وزیر راه و شهرسازی: 

مسکن ۲۵ متری نیاز بازار را پاسخ نمی‌دهد 

بذرپاش گفت: عرضه مسکن استیجاری را می‌توان با مدل نهضت ملی مسکن انجام داد و مسکن ۲۵ متری نیاز بازار را پاسخ نمی‌دهد. 

آقای مهرداد بذرپاش گفت: مسکن ۲۵ متری اصلا در دستور کار ما نبوده و نیست، ضرورتی هم فعلا ندارد.

او درباره اینکه آیا متقاضی برای واحدهای ۲۵ متری وجود ندارد، افزود: مسکن ۲۵ متری در بازار نیازهای مردم را پاسخ نمی‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه واحدهای ۲۵ متری برای مسکن استیجاری هم مناسب نیست، گفت: شاید متراژ کوچک برای سوییت‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی مناسب باشد اما عرضه مسکن استیجاری را می‌توان با مدل نهضت ملی مسکن انجام داد.

بذرپاش تاکید کرد: ما در حال عرضه زمین برای ساخت خانه‌های ویلایی هستیم، چگونه ممکن است برنامه‌ای مثل مسکن ۲۵ متری را در دستور کار قرار دهیم؟ همانطور که قبلا اعلام کردیم عرضه این نوع واحدها توسط وزارت راه و شهرسازی تکذیب می‌شود.

 

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد؛

رسوب ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در حساب 

۳ وزارتخانه

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: تاکنون ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه دولت در ۴۳ هزار حساب فرعی دستگاه‌ها رسوب کرده است.

سید احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به حساب خزانه، گفت: طبق آخرین گزارشی که ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به دست دیوان محاسبات رسیده، تعداد حساب‌های موجود زیر مجموعه دستگاه‌ها از ۲۵۰ هزار حساب به ۲۳ هزار حساب اصلی رسیده است. اما همچنان ۷۵ هزار حساب فرعی در دستگاه‌ها موجود بود که این عدد هم به ۴۳ هزار حساب کاهش پیدا کرده است.

دستغیب گفت: از این میان ۴۰ هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت و ۳ هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم است. علیرغم کاهش حساب‌ها مشکل ارقام رسوب کرده در این حساب‌هاست. این عدد جمعاً بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین تعداد حساب‌های وزارت نفت که هنوز به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند هم از سه هزار حساب به ۵۴۳ کاهش پیدا کرده است. رقم رسوب کرده در حساب‌های فرعی زیرمجموعه وزارت نفت، ۱۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور، اسامی دستگاه‌هایی که حساب‌های فرعی خود را به حساب واحد خزانه متصل نکرده‌اند به دستگاه‌های نظارتی و دادستانی دیوان محاسبات ارسال شده و بزودی به صورت عمومی نیز منتشر خواهد شد. 

سازمان غذا و دارو متولی واردات تجهیزات پزشکی 

مدیرکل دفتر تجیهزات پزشکی وزارت صمت گفت: فرایند ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات یونیت دندانپزشکی به صورت صدرصد بر عهده اداره کل تجیهزات پزشکی سازمان غذا و دارو است و وزارت صمت هیچ دخالتی در زمینه واردات یونیت دندانپزشکی ندارد.آقای عبدالناصر آزاد بخت مدیرکل دفتر صنایع، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی وزارت صمت گفت: در زمینه واردات برخی تجهیزات پزشکی، وزارت صمت مسئولیتی ندارد و این وزارتخانه به دستگاه‌های مربوط ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه تولید داخل را اعلام کرده است.وی افزود: در حال حاضر ۵ تولیدکننده یونیت دندانپزشکی در کشور فعالیت دارند که توانایی تامین نیاز داخل را دارند، اما همچنان یونیت دندانپزشکی به کشور وارد می‌شود.

آزاد بخت اضافه کرد: وزارت صمت بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی؛ ممنوعیت ورود کالا‌های مشابه خارجی را که توان تولید در داخل کشور وجود دارد به دستگاه‌های مربوطه اعلام کرده است. 

بر اساس ماده۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند. 

 

افزایش معافیت مالیات بر درآمد حقوق به ازای فرزند سوم و بیشتر

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای افزایش معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق به ازای فرزند سوم و بیشتر را ابلاغ کرد. 

در راستای قانون جوانی جمعیت و تشویق به فرزندآوری، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای در مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ افزایش معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق را به ازای فرزند سوم و بیشتر ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه که طبق بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. بر این اساس این معافیت مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای ۲.۵ درصد نباشد.همچنین طبق ماده ۱۸ قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده، پدر یا مادر در صورت احراز سایر شرایط هر دو به صورت همزمان امکان استفاده از معافیت مالیات بر حقوق را خواهند داشت. همچنین اشخاص مشمول معافیت جوانی جمعیت با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه برای هر یک از فرزندان سوم و بیشتر با رعایت شرط تاریخ تولد از اول آبان ۱۴۰۰ به بعد بدون اعمال محدودیت در مورد تعداد فرزندان به مدت سه سال به شرط تصویب در قانون بودجه سنواتی می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید پژوهشکده وزارت اقتصاد گفت: اگر قرار است در مورد سیاست‌های پولی و بانکی در حوزه متصل به دولت، نقدی ارائه و اصلاحیه‌ای داده شود، جایش دقیقا در پژوهشکده امور اقتصادی است.

 وزیر اقتصاد در مراسم معارفه و تکریم روسای جدید و سابق پژوهشکده امور اقتصادی ، با بیان اینکه پژوهشکده امور اقتصادی مغز منفصل و آزاد اندیش این وزارتخانه است، افزود: پژوهشکده امور اقتصادی باید بتواند از دل مقالات اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مدرسه‌های اقتصادی، پیشنهادات سیاستی استخراج کند که این یکی دیگر از کار ویژه‌های پژوهشکده محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش ، سید احسان خاندوزی با بیان اینکه، خواسته و توقع از پژوهشکده امور اقتصادی با معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت متبوع متفاوت است، اظهار داشت: پژوهشکده امور اقتصادی، بیشتر برای اندیشیدن در مورد «روند‌های کلی» وزارت اقتصاد و نیز ایفای نقش به عنوان حلقه وصل اندیشمندان با روال کاری وزارتخانه محسوب می‌شود.

خاندوزی توضیح داد: وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های دولتی، به لحاظ ساختار بوروکراسی، دارای کارشناسانی هستند که بر اساس اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی کارگزاران، ترتیبات، آیین نامه‌ها و فناوری سخت و نرم افزاری انجام کار را تدارک دیده و فراهم می‌آورند، کما اینکه خود ما هم همین توقع را از معاونت سیاستگذاری وزارتخانه داریم.وی افزود: پژوهشکده امور اقتصادی، اما تشکیلاتی است که ممکن است در مورد اصل اسناد ابلاغی وزارتخانه، اقدام به بازاندیشی کرده و حتی طرح جایگزین ارائه دهد.

خاندوزی گفت: پژوهشکده امور اقتصادی در واقع مغز منفصل و آزاد اندیش وزارت اقتصاد محسوب می‌شود و اینکه عده‌ای گاه ایراد می‌گیرند که چرا در فلان جلسه پژوهشکده، فردی با نظرات شاذ نسبت به سیاست‌های کلان وزارتخانه موضع گیری می‌کند، اصلا وارد نیست، چرا که این اتفاقا جزو محسنات پژوهشکده محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: اگر قرار است در مورد سیاست‌های پولی و بانکی و ... در حوزه متصل به دولت، نقدی ارائه و اصلاحیه‌ای داده شود، جایش دقیقا در پژوهشکده امور اقتصادی است و این یکی از شئون مهم آن محسوب می‌شود.

خاندوزی با بیان اینکه بسیاری از ایده ها، برای تبدیل شدن به سیاست، نیاز به یک واسطه و کاتالیزور دارند، تصریح کرد: این یکی دیگر از شئون پژوهشکده است؛ چرا که ما صاحبنظرانی داریم که قائل به این هستند که مثلا یک بسته نجات برای یکی از مشکلات مبتلابه اقتصاد کشور دارند. این افراد باید ایده خود را به پژوهشکده ارائه کنند و پژوهشکده، مجال و مختصات لازم برای تبدیل آن به یک بسته سیاستی را برایشان فراهم کند.

وی عنوان کرد: علاوه بر این، پژوهشکده امور اقتصادی باید بتواند از دل مقالات اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مدرسه‌های اقتصادی، پیشنهادات سیاستی استخراج کند که این یکی دیگر از کار ویژه‌های پژوهشکده محسوب می‌شود. وزیر اقتصاد گفت: از سرپرست جدید پژوهشکده درخواست می‌کنم، در امتداد تلاش‌های پیشین، مسیر‌ها را به این منظور باز کند و دیگر صاحبنظری نماند که بگوید حرف ما نشنیده مانده است.

خاندوزی متذکر شد: البته صرفا نباید به شنیدن حرف‌های صاحبنظران اکتفا کرد بلکه باید امکاناتی را در پژوهشکده امور اقتصادی مهیا کرد که ایده‌های این افراد، در معرض بررسی‌های کارشناسی، چکش بخورد و کار تیمی بر روی آن صورت بگیرد تا آن ایده، تبدیل به یک گزارش سیاستی بشود. وی با بیان اینکه اجرایی شدن این پروسه مستلزم یک شبکه سازی دو طرفه است، گفت: مقدمات این موضوع فراهم شده، ولی باید تقویت شود.

وزیر اقتصاد با عنوان این موضوع که حسگر‌های دستگاهی مثل وزارت اقتصاد، به دلیل درگیر بودن با طرح‌های اجرایی برآمده از بسته‌های سیاستی، به میزان بالایی در معرض بازتاب برنامه‌های اقتصادی قرار دارند، خواستار پیش بینی ساز و کاری توسط پژوهشکده اقتصادی شد تا با سرعت بیشتری، این بازتاب‌ها و واکنش‌های بدنه جامعه، به صاحبنظران منتقل شود.

خاندوزی افزود: به رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارتخانه هم گفته ام، ترتیبات سخت و نرم افزاری مربوط را به نحوی تقویت کند که این پیام‌ها با سرعت بیشتری به صاحبنظران انتقال یابد و با تسهیل دسترسی به اطلاعات، موجب ترغیب آن‌ها و چه بسا شکل گیری رقابت بین صاحبنظران و دانشگاه ها، به منظور اشتراک گذاری ایده‌های خود از طریق پژوهشکده شوند.

وی با یادآوری اینکه چنین امری، نیازمند تقویت سخت افزاری پژوهشکده امور اقتصادی است، گفت: این تصویر ایده آل پژوهشکده امور اقتصادی وزارت متبوع است. وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به گزارش محمد جواد توکلی، رئیس سابق پژوهشکده امور اقتصادی در خصوص کار ویژه‌های حاشیه‌ای آن، از جمله برگزاری ۱۷ جلسه پژوهشکده‌های حاکمیتی، این رویداد را اتفاق مبارکی خواند که ادامه آن بسیار حایز اهمیت است.

خاندوزی همچنین با اشاره به درخواست رؤسای سابق و کنونی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد برای استقرار در فضایی متناسب حجم فعالیت‌های خود، اعلام کرد که این امر در حال پیگیری است.

وی در ادامه، یکی از انتظارات خود از پژوهشکده امور اقتصادی در دوره ریاست جدید آن را، ایجاد مجموعه‌های پژوهشی با عملکردی متناظر با خود پژوهشکده، برای زیرمجموعه‌های سازمانی وزارتخانه از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و ... عنوان کرد. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از زحمات و تلاش بی شائبه «محمد جواد توکلی» رئیس سابق پژوهشکده امور اقتصادی گفت: در دوره آقای توکلی، اقدامات جدید و مسیر‌های نو در دستور کاری پژوهشکده امور اقتصادی قرار گرفتند که بسیار ارزشمند هستند و باید تدوام یابند.

گفتنی است، «محمدمهدی مجاهدی مؤخر»، سرپرست جدید پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی، دارای ده‌ها مقاله تخصصی در نشریات علمی و همایش‌های بین المللی و صاحب پنج کرسی علمی است.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و نقل کشور گفت: همزمان با پیشبرد قرارداد تجاری ساخت راه‌آهن رشت- آستارا، راه آهن رشت- کاسپین نیز با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در پاییز امسال به بهره برداری می‌رسد. 

« عباس خطیبی» با اعلام اینکه پیشرفت فعلی راه‌آهن رشت- کاسپین ۸۰ درصد است، زمان بهره برداری از این طرح را در پاییز امسال اعلام کرد.

وی با بیان اینکه این اَبر پروژه یکی از بزرگترین پروژه های ریلی کشور است که ما را از طریق جمهوری آذربایجان به روسیه و کشورهای اروپایی وصل می‌کند، گفت: همزمان قرارداد تجاری ساخت راه آهن رشت- آستارا هم به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

«مهرداد بذرپاش» وزیر راه وشهرسازی نیز هفته گذشته در حیاط دولت با اعلام اینکه تا پایان سال ۱۴۰۲ هر ماه یک پروژه بزرگ ملی در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی به مردم تقدیم می شود، از افتتاح راه آهن رشت- کاسپین در آبان ماه امسال بعد از حدود ۵ سال از آغاز ساخت آن خبر داد.

راه آهن رشت- کاسپین که ۶۵ کیلومتر طول دارد بخش اولیه از کریدور شمال - جنوب است که خلیج فارس را به دریای خزر متصل می‌کند و از مصوبات اولویت دار سفر ریاست جمهور در بهمن ماه ۱۴۰۰ به گیلان بود که در یک سال گذشته تامین مالی مناسبی برای آن صورت گرفت.

راه آهن رشت –کاسپین - انزلی در واقع به عنوان بخشی از طرح راه آهن قزوین - رشت - انزلی و قسمتی از آخرین پازل کریدور جنوب به شمال محسوب می شود که می تواند در تجارت کشور، منطقه غرب آسیا، آسیانه میانه و اوراسیا تحولی بزرگ ایجاد کند.

اجرای پروژه ریلی رشت - کاسپین علاوه بر اهمیت در حمل‌و نقل داخلی، بار و مسافر استان گیلان؛ از نظر ایجاد یک کریدور ریلی جدید برای صادرات و واردات کشور و همچنین ترانزیت کالا از مناطق شمالی کشور به خلیج فارس، آب‌های آزاد بین‌المللی و دیگر کشورهای همسایه ایران نیز بسیار مهم است.

آخرین وعده بهره برداری راه آهن رشت- کاسپین که ساخت آن از سال ۹۸ کلید خورد خرداد ماه امسال بود که به دلیل دشواری های مالی نهایتا با اراده و عزم دولت سیزدهم و اختصاص اعتبارات مورد نیاز اکنون به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی رسیده و قرار است با تامین به موقع اعتبارات مورد نیاز این پروژه تا پایان آبان ماه به بهره برداری برسد.

 

 

 

 

افتتاح ۱۴۷۰ واحد مسکن مهر در هشتگرد 

اخبار صنعت-عبدالله امامی: با بررسی تنها دو بعد هزینه و زمان, از بین ابعاد مختلفی که می توان برای ارزیابی موفقیت فرآیند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در ایران تعریف کرد, نامناسب بودن روند فعلی را با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور, به وضوح می توان مشاهده نمود. طی سال های اخیر بحث صنعتی سازی ساختمان به مرور گسترش یافته و امروز به بحث غالب در اغلب رسانه های تخصصی و حتی در رسانه های عمومی تبدیل شده است. با این حال به نظر می رسد که علی رغم حجم زیاد گفته ها و نوشته ها شاهد بحث های تخصصی و راه گشا نیستیم.

صنعتی سازی با صفت های عام و مبالغه آمیز مورد تحسین قرار می گیرد. سرعت فوق العاده، کیفیت برتر و قیمت تمام شده کمتر به ساخت صنعتی نسبت داده می شود، ولی پروژه هایی که در حال حاضر به سرانجام رسیده، کمتر در معرض نقد و بحث قرار می گیرند.باید اذعان داشت صنعتی ساختمان نیاز صنعت ساخت و ساز است و صنعت ساختمان نیازمند سازمان های کارآمدتر، فرایندهای موثرتر و روش های خلاقانه تری برای ساخت است. این نیاز که به واسطه جهانی سازی، ایجاد بازار رقابتی و دستاوردهای فناورانه قرن حاضر ایجاد شده است، در سایه پیشرفت های رایانه ای و صنعتی سازی ساختمان مورد توجه قرار گرفته است.

مسائل همیشگی صنعت ساختمان از جمله کیفیت اجرا، کمبود کارگر متخصص، راندمان اجرا و ایمنی کارگران، با صنعتی سازی ساختمان بهبود می یابند. اما سوال اساسی اینجاست که صنعتی سازی پروژه های ساختمانی تا چه سطحی ممکن و یا مقرون به صرف است؟

لزوم تقویت رویکرد صنعتی‌سازی در نوسازی بافت‌های فرسوده

هفته گذشته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: هر سازنده که بتواند با صنعتی‌سازی دوره ساخت را کوتاه کند، به حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده بسیار کمک کرده است و این امر می‌تواند دوره اسکان موقت را کاهش دهد.

«محمد آئینی» در همایش تخصصی «مشارکت انبوه‌سازان و سازندگان در صنعتی‌سازی و پروژه‌های نهضت ملی» با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی در ۵ خط، برنامه ملی نهضت ملی مسکن را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار کرد: آنچه در برخی از رسانه‌ها در خصوص قرار دادن این ۵ خط در مقابل همدیگر و به عنوان رقیب عنوان می‌شود، نادرست است زیرا که موضوع مسکن روستایی، ساخت مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله، شهرک‌سازی‌، اعطای زمین به متقاضیان مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده به صورت مکمل، موضوع تامین مسکن مورد نیاز جامعه را در قالب نهضت ملی مسکن دنبال می‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۵ درصد تامین مسکن در قالب نهضت ملی مسکن باید در محدوده بافت‌های فرسوده محقق شود، تصریح کرد: بر اساس برنامه نهضت ملی مسکن، سالی ۱۵۰ هزار واحد مسکن باید در بافت‌های فرسوده ساخته شود.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری‌ در مدت یکسال به عنوان یک کار جهادی در جامعه محسوب می‌شود. طبق آمارهای اعلام شده طی هشت سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور متوسط ۴۰ تا ۴۴ هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده، مسکن تولید شده است. بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۱ هزار واحد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۵ هزار واحد مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری تولید شده است.

آئینی با بیان این که بافت‌های فرسوده از ظرفیت‌های بالایی در خصوص تامین مسکن موردنیاز جامعه دارد، گفت: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار با جمعیتی در حدود ۱۰ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده شناسایی شده است. که باید این سقف‌های لرزان‌ در بافت‌های فرسوده برچیده شود.

وی گفت: در حوزه راهبرد عملیاتی نیز درصدد هستیم تا بهترین بسته‌های تشویقی را تدوین و در اختیار مالکان‌، سازندگان، سرمایه‌گذاران و انبوه سازان قرار دهیم.

آئینی با طرح این سوال که چه شرایطی می‌تواند به سازندگان، سرمایه‌گذاران‌، انبوه‌سازان این انگیزه را بدهد که به سمت ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده سوق پیدا کنند؟ گفت: وزیر راه و شهرسازی به دفعات آمادگی وزارت راه و شهرسازی را در خصوص واگذاری هر امتیازی که انگیزه سازندگان و انبوه‌سازان را در حوزه بازآفرینی شهری بالا ببرد، اعلام کرده است.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، بسته ۱۹ بندی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را بسیار بی‌سابقه خواند و ادامه داد: بر اساس این مصوبه به سازندگان ‌در شرایطی اجازه می‌دهد دو طبقه تشویقی مازاد بر طرح تفصیلی مصوب بسازند یا اجازه می‌دهد طبقه همکف را به واحد تجاری تبدیل کنند یا تراس و بالکن به عنوان تراکم محاسبه نشود و در مواردی سازندگان اجازه داشته باشند، بخشی از پارکینگ را تامین نکنند.

وی با اعلام اینکه از شروع برنامه نهضت ملی در کشور در حدود ۱۴۸ هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده توسط مالکان، سازندگان و توسعه گران بخش خصوصی در حال ساخت و اجراست، تصریح‌ کرد: به شهرداری‌های هر شهر اجازه داده شده متناسب به موقعیت و شهر خودشان بسته تشویقی مناسب تدوین و در کمیسیون ماده ۵ استان به تصویب برسانند.

آئینی با اشاره به این که در هر دوره شش ماهه باید بسته‌های تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده اصلاح و بازنگری شود از جامعه حرفه‌ای و متخصصان، سازندگان‌، توسعه‌گران و انبوه‌سازان خواست تا در خصوص اصلاح و ارائه پیشنهادات سازنده دراین رابطه دولت را یاری کنند .

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: متقاضیان نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده اعم از سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده می‌توانند از حمایت‌ها و تسهیلات و تخفیفات ویژه نهضت ملی مسکن پیش‌بینی شده برای بافت‌های فرسوده بدون رعایت شروط چهارگانه این نهضت استفاده کنند.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به معرفی ۵ هزار متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی به بانک صادرات‌، عنوان کرد: از مجموع ۳۸ هزار متقاضی تسهیلات نوسازی معرفی شده به بانک مسکن تاکنون ۱۷ هزار و ۵۰۰ متقاضی توانسته‌اند با بانک قرار منعقد و قسط اول تسهیلات خود را دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه شعار تدوین و اجرای بسته‌های تشویقی در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده همچنان ادامه خواهد داشت، بیان‌کرد: از شهرداری‌ها انتظار داریم حداقل تا ۵۰ درصد در عوارض پروانه و تراکم ساخت در محلات بافت فرسوده تخفیف قائل شوند.

رئیس هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: اگر شهرداری در شهری کمتر از این رقم عمل کند، تخلف مرتکب شده و قابلیت پیگرد قانونی دارد.

وی با انتقاد از صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده‌، گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی اداری صدور پروانه ساخت، ظرف دو هفته صادر شود اما در حال حاضر این مدت متوسط در کشور هشت ماه و در شهر تهران این مدت شش ماه است.

رئیس هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران به طرح کلید به کلید در بافت‌های‌ فرسوده شهری اشاره کرد و در ادامه، گفت‌: در محلات فرسوده‌ای که از تراکم جمعیتی بالای برخوردارند و ساکنین در این محدوده‌ها با خدمات زیر بنایی و روبنایی با مشکل روبرو هستند، به جهت کاهش بار جمعیتی و ارائه خدمات بهتر، طرح کلید به کلید در بافت‌های‌ فرسوده شهری (‌طرح کلید به زمین‌) که در بند «ث» تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده و آئین نامه اجرایی آن توسط دولت مصوب شده و توسط وزیر محترم راه و شهرسازی ابلاغ شده است و در آینده نزدیک با اعلام عمومی اجرایی خواهد شد.

وی گفت: در این طرح مالکان واحدهای فرسوده بر اساس این طرح می‌توانند واحد مسکونی فرسوده خود را با یک واحد نوساز یا یک قطعه زمین دولتی با ۴۰ درصد تخفیف تعویض کنند.

آئینی با اعلام این سوال چگونه می‌توان ریسک سرمایه‌گذاران و سازندگان در نوسازی بافت‌های فرسوده کاهش داد؟ گفت: به دنبال مکانیزم‌هایی هستیم که ورود سازندگان، سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان به بافت‌های فرسوده را سهل‌تر کنیم.

دبیر ستاد ملی آفرینی شهری ایران با اشاره این که در حدود ۳۷ هزار واحد مسکن در بافت‌های فرسوده شهر تهران‌ در حال ساخت است، اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که این رقم تا پایان امسال به ۵۰ هزار واحد مسکن برسد.

وی افزود: انبوه‌سازان در کنار تسهیل‌گران که نقش معرفی پروژه نوسازی و از سوی دیگر متقاضیان خرید واحد مسکونی به عنوان تامین کننده مالی، نقش پیمان مدیریت را ایفا کنند.

آئینی از انبوه‌سازان خواست دراین رابطه نمایندگانی در خصوص تشکیل کمیته‌ای معرفی کنند.

معاون وزیر راه‌ شهرسازی در پایان سخنان خود با اشاره به صنعتی‌سازی در بافت‌های فرسوده، گفت : هرسازنده که بتواند با صنعتی سازی دوره ساخت را کاهش بدهد به این حوزه بسیار کمک کرده است، این امر می تواند دوره اسکان موقت را کاهش داده و رغبت و انگیزه برای نوسازی در بین مالکان فرسوده را افزایش دهد.

ضرورت آشنایی مالکان بافت‌های فرسوده با فرآیندها و شرایط دریافت تسهیلات

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از مالکان بافت‌های فرسوده خواست با آگاهی کامل نسبت به نوسازی خانه‌های خود در بافت تصمیم جدی بگیرند و نسبت به آشنایی با شرایط دریافت تسهیلات اقدام کنند.

«حسین جنتی» گفت: از مالکان بافت‌های فرسوده درخواست می‌شود در گام نخست با استفاده از مرورگرهای فایرفاکس و گوگل کروم به سایت facility.udrc.ir مراجعه کنند، زیرا اکنون امکان دسترسی برای همه کاربران داخل کشور به سایت مذکور وجود دارد.

وی افزود: متقاضیان باید کدپستی یا کد «جام» ملک مورد نظر خود را در سایت مذکور وارد کنند، برای افرادی که سند تک برگی دارند کد ۱۹ رقمی مندرج در سندهای تک برگی معرف کد جام بوده و کسانی که سند تک برگ ندارند باید کد پستی ملک فرسوده شان را وارد کنند.

جنتی بیان‌داشت: پس از آنکه متقاضی از وقوع ملک در بافت فرسوده مطمئن شد، اطلاعات خود را روی سایت مذکور تکمیل کرده و پرونده الکترونیک متقاضی ساکن در بافت فرسوده به صورت برخط به شعب بانک عامل ارسال خواهد شد تا بانک ادامه‌دهنده این فرآیند در سامانه تسهیلات بانکی باشد و متقاضی نیز می تواند به کمک کد رهگیری پیامک شده پی گیر روند کار خودش باشد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران خاطرنشان کرد: میزان این وام در شهر تهران ۵۵۰ میلیون تومان و در محدوده حرم شاه عبدالعظیم حسنی ۶۰۰ میلیون تومان است.

وی درباره سود تسهیلات و روند باز پرداخت نیز چنین توضیح داد: ۱۸۵ میلیون تومان از وام ۵۵۰ میلیون تومانی با سود صفر درصد و ۳۶۵ میلیون تومان با سود ۲۳ درصد محاسبه می‌شود.