واردکنندگان 

برای الصاق گواهی اسقاط 

اقدام کنند

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: گواهی‌های اسقاط خودروهای سنگین استفاده نشده در سامانه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (RPF)، به صفحات جدید واردکنندگان کشنده‌ (بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی) منتقل شد. مهران سالاریه اظهار کرد: بر اساس پالایش انجام شده، تمامی گواهی‌های اسقاط استفاده نشده واردکنندگان کشنده‌های مشمول بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی...

8

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از شکستن رکورد ۱۰ ساله ذخیره‌سازی گاز در هشت ماه امسال خبر داد و گفت: حدود ۳ میلیارد مترمکعب گاز ذخیره‌شده در مخازن گازی، زمستان امسال عملیاتی خواهد شد.

محسن خجسته‌مهر در ابتدای نشست هفتگی هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، با قدردانی از حضور رئیس‌جمهوری در مجموعه وزارت نفت و تلاش‌های وزیر نفت برای فراهم‌سازی شرایط حضور رئیس دولت...

4

رئیس سازمان امور مالیاتی خبرداد:

افزایش ۹۲ درصدی مالیات ستانی 

از مشاغل

3

 

اندازه گیری توسعه پایدار به نگرش چند بعدی نیاز داردزیرا این فرآیند باروابط ترکیبی بین حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و محیطی مشخص می شود. با معرفی شاخص های توسعه پایدار توسط سازمان ملل،علاوه بر اهمیت دادن به متغیرهای کمی اقتصادی به جنبه های کیفی زندگی انسان همچون آموزش و اشتغال تاکید شد،و این گونه بیان شد که تقویت و تکامل توانایی ها و مهارت ها و قابلیت های انسانی خطر بیکاری را کاهش و در نتیجه وضعیت اقتصادی- اجتماعی به سمت توسعه پایدار حرکت می نماید.درسطح توسعه،اشتغال بافقر،مهاجرت روستایی ونابرابری های آموزشی وحتی با بحران محیط زیست تاسطح سرمایه اجتماعی وثبات سیاسی-اجتماعی یک جامعه درهم تنیدگی تمام عیار دارد. اشتغال و بیکاری از مهمترین مسائلی هستند که برای ایجاد جامعه مرفه باید مورد توجه قرار گیرند، زیرا اولین شرط برای رشد و توسعه هر جامعه ای ایجاد اشتغال است، بنابراین در برنامه ریزی های کلان، از اهمیت چشمگیری برخوردار است. در جهان پر شتاب و تحول آفرین امروز شواهد فراوانی که حکایت از محوری بودن نقش انسان و منابع انسانی در گشایش تنگناها، ایجاد تکنولوژی های پیشرفته و تولید فراورده های گوناگون دارد.

بدون دستیابى به توسعه اقتصادى، اختلال های جدى در فرایند توسعه پدید خواهد آمد. ملت فقیر و توسعه نیافته چگونه مى تواند شاهد رشد و شکوفایى استعدادهاى بی کران آحاد خود در تمام زمینه ها باشد و ثمره شیرین تحقق آرمان ها، ارزش ها و خواست هاى مادى و معنوى اش را برچیند. بدون دستیابى به توسعه اقتصادى نمى توان به خودکفایى و رهایى از وابستگى اقتصادى که از ارزش هاىمهم جامعه انسانى است، دست یافت؛ به ویژه براى مردمى که استقلال، آزادى و خروج از سلطه بیگانگان و برقرارى نظامى بر مبناى اسلامیت و جمهوریت، جزو هدف ها و آرمان هاى اساسى آنان بوده است. توسعه اقتصادی بر اشتغال کشور اثرگذار است، از آنجا که بازار کار یکی از چهار بازار تعریف شده در اقتصاد است که وجود عامل انسانی آن را نسبت به بازارهای دیگر، همچون بازار پول، بازار سرمایه و بازار کالا متمایز می کند، بررسی نقش توسعه اقتصادی بر اشتغال کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.با معرفی شاخص‌های توسعه پایدار توسط سازمان ملل، علاوه بر اهمیت دادن به متغیرهای کمی اقتصادی، به جنبه‏های کیفی زندگی انسان همچون آموزش و اشتغال، تأکید شد و این‏گونه بیان شد که تقویت و تکامل توانایی‏ها، مهارت‏ها و قابلیت‏های انسانی، خطر بیکاری را کاهش و درنتیجه وضعیت اقتصادی - اجتماعی به سمت توسعه پایدار حرکت می‏نماید.امر اشتغال مسئله‌ ی بسیار مهمی در جوامع مختلف است که علاوه بر تاثیر در وضعیت اقتصادی، نقش بسزایی در وضعیت جامعه دارد. پیرو دغدغه مقام معظم رهبری در حوزه اشتغال که بارها توسط ایشان عنوان‌ شده است؛ انعکاس این مهم در اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دغدغه کلی ایشان مبنی بر وظیفه رشد امت در جامعه اسلامی در مقاطع مختلف که قطعا یکی از مصادیق آن برای افراد بالغ، رشد و توسعه از حیث کسب‌ و کار و شغل است؛ همچنین پتانسیل‌ های ویژه جمهوری اسلامی که چه از لحاظ جغرافیایی و چه از لحاظ ثروت منابع انسانی مورد توجه و اعتراف جهانیان است، رشد و توسعه در این زمینه را با برنامه‌ ریزی صحیح و سیاست‌های مناسب قابل حصول و واجب نموده است.

تعیین حقوق و دستمزد از جمله موضوعات مهمی است که هرساله در موضوع لایحه بودجه و در پایان سال که بحث تعیین دستمزد در شورای عالی کار مطرح می شود توجه جمعیت بسیار بالایی از کارمندان وکارگران را به خود جلب می کند چرا که افزایش حقوق و دستمزد برای بهبود وضعیت معیشتی مردم یک نیاز اساسی به شمار می رود.

آنچه این روزها موجب بهت و حیرت حقوق بگیران اعم از کارمندان وکارگران شده موضوع افزایش حقوق در لایحه بودجه 1403 است که بنا به آنچه منتشر شده است دولت قصد افزایش حقوق و  دستمزد  را به میزان ۱۸ درصد دارد در حالی که نرخ تورم دو برابر یا حتی بیشتر است.

در حالی دولت موضوع افزایش 18 درصدی حقوق و دستمزد را مطرح کرده است که خود به موضوع تورم بالا و گرانی شدید اقلام معیشتی مردم آگاه است و آمارها نشان می دهد بخش قابل توجهی از مردم زیر خط فقر هستند، آمار خرید گوشت و لبنیات وکالاهای اساسی که تامین کننده سبد خانوار است به شدت کاهش یافته است.

آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است اینکه دولت با تعیین حقوق و دستمزد 18 درصدی باعث سرکوب بیشتر دستزمد حقوق بگیران  اعم از کارمندان و کارگران شده است چرا که در صورت وجود تورم ۴۵ درصدی تعیین حقوق ۱۸ درصدی برای سال آینده که ناگفته پیداست دولت کسری بودجه قابل تاملی دارد در حالی که دولت کمر اخذ مالیات از طبقه متوسط و دارنده درآمد ثابت بسته مردم سال اقتصادی بسیار سختی را درپیش رو خواهند داشت ضمن اینکه این موضوع سبب می  شود نیروی کار علاقه ای به حضور در فعالیت های تولیدی و مولد نداشته باشد.

تعمیق رکود و از دست رفتن تورم مانع از تحقق اهداف توسعه ای برنامه های بلند مدت می شود ضمن اینکه دولت باید به این موضوع توجه کند که سرکوب دستمزدی به معنای عدم رغبت به حضور در فعالیت های تولیدی و نیاز بنگاه های اقتصادی به نیروی کار است که خود به خود همه این عوامل روی چرخه تولید و کسب و کارها اثرات منفی به جا می گذارد.

پروانه معصومی بازیگر تئاتر سینما و تلویزیون در بیمارستانی در گیلان درگذشت.فرارو پروانه معصومی بازیگر پیشکسوت که چند سالی بود در گیلان زندگی می‌کرد ساعتی قبل در صومعه سرا بر اثر عفونت ریوی درگذشت.سکینه کبودرآهنگی با نام هنری پروانه معصومی، متولد ۱۱ اسفند ماه ۱۳۲۳ بود. او تحصیلاتش را در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه ملی ایران به پایان رساند.او نخستین بار در سال ۱۳۵۰ در فیلم بی‌تا نقش کوتاهی گرفت و سال بعد در رگبار ساختهٔ بهرام بیضایی نقش اوّل زن را بازی کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: با توجه به رکود اقتصادی هیچ مسیر منطقی برای تامین درآمد پیش روی دولت باقی نمی‌ماند بنابراین به ناچار باید روی درآمدهای نفتی تکیه کند و حتی به سراغ برداشت از صندوق توسعه ملی برود.

مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با رادار اقتصاد در خصوص کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و واقع بینی دولت در خصوص فروش و صادرات نفت در بودجه سال 1403 در پاسخ به این پرسش که به زعم شما آیا دولت توانسته در لایحه بودجه 1403 اولین گام را به سمت کاهش وابستگی به نفت را بردارد، گفت: سال‌هاست دولت ها از قرار گرفتن یا امیدواری نسبت به افتادن در مسیری که منجر به کاهش یا عدم وابستگی به درآمدهای نفتی شود سخن می گویند اما علی رغم این تاکیدات و ادعاها که تلاش ها مبنی بر کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه است اما شاهد هستیم از حرف تا عمل فاصله بسیار زیادی در پیش رو داریم.

وی در این باره گفت: با اینکه در سال های گذشته قانونی مبنی بر واریز بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی مصوب شد شاهد بودیم بعد از مدتی که سهم مشخص شده از درآمدهای نفت به این صندوق واریز شد با تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی دولت، فشارها موجب شد دولت ها به این صندوق ها دست درازی کنند بنابراین وابستگی دولت های مختلف به درآمدهای نفتی کاهش نیافته و قطع نمی شود چرا که دولت نمی‌تواند درآمدهای خود را از مسیرهای منطقی تامین کند.

مرتضی عزتی استاد اقتصاد در این خصوص معتقد است:  با توجه به رکود اقتصادی هیچ مسیر منطقی برای تامین درآمد پیش روی دولت باقی نمی‌ماند بنابراین به ناچار باید روی درآمدهای نفتی تکیه کند و حتی به سراغ برداشت از صندوق توسعه ملی برود؛ یعنی از وجوهی که خود به نام کاهش وابستگی دولت به نفت در صندوق توسعه ملی واریز کرده بردارد، بنابراین با اینکه اصل کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اصل بسیار درستی است و باید انجام شود اما اینکه در چه شرایطی و چه موقعیتی انجام شود مهم است که به نظر نمی رسد با توجه به تداوم تحریم ها و کاهش شدید تجارت خارجی و تولید کشور امکان عدم تکیه به درآمدهای نفتی یا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ایجاد شود.

مرتضی عزتی معتقد است: وقتی درآمدهای نفتی را کنار بگذاریم سرمایه‌گذاری هم نمی‌کنیم لذا دست عده‌ای  برای سوء استفاده در جایگاه‌های مختلف باز می ماند و وقتی بخش عمده درآمدهای کشور به اسامی واردات و .. بدون نظارت دقیق به عده ای داده می شود که از آن استفاده‌های به جا نمی شود مردم تحت فشار قرار می گیرند بعد از آن دولتی که درآمد ندارد و تحت تحریم نفتی است هر چند به صورت ظاهری از کاهش فروش نفت در بودجه سخن گفته اما اگر به دلیل تحریم ها یا نتواند نفت بفروشد یا درآمد کاملی از فروش نفت نداشته باشد و مجبور شود به زیر قیمت های جهانی بفروشد بنابراین مردم را با اخذ مالیات برای تامین درآمد خود تحت فشار قرار می دهد.

کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی یادآور شد: در شرایط رکودی که مالیات مردم افزایش داده می‌شود سرمایه ها به سمت تولید حرکت نمی کنند در حالی که باید از بخش تولید حمایت شود تا سرمایه ها در تولید هزینه شوند تا تولید رونق بگیرد؛ بنابراین اگر دولت بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی را در تولید هزینه کند و راه را برای سرمایه گذاری دارندگان سرمایه در فعالیت های مولد باز بگذارد قطعا اثرات مثبت این روند بیشتر از فروش نفت و تزریق آن به اقتصاد است.

ایران خواستار بررسی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی درباره استفاده احتمالی رژیم صهیونیستی از این سلاح‌ها علیه مردم غزه در جنگ اخیر شد.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با قرائت بیانیه ملی جمهوری اسلامی ایران در بیست و هشتمین نشست کنفرانس دولت های عضو کنوانسیون سلاح های شیمیایی، خاطرنشان کرد عاملان و مباشران جنایات علیه مردم فلسطین باید با دست عدالت سپرده شوند.

«رضا نجفی» در این نشست، ضمن محکوم‌کردن جنایات رژیم صهیونیستی، به تشریح جنایات این رژیم علیه مردم بی دفاع فلسطین و کشتار بیش از ۱۵ هزار نفر از مردم فلسطین و به‌ویژه زنان و کودکان و بمباران خانه‌ها، مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها و کلیساها پرداخت و خواستار بررسی و تحقیقات سازمان منع سلاح های شیمیایی و نهادهای بین المللی در رابطه با استفاده احتمالی سلاح های شیمیایی به ویژه عامل اعصاب توسط این رژیم در غزه شد.

نجفی با اشاره به ارتکاب تمام جنایت های چهارگانه اصلی بین‌المللی شامل نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز توسط رژیم اسرائیل، اعلام کرد که این جنایات موجبات مسئولیت بین‌المللی این رژیم و حامیان آن را فراهم آورده و عاملان و مباشران باید به دست عدالت سپرده شوند.

نجفی همچنین با اشاره به درخواست وزیر میراث رژیم اسرائیل برای استفاده از بمب هسته‌ای علیه غزه، این موضوع را ثابت‌کننده ماهیت خطرناک سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های شیمیایی این رژیم را علیه صلح و امنیت منطقه غرب آسیا عنوان و بر اهمیت جهان‌شمولی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی و پیوستن بدون هیچ‌گونه پیش شرط و تاخیر این رژیم به این سند به‌منظور دستیابی به یکی از ستون‌های اصلی کنوانسیون عنوان کرد.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران که در راس هیأتی عازم لاهه هلند شده است، با اشاره به توازن ظریف در حقوق و تعهدات کشورهای عضو در کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی و ارتقای تجارت آزاد مواد شیمیایی وفق اهداف و مقصود کنوانسیون، خواستار برچیده شدن چنین اقدامات غیرقانونی، مغایر با مفاد کنوانسیون و محدود کننده تجارت مواد شیمیایی و استفاده صلح‌آمیز از شیمی، شد. در این راستا، او چنین اقدامات غیرقانونی را مخل توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی کشورهای هدف این اقدامات و ناقض حقوق بشر شهروندان این کشورها عنوان کرد.

نجفی مشکلات شدید جانبازان شیمیایی در ایران را نتیجه تحریم داروهای مورد نیاز آنان توسط کشورهای غربی اعلام و این عزیزان را قربانیان دوباره اقدامات یکجانبه این کشورها عنوان کرد. او اقدامات کشورهای غربی را نه تنها غیرقانونی و ناقض کنوانسیون، همچنین غیراخلاقی و غیرانسانی اعلام کرد.

او همچنین رویکرد کشورهای غربی در خصوص پرونده شیمیایی سوریه را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که فشارها و تصمیمات سیاسی نه تنها کمکی به پرونده شیمیایی سوریه نمی‌کند بلکه وضعیت این پرونده را پیچیده‌تر می‌کند. او افزود، رویگردانی از سنت حسنه اجماع در تصمیم‌گیری‌های سازمان منع سلاح های شیمیایی و تحمیل تصمیمات به روش رای گیری با اکثریت نسبی شکننده در راستای دستیابی به اهداف  سیاسی تنگ نظرانه برخی کشورها، باعث از بین رفتن اعتبار تصمیمات سازمان و تضعیف اجرای موثر کنوانسیون شده است.

معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین خواستار بازگشت دولت‌های عضو به سنت حسنه اجماع به منظور جلوگیری از شکاف بیشتر میان اعضا و حفظ ماهیت فنی سازمان و سیاسی شدن فضای این نهاد شد.

نجفی همچنین با اشاره به برگزاری موفق یازدهمین دوره بین‌المللی ابعاد پزشکی کمک و حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی در مهرماه سال جاری و شرکت ۲۵ نفر از متخصصان بین‌المللی و برگزاری برنامه‌های میدانی و معاینه قربانیان سلاح‌های شیمیایی در ایران در این دوره، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری چنین دوره‌هایی به منظور ایجاد ظرفیت برای اعضای سازمان در درمان قربانیان سلاح‌های شیمیایی تاکید کرد.

گفتنی است که بیست و هشتمین نشست کنفرانس دولت‌های عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی از روز دوشنبه ۶ آذر در مقر سازمان منع سلاح های شیمیایی در لاهه آغاز شده و تا ۱۰ آذر ادامه خواهد داشت.