رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: دولت سیزدهم در دو سال گذشته اقدامات زیادی در زمینه تجارت خارجی انجام داده و عملکرد موفقی در ورود به بازارهای جدید داشته است.

«محمد لاهوتی» با بیان اینکه تجارت یک فرایند است که نتایج ملموس آن نیاز به زمان دارد، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی موفق عمل کرده است.

 وی بیان داشت: نتیجه ملموس این مهم را می‌توان در ازسرگیری ارتباط با عربستان مشاهده کرد که بازاری ۲ میلیارد دلاری را در گام نخست در اختیار ایران قرار می‌دهد.

 این مقام صنفی تصریح کرد: با توجه به نفوذی که عربستان در کشورهای عربی دارد، می‌تواند در رفع مشکلات مبادلاتی تجار ایرانی با تجار کشورهای عربی موثر باشد.

 لاهوتی، درباره توسعه روابط سیاسی و تجاری ایران با آفریقا، تصریح کرد: روند خوبی در گسترش ارتباطات با این قاره رخ داده است، اما این بازار را می‌توان سال آینده مورد قضاوت قرار بگیرد که تا چه میزان به اهداف خود رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه این بازارهای جدید از جمله پیمان همکاری‌های شانگهای، بازار کشورهای سی آی اس (CIS) و کاهش تعرفه گمرکی با سوریه می‌تواند در افزایش صادرات کمک کند، اظهار داشت: سوریه بازار مرغوبی ندارد، اما با توجه به سیاست حمایت از تولید داخلی که دارد، می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری مشترک به ویژه در بخش کشاورزی داشته باشیم و صادرات خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس بدون تعرفه افزایش دهیم تا بتوانیم آمارهای صادراتی را از ترکیب پنج کشور نخست تغییر دهیم که طی ۱۰ سال گذشته کمترین جابه‌جایی را داشته است.

افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ با سیاست‌گذاری دولت

رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱، نتیجه سیاست‌گذاری دولت و برگزاری منظم جلسات کمیته اقدام ارزی بود و تصریح کرد: دستورالعمل جدید برگزاری جلسات کمیته ارزی در بانک مرکزی که الزام به حضور ۹ معاون وزیر را در دستور کار قرار داده است موجب شده حضور هم‌زمان تمام آنها میسر نباشد و به همین نتایج مورد توجه سال گذشته را در پی نداشته است.

وی با بیان اینکه مجموعه تصمیمات اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱ منجر به افزایش صادرات شده که به دلیل برگزاری منظم جلسات کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران بود، خاطرنشان کرد: با انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی، روند تصمیم‌گیری‌ها با کندی بیشتری صورت می‌گیرد که امیدواریم بتوانیم این مساله را به روال قبل بازگردانیم.

لاهوتی گفت: تراز تجاری منفی شاخصه بدی در شرایط کنونی محسوب نمی‌شود، زیرا رونق واردات به معنای افزایش ورود مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و گردش چرخ تولید است و بر همین اساس طی ۴ماهه امسال مجموع تجارت خارجی کشور به ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده که سهم صادرات ۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است، بنابراین شاهد تراز تجاری منفی ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری در این مدت بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه این آمارها نشان می‌دهد کالاهای با ارزش افزوده کمتری از کشور صادر می‌شود، اظهار داشت: سهم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به‌استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی از نظر ارزش کاهش ۷.۹۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میزان وزن کالاهای صادر شده در این مدت ۴۵ میلیون و ۷۵۸ هزار تن بوده که ۲۸.۵۶ درصد افزایش داشته که نشان می‌دهد که کالاهای صادراتی ارزان‌تر فروخته شده‌اند.

لاهوتی با بیان اینکه متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در چهار ماه نخست سال جاری ۳۴۸ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی یک هزار و ۶۵۰ دلار بوده است، اظهار داشت: گاز طبیعی مایع شده با یک میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار، بوتان مایع شده با ۸۲۳ میلیون دلار، قیر نفت با ۶۸۹ میلیون دلار و متانول با ۶۶۵ میلیون دلار ۵ قلم عمده کالای صادراتی در این مدت بوده‌اند.

وی افزود: چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند ۵ کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران بودند که ۷۵ درصد از ارزش و ۷۶ درصد از وزن مجموع صادرات کشور به این ۵ کشور عمده صادر شده و همچنین در این مدت چهار میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار به چین، ۲ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار به عراق، ۲ میلیارد دلار به ترکیه، یک میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار به امارات متحده عربی و ۶۲۴ میلیون دلار به هند صادر شده است.

لاهوتی با بیان اینکه در موضوع واردات، مواد اولیه با کیفیت به دلیل حضور کشورهای اروپایی در جمع صادرکنندگان کالا به ایران توسعه روابط را نشان می‌دهد، خاطرنشان کرد: در چهار ماهه امسال عمده‌ترین کالاهای وارداتی به ذرت دامی با یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار، گوشی تلفن همراه هوشمند با ۷۰۰ میلیون دلار، دانه سویا ۶۴۷ میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان با ۵۹۳ میلیون دلار و برنج کامل سفید با ۵۸۴ میلیون دلار اختصاص داشت.

وی افزود: در این مدت ۱۱ میلیون و ۸۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزنی ۶.۱۸ درصد و از حیث ارزش ۱۰.۸۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: در این مدت امارات متحده عربی با پنج میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار، چین با پنج میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار، هند با ۷۱۸ میلیون دلار و آلمان با ۷۰۴ میلیون دلار ۵ کشور عمده مبدأ واردات کشورمان بوده‌اند.

وی افزود: ۶۲ درصد از وزن و ۷۶ درصد ارزش کل واردات به کشورمان در چهار ماهه نخست سال جاری از پنج کشور عمده فوق بودند؛ همچنین در این مدت چهار میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۷۴ درصد کاهش داشته است.

به گفته لاهوتی، صادرات خشکبار در ۶ماهه دوم صادرات رونق می‌گیرد که امیدواریم وضعیت بهبود یابد و صادرات به آمار سال گذشته برسد، تاکید کرد: در سال گذشته صادرات خشکبار بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و این در حالی است که ۸۰ درصد محصولات خشکبار ایران صادر می‌شود، البته امسال محصول خشکبار خوبی داریم و بازار هند هم برای ما مورد توجه است. اما در مورد صادرات پسته امسال بیش از ۷۰ درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم.

وی افزود: به عنوان مثال در ۱۰ ماه نخست سال ۹۹، معادل ۱۶۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۴ میلیون دلار پسته از کشور صادر شده بود که این عدد در سال گذشته به ۱۱۹ هزار تن به ارزش ۷۹۷ میلیون دلار رسید، اما امسال این عدد فقط ۴۶ هزار تن به ارزش ۳۲۸ میلیون دلار بود؛ بنابراین قیمت بالای برخی اقلام خشکبار و آجیل در بازار داخل مربوط به صادرات نبوده است.

لاهوتی با ارایه پیشنهادی مبنی بر در اختیار گرفتن ارز صادراتی برای واردات خودرو گفت: به دولت پیشنهاد می‌دهیم که ارز حاصل از صادرات کالاهایی که از مواد اولیه ارزان استفاده نمی‌کنند، به واردات خودرو اختصاص یابد؛ این در حالی است که باید از نظر تشکل‌ها و اتاق بازرگانی در حوزه روش‌های بازگشت ارز صادراتی نظرخواهی شود تا مشکلی بروز نکند.

وی با اشاره به مکاتبه کنفدراسیون صادرات ایران با سازمان امور مالیاتی که منجر به صدور بخشنامه‌ای برای استرداد یک‌ماهه مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان شود، گفت: امروز برخلاف وجود این بخشنامه‌ها و تاکیدات چندباره دولت، صادرکنندگان در حال دریافت مالیات بر ارزش افزوده مسترد شده برای صادرات سال ۱۴۰۰ خود هستند، اظهار داشت: به هر حال علی‌رغم بخشنامه‌های مکرر و تاکید دولت و سازمان امور مالیاتی مبنی بر ضرورت بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یک ماه هنوز هم بسیاری از صادرکنندگان به این منابع پرداختی خود دسترسی ندارند و همین امر مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید صادراتی را دوچندان می‌کند.

لاهوتی نرخ ارز را یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه صادرات دانست و اظهار داشت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی سقف دارد و به کالاهایی که دولت تعیین می‌کند اختصاص می‌یابد؛ اما مشکل نرخ ارز در سامانه نیما است که اختلاف ۲۵ درصدی با بازار ارز آزاد دارد و این باعث می‌شود که به دلیل جذابیت نرخ، تقاضای کاذب را در حوزه واردات رقم می‌زند و در عین حال، درست بر عکس انتظار برای توسعه صادرات و مدیریت واردات، واردات تشویق و صادرات سرکوب می‌شود.

نزدیک به 70 درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت به عملکرد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (بالای 100 نفر کارکن) اختصاص دارد. از این رو شاخص تولید این بخش، اهمیت بالایی در اقتصاد کشور دارد.

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیش‌تر) در هشت سال دولت‌های نهم و دهم 72 درصد افزایش پیدا کرد؛ اما در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم به یک‌سوم نزول کرد و فقط 23 درصد رشد کرد.

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیش‌تر) در فصل تابستان سال 1400 متأثر از اختلال در فرآیند تولید محصولات صنعتی ناشی از قطعی‌های مکرر برق که ناشی از عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی در دولت گذشته بود، با کاهش 8/1 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن مواجه شد. با تغییر دولت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در فصول سوم و چهارم سال 1400 به ترتیب با افزایش 6/5 و 4/3 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن همراه گردید.

 درمجموع شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی سال 1400 از رشد 1/3 درصدی نسبت به سال 1399 برخوردار گردید.

رشد 1/3 درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن درمجموع نقش مهم و اساسی در تحقق رشد ارزش افزوده بخش صنعت (معادل 3/3 درصد) و رشد اقتصادی معادل 4/4 درصدی این سال داشته است.

همچنین حجم تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با رشد 9.6 درصدی در سال 1401 به بالاترین سطح در تاریخ صنعتی کشور رسید.

بر اساس آمار بانک مرکزی، شاخص کل تولیدات صنایع بزرگ کشور در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن 9.6 درصد افزایش یافت و به بیشترین سطح در طول تاریخ تولیدات صنعتی کشور رسید.

بر اساس این آمار، در سال 1401 رشد تولیدات صنایع بزرگ در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 3.1 درصد، 13.2 درصد، 9.5 درصد و 12.8 درصد بوده و درمجموع در طول سال 1401 میزان تولیدات این صنایع رشد 9.6 درصدی داشته است. بیشترین نرخ رشد تولید مربوط به فصل تابستان با 13.2 درصد و زمستان با رشد 12.8 درصدی است.

در بررسی شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی، 2400 بنگاه بزرگ صنعتی بالای 100 نفر کارکن در 24 گروه صنعتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سال 1401 از این 24 رشته صنعتی، 23 رشته رشد مثبت داشته‌اند و از این تعداد، 16 رشته صنعتی رشد دورقمی را به ثبت رسانده‌اند. 

بر اساس آمار یادشده، بیشترین نرخ رشد تولید در بین این 24 گروه، مربوط به صنایع نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر با رشد 31.8 درصد و صنایع تولید وسایل نقلیه با 28.6 درصد است.

بررسی ارقام رشد تولیدات صنایع بزرگ هم نشان می‌دهد افزایش تأمین انرژی یکی از دلایل اصلی افزایش تولیدات این صنایع بوده است.

بر اساس اطلاعات وزارت نیرو 580 هزار واحد صنعتی و صنفی صنعتی شامل صنایع آشامیدنی، تولید چوب، پوشاک، مبلمان و سایر مصنوعات محدودیت برق نداشتند و همین مسئله سبب شده تا تولید بخش‌های یادشده به ترتیب، 15.7، 16.9، 5.3، 11.7 و 12.5 درصد افزایش را تجربه کنند.

برای مشخص شدن روند تولیدات صنعتی، شاخص تولیدات در سال 1384 را 100 قرار دادیم تا میزان رشد تولیدات را در سال‌های بعد مشخص شود. طبق این آمارها، از سال 1384 تا سال 1390 تولیدات صنایع بزرگ 61.3 درصد رشد داشت اما در سال 91 با کاهش 6.8 درصدی و در سال 92 با افت 1.9 درصدی این شاخص به 147.5 درصد کاهش یافت. سال 93 شاخص 3 درصد رشد کرد اما دوباره در سال 94 با افت 2.9 درصدی، میزان تولیدات صنعتی به سطح سال 92 بازگشت.

در سال‌های 95 و 96 میزان تولیدات کارگاه‌های بزرگ صنعتی به ترتیب 8.2 درصد و 6.3 درصد افزایش یافت اما در سال 97 مجدداً تولیدات صنایع بزرگ رشد منفی 8 درصد را به ثبت رساند. سال‌های 98 و 99 و پس از افت شدید 8 درصدی در سال 97، تولیدات صنایع بورسی به ترتیب 2.6 درصد و 12.2 درصد افزایش یافت و به سطح 179.6 درصد رسید. 

درواقع تا سال 98 میزان تولیدات صنعتی کشور در سطح تولیدات صنعتی سال 90 بوده است و این به معنای آن است که در طول 8 سال رشد این بخش صفر بوده است اما رشد 12.2 درصدی تولیدات صنایع بزرگ در سال 99 و همچنین ثبت رشد 3.1 درصدی در سال 1400 میزان تولیدات این بخش را نسبت به سال 90 ارتقاء داد.

اما در سال 1401، رشد تولیدات صنعتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه اولاً تولیدات صنایع بزرگ در این سال رشد 9.6 درصدی را به ثبت رسانده است و دوم، این رشد در شرایطی به دست آمده که دو سال قبل از آن هم تولیدات صنایع بزرگ رشد مثبت داشته است زیرا از سال 1390 به این طرف هیچ‌گاه تولیدات صنایع بزرگ سه سال متوالی رشد مثبت نداشته است.

میزان تولیدات صنایع بزرگ در سال 1401 نسبت به سال 1400 به میزان 9.6 درصد و در مقایسه با سال 96 که سال نمایان شدن آثار برجام بود، 19.7 درصد بیشتر است. همچنین اگر میزان تولیدات صنایع بزرگ در سال 1401 را با سال 90 مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که میزان تولیدات در این بخش نسبت به سال 90 بالغ بر 25.3 درصد افزایش یافته است و جالب آنکه 13 درصد از این رشد 25.3 درصدی در سال‌های 1400 و 1401 به دست آمده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ بیشترین رشد را در روند فصلی داشته است به نحوی که در فصل بهار رشد بخش صنعت ۴.۸ درصد، تابستان ۶.۵ درصد، پاییز ۷.۲ درصد و در نهایت زمستان سال گذشته ۱۱.۹ درصد بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی هم نرخ رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ دورقمی شد. این در حالی است که در پایان دولت روحانی رشد بخش صنعت منفی شده بود. متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دولت گذشته ۲ درصد و در دولت رئیسی تاکنون ۷.۹ درصد بوده است. یعنی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۴ برابر شده است.بانک مرکزی نیز در بررسی‌های خود اعلام کرد که شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۹.۶ درصد افزایش یافته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بررسی بخش حقیقی اقتصاد ایران در حوزه صنعت و معدن عنوان می‌کند که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۱۰ و ۱۰.۷ درصدی و نسبت به ماه قبل با رشد ۲۱.۸ و ۴۴.۵ درصدی مواجه شده که حاکی از افزایش در فعالیت‌های بخش صنعت پس از تعطیلات طولانی‌مدت شرکت‌ها در فروردین‌ماه است. در این ماه شاخص تولید و فروش اکثر رشته فعالیت‌ها نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. از این‌رو شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳۸.۲ و ۵۱.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۶۴.۸ و ۲۰۹ درصدی داشته است.

در این میان باید تأکید کرد که شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته‌شده در بورس محاسبه می‌شود. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهانه ۳۱۵ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه براندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند و برآوردی از تغییرات ماهانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کند.

در اردیبهشت‌ماه سال جاری نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی رشد مثبت ۳۱.۵ درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به ۲۰.۲ درصد رسیده است. گفتنی اسـت میانگین سـالانه شـاخص قیمت نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری روند نزولی یک سـال اخیر خود را ادامه داده و با ۳.۷ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۳۸.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که وضعیت تولید و فروش در شاخص‌های مرتبط با صنعت رشد داشته و دولت سیزدهم توانسته صنایع کشور را از بحرانی که دولت روحانی رقم زد؛ نجات دهد. شاخص‌های صنعتی در دولت روحانی از سال ۹۷ به بعد بیشترین افت را تجربه کرد. به‌عنوان مثال نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در سال ۹۸ به منفی ۱۹.۵ درصد رسید و این عدد به منزله آن است که در آن برهه زمانی ضمن اینکه سرمایه‌گذاری صنعتی افول جدی را تجربه کرد، تولیدکنندگان و البته سرمایه‌گذاران هیچ تمایل و رغبتی برای سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید نداشتند. از همین رو در سال ۱۴۰۰ و با انتخابات ریاست جمهوری همه از ابراهیم رئیسی انتظار داشتند که گذشته جبران شود به نحوی که تمایل و رغبت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بازگردد و به تبع آن بتوان نرخ اشتغال در کشور را افزایش داد.

پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد

یکی از اقدام‌هایی که دولت سیزدهم انجام داد پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد بود. بدین سبب خیلی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان که در دولت روحانی هیچ اعتمادی به آینده نداشتند و همواره درگیر تعدد بخشنامه، نوسان نرخ ارز، بی‌ثباتی در قوانین و عدم ارتباط با خیلی از کشورها بودند، فعالیت صنعتی و تولیدی خود را به شدت کاهش داده بودند، در دولت رئیسی در فعالیت‌های توسعه‌ای خود بازنگری کردند. لذا از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم شاخص‌های مربوط به تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حال افزایش است. افزایش ۱۰ درصدی اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از اجرای طرح کارآموزی در دولت مردمی نسبت به عملکرد دولت قبل یکی از دستاوردهایی است که طی دو سال اخیر محقق شده است. دولت رئیسی که میراث یک صنعت بحران‌زده بود، توانست با سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی، صنایع کشور را نجات دهد و همچنین عدد صادرات غیرنفتی را در سال ۱۴۰۱ به ۵۳ میلیارد دلار برساند. به استناد آمارها از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۴ هزار واحد راکد در حوزه صنعت و شهرک‌های صنعتی به چرخه تولید بازگشته و نرخ رکود واحدهای صنعتی از ۱۸ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است. از سویی سال گذشته ۲۷۰۰ واحد تولیدی که زیر ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کردند، به بالای ۵۰ درصد رسیده‌اند. بدین جهت پیش‌بینی شده تا پایان سال جاری حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ واحد راکد در حوزه صنعت به چرخه تولید بازگردد. دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود احیای حداقل ۴۰ درصد از واحدهای صنعتی تعطیل و راکد را در دستور کار قرار داد، از همین رو برای برگشت واحدهای صنعتی اقدامات متعددی صورت گرفت. از جمله این اقدام‌ها می‌توان به هدایت سرمایه‌ها به سمت صنایع، پایش متناوب کارخانه‌ها برای جلوگیری از هرگونه بحران، مذاکره با کشورهای مختلف و به‌خصوص همسایه با هدف بازارسازی و تسهیل شرایط صادرات تولیدات داخلی، اشاره کرد. همچنین دولت سیزدهم موفق شد بخشی از دغدغه تولیدکنندگان در حوزه تأمین ارز، ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه را با هماهنگی بیشتر دستگاه‌های دولتی و کوتاه کردن روند اداری، حل کند. بر اساس آمارهای وزارت صمت، مرکز آمار، بانک مرکزی و شامخ که توسط اتاق بازرگانی تهیه می‌شود، وضعیت صنایع کشور رو بهبود است و دولت سیزدهم در حال جبران کاستی‌های دولت گذشته است. صنعت کشورمان در سال ۱۴۰۱ بنا به اعلام مرکز آمار کشور توانسته رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی داشته باشد؛ رشد اقتصادی حوزه صنعت در هشت سال قبل حدود ۱.۶ درصد بود. بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۵ درصد اشتغال را در برمی‌گیرد، این بخش در تعامل با بیش از ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۲ هزار معدن، ۳ میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار، ۴۰ هزار بازرگان خارجی و... بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را در خود جای داده است.

 

افزایش صادرات نفت خام و میعانـات گازی از طریق انعقاد قراردادهای جدید فــروش، تمرکز بر بازارهای جدید صادراتی و بهره‌گیری از روش‌های متنــوع فــروش از جملــه تهاتــر، سیاســت دولــت سیزدهم در صادرات نفت بوده است.

بر اســاس گزارش بانک مرکزی، در ۸ ســال دولت گذشته مجموع ســرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز در قالب بیــع متقابــل، ۵٫۵ میلیارد دلار بوده است؛ این در حالی اســت که در هشت ســال دولت‌های نهــم و دهــم ۱۶٫۷ میلیــارد دلار ســرمایه‌گذاری خارجــی در صنعــت نفــت و گاز در قالــب بیــع متقابــل، انجام شــده بــود، یعنــی ۳ برابــر رقــم جذب‌شده در دولت گذشته. علاوه بر ایــن، در ســال ۱۳۹۹ دولت گذشــته فقط توانســت ۳۵ میلیــون دلار ســرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز در قالــب بیع متقابل، جذب کند که ســقوط فاحشــی در ایــن زمینه محســوب می‌شــود.در ســال ۱۴۰۰ و در دولــت ســیزدهم این رقــم بــا رشــد ۶۲ درصــدی بــه ۵۶.۷ میلیــون دلار رسید. بهترین رکــورد ســرمایه‌گذاری خارجــی در صنعت نفــت و گاز در قالب بیــع متقابل، به ســال ۱۳۹۱ در دولــت دهــم و در اوج تحریم‌هــا مربوط می‌شــود که دولــت موفق شــد نزدیک بــه ۳٫۵ میلیــارد دلار ســرمایه‌گذاری خارجــی را راهی صنعــت نفت و گاز کشور کند.دولت دهم در ســه ســال پایانی خــود ۹٫۳ میلیارد دلار ســرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت جذب کرد. نتیجه آن ســرمایه‌گذاری‌های عظیم را دولت گذشته در سال‌های بعد با افتتاح پروژه‌های نفت و گاز برداشــت کــرد و البتــه آن پروژه‌هــا را بــه نــام خودش زد. دولت گذشــته در ســه ســال پایانی عملکــرد خود فقط ۴۷۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای توســعه صنعــت نفت جــذب کــرد؛ یعنــی ۵ درصد عملکرد سه سال پایانی دولت دهم! فاجعه ســقوط ســرمایه‌گذاری خارجــی در صنعت نفت و گاز در قالب بیع متقابل در دولت گذشــته، گریبان دولــت آیت‌الله رئیســی را گرفته اســت که در همین ابتــدای کار با کمبــود گاز و پیامدهای آن همچون خاموشی‌های سراسری مواجه است.

در دولت سیزدهم تاکنون شــاهد توســعه میادین مشــترک نفت و گاز و انعقاد قرارداد و تفاهمنامه طرح‌های جدید به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار بوده‌ایم.

رشد تولید و صادرات نفت در دولت سیزدهم

دولــت گذشــته کشــور را با کمتریــن میــزان تولید و صــادرات نفــت به آیت‌الله رئیســی تحویــل داد. آمارهای اوپــک و ســازمان‌های بین‌المللی نشــان می‌دهد کــه تولید و صــادرات نفــت در مقایســه با سال گذشته افزایش داشته است. پــس از خــروج آمریــکا از برجــام در اردیبهشــت ســال ۱۳۹۷، صــادرات نفــت ایــران و به دنبــال آن درآمدهای این بخش با کاهش همراه شد؛ اگرچه صادرات نفت ایران هیچ‌گاه به صفر نرســید امــا کاهــشی چشــمگیر را تجربه کــرد.

بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم، اســتفاده از راهکارهــای مختلــف بــرای افزایش فــروش و صــادرات نفت با وجود تحریم‌ها مورد توجه قرار گرفت تا آنجا که به گواهی آمارهای اقتصادی، اکنون شــرایط صادرات نفــت بهتــر اســت. همچنین دسترســی بــه منابع مالــی ایــران در خــارج از کشــور نیــز بهبود داشــته است. موفقیت ایران در فروش و صادرات نفت آنچنان چشــمگیر بوده که رئیس‌جمهور آمریکا را وادار به واکنش کــرد. در آبان مــاه ۱۴۰۰، رئیس‌جمهــور آمریکا در ســخنانی کــه در عمــل خلاف وعده‌هــای کاخ ســفید برای لغــو تحریم‌هــای ظالمانه علیــه ایران و بازگشــت واشــینگتن بــه برجام اســت، خواســتار کاهــش خریــد نفــت ایــران از ســوی کشــورهای واردکننده شد.این اظهارنظرها نشان می‌دهد که ایران در فروش و صادرات نفت خود مســیر درســتی را رفته اســت. آمارهــای اقتصــادی نیــز نشــان می‌دهــد که رشــد اقتصادی کشــور بــا نفت بیشــتر از رشــد اقتصادی بدون نفت است که حکایت از افزایش درآمدهای نفتی ایران دارد. با خروج یکجانبــه آمریکا از برجام با شــعار به صفر رســاندن صــادرات نفــت ایــران، تولید نفــت روند کاهشــی به خــود گرفــت و درنهایت در ســال ۹۹ تا ۱٫۹ میلیون بشــکه در روز پایین آمد که پایین‌ترین رقم تولید نفت کشــور در ۲۵ سال اخیر محســوب می‌شــود.

بدیــن‌ترتیب دولــت آیت‌الله رئیسی در شــرایطی بر ســر کار آمد که میزان تولید نفت کشور در حداقل تاریخی خود قرار داشت.

اگرچه دولت قبل تحریم‌هــا را عامل کاهش تولید و صادرات نفت خــام و میعانــات گازی عنوان کرده بــود؛ امــا عملکــرد دولــت ســیزدهم در ماه‌هــای گذشــته نشــان می‌دهــد اگرچــه عامــل تحریــم هزینه‌هــای صنعــت نفــت را در همــه بخش‌هــا بالا می‌بــرد، اگــر اراده مدیران کشــور بــر تولید و صادرات نفت باشــد، تحریــم یارای مقابلــه با آن را ندارد؛ تا آنجــا که بــر اســاس آمارهــای اوپــک، هرچند تحریم‌هــا هنوز به قوت خــود باقی اســت، تولید نفت به ۲٫۸ میلیون بشــکه در روز رســیده است و آنگونه کــه وزیر نفت نیــز پیش از این اعــلام کرده بود، بخــش بزرگی از ذخایــر نفت خــام و میعانات گازی ایــران کــه در خشــکی یا بــر روی دریــا ذخیره شده بود، به دست مشتریان رسیده است. افزایــش صــادرات نفــت خــام و میعانــات گازی از طریق انعقاد قراردادهای جدید فــروش، تمرکز بر بازارهای جدید صادراتــی و بهره‌گیری از روش‌های متنــوع فــروش از جملــه تهاتــر، سیاســت دولــت سیزدهم در صادرات نفت بوده است.

درنتیجه این سیاســت‌ها، شکســتن رکورد فروش نفــت و میعانــات گازی در ۳ ســال اخیــر و رشــد ۴۰ درصدی صادرات نفت خام و میعانات گازی در مقایسه با ماه آخر دولت قبل، محقق شده است. ۲/۵ برابــر شــدن وصــول درآمدهــای ارزی حاصل از صــادرات نفــت، میعانــات گازی، گاز طبیعــی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ ، در مقایسه با سال قبل آن، نتیجه سیاست‌های دولت سیزدهم بود. همچنیــن در دولت ســیزدهم شــاهد وصــول ۱/۶ میلیارد دلار مطالبات معوق از عراق بابت صادرات گاز در دولت قبل و تســویه تمام صورتحســابهای جاری صــادرات گاز و ایفای کامل تعهــدات مالی در بودجه سال‌های ۱۴۰۰ بوده‌ایم.

جدیدترین آمــار تولید نفت ایران بــه نقل از منابع ثانویــه در گــزارش ماهانــه ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت خام نشــان می‌دهــد، تولید نفت ایران در مــاه ژوئــن ۲۰۲۳ میلادی برابر با خــرداد ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۷۵۴ هزار بشکه در روز رسیده که در مقایسه با مــاه پیــش از آن، ۵۶ هــزار بشــکه در روز افزایش یافته اســت. ایران در ماه مه (اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۲) ۲ میلیون و ۶۹۸ هزار بشــکه نفت در روز تولید کرده بود.

بر اســاس گزارش‌های اوپــک، ایران در مــاه آوریل )فروردیــن مــاه ۱۴۰۲) ۲ میلیون و ۶۲۵ هزار بشــکه، در ماه مــارس (اســفند مــاه ۱۴۰۱) ۲ میلیــون و ۵۷۷ هزار بشــکه، در ماه فوریه (بهمــن ۱۴۰۱) ۲ میلیــون و ۵۷۴ هزار بشکه، در ماه ژانویه (دی ۱۴۰۱) ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار بشکه نفت در روز تولید کرده است.

ایــران بــه طــور متوســط در ســال ۲۰۲۲ میلادی، روزانــه ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار بشــکه نفت تولید کرده است، این رقــم بــه طــور متوســط در ســال ۲۰۲۱ میلادی، روزانه ۲ میلیــون و ۳۹۲ هزار بشــکه نفــت و در ســال ۲۰۲۰ میلادی روزانــه یــک میلیــون و ۹۹۱ هزار بشــکه نفــت بوده است.

به این ترتیب، ایران در ســال ۲۰۲۲ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۲۱ میلادی، روزانــه ۱۶۲ هــزار بشــکه بیشــتر تولیــد نفــت داشته اســت. تولید نفت ایران در ۲۰۲۱ میلادی نیز در مقایسه با ســال ۲۰۲۰ میلادی نیــز ۴۰۱ هــزار بشــکه در روز افزایش یافته بود.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز در حالی که صادرات نفت کشــورمان در سه سال پایانی دولت قبل به زیر یــک میلیون بشــکه در روز و حتی کمتــر از ۵۰۰ هزار بشــکه در روز هم رســیده بود، در ســال ۲۰۲۲ میلادی که دولت رئیسی بر سر کار بوده از یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است.

رشد تولید نفت به روایت بریتیش پترولیوم

شــرکت بریتیش پترولیوم نیــز از توقف رونــد نزولی تولید نفت ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم خبر داده و اعالم کرده تولید نفت خام و میعانات گازی ایران در ســال ۲۰۲۱ میلادی بــا رشــد ۱۶٫۱ درصدی بــه ۳٫۱۷ میلیون بشکه در روز رسید. شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم هفتاد و یکمین گزارش سالنامه خود موسوم به مرور آماری انرژی جهان ۲۰۲۲ میلادی را منتشر کرده اســت.

این گزارش از معتبرترین گزارش‌های بخش انرژی جهان است که از دهه ۱۹۶۰ میلادی و به طور سالانه از سوی این شرکت منتشر می‌شود.بریتیش پترولیــوم در گــزارش خــود از افزایــش ۱۶٫۱ درصــدی تولید نفــت خــام و میعانــات گازی ایــران در سال ۲۰۲۱ میلادی با وجود تداوم تحریم‌های آمریکا خبر داده است. این گــزارش تولید نفــت ایــران در ســال ۲۰۲۰ میلادی را ۲٫۷۳ میلیون بشــکه در روز اعلام کرده بود؛ اما در سال ۲۰۲۱ میلادی از تولید روزانه ۳٫۱۷ میلیون بشکهای نفت ایران خبر داده است که در مقایسه با سال قبل از آن ۴۴۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.

از ســال ۲۰۱۸ میلادی تــا ســال ۲۰۲۰ میلادی درنتیجه خــروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تولید نفت ایران همواره روندی نزولی را طــی کــرده و از ۴٫۴۹ میلیون بشــکه در روز در ســال ۲۰۱۷ میلادی به ۴٫۲۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۳٫۰۲ میلیــون بشــکه در روز در ســال ۲۰۱۹ میلادی و ۲.۷۳ میلیون بشکه در روز طی سال ۲۰۲۰ میلادی کاهش یافته بود.