شماره: 1914 / ۱۴۰۱ سي و يکم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
واکنش سازمان هواپیمایی
به اطلاعیه سازمان حمایت
درپی اطلاعیه سازمان حمایت درباره برخورد با دو شرکت هواپیمایی به دلیل افزایش غیرقانونی قیمت بلیت هواپیما، سرپرست معاونت هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی اعلام کرد: این مساله ربطی به گرانفروشی ندارد و تنها یکسانسازی صورت گرفته است.
پنجشنبه هفته گذشته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد که با توجه به گزارشهای رسیده مبنی بر افزایش نرخ بلیط هواپیما در چند روز اخیر از سوی تعدادی از شرکتهای هواپیمایی در برخی از مسیرهای پروازی داخلی، طی بررسیهای انجام شده مشخص شد تغییرات ایجاد شده در نرخهای بلیط از سوی دو شرکت هواپیمایی و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است.
بنابراین ضمن جلب توجه کلیه شرکتهای هواپیمایی به رعایت ضوابط، تاکید میشود با هرگونه افزایش قیمت که مراحل قانونی را طی نکرده و به تایید ستاد تنظیم بازار نرسیده باشد، مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.
حسن خوشخو – سرپرست معاونت هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری - در گفتوگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: این مساله ارتباطی با گرانفروشی ندارد اما در زمان تصویب و تایید نرخنامه اخیر برای نرخ هواپیما برخی از مسیرهای خاص در برخی از مناطق کشور بنا به ملاحظات اجتماعی و اقتصادی با قیمت کمتری در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: برای تعیین قیمت بلیت هواپیما نرخ هر صندلی را به ازای هر ساعت پرواز تصویب کردیم و همواره قیمت بلیت هواپیما براین اساس محاسبه و تصویب شده است.
سرپرست معاونت هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: به عنوان مثال اگر نرخ هر ساعت پرواز برای یک صندلی 1000 تومان تصویب شده است برای برخی از شهرستانها برای حمایت از مردم و رونق صنعت هوانوردی در آن مناطق 800 تومان تعیین شد اما درگذر زمان براساس میزان تقاضای موجود و کاهش عرضه شرکتهای هواپیمایی تمایل کمتری برای پرواز به این شهرها دارند. براین اساس مکانیزم تعیین بلیت هواپیما در این شهرها با دیگر مناطق کشور یکسانسازی شده است.خوشخو با بیان اینکه براساس قانون برنامه پنجم تعیین نرخ بلیت هواپیما، آزاد سازی شده و در شورای عالی هواپیمایی نرخ محاسبه شده از سوی انجمن شرکتهای هواپیمایی مورد تایید قرار میگیرد، ادامه داد: اگر قرار باشد نرخ بلیت هواپیما در مسیرهایی تغییر کند یا افزایش یابد باید با اطلاع سازمان هواپیمایی کشوری و تایید در شورای عالی هواپیمایی باشد اما دراین مورد افزایش غیرقانونی قیمت یا گرانفروشی صورت نگرفته است.
آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا
یورو استات از تجارت یک میلیارد و 672 میلیون یورویی ایران و اتحادیه اروپا در چهار ماهه نخست 2022 خبر داد و اعلام کرد واردات اروپا از ایران در این مدت 37 درصد افزایش یافته است.جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری یورو استات نشان میدهد تجارت ایران و 27 عضو اتحادیه اروپا با رشد 15 درصدی در 4 ماهه نخست 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماههای ژانویه تا آوریل سال 2021 بالغ بر 1 میلیارد و 450 میلیون یورو اعلام شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به 1 میلیارد و 672 میلیون یورو افزایش یافته است.
واردات اتحادیه اروپا از ایران در چهار ماهه نخست 2022 با رشد 37 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 362 میلیون یورو رسیده است. در ماههای ژانویه تا آوریل سال قبل 263 میلیون یورو کالای ایرانی توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود.
صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماههای ژانویه تا آوریل امسال نیز 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به 1 میلیارد و 310 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در 4ماهه سال قبل 1 میلیارد و 187 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
بر اساس این گزارش آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی در 4ماهه امسال بوده است و 38 درصد از کل تجارت ایران و اتحادیه اروپا در این مدت با آلمان بوده است.مبادلات تجاری ایران و آلمان در 4ماهه سال جاری میلادی 10 درصد افزایش یافته و به 640 میلیون یورو رسیده است، تجارت دو کشور در ماههای ژانویه تا آوریل سال قبل 583 میلیون یورو اعلام شده بود.
واردات آلمان از ایران در 4ماهه امسال 16 درصد افزایش یافته و به 109 میلیون یورو رسیده است. صادرات آلمان به ایران نیز در این مدت 9 درصد افزایش یافته و به 531 میلیون یورو رسیده است. آلمان در 4ماهه سال 2021 بالغ بر 94 میلیون یورو کالا از ایران وارد و 489 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
بر اساس این گزارش کل مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال میلادی گذشته با رشد 9 درصدی به 4 میلیارد و 865 میلیون یورو رسیده بود. اروپا در این سال 922 میلیون یورو کالا از ایران وارد و 3 میلیارد و 943 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
مرکز آمار ایران خبر داد؛
کاهش 4.1 درصدی تورم نقطه به نقطه
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در زمستان 1400 تورم نقطه به نقطه معادل 35.5 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل( 39.6 درصد) 4.1 درصد کاهش داشته است.
به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت و متوسط قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران فصل زمستان 1400 (بر مبنای سال پایه 1390) منتشر شد.
در زمستان 1400 تورم فصلی، معادل 3.0 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (2.8 درصد) 0.2 واحد درصد افزایش داشته است.
شاخص کل
در فصل زمستان 1400 شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران به عدد 1222.5 رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (1186.3)، 3.0 درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم فصلی
در زمستان 1400 تورم فصلی، معادل 3.0 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (2.8 درصد) 0.2 و احد درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم فصلی، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به عدد شاخص در فصل قبل میباشد.
در این فصل در بین گروههای اجرایی، بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی «تأسیسات برقی» با 13.6 درصد و کمترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره» با 1.2 درصد میباشد. بیشترین کاهش نیز مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» با 1.3- درصد بوده است.
کاهش تورم نقطه به نقطه
در زمستان 1400 تورم نقطه به نقطه معادل 35.5 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (39.6 درصد) 4.1و احد درصد کاهش
داشته است.
منظور از تورم نقطهای، درصد تغییر شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به شاخص قیمت فصل مشابه سال قبل میباشد.
در این فصل در بین گروههای اجرایی، گروه «شیشه» با 69.0 درصد بیشترین تورم و گروه اجرایی «ایزوگام و قیرگونی و آسفالت» با 27.2 درصد، کمترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است.
کاهش تورم سالانه
درزمستان 1400 تورم سالانه، معادل 55.3 درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (69.9 درصد )14.6و احد درصد کاهش داشته است.منظور از تورم سالانه، درصد تغییر متوسط شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر، نسبت به همین اطلاع در سال قبل میباشد.
در این فصل در بین گروههای اجرایی بیشترین تورم مربوط به گروه اجرایی «شیشه» با 85.4 درصد و کمترین تورم با 36.8 درصد متعلق به گروه «خدمات» بوده است.
راه اندازی بخش نخست
طرح تولید فیلترهای تصفیه آب ایلام در هفته دولت
معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو در دیدار با استاندار ایلام از راه اندازی فاز نخست ( رولینگ ) طرح تولید فیلترهای تصفیه آب ( ممبران ) در هفته دولت در این استان خبر داد .فرشاد مقیمی در سفر به استان ایلام از طرح تولید فیلترهای تصفیه آب ( ممبران ) در شهرک صنعتی ایوان بازدید کرد و در نشست با استاندار ایلام درخصوص ابعاد مختلف این پروژه از جمله تامین تسهیلات سرمایه در گردش گفتگو کرد .
معاون نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این دیدار با اشاره به دانش بنیان بودن این طرح و همچنین صرفه جویی ارزی ناشی از تولید داخل فیلترهای آب شیرین کن برای کشور گفت: فاز نخست این طرح در هفته دولت قابل بهره برداری است .
استاندار ایلام نیز در این دیدار با قدردانی از توجه ایدرو به طرح های صنعتی این استان ، آمادگی دستگاه های مسئول استانی برای هرگونه هم افزایی و حمایت در بهره برداری از این واحد صنعتی را اعلام کرد .
حسن بهرام نیا دغدغه مسئولان ایدرو جهت اشتغال زایی و تولید در مناطق کم برخودار را ارزشمند توصیف و ابراز امیدواری کرد انگیزه و منابع بخش خصوصی توانمند با تعامل با دانش انباشته و تجربه تخصصی سازمان گسترش در قالب همکاری های جدید به توسعه صنعتی استان بیش از پیش کمک کند.طرح تولید فیلترهای تصفیه آب از جمله طرح های ایدرو در مناطق کمتر برخوردار است که با مشارکت بخش غیر دولتی در آستانه تکمیل فاز نخست ( بخش رولینگ ) قرار دارد . میزان سرمایه گذاری کل پروژه بیش از 5 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم آن 70 نفر است .ظرفیت تولید این طرح در مجموع دو فاز برابر با 120 هزار ماژول ممبران 8 اینچی در سال است. این فیلتر ها در سیستم های تصفیه آب با استفاده از فناوری اسمز معکوس ( RO) ، شیرین سازی و تولید آب شرب ، آب مورد نیاز صنایع ، پتروشیمی و صنایع غذایی کاربرد دارند.
فیلترهای آب شیرین کن یا ممبران به روش اسمز معکوس از جمله فناوری های نوین جهانی در حوزه شیرین سازی آب است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش «اخبار صنعت» در مورد روند افزایشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین الملل؛
تعداد بازدید : 0
ایستگاه هنر رفع «خود تحریمی»
داراب احسانی نیا: یکی از سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم توسعه صادرات غیرنفتی است. برمبنای این سیاست مقرر شده، در پایان دولت سیزدهم صادرات غیرنفتی به بیش از ۷۰میلیارد دلار افزایش پیدا کند. در این میان، این موضوع نیز مطرح شده که صادرات ایران به کشورهای همسایه این پتانسیل را دارد که به رقم ۴۰ تا۵۰ میلیارد دلاری برسد. اهدافی که چالشهای بیشماری را پیشرو دارد.
سند تحول دولت مردمی سه موضوع «پایین بودن ارزش صادرات غیرنفتی»، «روند کاهشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین الملل» و «تاثیرپذیری از تحریم ها» را چالش های اصلی کشور در حوزه تجارت خارجی می شمارد. برخی از راهبردها و اقدامات مطرح شده در این سند برای برطرف کردن چالشهای مذکور همچون «بازطراحی قرارگاه اقتصاد مقاومتی»، «خودداری از استفاده ابزاری از تجارت برای تنظیم بازارهای داخلی»، «احیای نقش تاریخی ایران در کریدورهای منطقه ای» و «توسعه صادرات غیرنفتی با اهرم کردن کسری و مازاد در تراز پرداخت کشور با شرکای اصلی» می تواند نظام تجارت خارجی کشور را متحول سازد.
تجارت مستمر وقتی شکل میگیرد که کالا یا خدمتی بهطور مستمر بر اساس خواست مشتری به لحاظ کیفیت و قیمت تولید و زیرساختهای مبادله مطلوب و مبتنی بر نظامات منطقی آن فراهم شود. نبود هرکدام از دو پارامتر فوق کافی است تا اسباب عدمتحقق تجارت چه داخلی و چه خارجی شود. درباره تجارت خارجی نیز باید ابتدا با ازدیاد محصول یا به اصطلاح تولید انبوه بابطبع مشتری از ابعاد کیفی و قیمتی، نخستین گام برای مبادله و تجارت برداشته شود. با این حساب باید ببینیم آیا کالا یا خدمتی مازاد بر تقاضای داخل کشور را داریم که بتوانیم آن را با خارج از کشور مبادله کنیم؟ بدین ترتیب مدیریت حوزه تجارت در کشور بهمیزان بسیار زیادی وابستگی به سیاستهای اقتصادی کشور در امر تولید کالا و خدمات دارد، سیاستهایی که منجر به فراوانی تولید میشود.
وقتی که تولید داخلی مازاد بر تقاضای داخلی باشد، در صورت فراهم بودن سایر الزامات میتواند به سمت بازارهای خارجی حرکت کند و مادامی که سیاستهای اقتصادی در داخل کشور در راستای سرمایهگذاری برای تولید انبوه کالا و خدمات باکیفیت نباشد؛ نمیتوانید دسترسی به کالا یا خدمتی را بهطور مستمر داشته باشید و در نهایت نمیتوانید روی تجارت خارجی آن حساب باز کرده و برای صادرات آن فکری کنید.
بنابراین کشور نیازمند اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی مبتنی بر منطق علم اقتصاد است. اگر سیاستهای اقتصادی ما در داخل کشور درست نباشد و در راستای حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان نباشد، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران تمایلی به فعالیت در این حوزه و بهکارگیری منابع و توانمندی خود نداشته و واحدهای تولیدی موجود نیز نخواهند توانست روی تولید مستمر کالای خودشان حساب کنند و زمانی هم که نتوانند روی تولید مستمر کالا و خدمات متمرکز شوند، به سمت دریافت و استفاده از آخرین فناوریهای روز دنیا نیز نمیروند و در نهایت امکان حضور در بازارهای خارجی حتی به فرض لغو تحریمها، از آنان سلب میشود.
دستیابی به تجارت خارجی ۱۰۰ میلیارد دلاری در دولت سیزدهم با رفع موانع داخلی
روز گذشته رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با رفع موانع و مشکلات داخلی در حوزه تجارت بهنوعی خودتحریمیها در دولت سیزدهم برداشته شد و شاهد رشد مبادلات تجاری در کشور هستیم.
«محمد لاهوتی» اظهار داشت: در سال گذشته شاهد رشد آمارهای تجارت خارجی کشور (صادرات و واردات) بودیم که ارزش آن در سال گذشته از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد.
وی افزود: نخستین اقدام دولت سیزدهم که از اواسط سال ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد، بازگرداندن قدرت تجاری به جایگاه واقعی خود یعنی سازمان توسعه تجارت ایران بود و با تعیین ریاست جدید، اختیارات مهمی شامل واگذاری صندوق ضمانت صادرات، دفتر مقررات صادرات و واردات و نمایشگاه بینالمللی به این سازمان انجام شد.
رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با این اقدام سازمان توسعه تجارت متولی تجارت خارجی کشور شد، تاکید کرد: در پی این روند، نشست با تشکلها و شنیدن نظرات این بخش در خصوص مشکلات و موانع پیش روی صادرات و واردات موجب صدور ابلاغیه اقتصادی رفع موانع تجاری بود.
لاهوتی با بیان اینکه تصمیمات در دولت سیزدهم در جهت رفع خود تحریمیها اتخاذ شده بود، اظهار داشت: در دولت گذشته سیاستهای دولت در خصوص تعهد ارزی با همین شرایطی امروز یکسان بود، اما تفاوت در اجرای قوانینی از جمله واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی است که سالها در انتظار عمل به آن بودیم.
وی افزود: قوانین رفع تعهد ارزی در دولت سیزدهم اجرایی شد که بهموجب آن تجارت خارجی رشد کرد و صادرات نیز ۴۰ درصد افزایش یافت و آمارهای دوماهه امسال نیز حاکی از ادامهدار بودن روند صعودی تجاری هستیم.
رییس کنفدراسیون صادرات گفت: بهبود شرایط در حوزه حملونقل بهویژه در خصوص تجارت با کشورهای مشترکالمنافع ( سی آی اس) مانند فعالیت خطوط کشتیرانی که در بنادر شمالی به رشد تجاری کمک خواهد کرد.
لاهوتی خاطرنشان کرد: در جلسات رییس جمهوری با صادرکنندگان موضوعاتی مطرح شد و در راستای حمایت از این بخش تصمیمگیریهای انجام شده است. در مجموع باعث شد با وجود آسیبهای افزایش نرخ ارز به اقتصاد کشور، بخشی از آن با توسعه صادرات جبران شود.
وی با تاکید بر اینکه صادرات کشور با ادامه این روند گنجایش افزایش بیشتر را دارد، تاکید کرد: اگر زیرساختهای دیگر مانند حملونقل که یکی از معضلات جدی در کشور است، موردتوجه قرار بگیرد و موانع بر طرف شود. اگر چنین شود میتواند بیش از ارقام پیشبینی شده به رشد صادرات و در مقابل واردات مواد اولیه در جهت افزایش صادراتی کمک کند.
چشم انداز صادرات در سال 1401
یکی از چالشهای مهم سیاستهای تجاری کشور، عدم نگاه راهبردی و بلند مدت به سیاستگذاریهای کلان تجاری و نیز فقدان فرآیند مدون و دقیق برای تدوین سیاستهای تجاری کشور به منظور متنوعسازی سبد صادراتی کشور، بهبود رقابت پذیری تجاری، توانمند سازی بخش خصوصی در جهت حفظ پایدار بازارهای موجود صادراتی و نیز حضور فعال در بازارهای جدید است، این روند نهایتاً منجر به عدم انسجام نهادی و نبود متولی واحد سیاستگذاری و اجرایی در این حوزه شده است.
از سویی ضعف بنگاههای اقتصادی بویژه بنگاههای کوچک و متوسط در مقوله صادرات و حضور کمرنگ آنها در بازارهای بینالمللی که عمدتاً بهدلیل عدم تمرکز و توجه کافی به توسعه صادرات در برنامههای توسعه کشور به لحاظ توجه سیاستهای صنعتی و تجاری بر مبنای جهتگیری «پاسخ به نیاز داخل» می باشد. در واقع تولیدات کشور کمتر بر مبنای متنوع سازی صادرات و پاسخ به نیازهای جهانی بوده است. از سوی دیگر حمایتهای تعرفهای و غیرتعرفهای نامتوازن که با هدف حمایت از تولید داخل و صادرات صورت گرفت نیز تاثیر چندانی در ارتقاء صادرات نداشته است.
در چنین شرایطی تغییر رویکرد بنگاههای تولیدی بویژه بنگاههای کوچک و متوسط به حضور فعال در بازارهای بینالمللی با وجود رقبای قدرتمندجهانی از منظر تکنولوژی، هزینههای تأمین مالی، شیوه مدیریت، بهرهوری و نظیر آن مقوله ای پیچیده به نظر میرسد. علاوه بر موانع عمده مرتبط با سیاستهای تجاری کشور که به برخی از آنها اشاره شد، تحریمهای بانکی، ضعف در دیپلماسی اقتصادی و مناسبات تجاری با کشورهای هدف، وجود رقابت منفی میان صادرکنندگان، مشکلات مرتبط با نظام تأمین مالی تولید و نوسانات نرخ ارز نیز از موانع جدی توسعه صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر محسوب میشوند. از این روی با توجه به مراتب فوق به نظر میرسد افزایش پایدار رشد صادراتی و حضور مستمر در بازارهای بینالمللی با تدوین نقشه راه توسعه تجارت خارجی و با تأکید بر افزایش تنوع صادراتی و عدم هرگونه حمایت از خام فروشی محقق خواهد شد. در عین حال رفع نارساییهای بازار بخصوص بهبود و تسهیل فضای تجارت، اعطای مشوقهای هدفمند، تدوین نقشه راه همکاری با کشورها و بلوکهای منطقهای، تقویت زیرساختهای تجارت الکترونیک و توجه جدی به نقش فزاینده تجارت خدمات در اقتصاد جهانی میتواند مسیر تقویت برونگرایی اقتصاد و توسعه صادرات کشور را هموار سازد.
در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در صادرات؛ افزایش ماندگاری کالاهای صادراتی، حضور در زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای، افزایش تنوع کالاها و بازارهای صادراتی، افزایش پیچیدگی کالاهای صادراتی (به لحاظ ارزش افزوده ومحتوای فناورانه) سبد صادراتی رشدزای اقتصادی و به منظور افزایش تاب آوری اقتصادی در مقابله با آثار ناشی از تحریم ها، حمایت از تولید رقابت پذبر (درون زا) و صادراتی (بیرون زا)، گسترش استفاده از فناوریهای نوین و بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ هادر حوزه صادرات، توسعه تجارت با با کشورهای منطقه، 15 کشور همسایه چین وهند و تنوع مقاصد صادراتی، بهره گیری از ظرفیت های تولید استان های مرزی ، بازارچه ها و... جهت سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همجوار، ایجاد و گسترش شرکت های مدیریت صادرات وکنسرسیوم های صادرات جهت صادرات محصولات نهایی بنگاه های کوچک و متوسط و تقویت زنجیره های صادرات و پیوند بین بنگاه های کوچک و متوسط تولید مواد واسطه ای و اولیه به شرکت های بزرگ در راستای ارتقای ظرفیت های تولیدی و صادراتی محصولات نهایی با ارزش افزوده اقدام به تدوین نقشه راه توسعه صادرات تا 1404 نموده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
مناطق آزاد درگاه واردات کالا نیست
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادعای تبدیل شدن مناطق آزاد به محلی برای واردات کالا را رد کرد.
سعید محمد در نشست هم اندیشی با معاونان پارلمانی دستگاههای دولتی و وزارتخانهها با حضور سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری با اشاره به مشکلاتی که در تمام دنیا رخ داده و وضعیت ویژه ای را برای همه کشورها در خصوص گرانی کالاهای اساسی رقم زده است، گفت: در بخش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بحث تحریمها مواجه هستیم و مشکلاتی از دولت قبل به دولت سیزدهم منتقل شد. باید تصمیمات اصلاح وضعیت معیشتی مردم اتخاذ شود تا مشکلات کمتر شود.
وی با اشاره به تعامل بالای مجلس با دولت و شورای عالی مناطق آزاد افزود: در سند تحول دولت سیزدهم اشارهای به مناطق آزاد نشده که باید هر چه سریعتر این ابهام رفع شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با انتقاد از اینکه این مناطق ذیل یک وزارتخانه رفته گفت: انتظار داریم تا مناطق آزاد با بندر جبل علی رقابت کند اما با این شرایط این امکان نیست.
وی با اشاره به درخواستهای توسعه مناطق آزاد گفت: بیشتر شدن تعداد مناطق آزاد اشتباه است، 8 منطقه آزاد داریم 7 منطقه جدید هم تأسیس شده است ضمن اینکه لایحه ایجاد سه منطقه جدید به مجلس رفته اما باز هم تقاضا برای توسعه مناطق آزاد است که باید جلوی آن گرفته شود.
محمد با بیان اینکه در دنیا نسل هفتم مناطق آزاد در حال راه اندازی است، گفت: ما هنوز در نسل اول مناطق آزاد مانده ایم.
به گفته مشاور رئیس جمهور، تولید و صادرات اتفاقی نیست باید قواعد بازی را رعایت کنیم. درخواست من این است الزامات مناطق آزاد را وزارتخانهها و نمایندگان مجلس به ما کمک کنند تا اجرا شود.
وی با بیان اینکه مرتباً ما را متهم میکنند که مناطق آزاد دروازه واردات و قاچاق کالاست، گفت: سال گذشته برای اولین بار تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجموعاً مثبت 11 میلیارد دلار شد.
محمد درباره قاچاق کالا گفت: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تفاهم نامهای با شورای عالی به امضا رساند اعلام کرده هیچ نگرانی بابت قاچاق کالا و ارز از مناطق آزاد نداریم. قاچاق کالا در جاهای دیگری مانند کوله بری و ته لنجی است که باید به آنها رسیدگی شود.
محمد گفت: موضوع واردات به مناطق آزاد با واردات از مسیر مناطق آزاد فرق دارد. در بسیاری از موارد واردات کالا برای سرزمین اصلی است اما از درگاه مناطق آزاد رخ میدهد و ارتباطی به مناطق آزاد ندارد که نباید به پای مناطق آزاد نوشته شود. این جمله که مناطق آزاد درگاه واردات است اشتباه است.
بازی رسانهای برخی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالاها
این روزها که دولت با برنامهریزی به دنبال سامان دادن به تخصیص یارانهها و مدیریت مناسب بازار است، بخشی از تولیدکنندگان با کاهش عرضه به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند.
دولت سیزدهم از همان آغاز به کار خود قصد داشت با ایجاد تغییر در وضعیت اقتصادی، شرایط کشور را به سمت بهبود سوق دهد تا سفره مردم از رونق نیفتد، به همین دلیل معیشت را در اولویت برنامههای خود قرارداد.
نخستین اقدام در این مسیر حذف ارز 4200 تومانی از بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی بود تا با تغییر در پرداخت آن بخشی از بازار را کنترل کند؛ بر همین اساس در اردیبهشتماه امسال، عرضه ارز ترجیحی را حذف و بهصورت یارانه مستقیم در دستور کار قرار داد.
به این معنا که مقرر شده است، طی دو ماه به هر فرد در دهکهای اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان و به دهکهای چهارم تا نهم 300 هزار تومان پرداخت شود و در ماههای بعد با تخصیص کالابرگ الکترونیک، یارانه خرید کالاهای اساسی پرداخت خواهد شد.
سخنگوی دولت با اشاره به بحث عادلانهسازی یارانهها، اعلام کرد: چند سال بود که در توزیع یارانهها بیمدیریتی و بیبرنامگی وجود داشت و دولت سعی کرد تا این اصلاحات را انجام دهد تا توزیع یارانهها به صورت عادلانه پرداخت شود.
وی افزود: کالابرگ بهصورت غیررسمی در چند استان کشور در حال اجرایی شدن است و تا نهایی نشود یارانهها به همین صورت (نقدی) پرداخت خواهد شد.
بر اساس این گزارش، فعلاً تا ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیکی مقرر شد تا شهریورماه امسال یارانه بهصورت نقدی پرداخت شود.
با اجرای طرح دولت قیمت روغن خوراکی، مرغ و تخم مرغ، لبنیات و آرد صنف و صنعت با افزایش همراه شد، زیرا به این اقلام ارز 4200 تومانی تعلق میگرفت که با حذف این ارز و پرداخت مبلغ آن در قالب یارانه نقدی به مردم، قیمت گذاری آن تغییر کرد اما سایر کالاها ربطی به این موضوع نداشت.
با وجود همکاری مردم با طرح مردمی سازی یارانهها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی، مطابق اعلام «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری اما برخی تولیدکنندگان مسیر دیگری را در نظر قرار دادند و بر اساس الگویی نادرست تلاش در افزایش قیمت تولیدات خود بدون مجوز دارند.
اقدام شماری از تولیدکنندگان از الگویی همگون در تمام محصولات پیروی میکند، به این صورت که نخست عرضه کالا به بازار را کاهش میدهند تا تقاضا افزایش و نیاز جامعه به محصول موردنظر تغییر پیدا کند، به این ترتیب برای تامین بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت را تحت فشار قرار میدهند تا در نرخ کالاها تجدیدنظر کند.
پیش از این الگو بسیار اندک و محدود دیده میشد، اما از اردیبهشت امسال همزمان با نزدیک شدن به اجرای طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی، دو بخش روغن خوراکی و ماکارونی این روش را پیادهسازی کردند و بعد از آن بهعنوان الگویی فراگیر در تولیدکنندگان موردتوجه قرار گرفت، این موضوع در مواد شوینده هم مشاهده شد و این اواخر در موضوع رب گوجهفرهنگی و تن ماهی هم این اتفاق رخ داد.
این روزها نیز بیش از هر کالای دیگری این سوگیری در تولیدکنندگان روغن موتور یا مواد شوینده موردتوجه قرار گرفته است، که نخست با شایعاتی مبنی بر کاهش وزن محصولات مختلف و سپس با کاهش عرضه در بازار برای افزایش قیمت این کالا مطرح شد. آنها در فضای رسانهای ارقام بزرگی برای افزایش قیمت محصولات خود منتشر میکنند و بازار را به هم میریزند که ستاد تنظیم بازار با آن موافقت کرد.
برخی تولیدکنندگان از اجرای طرح دولت سوءاستفاده کرده و با عدم اجرای تعهدات خود سعی دارند که بتوانند مجوز درصد بیشتری افزایش قیمت را بگیرند، البته اینکه ابتدای هر سال با قیمت کالاها افزایش مییافت که ناشی از تورم بخشی (هزینه دستمزد، قیمت مواد اولیه و...) بود اما امسال تولیدکنندگان از همزمانی اجرای طرح دولت در اردیبهشتما از این وضعیت برای به کرسی نشاندن نظر خود استفاده میکنند.
در هر صورت، دولت به دنبال تغییر وضعیت اقتصادی و هدایت آن به سوی بهبود است و این موضوع نیازمند همکاری تمام ارکان جامعه در بخشهای مختلف وارداتی، تولیدی، صادراتی، عرضه و فروش میشود و حتی کمک مردم را نیز میطلبد که بدون آن هیچ توسعه و رشدی را شاهد نخواهیم بود.
در چنین شرایطی اقدامات غیرقانونی و خارج از قاعدهای از سوی بخشهای مختلف میتواند موجب اختلال شده و مانع از رشد اقتصادی شود؛ همانطور که رییس جمهوری در آخرین گفتوگوی تلویزیونی، همراهی مردم را مهمترین عامل برای به ثمر نشستن برنامههای اقتصادی دولت دانست.
ساخت مسکن ارزان برای کارگران توسط تعاونیها
یک فعال کارگری اختصاص وام های مسکن ارزان با اقساط بلند را در خانه دار شدن کارگران موثر دانست و تاکید کرد: کارفرمایان می توانند برای کارگران فاقد مسکن از طریق راه اندازی تعاونی های مسکن اقدام کنند.رحمت الله پورموسی ـ با اشاره بالا بودن هزینه های مسکن و اجاره بها اظهار کرد: در حال حاضر بیش از دو سوم حقوق کارگران بابت هزینه مسکن و اجاره بها صرف می شود در حالی که دریافتی کارگران بالا نیست و کرایه یک خانه در حاشیه شهرها هم سرسام آور است به همین دلیل دولت باید به موضوع مسکن کارگران ورود کند و ساخت مسکن ارزان برای کارگران در دستور کار قرار گیرد.
وی تشکیل تعاونیهای مسکن کارگری را از جمله راهکارهای خانهدار شدن کارگران عنوان کرد و گفت: کارفرمایان می توانند برای کارگران فاقد مسکن از طریق تشکیل تعاونی های مسکن اقدام کنند تا کارگران به عضویت آنها درآیند.
پورموسی درباره اختصاص وام های ودیعه مسکن به کارگران گفت: پرداخت وام های ارزان قیمت با اقساط بلند مدت بخشی از هزینه مسکن را پوشش می دهد و می تواند به کارگران کمک کند تا مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.
این فعال کارگری تاکید کرد: ساخت مسکن توسط تعاونی ها مقرون به صرفه تر است چون کارگران با قیمت ارزان تری صاحب مسکن می شوند.
وی با اشاره به ماده 149 قانون کار گفت: به موجب قانون، کارفرمایان مکلف هستند در جهت تامین خانههای شخصی مناسب برای کارگران فاقد مسکن اقدام کنند و بنگاههای بزرگ، ساخت خانه های سازمانی در جوار کارگاه را در دستور کار قرار بدهند.پورموسی متذکر شد: بر اساس اصل 31 قانون اساسی نیز دولت در قبال تامین مسکن برای آحاد جامعه مسئول است و موظف است برای مسکن اقشار محروم و کم درآمد با اولویت کارگران و روستاییان اقدام کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.