و تابعه، بودجه لازم را در تحقق این مهم اختصاص خواهند داد.رئیس هیئت عامل ایمیدرو ادامه داد: این کمیته از قوانین برای قاعدهمند کردن حوزه اکتشاف و حفاری استفاده و پیگیری امور تا رسیدن به حصول نتیجه حتی در سطح کلان کشور را نیز دنبال کند.جعفری با بیان اینکه ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای، پشتیبانی و نقش نظارتی خود را در حوزه اکتشاف ایفا خواهد کرد، گفت: در حوزه اکتشاف و حفاری به دنبال تسهیل گری هستیم.گفتنی است؛ با بروزآوری اطلاعات حوزه اکتشاف ایمیدرو؛ ارزش ذخایر برجا حاصل از اکتشاف طی سالهای 92 تا 1400 به 27.809 میلیارد دلار رسید که حاکی از رشد شناسایی و ارزش مواد معدنی است.
با حضور استادان دانشگاه و فعالان
این بخش انجام شد؛
نشست بررسی برنامه ها و اقدامات طرح توسعه صنعت گوهرسنگ
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور گفت: برنامه ها و جدیدترین اقدامات طرح گوهرسنگ در نشستی با حضور جمعی از اعضای کارگروه تدوین سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور مورد بررسی قرار گرفت. به گفته سید ابومحمد هاشمی، در آن نشست، استادان و فعالان این حوزه و نیز معاون طرحهای توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو حضور داشتند.سید ابومحمد هاشمی با بیان اینکه جلسه فوق با هدف هموارسازی مسیر توسعه صنعت گوهرسنگ برگزار شد، افزود: ایمیدرو با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای کشور در حوزه صنعت گوهرسنگ، اقدامات مختلفی را مطابق مفاد مندرج در سند ملی از جمله مطالعات اکتشافی، آموزش و توسعه مراکز آموزشی، احداث مراکز ارزیابی و اعتبارسنجی، مطالعات پژوهشی و … را در راستای پیشبرد برنامه توسعه این صنعت در دستور کار قرار داده است.مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور بیان داشت: مطالعات اکتشافی گوهرسنگها قسمتی از اقدامات توسعهای ایمیدرو است که طبق برنامه زمانبندی در فازهای شناسایی-پیجوئی، غربالگری در استانهای کشور و اکتشافات سراسری برای گوهرسنگ هایی همچون یاقوت و زمرد پیگیری میشود. به گفته وی، این مطالعات توسط طرح توانمندسازی اکتشاف در دستور کار است.هاشمی با اشاره به اهمیت برگزاری دورههای آموزشی تراش گوهرسنگها تشریح کرد: این موضوع برای 31 مرکز در استانهای مختلف به تشخیص مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور در قالب قراردادی بین ایمیدرو و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در سال 1401 در دست اقدام است.وی ادامه داد: علاوه بر این، برنامه ایجاد و راهاندازی آزمایشگاه گوهرسنگ در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران و تجهیز و ایجاد آموزشکده تراش گوهرسنگ در مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد اجرایی میشود.
هاشمی ضمن بیان ضررورت آموزش و پژوهش بهعنوان پیشزمینه توسعه صنعت گوهرسنگ کشور، گفت: طرحهای مطالعاتی و پژوهشی مختلفی تحت نظارت طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور در دست انجام است. وی تصریح کرد: حمایت از انتشارکتاب در حوزه گوهرسنگ، از جمله برنامه های ایمیدرو محسوب می شود.
افزایش پروازهای ایران و ترکیه
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش پروازهای ایران و ترکیه به 110 پرواز در هفته خبر داد.میراکبر رضوی در این باره اظهار کرد: در دیدار معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری ایران و رئیس هواپیمایی کشوری ترکیه، توسعه همکاریهای حمل و نقل هوایی به ویژه همکاریهای آموزشی بین دو کشور، مورد مذاکره و توافق قرار گرفت.وی اضافه کرد: در این دیدار بر لزوم اجرایی کردن تفاهمات پیشین تاکید شد و به منظور رفع تامین مشکل سوخت شرکتهای ایرانی در ترکیه، پیشنهادهای دو طرف طرح و مورد بررسی قرار گرفت.رضوی اعلام کرد: با توجه به تقاضای شرکتهای هواپیمایی و برای فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای مسافران، تعداد پروازهای هفتگی بین ایران و ترکیه نیز از 100 پرواز پیشین به 110 پرواز برای هر یک از دو طرف افزایش یافت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر جهادکشاورزی: امیدواریم تمام محصولات شناسنامهدار شوند
وزیر جهادکشاورزی ضمن اظهار امیدواری نسبت به شناسنامه دار کردن تمام محصولات کشاورزی درباره سموم تقلبی گفت: ما با مشکل سموم تقلبی در کشور مواجه هستیم که باید این موضوع به طور کامل در کشور حل شود.
سید جواد ساداتی نژاد در همایشی که به مناسبت روز جهانی سلامت غذا برگزار شد با اشاره به اهمیت سازمان حفظ نباتات در تامین سلامت غذای کشور و امنیت غذایی گفت: ما هر چقدر در سازمان حفظ نباتات سرمایه گذاری کنیم هزینههای درمان کمتری خواهیم داشت و مردم سالمتر و با نشاط تر خواهند بود. همچنین از لحاظ اقتصادی نیز میتواند موثر باشد.وی ادامه داد: در ابتدای این دوره برگشت برخی محصولات کشاورزی را از روسیه داشتیم که بسیار این موضوع سخت بود اما در هر تهدید و اتفاقی فرصتی است که ما آن را به فال نیک گرفتیم و شاید اگر این اتفاق در انتهای دوره می افتاد اقدامی برای رفع آن انجام نمی شد. در ابتدای کار سازوکاری برای آن مهیا کردیم تا دیگر چنین اتفاقی برای محصولات کشاورزی ما نیفتد.وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: بنابراین از آنجا رسماً حوزه سلامت غذا به سازمان حفظ نباتات محول شد. با ایجاد یک معاونت و ساز و کاری که بتواند متولی این بخش باشد. اکنون سازمانی که در حوزه وزارت جهاد کشاورزی در بخش سلامت غذا پاسخگوست سازمان حفظ نباتات کشور است.
ساداتی نژاد تصریح کرد: به طور قطع هر چه جلوتر برویم آینده بهتر خواهد بود. مسائل و مشکلات نیروی انسانی و اعتبارات به تدریج تامین خواهد شد و این سازمان تسلط خود را بر حوزه سلامت غذا خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: امیدوارم به جایی برسیم که هر محصول غذایی که در کشور دارای شناسنامه باشد و مردم به راحتی بتوانند به اطلاعات محصول دست پیدا کنند. علاوه بر مردم کشورمان محصولات صادراتی ایران نیز برای دنیا اطمینان خاطر ایجاد کند تا دنیا بداند که محصول ما تحت کنترل است و دیگر محصول ما برگشت نمی خورد. البته برگشت محصول در دنیا امری رایج است که برای همه کشورها اتفاق میفتد.وی با اشاره به اینکه تولید کود و سم باید طبق استاندارد انجام شود، گفت:ما با مشکل سموم تقلبی در کشور مواجه هستیم که باید این موضوع به طور کامل در کشور حل شود. ما باید خطا و تقلب را به صفر برسانیم.
ساداتی نژاد در ادامه گفت: آگاهی رسانی به کشاورزان نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. یعنی اینکه کشاورز سم استاندارد را به چه میزان، چقدر و در چه طول دورهای استفاده کند و چه زمانی پس از استفاده از سم بتواند محصول را برداشت کند.
وی اضافه کرد: درخواست مطالبات پست قرنطینه و موضوعات و دغدغه های ایجاد شده بسیار مهم است که باید آن را برای کشور حفظ کنیم و کشاورزی باید مورد صیانت قرار گیرد. حتماً باید پست قرنطینه از لحاظ نیروی انسانی و تامین مالی تقویت شود.
وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: سموم تولید شده باید استاندارد باشد و این جزو وظایف سازمان حفظ نباتات است که به کشاورزان آگاهی داده شود. همچنین در حوزه مکانیزاسیون نیز نیازمند دستگاه های سمپاشی استاندارد هستیم. نیاز است از شرکت های دانش بنیان این کمک را بگیریم که هم در تولید سموم و هم در مکانیزاسیون همراه بخش کشاورزی باشند.
به گفته وی در قرارگاه امنیت غذایی ستاد سلامت غذا داریم که میتواند سلامت غذایی محصولات کشاورزی را رصد و پایش کند.
وی با بیان اینکه ما با بخش خصوصی رقابتی نداریم افزود: وزارت جهاد کشاورزی رقیب بخش خصوصی نیست، اگر بخش خصوصی صادقانه با قدرت و قوت وظایف خود را انجام دهد و اعتماد سازی کند به طور حتم میتوانیم با یکدیگر همکاری داشته باشیم.
وی در پایان گفت: وزارت جهاد کشاورزی به شدت علاقه دارد از بازار کنار رفته و نقش نظارتی داشته باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
نامه نگاری انجمن فولاد با وزیر صمت؛
کارخانجات فولاد 3 ماه تعطیل می شوند
انجمن فولاد در نامه ای به وزیر صمت اعلام کرد: بخشنامه های شرکت های برق منطقه ای به تولیدکنندگان فولاد بیانگر این است که تمام کارخانجات فولاد به ویژه در بخش خصوصی حدود 3 ماه تعطیل خواهند شد.
سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه ای به وزیر صمت خواستار اصلاح محدودیت های تامین برق کارخانجات فولادی شد.
در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضر هستید در سال 1400، فولاد ایران حدود 6 میلیون تن از برنامه هدف گذاری شده خود عقب افتاد که این امر موجب تحمیل زیان حدود 4 میلیارد دلاری به اقتصاد این صنعت گردید و عمده دلیل آن، محدودیت های انرژی در صنعت فولاد بود. باتوجه به اینکه عمده بار خاموشی های سال گذشته را فولادسازان به دوش کشیدند، در سال جاری انتظار می رفت با اتخاذ تدابیر کارشناسی، محدودیت تامین برق در کشور بین همه صنایع توزیع گردد و کارخانجات فولادی کشور متحمل خسارات کمتری گردند لیکن بخشنامه های صادره از طرف شرکت های برق منطقه ای به هر یک از تولیدکنندگان فولاد کشور، متاسفانه خلاف این انتظار را روایت می کند به گونه ای که تقریباً تمام کارخانجات تولیدکننده فولاد به ویژه در بخش خصوصی حدود 3 ماه تعطیل خواهند شد.در پیگیری های انجام شده نیز اعلام می گردد این محدودیت ها با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال گردیده است که اگر چنین باشد جای تعجب و تاسف فراوان دارد! جای سوال اساسی است که چرا دیماند خریداری شده هر یک از کارخانجات تولیدی مبنا قرار نگرفته و میزان مصرف آن هم در شرایط رکود بازار در اسفند 1400 مبنای اعمال محدودیت قرار گرفته است؟علیهذا همانگونه که به خوبی واقف هستید، کاهش تولید فولاد موجب افزایش قیمت محصولات پایین دستی نظیر لوازم خانگی، لوله و پروفیل، ساختمان و حتی خودرو می گردد. لذا با عنایت به لزوم تنظیم بازار داخلی و در عین حال توسعه صادرات فولاد کشور در شرایط تحریمی و نیاز ارزی کشور، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که نسبت به اصلاح فوری محدودیت های اعمالی فوق اقدام گردد. بدیهی است همچون گذشته این انجمن آماده مشارکت در مطالعات کارشناسی به منظور مدیریت منصفانه محدودیت های جبری تامین انرژی کشور در جهت کاهش خسات وارده به تولیدکنندگان است.
6 ابهام طرح کالابرگ الکترونیک
دوربرگردان در مسیر حذف رانت
با وجود اینکه دولت به منظور حذف فساد و تقویت تولید مسیر سخت اصلاح ارز 4200 را پیموده است، اما به نظر میرسد اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک در ماههای آینده مشکلات متعدد دیگری را بوجود آورد.
پس از فراز و فرودهای بسیار نهایتاً دولت سیزدهم به دلیل مفاسد شکل گرفته و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت. با این وجود کارشناسان و مسئولین به اتفاق بر این باورند در پس این سیاست باید سیاستهای حمایتی به نحوی اعمال شود تا معیشت خانوار تضعیف و سفره آنها کوچکتر از قبل نشود.
به همین منظور دولت تصمیم گرفت در ماههای ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به 9 دهک درآمدی بدهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند. البته موضوع کالابرگ از سال 97 مطرح است و در جز 1 از بند «ص» تبصره 1 قانون بودجه 1401 هم به آن الزام شده است.
در رابطه با ساز و کار اجرای کالابرگ الکترونیک، سید محمد رضا فاطمی امین، وزیر صمت میگوید: فرد با هر کارت بانکی که دارد و میخواهد خریدی انجام دهد، وقتی کارت را میکشد بخشی از هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر از یارانه کسر میشود.
همچنین محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: میزان شارژ اعتبار در کارت بانکی یا کارت یارانهای به اندازهی مابهالتفاوت قیمت شهریور سال گذشته با قیمت جدید است. مثلاً اگر کالایی 30 هزار تومان بوده و با برداشته شدن ارز ترجیحی به 50 هزار تومان میرسد، 20 هزار تومان به اندازهی مابهالتفاوت آن کالا در قالب یارانه به حساب فرد واریز شده و آن فرد 30 هزار تومان را از جیب میدهد و 20 هزار تومان مابه التفاوت از اعتبارش هزینه میشود. منتها تأکید بر این است که ابتدا باید اعتبار در کارت شارژ شده و سپس ارز ترجیحی حذف شود.
وی تأکید کرد که به محض اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی قیمت کالاهای ضروری معیشتی، به شهریور 1400 باز میگردد.
در واقع میتوان گفت این طرح بهروزشده طرح کوپنی است که در سالهای اول انقلاب اجرا میشده است. از سالهای گذشته که این موضوع مطرح شد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و وعده دولت برای اجرای آن در این شرایط خاص دغدغهها را بیش از پیش کرده است. در ادامه به برخی ابهاماتی که این طرح دارد و میتواند موجب مشکلات متعدد دیگری برای مردم شود اشاره میشود:
1) زمینه سازی برای احتکار و ایجاد بازار سیاه: آنچه در اقتصاد اثبات شده است این سیاست دولت هاست که میتواند انگیزه سفته بازی، احتکار و ایجاد بازار سیاه را تقویت کند و در صورت سیاستگذاری اشتباه هرقدر هم که نظارت تشدید شود باز هم مشکلاتی بوجو میایند. مشابه تجربهای که در مسأله ارز 4200 بوجود آمد.
در موضوع کالابرگ الکترونیک اولین مسئله این است که خود سیستم کالابرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود. حتماً فعالان اقتصادی دهههای گذشته موضوع شکلگیری بازارهای سیاه و ایجاد فضای مناسب جهت دلالی را به یاد دارند. همچنین جدای از تشدید وزود دلالان به بازار کالاهای اساسی، از آنجا که امکان انتخاب و جایگزینی کالاها از مردم گرفته شده است، خود مردم نیز اقدام به خرید و فروش کالاها میکنند که آثار مخربی دارد.
تخلفات شکل گرفته از کوپن تا حدی بالا گرفت که در سال 67 قانون منع خرید و فروش کوپن تصویب شد و در آن مجازاتهایی برای جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سو استفاده از کوپنها در نظر گرفته شد.
سید محمد غرضی عضو کابینه دولت سوم دراین باره میگوید: «در سال 68 که ما در دولت بودیم جمعیت کشور 48 میلیون بود ولی کوپن در دست مردم 68 میلیون بود؛ یعنی 20 میلیون اضافه چاپ شده بود.اکنون که کالا برگ به تعداد بسیار زیادی توزیع میشود، این کار اصلاً از عهده دولت بر نمیآید.»
همچنین کامران ندری، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی و دانشگاه امام صادق در این باره میگوید: نظام کوپنی در سطح ملی که ما هم آن را ابتدای انقلاب طی دوران جنگ تجربه کردی، مشکلات فراوانی به همراه دارد. مهمترینش این است که فسادزاست. به هر حال در این سیستم باید دستگاه نظارتی خیلی قویای وجود داشته باشد که بسیار هزینهبر است. اگر همان مبلغ به صورت نقدی حتی به افراد دهکهای پردرآمد هم پرداخت شود، بهصرفهتر است تا بخواهید چنین سیستم نظارتیای راه بیندازید.
وی اضافه میگوید: سیستم کوپنی یک نظام نظارتی خیلی قوی میخواهد که اگر نداشته باشید اصلاً به هدف اصابت نمیکند. اگر هم بخواهید این سیستم نظارتی خیلی قوی را ایجاد کنید، باید یک بوروکراسی عریض و طویل با هزینههای خیلی کلان ایجاد کنید. به جای اینکه این هزینهها ایجاد شود، اگر به همه یکسان پرداخت کنیم بهصرفهتر است.
تورم بر اساس قیمتهای بازار سیاه شکل میگیرد
همچنین هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس با تأکید بر اینکه کالابرگ مناسب شرایط فعلی نیست، خاطرنشان کرد: کوپن برای شرایط بسیار خاص و جنگی کاربرد دارد. امروز اگر گفته میشود در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم یعنی انضباطهای پولی، مالی و مدیریتی کشور باید مدیریت شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده کالاهای موردنیاز کشور را در داخل تولید میکنیم و برای اینکه اهمیت این موضوع مشخص شود کافی است ارزش واردات کشور را با ارزش ناخالص کشور مقایسه کنیم، در 11 ماهه امسال کل واردات کشور حدود 40 میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ملی کشور حدود 440 میلیارد دلار، یعنی 10 درصد نیاز کشور بستگی به واردات دارد.
حق شناس گفت: به نظر میرسد اگر کوپن مجدداً رایج شود در کنار آن عارضه بزرگتری به نام بازار سیاه ایجاد و قیمتهای غیر واقعی شکل میگیرد و دهکهای پردرآمد میتوانند با هر قیمتی نیازهای خود را تأمین کنند و مجدداً دهکهای پایین دچار مشکل خواهند شد و قاچاق افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه عوارضی که کوپن دارد از مزایای آن بیشتر است، تصریح کرد: قیمت واقعی کالا بر اساس کوپن تعیین نخواهد شد هرچند کالا با کوپن به مردم داده خواهد شد، اما قیمت واقعی در بازار سیاه یا دوم تعیین خواهد کرد و تورم نیز بر اساس این بازار خواهد بود، مانند ارز 4200 تومانی که پرداخت شد، اما مردم گوشت 100 هزار تومانی خریداری کردند و تورم بر اساس گوشت 100 هزار تومانی شکل گرفت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت باید به جای این قبیل کارها، قیمتها را واقعی کند و برای خانوادههای جامعه هدف، سبد کالا به جای کوپن بدهد به دلیل اینکه عوارض اینکار کمتر از کوپن است که کل اقتصاد را عوارض آن تحت شعاع قرار میدهد.
2) ایجاد اختلال در توزیع: دولت در بحث توزیع نان نظام متفاوتی را در پیش گرفته است که مجری آن بر خلاف کالابرگ وزارت اقتصاد است. در این مدل کارتخوان تمام نانواییها به سیستم بانک مرکزی متصل میشوند و مابه التفاوت قیمت نان با قیمت قدیم مستقیماً به حساب نانوا واریز میشود. در این مورد باید توجه داشت نان کالایی همگن است، یعنی میان نان نانواییهای مختلف تفاوت چندانی نیست و برای مردم تفاوتی نمیکند. اما در مورد کالاهای اساسی اینگونه نیست. مثلاً تنها در مورد روغن دهها عنوان برند تأیید شده وجود دارد که قیمت و کیفیت آنها متفاوت است و به میزان یکسانی هم در بازار وجود ندارند.
با اجرایی شدن کالابرگ این مشکل ممکن است بوجود بیاید که اجناسی که کیفیت کمتری دارند توسط کالابرگ توزیع شوند و برای اجناس با کیفیت بالاتر صفوف طولانی تشکیل شود.
همچنین کارشناسان معتقدند باید مدیریت منابع و مخارج به دست خود خانوار سپرده شود زیرا هوشمند تر از هر سیستم از پیش تعیین شدهای میتواند عمل کند. ضمن آنکه نظام کالابرگی برای برخی افراد میتواند مشکلاتی را ایجاد کند.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این باره میگوید: در بحث اختصاص کالابرگ این انتقاد جدی وجود دارد که برخی از افراد مثلاً روستاییان خودشان مرغ دارند و تولیدکننده تخم مرغ هستند، بنابراین نیازی به این کالابرگ ندارند و اعطای کالابرگ به آنها عملاً مفید نخواهد بود. به همین دلیل، بهتر است یارانه به صورت نقدی در اختیار مردم قرار بگیر، د تجربههای تلخ قبلی کالابرگ کاغذی (کوپن) نیز تکرار نشود. در ارتباط با همین مثال، نباید به گونهای عمل کنیم که روستاییان به سمت استفاده از مرغ ماشینی بروند و تولیدات خودشان را مصرف نکنند و مشکلات دیگری برای کشور به وجود بیاید.
3) عدم تأثیر کالابرگ بر کاهش اختلاف طبقاتی: در زمان دولت هاشمیرفسنجانی با وجود تداوم پرداخت کوپن به مردم، ضریب جینی هیچگاه پایینتر از 0.4 نیامد؛ این در حالی است که با اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال 89 و پرداخت یارانه نقدی به مردم، ضریب جینی از 0.41 به زیر 0.37 آمد و به پایینترین میزان پس از انقلاب اسلامی رسید.
4) وابستگی به واردات: کالابرگ ضمن اینکه تقاضای کاذب ایجاد میکند (همانطور که بالاتر گفته شد) امکان جایگزینی کالاهای جانشین و مکمل را دشوار میکند و در نتیجه مصرف برخی کالاهای اساسی به طور فزاینده ای رشد پیدا میکند. در نتیجه باید انتظار داشت که نیاز به واردات مستمر برخی کالاها ایجاد شود.
5) زیرساخت پیچیده: با توجه به کالاهای مختلف موجود در سبد کالایی کالابرگ، باید همه سوپرمارکتها، مغازهها و فروشگاهها به این سازوکار مجهز باشند ولی با توجه به مشکلات زیرساختی موجود در دستگاههای پوز، به هیچ وجه سازوکار کالابرگ برای تمام محلهای فوق آماده نیست و نتیجتاً مردم تنها در فروشگاههای بزرگ باید این کالاها را خریداری کنند که ثمره آن، صفهای طولانی خرید کالاهای اساسی و ایجاد انحصار برای فروشگاههای بزرگ در مقابل دیگر مغازهها است که این امر نیز موجب ایجاد مشکلات وسیع در اقتصاد خواهد شد. در این بین نزدیکترین تجربه، سبد کالای اعطایی به مردم در دولت روحانی است که موجب از بین رفتن عزت مردم شد.
لازم به ذکر است تا پیش از این به منظور تأمین سبد غذایی خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد حدود 2 میلیون خانواده از نظامی نزدیک به کالابرگ بهره گرفته میشد ولی باید در نظر داشت اجرا کردن این سیاست به صورت کلان و برای تمام جامعه پیچیدگی و تبعات به شدت بالاتری دارد.
از طرف دیگر به منظور دسترسی به کالابرگ الکترونیک برای همه باید دسترسی مردم به تلفنهای هوشمند و امکان کاربری آن برای همه اقشار در نظر گرفته شود.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این باره با تأکید بر اینکه سیاست کوپن در دهه شصت به اهداف خود نرسید، میگوید: حال با پیشرفت تکنولوژی به جای کوپن کاغذی میخواهند کوپن الکترونیک بیاورند که اتفاقاً معایب بیشتری نسبت به کوپن کاغذی دارد چون همه اقشار جامعه با این مسائل الکترونیک آشنا نیستند.
وی ادامه میدهد: بهترین سیاستی که ما برای جبران داریم همان پرداخت سیاست یارانه نقدی مستقیم است که در دنیا هم تحت عنوان UBI شناخته میشود. همان سیاستی که یکبار در هدفمندی یارانهها اجرا شده ولی متأسفانه در ادامه کار متوقف شد و ادامه پیدا نکرد چرا که این سیاست بی اعتبار شد. این دولت هم دقیقاً دارد راه دولت تدبیر و امید را میرود و در سیاستهای اقتصادی شکست خواهد خورد.
6) تبعات اجتماعی: هرچند اجرای سیاست کوپن در سالهای پس از جنگ و در شرایطی که کشور با مشکلات متعددی از جمله ممنوعیت یا بالابودن ریسک واردات و کاهش سرمایه گذاری دست و پنجه نرم میکرد سیاست ضروری و عادلانه ای بود ولی این نوستالژی شیرینی برای آن نسل نبوده و نیست. هرچقدر هم که تفاوتهای کالابرگ الکترونیک با کوپن تشریح شود، باز هم اذهان به خاطرات تلخ میرود و موجب سرخوردگی و تقویت گزاره عدم توسعه برای نسل جوان میشود. بنابراین سیاتگذار نباید از این جنبه مهم اجتماعی غافل شود.
موارد بالا ابهامات و مشکلات انتظاری بود که در پس اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک به وجود خواهد آمد. لازم به تأکید است این سیاستهای دولتها است که میتواند زمینه ساز ایجاد رانت و فساد باشد یا برعکس. دولت سیزدهم به منظور حذف واسطهها، از بین بردن فساد و تقویت نظام تولیدی راه دشوار حذف ارز 4200 را در پیش گرفت و نباید با اجرای سیاستی از پیش آزموده شده، مجدداً به عقب بازگردد.
لوازم خانگی بدون کد رهگیری و شناسه کالا، قاچاق است
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت: اگر کالایی در سطح عرضه بدون کد رهگیری و شناسه کالا باشد به منزله کالای قاچاق است.
اکبر پازوکی با بیان اینکه اطلاع رسانی در سطح عرضه برای خرید کالای دارای کد رهگیری انجام شده است، اظهار کرد: به تمامی توزیع کنندگان بزرگ اعلام کردیم فقط به افرادی که در سامانه جامع تجارت کد نقش دریافت کرده اند کالا بفروشند و به افرادی که در این سامانه ثبت نام نکردند کالایی به فروش نرسد. همچنین به خرده فروشان نیز اعلام شده مشخصات تمامی فروشندگانی که از آنها کالا خریداری میکنند را داشته باشند تا مشکلی در سطح عرضه نباشد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران ادامه داد: از سال 1399 شرکتهای لوازم خانگی شروع به درج کد کالا روی محصولات خود کردند و در 6 ماه اخیر با هماهنگی انجمن صنفی لوازم خانگی این موضوع مورد پیگیری قرار گرفته و میتوان گفت در اغلب محصولات به خصوص 5 کالای کلیدی شامل یخچال، فریزر، کولر گازی، ماشین لباسشویی و جاروبرقی به هیچ عنوان در سطح عرضه کالایی بدون شناسه کالا و کد رهگیری وجود ندارد و اگر این چنین باشد آن کالا از نظر ما قاچاق محسوب میشود و تمامی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان مجاز از این موضوع اطلاع دارند.پازوکی افزود: در روزهای اخیر گزارشهایی مبنی بر عدم وجود شناسه کالا و کد رهگیری در صدا و سیما و رسانههای گروهی پخش شده است که باید عنوان کرد یا واحد صنفی بدون جواز کسب بوده و یا در حال فروش کالای قاچاق بوده است زیرا در 2 سال اخیر به تمامی فروشگاههای مجوزدار اطلاع رسانی به صورت مستمر و حتی پیامکی صورت گرفته و امکان ندارد که واحد صنفی مجوزداری از این موضوع اطلاع نداشته باشد.
وی گفت: در موضوع قیمت گذاری جلساتی در وزارت صمت برگزار شده تا با تعامل میان تولیدکننده و وزارتخانه، به قیمتی منصفانه برای رعایت حقوق مصرف کنندگان برسیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.