شماره: 2055 / ۱۴۰۱ بيست و ششم دي
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر اقتصاد: درآمدهای مالیاتی سال آینده 50 درصد افزایش می یابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی حمایت از مودیان شفاف مالیاتی را سیاست دولت در حوزه مالیات ستانی دانست و گفت: با توجه به شناسایی مودیان جدید، پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده 50 درصد نسبت به بودجه امسال افزایش دارد.
سیداحسان خاندوزی روز یکشنبه درخصوص پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت پس از پایان جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق بودجه 1402 اظهار داشت: یکی از راهبردهای دولت برای کاهش وابستگی نفت، پیش بینی درآمدهای پایدار برای پوشش هزینه های دولت است تا از این طریق آسیب پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت را کاهش دهیم.
وی اظهار داشت: این سیاست به معنای افزودن بار مالیات جدید روی تولیدکنندگان و اقشاری که به طور شفاف در فضای اقتصادی کشور فعالیت دارند، نیست بلکه باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
وزیر اقتصاد افزود: با همین سیاست در قانون بودجه امسال نرخ مالیات شرکت ها پنج درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز دولت تصمیم گرفت این نرخ را هفت درصد دیگر کاهش دهد تا از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی که به طور شفاف فعالیت می کنند، حمایت کند.
خاندوزی ادامه داد: با توجه به استقرار سامانه های اطلاعات اقتصادی، موفق به شناسایی موارد متعددی از فرارهای مالیاتی و اشخاص و شرکت هایی شدیم که به صورت شفاف عمل نمی کنند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: با این روش امیدواریم بتوانیم بیش از 2 میلیون مودی مالیاتی جدید و شرکت های اقتصادی که شفاف عمل نمی کنند، شناسایی و از آنها مالیات اخذ کنیم و از این درآمدهای دیده شده برای دولت در سال آینده نسبت به عملکرد امسال 50 درصد افزایش خواهد داشت.خاندوزی تاکید کرد: این میزان درآمد مالیاتی بدون ایجاد فشار مالیاتی به مودیان خواهد بود و امیدواریم بتوانیم سهم مالیات را از درآمدهای جاری دولت افزایش دهیم.
امنیت حوزه زیست دریا
با تولید واکسن آبزیان
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری از تولید واکسن ویژه آبزیان برای اولین بار بدست متخصصان ایرانی خبر داد.
متخصصان حوزه زیست فناوری موفق شدند، واکسنهای مورد نیاز برای آبزیان را تولید کنند.مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری گفت: متخصصان ایرانی اولین بار موفق به تولید واکسن ویژه آبزیان شده است.
وی افزود: با تولید این سه نوع واکسن ابزیان در کشور، امنیت حوزه زیست دریا تأمین میشود.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در ادامه تصریح کرد: تجهیزات مربوط به ماهی در قفس نیز داخلی سازی میشود و در این باره 200 منطقه شناسایی شده که به فناوریهای روز مجهز میشود.
توسعه اقتصاد زیست دریا و کمک به پرورش دهندگان ماهی از اهداف ستاد زیست فناوری معاونت علمی، فناوری اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سه سال گذشته
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 از فرار مالیاتی به میزان 80 هزار میلیارد تومان در طول سه سال گذشته خبر داد و گفت که در سه سال گذشته 885 هزار فرد حقوقی و 3/5 میلیون نفر اشخاص حقیقی مالیات پرداخت نکرده اند.
رحیم زارع در توضیح جلسه صبح دیروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 گفت: این جلسه با حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و خاندوزی وزیر اقتصاد و معاونان آنها تشکیل شد و منابع درآمدی و موضوع مالیات ها اعم از مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت و اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده بررسی شد.
وی ادامه داد: منابع مالیاتی در سال جاری افزایش داشته به طوری که از 454 هزار میلیارد تومان سال جاری به حدود 700 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ نکته مهم در این جلسه این بود که 885 هزار فرد حقوقی در طول سه سال گذشته مالیات پرداخت نکرده اند که نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان می شود.
زارع افزود: 3/5 میلیون نفر اشخاص حقیقی نیز طی سه سال گذشته مالیات پرداخت نکردند که نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان می شود لذا از این دو محل 80 هزار میلیارد تومان به عنوان پایه جدید مالیاتی در بودجه آمده است. این اشخاص حقوقی و حقیقی به نوعی فرار مالیاتی داشته اند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه پیشنهاد دولت در لایحه بودجه کاهش 7 درصدی مالیات بخش تولیدی برای حمایت از تولید است، گفت: دولت در لایحه بودجه نرخ تورم را 40 درصد را پیش بینی کرده و مواردی برای حمایت از معیشت مردم و تولید و شاخص های کلان آمده است.
زارع در پایان یادآور شد: کمیسیون تلفیق طی 5 روز بررسی کلیات لایحه بودجه 1402، مصوبه ای نداشته و فقط کلیات بودجه را بررسی می کند؛ در صورت تصویب کلیات در صحن علنی، کمیسیون وارد تبصره ها و جزییات بودجه شده و مصوباتی خواهد داشت.
پرداخت 98 درصد
از مطالبات چایکاران
رئیس سازمان چای از پرداخت حدود 98 درصد از مطالبات چایکاران کشور خبر داد.
حبیب جهانساز گفت: امسال بالغ بر 116 هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری و بالغ بر 26 هزار تن چای خشک تولید شد.
وی با بیان اینکه بهای خرید برگ سبز چای امسال بالغ بر 949 میلیارد تومان شده است، گفت: حدود 880 میلیارد تومان از مطالبات پرداخت و باقی که سهم خرید دولتی است با تأمین بودجه، به زودی تسویه میشود.
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه هم اکنون کار اصلاح، احیا و به زراعی باغات چای کشور در حال انجام شدن است، گفت: به منظور افزایش تولید و حمایت از چایکاران و کارخانجات چای برنامههای مختلفی از جمله پرداخت تسهیلات ارزان قیمت 4 درصد به چایکاران، تقویت مکانیزاسیون با پرداخت تسهیلات 4 درصد با بازپرداخت 3 ساله و تسهیلات 7 درصد با بازپرداخت 3 ساله به کارخانه داران در نظر گرفته شده است.
جهانساز افزود: همچنین امضا تفاهمنامه بیمه عشایری و روستایی، بیمه تکمیلی چایکاران بیش از 50 سال و بیمه بهسازی احیا باغات چای رها شده از دیگر اقدامات حمایتی در نظر گرفته شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون وزیر راه و شهرسازی: 2 میلیون واحد مسکونی در بافت فرسوده وجود دارد
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: نیمی از این واحدها یعنی حدود یکمیلیون و 380 هزار واحد در کلانشهرها و مراکز استانها است.
محمد آئینی اظهار کرد: با حجم انبوهی از بناهای ناپایدار و فرسوده مواجهیم و تاکنون 220 هزار از واحدهای فرسوده، نوسازی شده، اما دو میلیون و 700 هزار واحد همچنان باقی است.
وی افزود: این واحدها بیشتر در محدودههای مصوب بافت فرسوده قرار دارند که بر اساس شاخصهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین شدهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به جای 220 هزار واحد فرسودهای که تخریب و نوسازی شده 710 هزار واحد ساخته شده است که این نشان میدهد سیاستهای گذشته از کارایی لازم برخوردار نبوده و راهبرد اساسی ما باید شتاببخشی به نوسازی بافت فرسوده باشد.آئینی با بیان اینکه 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی با جمعیت 10 میلیون نفری در بافت فرسوده زندگی میکنند، ادامه داد: اگر حادثه دیگری مانند زلزله بم اتفاق بیفتد جان این افراد در این مناطق به شدت در خطر است.
وی با تاکید بر اینکه شتاب بخشی به نوسازی بافتهای فرسوده امکانپذیر نیست، مگر اینکه خود مردم پایکار بیایند، بیان کرد: در این زمینه با دو مشکل مواجه هستیم؛ یکی اینکه ساکنان این مناطق عمدتاً از توان درآمدی پایینی برخوردارند و از سوی دیگر برای سازندهها توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست که در این مناطق نوسازی کنند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد: برای تشویق هر دو گروه همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند که به شکلهای مختلف سرمایهگذار را تشویق کنیم، چارهای نداریم جز اینکه یک بسته تشویقی جامع در حوزههای مختلف برای نوسازی بافت فرسوده تدارک ببینیم.
آئینی با اشاره به اینکه با شاخصهای موجود در بیش از 600 شهر، بافت فرسوده وجود دارد، گفت: در کلانشهرها و مراکز استانها تقریباً نیمی از این واحدها یعنی حدود یکمیلیون و 380 هزار واحد را در خود جای دادهاند.
وی افزود: صد شهر اول حدود 70 درصد و مابقی شهرها 30 درصد واحدهای فرسوده را در خود جای دادهاند. این نشان میدهد که اگر در 150 شهر نخست این کار را شتاب دهیم میتوانیم ناپایداری و فرسودگی را با سرعت بیشتری نوسازی کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: روند تشویقی و صدور پروانهها آغاز شده و شاهد رشد قابل توجهی در صدور پروانهها هستیم و تا پایان آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این زمینه رشد خواهیم داشت.
آئینی با اشاره به بسته تشویقی وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی بافت فرسوده، گفت: این بستهها برای مردم حقوقی ایجاد کرده است؛ همچنین برابر قانون، شهرداریها در عوارض نوسازی و تراکم ساخت حداقل 50 درصد به مردم تخفیف میدهند که تا 100 درصد هم میتوانند این تخفیف را اعمال و معادل آن را از دولت مطالبه کنند.
وی در این باره که اگر این تخفیفها اعمال نشد مردم چه باید بکنند؟، پاسخ داد: در این صورت مردم هم میتوانند به دستگاههای نظارتی مراجعه کنند هم از طریق سامانه پیامکی 300008612 یا وبگاه www.udrc.ir شرکت بازآفرینی به ما اطلاع دهند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: بیشتر شهرداریها از این طرح استقبال کرده و عمده تخفیف آنها به بالای 80 درصد رسیده است. متأسفانه الآن زمان متوسط برای صدور پروانه در کشور بیش از 6 ماه است و در تهران با توجه به لزوم استعلامهای بیشتر این مدت بیشتر از 8 ماه است، در حالی که برابر ضوابط قانونی باید دو هفته باشد.
آئینی بیان کرد: طبق شورای عالی اداری، شهرداری باید تدابیری اتخاذ کند که این مدت به یک هفته کاهش یابد، اما به دلیل لزوم استعلامهای مختلف، مدت دو ماه را مناسب میدانیم. کاهش این مدت سازندگان و سرمایهگذاران را ترغیب میکند که در بافتهای فرسوده سرمایه گذاری کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: علاوه بر تخفیفها و کاهش زمان صدور پروانه شهرداریها 50 درصد مابقی را باید بدون کارمزد تقسیط کنند و در خصوص دیگر کاربریها نیز همین روند را میتوانند انجام دهند؛ حتی میتوانند هزینه صدور پروانه را به پایان پروژه موکول کنند. یا میتواند این هزینه را با بخشی از پروژه تهاتر و حتی زمان پایان کار را تسریع کند.
وی گفت: دستگاههای خدمات رسان مانند شرکت توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و گاز و مخابرات برابر قانون موظف هستند انشعابهای قبلی را بدون دریافت هزینه برای نگهداری تا بعد از نوسازی محفوظ کرده و پولی بابت این دریافت نکنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
پیش بینی تولید
6/5 میلیون تن مرکبات در کشور
امسال پیش بینی میشود که 5.6 میلیون تن مرکبات در کشور تولید شود که از این میزان، حدود 3 میلیون و 400 هزار تن آن پرتقال است.
زهرا جلیلی مقدم، مدیرکل دفتر امور میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، گفت: میزان تولید مرکبات در کشور حدود 5 میلیون و 600 هزار تن در سال جاری برآورد میشود که از این میزان 3 میلیون و 400 هزار تن آن مربوط به پرتقال است.
وی در ادامه از صادرات 150 هزار تن مرکبات در 9 ماه نخست امسال خبر داد و افزود: این میزان صادرات مرکبات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش معنی دار و قابل توجهی داشته است.
به گفته جلیلی مقدم در 9 ماهه امسال 107 هزار تن پرتقال، 37 هزار تن نارنگی، 5 هزار تن لیمو و با احتساب سایر مرکبات، جمعاً 150 هزار تن مرکبات به کشورهای دیگر صادر شده که تاکنون حدود 57 میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است.
مدیرکل دفتر امور میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری جهاد کشاورزی تاکید کرد: در 12 ماهه سال گذشته حدود 177 هزار تن مرکبات با ارزش تقریبی 66 میلیون دلار صادر شد.
وی، دلیل رشد تولید مرکبات کشور را اجرایی نمودن توصیههای فنی و مدیریت بهینه باغات توسط باغداران و کنترل به هنگام بیماریها و آفات نسبت به سالهای گذشته عنوان کرد.
جلیلی مقدم، گفت: با توجه به وضعیت اعلامی سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش دما در برخی مناطق در روزهای آتی باید اقدامات و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از خسارت احتمالی سرمازدگی در باغات صورت گیرد.
آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی؛
زمزمه های افزایش قیمت تا ماجرای جهیزیه 50 میلیونی
با افزایش مجدد نرخ دلار زمزمههای افزایش قیمت برخی کالاها از جمله لوازم خانگی آغاز شده است.
از سال 97 ثبت سفارش و واردات لوازم خانگی خارجی ممنوع شد؛ هر چند قاچاق محدود این کالاها ادامه یافت، اما از آن زمان به بعد بازار در اختیار کالاهای داخلی قرار گرفت؛ چرا که جهشهای چندباره نرخ ارز دیگر فرصت خرید لوازم خانگی برندهای معروف و باکیفیت را از مردم گرفته بود.
وزیر صمت اخیرا در یک اظهارنظر از ثبات در قیمت لوازم خانگی خبر داد. او بالا بودن تولید و عرضه و کنترل قیمت محصولات فولادی را از عوامل ثبات قیمت لوازم خانگی اعلام کرده است.
از طرف دیگر رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز افزایش قیمت کالاها به دنبال رشد نرخ ارز را رد کرده و خودزنی دانسته است. پازوکی به وضعیت رکود در این بازار اشاره کرده و گفته که تقاضایی وجود ندارد که مغازه داران به دنبال افزایش قیمت باشند.
پازوکی گفته است که سابق بر این در ابتدای افزایش قیمت ارز مردم سریعا برای خرید کالاهای موردنظر خود اقدام می کردند تا بعدها با تثبیت نرخ جدید ارز قیمت بیشتری برای لوازم خانگی نپردازند؛ اما با تورم فعلی این موضوع هم منتفی شده است.
رییس اتحادیه لوازم خانگی و صوتی و تصویری یزد هم از وضعیت رکود در بازار و تاثیر نوسانات قیمت ارز بر این کالاها میگوید. صادقیان درخصوص خرید جهیزیه نیز گفته است که «حداقل برآورد قیمت یک دست جهزیه ساده فقط در بخش لوازم خانگی در حال حاضر 50 میلیون تومان است.»
خبرهای متناقضی هم از میزان مراجعه مردم به تعمیرکاران لوازم خانگی وجود دارد. از یک سو خبرها حاکی از افزایش مراجعه به تعمیرکاران به دلیل افزایش قیمت لوازم خانگی است. اما از سوی دیگر رییس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی نظر متفاوتی دارد.
فرهاد بهشتی میگوید که به دلیل افزایش قیمت قطعات لوازم خانگی، تقاضا در این صنف در سالهای اخیر فقط 10 درصد رشد داشته که افزایش چشمگیری نیست. او این میزان تقاضا را کم و دلیل را افزایش قیمت قطعات میداند و میگوید مردم دستگاههای دیگری را جایگزین لوازم خراب شده خود کردهاند.
آخرین افزایش رسمی قیمت لوازم خانگی مربوط به خرداد ماه بود که در آن زمان تلویزیون 10 درصد و یخچال، یخچال فریز، لباسشویی و ظرفشویی مشمول 15 درصد افزایش قیمت شدند.
اکنون با افزایش مجدد نرخ دلار زمزمههای افزایش قیمت لوازم خانگی به گوش میرسد. البته در این خصوص هم اظهارات متناقضی وجود دارد؛ سخنگوی وزارت صمت گفته است که هیچ گونه مجوز افزایش قیمتی صادر نشده است؛ چرا که صنایع تولید کننده مواد اولیه شان را برای 5 ماه آینده با قیمت ارز قبلی خریدند و نباید افزایش قیمتی رخ دهد.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد هم افزایش قیمتها را رد میکند و میگوید کالا فراوان و کمبودی وجود ندارد و به دلیل رکود موجود و عدم قدرت خرید مردم دلار بر بازار لوازم خانگی تاثیر نگذاشته است.
اما رییس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران از افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت لوازم خانگی و تخلف 5 شرکت در این زمنیه خبر میدهد.
در حالی وزیر صمت ثبات در بازار لوازم خانگی را به عنوان عملکرد مثبت مطرح میکند که قیمتگذاری دستوری و تورم موجود در این بازار را درنظرنمیگیرد و سخنگوی این وزارت خانه هم در شرایطی قاطعانه از عدم واردات کالاهای کرهای و عدم صدور مجوز برای رشد قیمتها میگوید که در واقعیت این افزایش نرخها درجریان است.
افزایش ارزآوری با تقویت فراوری و عمل آوری محصولات
رییس سازمان شیلات ایران گفت: اعمال تعرفههای بالا باید سیاست ها را به سویی ببرد که با انجام اقداماتی از محصولات تولید داخل به جای واردات استفاده شود.
به گزارش سازمان شیلات ایران، رئیس سازمان شیلات ایران و معاون وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای مدیران گفت؛ با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی باید از تولیدات داخل حمایت شود.سیدحسین حسینی افزود: با افزایش 74درصدی بودجه تملکی و 30درصدی هزینههای جاری باید صنعت شیلات را به سمت افزایش تولید بیشتر پیش ببریم.وی خاطر نشان کرد: عملیاتی کردن برنامه تحولی الزام است و با همدلی و تفکر انقلابی باید به این سمت حرکت کنیم.وی ادامه داد: باید برای عملیاتی کردن سه محور تیلاپیا در سطح 2.7 هزار تن، فانوس ماهیان در سطح 55 هزار تن و پروش ماهی در قفس در سطحی معادل 39 هزار تن در افق 1401 فکرهای اساسی شود.
وی گفت: استان هرمزگان نباید تنها متکی به تولید میگو باشد.رئیس سازمان شیلات ایران ادامه داد: سرمایه گذاران گردشگری حاضر هستند به حوزه آبزی پروری وارد شوند که در این زمینه باید حمایتهای لازم انجام شود.
حسینی افزود: لازم است تغییر نگرش در جذب نیرو، صورت گیرد و از نیروهای کار آمد در بخشهای مختلف آبزی پروری استفاده کرد.
وی تصریح کرد: با تقویت در حوزه فراوری و عمل آوری میتوان در جهت افزایش ارز آوری اقدام کرد.حسینی واردات محصولات شیلاتی را خط قرمز سازمان برشمرد و افزود: با بالا بردن تعرفهها باید در جهت قطع واردات و استفاده ار محصولات شیلاتی تولید داخل بهره برد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» ازخط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی برای تعاونگران گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 1
شناسایی و معرفی مدلهای موفق تعاونیها
اخبار صنعت- مهرشاد قادر: این روزها در سیاستگذاری های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفع نارسایی ها در مسیر فعالیت تعاونی ها مورد توجه خاص قرار گرفته است.شرکت تعاونی تولید و مصرف یکی از هفت شرکتی است که در ماده ۲۰ قانون تجارت ذکر گردیده است. این نوع شرکت براساس قانون تجارت به دو قسم تشکیل می شود که عبارتند از شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف. جهت ثبت نمودن این دو نوع شرکت و صورت تشکل آن ها و همچنین سهم شرکا لازم است تا دستورالعمل تشکیل تعاونی ها را بدانیم زیرا هم از جهت نوع فعالیت به دو قسم تقسیم شده است و همچنین از جهت اعضا به دو قسمت دیگر تقسیم می شود که نوین وکیل تصمیم دارد در این مقاله به آن بپردازد.براساس ماده ۱۹۰ قانون تجارت – شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حِرَف (حرفه ها) تشکیل می شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.
شرکت تعاونی بعد از انقلاب
وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد. نیروهای انقلابی خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند از همکاری جمعی برای توزیع عادلانه کالا در اعتصابهای متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آ را الهام بخش تلاشهای آینده قرار دادند.
امواج نور امیدی که بدین سان ساطع گشته بود در اندیشه دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطور قانون اساسی جدید تبلور یافت و اینبار تعاون را نه تنها بعنوان وسیله ای برای رفع نیاز مشترک، که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده ای از بخشهای تشکیل دهنده نظام اقتصادی جمهوری نوبنیاد، به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.
راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می شد از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روشهای شناخته شده را آشکار نمود و بابی جدید را فراراه مشتاقان قسط گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید باصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اشاره نمود.
در اصل ۴۳ جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد .
در اصل ۴۴ قانون اسای به روشنی تصرحی شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالتیهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وصعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخشهای سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و بمنزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود.
با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد.
از محدوده قوانین اسلام خارج نشود.
موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.
مایه زیان جامعه نشود.
با شروع جنگ تحمیلی و بروز مشکلات ناشی از کمبود و گرانی مایحتاج عمومی و فقدان شبکه های مناسب برای توزیع کالاهای اساسی، تعداد زیادی شرکت تعاونی مصرف در ادارات، کارخانجات، محلات و مساجد تأسیس شد، که این تعاونی ها در دوران جنگ مأموریت توزیع عادلانه کالاهای عمومی را به نحونسبتًا شایسته ای انجام دادند. به طوریکه خاطره کالای تعاونی به مفهوم کالای ارزان قیمت در حافظه اکثر مصرف کنندگان باقی مانده است. در سال ۱۳۶۲ به منظور فراهم سازی زمینه قانونی برای اجرای اهداف مندرج در موارد ۴۳و ۴۴ قانون اساسی طرح قانون تعاونی ها تقدیم مجلس گردید و پس از افت و خیزهای فراوان سرانجام در شهریورماه ۱۳۷۰ تحت نام» قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
این قانون پس از اجراء با برخی نارساییها و کمبودها روبرو گردید که پاره ای از مواد وتبصره های آن در سال ۱۳۷۷ مورد بازنگری قرار گرفت که در این متن به منظور سهولت به اختصار قانون تعاون به کار می رود. در حال حاضر قانون تعاون و آئین نامه های اجرائی مرتبط با آن مبنای عمل بخش تعاون کشور قرار دارد. در بخش های آتی مواد قانون و شیوه های اجرائی آن به تفصیل ارائه خواهد گردید. (قابل ذکر است که به موجب ماده واحدهای سازمان مرکزی تعاون روستائی از شمول قانون تعاون مستثنی و تابع وزارت جهاد کشاورزی باقی ماند)
به موجب ماده ۶۵ قانون تعاون وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت وپشتیبانی بخش تعاون تشکیل یافت و مطابق تبصره ذیل آن کلیه سازمانها و اد اراتی که در رابطه بابخش تعاون فعالیت داشتند منحل گردیدو کلیه وظایف، اختیارات، اموال، دارایی ها، اعتبارات وبودجه، پرسنل و سایر امکانات آنها به وزارت تعاون منتقل گردید. پس از تأسیس وزارت تعاون وادارات تابعه در سطح استان ها و شهرستان هاروند تشکیل و توسعه تعاونی ها شتاب روز افزونی گرفت.
برنامهریزی برای احیای هزار تعاونی تولیدی راکد تا پایان سال
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هدفگذاری برای احیای هزار تعاونی صنعتی راکد و غیرفعال با ایجاد ۴۵ هزار شغل در کشور در سال جاری خبر داد و گفت: براساس گزارشهایی که ۳۰ استان دریافت شده تا کنون ۵۴۳ تعاونی غیرفعال شناسایی شدند که قابلیت احیا دارند.
«مهدی مسکنی» با اشاره به آخرین رصد وضعیت تعاونیها تا اواخر آبان ماه امسال، اظهار کرد: تفاهمنامهای با دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور امضا شد تا در طرح نهضت احیا و راهاندازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه فعال، واحدهای تعاونی تولیدی احیا شوند.
وی افزود: از ۷۰۱ شرکت تعاونی شناسایی شده واجد شرایط احیا تعداد ۱۳ تعاونی واجد شرایط تسهیلات قرض الحسنه به بانک قرض الحسنه رسالت معرفی شدند.
معاون وزیر تعاون ادامه داد: همچنین ۱۴۷ واحد تعاونی متقاضی تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومانی واجد شرایط نظامنامه احیا ابلاغی ریاست جمهوری و ۲۳۷ تعاونی متقاضی تسهیلات بالای یک میلیارد تومانی در راستای نهضت احیای واحدهای تولیدی به بانکهای عامل معرفی شدند.
مسکنی با بیان اینکه در هدفگذاری امسال هزار تعاونی احیا خواهند شد، گفت: در نهضت ملی احیا و راهاندازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و غیرفعال یا افزایش ظرفیت تولید، رفع مشکلات و اعطای تسهیلات به بخش تعاونیها نیز دیده شده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: با احیای این تعاونیها و برنامههای امسال، ۴۵ هزار شغل ایجاد میشود که ۹۰ درصد آن تا کنون محقق شده است و مابقی اشتغالزایی در قالب تعاونیها با بهرهبرداری از طرحها در دهه فجر امسال ایجاد خواهد شد.
خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی برای تعاونیها
وی از اختصاص خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: بیش از هزار تعاونی در حال تکمیل مدارک و پیگیری دریافت تسهیلات هستند، ضمن اینکه در تفاهمنامهای که با بانک توسعه تعاون صورت گرفته سه هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال ۱۴۰۲ به طرحهای تعاونی مستقر در روستاها تخصیص پیدا خواهد کرد.
مسکنی گفت: در هشتاد و سومین شورای عالی اشتغال با اهتمام وزیر تعاون و حمایت رییس جمهور مصوب شده است که سهمی متناسب با توقع ۲۵ درصدی از بخش تعاون در اقتصاد از منابع بند الف تبصره ۱۸ به بخش تعاون اختصاص پیدا کند که ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی میشود که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه تخصیص دهد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در قالب بند ب تبصره ۱۶ برای اولین بار سهم برای بخش تعاونی توسط شورای برنامهریزی استانها دیده شد و با حمایت استانداران و شورای برنامهریزی استانهای گلستان، فارس، خراسان رضوی، سمنان و لرستان و چند استان دیگر تعاونیها سهم مشخص از این تسهیلات برخوردار شوند.
تعاونگران تنها نیستند
وی تاکید کرد: در بخش تعاون مشکل منابع نداریم و مشکلات ما را در حمایت از تعاونگران متوقف نکرده است، اراده دولت نشان داد که تعاونگران تنها نیستند، بلکه به دنبال شناسایی و معرفی مدلهای موفق تعاونیها هستیم.
مسکنی از یکپارچه سازی سامانه جامع تعاونی با سامانه ثبت شرکتها خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم اولین دستگاهی هستیم که تعاونگران میتوانند تنها در سامانه جامع تعاونی ثبت نام کنند و دیگر نیاز به ثبت مجدد در سامانه ثبت شرکتها نیست.
معاون وزیر تعاون خاطرنشان کرد: به منظور بهبود محیط کسب و کار سامانه جامع تعاون به درگاه صدور مجوزها مرکز پایش محیط کسب و کار متصل شده و بر اساس گزارشهای رسمی میانگین مدت زمان صدور موافقتنامهها تشکیل تعاونی ۲ روزه است.به گفته وی، در ۹ ماه امسال ۲ هزار پرونده تعاونی برای صدور مجوز ارسال شده است که نسبت به سال گذشته ۳.۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
۲۵ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ باید به تعاونیها اختصاص یابد
در همین راستا شترمدیرکل دفتر تعاونیهای تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی کار، ۲۵ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ باید به بخش تعاون اختصاص داده شود. مهدی احمدزاده افزود: در خصوص تسهیلات تبصره ۱۶ نیز لازم است شورای برنامه ریزی و توسعه در استان ها، سهم بخش تعاون را در نظر بگیرند و سهم این بخش را پرداخت کنند.
مدیرکل دفتر تعاونیهای تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بازگردش سه هزار میلیارد تومانی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در کشور اشاره کرد و گفت: در این بخش از چهار بانک عامل پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی، بانک توسعه تعاون مکلف شده است تا تسهیلات خود را فقط به شرکت های تعاونی پرداخت کند.
احمدزاده اظهار داشت: در زمان حاضر بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه کارا، یکهزارو ۵۰۰ طرح تعاونی متقاضی منتظر دریافت تسهیلات بانکی هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.