هشدار انتخاباتی اژه‌ای به کاندیداها

ضرورت واردات کامیون برای توسعه ترانزیت 

نماینده اردبیل در مجلس با اشاره به اینکه توسعه ترانزیت نیازمند توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل و نوسازی ناوگان حمل و نقل است واردات کامیون‌های دارای استاندارد روز دنیا ار خواستار شد.صدیف بدری با  اشاره به ضرورت توجه به توسعه همه جانبه حمل و نقل کشور، گفت: توسعه ترانزیت در کشور در گروی توجه به دو مولفه مهم است، ابتدا توجه به مسائل زیر ساختی مانند احداث فرودگاه و تجهیز آنها، خطوط ریلی، جاده‌های یکطرفه و موضوع دیگر نوسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقلی مانند هواپیما، لوکوموتیو و واگن قطار، اتوبوس و کامیون است...

8

مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۳۰ درصدی تولید الیاف اکریلیکِ مورد استفاده در صنعت نساجی خبر داد.

آقای محسن گرجی در نشست خبری دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی پارچه و صنایع وابسته که با حضور فعالان صنعت نساجی و پوشاک برگزار شد افزود: همچنین سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال پیش از آن در تولید نخ پلی استر، پنبه، انواع پارچه پتو و فرش ماشینی رشد ۵ تا ۱۷ درصدی ثبت شده است.وی اضافه کرد: در این مدت ظرفیت تولید چادر مشکی در کشور ۶۰ درصد افزایش یافت...

3

وزیر صمت: 

تولیدکنندگان انصاف در 

فروش کالا را رعایت کنند

3

 

در اقتصاد هر گاه دولت سهم خود را در اقتصاد زیاد کند، کاهش سهم بخش خصوصی را به دنبال دارد و بودجه انقباضی به این معنا است که دولت فضا را برای بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به عرصه اقتصاد باز می‌کند.

تقویت و تعمیق بازارسرمایه می تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود؛ اما این موضوعی است که سال ها دولت ها در ایران از آن غافل بوده اند و تصمیمات و اقدامات آنها علاوه بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، مانع توسعه بازارسرمایه بوده و در چنین شرایطی به نظر می رسد نقد رابطه دولت و بازارسرمایه در ایران امری ضروری باشد. دولت سیزدهم همیشه بر اقدامات بنیادی در راستای توسعه و تقویت بازار سرمایه کشور تاکید داشته و برخی از اقدامات صورت‌گرفته طی دو سال استقرار دولت سیزدهم از جمله تدوین آیین‌نامه اجرایی «بازار مبادلات شمش طلا در بورس کالای ایران»، تدوین دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‎های کالایی کشور، استفاده از ظرفیت صندوق تثبیت بازار سرمایه و تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه و اصلاح اساسنامه صندوق مذکور، تدوین آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد، تصویب بسته حمایتی ۱۰ بندی مورخ بهمن ۱۴۰۰؛ با هدف بهبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، تدوین بسته دوم حمایت از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ارتقای سازوکار تشکیل و پذیرش «شرکت پروژه (سهامی عام)» با موضوع فعالیت‌های معدنی (طلا و مس) و اخذ موافقت اصولی دو شرکت پروژه سهامی عام در حوزه استخراج طلا و تغلیظ مس از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدامات اجرایی در راستای طراحی و انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی ایران و طراحی و انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه شمش طلا در بورس کالای ایران، سهیل و تشویق ورود شرکت‌ها به بازار سهام در همین راستا انجام شده است.سیاست‌های اقتصادی دولت مبتنی بر ایجاد آرامش و ثبات در بازارها به‌ویژه بازار ارز و بورس است و با استمرار این سیاست‌های پولی و مالی انتظار می‌رود شاهد تسریع در حرکت پول از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه باشیم.

دولت و بازار دو نهاد اصلی هر نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهند. ویژگی بازار آن است که خواسته‌های متعارض عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات یا منابع تولید و تقاضاکنندگان آنها را تعدیل کرده و هماهنگ می‌سازد و در شرایط رقابتی به تولید کارای محصول و تخصیص بهینه منابع و کالاها منجر می‌شود. این شرایط در اقتصاد متعارف رقابتی با شرایط رقابت کامل (همچون اطلاعات کامل، آزادی ورود و خروج به بازار و بی‌شمار بودن تعداد عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان) حاصل می‌شود. به تعبیری دقیق‌تر، برخلاف تصور موجود درباره سازوکار بازار که به جهت حاکمیت نفع شخصی در تعامل طرفین تقاضاکننده و عرضه‌کننده و دست نامرئی مورد اشکال واقع می‌شود، سازوکار بازار تنها در شرایط عادلانه شکل می‌گیرد و موفقیت بازارهای رقابتی درواقع به جهت حاکمیت بخشی از معیارهای عدالت اجتماعی (نظیر اطلاعات کامل و شرایط یکسان) می‌باشد. تحت این شرایط است که عرضه‌کننده یا تقاضاکننده قادر به اعمال قدرت در بازار نیست و از این جهت است که اعمال قدرت در بازار از قبیل تعیین قیمت در حدی بالاتر از قیمت تعادلی بازار در برخی از کشورها جرم تلقی می‌گردد و قابل پیگرد قضایی است.

یکی از موضوعاتی که به دلیل اثرات آن بر بازار ارز و واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور بسیار حائز اهمیت است بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور است.

 در موضوع بازگشت ارز صادراتی بحث‌های مختلفی وجود دارد؛ برخی معتقدند برای بازگشت ارز صادراتی یا اقتصاد باید کاملا دولتی باشد یا اینکه تغییراتی در نرخ ارز صورت بگیرد؛ یعنی دولت خود تجارت کند تا ارز به چرخه اقتصادی بازگردد و اولویت‌های مورد نیاز کشور با بازگشت ارز تامین شود.

 افزایش نرخ ارز و نزدیک‌تر کردن نرخ ارز دولتی به بازار آزاد از این منظر مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی است که در این صورت ارز به سرعت و با سهولت بیشتری به اقتصاد باز می‌گردد، چون تفاوت معناداری بین نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی نیست.

با توجه به اینکه عمدتا بخش خصوصی تامین منافع خود را دنبال می‌کند کارشناسان اقتصادی بر این باورند بخش‌هایی که از یارانه دولتی استفاده می‌کنند مثل پتروشیمی‌ها که بیشترین صادرات را دارند و گاز بسیار ارزان دریافت می‌کنند باید ارز را به قیمت مورد نظر بانک مرکزی بازگردانند، اما مقاومت‌های این بخش‌ها موانعی ایجاد می‌کند که برای آن باید راهکار‌های جدی اندیشیده شود.

بخش خصوصی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مقاومت می‌کند کارشناسان معتقدند دولت باید با اتخاذ راهکار‌های درست فاصله بین ارز دولتی و بازار آزاد را تا حد امکان باید کاهش دهد تا زمینه‌های فرار بازگشت ارز صادراتی را کاهش و ارز را با نرخ مورد نظر خود دریافت کند.

می بایست خاطر نشان کرد که راهکار‌های متفاوتی برای ایجاد انگیزه یا به عنوان مشوق برای بازگشت ارز صادراتی اندیشیده شده، اما در هر حال دولت باید ارز را به قیمت مورد نظر خود از بخش خصوصی که به آن‌ها خدمات ارزان می‌دهد دریافت کند در غیر این صورت با عدم ارائه خدمات ارزان و عدم عرضه سوبسید‌های مختلف به این بخش‌ها زمینه را به گونه‌ای فراهم کند که آن‌ها نیز ارز را با نرخ بازار آزاد به دولت بفروشند.باید تاکید کرد هر آنچه دراین باره باید انجام شود باید مهم انگاشته شود چرا که صادر کننده و فعالان اقتصادی باید ارز حاصل از صادرات را برای رونق بخشیدن به چرخه ارزی و اقتصادی کشور و عدم ایجاد مشکلاتی در تهیه مواد اولیه و اقلام اساسی مورد نیاز کشور در اسرع وقت به بانک مرکزی بازگردانند.

نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی گفت: باید دولتمردان از کمک اقتصاددانان در اجرای هر چه بهتر برنامه های توسعه ای پنج ساله بهره مند شوند.

سید احمد رسولی نژاد نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و کاندیدای رد صلاحیت شده ریاست جمهوری در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص مهمترین موضوعاتی که دولت آینده باید در دستور کار خود قرار دهد تا پاسخگوی بخش مهمی از مطالبات مردم باشد، گفت: یکی از مهمترین نیازهای امروز بخش قابل توجهی از مردم جامعه که در طبقه کارگران و آسیب دیدگان قرار دارند تامین مسکن ارزان است. افزایش نرخ مسکن فشار بسیار شدیدی به مردم وارد کرده به این خاطر لازم است دولت آینده درباره راهکارهای ساخت و ساز مسکن ارزان اما سریع با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا اقداماتی اساسی در دستور کار قرار دهد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: امروز در بسیاری از کشورهای دنیا مثل چین که در طی چند هفته مجتمع های مسکونی می سازند ساخت و ساز مسکن به سمت ساخت سریع، ارزان و مسکن کم مصرف به لحاظ انرژی رفته تا با کاهش هزینه های مسکن بخصوص دربخش دستمزد و...بتوان پاسخگوی نیاز بخش قابل توجهی از مردم جامعه بود که از آنها به عنوان مستاجران یاد می شود.

سید احمد رسولی نژاد یادآور شد: تامین و بهبود معیشت مردم نیز موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه جدی دولت آینده قرار بگیرد. در ذیل بحث تامین معیشت مساله مهمی که خود را نشان می دهد کاهش نرخ تورم است، چرا که بالا بودن نرخ تورم مانع بسیار بزرگی در برابر ترمیم وجوه مختلف اقتصاد و بهبود معیشت مردم شده است به این خاطر قرار دادن راهکارهایی که به کاهش نرخ تورم منتهی شود نیز موضوع بسیار مهمی است.

نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی معتقد است: دولتمردان ما نیز شبیه به برنامه ریزی آقای فیدل کاسترو باید برنامه محور عمل کنند. ما دربخش مسکن، معیشت مردم، کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و صادرات بیشتر و تعاملات تجاری وسیع تر باید برنامه محور عمل کنیم.

وی در این باره گفت: برنامه های توسعه ای برای همین منظور نوشته شده اند. دولت و مجلس باید بیشترین تلاش را برای تحقق و اجرای درست و مو به موی برنامه های توسعه ای داشته باشند. برنامه ها برای اجرا کردن نوشته شده اند، نه برای داشتن یک برنامه صرف!

وی در این باره تصریح نمود: اهداف برنامه ها و جزییات آن باید مو به مو اجرا شود. باید ببینیم اهداف برنامه چقدر تحقق پیدا کرده چه در طول ۵ سال چه در قالب بودجه سالیانه، این موارد بسیار مهم است لذا از قبل این موارد نباید به سادگی عبور کنیم چرا که موضوع بسیار مهمی است.

سید احمد رسولی نژاد نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید دولتمردان از کمک اقتصاددانان در اجرای هر چه بهتر برنامه های توسعه ای پنج ساله بهره مند شوند. دعوت از اقتصاددانان برتر و همکاری با آنها برای اجرای درست برنامه های توسعه ای در تمام دولتها باید یک اصل بسیار مهم باشد لذا باید به این موضوع بیش از پیش توجه شود چرا که اقتصاددان ها می توانند دورنمای وضعیت اقتصادی کشور را ترسیم کنند و بهترین راه ها و راهکارها را برای بهبود وضعیت اقتصادی به دولتمردان معرفی کنند.

وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی تاکید کرد: کابینه ای که مسبب بدترین شکست امنیتی تاریخ این رژیم بوده، نمی‌تواند ما را از بحرانی که در آن گرفتار شده ایم، خارج کند.

به گزارش­ کانال تلگرامی مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی گفت: کابینه نتانیاهو نمی‌تواند تصمیمی برای پایان جنگ و آزادی اسرای اسرائیلی اتخاذ کند.

موشه یعلون وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی تاکید کرد: کابینه ای که مسبب بدترین شکست امنیتی تاریخ این رژیم بوده، نمی‌تواند ما را از بحرانی که در آن گرفتار شده ایم، خارج کند.

یعلون گفت: کابینه نتانیاهو نمی‌تواند تصمیمی برای پایان جنگ و آزادی اسرای اسرائیلی اتخاذ کند.

وی خواستار حضور در خیابان‌ها و درخواست برگزاری انتخابات در اسرع وقت برای نجات این رژیم از ویرانی و نابودی شد.

یعلون تاکید کرد: این کابینه جعلی و فاسد با استعفای گانتز و آیزنکوت مشروعیت خود را از دست داد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از تدوین بسته حمایتی در بخش صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت که در حال حاضر ۱۲ درصد واحدهای شهرک‌های صنعتی راکد هست

فرشاد مقیمی‌، معاون وزیر صمت و رئیس ستاد بزرگداشت دهه تولید و تجارت در نشست خبری دهه تولید و تجارت اظهار کرد: با همکاری ۱۵ دستگاه اجرایی، بسته حمایتی و تشویقی از بخش صنعت، معدن، تجارت و حوزه کسب و کار تدوین شده و روز دهم تیر ماه رونمایی خواهد شد. وی افزود: در این بسته به مباحث مختلفی از جمله مسائل ارزی و بانکی، مالی و غیره پرداخته شده که هنوز در دست تدوین است و نهایی نشده است. بسته قوه قضائیه در حوزه حمایت از تولید هم در هفته قوه قضائیه یعنی یکم تا هفتم تیر ماه رونمایی می‌شود.به گفته این مقام مسئول در حال حاضر نسبت واحدهای راکد به کل واحدها به کمتر از ۱۲ درصد رسیده است. این عدد پیش از این حدود ۱۷ درصد بود. بر این اساس از مجموع بیش از ۵۴ هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی، ۶۸۵۰ واحد راکد در شهرک‌های صنعتی وجود دارد.مقیمی‌با بیان اینکه برنامه ریزی شده تا پایان سال ۱۹۰۰ واحد راکد احیا شود، گفت: همچنین ۱۵۰۰ واحد و طرح تحت تملک بانک‌ها هستند. وی درباره وضعیت تأمین برق واحدهای صنعتی نیز اظهار کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی، محدودیت‌هایی بر مجموعه شهرک‌ها و واحدهای صنعتی تحمیل شده و هفته‌ای یک روز برق واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی قطع می‌شود که البته استان به استان متفاوت است.البته به گفته این مقام مسئول شهرک‌های صنعتی خودشان اقداماتی برای تامین برق در شهرک‌ها داشته‌اند. امروز بیش از ۸۲۸ مگاوات برق در شهرک‌ها تولید و تحویل می‌شود. ۲۴ مگاوات برق نیروگاه‌های خورشیدی به بهره برداری رسیده است. همچنین ۶۱۳ مگاوات در شهرک‌های صنعتی در دست ساخت و ساز است.مقیمی‌در پاسخ به سوال ایسنا درباره میزان کسری برق در شهرک‌های صنعتی گفت: سال گذشته شهرک‌ها و نوحی صنعتی در کشور حدود ۴۷۰ مگاوات مشمول اعمال مدیریت مصرف برق شدند. برای امسال درخواست ما این بود که اولاً مدیریت مصرف برق برای صنایع اعمال نشود و اگر هم قرار است که این موضوع اجرا شود مانند سال گذشته باشد.

آغاز قطع برق شهرک‌های صنعتی یک روز در هفته

همچنین در این نشست خبری، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت از آغاز قطعی برق در شهرک‌های صنعتی از هفته گذشته خبر داد و گفت با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قطعی‌ها یک روز در هفته خواهد بود.آرمان خالقی با بیان اینکه قطعی برق به صورت یک روز در هفته در شهرک‌های صنعتی شروع شده، اظهار کرد: از هفته گذشته قطعی برق در شهرک‌های صنعتی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته قطعی برق به دو روز در هفته هم می‌رسید، اما امسال برنامه‌ریزی قطع یک روز در هفته برق است، گفت: بیشترین مصرف برق در بخش خانگی است. بنابراین به یک برنامه صرفه‌جویی و مدیریت انرژی در حوزه خانگی نیاز داریم.در همین زمینه مصطفی رجبی مشهدی - مدیرعامل توانیر - نیز در خصوص برنامه مدیریت مصرف شهرک‌های صنعتی به ایسنا گفت: به منظور مدیریت بار تدابیری را برای میزان مصرف برق شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته‌ایم که طبق آن این شهرک‌ها ۶ روز در هفته بدون محدودیت می‌توانند از برق استفاده کنند و تنها با جابه جایی یک جمعه با روز کاری فرایند کاری خود را پیش می‌برند.وی با بیان اینکه این موضوع تنها با هدف مدیریت مصرف صورت می‌گیرد و بخش صنایع نیز همکاری خوبی داشته‌اند، گفت: با تدابیری که سال گذشته نیز در همین راستا صورت گرفت نه تنها محدودیت جدی برای بخش صنعت اعمال نشد، بلکه شاهد افزایش تولید صنایع کشور نیز بودیم.