وزیر صمت: 

تولیدکنندگان انصاف در فروش کالا را رعایت کنند 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر رعایت اخلاق‌مداری و انصاف در معامله و فروش کالا، گفت: اخلاق باید بین تولیدکننده و مصرف‌کننده حاکم باشد که همان صداقت و انصاف در معامله است.عباس علی‌آبادی، در بیست و دومین همایش روز ملی حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اظهار داشت: هیچ تفاوتی بین حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیست؛ آنچه باید بین این دو باید حاکم شود اخلاق است و اگر اخلاق رعایت نشود، معامله درست انجام نمی‌شود.وی ادامه داد: اخلاق همان صداقت و انصاف است؛ از این رو باید تولیدکنندگان و فروشندگان اطلاعات درست و همه مسایل مربوط به کالا‌ها را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رعایت موازین دینی در معامله، گفت: اگر معامله‌ای بین مشتری و فروشنده انجام شد که هر دو طرف راضی باشد و یکی بر دیگری مغلوب نشود، این معامله درست و در غیر این صورت معامله باطل است.علی‌آبادی بیان کرد: اگر کالایی دارای کیفیت لازم نیست، این موضوع حتماً برای خریدار تبیین شود تا متضرر نشود.

 

صادرات ۴ هزار تن مرغ 

طی سه ماه 

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: از اسفند پارسال تا ۱۷ خرداد ماه سال جاری، ۳ هزار و ۷۵۰ تن مرغ و ۲۰۰ تن ران و شنیتسل صادر شده است.علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه ظرفیت صادراتی کالاهای اساسی قدرت چانه زنی ایران را در ارتباطات بین المللی تحکیم می بخشد، اظهار داشت: باید سیاست ها در جهت حمایت از تداوم صادرات باشد که طعم و قیمت مناسب مرغ ایرانی یک مزیت برای صادرکنندگان محسوب می شود و ظرفیت صادرات سالانه یک میلیون تن در کشور وجود.وی افزود: در حالی که سال گذشته کشور مجبور به واردات مرغ بود امسال با رفع مشکلات تولید جوجه یک روزه و نیاز نهاده مرغداران، تولید افزایش یافت و امسال به مرحله صادرات مرغ رسیدیم.وی ادامه داد: اکنون ظرفیت تولید ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرغ در کشور ایجاد شده است.به گفته ابراهیمی واگذاری امور به تشکل ها و تسهیل واردات نهاده و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی برای رفع موانع تولید در افزایش تولید مرغ بسیار موثر بود.وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ میانگین ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شود که مفهوم آن مازاد تولید است این در حالی است که جوجه ریزی فروردین سال گذشته حدود ۱۰۵ میلیون قطعه بود در عین حال قیمت مرغ زنده نسبت به سال گذشته حتی روند کاهشی داشته است.ابراهیمی تصریح کرد: در ۸ ماه گذشته بازار مرغ روند با ثباتی داشته است و میانگین مرغ زنده ۵۶ تا ۵۷ هزار تومان است اما تلاش خواهیم کرد که از ضرر و زیان مرغداران جلوگیری کنیم.مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: از اسفند پارسال تا ۱۷ خرداد ماه سال جاری، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی موفق به صادرات ۳ هزار و ۷۵۰ تن مرغ شده است.وی ادامه داد: ۲۰۰ تن قطعات مثل ران و شنیسل نیز به کشورهای خارجی صادر شدند.

سازمان هواپیمایی:

عملیات اعزام حجاج 

به پایان رسید

بنابر اعلام سازمان هواپیمایی کشور، عملیات اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۳ دیروز به پایان رسید و عملیات بازگشت حجاج نیز از یکم تیر آغاز می‌شود و فعلا قرار است توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام شود. بنا بر اعلام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» روز (۲۱ خرداد ماه) با اعزام آخرین گروه زائران استان‌های تهران، آذربایجان غربی و گلستان از فرودگاه‌های امام خمینی (ره)، گرگان و ارومیه به پایان می‌رسد. گفتنی است؛ در این عملیات بیش از ۸۸ هزار زائر حج تمتع از ۲۱ فرودگاه کشور به عربستان اعزام شدند. همچنین بازگشت حجاج به کشور از یکم تیر ماه آغاز می‌شود و تا روز ۲۲ تیرماه ادامه می‌یابد.جعفر یازرلو - سخنگوی سازمان هواپیمایی - با اشاره به اینکه پایان عملیات اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۳ است، گفت: بعد از انجام مناسک حج موج بازگشت‌ها به کشور شروع می شود که برای بازگشت حجاج تدابیر لازم اتخاذ شده است.وی افزود: در حال حاضر اعزام زائران توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور تصریح کرد: تلاش مجموعه فرودگاهی و دست اندرکاران بخش این بود که پروازهای حج منظم و ایمن انجام شود.وی در پایان گفت: عملیات بازگشت حجاج نیز فعلا توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.

 

گهرزمین، نگینی بی نظیر 

در کشور است 

هشتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته با حضور شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، در کرمان آغاز به کار کرد. هشتمین نمایشگاه کیمیکس با حضور نماینده مردم کرمان و راور، نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه و نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مسوولین استانی در کرمان افتتاح شد.نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در بازدید از غرفه شرکت گهرزمین، ضمن اطلاع از آخرین اقدامات این شرکت، از فعالیت ها و عملکرد مجموعه گهرزمین تقدیر و تشکر نمودند.نمایندگان بازدیدکننده با اشاره به این مطلب که بی شک شرکت های معدنی و صنعتی سیرجان هرکدام خدمتی شایسته و بی نظیری را به مردم دیار کریمان ارائه می دهند، اذعان داشتند: شرکت گهرزمین نگینی بی نظیر و بی بدیل در کل منطقه و کشور است.اهمیت دادن شرکت گهر زمین به صنایع دستی از دیگر مواردی بود که مورد توجه نمایندگان بازدیدکننده قرار گرفت. قسمتی از غرفه شرکت گهرزمین به صنایع دستی به خصوص گلیم شیرکی پیچ سیرجان اختصاص داده شده که این مهم به عنوان سفیر صلح و دوستی توسط مسوولان کشوری به کشورهای مختلف اهدا می شود.نمایندگان حاضر در نمایشگاه در این زمینه خاطرنشان کردند: با توجه به فرارسیدن روز صنایع دستی، آنچه که این نمایشگاه را نسبت به بقیه نمایشگاه های صنعت و معدن متمایز می کند، اقدام هنرمندانه مدیرعامل موفق و توسعه نگر گهرزمین است که در کنار برپایی این غرفه، همکاری بسیار خوبی با میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین نگاهی ویژه به صنایع دستی داشته است.» 

وزیر جهاد کشاورزی در جمع جوانان و نخبگان، از تشکیل قرارگاه توسعه صادرات خبر داد و افزایش صادرات در سال گذشته را عامل بهبود تراز تجاری، تامین آرامش بازار و پایداری تولید معرفی کرد.

محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی صبح دیروز در گردهمایی جوانان و نخبگان وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که واردات، بنیان تولید را سست می‌کند، گفت: نخبگی در صادرات نیاز امروز کشاورزی برای توسعه، ارزآوری و اشتغالزایی است، از این رو ضرورت دارد قرارگاه توسعه صادرات برای دستیابی به هدف‌گذاری صادراتی با رویکرد جهشی تشکیل شود.

وی افزود: در این قرارگاه با بهره‌گیری از همه ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی تسهیل می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذاران را کاهش زمان صدور مجوزها دانست و گفت: کاهش زمان صدور مجوزها در بخش کشاورزی باعث جذب سرمایه‌های معطل فراوان در کشور می‌شود.

وی در جمع جوانان و نخبگان معاونت‌ها و سازمان‌های ملی و استانی وزارت جهاد کشاورزی با تبیین برنامه‌های کلان وزارتخانه افزود: مفهوم عملیاتی «مشارکت مردم» این است که تعاونی‌ها به نمایندگی از مجامع مردمی با کم کردن فاصله مزرعه تا بازار، سود حاصل را میان تولید کننده واقعی و مصرف کننده نهایی توزیع کنند.

نیکبخت ادامه داد: استفاده از سرمایه فراوان در دست مردم مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را جبران می‌کند و با این روش به آسانی می‌توان نگاه سرمایه‌گذاری با وام بانکی را به حداقل رساند.

وزیر جهاد کشاورزی راهبرد کشت قراردادی را حرکت مؤثر دیگری برای جذب سرمایه به بخش کشاورزی دانست و تأکید کرد: کشت قراردادی با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌تواند کمبود منابع مالی را جبران کند.

وی با قدردانی از کشاورزان گندمکار برای کمک به خودکفایی کشور در تولید و تأمین غذای اصلی مردم افزود: مجموعه ارکان دولت همه تلاش خود را برای پرداخت به موقع مطالبات گندم‌کاران انجام می‌دهد.

نیکبخت همچنین در این گردهمایی، آینده‌پژوهی در امنیت غذایی را یکی از مهمترین اهداف و راهبردهای دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد و افزود: در این راستا استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی جوان و نخبه در حل مشکلات بخش کشاورزی در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

وی ادامه داد: نظر به فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به نقش و اهمیت جوانان و نخبگان در پیشرفت و تعالی کشور و تاکید رئیس جمهور شهید در جلسات بر نقش جوانان و نخبگان در تحولات اساسی کشور به ویژه در بخش کشاورزی، آذر ماه سال ۱۴۰۲ ستاد ملی جوانان و نخبگان وزارت جهاد کشاورزی با هدف شناسایی و استفاده از ظرفیت جوانان نخبه تشکیل شد.

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: به دلیل اهمیت و نقش این ستاد در بخش کشاورزی و تولید و امنیت غذایی روز بیست و یکم خرداد در هفته جهاد کشاورزی به نام جهاد کشاورزی، مشارکت جوانان و نخبگان نامگذاری شده است.

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای ۶ محور را در اجرای اقدامات مربوط به جایزه خوش حسابی مودیان در اجرای ماده ۱۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد.

سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم بخشنامه ۶ بندی خطاب به ادارات کل سازمان امور مالیاتی صادر کرد.

در این بخشنامه آمده است: به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده ۱۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد:

۱. شرط لازم برای برخورداری از مزایای ماده مذکور ارائه دفاتر ترازنامه حساب سود و زبان و مدارک طی سه سال متوالی توسط مؤدیانی است که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر ترازنامه و حساب سود و زبان هستند یا در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۷٫۵۱ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۸ اقدام به انجام تکالیف صاحبان مشاغل گروه اول موضوع بند (الف) ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ می نمایند.

۲. عدم پذیرش برخی از هزینه‌ها و یا رسیدگی مجدد در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مانع برخورداری از مزایای ماده ۱۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

۳. منظور از مالیات در ماده ۱۸۹ قانون مذکور، حسب مورد اصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل است که طی سه سال متوالی در سال تسلیم اظهارنامه و بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت شده باشد. بنابراین محروم نمودن مؤدی از جایزه خوش حسابی موضوع این ماده به دلیل عدم پرداخت جرایم مالیاتی مالیات سایر پرونده‌های مالیاتی مؤدی مالیات سایر سنوات یا سایر منابع مالیاتی، موضوعیت ندارد.

۴. کتمان درآمد در هر یک از سالهای مذکور در ماده ۱۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم مانع بهره مندی از جایزه خوش حسابی موضوع این ماده خواهد شد.

۵. در مواردی که پس از اعطای جایزه خوش حسابی کتمان درآمد مؤدی مشخص شود علاوه بر مطالبه مالیات کتمان شده جایزه اعطا شده نیز به موجب برگ تشخیص متمم با برگ قطعی اصلاحی حسب مورد مطالبه خواهد شد.

۶. در خصوص مؤدیانی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد مالیات هر سال باید در سال مالی تسلیم اظهارنامه پرداخت شود.

 

 

 

 

اخبار صنعت-غلام رهرو: معاون اقتصادی بانک‌مرکزی از گردش تجاری ۱۸۰ میلیارد دلاری ایران در سال ۱۴۰۲ بر اساس تراز پرداخت‌های بانک مرکزی خبر داد.

«محمد شیریجیان» در این باره اظهار داشت: بر اساس تراز پرداخت‌های بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات کالا داشته‌ایم که سه درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ بیشتر است.

وی ادامه‌داد: واردات کالا نیز معادل ۸۰ میلیارد دلار بوده که ۶.۲ درصد افزایش داشته است.

شیریجیان اضافه‌کرد: در مجموع گردش تجاری ایران در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۸۰ میلیارد دلار بوده و حساب کالا نیز در این سال معادل ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت است.

ثمربخشی دیپلماسی اقتصادی با وجود تحریم‌ها

از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، «دیپلماسی اقتصادی» نه تنها به‌عنوان یک تاکتیک بلکه به مثابه یک «راهبرد» مورد توجه قرار گرفته است. این دیپلماسی طی نزدیک به سه سال از زمان روی کارآمدن دولت آقای رئیسی با تمرکز بر همکاری با «کشورهای همسایه» از یک‌سو و «کشورهای شرقی» در چهارچوب سیاست نگاه به شرق از سوی دیگر، در حال پیگیری است. در همین راستا توافق 10 ساله ایران و هند با هدف توسعه بندر چابهار به امضای مقامات بلندپایه دو کشور رسید. دستیابی به این سند همکاری که از منظر تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده کشور در مسیر اجرای دیپلماسی اقتصادی و ناظر بر سیاست «مقاومت فعال» رویداد مهمی به شمار می‌رود، از چند منظر قابل ارزیابی است: 1. بندر چابهار یکی از بنادر مهم و استراتژیک برای هند به شمار می‌رود. به این دلیل که نزدیکترین بندر به بمبئی و مهم‌ترین بندر دریای عمان محسوب می‌شود. در حال حاضر بندر بمبئی در هند امکان بارگیری با کشتی‌های بزرگ را ندارد و معمولاً کشتی‌هایی که تصمیم دارند محموله خود را در این بندر تخلیه کنند، باید ابتدا به سنگاپور بروند و از آنجا با کشتی‌های کوچکتر محموله خود را به بندر بمبئی انتقال دهند. چابهار از منظر جغرافیایی از سنگاپور به هند نزدیکتر است و چنانچه توسعه یابد، به طور طبیعی روند حمل‌ونقل محموله‌های هند بسیار آسان‌تر و کم هزینه‌تر خواهد بود. 2. چابهار از این وجه که دریچه ورود به افغانستان به شمار می‌آید نیز مورد توجه هند قرار دارد؛ زیرا دهلی‌نو در چهارچوب اجرای رویکرد راهبردی خود در منطقه و برای فائق آمدن در روند رقابت‌جویانه با ایالات متحده امریکا به‌دنبال رابطه با افغانستان و همچنین صادرات کالاهای خود به این کشور است؛ امری که هند را در زمینه تسلط بر بازارهای منطقه به دست برتر تبدیل می‌کند. 3. از سوی دیگر نباید اهمیت توسعه چابهار را برای ایران هم نادیده انگاشت. ایران برای توسعه سواحل جنوب شرقی خود اهمیت زیادی قائل است. پیشرفت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان می‌تواند امکانی برای کمک به توسعه این استان کم برخوردار و فاقد برخی از امکانات زیربنایی باشد و نیازهای بومی مردم این منطقه را تأمین کند. در این زنجیره، توسعه بندر چابهار بسیار حائزاهمیت است و در عین حال استفاده از این بندر به‌عنوان مهم‌ترین بندر دریای عمان می‌تواند درآمد سرشاری را نصیب ایران سازد. تعیین چنین اهداف و لحاظ منافع متقابل سبب شده که ایران و هند به‌دنبال توسعه بندر چابهار باشند. این در حالی است که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در سال 1395 به ایران سفر داشت و در پی این سفر مقرر شد توسعه بندر چابهار با کمک سرمایه‌گذاری چین در دستور کار قرار گیرد اما عدم توجه کافی دولت پیشین به بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه کشور سبب شد تا اجرای این توافق با مانع رو به رو شده و در نهایت متوقف شود. در شرایط کنونی به واسطه تمرکز عمل‌گرایانه دولت سیزدهم و تدبیر هوشمندانه‌ای که در مناسبات خود با همسایگان از جمله پاکستان به کار گرفته است، انتظار می‌رود حضور هند در چابهار به معنای رقابت با دولت پاکستان و توسعه بندر گوادر از سوی چینی‌ها معنا نشود. همچنین اهمیت دستیابی و اجرای این تفاهم با وجود تحریم‌های امریکا دوچندان می‌شود. تهدیدات این کشور علیه کشورهای طرف قرارداد با ایران از یک سو نشان‌دهنده موفقیت ایران در بی‌اثرسازی تحریم‌های امریکایی و از سوی دیگر ارتقای قدرت منطقه‌ای آن است که سبب شده کشورهای بزرگ و کوچک منطقه فارغ از مجازات‌های اقتصادی امریکا به سوی همکاری با ایران گام بردارند و عزم جدی خود برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی ایران را به منصه ظهور برسانند.

لزوم حفظ بازارهای سنتی

ایران بازارهای صادراتی محدودی دارد و در سال‌های اخیر تنها چند نام‌آشنا در لیست کشورهای مقصد دیده می‌شود. این لیست در سال‌۱۴۰۲ نیز ثابت بوده و همچنان چین، عراق، امارات، ترکیه و هند، ۵مقصد مهم صادراتی ایران هستند. مهم‌ترین تغییر اما، افت قابل‌توجه صادرات به ترکیه است. در سال‌گذشته صادرات ایران به ترکیه از نظر وزن ۴۸‌درصد و از نظر ارزش ۴۵‌درصد افت داشته‌است. در سال‌۱۴۰۱، ایران ۷‌میلیارد و ۶۲۹‌میلیون دلار به ترکیه کالا صادر کرده که این رقم در سال‌گذشته به ۴‌میلیارد و ۱۶۰‌میلیون دلار کاهش‌یافته‌است.

این پدیده در مورد عراق، دومین مقصد صادراتی ایران نیز مشاهده می‌شود. در سال‌۱۴۰۲ صادرات ایران به عراق با ۱۰‌درصد کاهش نسبت به سال‌۱۴۰۱ به رقم ۹‌میلیارد و ۲۱۶‌میلیون دلار رسید. البته افت صادرات به عراق با ترکیه قابل‌مقایسه نیست، اما با توجه به اهمیت عراق در نقشه تجارت ایران، توجه جدی به این مساله ضروری است.

اندونزی دیگر کشوری است که صادرات ایران به آن افت قابل‌توجهی داشته‌است. اندونزی اقتصاد روبه‌رشدی دارد و با داشتن جمعیت نزدیک به ۳۰۰‌میلیون نفر با اکثریت مسلمان یکی از جذاب‌ترین بازارها برای ایران محسوب می‌شود، بااین‌حال در دو سال‌گذشته صادرات به این کشور پیوسته در حال کاهش بوده‌است.

ایران در سال‌۱۴۰۰ یک‌میلیارد و ۸۲‌میلیون دلار کالا به اندونزی صادر کرده‌بود؛ در سال‌۱۴۰۱ صادرات به این کشور افت ۲۲‌درصدی از نظر ارزش را تجربه کرد و به ۸۴۷‌میلیون دلار رسید. سال‌۱۴۰۲ نیز سال‌خوبی برای صادرات به اندونزی نبود. در این سال‌ایران مجموعا ۶۵۵‌میلیون دلار به اندونزی کالا صادر کرده که بیانگر افت ۲۳‌درصدی نسبت به سال ‌قبل‌تر است.

تمام این آمارها به روشنی نشان می‌دهد که حتی بازارهای سنتی ایران نیز توسط رقبا تهدید می‌شوند. با توجه به وضعیت خاص ایران، لازم است سیاستگذاران اولویت حفظ بازارهای صادراتی اصلی را در دستور کار قرار دهند؛ در غیر ‌این‌صورت بازاریابی به‌زودی چالش جدید سیاستگذاران بخش تجارت خارجی ایران خواهد بود. برای جلوگیری از این اتفاق، امضای تفاهم‌نامه‌ با شرکای تجاری و ایجاد منافع مشترک اهمیت زیادی دارد.

منطقه‌گرایی و نگاه به کشورهای همسایه

ایجاد نظام چندقطبی اقتصادی در عرصه جهانی و شکل‌گیری پیمان‌های منطقه‌ای زمینه افول یکجانبه‌گرایی را در حوزه اقتصاد فراهم کرده است. در این شرایط دولت سیزدهم با تاکید بر دیپلماسی اقتصادی و تقویت مناسبات با همسایگان، تعاملات تجاری و پولی خود با کشورهای همسایه را افزایش داده است. همسایه‌گرایی برای اقتصاد ایران بسیار پرمنفعت‌تر از بازار اروپاست زیرا اساسا کشورهای غربی برای واردات کالاهای ایرانی توان کمی دارند و با فهم همین موضوع کشوری مانند چین تمرکز خود را برای کشورهایی آفریقایی گذاشته است.

ایران با ۱۵ کشور مرز خاکی و دریایی دارد و بازار این کشورها در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در طول این سال‌ها قراردادهای تجاری بسیاری با کشورهای هم‌چون روسیه، سوریه، پاکستان و عراق بسته شده است که فعالیت‌های تجاری و گمرکی را تسهیل می‌کند. باتوجه به همین قراردادها سهم همسایگان از کل تجارت ایران ۵۰ درصد است. در طول این سه سال‌ها شاهد رشد بالایی از گسترش تجارت هستیم که فقط در سال ۱۴۰۰ رشد ۴۸ درصدی را دولت ثبت نمود. با استناد به گفته رئیس کل گمرک ایران میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۲ به عدد ۵۰ میلیارد دلار رسیده است که برای جمهوری اسلامی ایران عددی بی‌سابقه است.جمهوری اسلامی ایران با ریاست جمهوری شهید رئیسی توانست اثبات کند که بدون نیاز به گره زدن اقتصاد به مذاکرات، دیپلماسی اقتصادی ایران را فعال کند و در زمینه کسب منافع ملی گام بردارد. ادامه همین نگاه و با پررنگ ساختن کشورهای لاتین تبار و عملیاتی ساختن قراردادها امکان بازسازی اقتصادی کشور بیش از پیش و با سرعتی بیشتری ممکن خواهد بود.

 چالش تلاش برای توسعه بازار

از ابتدای سال‌گذشته دولت تلاش داشت با فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی، بازارهای صادراتی و مبادی وارداتی ایران را گسترش دهد. کشورهای عضو شانگهای، بریکس، اتحادیه اوراسیا در کنار کشورهای آفریقایی، مهم‌ترین اهداف تجاری ایران محسوب می‌شوند. برخلاف انتظار در سال‌گذشته بازارهای ایران نه‌تنها متنوع‌تر نشده، بلکه صادرات به قاره‌های اروپا ۳۷‌درصد، به آفریقا ۴۱‌درصد و به آمریکا ۳۷‌درصد از نظر ارزش کاهش داشته‌است.

در بین گروه‌های اقتصادی که ایران در آنها عضویت دارد نیز ارزش صادرات ایران به کشورهای عضو اکو ۱۹‌درصد و سازمان همکاری اسلامی ۱۰‌درصد کاهش داشته و صادرات به کشورهای عضو پیمان شانگهای تنها یک‌درصد افزایش داشته‌است. همچنین بر اساس آمارها میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۱۰‌درصد افزایش‌یافته و میزان واردات از این کشورها نیز ۵‌درصد رشد داشته‌است.

البته در رابطه با اتحادیه اوراسیا درنظرگرفتن این نکته ضروری است که از مجموع یک‌میلیارد و ۸۶۵‌میلیون دلار واردات ایران از کشورهای عضو این اتحادیه، یک‌میلیارد و ۶۹۱‌میلیون دلار مربوط به واردات از روسیه است و مابقی ۱۷۴‌میلیون دلار مربوط به واردات از بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است. در مورد صادرات ایران نیز از مجموع یک‌میلیارد و ۶۶۹‌میلیون دلار، ۹۴۶‌میلیون دلار (۵۷‌درصد) مربوط به صادرات به روسیه است. با توجه به اینکه صادرات به روسیه در سال‌گذشته ۲۶‌درصد افزایش یافته، بیشتر تغییرات در تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ در واقع مربوط به توسعه‌تجارت با روسیه است و تجارت با دیگر کشورها عضو رشد قابل‌توجهی نداشته‌است.

نتایج دیپلماسی اقتصادی ایران در سال‌گذشته دو نکته را روشن می‌سازد. مساله اول آن است که به‌رغم تبلیغات دولت، توسعه روابط اقتصادی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیازمند برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت است، بنابراین صرف سفر مقامات بلندپایه و انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری نمی‌تواند باعث افزایش حجم تجارت ایران شود. نکته دوم آن است که برای افزایش مبادلات تجاری، تولید کالا متناسب با نیاز بازارهای صادراتی ضروری است. به‌عنوان نمونه بیشتر کشورهای با درآمد متوسط آفریقایی، تولیدکننده نفت هستند، بنابراین این کشورها از ایران نفت یا مشتقات نفتی خریداری نخواهند کرد، در نتیجه باید تحقیقات بازار به‌صورت جدی در دستور کار سیاستگذاران ایرانی قرار گیرد تا با فراهم‌کردن اطلاعات لازم برای بازرگانان ایرانی، تولید متناسب با نیاز بازارهای هدف صادراتی انجام پذیرد و در نتیجه امکان توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف فراهم‌شود؛ در غیر‌این‌صورت تفاهم‌نامه‌های تجاری تنها مصرف تبلیغاتی خواهند داشت.