شماره: 2054 / ۱۴۰۱ بيست و پنجم دي
تعداد بازدید : 0
اخبار
کاهش تولید
قیمت قارچ را بالا برد
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ خوراکی ایران، از خروج تمامی واحدهای خرد و خانگی از چرخه تولید قارچ خبر داد و گفت: خروج این واحدها موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت قارچ در بازار شده است.پس از مدتها افت قیمت قارچ و زیان تولیدکنندگان، بازار این محصول افزایش قیمت را تجربه کرده که این افزایش قیمت تولیدکنندگان را از زیان خارج و سود هر چند اندکی را نصیب آنها کرده است.
اما به گفته کارشناسان، این افزایش قیمت و خروج تولیدکنندگان از زیان با توجه به دلیل آن که کاهش تولید و عرضه است، نمی تواند اتفاق خوبی باشد و در طولانی مدت اثرات منفی آن بر تولید و بازار نمود پیدا می کند.محمدحسن افشار، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ خوراکی ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در این خصوص اظهار کرد: بعد از ماهها زیان تولید کنندگان قیمت قارچ اندکی در بازار افزایش یافته و تا 20 درصد سود هم نصیب آنها میشود.به گفته وی در حال حاضر تولید هر کیلوگرم قارچ برای تولیدکننده 42 هزار تومان تمام شده و از آن ها 46 تا 48 هزار تومان خریداری میشود.
افشار دلیل این افزایش قیمت را حذف تمامی واحدهای خرد و خانگی تولید قارچ از چرخه تولید عنوان کرد و گفت: واحدهای متوسط نیز با کمتر از نصف ظرفیت خود در حال تولید قارچ هستند و این امر موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت شده است.
وی تصریح کرد: حذف واحدهای خرد و خانگی قارچ از چرخه تولید در پی افزایش قابل توجه نهادههای تولید اتفاق افتاده است.
افشار با یادآوری اینکه اجزای تشکیل دهنده بستر قارچ یا کمپوست در سال جاری افزایش قیمت زیادی را تجزبه کردهاند، گفت: اجزای مهم تشکیل دهنده بستر تولید قارچ کلش گندم، کود مرغی و بذر است که همگی آنها رشد قیمت زیادی در سال جاری داشتهاند.وی یادآور شد: واحدهای خرد و متوسط از نقدینگی کافی برای جبران افزایش قیمت نهادههای تولید برخودار نیستند در نتیجه حذف آنها از چرخه تولید با رشد قابل توجه قیمت نهادهها اتفاق افتاد و هر روز بر شمار آنها افزوده میشود.
افشار معتقد است؛ افزایش قیمت نهادههای تولید به صورت خزنده ادامه دارد و تولیدکنندگان نقدینگی کافی برای جبران آن را ندارند و این به معنی کاهش بیشتر تولید و عرضه قارچ در ماههای آینده است.
بازدید مدیر عامل بانک سپه از مجتمع صنعتی چادرملو
دکتر ابراهیمی مدیر عامل بانک سپه، سهامدار عمده چادرملو و هیات همراه از واحدهای مختلف مجتمع صنعتی چادرملو بازدید کردند.به گزارش از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، مهندس طاهر زاده مدیرعامل شرکت در این بازدید در هر واحد صنعتی توضیحاتی در خصوص روند فعالیت و تولیدات هر بخش گزارش مبسوطی ارائه کرد.بر اساس این گزارش مدیر عامل چادرملو اظهار امیدواری نمود: با توجه به عملکرد 10 ماهه امسال چادرملو، پیش بینی می گردد علی رغم محدویت های اعمال شده در خصوص مصرف گاز و همچنین تامین برق تا پایان سال جاری میزان تولیدات محصولات این شرکت نظیر شمش با توجه به تمهیدات انجام شده افزایش محسوسی نسبت به سال 1400 یابد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
عضو هیات عامل ایدرو و معاون
در چهارمین جشنواره به رویکردهای دانشی در بومیسازی توجه ویژه شده است
عضو هیات عامل ایدرو و معاون سابق وزیر صمت گفت: در چهارمین جشنواره و نمایشگاه فولاد ایران به رویکردهای دانشی در بومیسازی توجه ویژه شده است.
مهدی صادقی نیارکی، عضو هیات عامل ایدرو و معاون سابق وزیر صمت در اختتامیه جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران گفت: امروز فولاد یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور است و ارزبری صنعت فولاد کشور با پویشهای بومیسازی و حمایت از ساخت داخل که با جشنواره فولاد تسریع شد به نصف رسید.صادقی نیارکی افزود: فولاد در خودکفایی به حدکمال رسیده است و زنجیره ارزش در صنعت فولاد رو به پیشرفت است. همچنین در چهارمین جشنواره به رویکردهای دانشی در بومیسازی توجه ویژه شده است.عضو هیات عامل ایدرو و معاون سابق وزیر صمت گفت: خوشحالم که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مبحث «ساخت داخل» را با جدیت دنبال کرده است همچنین عقد تفاهمنامه 600 میلیون یورویی در این رویداد اتفاق بسیار خوبی است.وی خاطرنشان کرد: میزان ارزبری تولید هر تن فولاد از 120 دلار به 60 دلار کاهش پیدا کرده است و رشد «ساخت داخل» کار جهادی و جهشی است که رخ داده است.صادقی نیارکی اظهار کرد: در وضعیت کنونی نباید نرخ استهلاک بیشتر از نرخ تشکیل سرمایه باشد
افزایش 4.6 درصدی
قیمت شیرخشک در آذرماه
براساس آمارها بیشترین افزایش قیمت خوراکی ها در آذر نسبت به آبان مربوط به شیرخشک با 4.6 درصد و تخم مرغ ماشینی با 3.7 درصد بود.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آذر 1401 تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروههای مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور به شرح زیر است:در این گروه، اقلام شیرینی خشک با 1.9 درصد و رشته آش با 1.6 درصد بیشترین افزایش قیمت و قلم ماکارونی با 0.2- درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.در این گروه، اقلام گوشت گوسفند با 7.1 درصد، کنسرو تن ماهی با 3.2 درصد و گوشت گاو یا گوساله با 2.5 درصد بیشترین افزایش قیمت و قلم مرغ ماشینی با 11.8- درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شیر خشک با 4.6 درصد و تخم مرغ ماشینی با 3.7 درصد بود و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به ماست پاستوریزه با 0.5- درصد بوده است.در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به هندوانه با 16.5 درصد و هلو با 11.0 درصد است. همچنین در این گروه بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به پرتقال با 13.9- درصد و لیمو ترش با 0.3- درصد است.در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به پیاز با 25.4 درصد و کدو سبز با 6.4 درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به گوجه فرنگی با 4.4- درصد و هویج با 2.7- درصد است.در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به چای خارجی بستهای و نوشابه گازدار با 1.6 درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به شکر با 0.7- درصد و قند با 0.5- درصد است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
لوکس نشین ها دنبال فرار از مالیات
طبق لایحه بودجه 1402 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بیش از 20 میلیارد تومان مشمول مالیات می شوند در حالی که سال گذشته رقم دریافتی مالیات از این خانه ها محقق نشد.
براساس طبق لایحه بودجه 1402 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بیش از 20 میلیارد تومان مشمول مالیات میشوند و در بودجه سال جاری، ارزش 10 میلیارد تومانی املاک معیار لوکس بودن آنها به شمار میرفت. به این ترتیب، به نظر میرسد، دولت در لایحه بودجه سال آینده بهطور ضمنی، تورم 100 درصدی مسکن یا دستکم املاک لوکس را پذیرفته است.
با توجه به اینکه در مسکن در پایتخت طی 9 ماه اول سال حدود 36 درصد افزایش داشته است و طی سه ماه آتی نیز احتمال اینکه این رقم به 50 درصد خواهد رسید و با توجه به افزایش قیمتها املاک لوکس افزایش پیدا خواهد کرد.
با توجه به قیمتهای روزانه مسکن که در خبرگزاری مهر منتشر میشود قیمت هر متر خانه در پایتخت متوسط از 19 تا 100 میلیون تومان میباشد بنابراین میانگین خانه 60 متری در جنوب تهران حدود 2 میلیارد تومان میباشد اگر بر همین اساس مناطق شمال پایتخت را در نظر بگیریم خانهها حدود 10 الی 20 میلیارد یک خانه معمولی در شمال تهران ارزش دارد که مالیات به آنها تعلق خواهد گرفت.
با توجه به شرایط تورم زده اقتصاد خانههای کلنگی که در هر منطقه شرق وجود دارد 20 میلیارد بیشتر ارزش دارد که این مسکنها برای زندگی این خانوادهها میباشد و با توجه به شرایط کنونی این اتفاق و مالیات باعث سقوط به جمع فقرا را فراهم میسازد.
از نحوه شناسایی خانههای لوکس که عبور کنیم، میزان پرداخت مالیات درنظر گرفته شده برای این املاک متناسب با ارزش آنها نیست. در عین حال، این شیوه اخذ مالیات، موجودیت املاک بزرگ و اندک باغهای باقیمانده در تهران را به مخاطره میاندازد و مالکان آنها را ناگزیر از تخریب و برجسازی میکند. در واقع، زیان این نوع مالیاتستانی، تخریب محیط زیست، هویت معماری اصیل و قدیمی و پر و بال دادن به آپارتمانسازی در شهری است که از جمعیت لبریز و اشباع شده است.
مالیات دو در هزار برای لوکسها
طبق لایحه بودجه 1402، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها با احتساب عرصه و عیان بیش از 20 میلیارد تومان باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاها است. واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نمیشوند.
این در حالی است که در بودجه 1401 واحدهای مسکونی و باغ ویلاها مجاز بیش از 10 میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات میشدند. در عین حال، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت مشمول مالیات نیستند.
همچنین وزارتخانههای راه و شهرسازی، صمت، سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری موظف هستند که دسترسی برخط و آنلاین به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه امکان را در اختیار این سازمان قرار دهند.
تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند که با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت کنند.
همچنین ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی و نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
مسکن مهر مشمول مالیات شد
طبق لایحه بودجه 1402، میزان مالیات پروژههای مسکن بابت هر واحد مسکن مهر برای سالهای 1398 تا 1402 با هر نوع قرارداد معادل 3 میلیون ریال برای هر واحد تعیین شده و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه تعلق نمیگیرد.
طبق لایحه بودجه 1402، میزان مالیات پروژههای مسکن بابت هر واحد مسکن مهر برای سالهای 1398 تا 1402 در پروژههای تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونیها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل 3 میلیون ریال برای هر واحد تعیین شده و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه تعلق نمیگیرد.
همچنین به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده که برای تسویه مطالبات و بدهیهای قطعی شده خود به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله و تهاتر املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آئین نامهای که ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون تهیه و تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام کند.
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود حسب ضرورت زمینها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هریک از شهرها را به موضوع باز آفرینی بافت فرسوده و حاشیههای شهرها اختصاص دهد.
مالیات خانههای لوکس کاری غیر ممکن
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در خصوص مالیات خانههای لوکس به خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته 10 میلیارد مشمول مالیات بود امسال مالیات خانههای لوکس از 20 میلیارد است این نشان از تورم موجود و اینکه ارزش خانهها است که روز به روز بیشتر میشود و قیمتها بالا میرود امروزه خانههای 20 میلیاردی همان خانههای 10 میلیاردی هستند در اصل فرقی ایجاد نشده است.
وی در ادامه بیان کرد: مشکل اساسی قانون گذار است که طرحهایی میدهد که قابلیت اجرایی ندارد در حال حاضر همین مالیات خانه و خودرو قابلیت اجرایی زمانی پیدا میکنند که مالک قصد فروش خانه را داشته باشد در ان زمان مالیات گرفته میشود در غیر این صورت مالیاتی پرداخت نمیشود این برنامههایی که قابلیت اجرایی در زمان و وقتش را ندارد اشتباه است با توجه به اینکه دیوان محاسبات کشوری هر سال ذکر میکند که کدام منابع اجرایی نشده است و این مالیات خانههای خالی همان مواردی است که اجرایی شدن آن سخت است.
مالیات مسکن باعث تورم میشود
هادی حق شناس در ادامه گفت: از سوی دیگر مردم وقتی ارزش پولشان روزانه کاهش پیدا میکند تصمیم میگیرند تا پولهای خود را تبدیل به ملک یا خودرو کنند از سوی دیگر باید مالیات دهند در صورتی که این کار مردم از روی عقلانیت است و قصد دراند که نگذارند ارزش پولشان کمتر از این شود و بعد از این هم باید مالیات خانهای که برای حفظ ارزش دارایی خود کردند را پرداخت کنند این از قانون اشتباهی است که قانون گذار میگذارد و قانون گذار به جای اینکه به فکر کنترل تورم باشد راهی را انتخاب میکند که باعث تورم میشود را انتخاب میکند.
این کارشناس اقتصادی در پایان از مالیات مسکن مهر نیز گفت: مالیات مسکن مهر نوعی مشوق ساخت و ساز محسوب میشود وقتی پیمانکار به جای اینکه هر واحد را 8 میلیون تومان مالیت بدهد 300 هزار تومان پرداخت میکند تشویق میشود که ساخت و ساز در نهضت ملی را آغاز کند بنابراین هم نهضت ملی مسکنها را تحویل میدهند و وعده را عملی میکنند با این طرح تشویقی دریافت مالیات کم از پیمانکاران.
گزارش تفریغ بودجه در دو ماهه اول پاییز نیز نشان داد که کمترین تحقق به ردیفهای درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس با صفر درصد اختصاص یافته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت:
10 مرکز تجاری در آفریقا فعال
می شود
مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت از فعال شدن 10 مرکز تجاری ایرانی در قاره آفریقا تا پایان سال خبر داد و گفت: سه رایزن ایرانی مجوز خود را برای حضور در کشورهای آفریقایی دریافت کرده اند.
سید محمدصادق قنادزاده در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران و آفریقا اظهار کرد: متأسفانه در چند دهه گذشته قاره آفریقا در اولویتهای تجاری ما نبوده و فرصتهای بیشماری را از دست دادهایم.
وی با بیان اینکه رقبای ما به چشم فرصت به آفریقا نگریستهاند و بدین منظور برنامه ریزی بلند مدت داشتهاند، گفت: رقبا از ظرفیتهای بی نظیر آفریقا برای تأمین مواد اولیه خود استفاده کردهاند ولی ما با شدت و ضعف در ادواری خاص به قاره افریقا توجه کردیم ولی نه به گونهای که قاره آفریقا را به صورت راهبردی و به عنوان بازاری جدی بنگریم.
قنادزاده سیاست حال حاضر را توجه به بازارهای نوظهور و کمتر شناخته شده نظیر آفریقا و آمریکای جنوبی عنوان کرد و گفت: ستاد آفریقا در سازمان توسعه تجارت به سرعت فعال و رفت و آمد هیئتهای تجاری و نیز حضور ایران در نمایشگاههای آفریقایی تسهیل شد. به گونهای که در بدو کار دولت سیزدهم هیچ رایزن بازرگانی در آفریقا نداشتیم و امروز سه رایزن ایرانی مجوز خود را برای حضور در کشورهای آفریقایی دریافت کردهاند که یکی مستقر و دو نفر دیگر به زودی استقرار مییابند.
مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هیچ مرکز تجاری فعالی در ابتدای دولت سیزدهم در قاره آفریقا نداشتیم، از فعال شدن 10 مرکز تجاری تا پایان سال خبر داد که در حال حاضر 7 مرکز مجوز خود را اخذ کرده و دو مرکز هم در شرف دریافت مجوز هستند.به گفته قنادزاده ارتباطات خوبی هم با سفرا و تجار آفریقایی گرفته شده و مجموع ابزارهای اقتصادی پیش رو فرصتی را فراهم میکند تا عقب افتادگی از بازار بزرگ آفریقا تا حدی جبران شود.
صرفه جویی ارزی نزدیک به 5/1 میلیارد دلاری با بومی سازی صنعت فولاد
رئیس هیات عامل ایمیدرو از صرفه جویی نزدیک به 1٫5 میلیارد دلاری با بومی سازی صنعت فولاد طی 3 سال اخیر خبر داد.
به گزارش از روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا… جعفری در حاشیه چهارمین جشنواره ملی فولاد با بیان این مطلب اظهار داشت: طی 3 سال اخیر با همکاری ایمیدرو و انجمن ملی فولاد ایران، با ایجاد سامانه کارلینک به عنوان حلقه اتصال، بستر سازی برای ورود سازندگان و شرکت های نیازمند شکل گرفت و درنتیجه، با احصای نیازمندی ها و متعاقب آن، با استفاده از دانش روز، بومی سازی قطعات و تجهیزات انجام شد.وی ادامه داد: طی این مدت، بیش از 26 هزار قطعه و تجهیز در صنعت فولاد از طریق سامانه کارلینک بومی سازی شده که البته انجمن ملی فولاد، نقش بیشتری در این زمینه ایفا کرده است. در مراسم افتتاح جشنواره نیز تفاهم نامه های مختلفی برای تامین نیازهای داخلی بین شرکت های سازنده و نیازمند منعقد شد.
با اشاره به اینکه ذخایر موجود سنگ آهن براساس طرح جامع فولاد -که ظرفیت پیش بینی شده 55 میلیون تن فولاد انجام می شود و الان به ظرفیت 45 میلیون تن رسیده – بین 15 تا 17 سال است، تصریح کرد: خوشبختانه با اکتشافات عمقی در حال انجام، ذخایر جدیدی به مجموعه افزوده می شود و نتایج حاکی از اضافه شده ذحایر جدید، به میزان ذخایر موجود است.وی افزود: به عنوان مثال، در منطقه گل گهر، بیش از 500 میلیون تن افزایش ذخیره داشته ایم. نتایج حفاری های زمین شناختی در برخی مناطق گرچه نیازمند قطعی شدن ذخایر است اما در مجموع، چشم انداز مثبت است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: موضوع سرمایه گذاری در معادن خارج از کشور نیز مطرح است. اکتشافات را در بخش های مختلف عناصر آغاز کرده ایم و حتی مصوباتی هست که می توانیم قانونی انجام دهیم. این روند می تواند نگرانی ها را برطرف کند.
جعفری با بیان اینکه سالانه بیش از یک میلیارد متر مربع حجم عملیات خاکی داریم، گفت: با توجه به اکتشافات جدید و تولید در حال انجام، 15 ماده معدنی جدید را در زنجیره تولید دنبال می کنیم که در کنار ذخایر، نیازمند ماشین آلات برای استخراج هستیم. توجه به ماشین آلات ساخت داخل می تواند در قیمت تمام شده کمک کند.
وی ادامه داد: طی یک سال گذشته سیاست حمایت از تولید داخل، در معاونت امور معادن و صنایع معدنی دنبال می شود و در ایمیدرو هم از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، این فرصت را فراهم کردیم تا شرکت هایی که قرارداد خرید ماشین آلات از شرکت های داخل می کنند، تسهیلات مناسب با بهره کمتر اعطا کند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به بومی سازی دامپتراک 60 هزار تنی برای نخستین بار در کشور، گفت: شرکت سازنده توانسته است جسارت و خودباوری را ایجاد و نسبت به ساخت آن اقدام کند. 45 درصد این دستگاه، ساخت داخل است. این موضوع تاکنون توانسته بیش از 65 درصد ارزبری را کاهش دهد. همچنین، با توسعه این حوزه به افزایش اشتغال نیز کمک خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که بتوانیم برای سازندگان دامپتراک، بستر لازم را فراهم کنیم تا آنها امکان تولید دامپتراک هایی با ظرفیت بالاتر پیدا کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از ضرورت اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 2
برآوردن۴۰ نیاز ارزی در چهارساعت
اخبار صنعت-بیتا صنعتی: محمدرضا فرزین در نخستین نشست هماندیشی چهارساعته با اقتصاددانان، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقدینگی تأکید کرده است. این سخنان بهانه ای است برای کنکاش در اصلاحات اقتصادی؛
عمدهترین برنامههای اصلاحات اقتصادی بعد از جنگ تحمیلی تاکنون عبارت بودند از: سیاست تعدیل اقتصادی دولت سازندگی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، تلاشهای چندینباره جهت آزادسازی قیمتهای کلیدی نظیر نرخ ارز و حاملهای انرژی، کالایی کردن خدمات دولت در حوزههای بهداشت، آموزش و دیگر کالاهای عمومی، تاکید بر تنشزدایی در سطح منطقه و نظام بینالمللی بهمنظور ورود سرمایه خارجی و تکنولوژی به اقتصاد ایران، سیاستهای دولت در حوزه بازار کار و تلاشهایی هرچند ناموفق درجهت کوچکسازی دولت که همگی را میتوان در چهارچوب اصلاحات مدل استاندارد جریان اصلی فهم کرد. در بهترین حالت تفاوتها در دولتهای پس از جنگ بر نحوه جبران پیامدهای اصلاحات برای طبقات مختلف اجتماعی است.
اصلاح نظام بانکی از ابتدای امر در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. دولت در این عرصه هم با افشای نام بدهکاران بانکی سعی کرد از اعطای وام های کلان بی مبنا جلوگیری کند و هم دستور به اعطای وام های خرد را صادر کرد که در آن بسیاری توانستند مشکلاتشان را از طریق این مبالغ حل کنند. دولت در این حوزه اقدام به ساماندهی 18 هزار دستگاه کارتخوان کرد و آنها را به درگاه های مالیاتی وصل کرد. پرداخت 67 هزار میلیارد تومان وام ازدواج در نیمه نخست امسال از دیگر مواردی است که دولت در عرصه توانمندسازی جوانان و قشر متوسط و کم درآمد اجرا کرد. این رویه ادامه دارد و بانک ها باید خودشان را با طرح های دولت از جمله طرح نهضت ملی مسکن که در راستای خانه دار کردن اقشار کم درآمد جامعه طراحی و اجرا شده است، هماهنگ کنند. رشد 96 درصدی میزان چک های وصول شده نیز در معاملات تجاری داخلی باعث شد تا یکی از موانع اصلی تولید که بی اعتباری چک و مشکلات مبادلات مالی بود رفع شود. در واقع دولت سیزدهم در جهت مردمی سازی خدمات بانکداری و تسهیل و کارآمدی این خدمات در راستای منافع عمومی گام های موثری برداشت. شفاف سازی صورت های مالی بانک ها و شرکت های دولتی برای نخستین بار در کشور در دولت رئیسی یکی از اقدامات اساسی فساد ستیزانه دولت به شمار می رود.
بانک مرکزی چگونه میتواند تورم انتظاری را کنترل کند؟
اصلاحات در نظام بانکی مستلزم انجام تغییرات یا اصلاحاتی در شیوه بانکداری مرکزی به عنوان مهمترین نهاد حاکمیتی در بخش پولی و ناظر بر فعالیت بانکهاست. در قانون پولی و بانکی کشور به خوبی در یک جمع بندی جامع اشاره شده است که «رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف اعم از برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداختها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.» همانطور که ملاحظه میشود در متن قانون به صراحت بر اهمیت نقش بانک مرکزی در دستیابی به رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی اشاره شده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی از یک سو میبایست سیاستهای پولی خود را به گونهای اصلاح کند که ماهیت درونزا یا برونزا بودن پول و اعتبار و اثرگذاری آن بر قیمت و مقدار را در اقتصاد در نظر گیرد، در حالی که در حال حاضر صرفاً به ماهیت برونزای پول و اثر آن بر قیمت توجه دارد. از سوی دیگر بانک مرکزی میبایست در سرمایه گذاریهای اقتصادی که توسط تأمین مالی بانکها انجام میشود، مدیریت فراگیر داشته باشد. به گونهای که با توجه به شرایط اقتصادی سیاستهای خود را به گونهای تنظیم نماید که ترکیب متوازن و مناسبی از الگوهای رشد با تکنولوژیهای کاربر، سرمایهبر و خنثی پیادهسازی شود. تعیین چنین ترکیبی از الگوهای رشد و بر اساس آن هدایت بانکهای نظام بانکی برای انجام سرمایهگذاریهای اقتصادی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی از اقدامات مهمی است که بانک مرکزی میباید بدان ورود نماید. به عبارتی بانک مرکزی میبایست در راستای برنامههای توسعه اقتصادی و اهداف اقتصادی در مسیر بهبود تمام شاخصهای اقتصادی اقدام نماید و نه تنها چند شاخص نظیر تورم. در واقع بانکداری مرکزی و سیاستهای پولی اعمال شده توسط این بانک و هدایت بانکهای کشور در این فضا میبایست به طریقی صورت گیرد که شاخصهای اقتصادی در تمام بازارها به سمت تعادل بهینه شود. به این ترتیب اثرات این نوع از بانکداری در تورم، رکود، کاهش فقر و بیکاری، حفظ ارزش پول و بهینه شدن نرخ سود بانکی متبلور میشود. همچنین میبایست سیاستها و ابزارهایی توسط بانک مرکزی به کار گرفته شود که هدایت سرمایهگذاریها به صورتی باشد که منجر به افزایش سرعت پول بویژه در بین گروههای کم درآمد و افزایش رشد وضعیت اقتصادی دهکهای کم درآمد از میانگین رشد شود تا دستیابی به رشد اقتصادی در عین کاهش اختلاف طبقاتی صورت پذیرد. در چنین شرایطی است که میتوان امیدوار بود منافع حاصل از اصلاحات صورت گرفته در زندگی مردم احساس شود.
کنترل تورم انتظاری بستگی به الگوی شکلگیری آن دارد، الگوی شکلگیری تورم انتظاری در کشور ما بیشتر رویکرد الگوی انتظارات تطبیقی یا تعدیل شده دارد. روند گذشته و حال تورم تجربه شده، شکل دهنده تورم انتظاری در ذهن عوامل اقتصادی است.
مهار و کاهش نرخ تورم انتظاری از طریق کاهش و مهار نرخ تورم تحقق یافته (تجربه شده) برای چند دوره میسر است به عنوان نمونه اگر در سه سال، نرخ تورم تحقق یافته در حدود ۲۰ درصد شود، نرخ تورم انتظاری نیز در همین حدود خواهد بود.
۴۰ نیاز ارزی مردم در بازار مبادلهای تامین میشود
رئیسکل بانک مرکزی مهار تورم را سیاست اصلی و محوری این در دوره جدید اعلام کرد و گفت: سیاست فعال پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی میکنیم بر همین اساس، برای مهار تورم نیز کنترل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.محمدرضا فرزین در نخستین نشست هماندیشی چهارساعته با اقتصاددانان، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقدینگی تأکید کرد و افزود: مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در جامعه یکی از شاخصهای مهم در موفقیت هر برنامه اقتصادی محسوب میشود که در این زمینه همکاری و همیاری همه دستگاهها و صاحبنظران قطعاً میتواند ما را در رسیدن به اهداف پیشبینی شده یاری رساند.
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالتهای اصلی تمام بانکهای مرکزی است، تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام میکند و در این راستا، قطعاً اقتدار بانک مرکزی در حوزههای تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.
اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی
وی حمایت از تولید و اشتغال آفرینی را مورد تأکید قرار داد و افزود: تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها و بنگاههای تولیدی از اولویتهای مهم بانک مرکزی است؛ البته تامین مالی بلندمدت واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه محول کرد تا از ابزارهای مالی دیگر نیز در این زمینه استفاده شود.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین با تأکید بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی، گفت: تخصصی کردن و تفکیک بانکها در قالب بانکهای توسعهای، تخصصی و تجاری به همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانکها، یکی از ضرورتهای اصلاح نظام بانکی به شمار میرود.
فرزین نظارت دقیق بر عملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشتها، تسهیلات دهی هدفمند، کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد با بانکهای ناتراز و ناسالم را از ضرورتهای مهم برشمرد و تصریح کرد: بانک مرکزی در این راستا قطعاً بهصورت فعالانه و تخصصی ورود خواهد کرد تا علاوه بر دستیابی به اهداف پیشبینی شده، هدایت هدفمند تسهیلات بانکی به سمت تولید و خدمات مولد هم بهصورت هوشمند، عملیاتی شود.
اجرای سیاست تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در سامانه نیما
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با تأکید بر اصلاح نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی برای کنترل تورم گفت: نظارت قوی بر حسن اجرای قوانین و بخشنامههای مربوطه بانک مرکزی به منظور انسجامبخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، مهمترین اولویت بانک مرکزی است.
وی در این نشست، اجرای سیاست تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تأکید قرار داد و گفت: این سیاست که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است با جدیت تمام در بخشهای مختلف دنبال خواهد شد.
رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی
فرزین ادامه داد: با رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی، آن را در قالب بازار مبادله ارزی تقویت میکنیم. در تلاشیم علاوه بر تامین نیازهای ارزی بخش کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما تامین میشود و دیگر نیازهای ارزی مردم را که مشتمل بر ۴۰ ردیف است در بازار مبادله ارزی تامین شود.
رئیسکل بانک مرکزی در پایان ضمن تأکید بر ضرورت تعامل با صاحبنظران اقتصادی گفت: از نظرات خبرگان و متخصصان بانکی در تدوین برنامهها و اصلاح نظام بانکی قطعاً استفاده خواهد شد.اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی حاضر در این جلسه هماندیشی نیز دیدگاههای خود در حوزه سیاستهای پولی و ارزی را مطرح کردند و در زمینه موضوعاتی اعم از استفاده بهینه از سیاستهای پولی و بانکی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز برای استقرار ثبات در بازار ارز، اصلاح نظام بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، رفع ناترازی بانکها، اعمال حکمرانی پولی، تطبیق نقشه ارزی و تجاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.
گفتنی است در این جلسه آقایان فرهاد نیلی، محمدرضا رنجبرفلاح، عباس معمارنژاد، تیمور رحمانی، سید محمدهادی سبحانیان، وحید شقاقی، شاپور محمدی، سید احمدرضا جلالی نائینی، حمید زمان زاده، محمد شیریجیان، احمد مجتهد، عادل پیغامی، محسن یزدان پناه، حسین درودیان و قائم مقام و معاون اقتصادی بانک مرکزی حضور داشتند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.