شماره: 2061 / ۱۴۰۱ چهارم بهمن
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر جهاد کشاورزی:
رسانهها در اجرای موفق طرح کاشت یک میلیارد درخت نقش حیاتی دارند
وزیر جهاد کشاورزی گفت: نقش رسانههای تصویری، مکتوب و مجازی در موفقیت اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال بسیار مهم و حیاتی است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «سید جواد ساداتی نژاد» در جلسه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت که با حضور معاونین وزیر، نمایندگان شرکتهای خصوصی و تشکلهای مردمنهاد برگزار شد افزود: اجرای طرح کاشت مردمی یک میلیارد درخت از اهمیت ویژهای برای کشور برخوردار است.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: نقش رسانههای تصویری، مکتوب و مجازی در موفقیت اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال بسیار مهم و حیاتی است.
ساداتی نژاد تصریح کرد: لازم است برای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت از ظرفیتهای مردمی و سرمایهگذاری بخش خصوصی استفاده شود.وی با بیان این که کاشت درخت یک رسالت اجتماعی است، گفت: مسوولیت اجرای این طرح تنها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی نیست و تشکلهای مردمنهاد باید در این طرح ما را همراهی کنند.
وی افزود: استانداریها، فرمانداریها و دهیاریها باید برای کاشت درخت آمادگی لازم را داشته باشند.
ساداتی نژاد در پایان بر استفاده از ظرفیتهای صدا و سیما، ستاد رسیدگی به امور مساجد، ستاد نماز جمعه، ارتش و سپاه برای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور تاکید کرد.
بازار گوشت
زیر سایه دلالها
رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی گاوداران علت افزایش قیمت گوشت قرمز در چند وقت اخیر را دلالی در بازار گوشت و افزایش فاصله تولید تا مصرف دانست.
سید احمد مقدسی در پاسخ به چرایی افزایش قیمت گوشت گوساله در بازار گفت: قیمت دام سنگین از کیلویی 80 هزار تومان به کیلویی 90 هزار تومان رسیده که هنوز 15 هزار تومان با قیمت تمام شده برای دامداران یعنی 105 هزار تومان فاصله دارد.
وی ادامه داد:افزایش قیمت دام و گوشت هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد. مثلا اگر قیمت دام زنده 1000 تومان افزایش یابد به قیمت گوشت 5000 تومان اضافه میشود.
رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی گاوداران اضافه کرد: معتقدیم فاصله تولید تا مصرف بسیار زیاد و در بازار دلال بازی اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: لاشه دام 90 هزار تومانی 180 هزار تومان میشود و گوشت آن باید به دست مصرفکننده با قیمت هر کیلو 230 تا 240 هزار تومان برسد.
مقدسی با بیان اینکه با واردات گوشت گرم موافق نیستیم چرا که میتوان به جای آن از دامدار داخلی حمایت کرد، گفت: دولت میتواند با تامین منابع مالی از دامداران دام خریداری کند. با این اقدام از تولیدکننده داخلی و مصرفکننده حمایت می شود. ضمن اینکه دام نیز به اندازه کافی در کشور وجود دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
صرفهجویی 650 میلیون یورویی مجتمع فولاد خراسان در تامین قطعات
مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان با اشاره به اهمیت برگزاری چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران در زمینه خودکفایی تامین قطعات مورد نیاز صنعت فولاد گفت: با امضای بیش از 27 تفاهمنامه در این جشنواره با تولید کنندگان داخلی افزون بر 650 میلیون یورو در صنعت فولاد کشور صرفهجویی ارزی شده است.کسری غفوری در گفتگو با دنیای معدن افزود: متاسفانه در این شرایطی که به ما تحمیل شده تامین قطعات و تجهیزات صنعت فولاد سختیهای زیادی دارد، لذا توجه به توانمندی داخلی شرکت های و بخش خصوصی در این زمینه برای صنعتگران و تولیدکنندگان از اهمیت ویژهای برخوردار است.نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: در این شرایط با تدبیر انجمن فولاد و صنعتگران به دنبال خودکفایی و عدم وابستگی به خارج از کشور در تامین قطعات و تجهیزات زنجیره صنعت آهن و فولاد هستیم.غفوری گفت: انجمن تولیدکنندگان با تلاش تمام صنعتگران تاکید دارد که امسال بتوانیم در عرصه تولید قطعات و تجهیزات ارتباط و تعامل خوبی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داشته باشیم زیرا هرچه وفاق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قطعات مورد نیاز صنعت فولاد کشور بیشتر شود هزینه تولید کنندگان نیز کمتر خواهد شد.وی گفت: سال گذشته نیز در طول یک سال با ارتباط مناسب بین تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات صنعت فولاد توانستیم در این زمینه بیش از یک میلیارد یورو صرفهجویی ارزی داشته باشیم.مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان خراسان تاکید کرد: با توجه به تفاهم نامه هایی که بین شرکتهای بزرگ فولادی و شرکت های زنجیره آهن و فولاد با تولیدکنندگان داخلی منعقد کردهاند امسال بیش از 650 میلیون یورو در زمینه تامین قطعات صنعت صرفهجویی ارزی شده است.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران یادآور شد: بومی سازی و حمایت از تولید داخلی هنوز در کشورمان بسیار جوان است و ورود شرکتهای بخش خصوصی به این بخش بسیاری از مشکلات و چالشهای فراروی زنجیره آهن و فولاد کشور را برطرف می کند.غفوری بیان کرد: خوشبختانه شرکت هایی که در زمینه تولید قطعات در کشورمان سرمایه گذاری کرده اند در چند سال اخیر بسیار توانمند شده اند و این برای صنعت فولاد کشور در حوزه خودکفایی تامین قطعات و تجهیزات بسیار کار ارزشمندی است.
وی اظهار داشت: قطعاً شرکت های دانش بنیان و فناور در خط مقدم این حوزه نقش مهم و بسیار اساسی در تامین قطعات صنعت فولاد کشور دارند.
مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان با اشاره به قطعی گاز فولاد سازان یادآور شد که متاسفانه هم اکنون بیش از 40 روز از قطعی گاز فولاد خراسان و در کنار آن قطع برق نیز برای فولاد خراسان عملی شده و این وضعیت نیز تا اسفندماه سال جاری ادامه دارد .
غفوری با بیان اینکه این وضعیت بر میزان تولید این شرکت بسیار تاثیر منفی گذاشته است یادآور شد: فولاد خراسان سالانه 2.5 میلیون تن گندله، 1.6 میلیون تن اهن اسفنجی و یک میلیون و 350 هزار تن شمش فولادی تولید می کند و تامین قطعات، تجهیزات و انرژی برای تداوم تولید این مجتمع فولادی بسیار اهمیت دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
خاندوزی: نرخ اصلی ارز اقتصاد ایران حدود 30 هزار تومان است
وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن اعلام اینکه دو سال نرخ مالیات کاهش یافته و بیش از 77 درصد اظهارنامه ها ندیده پذیرفته شده اند، گفت: ارز حدود 30 هزار تومانی سامانه نیما و بازار متشکل سهم 85 درصدی در اقتصاد ایران دارند؛ لذا نباید جای اصل و فرع را عوض کرد.
سیداحسان خاندوزی در حاشیه آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران، درباره نرخ ارز و تورم توضیح داد: چیزی که در واقعیت اقتصاد ایران پشتیبانی میشود نرخی است که در دو بازار نیما و متشکل حدود 30 هزار تومان معامله میشود. یک انتظارات روانی وجود دارد که رسانهها باید کمک کنند جامعه اعتماد کند که کالا بر اساس کدام نرخ وارد شده است.
وی ادامه داد: اقتصاددانان واقعیتی که در اقتصاد ایران میگذرد و پشتیبانی میکند را می دانند نرخی که شاید سهم آن بالای 85درصد باشد چه نرخی است و آن نرخی که در بازار القا میشود و بعضی از کالاهای قاچاق با آن نرخ وارد میشود و نرخی نیست که بگوییم واقعیت ندارد، زیرا خروج سرمایه از کشور با آن صورت میگیرد، چه نرخی است.
وزیر اقتصاد افزود: مانند بسیاری از سالها که در جامعه تنگنای عرضه داشتیم و در تنگنای عرضه به جای یک نرخ، دو نرخ در بازار وجود داشته است، یک نرخ موثر رسمی وارداتی و یک نرخ کمتر موثری که متاسفانه افرادی تلقین میکنند که این نرخ اصلی کشور است؛ جای اصل و فرع را نباید عوض کرد؛ نرخ اصلی ارز همان نرخ نیما و سامانه متشکل ارزی با قیمت حدود 30 هزار تومان است.
دلیل ماندن پروژه ها روی زمین
خاندوزی در ادامه درمورد تبصره 18 قانون نیز اظهار کرد: تبصره 18 دو مقدمه لازم داشت؛ یک تعیین تکلیف پروژهها، استانها، دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها که در آییننامه ابلاغی انجام شد. یک تزریق منابع به پروژههایی که در کمیتههای استانی تصویب شده است و دستگاههای اجرایی هم قبول دارند، اهرم شوند و به نسبت چند برابر در پروژهها بنشیند. تبصره 18 از دل منابع درآمدی تبصره 14 یعنی هدفمندی نشات می گیرد که افزایش یارانه به 315 هزار میلیارد تومان را درگیر خود کرده است و سازمان برنامه تاکنون در اختیار نداشته که برای تبصره 18 تخصیص بدهد؛ به همین دلیل پروژهها روی زمین مانده است.
وی ادامه داد: امیدواریم با اجازههایی که اخذ شده در رابطه با افزایش سهم دولت از منابع درآمدی نفت ناشی از کاهش سهم صندوق توسعه ملی، هم به بخش عمرانی و هم تبصره 18 وارد شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: همه موتورهای کنترل تورم اعم از کنترل نقدینگی و کسری بودجه مدیریت شده است. باید مساله ارز هم که بیشتر تاثیرات انتطاراتی دارد در اذهان مردم کنترل شود. هر سه موتور تورمی کشور در مسیر کاهش است به شرطی که اجازه ندهیم شایعات خارجی آنقدر زود تاثیرگذار باشند.
آخرین وضعیت واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا
خاندوزی همچنین درمورد آخرین وضعیت واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا توضیح داد: سند بین وزارت اقتصاد و صمت نهایی و رسما منتشر شده است. مقدماتی دارد که وزارت صمت بایدانجام دهد و مسیر تعامل با بخش خصوصی خریدار را مشخص کند تا هر متقاضی بداند چه آینده ای در انتظارش است.
وی همچنین در سخنرانی خود در مراسم دیروز، با بیان اینکه یکی از مواردی که رئیس جمهور تقاضا داشت در تحقق عملی آن بکوشیم، تسهیل تولید و بخش مولد اقتصاد ایران است، اظهار کرد: در سالهای گذشته نظام پاداش و جزا به نفع تولیدکنندگان نبود، بلکه بیشتر سمت افرادی بود که در عرصه فعالیت غیررسمی و حتی محل کسب و کار ثبات اقتصادی بودهاند.
نظام پاداش و جزا باید به سمت تولیدکننده تغییر کند
وی با تاکید بر اینکه باید عدم توازن نظام پاداش و جزا تغییر کند، گفت: پاداش بیشتر باید متوجه تولیدکنندگان باشد و هر چقدر تولیدکننده قانونمندتر باشد باید بیشتر قدر دانست. باید برای فعالان اقتصادی مانع کمتر ایجاد کنیم و مراجعه حضوری حذف شود.
بیش از 77 درصد اظهارنامه های مالیاتی ندیده پذیرفته شدند
وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ مالیات عنوان کرد: در حوزه مالیاتی نه تنها برای اولین بار، بلکه برای دو سال پیاپی نرخ مالیات کاهش یافت و بیش از 77درصد اظهارنامه ها ندیده پذیرفته شد.
خاندوزی در ادامه گفت: برای شناسایی فعالان پیشتاز اقتصاد ایران 50 میلیون قلم اطلاعاتی 500 هزار شرکت به کمک وزارت صنعت در سامانه تراز بررسی شد.
به گفته وی، از امروز دفتر پیگیری ویژه در وزارت اقتصاد ایجاد میشود که همه شرکتها از خدمات دفتر ویژه برخوردار شوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون وزیر صمت خبر داد:
جذب 9 میلیارد دلار سرمایه در بخش معدن
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای واگذاری معادن در سال 94 تاکنون 9 میلیارد دلار جذب سرمایه در این بخش انجام شده است.
وجیهالله جعفری دیروز (دوشنبه) در نهمین همایش جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی در محل کتابخانه ملی، افزود: بیش از 27 میلیارد دلار ذخیره بر جا و قطعی در کشور کشف شده که قابل تبدیل به محصول است و بخش خصوصی میتواند در این زمینهها اقدام کند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: تاکنون تمرکز اصلی در کشور بر روی زنجیرههای آهن و فولاد، سرب و روی، مس، طلا و آلومینیوم بوده است، اما از دو سال پیش تاکنون به دنبال عناصر استراتژیک و موردنیاز کشور رفتیم و دستکم 14 عنصر و رشته فعالیت دیگر فعال خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: در این عناصر که تاکنون واردکننده آنها نیز بودیم، نیازمند تلاش و برنامهریزی برای اکتشاف و ارتقای فناوری و نوآوری هستیم.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: امروز برخلاف گذشته دیگر شاهد خامفروشی بهویژه در زنجیره فولاد نیستیم و حداقل شمش فولاد صادر میکنیم، همچنین زنجیرهها در 14 عنصر یاد شده میتواند تکمیل شود که این مهم به موضوع بهرهوری که به دنبال آن هستیم کمک خواهد کرد.
جعفری به موادی از قانون جهش شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد که به شرکتهایی که در راستای فناوری و نوآوری حرکت کنند، با کسر بخشی از مالیاتشان کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: باید شرکتها به ویژه شرکتهایی که مواد معدنی آنها جزو دسته مواد معدنی با ارزش، عناصر استراتژیک و همچنین عناصر نادر خاکی است را هدایت کنیم تا از این پتانسیل و از نخبگان دانش بنیان استفاده کنند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: ایمیدرو با برپایی این همایشها به دنبال توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است، در گذشته خود به دنبال سرمایهگذاری بود؛ اما امروز بسترسازی برای سرمایهگذاری را دنبال میکند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار داشت: در این زمینه سه حوزه پژوهش و فناوری، اکتشافات و کمک به زیرساختهای کشور جزو اولویتهای ما است.وی گفت: امروز مرزهای اقتصادی آنقدر به هم نزدیک شده که شرکتها و بنگاهها جز با رقابت شدید نمیتوانند باقی بمانند و بهطور قطع باید به سمت ارتقای بهرهوری حرکت کنند.
جعفری، دو عامل اصلی ارتقای بهرهوری را تعهد مدیریت برای ارتقای بهرهوری و همچنین بهبود فناوری عنوان کرد.
وی اضافه کرد: امروز ایمیدرو در تلاش است تا با ورود به انقلاب صنعتی چهارم و نسل چهارم هوشمندسازی معادن و صنایع معدنی، تعیین اهداف، سیاستها، راهبردها و اقدامات در این زمینه حرکت کند که در این صورت دستکم تا 30 درصد ارتقای بهرهوری شرکتها را شاهد خواهیم بود.
معاون وزیر صمت در عین حال تاکید کرد باید فکر اساسی برای ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در بخش معدن کشور انجام شود.
در خاتمه این مراسم جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی در سطوح مختلف به 36 شرکت برتر کشور اعطا شد.
همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران از سوی ایمیدرو به عنوان یک الگوی بومی در بخش معدن و صنایع معدنی و با هدف حفظ بهبود مستمر، بهرهوری و تعالی شرکتهای این بخش از سال 91 برگزار می شود.
دکتر حمید محمدی رفیع، معاون توسعه سرمایه های انسانی فولاد سنگان :
توسعه و نقش بی بدیل سرمایه های انسانی در پیشبرد آن
مسئولیتهای اجتماعی بخشی از رسالت شرکتهاست، شرکتهای فعال در حوزههای مختلف همواره با شناسایی زمینههای مختلف، نسبت به ذینفعان خدمات متنوعی ارائه میدهند. دکتر حمید محمدی رفیع معاون توسعه سرمایههای انسانی شرکت فولاد سنگان، عملکرد این شرکت در امر مسئولیتهای اجتماعی را، بسیار خوب ارزیابی میکند، و بر این باور است؛ هم برای ذینفعان خارجی و هم داخلی که شامل کارکنان شرکت هم میباشد، اقدامات خوب و شایسته ای صورت گرفته است.
محمدی رفیع بر این نظر است که طرح خانواده آرمانی فولاد سنگان به عنوان یک امر کلی، مسئولیتهای اجتماعی به ذینفعان داخلی را زیر چتر خود در آورده است. وی در خصوص تعهد این شرکت به کارکنان خود ابراز داشت: در زمینه نظام جبران خدمت، در بخش حقوق و مزایا و رفاه پرسنل تلاشهای خوبی صورت گرفت که به لطف خدا به ثمر نشسته است.
وی افزود :این نظام جبران خدمت برگرفته از قوانین بالادستی،تصمیمها و سیاستگذاریهای درون سازمانی است. در این راستا حقوق و مزایای پرسنل مشخص شده و هر کدام از پرسنل بر اساس تحصیلات و مهارتهایی که کسب نمودهاند و یا مهارتهایی که در سازمان میتوانند به آن برسند، ارزشیابی میشوند و بر این اساس حقوق مزایای آنها مشخص میشود. از طرفی ایجاد و استقرار طرح طبقهبندی مشاغل که از افتخارات این شرکت است در مدت زمان کوتاهی به سرانجام رسید. این دو طرح، زمینه رقابت سالم، میل به آموزش و افزایش بهرهوری کارکنان را تقویت مینماید.
معاون توسعه سرمایههای انسانی فولاد سنگان اضافه کرد : در زمینه رفاه کارکنان، طرح جامع رفاه پرسنل که میتواند خانواده آرمانی ما را در این مسیر به اهداف خودش برساند پایهگذاری شد. در این راستا در سال گذشته اقدامات مختلفی صورت گرفت و موفق شدیم به منظور استقرار نظام سلامت جسم و روان، مرکز توسعه جسم و روان شرکت فولاد سنگان را در شهر خواف راهاندازی نماییم. این مرکز در زمینههای مختلف پزشکی، روانشناسی، مشاوره خانواده و …. به کارکنان شرکت و خانوادههای آنها و نیز سایر شهروندان خدمترسانی میکند.
وی با اشاره به تأسیس مرکز ارتقای توسعه ورزش با همکاری باشگاه سپاهان، آن را بخشی از خدمات ارائه شده و برنامه اجرایی شرکت در توسعه زیرساختهای ورزشی و سلامت منطقه برشمرد.
محمدی رفیع در خصوص توجه به رفاه پرسنل شرکت فولاد سنگان گفت: در زمینه تسهیلات اقدامات خوبی صورت گرفته است و با بهرهگیری از توانمندی بانکهای منطقه نسبت به ارائه تسهیلات با کارمزد پایین و نیز فروش لوازم خانگی با کارمزد کم اقدام شد. با این اقدام توانستیم در راستای تقویت اقتصاد خانوادههای کارکنان گام مؤثری برداریم.
وی ادامه داد: به منظور ایجاد نزدیکی بین پرسنل و خانوادههای آنها، و نیز افزایش همدلی و همزبانی، در سال گذشته طرح اردوهای خانوادگی ارائه و با هماهنگیهای لازم، نسبت به اجرای آن اقدام نمودیم. در این راستا فضاهای تفریحی برای خانوادهها در نظر گرفته شد و به منظور ایجاد فرهنگ سفر بین خانوادهها، همکاری خود را با شرکتهای معتبر شروع نمودیم و نسبت به ارائه خدمات رفاهی مسافرتی به کارکنان و خانوادههای آنها اقدام شد. در حوزه روابط کار و سلامت پرسنل اقدامات شایستهای صورت گرفت و با استقرار نظام جامع نظرسنجی از پرسنل، رضایت حداکثری را شاهد بودیم.
وی با تأکید بر مقوله سلامت جسمی و روحی کارکنان افزود، ازدیگر افتخارات شرکت فولاد سنگان دریافت تندیس صنعت سلامت محور است. در رابطه با اقدامات زیست محیطی به عنوان یک رسالت مهم در فولاد سنگان موفق به دریافت گواهینامه ایزوی بهداشت و محیط از شرکت DQSشدیم.
محمدی رفیع گفت: تلاش ما در حوزه HSE این است که سلامت پرسنل را تضمین نماییم و امید داریم با رصد آنلاین سلامت کارکنان به وسیله تجهیزات پزشکی که در اختیار آنها و خانوادههایشان قرار دادهایم بتوانیم سلامتی را به خانوادهها ارزانی دهیم. در این خصوص دستگاههای ویژه تست فشار خون، قند خون، ضربان قلب و … را در اختیار همکاران قرار دادیم و به کمک نرمافزار پایش سلامت آنلاین به صورت مداوم شرایط جسمانی همکاران و خانوادههای آنها مورد رصد و پایش قرار میگیرد و در کمترین زمان، مشاورههای پزشکی مناسب توسط پزشکان به همکاران و خانوادههای آنها ارائه میگردد.
همچنین در راستای توجه به سلامت کارکنان، ساخت گلخانه اسپانیایی در سال آتی به پایان میرسد که در فضای سخت صنعتی این مهم به بار خواهد نشست. موضوع قابل توجه آن است که، این گلخانه از ضایعات تولید شده ساخته شده و میتواند به عنوان یک الگوی سالم و مهم به جامعه صنعت کشور ارائه شود.
محمدی رفیع در پایان افزود؛ فولاد سنگان در زمینه مسئولیتهای اجتماعی شرکت برتر منطقه است و در ادامه نیز به تعهد خود در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و کمک به زیرساختهای منطقه واقف است. این تعهد، مسئولیتپذیری، برنامهریزی دقیق و اقدامات اجرایی متنوع و اثرگذار باعث شد تا شرکت فولاد سنگان گواهینامه برتر و تندیس پلاتین از چهارمین جایزه ملی مسئولیتهای اجتماعی کشور را کسب نماید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از نرخ رشد نقدینگی در ۳۲ ماه اخیر گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 1
عملیات انسداد «خلق نقدینگی»
اخبار صنعت-مراد تاکستانی: پایه پولی یا پول پایه به پول با بیشترین قابلیت نقدشوندگی در اقتصاد گفته میشود و شامل اسکناس و سکههای تولید شده توسط بانک مرکزی است که میتواند دست مردم باشد یا به صورت سپرده در حسابهای بانکی نگهداری شود. افزایش یا کاهش پایه پولی میتواند باعث تغییرات زیادی در سایر متغیرهای اقتصادی مانند نقدینگی و تورم شود به همین دلیل بانک مرکزی هر کشوری مسئول تنظیم مقدار پایه پولی برای حفظ شرایط اقتصادی آن کشور است. در این مقاله سوال پایه پولی چیست را با بررسی مفهوم آن، منابع و مصارف و همچین ارتباط آن با سایر متغیرها مانند نقدینگی و عرضه پول توضیح میدهیم.
پایه پولی چیست ؟
«پایه پولی» (monetary base) به مقدار کل پول ایجاد شده توسط بانک مرکزی که قابلیت نقدشوندگی بالا دارد گفته میشود و معمولا با نماد «M0» نمایش داده میشود. پایه پولی به طور دقیقتر شامل موارد زیر است:
کل پول نقد، شامل اسکناس و سکه که در دست مردم و در گردش عمومی است.
مقداری از کل پول مردم که در بانکها سپردهگذاری شدهاند.
کل پولهایی که توسط بانکهای تجاری در بانک مرکزی ذخیره شده است.
برای درک بهتر این مفهوم به این مثال توجه کنید. فرض کنید در کشوری، کل مقدار اسکناس و سکه نقد در دست مردم برابر با 500 میلیون دلار است. علاوه بر این، 200 میلیون دلار از اسکناسهای مردم به صورت سپرده در بانکهای تجاری ذخیره شده است و خود بانکهای تجاری نیز 300 میلیون دلار پول نقدر در بانک مرکزی کشور ذخیره کردهاند. در این حالت پایه پولی کشور مورد نظر برابر با مجموع این سه مقدار یعنی یک میلیارد دلار است.
پایه پولی تاثیر زیادی در اقتصاد و رفتارهای اقتصادی افراد، سازمانها و شرکتها دارد. این عامل میتواند باعث تغییر در بسیاری از متغیرهای اقتصادی هم چون نقدینگی و تورم شود. بانکهای مرکزی با استفاده از سیاستهای پولی و سایر ابزارهایی که در اختیار دارند سعی در تنظیم پایه پولی و ایجاد ثبات در اقتصاد دارند.
روش مدیریت پایه پولی چیست ؟
همانطور که گفته شد میزان پایه پولی بر وضعیت اقتصادی کشورها تاثیر میگذارد و دولتها با استفاده از سیاستهای مختلف مقدار آن را تغییر میدهند تا در نهایت به هدف تورمی مورد نظر خود برسند. برای انجام این کار بانکهای مرکزی از عوامل متعددی استفاده میکنند که در ادامه به بررسی سه عامل مهم از آنها میپردازیم.
عملیات بازار باز
یکی از روشهای تنظیم پایه پولی استفاده از سیاست «عملیات بازار باز» است که به معنی خرید و فروش اوراق قرضه دولتی است. اوراق قرضه دولتی نوعی از اوراق بدهی صادر شده توسط دولت است که نرخ سود معینی در طی زمانهای مختلف ارائه میدهد. بانکهای مرکزی با خرید و فروش این اوراق در بازار آزاد به طور مستقیم بر میزان پایه پولی تاثیر میگذارند.
در زمانهایی که تقاضا برای پول زیاد است اگر پول به مقدار کافی تولید نشود تقاضا برای آن افزایش مییابد و این به نوبه خود باعث از بین رفتن تعادل نرخ بهره میگردد. بانکهای مرکزی برای حفظ مقدار این نرخ، از بازار اوراق قرضه دولتی میخرند و در ازای آن پول جدید وارد سیستم بانکی میکنند که این پول تقاضای زیاد کاربران را تامین میکند. به این ترتیب میزان پول نقد موجود و پایه پولی در اقتصاد افزایش مییابد.
در زمانهایی که تقاضا برای پول کاهش مییابد و ارزش پول ملی رو به افول است برای اینکه نرخ تورم بیش از میزان تعیین شده افزایش نیابد دولتها با فروش اوراق قرضه دولتی در بازار بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد را جمعآوری کرده و از این طریق پایه پولی را کاهش میدهند. کاهش پایه پولی و جمعآوری نقدینگی از بازار باعث میشود که میزان تقاضا برای کالاها کاهش یابد و تورم از این طریق کنترل شود.
تغییر نرخ بهره
نرخ بهره و ذخیره قانونی جزو ابزارهای مستقل سیاستگذاری پولی هستند که منجر به تغییر مقدار پایه پولی در اقتصاد میشوند. نرخ بهره را میتوان در دو دسته جدا بررسی کرد. نوع اول نرخ بهره مربوط به وامهایی است که افراد از بانکها میگیرند. در این حالت، افراد باید مقدار معینی از سود را به عنوان هزینه اجاره پول یا فرصت استفاده از آن به بانک پرداخت کنند. نوع دوم نرخ بهره که به نرخ بهره بین بانکی معروف است مربوط به قرض گرفتن بانکها از یکدیگر است.بانکهایی که دچار کسری هستند برای تامین کسری خود در بازار بین بانکی از سایر بانکها وام دریافت میکنند که نرخ بهره آن به عنوان نرخ بهره بین بانکی شناخته میشود و بر میزان پایه پولی تاثیر گذار است. اگر نرخ بهره بین بانکی افزایش یابد در این صورت بانک میتواند نرخ سپردههای کوتاه مدت و میان مدت خود را افزایش دهد تا از مردم قرض بگیرد. این مساله باعث میشود که نقدینگی از بازارها جمع شده و به سمت بانکها سرازیر شود و باعث رکود در سایر بازارها شود.
تغییر ذخیره قانونی
ذخیره قانونی یا سپرده قانونی به سپردههایی گفته میشود که بانکها نزد بانک مرکزی کشورها نگهداری میکنند. دلیل انجام این کار این است که در شرایط خاص که مردم برای برداشت پول از حسابهایشان به سیستم بانکی هجوم میآورند بخشی از سپردهها به صورت نقدی موجود باشد. در بسیاری از کشورها درصدی از بدهی بانکها که ناشی از دریافت پول مردم است به عنوان ذخیره قانونی در بانکهای مرکزی نگهداری میشود.
بانکهای مرکزی با افزایش یا کاهش درصد ذخیره قانونی میتوانند بر میزان پایه پولی تاثیر بگذارند. اگر اقتصاد به پول بیشتری برای توسعه نیاز داشته باشد بانکهای مرکزی نرخ ذخیره را کاهش می دهند تا پول در بازارهای مالی و میان مردم در جریان باشد. در زمانهایی که میزان پول پایه در اقتصاد زیاد باشد، بانکهای مرکزی میتوانند با افزایش این نرخ بخشی از پول را به عنوان ذخیره در سیستم بانکی قفل کنند و از این طریق از افزایش پایه پولی جلوگیری کنند.
متغیرهایی مانند پایه پولی، نقدینگی و عرضه پول همگی جزوی از اقتصاد کلان هستند که آشنایی با آنها و درک رابطه موجود بین آنها باعث درک بهتر از وضعیت اقتصادی جامعه و دنیا میشود.
ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی در ۳۲ ماه اخیر
طبق گزارش جدید بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد؛ نکته جالب در این میان، ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی ۳۲ ماه اخیر در آذر ماه بود به طوری که نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه امسال از ۴۰.۵ درصد در شهریور سال گذشته به ۳۳.۴ درصد رسیده است.
جدیدترین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان آذرماه، نشان میدهد رشد نقدینگی در آذرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۳۳.۴ درصد بوده است.
این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بیسابقهی ۴۰.۵ رسیده بود. افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاستهای دولت در کنترل هزینههای جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامهدار خواهد بود. موضوعی که بر اثر اهمال و بی توجهی دولت قبل و با استقراض سنگین از بانک مرکزی، موجب افزایش خلق نقدینگی و رشد انفجارگونه تورم شد.
انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی
مطابق با نظریه مدرن پولی، بانکها از طریق تسهیلات دهی، نقدینگی کشور را افزایش میدهند و به اصطلاح خلق پول میکنند. اگر این خلق پول و افزایش نقدینگی که قدرت آن با مجوز حاکمیت در اختیار بانکها قرار گرفته در جهت مناسب استفاده شود، به رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد منجر میشود؛ اما اگر به انحراف کشیده شود سبب رشد نقدینگی و افزایش تورم میگردد. از جمله انحرافات خلق پول بانکی میتوان به تسهیلات دهی بیضابطه بانکها برای مال سازی یا تسهیلاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و غیرمولد داده میشود اشاره کرد. بانک مرکزی با انتشار لیست تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط بانکی، برای نخستین بار تسهیلات بانکی را برای عموم مردم شفاف کرد تا امکان نظارت عمومی بر تسهیلات دهی بانکها و حذف رانت و فساد فراهم شود.
انتشار این اطلاعات علاوه بر ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات دهی بانکها، زمینه را برای «تسریع در حذف رانت و فساد» و «هدایت اعتبارات بانکی» فراهم میکند و تحولی بیسابقه در نظارت بانکی محسوب میشود.
کنترل ترازنامه بانکها
یکی از اصلیترین سیاستهایی که هماکنون بانک مرکزی برای کنترل تورم انجام میدهد، کنترل ترازنامه بانکهاست. بانک مرکزی در مردادماه ضوابط جدید رشد ترازنامه بانکها را ابلاغ و دامنه رشد ترازنامه بانکها بین ۱.۳۳ و ۲.۵ درصد تعیین شده است و طبق اظهارات مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، فقط برای ۲ بانک تخصصی رشد ۲.۵ درصد در ماه مجوز داده شده است و سایر بانکها کمتر از این رقم هستند. در واقع نظارت دقیق بانک مرکزی بر ترازنامه شبکه بانکی یعنی کنترل رشد سپردهها، رشد نقدینگی و رشد خلق پول که نهایتاً منجر به از کار افتادن یکی از موتورهای محرک افزایش تورم میشود.
انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی
دولت سیزدهم طی یک سال و نیم گذشته با محوریت سازمان برنامه و بودجه اقدام به تقویت انضباط مالی دولت کرد. استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی میشود که باعث تحمیل تورم به جامعه میگردد. رویکردی که به توقف دریافت تنخواه از بانک مرکزی و برداشت از ذخایر بانک مرکزی و در نهایت کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی انجامید.
یکی از مهمترین دلایل رشد تورم در سالهای گذشته افزایش هزینههای جاری دولت، کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بوده است که این روند در دولت سیزدهم متوقف شد. دولت سیزدهم اتکای بیشتر بر درآمدهای مالیاتی، شناسایی مودیان بیشتر و مقابله با فرار مالیاتی، افزایش فروش نفت و همچنین پرهیز از هزینهتراشی موفق شد بدون استقراض از بانک مرکزی، مشکل کسری بودجه را مرتفع کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.