شماره: 2338 / ۱۴۰۳ اول ارديبهشت
تعداد بازدید : 0
اخبار
۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده به بهرهبرداری میرسد
معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه ریزی برای افتتاح و بهرهبرداری از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده تا پایان امسال در سراسر کشور خبر داد.
«محمد آیینی» افزود: برنامه نوسازی ۱۵۰ هزار واحد در بافتهای فرسوده در سال جاری آغاز شده است و مطابق برنامه ریزی انجام شده، دستکم ۱۰۰ هزار واحد تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشانکرد: اکنون ۲۵ هزار واحد از واحدهای نوسازی شده در سراسر کشور آماده بهرهبرداری است که بهتدریج افتتاح خواهند شد.
وی با اشاره به سفر دور دوم رییسجمهوری و هیات دولت به استان سمنان، بیانداشت: در جریان این سفر ۳۹۲ واحد در بافت فرسوده به بهرهبرداری خواهد رسید که ۳۰۰ واحد آن در غرب استان و بقیه در شرق استان (شاهرود) خواهد بود.
آیینی ادامهداد: به این منظور، یک پروژه نمونه ۲۰ واحدی در بافت فرسوده سمنان به نمایندگی از این واحدها با حضور مسوولان ارشد کشور به بهرهبرداری خواهد رسید.
دولت مردمی سیزدهم رکورددار نوسازی مسکن در بافت فرسوده است. در حالی که در نخستین جلسه قرارگاه مسکن با حضور «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی، آمار صدور پروانه ساخت در این بافتها ۱۲۳ هزار واحد اعلام شده بود، تا پایان سال ۱۴۰۲ این آمار از مرز ۲۵۰ هزار واحد عبور کرد که در ۷۳ هزار نقطه واقع شده است.
در اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز بیش از ۷۱ درصد از برنامه بازآفرینی شهری محقق شده است. فقط در اسفند ماه گذشته ۲۲ هزار واحد پروانه صادر شد و به گفته مسوولان چنانچه هر ماه ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد صدور پروانه ثبت شود، برنامه ساخت ۱۵۰ هزار واحد در بافتهای فرسوده محقق میشود.
همچنین، سند دار کردن اراضی تصرف سکونتگاههای غیررسمی بزرگترین خدمت به ساکنان این بافتها است و تاکنون ۲۵ هزار نفر متقاضی دریافت سند در اراضی تصرف ثبت نام کردهاند.
تاکنون بستههای تشویقی احیای بافتهای فرسوده در ۴۴۴ شهر اجرایی شده است که از این تعداد شهر ۱۹۴ شهر بسته بومی را تصویب و اجرایی کردهاند.
۴۴۴ شهری که بسته تشویقی نوسازی در آنها در حال اجرا است، ۷۹ درصد جمعیت شهری و ۷۸ درصد سطح شهرهای دارای بافت فرسوده را در بر میگیرند؛ بستههایی که باید توسط شهرداریهای همه شهرها اجرایی شود.
در دولت سیزدهم تسهیلات خوب مالی، اداری و شهرسازانه برای نوسازی بافتهای فرسوده در نظر گرفته شده است که بسته تشویقی ۱۹بندی کالبدی مهمترین آنهاست.
برپایه این گزارش، صدور پروانه ساختمانی در کمترین زمان، ارائه ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف در هزینههای صدور پروانه (الزام قانونی تخفیف ۵۰ درصد)، حفظ انشعابات قبلی و ارائه انشعابات جدید خارج از نوبت توسط ادارههای آب، برق، گاز، مخابرات و غیره و صدور پایان کار در کمترین زمان از جمله این مشوقهاست.
اعطای طبقه تشویقی، تغییر کاربری ارزشافزا، پارکینگ راحتتر (درب اضافی)، زمین و واحد معوض در این بسته پیشبینی شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
سهمیه مسافری سال ۱۴۰۳
به مناطق آزاد اعلام شد
طبق اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات مقرر شده تا پایان خرداد ماه سال جاری به میزان یک چهارم کل سهمیه سال گذشته مناطق آزاد مطابق فهرست قبلی در سامانه جامع تجارت تخصیص یافته و تقسیمبندی سهمیه کل سه ماهه و همچنین سهمیه پوشاک برای هر منطقه به میزان یک چهارم سهمیه سال گذشته توسط دبیرخانه شورایعالی در سامانه ثبت آماری لحاظ شود.
نرگس باقری زمردی - مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت - در نامهای به گمرک سهمیه مسافری سال ۱۴۰۳ به مناطق آزاد تجاری-صنعتی را اعلام کرده است.
بر اساس این نامه مقرر شده تا پایان خرداد ماه سال جاری به میزان یک چهارم کل سهمیه سال گذشته مناطق آزاد مطابق فهرست قبلی در سامانه جامع تجارت تخصیص یافته و تقسیم بندی سهمیه کل سه ماهه و همچنین سهمیه پوشاک برای هر منطقه به میزان یک چهارم سهمیه سال گذشته توسط دبیرخانه شورایعالی در سامانه ثبت آماری لحاظ شود.
لازم به ذکر است ثبت آماری برای واردات این اقلام الزامی بوده و با توجه به تغییرات تعرفههای جداول کتاب مقررات صادرات و واردات فهرست و سهمیه نهایی حداکثر تا پایان خرداد ماه اعلام خواهد شد.
واردات گوشت منجمد
افزایش مییابد
قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد و ۳۰ هزار تن گوشت گرم وارد شد اما امسال واردات گوشت منجمد ۱۴۰ هزار تن افزایش یافته و حجم واردات گوشت گرم ثابت میماند.
تأمین بازار کالاهای اساسی با کمترین نوسان قیمتی ضامن امنیت غذایی است. پس از برخی سیاست گذاریهای انجام شده در دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۸ سبب شد تا بستر نا بهسامانی بازار گوشت قرمز رقم بخورد. این امر با حذف ارز ترجیحی از نهادههای دامی در اردیبهشت ۱۴۰۱ بیشتر خودش را نشان داد از این رو شاهد جهش نجومی قیمت گوشت قرمز در ماههای خرداد و تیر ۱۴۰۲ بودیم. در ادامه این امر دوباره در نیمه دوم سال نیز تکرار شد.
با تدابیر اندیشیده شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی واردات دام و گوشت انجام شد و اگر چه توزیع آن با صف طولانی همراه بود اما تا حدودی کمک به تأمین بازار کرد.
پیش از آغاز سال جدید، قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار درباره واردات گوشت قرمز به مهر گفته بود، با توجه به نیاز بازار روزانه به طور میانگین ۲۰۰ تن گوشت گرم وارد کشور میشود.
برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای امسال در حوزه تأمین کمبود بازار داخل و مدیریت نرخ این کالای پروتئینی چیست؟ علیرضا پیمان پاک با بیان اینکه بودجه ارز واردات گوشت قرمز اختصاص داده شده است، اعلام کرده، تا پایان سال ارز مورد نیاز گوشت قرمز تأمین شده و تمام کمبود تولید گوشت قرمز از محل واردات جبران میشود.
وی یادآور شده، سال گذشته ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد و ۳۰ هزار تن گوشت گرم وارد شد اما برای امسال میزان واردات گوشت منجمد ۱۴۰ هزار تن افزایش مییابد و حجم واردات گوشت گرم ثابت باقی خواهد ماند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مرتضوی خبر داد؛
تعداد بازدید : 0
تخصیص بستههای غذایی به مادران دارای فرزند شیرخوار از امروز
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اعتبار خرید بستههای غذایی و بهداشتی به میزان حدود ۶۰۰ هزار تومان برای مادران دارای فرزند شیرخوار در سه دهک اول درآمدی در تمام استانهای کشور تامین شد.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اعتبار خرید بستههای غذایی و بهداشتی به میزان حدود ۶۰۰ هزار تومان برای مادران دارای فرزند شیرخوار در سه دهک اول درآمدی در تمام استانهای کشور تأمین شد. اظهار کرد: این طرح برای مادران دارای فرزند زیر ۲ سال در سه دهک اول درآمدی که جمعیتی حدود یک میلیون (۹۳۵ هزار و ۷۲۴) نفر هستند در تمام استانهای کشور اجرایی میشود.
وی خاطرنشان کرد: این طرح با نام «یسنا» در سال گذشته و از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، برای حدود ۲۴ هزار مادر دارای فرزند شیرخوار (مادران دارای فرزند زیر ۲ سال) در دهک اول درآمدی در ۸ استان کم برخوردار از جمله کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، ایلام، گلستان، فارس، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان اجرایی شد.
وی گفت: در سه مرحله تأمین اعتبار به ازای هر مادر ۴۰۰ هزار تومان برای خرید بسته غذایی انجام شد و از امروز برای تمامی مادران دارای فرزند شیر خوار در سه دهک اول درآمدی تا سقف اعتبار ۶۰۰ هزار تومان با همکاری ستاد ملی جمعیت در تمام استانهای کشور اجرایی میشود.
مرتضوی افزود: مادران مشمول میتوانند از بستههای حمایتی پیش بینی شده - سبد غذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزیجات، میوهجات و سبزیجات و بسته بهداشتی شامل پوشک، شامپو، صابون و شویندههای بهداشتی برای کودک و مادر تا مبلغ حدود ۶۰۰ هزار تومان به صورت رایگان خرید کنند.
وی با بیان اینکه برای مادران مشمول طرح، پیامک ارسال خواهد شد، اظهار کرد: اعتبار مذکور در حساب سرپرست خانوار دارای مادر مشمول تأمین شده و قابل بهره برداری و خرید است و امکان خرید اقلام مورد تأیید از طریق تمام فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ در دسترس قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای اینکه خانوار از مبلغ اعتبار مطلع شوند میتوانند به برنامه کاربردی «شما» با کد ملی سرپرست خانوار وارد شده و به نزدیکترین فروشگاه طرف قرارداد برای خرید مراجعه کنند.
وی یادآور شد: بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان، مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر ۵ سال را که بر اساس آزمون وسع، نیازمند حمایت هستند، شناسایی کرده و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان را ماهانه به آنها اختصاص دهد.
مرتضوی تصریح کرد: به منظور حمایت از مادران ایرانی در فرزندآوری و حرکت به سوی جوانی جمعیت که یکی از موضوعات اصلی و محوری نظام جمهوری اسلامی ایران است، با همکاری ستاد ملی جمعیت، بستههای غذایی و بهداشتی به حدود یک میلیون مادر دارای فرزند شیرخوار (زیر ۲ سال) در سه دهک اول درآمدی مبلغ حدود ۶۰۰ هزار تومان در بستر کالابرگ الکترونیکی اختصاص خواهد یافت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخلف است
مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مالیات بر عوارض گمرکی واردات و ارزش افزوده کالاهای اساسی همچنان یک درصد تعیین شده و هرگونه افزایش قیمتی تخلف محسوب می شود.
مسعود امرالهی درباره شایعات مطرح شده در خصوص افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی و ارزش افزوده کالاهای اساسی افزود: با ورود دولت سیزدهم و تصمیم هیات وزیران مالیات بر عوارض گمرکی واردات و ارزش افزوده کالاهای اساسی امسال تغییری نکرده و همچنان یک درصد باقی می ماند.
مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: با توجه به اینکه کالاهای اساسی همچنان با ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی تامین و وارد کشور می شود و عوارض گمرکی واردات و ارزش افزوده تغییری نکرده است هرگونه تغییر قیمتی در کالاهای اساسی از جمله شکر، قند، حبوبات و سایر کالاهای اساسی تخلف محسوب می شود.
وی تصریح کرد: به طور حتم با متخلفان و گران فروشان کالاهای اساسی در بازار برخورد قانونی خواهد شد.
عراق؛ شریک تجاری همیشگی ایران
نماینده ویژه تجاری ایران در عراق ضمن تشریح موانع توسعه تجارت دو کشور گفت: پارسال صادرات ایران به عراق بدون احتساب گاز ۱۳ درصد افزایش یافت که پیش بینی می شود این رقم امسال به ۱۵ درصد برسد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که صدور کالا به کشورهای همسایه در تجارت خارجی هر کشوری از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چرا که از یک سو با کاهش فاصله جغرافیایی و هزینههای تجاری کاهش مییابد و از سوی دیگر افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی به معنای گره خوردن سایر تعاملات شامل تعاملات سیاسی و حتی امنیتی بوده و اهمیت بالایی دارد.
با توجه به اینکه کشور عراق به دلیل داشتن طولانیترین مرز مشترک خشکی با جمهوری اسلامی ایران به عنوان بهترین فرصت اقتصادی کشورمان در میان کشورهای همسایه مطرح است و افزون بر این دارای قرابت نزدیک و مشترک فرهنگی، دینی و اجتماعی است و در شرایط تحریمی کشور و موقعیت راهبردی منطقه بهترین گزینه برای توسعه روابط تجارت خارجی دوجانبه است، در مطلب پیش رو در گفت و گویی با فرزاد پیلتن مشاور معاون وزیر و نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق به وضعیت روابط تجاری ایران و عراق و موانع و راهکارهای توسعه تجارت بین دو کشور پرداختهایم.
فرزاد پیلتن اظهار کرد: صادرات ایران به جهان در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۸.۹ درصد کاهش را نشان میدهد. عراق با ۹.۲ میلیارد دلار و ۱۸.۷ درصد از سهم صادرات کشور پس از چین (۱۳.۹ میلیارد دلار) دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است. امارات (۶.۶ میلیارد دلار)، ترکیه (۴.۲ میلیارد دلار) و هند (۲.۲ میلیارد دلار) نیز در رتبههای بعد از عراق قرار داشتهاند.
وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۲ عراق در رتبه اول مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه قرار داشته است. امارات، ترکیه و پاکستان نیز در رتبههای بعدی مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه بودهاند.
پیلتن اضافه کرد: بررسی دقیقتر نشان میدهد صادرات ایران به عراق در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب گاز ۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار و با احتساب گاز ۹ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار بوده است.
وی ادامه داد: همچنین بررسی مقایسهای آمارهای مذکور نشان میدهد صادرات ایران به عراق بدون احتساب گاز از نظر ارزش ۱۳ درصد و از نظر وزن ۱۶ درصد افزایش نشان میدهد صادرات ایران به عراق بدون احتساب گاز از نظر ارزش ۱۳ درصد و از نظر وزن ۱۶ درصد افزایش نشان میدهد. با این وجود؛ صادرات ایران به عراق با احتساب گاز طبیعی از نظر ارزشی ۱۰ درصد و از نظر وزنی ۳ درصد کاهش نشان میدهد.
مشاور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در امور عراق در مورد علت این موضوع گفت: همانطور که مشخص است دلیل اصلی کاهش صادرات کلی به عراق، افت صادرات گاز طبیعی به این کشور طی مدت مذکور و یا عدم بروزرسانی آمار صادرات این محصول بوده است.
وی درباره میزان صادرات گاز به این کشور افزود: بر اساس آمارهای منتشر شده صادرات گاز از ایران به عراق در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به میزان صادرشده در سال ۱۴۰۱ (یعنی حدود ۳ میلیارد دلار) حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.
پیلتن در ادامه در خصوص اصلیترین موانع توسعه تجارت با عراق، اظهار کرد: موانع توسعه تجارت با عراق را میتوان به طور کلی در دو سطح دولتی و خصوصی برشمرد.
مدیرکل سابق دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سطح دولتی، با وجود راهبرد کلی و کلان دولت و نظام برای توسعه مناسبات اقتصادی با عراق و فراهم شدن شرایط بسیار مناسب سیاسی و امنیتی برای گسترش این مناسبات، بسیاری از دستگاههای دستاندرکار به اهمیت بازار عراق و یا برنامه ریزی و تلاش برای ایجاد زیرساختهای مناسب توسعه روابط تجاری با این کشور و استفاده از فرصتهای اقتصادی در این کشور اهتمام و توجه لازم را نشان نمیدهند.
به گفته وی، هرچند سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت امورخارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهادهای مستقیم و مرتبط با تجارت با عراق و مسؤول کمیسیون مشترک دو کشور پیگیریهای زیادی در این خصوص میکنند، اما واقعیت این است که مشکلاتی در حوزههای گمرکی، پایانههای مرزی، حمل و نقل، استاندارد، بانکی، تضامین صادراتی، رسیدگی به اختلافات تجاری و… وجود دارد که مانع توسعه مبادلات تجاری دو کشور است.
نماینده ویژه تجاری ایران در امور عراق ادامه داد: همچنین برنامهریزی مناسب و مطلوب و مورد انتظار در میان نهادهای ذیربط برای بهره برداری مناسب از فرصتهای اقتصادی و تجاری عراق از جمله سرمایه گذاری در حوزههای پرمنفعتی مانند صنایع بانکی و بیمهای، پروژههای زیرساختی و صنعتی و یا حتی تسهیل ورود سرمایه گذاران و گردشگران از عراق برای تولید مشترک در ایران و یا ارائه خدمات گردشگری و افزایش درآمدهای ارزی شکل نگرفته است.
پیلتن درباره وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق نیز اظهار کرد: کشور عراق یکی از مهمترین بازارهای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران بوده است، به طوری که در سالهای گذشته تا حدود ۵ میلیارد دلار پروژه توسط شرکتهای ایرانی در عراق اجرا شد. در سالهای اخیر و به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی در عراق و همچنین شیوع ویروس کرونا و عدم پرداخت مطالبات و خسارات شرکتهای ایرانی در عراق و همچنین مشکل پذیرش ضمانت نامههای این شرکتها، روند صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق دچار مشکل شد ولی با تغییر شرایط و تلاشهای صورت گرفته و شناسایی راهکارهای جدید، روند مجدد صادرات مذکور و تکمیل پروژههای قبلی و اجرای پروژههای جدید آغاز شده است.
وی افزود: در همین ارتباط هم کمیته مشترکی میان ایران و عراق برای پیگیری مسائل و مشکلات شرکتهای ایرانی در عراق پیش بینی شده و کارگروهی نیز در سفارت ایران در بغداد با حضور نمایندگان شرکتهای ایرانی در عراق جهت بررسی فرصتها و پیگیری رفع موانع و مشکلات همکاری دو کشور در این حوزه تشکیل شده است.
نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق همچنین در مورد پیش بینی میزان تجارت با عراق در سال ۱۴۰، تصریح کرد: بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد ظرفیت افزایش روابط تجاری دو کشور تا دو برابر و به میزان ۲۰ میلیارد دلار طی ۵ سال و افزایش سالانه از جمله در سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۵ درصد در حوزه صادرات و ۲۰ درصد در حوزه واردات از عراق وجود دارد.
پیلتن درباره اینکه آیا سرمایه گذاری مشترک با عراق تعریف شده یا خیر، گفت: زمینهها و فرصتهای سرمایه گذاری در عراق متنوع در دو بخش دولتی و خصوصی بوده و فرصتهای دولتی معمولاً توسط نهادهای دولتی ذیربط یا هیأتهای سرمایه گذاری ملی و استانی عراق منتشر میشود که عمدتاً شامل احیا کارخانجات دولتی و ایجاد زیرساختهای عمرانی، گردشگری، بهداشت و درمان، خدمات شهری و صنعتی بوده و زمینههای بسیار خوبی برای همکاری مشترک و بلند مدت دو کشور در حوزههای مختلف است.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، فرصتهایی هم برای همکاری میان بخشهای خصوصی دو کشور وجود دارد که بررسی این فرصتها و قوانین و مقررات مربوط و اطلاع رسانی و پیگیریهای مورد نیاز با تشکیل کارگروه سرمایه گذاری در سفارت ایران در عراق در دست بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش «اخبار صنعت» در مورد چالش های صادرات قالی؛
تعداد بازدید : 1
فرش قرمزی که پهن نمی شود!
اخبار صنعت-رویا حکم آبادی: فرش دستباف از جمله کالاهایی است که در حال حاضر در این بخش در رقابت با کشورهای دیگر هستیم. اما در کشور ما به دلیل مشکلاتی همچون عدم تامین مواد اولیه، هزینه تولید فرش برای بافندگان افزایش داشته و این مسأله موجب خروج قالیبافان از این صنعت شده است. قالیبافی از جمله مشاغلی است که ضمن ارزآوری برای کشور موجب درآمدزایی و امنیت شغلی زنان می شود.
تداوم حضور ایران در بازار جهانی فرش
وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید بر اینکه ارزش افزوده صنعت فرش، در هنر است و بایستی تلاش کرد تا نگرانی دور افتادن از هنر در این صنعت در آینده از بین برود، هدفگذاری وزارت صمت در این حوزه را حفظ و تداوم جایگاه صادرات جهانی اعلام کرد و گفت: در این زمینه سیاستهایی داریم که در نشست با فرشبافان به زودی اعلام خواهد شد.
عباس علیآبادی سال گذشته ، در جمع خبرنگاران پیرامون تعاملات صادرات کشور در حوزه فرش، اظهار کرد: فرش از جمله پتانسلهای جدی کشور ماست و ما در این موضوع صاحب صادرات جهانی بوده و هستیم؛ اما باید بتوانیم این جایگاه را حفظ کرده وارتقا دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بایستی توجه داشته باشیم که در حوزه صادرات فرش نیز بایستی به سمت بهرهوری حرکت کنیم. اینکه کارگر ایرانی ساعتها، میلیونها گره بزند تا فرشی بافته شود، اما این گرهها را به قیمت پایین از وی خریداری کنند، منطقی نیست؛ بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که کیفیت را آنچنان ارتقا دهیم و بهجای توسعه کمی، توسعه کیفی داشته باشیم.
وی افزود: البته توسعه کمی نیز بسترهای خود را دارد. ما در این بخش و به عبارتی تلفیق یا در حقیقت حفظ و تداوم حوزه هنر در فرش، تلاش میکنیم که ارزش افزوده را افزایش دهیم؛ در این زمینه سیاستهایی اندیشیدهایم که در نشستی با فرشبافان اعلام خواهیم کرد. نباید اجازه دهیم زمانیکه هنر وارد صنعت میشود، از جایگاه اصلی خود فاصله بگیرد. آنچه که ارز افزوده به فرش میدهد، هنر است. با توجه به اینکه ایران همیشه در بخش هنر فرشبافی جزو سرآمد بوده است، بنابراین باید تلاش کنیم نگرانی که از فاصله گرفتن از هنر در این حوزه در آینده وجود دارد، برطرف کنیم.
گره کور کجای بخت فرش ایرانی است؟
از جمله اصلیترین چالشهای صنعت فرش را میتوان در سه محور تامین مواد اولیه، تولید فرش و توزیع، بازاریابی و فروش طبقهبندی کرده است.
در محور تامین مواد اولیه، خامفروشی مواد اولیه به دلالان خارج کشور، استفاده از مواد اولیه نامرغوب و با کیفیت پایین، استفاده نکردن از تکنولوژی پیشرفته در تولید مواد اولیه از جمله رنگ و نخ، بخشی از چالشهای صنعت فرش است.
همچنین از جمله مشکلات این صنعت در محور تولید فرش به بهرهگیری از محیط غیراستاندارد برای تولید فرش، کمتوجهی به حقوق و مزایا و بیمه کارگران شاغل در این صنعت، بهره نگرفتن از کارگاههای متمرکز، توجه نداشتن به سلایق و نیاز مصرفکنندگان، دسترسی نداشتن به اطلاعات و نیازهای بازار و حمایت مادی و معنوی نکردن دولت از بافندگان فرش دستباف میتوان اشاره کرد.
در محور توزیع، بازاریابی و فروش نیز قانون تعهد ارزی، رویکردهای سنتی بازاریابی، تبلیغات سنتی و انطباق نداشتن با شیوههای تبلیغاتی بازارهای مقصد، رعایت نشدن استانداردهای بستهبندی و ارسال فرش، مسائل سیاسی و تحریمها را میتوان نام برد.
بازار فرش بدون صادرکننده تخصصی
سال پیش رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران گفته است که براساس نامه اخیر وزیر صمت، میزان پیمانسپاری ارزی برای فرش در انواع مختلف به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد بسته به میزان مواد اولیهای که در آن استفاده شده، کاهش یافته است و پیشبینی میشود با این تصمیم، روند نزولی صادرات فرش دستباف ایرانی تغییر کند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان درباره صادرات فرش زنجان، گفت: به علت سیاستهای بدی که اوایل دهه ۷۰ در بحث پیمانسپاری ارزی برای فرش دستبافت و مسائل حوزه صادرات پیش آمد، بازار صادراتی فرش از دور خارج شد و عملاً این ظرفیت را از دست دادیم.
مهدی رنگرونا با بیان اینکه پیش از این مسائل، ایران در دروازه صادرات فرش سنتی جزو اولینها بود و آمریکا و اروپا مشتری محصول ما بودند، ادامه داد: به علت قوانین بازدارندهای که توسط دولتهای وقت در اوایل دهه ۷۰ تعیین شد، بازار فرش را از دست دادیم و بهتدریج زمینه برای ورود رقبا فراهم شود. همین امر سبب مهاجرت طراحان فرش ایرانی به کشورهای رقیب مانند پاکستان، هند و ترکیه شد و به نوعی طرحهای ما لو رفت و بهتدریج فرشها با طراحی ایرانی به قیمت ارزانتر هرچند باکیفیت پایین روانه بازارهای خارجی شدند و عملاً فرش اصیل ایرانی و تولیدکنندگان داخلی از دور خارج شدند.
به استناد آمار سازمان تجارت جهانی، در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ در بازار تجارت جهانی فرش دستباف به صورت میانگین بیش از ۱۵۰ کشور صادرکننده وجود دارد. سال ۲۰۲۲ هند با ۳۱۰ میلیون دلار و سهم حدود ۳۰.۳ درصد از کل صادرات فرش، چین با ۹۳.۱ میلیون دلار و سهم حدود ۹.۱ درصد از کل صادرات فرش و مصر با ۸۹.۸ میلیون دلار با سهم حدود ۸.۸ درصد از کل صادرات سه کشور عمده در صادرات فرش دستباف بودند. پس از این کشورها، نپال با سهم حدود ۸.۳ درصد، پاکستان با سهم حدود ۷.۷ درصد و ایران با سهم ۷.۴ درصد از کل صادرات فرش دستباف جهان در رتبههای بعدی قرار میگرفتند. ۷۱.۵ درصد از کل صادرات فرش دستباف جهان توسط این شش کشور تامین میشود.
آمارها حاکی از این است که ایران در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۵.۵ درصد از عرضه فرش دستباف در بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده که بیشترین متوسط سهم سالانه جهانی از بازار فرش در دوره ۲۰۱۱ - ۲۰۲۲ بوده است. سهم ایران از صادرات فرش دستباف در دوره ۲۰۱۱ - ۲۰۲۲ کاهش یافته و از ۲۵.۵ درصد به ۷.۴ درصد رسیده است.
برعکس سهم رقبای ایران از جمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده است. به نحوی که هند توانسته سهم خود را از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد. البته صادرات هند تغییر قابل توجهی نداشته و دلیل افزایش سهم هند از بازار صادرات جهانی، کاهش قابل توجه صادرات ایران بوده است.
تعهدات ارزی بزرگترین چالش صادرات فرش دستباف
دبیر کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تعهدات ارزی از بزرگترین موانع و چالشهای صادرات فرش دستباف ایرانی بوده و بیشترین آسیب و ضربه را به این حوزه وارد میکند، اگر سازمانهای متولی صنعت فرش دستباف در تضاد با یکدیگر فعالیت نکنند، وضعیت در این زمینه بهبود خواهد یافت.
امید خدادادی افزود: متاسفانه سامانه جامعی برای دریافت و اخذ اطلاعات و داده از حوزه صنعت فرش دستباف وجود ندارد، مشکلات این صنعت در جلسات متعدد و در کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی مشهد احصاء و بررسی شده است.
یک تولیدکننده فرش دستباف در خراسان رضوی نیز با تاکید بر مشکلات صنعت فرش دستباف در کشور بیان کرد: تحریم ضربه سنگین و اساسی به صادرات فرش دستباف وارد کرده است، آمریکا بازار اصلی فرش دستباف بوده و این بازار خواهان فرش اصیل ایرانی است.
مهدی حاجی آبادی بخش دیگر سخنانش را به فراهمسازی مواد اولیه فرش دستباف ایرانی اختصاص داد و افزود: دولت با تهیه مواد اولیه برای صنعتگران فرش دستباف و تسهیلات مالی میتواند بخش عمده ای از مشکلات فعالان این حوزه را رفع کند.
وی با بیان اینکه صادرات و بازار خارجی برای صنعت فرش دستباف سودآور نیست، بیان کرد: تعهد ارزی یکی دیگر از مشکلات صنعت فرش دستباف است. باتوجه به حاشیه سود اندک فرش دستباف صادراتی، رفع تعهد ارزی بسیار دشوار است.
لزوم برنامهریزی برای افزایش صادرات فرش دستباف
بر اساس گزارش ها صادرات فرش دستباف در سال گذشته روند کاهشی داشته که به اعتقاد فعالان حوزه فرش افزایش قیمت برخی مواد اولیه و تداوم اجرای مصوبه پیمان سپاری ارزی در این زمینه موثر بوده و برنامه ریزی برای تقویت و افزایش صادرات فرش دستباف در سال جاری را ضروری می سازد.
تعاونیهای فرش دستباف از جمله تشکلهای فعال در صنعت فرش کشور به شمار میروند که با هدف حمایت از قالیبافان و بهبود سطح معیشت آنها در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی و حمایت از قشر محروم و مولد در کشور تشکیل شدهاند.
در حال حاضر بخش اعظمی از زنان قالیباف در قالب تعاونیهای فرش دستباف مشغول فعالیت و امرار معاش هستند و تولید و بافت فرش در امنیت اجتماعی و شغلی آنها نقش بسزایی دارد.
برابر آمارها بیش از ۱۷۰۰ تعاونی فرش دستباف در کشور فعالیت میکنند. صنعت فرش از جمله صنایعی است که علاوه بر اشتغالزایی، موجب رونق تولید و صادرات و ارزآوری برای کشور میشود.
در سال ۱۳۹۸ مصوبه تعهد ارزی بانک مرکزی به دنبال اعمال تحریمهای یکجانبه علیه کشورمان و تاثیرگذاری بر بسیاری از بازارهای صادراتی اجرا شد. بر همین اساس بانک مرکزی صادرکنندگان فرش دستباف را به رفع تعهد ارزی ملزم کرد و این امر موجب شد تا بخشی از صادرکنندگان از این صنعت خارج شوند؛ زیرا فرش دستباف کالایی است که به سرعت فروش نمیرود که ارز آن به سرعت بازگردد، از این رو فعالان این بخش خواستار معافیت فرش دستباف از مصوبه تعهد ارزی شدند.
در همین راستا عبدالله بهرامی - مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف - ، از کاهش صادرات فرش دستباف به ۵۰ میلیون دلار در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: تداوم اجرای مصوبه تعهد ارزی باعث شد تا صادر کنندگان فرش دستباف انگیزه ای برای صادرات نداشته باشند و این مسأله روی صادرات فرش دستباف تاثیرگذار بود.
وی افزود: از سویی دیگر گرانی و عدم تامین برخی از مواد اولیه فرش در این زمینه موثر بود و به کاهش تولید منجر شد.
بهرامی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید فرش در داخل بالاست، گفت: اعمال تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، تورم و بالا بودن بهره بانکی موجب افزایش قیمت تمام شده تولید شده است، از این رو باید برنامه ریزی اساسی برای تقویت و افزایش صادرات فرش در سال جدید صورت گیرد.
به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف در حال حاضر ۹۵ درصد فرش دستباف صادرات محور است و تنها ۵ درصد آن به مصرف داخل می رسد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.