رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران در گفتگویی گفت: فروش طلای دست دوم توسط عرضه‌کنندگان و طلافروشان ممنوع شده است و مردم می‌توانند به روال سابق مراجعه و طلای دست دوم خود را بفروشند.

امیریان افزود: طلافروشان دیگر مجاز نیستند طلای دست دوم بفروشند و این ممنوعیت به دلیل حمایت از تولید است؛ اما خرید طلای مردم ممکن است و طلافروشان بعد از خرید طلای دست دوم از مردم باید آن را ذوب کنند تا به چرخه تولید بازگردد.

وی ادامه داد: طلافروشان با فروش طلای دست دوم دیگر به مستعمل فروشی تبدیل شده اند و هدف از این کار کمک به چرخه اقتصاد کشور است.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران توضیح داد: در چند سال گذشته کد استاندارد روی طلاها نداشتیم و از لحاظ عیار طلا چالش‌هایی ایجاد شده بود، الان که به دنبال حمایت از تولید هستیم، حتما باید طلاهای نو فروخته شود و درصدهای اجرت می‌تواند از 5 درصد به بالا متغیر باشد.

این مقام صنفی گفت: کد دست دوم فروشی را از صنف طلا به دلیل ضربه‌ای که به تولیدکنندها می‌زند، حذف خواهیم کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید بدانند مردم  واقعیت‌های موجود را به خوبی درک می‌کنند و به راحتی تشخیص می دهند مسوولین چه اندازه با آنها صادق هستند و برای رفاه آنها تلاش می کنند.

مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص این موضوع که به نظر شما در مناظرات و دیدارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با مردم آیا شاخص‌های اقتصادی به طور شفاف بررسی شده گفت: به نظر می رسد فضای واقعی اقتصاد همچنان در صحبت های نامزدهای ریاست جمهوری مبهم و گنگ است در حالی که انتظار می رود واقعیت اقتصاد ایران صریح تر بیان شود .

وی در ادامه بحث گفت: به عنوان مثال آقای پزشکیان بر این موضوع تاکید دارد که حل مسائل و معضلات اقتصادی را به متخصصان امر می دهم در حالی که برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر این موضوع تاکید داشتند که خودمان باید سیاست گذاری کنیم، در حالی که این رویکرد از اساس غلط است.

مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره معتقد است: قطعا نامزدی که فکر می کند دولت باید همه مشکلات را حل کند و بخش مردمی و بخش خصوصی را وارد گود و میدان عمل نکند به شدت اشتباه می کند چرا که یک نفر به عنوان رئیس جمهور به تنهایی نمی تواند کشور بزرگی مثل ایران را با سیاست های مد نظر خود اداره کند، بلکه برای حل معضلات اقتصادی ایران باید مجموعه نهادهای سیاستگذار وارد میدان شوند و آنها هم از مجموعه متخصصین استفاده کنند تا درست‌ترین تصمیمات اتخاذ شود.

مرتضی عزتی اقتصاددان خاطر نشان کرد: متاسفانه در طی برگزاری مناظرات بخصوص در بخش های اقتصادی شاهد طفره رفتن برخی از نامزدهای ریاست جمهوری در خصوص بیان واقعیت‌های موجود در جامعه بخصوص در بخش اقتصادی هستیم. 

وی در این باره گفت: به نظر می رسد برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به دنبال آن هستند که روکش نمایشی از بعضی موقعیت ها به مردم ارائه دهند و غیر واقع بینانه وضعیت را خوب و مطلوب نشان دهند در حالی که اینگونه نیست و سفره های خالی مردم و از دست دادن رفاه و عدم امیدواری به خرید خانه و حتی درمان خود نشان می دهد واقعیت چیز دیگری است که برخی یا از آن بی خبرند یا مایل نیستند واقعیت را بیان کنند.

 مرتضی عزتی استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید بدانند مردم  واقعیت‌های موجود را به خوبی درک می‌کنند و به راحتی تشخیص می دهند مسوولین چه اندازه با آنها صادق هستند و برای رفاه آنها تلاش می کنند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: مردم به راحتی تشخیص می دهند کدام یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر اساس واقعیت‌ها سخن می‌گوید و کدام یک از نامزدها بر اساس توهم و تصورهای خود یا بر اساس اولویت بندی تحقق اهداف دیگری غیر از اهدافی که مردم آن را دنبال و مطالبه می‌کنند که به نفع یک حزب و جناح سیاسی خاص است، لذا نباید مردم را دست کم گرفت.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: تورم 40 درصدی آن هم به صورت مستمر در سه سال گذشته سفره مردم را خالی از نان و معیشت کرده است لذا نمی توان روی واقعیت هایی که امید به زندگی و امید به ازدواج، امید به فرزنداوری، امید به خانه دار شدن و... چشم بست و واقعیت های تلخ اقتصاد ایران که امروز همه مردم را به غیر از چند درصد انگشت شمار را گرفتار کرده نادیده گرفت.

 

پایتخت در مهمانی بزرگ غدیر غرق در شادی و سرور بود، مردم میزبان و مهمان یکدیگرند، سفره های سخاوت گسترده است و بساط خاطره سازی برای کودکان برپا بود.

دوباره موعد عمل به روایت «شیعیان ما در شادی ما اهل‌بیت، شاد هستند و در غم و اندوه ما، غمگین» رسید. دیروز بزرگترین جشن شیعیان به مناسبت عید الله اکبر در سراسر ایران برگزار شد. پایتخت‌نشینان هم‌گام با هموطنان سراسر کشور، با حضور در مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر خم در این جشن بزرگ سهیم شدند.

این مهمانی دیگر جزئی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ عمومی کشور شده است به مانند رسوم دیگر نظیر راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی. قبل از این مهمانی‌های کیلومتری هر مسجدی، هیئتی، خانواده‌هایی یا حتی افرادی برای این عید بزرگ به صورت پراکنده جشن می‌گرفتند وشیرینی و شربت توزیع می‌کردند، اما امسال سومین سال است که با همدلی و کنار هم جمع شدن، جلوه‌ای از ابهت و اجتماع عظیمی از شیعیان را به رخ جهانیان کشاندند.

نکته قابل توجه این است که این عید را حتی غیر شیعیان نیز بزرگ می‌پندارند و آنها نیز با حضور در این مهمانی، مهمان امیرالمومنین علیه‌السلام شدند.

مهمونی کیلومتری غدیر ۱۴۰۳ حتی پس از اقامه نماز مغرب و عشا در تهران، همچنان ادامه داشت و موکب‌های مهمونی تا تا پاسی از نیمه شب برپا بوده و خدمات دادند.

نوای ملکوتی اذان مغرب به افق تهران در مسیر مهمونی کیلومتری غدیر طنین انداز شد. همچون سال گذشته تدابیر مختلفی از جمله قراردادن موکب هایی برای اقامه نماز جماعت مغرب و عشا عید سعید غدیرخم اندیشیده شد.

در سراسر مسیر مهمونی کیلومتری غدیر مردم در دسته‌های مختلف به اقامه نماز جماعت مغرب و عشا پرداختند و پس از اقامه نماز به جشن و سرور عید ولایت ادامه دادند. 

ایستگاه مترو تئاتر شهر یکی از راه‌هایی است که کسانی که قصد عزیمت به سمت مسیر مراسم را دارند و یا قصد مراجعت به خانه‌های خود را دارند، انتخاب می‌کنند.تقریباً در همه ایستگاه‌های مسیر مهمونی نظیر ایستگاه فردوسی، توحید، شادمان و … جمعیت زیادی وجود داشت.

با توجه به اینکه از ساعت‌ها پیش از شروع رسمی جشن، مردم به مسیر آمده بودند و تا پایان شب نیز به جمعیت افزوده شد و در مقایسه با سال گذشته می‌توان گفت مهمونی غدیر امسال تهران بسیار پرشورتر و پرجمعیت‌تر دو سال گذشته بود.

گفتنی است همزمان با فرا رسیدن هجدهم ذی الحجه، عیدالاکبر و عید ولایت و امامت مردم استان های سراسر کشور با برپایی جشن این عید بزرگ شیعیان را گرامی داشتند.

مردم ایران اسلامی همزمان با دیگر مردم جهان تشیع عید سعید غدیر، بزرگترین عید شیعیان و عید ولایت و امامت را با حضور در هیأت‌ها، مساجد و حسینیه‌ها و همچنین بقاع متبرکه جشن گرفتند.

توزیع غذای نذری، اطعام نیازمندان، تهیه و تقسیم بسته‌های معیشتی، برگزاری جشن‌های کیلومتری خودجوش مردمی، آذین بندی شهر، جشن تلبس طلاب مدارس علمیه، بازسازی واقعه غدیر، اجرای رزمایش‌های کمک‌های مؤمنانه، برگزاری کاروان پیاده روی بزرگ «غدیر تا ظهور» و مولودی‌خوانی بخش‌هایی از برنامه‌های این مراسم در سراسر کشور بود. 

امسال در دهه ولایت و امامت در فاصله زمانی عید قربان تا عید غدیرخم، جشن کیلومتری مهمونی غدیر در موکب‌های فرهنگی- مذهبی توسط ستادهای مردمی در ۲۹ استان و ۳۱۹ شهر کشور برگزار شد. 

بنابر آمار موجود، از تاریخ ۲۸ خرداد تا پنجم تیرماه در موکب‌های استان‌های تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس، کرمان، یزد، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، همدان، اصفهان، سمنان، قم، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیلان، کهکیلویه و بویراحمد، کردستان، قزوین، مرکزی، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، زنجان و لرستان جشن کیلومتری غدیر برپا شده است. بنا بر این آمار، طی این ایام تاکنون ۴۸۸ کیلومتر مهمونی غدیر در سراسر کشور برپا و ۱۷ هزار دیگ غذای نذری بارگذاری و توزیع شد.

کنترل تورم یکی از وظایف اصلی دولت‌هاست. اما مهم این است که دولت برای انجام این کار به شیوه‌هایی کارآمد متوسل شود؛ نه روشی مثل قیمت گذاری دستوری که تقریبا در سراسر دنیا منسوخ شده است. کنترل قیمت معمولا پیامدهای ناخوشایندی دارد. مثلا سرمایه‌گذاران معمولا دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند. هم‌چنین این کار باعث کمیابی کالاها می‌شود. مشکل بزرگ تعیین دستوری قیمت آن است که در این روش تنها توجه به یک قشر خاص معطوف می‌شود. مثلا وقتی کالای X به شیوه دستوری قیمت گذاری می‌شود، جامعه‌ی هدف تنها کسانی هستند که به آن کالا نیاز دارند. پس تورم هم‌چنان پابرجا خواهد بود و به قشر وسیعی از جامعه ضربه خواهد زد. موضوع قیمت گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران شناخته می شود و تقریبا در همه مواردی که دولت در اقتصاد به صورت مستقیم دخالت کرده است، نه تنها منفعتی برای اشخاص مصرف کننده کالا و خدمات نداشته است، بلکه در بلندمدت باعث از بین رفتن ثروت جامعه و توزیع رانت نیز شده است. از طرف دیگر، قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر باعث آسیب دیدن صنایعی مانند خودروسازی، نیروگاهی و... نیز شده است. اگر از دیدگاهی دیگر به فرآیند کنترل قیمت نگاه کنیم، می توان گفت که کنترل نحوه تعیین قیمت ها، از انحصار شرکت ها جلوگیری می کند؛ به اینصورت که زمانی که شرکت ها در مزیت هستند و برای کالاهای تولیدی آن ها تقاضا زیاد است (و عرضه کم است)، شرکت ها می توانند قیمت های دلخواه خود را بر مصرف کنندگان دیکته کنند. به این معنا که تولید کنندگان ممکن است برای افزایش سود خود، قیمت ها را افزایش دهند؛ در اینجا دولت ها می توانند برای جلوگیری از ادامه افزایش قیمت‌ها توسط تامین‌کنندگان، اجازه ورود رقبا جدید به بازار را بدهند و انحصاراتی را که شکل گرفته است، از بین ببرند و برای تامین رفاه مصرف کنندگان، سقف های قیمتی در نظر بگیرند.از دیگر سو قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش تولید کالاها و یا محصولات می‌شود و وقتی تولید به صرفه نباشد با گذشت زمان اثرات کاهش تولید در بازار نمایان خواهد شد. اگرچه ممکن است قیمت گذاری در مدت زمان کوتاه قیمت برخی کالاها را برای خریداران مقرون به صرفه کند، اما همواره در هر زمانی و در هر اقتصادی ثابت شده کنترل دستوری قیمت منجر به اختلال در بازار و زیان تولیدکنندگان را درپی دارد. سیاست تعیین دستوری قیمت در بلندمدت آثار زیان‌بار بسیاری هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده دارد. اعمال این سیاست باعث می‌شود، مشکلاتی همچون تورم بالا، تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری، کمبود کالا، عدم توسعه واحدهای تولیدی و کاهش کیفیت کالا پیش آید و از سویی دیگر باعث به وجود آمدن فساد، رانت و بازارهای غیرقانونی شود. قیمت گذاری از آن دست مشکلاتی است که دولت‌ها در مسیر تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند. امروز مهمترین مانع بخش تولید و در کل اقتصاد کشور قیمت گذاری دستوری است. قیمت گذاری آفتی است که به این زودی‌ها اقتصاد کشور را رها نخواهد کرد و تبعات آن هر روز بیشتر و بیشتر نمایان می‌شود. اگر رشد و توسعه اقتصادی دیگر کشورهای دنیا را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این مسئله از طریق عدم مداخله دولت‌ها در اقتصاد به دست آمده است. قیمت گذاری دستوری، یکی از دلایل اصلی کاهش و کیفیت تولیدات است. وقتی قیمت‌ها دستوری اعمال شوند عملا امکان رقابت سالم دربین تولیدکنندگان سلب می‌شود. از سویی دیگر این سیاست باعث کاهش کیفیت و افزایش غیرواقعی قیمت‌ها نیز می‌شود. عدم تعیین و تکلیف اقتصاد هم از آن دسته موضوعاتی است که باید به آن پرداخته شود. به این معنا که اقتصاد مسیر بخش خصوصی را باید دنبال کند یا بخش خصوصی؛ دولت باید تصمیم بگیرد که الزامات انجام یک اقتصاد بخش خصوصی را برابر چه که در دنیا وجود دارد را ایجاد کند.

تعامل با دنیا یکی دیگر از مواردی است که بسیار بااهمیت است. در هیچ کجای دنیا، فضایی که در آن تنش وجود داشته اقتصاد هم رشد پیدا نکرده است.

 

مشاوران نامزدهای ریاست جمهوری بر طرح ها و سیاستهای عملیاتی به جای وعده ها و ایده های خام تمرکز کنند.

یکی از موضوعاتی که در خصوص انتخابات و وعده های داده شده از سوی نامزدهای انتخابات مطرح شده اینکه اصولا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشاورانی دارند و چرا داشتن مشاور برای نامزدهای ریاست جمهوری بسیار حائز اهمیت است.

آنچه در این موضوع حائز اهمیت است توجه به این نکته بسیار مهم است که اولاً مشاوران باید چارچوب ذهنی و فکری مشخصی داشته باشند. 

از سوی دیگر تیم مشاوران یک کاندیدا نباید طرفدار ایده های بدون چارچوب، پراکنده، متضاد و بعضاً متناقض باشند. بعنوان مثال در یک تیم کارشناسی، نمی‌توان هم طرفدار تثبیت نرخ ارز بود و هم طرفدار بازاری کردن نرخ. مهمترین ویژگی تیم مشاوران یک کاندیدا، انسجام و وحدت فکری و چارچوب ذهنی است.

 دومین ویژگی تمرکز بر طرح ها و سیاستهای عملیاتی به جای وعده ها و ایده‌های خام و غیر عملیاتی است. مشاوران لازم است به سوابق طرح ها در کشور و تجارب مشابه کشورهای دیگر مسلط باشند. این تسلط مانع از ایجاد هزینه مجدد و شکست سیاستهای اقتصادی خواهد شد. 

ویژگی دیگر تیم مشاوران تسلط به قوانین و اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی مصوب کشور باشند. اگر این تسلط وجود نداشته باشد، ممکن است مشاوران سیاست های ناسازگار با قوانین و اسناد بالادستی کشور به نامزد محترم فعلی و مدیر ارشد آتی ارائه دهند که در اجرای آن هم سیاست دچار آسیب شود و قوانین و چارچوب های رسمی کشور نقض گردند.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ستاد تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر لزوم پیگیری مستمر برای تحقق و وصول کامل منابع و درآمدهای بودجه ۱۴۰۳ تاکید و اظهار کرد: معاونت‌ها و امور تخصصی سازمان باید ضمن پیگیری مستمر برای تحقق منابع بودجه، نظارت کامل و دقیقی نیز بر وصول درآمدها داشته باشند. معاون رئیس‌جمهور گفت: ضرورت دارد برنامه تحقق منابع بودجه ۱۴۰۳ از سوی سازمان برنامه و بودجه با دستگاه‌های اجرایی توافق و مصوب شود تا دستگاه‌ها بتوانند برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.

وی افزود: آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اسناد راهبردی برنامه هفتم پیشرفت باید ظرف موعد مقرر، تهیه، تصویب و ابلاغ شود.