شماره: 2317 / ۱۴۰۲ نهم اسفند
تعداد بازدید : 0
اخبار
ارزیابی عملکرد
دستگاهها بر مبنای شاخصهای کارکردی
رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در سال جاری بر مبنای شاخصهای کارکردی خبر داد و گفت: این سازمان آمادگی سازمان دارد بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به محض ابلاغ بخش نخست بودجه از سوی مجلس، ارائه کند.
در شانزدهمین جلسه بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عصر دوشنبه هفتم اسفندماه و دو گزارش با موضوع «اعتبارات حوزههای علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «اعتبارات حوزههای فنی، تولیدی و زیربنایی» ارائه شد. این جلسه با حضور «داود منظور» معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونان و رؤسای امور این سازمان تشکیل شد.
منظور، در این نشست با اعلام آمادگی سازمان برنامه و بودجه برای ارائه بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به محض ابلاغ بخش نخست بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی، گفت: سازمان بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در موعد مقرر تقدیم کرد و آمادگی دارد بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم کند.
وی با اشاره به اینکه دو مرحلهای شدن بودجه از جهت اصلاح ساختار بودجه، تصمیم بجایی بوده است، تأکید کرد: لازم است امور سازمان برنامه و بودجه بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در تعامل کامل با دستگاههای اجرایی تنظیم کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی بر مبنای شاخصهای کارکردی خبر داد و گفت: لازم است همه امورهای تخصصی سازمان، عملکرد دستگاههای اجرایی در سال جاری را در قالب سندهای مورد توافق ارزیابی کنند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به بررسی نهایی برنامه هفتم توسعه کشور در شورای نگهبان بعد از انجام اصلاحات از سوی مجلس شورای اسلامی، خواستار تهیه بُرش سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه از سوی معاونتها و امور تخصصی سازمان شد و گفت: لازم است در این بُرش یکساله، اقدامات مهم و عملکردی بر اساس شاخصهای کلیدی به تفکیک دستگاهها آماده شود و اهداف کمی هم در آن لحاظ شود.
وی با بیان لزوم برنامهریزی برای اقدامات پیشران بر مبنای سند تحول دولت مردمی که در آغاز دولت سیزدهم به همه دستگاهها ابلاغ شده است، بیان کرد: معاونتها و امور تخصصی سازمان برنامه و بودجه باید بر این اساس، به یک برنامه عملیاتی مشترک با دستگاهها برسند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر سرعت دادن به افتتاح و تکمیل طرحهای نیمهتمام در سال آینده، گفت: سازمان باید با همکاری دستگاههای اجرایی، زمانبندی دقیق از برنامه افتتاح و راهاندازی طرحها در کشور ارائه دهد.
بر اساس این گزارش، در ادامه این نشست، معاونان و رؤسای امور سازمان برنامه و بودجه به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
پرداخت تسهیلات ساخت
در واحدهای فرسوده
به ۲۶۰ هزار فقره رسید
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پرداخت تسهیلات در بافتهای فرسوده با توجه به موقعیت آنها توسط بانکها بسیار مهم است و باید در اولویت قرار گیرد.
محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در حال حاضر نوسازی بناهای ناپایدار در بافتهای فرسوده به اندازه ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مهم است و همکاری بانکها در این راستا بسیار حائز اهمیت است و باید تمامی بانکها در این بخش همکاری کنند تا سرعت اجرای پروژهها افزایش یابد.
او گفت: افزایش اعتبار و سرمایه بانکهای همراه و کاهش اعتبارات بانکهای متخلف در این حوزه بسیار مهم است و باید در دستور کار قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه بین سالهای ۸۸ تا ۹۲ حدود ۲۶۰ هزار فقره تسهیلات نوسازی در محلات بازآفرینی شهری به متقاضیان پرداخت شده است، افزود: در طی این سالها ۳۵۳ هزار واحد مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری نوسازی شده است.
آیینی گفت: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار و لرزان با ۱۰ میلیون نفر ساکن در بافتهای ناکارآمد کشور شناسایی شده است که از این میزان یک میلیون و ۴۵۰ هزار بنا در بافت فرسوده قرار دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حفظ جان ساکنان در محلات فرسوده شهری از اولویتهای اصلی دولت است، اظهار کرد: با تخریب هر پلاک فرسوده به طور متوسط در کشور سه واحد مسکن اضافی تولید میشود.
مدیر منابع انسانی ایمیدرو
به عنوان “چهره ماندگار حوزه ورزش، صنعت و معدن” شد
حیدر ضیغمی مدیر منابع انسانی، آموزش و پشتیبانی ایمیدرو در نخستین اجلاس ملی ورزش، تجارت و کسب وکارهای نوین به عنوان “چهره ماندگار حوزه ورزش، صنعت و معدن” معرفی شد.
در این اجلاس؛ هیات داوران جشنواره ملی برترین های اقتصاد و صنعت ورزش کشور به پاس خدمات ایمیدرو در توسعه صنعت ورزش؛ با اهدای لوح و تندیسی به حیدر ضیغمی مدیر منابع انسانی، آموزش و پشتیبانی ایمیدرو؛ از وی قدردانی کرد.
برگزاری مسابقات در رشته های مختلف ورزشی برای آقایان و خانم ها از جمله والیبال، تنیس روی میز، بدمینتون، فوتسال، دارت، بستکبال، دومیدانی و آمادگی جسمانی توسط ایمیدرو و با حضور شرکت های معدن و صنایع معدنی کشور طی سال جاری از اقدامات این سازمان در توسعه ورزش به شمار می رود.
این گزارش می افزاید، حیدر ضیغمی مدیر منابع انسانی، آموزش و پشتیبانی ایمیدرو پس از دریافت این نشان؛ از مهندس محمدرضا موثقی نیا رئیس هیات عامل ایمیدرو به جهت حمایت های لازم در زمینه توسعه ورزش حوزه معدن و صنایع معدنی قدردانی کرد.
همچنین در این مراسم محمدرضا موثقی نیا لوح “سازمان برتر در توسعه صنعت ورزش” را دریافت کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
سخنگوی اقتصادی دولت: نرخ سود بانکی افزایش نمییابد
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام رشد دو برابری اقتصادی در سال جاری، از واریز مرحله دوم سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفند، ثابت ماندن نرخ بهره بانکی، اجرا نشدن مزد منطقهای در سال آینده و انتشار صورت مالی هزار شرکت دیگر تا پایان سال خبر داد.
احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانهها با بیان اینکه یکی از معضلات اقتصاد کشور قبل از دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار بود، اظهار کرد: این شرایط در حالی بود که در کنارش وضعیت نگرانکننده و بحرانی متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی، رشد بدهیهای دولت هم وجود داشت. اقتصاد ایران در یک چرخه فرسایش و کلنگی شدن قرار گرفته بود؛ رشد سرمایهگذاریها منفی بود و ناترازی بودجه موجب شده بود دولت وقت از هر ابزاری مانند نظام بانکی و بورس، بودجه خود را تامین کند.
وی یادآور شد: از طرفی بانکهای خصوصی به محلی برای تامین مالی سهامداران خود تبدیل شده بودند و با خلق نقدینگی، از جیب مردم برمیداشتند و به جیب سهامداران اصلی می ریختند. در چنان شرایطی دولت سیزدهم باید تدابیر مهمی در سه زمینه رفع ناترازیهای بودجه، نظام بانکی و نجات اقتصاد از رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را عملی میکرد و تازهترین آمار مراجع رسمی، بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بازخوانی تازهترین گزارش مرکز آمار درباره وضعیت بخش حقیقی اقتصاد در پاییز امسال، گفت: رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت، ادامهدهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است. بررسی گروههای مختلف اقتصادی هم نشان میدهد در گروه نفت رشد ۲۱.۸ درصدی ثبت شده که این رشد در ادامه رشد ۱۰.۷ درصدی سال گذشته است. رشد دو برابری امسال نشان میدهد دولت با وجود تحریمها توانسته در حوزه نفتی و صادرات محصولات آن رکوردشکنی کند.خاندوزی ادامه داد: پاییز امسال بخش صنعت رشد ۱.۳ درصدی داشته که استمرار رشد مثبت ۷.۲ درصدی سال گذشته است. در بخش ساختمان نیز با وجود دو فصل دارای رشد مثبت، در پاییز نیز این بخش رشد مثبت ۰.۴ درصدی داشته است که در پاییز سال گذشته منفی ۴.۶ درصد بود.
وزیر اقتصاد یادآور شد: متاسفانه در بخش کشاورزی اما به دلیل خشکسالیها همچنان شاهد رشد منفی هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در بخش خدمات رشد ۴.۶ درصدی در پاییز را شاهد بودیم، یادآور شد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان از تکرار همین رقم دارد.
خاندوزی با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۶۸ و بدون نفت چهار درصد بود، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ تاکنون در مدت زمان مشابه، رقمی بالاتر از شش درصد و سالهای اخیر را تجربه میکنیم که دومین رکوردشکنی دولت سیزدهم در رشد اقتصادی مثبت شش از سال ۱۳۹۶ به بعد است.
وزیر اقتصاد با اشاره به آمار تشکیل سرمایه ثابت در پاییز امسال، اظهار کرد: گزارش مرکز آمار از روند رو به رشد و پایدار در این بخش حکایت دارد. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز امسال به ۳.۴ درصد رسیده است. در بخش سرمایهگذاری در ماشینآلات نیز روند رشد مثبت فصول گذشته ادامه یافته و عدد ۶.۲ درصد را در پاییز ثبت کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تعداد شرکتهای تحت کنترل دولت، گفت: تعداد کل شرکتهای تحت کنترل دولت با توجه به صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۴۰ شرکت است که از این تعداد ۳۴۰ شرکت دولتی هستند. علاوه بر انتشار صورتهای مالی در سال گذشته، از ابتدای امسال تاکنون هزار صورت مالی شرکتهای دولتی منتشر شده که تا پایان اسفند نیز قریب به ۲۰۰۰ فقره خواهد شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: از ۱۹۴۰ شرکتی که تحت مدیریت دولت یا نهادهای عمومی مرتبط با دولت هستند و صورت های مالی آنها برای ۱۴۰۱ شفاف احصا شده است، ۳۴۰ شرکت کاملا دولتی هستند و مابقی بر اساس قانون محاسبات دولتی نیستند اما دولت در آنها سهمی دارد که نتایج مدیریتی دارد.
خاندوزی یادآور شد: از این ۱۹۴۰ شرکت، ۲۴۰ شرکت در وزارت نفت ۱۷۵ شرکت در وزارت نیرو، ۲۸۴ شرکت زیرمجموعه وزارت صمت و ۲۱ شرکت زیرمجموعه راه و شهرسازی هستند. همچنین ۱۵ شرکت به وزارت بهداشت، ۵۰ شرکت به وزارت آموزش پرورش، ۱۹ شرکت به وزارت جهاد کشاورزی،۱۶۷ شرکت وزارت دفاع، ۱۵۷ شرکت تابعه وزارت تعاون، ۱۷ شرکت تابعه ارشاد، ۵۸ شرکت تابعه میراث، ۶۲ شرکت ورزش و جوانان و ۱۴ شرکت تابعه وزارت اقتصاد محسوب میشوند.
وی ادامه داد: ۴۲۶ شرکت نیز تابعه بانکهای دولتی و ۲۸ شرکت هم تابعه سازمانهای منطقه آزاد هستند که تا پایان اسفند صورت مالیشان در سامانه کدال قرار میگیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دلایل صدور گواهی سپرده ۳۰ درصدی، گفت: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژههای خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد. هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمعآوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحثهای کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت به تداوم روند کاهنده تورم اهتمام دارد، اظهار کرد: تازهترین آمار از وضعیت بخش اسمی نیز امیدبخش و نشاندهنده حرکت اقتصاد در مسیر سیاستهای اصلاحی دولت سیزدهم است. روند کاهشی تورم در بهمن ماه امسال ادامه پیدا کرده و تورم نقطه به نقطه در پایان بهمن ماه با کاهش ۲.۷ واحد درصدی به ۳۵.۸ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه امسال نسبت به فروردین امسال (۵۵.۵درصد) ۱۹.۷ واحد درصد کاهش را نشان میدهد.
خاندوزی یادآور شد: البته این اعداد از نظر دولت همچنان مورد قبول نیست و باید با همت تمامی بخشها روند کاهنده تورم را در سال ۱۴۰۳ دنبال کنیم. به گونهای که بهبود وضعیت تورم تاثیر خود را در سفره مردم نشان دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت با ارائه گزارشی از وضعیت دخل و خرج ۱۱ ماهه بودجه کشور، اظهار کرد: براساس تازهترین گزارش خزانه داری کل کشور، در پایان بهمن امسال، در بخش درآمدها با تحقق ۱۵۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد، شاهد تحقق ۸۲ درصد درآمدهای مصوب بودجه هستیم که نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد رشد را نشان میدهد. در بخش مصارف نیز ۱۵۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف انجام شده که ۸۲ درصد مصارف مصوب است.
خاندوزی ادامه داد: در بخش بودجه عمرانی تا پایان بهمن ماه ۱۸۶ هزار ۸۹۶ میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی انجام شده که نسبت به سال گذشته ۷۹ درصد رشد داشته است.
وزیر اقتصاد افزود: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه در پایان بهمن ماه امسال نیز مشابه دو سال گذشته صفر بوده است و خوشبختانه شاهد هستیم که دولت هیچگونه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست های پولی وارد نکرده است. این موضوع نویددهنده حرکت جدی دولت برای اصلاح ناترازیها و کسریهای بودجه ادوار گذشته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره الزام مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان، اظهار کرد: ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوسی که قرار است به شهرداریها داده شود مجهز به پرداخت کرایه الکترونیکی میشوند. همچنین استفاده از ظرفیت مالیات ستانی برای کمک به شهرداریهاست که از ابتدای سال تا امروز قریب به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده وصول شده و به شهرداریها داده شده که ۲۸ همت سهم شهرداری تهران بوده است. این بخش از کمکهای نظام مالیاتی برای توسعه شهری سهم بسزایی دارد که به توسعه ناوگان عمومی کمک میکند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تلاشهای دولت در زمینه خنثیسازی تحریمها اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاشهای زیادی را در این دو سال برای خنثی کردن اثر تحریمها انجام داده که فعال کردن کانالهای بانکی اعم از پیامرسان مالی غیرقابل رصد و مکانیزمهای تسویه مالی در دستور کار قرار گرفته است. با برخی از کشورها به شکل فعالانه وارد حوزه عملیاتی شدهایم و بانک مرکزی هم پیشنهادهایی با برخی کشورهای همسو مطرح کرده تا آثار منفی تحریمها را کاهش دهد. گفتوگوها در جریان است و به محض حصول نتیجه، اطلاعرسانی میشود.
خاندوزی به سه اقدام عملی دولت در حوزه تامین امنیت غذایی خانوارهای ایران در آستانه سال نو و ماه رمضان اشاره کرد و گفت: طرح فجرانه کالابرگ یکی از این اقدامات بوده است که با استقبال خوبی نیز مواجه شد؛ بیش از ۱۴ میلیون خانوار که شامل ۴۲ میلیون نفر میشود از طرح کالابرگ فجرانه استفاده کردند و در این مدت ۳۸ هزار میلیارد تومان از طریق فروشگاههای مدنظر و اقلام مورد نظرخرید شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اجرای طرح ملی یسنا به عنوان دومین اقدام دولت در این زمینه، افزود: در این طرح که با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام میشود، برای مادران دارای کودک زیر دو سال ۴۰۰ هزار تومان یارانه اختصاص یافته است. همچنین در گام سوم طرح امنیت غذایی کودکان زیر پنج سال دهکهای یک تا پنج معادل یک میلیون تومان و برای دهکهای پنج تا هفت نیز ۶۰۰ هزار تومان اختصاص یافته است.
وی با تاکید بر اینکه همه تلاش ما این است آغاز سال نو با وفور کالاهای مورد نیاز و قیمتهای مناسب و در دسترس مردم باشد، اظهار کرد: امیدواریم که طبق برنامهریزیهای انجامشده برای تامین و کنترل قیمتهای موردنظر پیش رویم.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره رونق بازار سرمایه، تاکید کرد: در چشمانداز ماههای پیشرو، در محور اول اصلاح دستورالعمل قیمتگذاری فرآوردههای پالایشی در دستور کار است که جلسات متعددی هم برگزار شده و نتایح آن اطلاعرسانی میشود.
وی افزود: در گام دوم نظارت بر کسبوکارهای غیررسمی و فرارهای مالیاتی در بازارهای خارج از بورس است. اصلاح نرخ ارز در همین مسیر بود که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا ارزان و با نرخ آزاد می خریدند که بعد از اصلاحیه نرخ تسعیر ارز، این روند اصلاح شد. برای آینده هم تلاش دولت این است پیشبینی پذیری صنایع امکانپذیر باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مرحله سوم هم افزایش سازگاری منافع مالی شرکت هاست. برای بودجه ۱۴۰۳ هم از ظرفیت.های این بودجه و صندوق توسعه ملی استفاده میشود.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره میزان سرمایهگذاری خارجی، اظهار کرد: در ۱۱ ماه اول امسال ۵۵ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی با ۱۵ کشور همسایه بوده که ۲.۵ درصد بیش از ۱۱ ماهه پارسال بود. در حوزه سرمایه گذاری خارجی هم خوشبختانه از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفند بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری مصوب معتبر منجر به شروع این فرآیند نه فقط روی کاغذ شده است.
وی یادآور شد: ۳.۸ میلیارد دلار صنعت و ۵۸۰ میلیون دلار کشاورزی ۶۱۷ میلیون دلار برای خدمات و نفت با ۴.۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی کارنامه قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته است.
خاندوزی افزود: مزد منطقهای از قبل وجود داشته و موافقان و مخالفانی داشته است. برای سال آینده هم در دستور کار برای اجرا نیست و برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندی های مورد نظر انجام نشده است.
خاندوزی با بیان اینکه دولت در سال ۱۴۰۱ برای پرداخت به موقع سود سهام عدالت تلاش کرده است، گفت: همواره تلاش کردیم که سود سهام عدالت را زودتر از دولتهای قبل پرداخت کنیم و ان شاءالله مرحله دوم سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفندماه پرداخت میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره ثبات در تصمیمگیریها و تأثیر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: ثبات چشماندازهای سیاستهای اقتصادی برای سرمایهگذاران و به ویژه صنایع بورسی حائز اهمیت است؛ دولت در مصوبهای که امسال برای خوراک پتروشیمی.ها داشت خود را تا چند سال آینده محدود کرد تا برای فعالان اقتصادی پیشبینیپذیر شود؛ مصوبات و بودجههای سنواتی در حوزه عوارض صادرات مواد خام و نیمهخام متأسفانه مستمرا در مقام تغییر بود اما امسال در ۱۴۰۲ تلاش کردیم عوارض صادراتی اصلاح شود. این طرح به دولت رفته و امیدواریم فردا نتیجه مصوبه دولت در این زمینه را اعلام کنم.خاندوزی در بخش دیگری از این نشست خبری یادآور شد: از اردیبهشت امسال که بسته مشترک سازمان برنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع مهار تورم تصویب و ابلاغ شد، تمام تلاش تیم اقتصادی دولت این بود که جزییات این بسته اجرا شود. در زمینه تورم که در فروردین ۵۵ درصد بود به ۳۵.۸ درصد کاهش حرکت کردیم. اگرچه برای دولت مطلوب نیست اما نشان دهنده کاهش مستمر تورم بوده است.
وی با بیان اینکه تلاش دولت برای سال آینده کاهش تورم است، اظهار کرد: همزمان تصمیمگیری درباره مؤسسات اعتباری بیانضباطی که بانک مرکزی برنامه اصلاحی دقیقی برای آنها دارد را پیگیری میکنیم و امیدواریم بیش از ۱۵۰ همت اوراق گام برای سال آینده منتشر و به تولیدکنندگان داده شود که این اوراق گام برای نیازهای نقدینگی آنها مانند مالیات و تأمین اجتماعی هم قابل استفاده است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و سیاستهای ارزی دولت برای سال آینده، گفت: تلاش ما این است که پارامترهای ارزی و اقتصادی مانند رشد نقدینگی، افزایش صادرات نفت، مدیریت ثبت سفارش واردات و کاهش قاچاق کالا شرایط بهتری را برای آینده فراهم کند تا مدیریت بازار ارز را به صورت بهینه انجام دهد.
سخنگوی اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت خصوصیسازی شرکتهای خودروساز، اظهار کرد: دولت در واگذاری سهام خودروسازان تردیدی ندارد و پیش از رئیسجمهور دستورات لازم برای انجام مقدمات خصوصیسازی خودروسازان را به وزیر صمت وقت داده است. آنچه مهمتر است استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت چنین بنگاههایی است. فارغ از اینکه برای واگذاری سهام چه اقداماتی انجام میگیرد، اراده دولت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اصلاح ساختار مدیریت خودروسازان است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» از چالش های تولیدکنندگان و کارافرینان گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 3
در جستجوی برنامه جامع
اخبار صنعت-حمید پناهی: رونق و رشد اقتصادی به عوامل زیادی برمی گردد. امسال در بخش کشاورزی محصولات تولیدی رشد داشت اما نقش این رشد در رونق اقتصادی ملموس نبود. یکی از ضعفهای حوزه کشاورزی جای خالی صنایع فراوری شده بوده و به این ترتیب محصولات زیادی تبدیل به ضایعات شده یا در حوزه ارزان سازی اهداف محقق نشده است. فراوری محصولات کشاورزی در صنعت غذا هم موجب بهره وری در بازار داخل شده و هم زمینه ساز رونق اقتصادی میشود. در واقع پیشرانهای اقتصادی صنایع مادری هستند که چندین صنعت را با خود همراه میکنند. راه اندازی شرکتهایی که مسئولیت فراوری سازی محصولات غذایی را دارند میتواند در حوزه محصولات باغی، جالیزی، کشاورزی، آبزیان و.... باشد و با تبدیل محصولات با ارزش افزوده ارزآور برای کشور باشند. در سایر صنایع از جمله صنعت ساختمان نقش اساسی در رونق اقتصادی دارد. یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت اقتصادی موجود ایران توجه به پیشرانها است.
عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی، به عوامل اقتصادی و عوامل غیراقتصادی تقسیم میشوند و هر یک به طور مستقیم یا به صورت غیرمستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر میگذارند.
منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، سازمان تولید، پیشرفتهای تکنولوژیکی، تقسیم و مقیاس تولید، تغییرات زیربنایی و بنیادین در ساختارهای اقتصادی، به عنوان عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی از آن نام برده میشود و عوامل غیراقتصادی نیز شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، عامل انسانی، عوامل سیاسی و تشکیلاتی بر رشد اقتصادی تأثیر بدون چون و چرا دارد.
اعلام آمادگی دولت برای کمک به تولیدکنندگانی که با چالش روبرو هستند
دیروز در نشست پیشرانهای اقتصادی که با حضور تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر بخش خصوصی و برخی مدیران دولتی برگزار شد، معاون اجرایی رئیس جمهور بر عزم دولت برای حل مسائل اقتصادی تاکید کرد و گفت: تولیدکنندگان و کارآفرینان فرماندهان اقتصادی کشور هستند و باید برای این بخش خط سبز ایجاد کرد؛ لذا عزم دولت برای حل مسائل اقتصادی جدی است و آمادگی داریم از تولیدکنندگانی که با چالش و محدودیت روبرو هستند، حمایت و برای رفع مشکلات این بخش اقدام کنیم.
نشست پیشرانهای اقتصادی با حضور تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر بخش خصوصی و برخی از مدیران دولتی در مجمع کارآفرینان ایران با هدف تقویت حوزه گفتمان سازی در توسعه پیشرانهای اقتصادی برگزار شد و کارآفرینان بخش خصوصی به ارائه گزارش برخی از مشکلات و چالشهای پیش روی خود در این حوزه پرداختند.
در ابتدای این نشست، حمیدرضا غزنوی - دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران - با اشاره به روز اقتصاد کارآفرین و منویات رهبردی در رابطه با اقتصاد مقاومتی گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف و چشم اندازهای مورد نظر، باید صاحب یک برنامه جامع و مدون باشیم.
وی اظهارکرد: پیشنهاد میشود، یک سیستم دیدبانی با حضور مدیران، دستگاههای دولتی و دانشگاهیان راهاندازی و هر ساله گزارشهای مورد نظر ارئه شود تا بدانیم چه میزان به اهداف اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری در این مبحث نزدیک و در چه بخشهایی نتوانستهایم به اهداف خود برسیم و در نهایت با برسی و آسیب شناسی در برنامههای پیش رو بتوانیم با تقویت پیشرانهای اقتصادی و توسعه بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور موجبات رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنیم.
در ادامه علی سرزعیم - مدیر مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان - با اشاره به اقداماتی که دولت میتواند برای حمایت از پیشرانهای اقتصادی انجام دهد، گفت: وظیفه دولت ثباتبخشی در حوزه اقتصاد کلان است و باید با حمایت از بخش خصوصی، مسیر حرکت اقتصادی کشور را هموار کند تا بخش خصوصی و بنگاههای تولیدی بتوانند در مسیر رشد و حرکت روبه جلو قرار گیرند.
همچنین برخی از کارآفرینان برتر به وجود قوانین متضاد اشاره کرده و حذف این قوانین را زمینه ساز دوام صنایع دانسته و بر لزوم اصلاح این قوانین تاکید کردند.
در پایان این نشست محسن منصوری - معاون اجرایی رئیس جمهور - با بیان اینکه تولیدکنندگان و بخشهای تولیدی کشور در متن جامعه و کشور قرار دارند، گفت: تولیدکنندگان و کارآفرینان فرماندهان اقتصادی کشور هستند و باید برای این بخش خط سبز ایجاد کرد؛ چراکه بخش خصوصی با تمام مشکلات اقتصادی که وجود دارد اقتصاد کشور را حفظ کرده و آن را سرپا نگه داشته است.
وی افزود: عزم دولت برای حل مسائل اقتصادی جدی است و ما در مجموعه دولت این آمادگی را داریم از تولیدکنندگانی که با چالش و محدودیت روبرو هستند، حمایت و برای رفع مشکلات این بخش اقدام کنیم.
اولویت های دولت
پیشرانهای اقتصادی یکی از منابع درآمد کشورها است. دولتها در تعیین اولویتها به این موضوع توجه داشته و سرمایه گذاری در بخشهایی انجام میشود که هم رونق اقتصادی را به ارمغان آورد و هم زمینه رشد اقتصادی از طریق بسترهای دیگر شود. امین دلیری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه پیش تر در نوشتاری درباره پیشرانهای اقتصادی عنوان کرده بود «سرمایه گذاری در پیشرانهای اقتصادی هم در طرف عرضه و هم در طرف درآمد تأثیر میگذارد. افزایش ظرفیتهای تولیدی موجب افزایش عرضه کل میشود و با افزایش درآمد اقشار مختلف جامعه، بر تقاضای کل تأثیر میگذارد. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد سرمایه است». دلیری در ادامه این نوشتار آورده است: از یکسو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر میگذارد و از سوی دیگر، تولید آینده را به دنبال دارد یعنی روی عرضه اثر میگذارد.
سرمایه گذاری در کالاهای سرمایهای نه تنها موجب افزایش تولید میشود بلکه امکان اشتغال را افزایش میدهد. از طرف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی کارآیی، امکان توسعه تکنولوژیکی نیز وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، تمرکز سرمایه، جریان دراختیارگیری ماشین آلات و وسایل تولید جهت بازدهی نیروی کار را شتاب میدهد و به کارگیری تکنولوژی تمرکز سرمایه، کارآیی تولید و نیروی کار را افزایش میدهد. به عقیده لوئیس، نرخ سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه باید لااقل بین ۱۲ تا ۱۵ درصد باشد. در این صورت این نرخ ضمن جبران استهلاک ماشین آلات و پوشش افزایش نرخ جمعیت، موجب افزایش ظرفیتهای تولیدی و اشتغال خواهد شد.
کوزنتس میگوید «در طول دوران رشد اقتصادی نوین، سرمایه ناخالص تشکیل شده در کشورهای توسعه یافته بین ۱۱ تا ۲۰ درصد و حتی بیشتر بود. سرمایه خالص هم بین ۶ تا ۱۴ درصد بود؛ بنابراین شاخص سرمایه اضافی نسبت به تولید در جریان رشد اقتصادی نوین، نقش مهمی ایفا کرده است.
سازمان تولید هم یکی دیگر از عوامل اقتصادی تأثیرگذار در رشد اقتصادی است که در ساماندهی تولید نقش مهمی دارد. سازمان تولید به معنی حداکثر استفاده از عوامل تولید در فعالیتهای اقتصادی است. عوامل تولید یعنی کار و سرمایه به وسیله سازمان تولید، موجب افزایش بازدهی تولید میشود.
موضوع دیگر پیشرفتهای تکنولوژیکی است که در رشد اقتصادی نقش ایفا میکند. تغییرات تکنولوژیکی ارتباط تنگاتنگی با تحول روشهای تولید دارد و نشأت گرفته از روشهای نوین در تولید است؛ بنابراین شرکتهای دانش بنیان که بر دانش فن آورانهشکل میگیرند، میتوانند نقش مهمی در رشد تکنولوژیکی داشته باشند.
کوزنتس و شومپیتر در مطالعات خود معتقدند، رشد تکنولوژیکی به عواملی چون کشفیات علمی، افزایش دانشهای فنی، اختراع، نوآوری و بهبود در یک اختراع بستگی داشته و خود به خود با بهبود نسبی همراه است.
کوزنتس معتقد است کشورهای در حال توسعه باید تکنولوژی مدرن را وارد کنند تا بتوانند به ظرفیتهای بهره وری خود در کوتاه مدت شتاب دهند چون نمیتوانند صبر کنند تا تکنیکهای لازم را برای افزایش تولید را خود ابداع کنند.
نکته قابل ذکر که تمام تکنولوژیهای مدرن لزوماً سرمایه بر نیست. در کنار تکنولوژیهای سرمایه بر، تکنولوژیهای هزینهاندوز، سرمایه اندوز، کاربر و فرآیند بهره بری نیز وجود دارد که کشورهای در حال توسعه میتوانند با هزینه کمتر از آنها استفاده کنند.
تقسیم کار و مقیاس تولید، یکی دیگر از عوامل اقتصادی تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. اصولاً تخصیص و تقسیم کار سبب افزایش نیروی کار میشود و این مساله سبب تولید در مقیاس زیاد شده و به توسعه صنعتی کشور کمک میکند.
تقسیم کار بستگی به ابعاد، اندازه و شرایط بازار و پیشرفت اقتصادی دارد.
پیشرفت اقتصادی خود بستگی به توسعه تقاضا، سطح عمومی تولید، تسهیلات زیربنایی مانند حمل و نقل و… دارد. یکی از عوامل رشد نوین اقتصادی، توسعه وسایل حمل و نقل و ارتباطات، تغییرات تکنولوژیکی در به کارگیری راه آهن، وسایل سنگین حمل بار، اتوبوس، هواپیما و… است که سبب کاهش هزینههای تولید و سبب سهولت به بازار مصرف کالا میشود.
سازمان تولید باید برای گسترش بازار فروش داخلی و خارجی طوری عمل کند که باعث گسترش این بازارها شود تا بتوان در سطوح بالاتری به تخصیص و تقسیم کار دست یافت و آن نیز از طریق توسعه صنعتی و کشاورزی و باید با سیاست تجاری کردن تولیدات داخلی باشد.
موضوع دیگر در رونق پیشرانها، تغییرات زیربنایی است که یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار اقتصادی در رشد اقتصادی است، در واقع یک مفهوم گسترده در کلیه سطوح است؛ از حمل و نقل و ارتباطات گرفته تا انتقال نیروی انسانی مازاد از بخش کشاورزی به بخش صنعت و خدمات، ایجاد نوآوری در سیستم آموزش، حقوقی و توسعه نهادها و سازمانهای جدید و مؤسسات مالی و پولی پیشرفته که سبب جذب پس اندازها و هدایت آنها برای سرمایه گذاری کالاهای سرمایهای و تولید شده و در واقع اقتصاد کشورهای در حال توسعه را برای یک جهش اقتصادی آماده کند.
تغییرات زیربنایی باید همه جانبه باشد. با توسعه اقتصادی و گسترش بخش صنعت و کشاورزی، لازم است بخش خدمات نظیر حمل و نقل و ارتباطات، توزیع عمده و خرده فروشی، آموزش و پرورش، مهارتهای نیروی انسانی و… توسعه یابد و نیز توسعه و گسترش مؤسسات مالی و پولی، بانکها، خرید و فروش اوراق قرضه، گسترش بازار سرمایه، وجود بانکهای تخصصی سرمایه گذاری، بانکهای تجاری که فعالیتهای مالی و پولی را انجام میدهند، لازم و ضروری است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.