شماره: 1908 / ۱۴۰۱ بيست و سوم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
توسعه خاوران
با جذب سرمایهگذاری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: امسال 6 مجوز سرمایهگذاری خارجی جدید در خراسان جنوبی صادر شد و میزان سرمایهگذاری مصوب در این استان به هزار و 143 میلیون دلار رسید.
به گزارش مرتضی ذاکریان افزود: بنابراین از ابتدای تاسیس استان (1383) تا پایان اردیبهشت امسال هزار و 143 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی برای 27 پروژه در استان مصوب شده است.
وی گفت: میزان سرمایهگذاری مصوب تا پایان سال گذشته 991 میلیون دلار بود که با صدور 6 مجوز جدید در سال جاری این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: پروژههای دارای مجوز سرمایهگذاری در استان تا پایان سال گذشته 16 پروژه بوده که با صدور 6 مجوز جدید این تعداد تا پایان اردیبهشت امسال به 22 پروژه رسیده و رشد 37 درصدی داشته است.
وی افزود: 2 درخواست جدید سرمایهگذاری نیز توسط سرمایهگذاران خارجی تبعه کشور چین در شهرستانهای خوسف و زیرکوه مطرح شده که در حال پیگیری صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی هستیم.
ذاکریان گفت: 11 پروژه دارای مجوز سرمایهگذاری خارجی در حال بهرهبرداری است که میزان سرمایهگذاری این پروژهها 69.7 میلیون دلار بوده است.
وی بیان کرد: پروژههای فعال و در حال بهرهبرداری استان شامل استخراج و بهرهبرداری معادن زغالسنگ، ریختهگری چدن خاکستری، واحد بستهبندی مصالح ساختمانی، بستهبندی حبوبات، غلات و برنج، نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی خوسف، نیروگاه یک مگاواتی بشرویه، خرید سهم الشرکه شرکت تولیدی و معدنی فلوراسپار طبس، نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی سربیشه، تولید بتن آماده، برش انواع سنگ گرانیتی و تولید محصولات بتنی است.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به 2 پروژه سرمایهگذاری خارجی در حال اجرا افزود: تولید شمش فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی و واحد تولید کیسه یک لایه پلی اتیلن با سرمایهگذاری 75.6 میلیون دلار در حال ساخت است.وی با بیان اینکه 9 پروژه سرمایهگذاری در حال پیگیری و در مرحله اخذ مجوز و واگذاری زمین است عنوان کرد: میزان سرمایهگذاری این پروژهها بالغ بر 402 میلیون دلار است.ذاکریان گفت: مبلغ سرمایهگذاری خارجی وارده جذب شده در استان تاکنون بیش از 88.5 میلیون دلار در 12 پروژه سرمایهگذاری بوده است.وی افزود: در زمینه سرمایهگذاری در حوزه صنایع تبدیلی و محیط زیست نیز پیگیریهایی با سرمایهگذاران قطری داشتهایم.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: درخواستهای سرمایهگذاری جدید در زمینه طرحهای صنعتی، معدنی، فرآوردههای نفتی، خدمات آموزشی و درمانی و صنایع تبدیلی کشاورزی بوده که پیشبینی رشد خوبی را در سال جاری داریم.
فروش کیلویی نان
به نفع مردم خواهد بود؟
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران میگوید در بسیاری از کشورها نان به صورت کیلویی فروخته میشود و فروش نان به صورت کیلویی باعث میشود قیمتها قابل کنترل باشد.
سید محمدرضا مرتضوی در پاسخ به این سوال که آیا طرح فروش کیلویی نان به نفع مردم و نانوایان خواهد بود یا خیر؟ گفت: معتقدیم نان باید وزن شود، وزن آن به صورت برچسب بر روی نان قرار بگیرد تا قیمتها قابل کنترل باشد.
وی با بیان اینکه چون هر سال قیمتها تغییر نمیکند چانهها تغییر وزن میدهند و این به نفع کیفیت نان نیست، گفت: برخی از نانوایان که در این زمینه تجربه دارند معتقدند باید مثل گذشته نان در ایران بر روی ترازو وزن شود.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران به علت مخالفت برخی از نانواییها با این طرح اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد نان وزن شود حتما باید یک صندوقدار یا یک کارگر مستقل در نانوایی فعالیت کند که اضافه شدن یک کارگر در توان اقتصادی نانوایی ها نیست. برای همین برخی موافق این طرح نیستند و معتقدند همین که چانه وزن شود کافی است.
به گفته وی در بسیاری از کشورها نانهای صنعتی و سنتی به صورت کیلویی فروخته می شود.
مرتضوی در پاسخ به این سوال که گفته میشود اگر قیمت نان بر اساس وزن محاسبه شود ممکن است برخی نان را خمیر در بیاورند، گفت: وقتی قیمت نان آزاد شود فضا رقابتی شده و نانواییها مجبورند برای حفظ مشتریهایشان کیفیت کار خود را بالا ببرند. طبیعتا اگر کمفروشی یا گرانفروشی رخ دهد نانوایی مشتریهایش را از دست خواهد داد.وی در پایان گفت: قیمت نان بر اساس نرخ گندم آزاد و آرد آزاد کیلویی حدود 22 تا 25 هزار تومان میشود که این قیمت در حال حاضر بین کیلویی 4500 تا 6000 تومان است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اصلاحات سهگانه دولت برای کاهش تورم وارداتی
دولت سیزدهم، اصلاحات سه گانه شامل کاهش نرخ سود بازرگانی، کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و همچنین کاهش عوارض گمرکی اقلام تولید را در راستای کنترل تبعات تورمی در دستور کار قرار داده است.
در بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 ، دولت مکلف شده است :
1- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی است.
2- در سال 1401 نرخ چهار درصد (4درصد) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (1درصد) تقلیل مییابد.
اما در مورد سایر کالاها هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است این در حالی بود که در قانون بودجه سال 1400 در مورد سایر کالا مجلس حقوق گمرکی سایر کالاها را 2 درصد تعیین نمود.
چند نکته حائز اهمیت است :
الف) نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) میانگین موزون نرخ ارز در بازار ارز می باشد این نرخ در سامانه مزبور در سامانه حدودا 245000 ریال ثبت شده است.
ب) علیرغم اینکه تعرفه عمده کالاهای مشمول ارز 42000 ریالی در سال گذشته 4 یا 5 درصد بوده و با کاهش آن به یک درصد ظاهراً نباید افزایشی داشته باشد و بخشی از این کالاها نیز مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد لیکن در هر حال این مالیات و عوارض بر مبنای ارزش محاسباتی گمرک و حقوق و ورودی محاسبه و وصول می شود و وجود آثار تورمی روانی و انتظاری را خواهد داشت.
ج) با توجه به کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی و تکلیف دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت ها با محاسبات انجام شده این موضوع عملاً امکان پذیر نیست زیرا هزینه خرید بر مبنای نرخ ارز ترجیحی نخواهد بود و دولت چاره ای جز افزایش یارانه ها و توزیع کالا بصورت کنترل شده و یا کوپنی ندارد.
د) صرفاً حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (1درصد) تقلیل یافته و برای سایر کالاها تصمیم گیری نشده بود و دست دولت در این خصوص فقط در کاهش سود بازرگانی باز بوده است. مصوبه اخیر دولت در مورخ 17/02/1401 در همین راستا بوده است.
اما در هر صورت با توجه به اینکه در بودجه مصوب حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه ساخته شده خارجی بالای 600 دلار برابر 12درصد تعیین شده است (موضوع ردیف درآمدی جدید 110410 با عنوان حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه ساخته شده خارجی بالای 600 دلار) در صورت تصویب کاهش سود بازرگانی شامل تلفن های همراه بالای 600 دلار نمیشود.
هـ ) در سال های گذشته و سال 1400 عمده کالاهای وارداتی بجز کالاهای گروه یک (کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی) با ارز نیمایی خریداری و وارد کشور شده لیکن بر مبنای ارز 42000 ریال حقوق ورودی و مالیات و عوارض به گمرک پرداخت و کالا ترخیص می گردید بنابراین در بهای خرید کالاهای وارداتی از لحاظ ریالی تغییری ایجاد نمی شود .
و) کالاهای وارداتی کالاهای گروه یک شامل کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی تاکنون با ارز 42000 ریالی وارد کشور شده که در صورت عدم تخصیص ارز ترجیحی و تخصیص ارز نیمایی بهای خرید کالا نیز از لحاظ ریالی افزایش حداقل 5 تا 6 برابری را خواهد داشت.
ز) با افزایش نرخ ارز ، ارزش گمرکی ( ریالی ) مبنای محاسبات گمرک چندین برابر می شود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش می یابد و از طرفی نحوه محاسبه مالیات و عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود.
لذا به یکباره مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نیز چندین برابر افزایش می یابد در حالیکه مجلس حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (1درصد) کاهش داده است و دولت نیز سود بازرگانی سایر کالاها را کاهش خواهد داد اما 9 درصد مالیات و عوارض کاهش نداشته بنابراین آنچه که بار تورمی مضاعفی ایجاد خواهد نمود 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه است تا حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
گفتنی است، اخیرا معاون اقتصادی رئیسجمهور با ارسال نامهای به وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، مصوبه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات 13 قلم کالای اساسی وارداتی و دو قلم کالای تولید داخل به 1درصد را ابلاغ کرد.
از طرفی واحدهای تولیدی و بازرگانان بدلیل افزایش مبالغ پرداختی به گمرک بخصوص 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و حقوق ورودی با مشکلات کمبود نقدینگی روبرو خواهند شد و نهایتاً بار روانی این افزایش در قیمت تمام شده بازار لحاظ می شود.
با عنایت به قانون بودجه سال 1401 و ایجاد تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک و علیرغم کاهش سود بازرگانی عمده کالاهای وارداتی ، وجود آثار تورمی در بازار کالاها قابل پیش بینی است. لذا لازم است تا آثار تورمی محاسبه و پیش بینی های لازم ملحوظ شود.
با توجه به اینکه 14 گروه تعرفه ای در جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1400 داریم و عمده کالاها با ارز نیمایی خریداری ، ثبت سفارش و واردات آن انجام می گردید ( بجز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی ) بنایراین در هزینه های خرید کالا تغییری ایجاد نمی شود اما با توجه به تغییر مأخذ حقوق گمرکی به یک درصد ( توسط مجلس ) جهت کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی و عدم تغییر حقوق گمرکی جهت سایر کالاها با توجه به مصوبه هیات وزیرات و تغییر سود بازرگانی توسط دولت جهت سایر کالا و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک بر مبنای نرخ (ETS) حدوداً 245000 ریال، اثر روانی / انتظاری تورم متغیر بوده و حداقل 211 درصد حداکثر 448 درصد خواهد بود لیکن با توجه به اینکه حداکثر مأخذ تعرفه عمده کالاهای وارداتی کشور تا 32 درصد می باشد اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها حداقل9 درصد و حداکثر 21 درصد در عمده کالاهای وارداتی کشور برآورد می شود و هر چه مأخذ تعرفه های کالاهای وارداتی افزایش می یابد اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها نیز افزایش می یابد لذا با توجه به عدم تغییر مآخذ چهار طبقه آخر اثر تورمی آن 50 تا 79 درصد خواهد بود البته عمده کالاهای این چهار طبقه جزو کالاهای گروه26 و 27 و 4 می باشد که عمدتاً ممنوع یا جهت واردات غیر فعال است.
باید توجه داشت در صورت واردات رسمی خودرو سواری که حداقل مأخذ حقوق ورودی آن 40 تا 75 اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده آن حداقل 31 درصد و حداکثر 63 درصد برآورد می شود.
محاسبات
- خرید با ارز دلار 255000 ریال/ارز نیمایی
- پرداخت حقوق ورودی سال 1400 بر اساس دلار 42000 ریال
- پرداخت حقوق ورودی در سال 1401 بر اساس دلار 245000 ریال
در مورد کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی که با ارز ترجیحی خریداری، ثبت سفارش و وارد و بارز 42000 ریالی نیز حقوق ورودی پرداخت می نمود شرایط متفاوت است.
چون ارز 42000 ریالی دیگر تخصیص نخواهد یافت بنابراین هزینه های خرید حداقل 5 تا 6 برابر افزایش پیدا می کند.
برخی از کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده و برخی معاف از پرداخت می باشند.
حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده در صورت تعلق در سال بر مبنای نرخ (ETS) حدوداً 245000 ریال خواهد بود.
با توجه به اینکه عمده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی در حال حاضر با مأخد 4 تا 5 درصد می باشد و با عنایت به کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد و عدم تامین ارز این اقلام در سال 1401 با ارز ترجیحی 42000 ریال اثر اثر واقعی تورم و افزایش قیمت و هزینه های خرید و ترخیص و بر مبنای نرخ ارز 245000 ریال 432 درصدی بر روی این کالاها خواهد شد. هر چند بنظر می رسد عمده این افزایش قبلاً در بازار توسط بخش غیر رسمی بازار یا بصورت کنترل شده اعمال شده و تولیدکنندگان دام وطیور نهاده های دامی را چند برابر قیمت مصوب خریداری میکردند.
لازم بذکر است اثر واقعی تورم در کالاهای ( بخصوص کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی ) با مأخذ کمتر علیرغم کاهش مأخذ از 4 به یک درصد بیشتر خواهد بود و این موضوع به دودلیل عدم تخصیص ارز 42000 ریالی و افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک خواهد بود و از طرفی عدم تغییر در مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و تأثیر نرخ ارز بر این آیتم محاسباتی در گمرک میباشد.
بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مالیات برارزش افزوده(13/10/1400) تا پایان سال 1401، نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج ، دانه های روغنی ، انواع روغن خام ، قند ، شکر ، گوشت قرمز معادل یک (1) درصد تعیین گردید هر چند این موضوع در کاهش هزینه های واردات موثر است اما در همچنان هزینه خرید به دلیل عدم تخصیص ارز ترجیحی 5 تا 6 برابر میشود.
با توجه به اختیار دولت در کاهش سود بازرگانی و کاهش مآخذ 5 درصد حقوق ورودی به 4 درصد( حداقل حقوق گمرکی موضوع بند د ماده یک قانون امور گمرکی ) در خصوص کالاهای با مآخذ 5 درصد دست دولت بسته است و حداقل لازم است تا مجلس به کمک دولت بیاید و همانند سال 1400 حقوق گمرکی سایر کالاها را به 2 درصد کاهش دهد زیرا عمده این کالاها مواد اولیه واحدهای تولیدی است که با افزایش پرداختی به گمرک حدوداً 483 درصد و اثر تورمی واقعی بر روی کالا بمیزان 10 درصد خواهد شد.
دولت لایحه اصلاح تبصره های 1 و 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور طی نامه شماره 34286 مورخ 1401/03/07 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. بر اساس متن لایحه پیشنهادی دولت «در سال 1401 نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه ، واسطه ای ، اجزاء و قطعات ، ماشین الات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی ، حقوق ورودی آنها حداکثر به 10 درصد می باشد به یک درصد تقلیل می یابد ، دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورردی ، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد ریال اقدام نماید.»
همچنین وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست کاهش نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات مواد اولیه و جانبی تولید دارو ، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک اطفال به یک درصد را جهت جلوگیری از افزایش قیمت و نیز کاهش بهای تمام شده داروهای تولیدی می نماید. با این دلیل که در قانون بودجه سال جاری مبنای محاسبه 9 درصد ارزش برمالیات افزوده بر اساس نرخ معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) محاسبه گردیده که ضمن تحمیل فشار نقدینگی به کارخانجات داروسازی ، بهای تمام شده دارو به شدت افزایش مییابد.
علی ایحال راهکارهای ذیل پیشنهاداتی است جهت برنامه جبرانی به منظور تامین مالی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و کاهش آثار تورمی این افزایش این نرخ ارز :
1. مجلس به کمک دولت بیاید یا با مصوبه سران سه قوه و همانند سال 1400 حقوق گمرکی سایر کالاها را به 1 یا 2 درصد کاهش دهد.
2. کاهش مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از 9 درصد به حداقل نصف جهت واحدهای تولیدی و نهاده های تولید.
(در هر حال در هر دوره سه ماهه واحدهای تولیدی مکلف به پرداخت 9 درصد مالیات و عوارض به سازمان امورمالیاتی خواهند بود.)
3. در اجرای ماده 6 قانون امور گمرکی و به منظور تامین مالی و جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی گمرک مجاز باشد علاوه برحقوق ورودی ، مالیات و عوارض واردات کالا ( موضوع ماده 6 قانون مالیات بر ارزش افزوده ) متعلق به واحدهای تولیدی را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد ( تا پایان سال مالی ) به طور قطعی ترخیص کند.
لازم به ذکر است در حال حاضر دریافت ضمانت نامه تا 1401/06/31 مجاز اعلام شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سخنگوی گمرک اعلام کرد:
تعداد بازدید : 0
تجارت 2/1 میلیارد دلاری ایران به آفریقا
قاره سیاه خریدار 2.5درصد کالاهای صادراتی ایران
سخنگوی گمرک گفت: در سال 1400 بیش از 2 میلیون تن کالا به ارزش 1.2 میلیارد دلار به آفریقا صادر شد که فقط 2.5 درصد کل صادرات ایران در این سال بوده است.
به گزارش گمرک، «سید روح الله لطیفی» در خصوص تجارت با کشورهای آفریقایی اظهار داشت: صادرات ایران به کشورهای آفریقایی در سال 1400 از بین 55 کشور این قاره به 50 کشور صادرات داشتیم و که از نظر تعداد در حوزه صادرات این میزان خوب است، ولی از لحاظ حجم صادرات به این قاره این حجم صادرات مطلوب نیست و فقط 2 و نیم درصد از کل صادرات سال 1400 به کشورهای آفریقایی بوده است.وی افزود: این میزان در برابر وسعت جغرافیایی این قاره و جمعیت آن و مسافت آن نسبت به برخی قاره های دیگر به جمهوری اسلامی ایران وجمل و نقل آسان تر مطلوب نیست ما با برخی از کشورهای این قاره قرابتهای فرهنگی، زبانی (تانزانیا) و حتی قومی و مذهبی داریم بنابراین به دلیل ارزانی کالاهای ایرانی و مسافت کم می بایست میزان صادرات ما بیشتر از این میزان باشد.
لطیفی تاکید کرد: در سال گذشته 2 میلیون و 526 هزار و 399 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 199 میلیون و 442 هزار و 150 دلار کالا به کشورهای آفریقایی صادرات داشتیم که کشور غنا با 586 هزار تن خرید به ارزش 353 میلیون دلار در جایگاه اول است، آفریقای جنوبی با 254 میلیون دلار، نیجریه با 125میلیون دلار، موزامبیک با 98میلیون دلار چهارم، کنیابا 77 میلیون دلار پنجم، سودان با 73 میلیون دلار ششم، الجزایر با 67 میلیون دلار هفتم، تانزانیا با 55 میلیون دلار هشتم، سومالی با 29 میلیون دلار نهم و ساحل عاج با 15 میلیون دلار دهم است و کشورهای اتیوپی، لیبی، مصر، مراکش، جیبوتی، مولداوی، ماداگاسکار، سنگال و اوگاندا در رتبه های بعدی قرار دارند.
سخنگوی گمرک گفت: مجموع صادرات ایران به 50 کشور آفریقایی حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است.لطیفی در خصوص واردات از کشورهای آفریقایی خاطرنشان کرد: در سال 1400 فقط از 18 کشور آفریقایی واردات داشتیم که از لحاظ ارزش 60 میلیون و 370 هزار و 959 دلار و از لحاظ وزن فقط 65 هزار و 228 تن از بوده است که تانزانیا با فروش 44 هزار و 706 تن کالا به ارزش 14 میلیون و 656 هزار دلار در جایگاه نخست، غنا با هفت میلیون و 473 هزار دلار، اتیوپی با هفت میلیون و 256 هزار دلار ، آفریقای جنوبیبا 6 میلیون و 445 هزار دلار، کنیابا 6 میلیون و 303 هزار دلار، سیشل با چهار میلیون دلار، زیمباوه با سه میلیون و 851 خزار دلار، سوازیلند با سه میلیون و 711 هزار دلار و مصر با سه میلیون و 578 هزار دلار عمده ترین کشورهای طرف معامله ایران برای واردات بودند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون وزیر راه و شهرسازی: زمین 2 میلیون و 700 هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین شد
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برای دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی در اراضی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید، زمین تامین شده که در مرحله نهایی الحاق یا تغییر کاربری هستند.به گزارش وزارت راه و شهرسازی «علیرضا فخاری»، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره وضعیت فعلی تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور خاطرنشان کرد: تاکنون 20 هزار هکتار اراضی مسکونی مستعد بارگذاری برای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شده و در اختیار طرح قرار گرفته است.وی افزود: برآوردها حاکی از آن است که با استفاده از این 20 هزار هکتار بعد از طی مراحل مقدماتی الحاق و تعیین کاربریها، میتوان زمین موردنیاز برای یک میلیون و 423 هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی را تامین کرد.
فخاری با اشاره به دیگر ظرفیتهای شناسایی شده، گفت: علاوه بر این، 37 هزار هکتار زمین متعلق دولت نیز در حریم شهرها شناسایی شدهاند و در مراحل مختلف بررسی برای الحاق در کارگروههای استانی، شورای برنامهریزی و ... قرار دارند که باید مراحل الحاق و تعیین کاربری آنها طی شود.مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: اگر کارگروههای استانی رسیدگی به الحاق این اراضی به محدوده شهرها را تسریع کنند، حدود یک میلیون و 330 هزار واحد دیگر نیز در این اراضی قابل بارگذاری خواهد بود.فخاری گفت: با این دو عدد مجموعاً میتوان زمین حدود دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی را در اراضی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید تامین کرد که تحقق این عدد حاصل بیش از 170 جلسه با مدیران کل استانی کشور و استفاده از ظرفیتهای سازمان ملی زمین و مسکن است.
وی به مقایسه میزان تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر پرداخت و گفت: در پروژه مسکن مهر تنها برای حدود یک میلیون و 200 هزار واحد تامین زمین انجام شد در حالی که در طرح نهضت ملی مسکن، تا کنون بیش از مسکن مهر زمین تامین شده و بیش از این هم در شرف تامین و الحاق قرار دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور از 4 میلیون تن عبور کرد
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در انبارهای بندری، شناورهای پای اسکله ها و شناورهای منتظر در لنگرگاه ها بیش از 4 میلیون و 88 هزار تن است.
روانبخش بهزادیان درباره آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر گفت: تا پایان دیروز 22 خرداد 1401، 4 میلیون و88 هزار و 912 تن انواع کالای اساسی شامل گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، روغن خام و دانههای روغنی در بنادر کشور موجود است.
وی افزود: این رقم مجموع کالاهای اساسی در انبارهای بندری، شناورهای پای اسکله و محموله کشتیهای منتظر در لنگرگاه میشود.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در بندر امیرآباد تاکنون 70 دستگاه کامیون حامل کالاهای اساسی به وزن هزار و 732 تن خارج شده است. همچنین 20 هزار و 596 تن گندم، 207 هزار و 970 تن ذرت، 76 هزار و 708 تن جو، 143 تن سویا و 44 هزار و 345 تن روغن خام در این بندر موجود است که مجموع آن به 349 هزار و 762 تن انواع کالاهای اساسی میرسد.
بهزادیان گفت: در بندر نوشهر تاکنون 33 دستگاه کامیون به وزن 700 تن کالای اساسی خارج شده؛ ضمن اینکه 138 هزار و 689 تن ذرت، 21 هزار و 582 تن جو و 9 هزار و 994 تن روغن خام و مجموعاً 170 هزار و 265 تن کالای اساسی در این بندر وجود دارد.
این مقام مسئول در سازمان بنادر یادآور شد: در بندر انزلی 44 کامیون به وزن 953 تن کالای اساسی خارج شده و 11 هزار و 638 تن گندم، 12 هزار و 357 تن ذرت، 23 هزار و 966 تن جو، 68 تن برنج و 22 تن دانههای روغنی موجودی داریم که مجموع آن به 57 هزار و 764 تن میرسد.
وی در خصوص بندر امام خمینی تصریح کرد: از این بندر تاکنون هزار و 565 دستگاه کامیون به وزن 39 هزار و 357 تن و 64 دستگاه واگن کالای اساسی به وزن 3 هزار و 521 تن خارج شده است.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در بندر امام خمینی 291 هزار و 151 تن گندم، یک میلیون و 124 هزار و 525 تن ذرت، 3 هزار و 462 تن جو، 178 هزار و 690 تن سویا، هزار و 191 تن برنج، 57 هزار و 290 تن شکر، 118 هزار و 703 تن روغن خام و 339 هزار و 914 تن دانههای روغنی انبار شده است که مجموع آن به 2 میلیون و 114 هزار و 926 تن میرسد.
وی در مورد موجودی کالاهای اساسی بندر شهید رجایی بیان کرد: تاکنون 94 دستگاه کامیون به وزن 2 هزار و 52 تن کالای اساسی خارج شده؛ همچنین 5 هزار و 678 تن ذرت، 5 هزار و 671 تن برنج که مجموعاً 11 هزار و 349 تن انواع کالاهای اساسی میرسد.
وی با اشاره به موجودی 2 هزار و 332 تنی انواع کالاهای اساسی در بندر بوشهر، 22 هزار و 463 تنی در آستارا، 21 هزار و 825 تنی در فریدون کنار، 70 تن در بندر لنگه، 2 هزار و 880 تن در بندر شهید باهنر و 82 تنی در بندر خرمشهر اظهار کرد: در بندر چابهار نیز 11 هزار و 349 تن انواع کالای اساسی شامل 5 هزار و 678 تن ذرت و 5 هزار و 671 تن برنج میشود.
بهزادیان در پایان مجموع کالاهای اساسی موجود در شناورهای پای اسکله را 318 هزار و 411 و موجودی شناورهای منتظر در لنگرگاهها را 811 هزار و 564 تن اعلام کرد؛ همچنین مجموع کالاهای اساسی موجود در انبارهای بنادر 2 میلیون و 958 هزار و 937 تن است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
برنامههای خوب ایمیدرو برای معادن استانهای مختلف
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برنامه های خوب ایمیدرو برای معادن استانهای مختلف، از تلاش مدیران جهادی این مجموعه برای اکتشاف و بهره برداری خبر داد.حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد ایمیدرو اظهار داشت: در دوره جدید مدیریت ایمیدرو در حوزه صنعت و معدن کارهای بسیار خوبی انجام شده و خوشبختانه مدیران این مجموعه برنامه های بسیار خوبی برای اکتشاف و بهره برداری از معادن دارند و در حال اجرای این برنامه ها هستند.وی با بیان اینکه یکی از اقدامات بسیار مثبت در دوره جدید ایمیدرو فعال کردن معادن غیر فعال، تعطیل و نیمه تعطیل است، افزود: متاسفانه برخی از معادن رها شده بوده و در برخی نیز کارهای خاصی صورت نمی گیرد اما خوشبختانه اخیرا در این زمینه برنامههایی ارائه و کارهایی را در برخی از استانها آغاز شده است.نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، مدیران ایمیدرو را جزو مدیران جهادی کشور دانست و افزود: اینجانب با توجه به شناختی که از مدیران مجموعه دارم می بینم که شبانه روز برای رفع مشکلات معادن کشور و بهرهبرداری هرچه بیشتر معادن تلاش میکنند.حجت الاسلام موسوی افزود: به عنوان مثال برای استان اردبیل که به عنوان حوزه انتخابی این جانب است، برنامههایی برای اکتشاف و بهرهبرداری از معادن ارائه شده است که خوشبختانه با اجرای این برنامهها هم شاهد بهرهبرداری از معادن و هم شاهد اشتغال به کار عده زیادی از جوانان خواهیم بود.وی با تاکید بر وجود رضایتمندی از مدیران این مجموعه تصریح کرد: باید با حمایت های قانونی لازم از بخش معادن کشور، در جهت تقویت آنها و اکتشاف و بهره برداری گام برداشت.
تجلیل استاندار کرمان از روابط عمومی گهرزمین
در گردهمایی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی و فرمانداری های استان که با حضور امام جمعه و نماینده ولی فقیه، استاندار ، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولین استانی برگزار شد از روابط عمومی گهرزمین تجلیل شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین، در این مراسم که با بررسی مسائل و مشکلات مربوط به حوزه روابط عمومی همراه بود از روابط عمومی گهرزمین ضمن توجه به فعالیت های انجام شده و ارتباط موثر ، بعنوان تنها نماینده شهرستان سیرجان تجلیل بعمل آمد.
افزایش 126 درصدی صادرات ایران به عمان
رایزن بازرگانی ایران در عمان گفت: صادرات کالا به عمان در 2 ماه سال 1401 به 203 میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 126 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.مهرداد فلاح اوریمی با اشاره به افزایش صادرات ایران به عمان گفت: صادرات کالا به عمان در 2 ماه سال 1401 به 203 میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 126 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. در مدت یاد شده عمان در رتبه 7 کشورهای هدف صادرات ایران و در رتبه 5 کشورهای همسایه و همچنین در رتبه دوم کشورهای شورای همکاریهای خلیج فارس طرف صادرات ایران قرار دارد.اوریمی افزود: در بازه زمانی یاد شده مهمترین اقلام صادراتی کشور به عمان شامل قیر نفت، شمش از آهن و فولاد، اوره حتی به صورت محلول در آب، میلههای گرم از آهن یا فولاد، محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد، سیمان کلینکر، فرآوردهها و کنسروهای ماهی، سیمان سفید پرتلند بوده است.رایزن بازرگانی ایران در عمان تصریح کرد: عمان در 2 ماه امسال با رشد 4 پلهای، در رتبه هفتم مقاصد صادراتی ایران، پس از چین، امارات عراق، ترکیه، هند، افغانستان قرار گرفته است.اوریمی گفت: سهم بازار عمان از کل صادرات ایران 2.4 درصد است و حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در 2 ماه امسال 143 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.رایزن بازرگانی ایران در عمان افزود: در راستای سیاستهای دولت و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ویژه سازمان توسعه تجارت ایران جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه و همسایگان، روابط تجاری ایران پارسال همواره رو به بهبود بوده و امسال با سفر مقامات ارشد کشورمان از جمله ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عمان و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری این روابط در همه زمینهها شرایط بهتری پیدا کرده است.
فلاح اوریمی با اشاره به ویژگیهای بازار عمان و روابط دوستانه و راهبردی و استراتژیک بین جمهوری اسلامی ایران و عمان و فراهم بودن زمینههای صادرات به این کشور، بر ضرورت استفاده از این فرصتها به منظور توسعه صادرات به کشور فوق و حضور در بازارهای ثالث از طریق عمان تأکید کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.