شماره: 1918 / ۱۴۰۱ ششم تير
تعداد بازدید : 0
اخبار
اجرای طرح سنجش وزن بستههای غذایی و شوینده برای مقابله با کمفروشی
مدیرکل استاندارد تهران از اجرای طرح سنجش وزن بستهبندی فرآوردههای صنعت غذایی و شوینده، در استان تهران بهصورت آزمایشی، خبر داد.
به گزارش اداره کل استاندارد استان تهران، «عباس نوری» در این خصوص تشریح کرد: در پی افزایش میزان کمفروشی در برخی از فرآوردهها، بهویژه پس از اجرای طرح اصلاح یارانهها، سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، اقدام به بازرسی مشترک از واحدهای تولیدی صنایع غذایی و شوینده و همچنین توزین محصولات بستهبندی شده کرد.
وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف رعایت حقوق مصرفکنندگان و مقابله با کمفروشی و نیز نظارت دقیقتر بر بازار، در استانهای تهران و البرز که سهم 40 درصدی از عرضه کل کشور را دارند، بهعنوان استانهای منتخب در حال اجراست، افزود: کمیته اقدام ویژه، با تلاش کارشناسان اداره اندازهشناسی، اوزان و مقیاسهای اداره کل استاندارد استان تهران، از تاریخ 24 خردادماه سال جاری، کار خود را آغاز کرد و در این راستا، از واحدهای تولیدی استان بازرسی انجام شده است.
گفتنی است، بازرسیها همچنان ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
تسهیلات ویژه گمرک برای صادرکنندگان کالا به روسیه
گمرک ایران با صدور اطلاعیهای نحوه برخورداری صادرکنندگان کالا به روسیه از تسهیلات ویژه پروژه کریدور سادهسازی شده گمرکی را اعلام کرد.
این نهاد در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به توافقات اخیر با گمرک روسیه مقرر شده است در چارچوب طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده سازی شده گمرکی به صادر کنندگان ایرانی برخی محصولات تسهیلات ویژهای برای ترخیص کالا از گمرکات این کشور اعطا شود، بدینوسیله به شرکتهای صادرکننده محصولات مذکور که حائز شرایط مندرج در فایل معیارها و شرایط انتخاب فعالان اقتصادی مجاز هستند اعلام میشود، ضمن مطالعه کامل مستندات مندرج در بخش فعالان اقتصادی تارنمای گمرک ایران به آدرس www.irica.ir نسبت به ثبت نام در سامانه فعالان اقتصادی مجاز مطابق فایل راهنمای نحوه ارسال اطلاعات (پیوست شماره 2) اقدام کنند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: پس از ثبتنام و دریافت اطلاعات مورد نیاز، بررسیهای لازم، برابر ضوابط و معیارهای مصوب فعالان اقتصادی مجاز مطابق فایل راهنمای نحوه ارسال اطلاعات (پیوست شماره 2) در کمیته فعالان اقتصادی مجاز مستقر در دفتر مدیریت اطلاعات و برنامهریزی انجام خواهد گرفت و فهرست اسامی واجدین شرایط بلافاصله به گمرک روسیه ارسال خواهد شد.
مشاغل نوظهور در راه است، غفلت نکنیم!
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه باوجود حرکت دنیا به سمت مشاغل نوظهور، این امر در کشور ما مورد غفلت واقع شده است، گفت: باید چشم انداز دستیابی به مشاغل آینده و حرکت به سمت و سوی تکنولوژی های نوین را هرچه سریع تر ترسیم کنیم.
ناصر چمنی درباره ترسیم چشم انداز مشاغل آینده در کشور اظهار کرد: کشور ما کشوری صنعتی است و پایه های اصلی اشتغال کشور به دلیل منابع طبیعی ارزشمندی که داریم باید در این زمینه استوار باشد اما از نظر شرایط شغلی، دنیا در حال تغییر است و ما نیز ناچاریم با تغییر و تحولات دنیا پیش برویم.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشاغل آینده بر محور آی تی و اینترنت شکل خواهد گرفت، ادامه داد:در دوران کرونا شاهد ایجاد مشاغل جدید در بستر اینترنت بودیم و فروشگاههای آنلاین و اینترنتی یکی پس از دیگری ایجاد شدند و کالاها و محصولات خود را عرضه کردند.
چمنی افزود: بسیاری از مشاغل خدماتی در بستر اینترنت توانستند به فعالیت خود ادامه دهند و فروش غذای آنلاین و البسه و پوشاک در فضای مجازی شیوه ای بود که باعث شد افراد تولیدات خود را با هزینه کمتر به فروش بگذارند و درآمدی برای خود داشته باشند.
این کارشناس حوزه کار بر لزوم حمایت دولت از کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد و گفت: اگر دولت به این مبحث ورود نکند این شغل ها به مسیرهای دیگر خواهند رفت. برخی از مشاغلی که در بستر اینترنت به رونق رسیدند به دلیل عدم حمایت و برخی سنگ اندازی ها تعطیل شدند و به سرعت از بین رفتند بنابراین لازم است زیرساختهای مورد نیاز برای ایجاد و توسعه این کسب و کار را فراهم و نظارت بر فعالیت آنها اعمال شود.
وی در پایان با بیان اینکه علیرغم حرکت دنیا به سمت مشاغل نوظهور، این موضوع در کشور ما مورد غفلت واقع شده است، اظهار کرد: ما باید همزمان با رشد اقتصادهای مدرن و ظهور تکنولوژیهای جدید برنامه ریزی کنیم و به صنعت و آی تی و مشاغل آینده توجه نشان بدهیم. اگر در زمان خودش به این موضوع اهمیت ندهیم و غفلت کنیم، تکنولوژیهایی سرکار می آیند که از آنها عقب خواهیم ماند بنابر این باید چشم انداز دستیابی به مشاغل آینده و حرکت به سمت و سوی تکنولوژی های نوین را هرچه سریع تر ترسیم کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
توزیع سیمان فله ایراد دارد
دبیر انجمن صنفی تولید بتن آماده گفت: سیمان فله خیلی سخت به دست مصرف کننده اصلی می رسد و بیشتر محصول را دلالان می خرند.
محرم کریمی اظهار کرد: بدون اینکه زیرساختهای لازم در وزارت صمت و بورس کالا برای عرضه سیمان در بورس فراهم شود، به بورس وارد شد. به همین دلیل دلالان به انحای مختلف از باگ های موجود استفاده کردند و نبض بازار را در دست گرفتند.
دبیر انجمن صنفی تولید بتن آماده و قطعات پیشساخته بتنی کشور افزود: نمیتوان گفت بورس کالا، وزارت صمت و یا سیمانیها مقصر هستند بلکه باید رویه اصلاح شود.
وی ادامه داد: در کشور میانگین 55 میلیون تن سیمان تولید میشود که 60 درصد به صورت فله است و فقط صنایع سیمان بر از این سیمان فله استفاده میکنند؛ بالغ بر 90 درصد نیز برای بتن آماده استفاده میشود و مابقی برای تیرچه، قطعات بتنی و … است. بنابراین وقتی مصرف کننده کالا کاملاً مشخص است و سیمان از طریق بورس به دست این مصرف کننده نمیرسد پس یک جای کار ایراد دارد.
کریمی با اشاره به اینکه هم اکنون میزان تولید از میزان مصرف پایینتر است تصریح کرد: سیمانیها باید عرضه را بیشتر کنند تا به دست همه برسد؛ نکته مهمتر آنکه سیمان خیلی سخت به دست مصرف کننده اصلی میرسد و بیشتر محصول را دلالان می خرند.
وی افزود: یک شنبه هفته گذشته هزار نفر در بورس خرید کردند 900 نفرشان قابل ردیابی نیستند. سیمان وجود دارد منتهی توزیع آن با مشکل همراه است.
دبیر انجمن صنفی تولید بتن آماده و قطعات پیشساخته بتنی کشور اظهار کرد: کالا وقتی در بورس عرضه میشود باید یک قیمت تقریباً باثباتی داشته باشد در حالی که هم اکنون هر تن سیمان فله از یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 700 هزار تومان قیمت دارد.
کریمی با اشاره به کیفیت سیمان گفت: وقتی مشتری برای خرید در صف میماند کیفیت را چه کسی کنترل میکند؛ سیمان بسیار حساس است به صورتی که اگر کلینکر دپو شده را به جای 10 درصد، 11 درصد بزنید کیفیت تغییر میکند.
وی افزود: اگر اجبار نباشد واحدهای تولید بتن آماده استان تهران از سیمان تهران و آبیک خرید نمیکنند زیرا کیفیت سیمانهای دیگر بهتر است؛ البته غیراستاندارد نیستند و استاندارد را پاس میکنند اما استاندارد کف قضیه است؛ یعنی باید برای کیفیت به دنبال بالاتر از آنچه که استاندارد خواسته حرکت کنیم.دبیر انجمن صنفی تولید بتن آماده و قطعات پیشساخته بتنی کشور اظهار کرد: صنایع سیمانبر پروانه بهره برداری و نشان استاندارد دارند بنابراین باید سیمان فله را با نظارت دقیق به این صنایع اختصاص دهند. غیر از این صنایع، شخص دیگری سیمان فله استفاده نمیکند.
کاهش شدید صادرات زعفران
نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش شدید صادرات زعفران در ماه های اخیر خبر داد و گفت: فقط در فروردین ماه صادرات طلای سرخ 60 درصد کاهش یافته است.
غلامرضا میری از کاهش شدید صادرات زعفران در ماههای اخیر خبر داد و گفت: فقط در فروردین ماه صادرات طلای سرخ 60 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته صادرات زعفران 19 درصد کاهش یافته است، افزود: در دی و بهمن و اسفند 1400 صادرات زعفران به ترتیب 58 درصد، 33 درصد و 38 درصد کاهش داشته است.
میری میزان کاهش صادرات زعفران را در فروردین و اردیبهشت 1401 به ترتیب 60 درصد و 19 درصد اعلام کرد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به دلایل این اتفاق، تاکید کرد: اگر شرایط به همین شکل ادامه داشته باشد، شاهد شدت کاهش صادرات طلای سرخ خواهیم بود.
وی با بیان اینکه صادرات یک کیلوگرم زعفران برای هر صادر کننده رسمی حدود 12 میلیون و 810 هزار تومان هزینه سربار دارد، توضیح داد که اولاً نرخ پایه گمرکی 1598 دلار است در حالی که صادرکنندگان زعفران را کیلویی 1300 دلار میفروشند بنابراین باید 300 دلار دیگر از بازار آزاد تهیه کنند و تحویل سامانه نیما دهند.میری با انتقاد از این سیاست گفت که وقتی ارز حاصل از صادرات وارد کشور میشود صادرکنندگان باید آن را با قیمت 26 هزار تومان تحویل سامانه نیما بدهند در حالی که قیمت ارز در بازار آزاد 32 هزار تومان است بنابراین در همین مرحله فقط صادرکننده 9 میلیون و 600 هزار تومان زیان میکند ضمن اینکه برای آوردن ارز به کشور نیز باید 3 درصد هزینه شود.وی ادامه داد: علاوه بر این عنوان شده که برای صادرات محصولات کشاورزی و در بحث آب مجازی نیز نیم درصد تعرفه برای زعفران اعمال شده است.
میری با اشاره به اینکه با توجه به شرایط فوق صادرکنندگان تمایلی به صادرات زعفران ندارند، تاکید کرد که قاچاقچیها از این شرایط سو استفاده و زعفران را از کشور خارج میکنند و آن را 20 درصد زیر قیمت در بازارهای هدف به فروش میرسانند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قیمت زعفران نیز اشاره و حداقل نرخ آن را 24 میلیون و حداکثر قیمت آن را 38 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این نرخی است که ما زعفران را از کشاورزان خریداری میکنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش «اخبار صنعت» در خصوص فرصتها و چالشهای ترانزیت کالا و انرژی از کشور؛
تعداد بازدید : 2
بازگرداندن لوکوموتیوها به ریل
مائده رسائل:یکی از توانمندیهای مهم کشورمان به منظور افزایش صادرات غیرنفتی، موقعیت برجسته جغرافیایی و مناسب بودن مسیرهای ترانزیتی و میسر بودن ارتباط با کشورهای همسایه می باشد. دسترسی ایران به آبهای آزاد مانند خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر اهمیت ترانزیت کاال از ایران را دوچندان نموده است و مسیر های ترانزیتی آسیا و اروپا از طریق ایران موردتوجه بازرگانان قرار گرفته است.
کشورمان در طول سالهای متمادی، بدلیل شرایط ویژه سوق الجیشی و قرار گرفتن در مسیر تجارت شرق و غرب ) از جمله مسیر راه های معروف اکو و ابریشم( که از نظر ترانزیتی موردتوجه بوده است، به شاهراه ملل لقب گرفته است.هر چند با گسترش دریانوردی، جاده ابریشم از رونق افتاد اما با پیشرفت سریع کشورهای جنوب و شرق آسیا، مجددا تجارت بین اروپا و آسیا رونق گرفت.
از آنجاییکه کرایه حمل پایین و زمان کوتاه بودن زمان حمل، از عوامل تاثیر گذار در تجارت می باشد، لذا انتخاب مسیرهای کوتاه و مقرون به صرفه مانند ایران که مسیر انتقال زمینی بار بین آسیا و اروپا را کاهش داده از مواردی است که مورد استقبال صاحبان کاال و شرکتهای حمل و نقل بین المللی قرار گرفته است.
پیشنهادات مرکز بررسیهای استراتژیک برای توسعه ترانزیت در کشور
اول همین هفته در جلسه کارگروه ترانزیت کشور به ریاست معاون اول رئیسجمهور، پیشنهادات مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری برای توسعه ترانزیت در کشور مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، ابتدا گزارشی در خصوص فرصتها و چالشهای ترانزیت کالا و انرژی از کشور ارائه و اعلام شد ظرفیت ترانزیتی کشور قابلیت درآمد ۲۰ میلیارد دلار در سال و ایجاد یک میلیون فرصت شغلی را دارد.
در ادامه این جلسه، پیشنهادات مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری جهت توسعه ترانزیت در کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ضمن تأکید بر اینکه با تلاش جدی و اصلاح برخی رویهها، افزایش ترانزیت در سال جاری قابل تحقق است.
از جمله پیشنهادات ارائه شده از سوی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در این جلسه میتوان به «تشکیل ستاد ترانزیت کشور به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول رئیسجمهور و استقرار دبیرخانه آن در مرکز بررسیهای استراتژیک»، «حمل یکسره در بنادر»، «تعریف مسیر سبز گمرکی»، «تعریف خطوط جداگانه ترانزیت در پایانهها»، «پیمانهای دوجانبه گمرکی در حوزه ترانزیت» و «بازگرداندن لوکوموتیوهای خارج از سرویس به خطوط ریلی» اشاره کرد که با اجرایی شدن این راهکارهای کوتاه مدت میتوان به جهش ترانزیت در کشور در آینده نزدیک امیدوار بود.
در این جلسه همچنین محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور از توسعه ترانزیت به عنوان امری پردرآمد و اشتغالزا برای کشور یاد کرد و گفت: اگر ظرفیتهای ترانزیتی کشور به شکل مناسب فعال و عملیاتی شود، ترانزیت میتواند به جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی تبدیل شود.
اهمیت ترانزیت در اقتصاد کشور
چنانچه ترانزیت کاال از ایران افزایش یابد. صنعت حمل و نقل ، بیمه و بانکداری، گمرک و ... نیز رونق می یابد و در نتیجه درآمدهای دولت افزایش می یابد.استمرار و افزایش ترانزیت کاال از ایران، همانطور که بطور مستقیم باعث فعال شدن و افزایش درآمد در راه آهن، کشتیرانی،بنادر و ... می گردد در سایر بخشهای مرتبط نیز بطور غیرمستقیم نیز فرصت های جدید شغلی را ایجاد می نماید.
برخی از کشورها بدلیل شرایط جغرافیایی یا محصور درخشکی هستند و یا ترجیح می دهند برای ارتباط با سایر کشورها از مسیرهای میانبری برای ارسال کاالهای خود به مقصد استفاده نمایند. لذا بدلیل منافع اقتصادی و عوامل موثر بر قیمت تمام شده کاال، تجار ترجیج میدهند کوتاهترین واقتصادی ترین مسیر را برای ارسال کاالهای خود انتخاب نمایند. به همین دلیل هرگونه اختاللی که مسیرهای اقتصادی ترانزیتی را متحول نماید، موجب اعتراض و مخالفت صاحبین کاال در سایر کشورها می گردد. فعال شدن محورهای ترانزیتی از ایران مورد توجه بسیاری از کشورهای حوزه cis و یا کشورهای محصور در خشکی می باشد که تمایل به ارتباط بین آسیا و اروپا از طریق ایران را دارند لذا به دلیل تامین منافع اقتصادی خود به ثبات و امنیت در ایران نیز نیاز دارند.
مزیت های ترانزیتی ایران
1-قرار گرفتن در مسیرهای کریدورهای ترانزیتی شمال- جنوب ودر نتیجه برقراری ارتباط ترانزیتی کشورها روسیه، اروپای شرقی، مرکزی، شمالی، آسیای میانه و قفقاز از یک سو و آسیای جنوبی، جنوب شرقی، خارودور، اقیانوسیه وکشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان یک مزیت برجسته برای ایران قلمداد می شود.
2 -به دلیل کوتاهی مسیر در کریدور شمال- جنوب وتجهیز امکانات و زیرساختها و فراهم آوردن امکانات و تسهیلات گسترده در بخشهای مختلف حمل و نقل، مسیر ایران از جذابیتهای فراوانی برای ترانزیت کالا برخوردار می باشد.
3 -بنادر شهیدرجایی ، امیرآباد و بندر انزلی از جایگاه ویژه ای در مسیر ترانزیتی کریدور شمال – جنوب برخوردار بوده و عالوه بر بنادر مذکور بنادر شهید باهنر، لنگه، بوشهر، چابهار، امام خمینی )ره( و نوشهر نیز از پتانسیلهای نقش آفرینی منحصر بفرد، برخوردار می باشند.
4-برقراری ارتباط ترانزیتی افغانستان و آسیای میانه از طریق محور ترانزیتی شرق کشور )چابهار-میلک(، نزدیکی جغرافیایی بندر چابهار به افغانستان انجام سرمایه گذاری های گسترده در بخشهای مختلف حمل و نقل بویژه بخش دریایی، ایجادتسهیالت و زیرساختهای حمل و نقل در مسیر محور شرق کشور و حمایتهای گسترده دولتی، بندر چابهار را به عنوان قطب ترانزیت افغانستان تبدیل کرده و در صورت مرتفع شدن موانع، عالوه بر توسعه محور شرق شاهد رونق ترانزیت در مسیـر مذکـور خواهیم بود.
برنامههای ششگانه و توسعه ترانزیتی کشور
برنامه ششم توسعه در بخش حملونقل بر گسترش زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری بخش ریلی تمرکز کردهاست اما احکام و تکالیفی در حوزه جادهای هم دارد.
زیرساختها مهمترین ابزار توسعه محسوب میشوند و سهم موثری در نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی دارند. یکی از زیرساختهای تاثیرگذار در رشد اقتصادی، زیربناهای حمل و نقل در چهار بخش دریایی، هوایی، جادهای و ریلی است. هر یک از این شقوق در ۴۰ سال گذشته بنا بر سیاستگذاریها و لزوم تحقق اهداف اسناد بالادستی از جمله برنامههای توسعه و اقتصاد مقاومتی پیشرفتهایی داشتهاند و توانستهاند عامل توسعه و رفاه و عدالت اجتماعی باشند.
در بین این چهار بخش، حمل و نقل جادهای در طول دهههای گذشته بیشترین رشد کمّی در زیرساخت ها را داشتهاست؛ بهطوریکه در ابتدای سال ۵۷ طول آزادراههای کشور ۷۶کیلومتر بوده که با گذشت چهار دهه به ۲۴۰۱ کیلومتر رسیده و رشد ۳۲ برابر داشته است. همچنین میزان طول بزرگراههای کشور در ابتدای پیروزی انقلاب ۳۵ کیلومتر بوده که طبق گزارشهای رسمی این عدد در سال گذشته به ۱۸۱۲۲ کیلومتر رسیده است یعنی رشد ۵۱۸ برابری.
طول راههای اصلی و فرعی هم در چهار دهه گذشته ۴۷ هزار کیلومتر بوده که به ۶۸ هزار کیلومتر رسیدهاست و رشد حدود ۱.۵ برابری را نشان میدهد. همچنین میزان راههای روستایی آسفالته در این دوره زمانی مذکور از ۳ هزار کیلومتر به ۱۱۰ هزار کیلومتر رسیده و رشد ۳۷ برابری داشتهاست.
آغاز راهسازی در دوران بازسازیها
آغاز برنامه توسعه اول به سال ۶۸ برمی گردد. مهم ترین محور و رویکرد این برنامه بازسازی پس از جنگ است. هر چند بازسازی زیرساخت های درآمدزا از جمله پالایشگاهها و بنادر در اولویت قرار داشت اما زیرساختهای جادهای هم از یاد نرفتهبود.
در اولین برنامه توسعه کشور به استفاده از موقعیت جغرافیایی در زمینه حمل و نقل بار و مسافر در سطح بینالمللی به ویژه حمل ونقل هوایی و زمینی و ارائه خدمات ترانزیت پستی و مخابراتی، استفاده از شبکه ماهوارهای در حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی و اصلاح ساختار سازمانی حمل و نقل جهت تمرکز تصمیمگیری و هدایت امور حمل ونقل برونشهری و درونشهری اشاره شدهاست و بخش خدمات با تاکید بر رشد زیر بخش حمل ونقل تدوین و تنظیم شده که ماحصل آن آغاز افزایش طول راه های کشور بود.
اعتبارات در برنامه دوم به زیرساختهای راهی رسید
در برنامه دوم جایگاه توسعه زیرساختهای حمل و نقل در بخش جاده تقویت شد بهطوریکه تخصیص اعتبارات به طرحهای عمرانی وزارت راهو ترابری وقت همردیف طرحهای وزارت نفت قرار گرفت.طبق سند برنامه دوم توسعه تا مبلغ هزار وششصد میلیارد ریال به طرحهای عمرانی وزارت راه و ترابری باید اختصاص مییافت.
یکی از مهمترین بندهای برنامه دوم انتقال دانش فنی و آموزشی در اجرای طرحهای عمرانی از جمله طرحهای وزارت راه و ترابری بود که همین بند از برنامه نقطه عطفی در راهسازی کشور محسوب میشود چرا که اجازه خرید ماشینآلات داده شد و استفاده دستگاهها از توان داخلی کشور در زمینههای طراحیو مهندسی و اجرا و ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات از طریق مشارکت با شرکتهای ایرانی یا واگذاری کار به آنها را مورد توجه قرار گرفت. وضعیت تخصیص اعتبارات و صدور مجوز واردات ماشینآلات راهداری و راهسازی باعث ادامه روند افزایش زیرساختهای جادهای شد.
آغاز انقلاب ساخت راههای روستایی از برنامه سوم توسعه
تمرکز بر بخش حمل و نقل در برنامه سوم توسعه جدیتر شد چرا که در این سند توسعه، یک فصل جداگانه برای بخش حملو نقل و توسعه زیرساختهای این حوزه در نظر گرفتهشد. در ماده ۱۲۷ فصل ۱۷ بخش حملونقل به وزارت راه و ترابری اجازه داده شد که بخشی از ماشینآلات، تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری، مازاد تشخیص میداد براساس آییننامهای مصوب وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی، راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه به فروش برساند یا بهصورت اجاره به پیمانکاران و شرکتهای تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند.
همچنین دولت موظف شد همه ساله اعتبارات خاصی را در لوایح بودجه به نحوی پیشبینی کند تا پس از پایان برنامه سوم، کلیه روستاهای بالایبیست خانوار از راه مناسب برخوردار باشند.
این دو دستور برنامه سوم توسعه عامل شروع ورود بخش خصوصی به ایجاد زیرساختها در بخش حمل و نقل شد و سرعت راهسازی با حضور پیمانکاران بخش خصوصی شدت گرفت. همچنین انقلاب ساخت راههای روستایی از همین برنامه سوم در سال ۱۳۷۹ بودهاست هر چند که در سالهای بعد انتقاداتی به این سیاست وارد آمد مبنی بر اینکه در حالی که اعتبارت به سمت ساخت راههای روستایی هدایت شده کشور با کمبود منابع برای احداث شبکه آزادراهی مواجه است.
احکام پُر و پیمان برنامه چهارم برای زیرساختهای جادهای
برنامه چهارم بندهای پُر و پیمانی در بخش توسعه زیرساختهای حمل و نقل به ویژه وجه جادهای دارد و در بین ۶ برنامه موجود بیشترین تکالیف را در این حوزه برای دولت و دستگاههای اجرایی تدوین و تنظیم کردهاست. مهمترین تکلیف برنامه چهارم در این بخش تدوین «برنامه توسعه حمل و نقل» است که در ماده ۲۸ قانون به این موضوع تاکید شدهاست و براساس آن برای تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهرهبرداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف بوده در چارچوب برنامه توسعه حمل و نقل کشور اهداف تعیین شده را در طول ۵ سال اجرای برنامه چهارم توسعه محقق کند.
اولین هدف از تدوین و تصویب برنامه توسعه حملونقل حذف کامل نقاط سانحهخیز شناسایی شده در آزاد راهها، بزرگراهها و راههای اصلی کشور بودهاست. همچنین تکمیل حداقل۵۰درصد شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استانها، تکمیل ۱۰۰درصد شبکه گذرگاههای شمال-جنوب، شرق-غرب و بزرگراههای آسیایی در محدوده کشور، تکمیل حداقل۵۰ درصد شبکه راههای اصلی مرتبط کننده مراکز شهرستانها، تکمیل حداقل ۵۰درصد راههای فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها، تکمیل حداقل ۷۰درصد شبکه راههای روستایی مرتبط کننده روستاهایی که بیش از ۱۰۰ خانوار جمعیت دارند و پوشش کامل آزادراههای کشور به سامانه کنترل هوشمند(I.T.S) از جمله اهداف تعیین شده در بخش زیرساختهای حمل ونقل جادهای دراین برنامه بودهاست.
شرط برنامه توسعه پنجم برای توسعه زیرساختهای جادهای
برنامه پنجم توسعه در بخش زیرساختهای حملونقل جادهای حرف تازهای برای گفتن نداشت. یک بار دیگر مهمترین برنامه چهارم در این حوزه با تغییر عنوان و به نام «طرح جامع حمل و نقل کشور» با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزههای ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تکرار و تاکید شده که از زمان تصویب طرح جامع، شروع تمام طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حملو نقل فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجرا است. البته این شرط برای اولین بار در برنامه ذکر و بر آن تاکید شد که نشان دهنده محدودیت منابع مالی دولت است.
همچنین در بخش دیگر آمده، دولت موظفاست ساز و کارهای قانونی لازم برای کاهش سالانه ۱۰درصد میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور در طول برنامه را فراهم کند و از این رو احداث، ترمیم و نگهداری و ایمنسازی شبکه راههای روستایی در دستور کار قرار گرفت.
البته دولت در اجرای این برنامه میانمدت توانست عملکرد موفقی داشته باشد چرا که شیب تلفات ناشی از سوانح جادهای نزولی شد و از ۲۷ هزار نفر در سالهای ۸۸ و ۸۹ به حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر در پایان برنامه پنجم توسعه رسید. اما به هر حال کاهش تصادفات جادهای تکلیفی بود که در سایر برنامهها ذکر شدهبود.
صندوق توسعه حملونقل؛ یادگاری از برنامه ششم توسعه
برنامه ششم توسعه در بخش حملونقل بر گسترش زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری بخش ریلی تمرکز کردهاست اما احکام و تکالیفی در حوزه جادهای هم دارد. رهبری در ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه با تاکید بر اولویتِ بخشِ ریلی و توجه به حوزههای راهبردی حمل ونقل و ساختمان خواستار توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران شدند. همین یک جمله مهمترین ماموریت برنامه ششم در بخش حملو نقل را نشان میدهد.
یکی از محوریترین موضوعات برنامه ششم اجرایی شدن پروژههای مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بودهاست که بخشهای ترانزیت و حمل و نقل هم شامل آن میشود.
همچنین بند تکراری مبنیبر اینکه دولت موظف است ساز و کارهـای قـانونی لازم را برای کـــاهش ســـالانه ۱۰درصد از میــزان تلفــات جــانی ناشی از تصادفات رانندگی در جـادههـای کشور فراهم کند، آمدهاست. در بند دیگری از برنامه، دولت مکلف شده ساز و کارهای لازم را برای تحقق افـزایش ســـالانه ۱۰ درصد حجـــم عبـــور (ترانزیت ) خارجی کالا، فراهم کند که برای تحقق این برنامه پروژههای تکمیل کریدور جادهای شمال- جنوب و شرق به غرب و کریدور شماره ۱۰ در اولویت قرار گرفت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بازار را با بخشنامه نمی توان اداره کرد؛
تعداد بازدید : 3
جولان تصمیمات غلط در مدیریت بازار
نایبرییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه طبیعتاً اصلاح دستوری یا بهتر بگوییم، فتوشاپی قیمتها دردی را از کسی دوا نمیکند، گفت: تغییر سطح رفاه مردم نیازمند تغییر سطح تولید در کشور بوده و تغییر سطح تولید نیز نیازمند رفع موانعی بوده که تولید ارزش افزوده در اقتصاد کشور را به این روز انداخته است.
حسین سلاحورزی اظهار کرد: اقتصاد زخمخورده ایران در شرایط حاضر مانند شنا کردن در طوفان است، در این وضعیت اصرار بر طرحهای کنترل و تثبیت قیمتها مانند وزنه زدن بر دستوپای شناگران است.
وی با اشاره به اینکه به تازگی دولت و سیاستگذاران پس از ناامیدی از «هدایت بازار» با چند بخشنامه در اقدامی که قاعدتاً تصور میکنند منافع اقشار آسیبپذیر جامعه را تأمین میکند، طیف وسیعی از نهادها را برای کمک به طرح تثبیت قیمتها به یاری طلبیدهاند، عنوان کرد: دولت این رویکرد را در واکنش به فشار تورمی کمسابقه یا حتی میتوان گفت بیسابقه این روزها اتخاذ کرده است تا در این شرایط از ضعیفترین اقشار جامعه در برابر سونامی قیمتها محافظت کند، اما متأسفانه برای سیاستگذاری داشتن نیت خوب به هیچعنوان کافی نیست.
سلاحورزی با اشاره به ناآگاهی دولت نسبت به ماهیت قیمت و بازار، عنوان کرد: بیشاز پنجدهه است که سیاستگذاران اقتصاد ایران، بازار را به «شبکه توزیع» و قیمت را به یک تصمیم حسابداری در بنگاه تنزل می بخشند و این اعوجاج در تصویری که سیاستگذار از ماهیت قیمت و بازار دارد، تبدیل به آفتی عظیم در اقتصاد ملی و یکیاز عوامل اصلی بیثمر و پرضرر بودن تصمیمات دولتها برای اکوسیستم تولید و تجارت کشور شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: در نگاه اول قیمت در مقیاس خُرد در سطح بنگاه و برای کوتاهمدت، یک تصمیم حسابداری است، اما بازخوردی که در پی اعلام قیمتها از سوی خریداران و رقبا به بنگاه میرسد باعث تغییر رفتار عرضهکنندگان شده و در نهایت پدیده قیمت بازار را در سطح کلان شکل میدهد که بازتاب واقعیات اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: به بیان دیگر، قیمت در سطح خرد ابزار انتقال اطلاعات میان بازیگران اقتصادی، بازار ابزار پردازش این اطلاعات با اتکا به خرد جمعی جامعه و قیمت در سطح کلان بازتاب پردازش این اطلاعات برای رسیدن به الگویی از تخصیص منابع اقتصادی کشور است که بهینهسازی مطلوبیتهای فردی را با خیر جمعی بهصورت منصفانهای در یک راستا قرار میدهد.
سلاحورزی تصریح کرد: اگر فضای اقتصادی کشور را شبیه یک اتاق تصور کنیم، حسی که حاضران در اتاق که همان اعضای جامعه هستند، از دمای اتاق دارند وضعیت اقتصادی اعضای جامعه و عددی که نشانگر دماسنج آن را نمایش میدهد که همان سطح قیمتهاست، دو پدیده در عرض یکدیگر هستند که هر دو از واقعیت فیزیکی دمای اتاق یا وضعیت عمومی اقتصاد کشور تأثیر میگیرند.نائبرئیس اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرد: در نگاه اول حسی که حاضران از دمای اتاق دارند و دمایی که دماسنج نشان میدهد با یکدیگر همبستگی دارند، اما این همبستگی ناشی از تأثیرگذاری میان این دو پدیده نیست، بلکه مبتنی بر تأثیرپذیری هر دو پدیده از یک واقعیت فیزیکی واحد، یعنی دمای اتاق است، به عبارت دیگر هر چند در شرایط عادی این دو پدیده یعنی حس حاضران از دما و عددی که دماسنج نشان میدهد، تحولاتی همبسته و همسو دارند؛ اما با مداخله در کارکرد دماسنج و دستکاری عددی که نشانگر آن نمایش میدهد، نمیتوان احساس حاضران در اتاق را نسبت به دمای آن تغییر داد.وی با اشاره به اینکه رویکرد کنترل دستوری قیمتها نیز دقیقاً وضع مشابهی دارد، عنوان کرد: وضعیت بد معاش مردم بازتابی از اختلالاتی است که اکوسیستم تولید و تجارت بر اثر عواملی همچون سختگیریهای بینالمللی، دخالتهای ساختاری دولت در نظم بازار، پولی شدن کسری بودجه و…، به آن مبتلا شده است.
سلاحورزی بیان کرد: از آنجا که نظام قیمتها یکیاز اصلیترین ابزارهای مبادله اطلاعات در میان بازیگران صحنه اقتصاد است، طبیعتاً اثر این آشفتگیها را میتوان در وضعیت قیمتها نیز مشاهده کرد.
نائبرئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه طبیعتاً در این شرایط اصلاح دستوری یا بهتر بگوییم، فتوشاپی قیمتها دردی را از کسی دوا نمیکند، عنوان کرد: تغییر سطح رفاه مردم نیازمند تغییر سطح تولید در کشور است و تغییر سطح تولید نیز نیازمند رفع موانعی است که تولید ارزش افزوده در اقتصاد کشور را به این روز انداخته است.
وی ادامه داد: سیاست تعیین دستوری قیمتها نه فقط نمیتواند تغییر مثبتی در وضع معاش مردم ایجاد کند، بلکه خود به سرعت تبدیل به یکیاز مهمترین مشکلات اکوسیستم تولید و تجارت خواهد شد و در واقع مسیر مبادله اطلاعات میان بازیگران اقتصادی را که از طریق پیشنهاد آزادانه قیمت و بازخورد مشتری به آن روی میدهد، مسدود میکند و متعاقب آن، بازار از وظیفه اصلی خود یعنی پردازش اطلاعات اقتصادی کشور با اتکا به خرد جمعی و ارائه سیگنالهای راهنما به بازیگران برای تخصیص بهینه منابع بازمیماند، آن هم در شرایطی که تلاطمات محیطی بیرونی بازآرایی ساختاری مستمر را به ضرورتی حیاتی برای اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
سلاحورزی عنوان کرد: تقسیم کار تخصصی بر مبنای مزیتهای نسبی که موتور محرکه تولید ثروت در جامعه است، عمیقاً به مبادله اطلاعات میان بازیگران از طریق سیگنال قیمت وابسته است و اجرای طرحهای کنترل و تثبیت قیمتها، در وهله اول موجب بروز اختلالات جدی در فعالیتهای اقتصادی میشود و در مراحل بعدی حتی انسجام و نقشپذیری اجتماعی را در کشور مورد تهدید قرار میدهد.
این مسئول تصریح کرد: حمایت از معیشت ضعفا در کوتاهمدت باید متکی بر طرحهای رفاهی و حمایت اجتماعی هوشمند و با دقت اصابت بالا باشد که بدون دخالت در نظم طبیعی بازار، یارانههای لازم را به گروههای در معرض خطر میرساند و در مراحل بعدی نیز ارتقاء سطح رفاه عمومی جامعه باید با سیاستهای اقتصادی حامی رشد پایدار و بهعنوان هدفی میانمدت تعقیب شود.
وی بیان کرد: باید به خاطر داشت که در اقتصاد هیچ معجزهای وجود ندارد و مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران طی بیشاز پنج دهه به آن مبتلا شده و در سالهای اخیر بهواسطه تنشها و سختگیریهای بینالمللی، علائم و عوارض آن در معاش ملت نیز دچار شرایط حادی شده است، با هیچ اقدام و کنش آنی، بهبودی معنادار پیدا نخواهد کرد.
سلاحورزی با تأکید بر اینکه ترمیم این زخم علاوهبر مرهم سیاستگذاری درست و علمی، نیازمند صبر کافی برای اثر کردن این سیاستها بر پیکره اقتصاد است، بیان کرد: اقدامات سرآسیمه و غیرعلمی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، آن هم در این شرایط حساس و شکننده، کشور را دچار بلایایی خواهد کرد که گرانی گوشت و شیر و تخممرغ در برابرش موهبت بهشتی باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.