شماره: 2398 / ۱۴۰۳ سي و يکم تير
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 0
اخبار
پزشکیان: شهید سلیمانی نه با کسی دعوا داشت و نه کسی را حذف میکرد
خانواده شهید قاسم سلیمانی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب دیدار کردند.مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ضمن ادای احترام به مقام والای شهید سلیمانی در خصوص ایشان گفت: راه شهید حاج قاسم سلیمانی، راه وحدت و همدلی بود، ایشان نه با کسی دعوا داشت و نه کسی را حذف میکرد. در هیچ یک از پیامها و سخنان ایشان بویی از تفرقه وجود نداشت. اما ما راه را رها کرده و با یکدیگر دعوا میکنیم.
همچنین ایجاد وحدت و از بین رفتن شکافها از محورهای مطرح شده توسط خانواده شهید سلیمانی در این دیدار بود و اذعان داشتند: این مسئله همیشه بزرگترین آرزوی پدر بزرگوارشان بوده است.
در پایان این دیدار صمیمانه خانواده شهید سردار سلیمانی تابلویی از تصویر سید شهیدان مقاومت را به رسم یادبود به رئیس جمهور منتخب تقدیم کردند.
دیدار فرماندهان عالی نیروهای مسلح با مخبر
فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی گفتند: شهید رئیسی در نشستهای مربوط به موضوعات امنیتی و دفاعی کشور، از جمله در نشست شورای عالی امنیت ملی، ایدههای راهگشا و بسیار مفیدی ارائه کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل نیروی انتظامی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، روز شنبه با حضور در دفتر محمد مخبر، با گرامیداشت یاد شهید سید ابراهیم رئیسی، از خدمات رئیس جمهور شهید قدردانی کردند.
فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی کشور در دیدار با محمد مخبر، ضمن قدردانی از تدابیر رئیس جمهور شهید برای ایجاد هماهنگی مطلوب میان بخشهای کشوری و لشکری در جهت تقویت بنیه و توانمندیهای دفاعی کشور، تصریح کردند: شهید رئیسی با وجود اینکه تجربه مستقیم فعالیت در نیروهای مسلح را نداشت، اما در مدت کوتاهی پس از تصدی سمت ریاست جمهوری توانست اشراف بسیار بالایی نسبت به مسائل نظامی و دفاعی کشور پیدا کند و در نشستهای مربوط به موضوعات امنیتی و دفاعی کشور، از جمله در نشست شورای عالی امنیت ملی، ایدههای راهگشا و بسیار مفیدی ارائه کرد.
فرماندهان عالی نیروهای مسلح کشور، همچنین از تلاشهای مؤثر آقای مخبر برای مدیریت اوضاع کشور، بهخصوص برگزاری موفق انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری در فرصت کوتاه ۵۰ روز و روزهای سخت پس از شهادت دکتر رئیسی، قدردانی کردند.
فنا نزدیکترین مقصد رژیم اسرائیل است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: رژیمی که برای بقا جز توسل به جنایت چیزی ندارد، فنا مقصد پایانی و نزدیکترین مقصد آن است.ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: در طول قریب به ۱۰ ماه تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه، تاکنون حدود ۸۶۰۰ دانشآموز و بیش از ۵۰۰ تن از کادر آموزشی به شهادت رسیدهاند.
وی ادامه داد: با تعطیلی مدارس و اسکان آوارگان در ساختمانهای آموزشی و مدارس، این مکانها همچنان به بهانههای واهی، به عنوان اهداف جنگی مورد تهاجم ارتش تروریستی رژیم اسرائیل قرار میگیرند.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: در تازهترین جنایت، «مدرسه الفلاح» در منطقه الزیتون شهر غزه هدف بمباران این رژیم قرار گرفته که دهها شهید و مجروح برجای گذاشته است.
کنعانی گفت: سران جنایتکار رژیم آپارتاید اسرائیل و حامیان غربی آنان بدانند هیچکدام از این اقدامات جنایت آمیز نمیتواند جبران کننده شکستهای راهبردی آنان در برابر ملت صبور و مقاوم فلسطین باشد.
وی عنوان کرد: رژیمی که برای بقا جز توسل به جنایت چیزی ندارد، فنا مقصد پایانی و نزدیکترین مقصد آن است.
اسحاق بریک:
ارتشی که دروغ میگوید، پیروز نمیشود
ژنرال ذخیره ارتش رژیم اشغالگر گفت: بیشتر تحلیلگران نظامی و خبرنگاران در رسانههای عبری واقعیت را به مردم نمیگویند آنان همدست بدترین شکست تاریخ اسرائیل هستند.
به گزارش شبکه خبری قدس، اسحاق بریک ژنرال ذخیره ارتش رژیم اشغالگر در یادداشتی در روزنامه معاریو نوشت: شکاف میان گزارشهای ارتش رژیم اشغالگر و واقعیت در غزه یک تهدید و نگران کننده است.
بیشتر تحلیلگران نظامی و خبرنگاران در رسانههای عبری از زبان ارتش صحبت میکنند و واقعیت را به مردم نمیگویند آنان همدست بدترین شکست تاریخ اسرائیل در روز هفتم اکتبر شدند.
ارتشی که دروغ میگوید نمیتواند پیروز شود. خبرنگاران شکستهای سنگین را به موفقیتهای توهمی تبدیل میکنند. نیروهای ارتش با مواد منفجره، بمبهای دست ساز و موشکهای ضد تانکی که حماس شلیک میکند، هدف قرار میگیرند. نیروهای حماس در تونلها پنهان هستند و نیروهای ارتش فقط موفق شده اند تعداد کمی از نیروهای حماس را هدف قرار دهند. مردم باید به دقت به آنچه که واقعا اتفاق میافتد -نه خبرهای دروغ ارتش- گوش دهند تا دوباره غافلگیر نشوند.
«سهند» نجات یافت
ناوچه سهند که در جریان تعمیرات دچار حادثه شده بود، شامگاه جمعه از آب بیرون کشیده شد.
ناوچه سهند متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که ۱۷ تیر ماه و در جریان تعمیرات در یک اسکله در نزدیکی بندرعباس دچار حادثه شده بود، شب گذشته با تلاش واحدهای فنی و مهندسی نیروی دریایی از آب بیرون کشیده شد.
پس از اینکه سهند از آب بیرون آورده شد، کار تخلیه مخازن و محیط آب گرفته آن در جریان است.
سهند یکی از ناوشکنهای کلاس موج نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که سال ۹۷ به این نیرو ملحق شد و بیش از ۱۳۰۰ تن وزن دارد.منطقه یکم دریایی بندرعباس در این خصوص در تاریخ ۱۷ تیر اعلام کرده بود که ناو سهند در حال تعمیر در اسکله به خاطر نفوذ آب به مخازن، تعادلش را از دست داده که خوشبختانه به علت محدودیت عمق ساحل، بازگشت ناو به حالت تعادل به سرعت در حال انجام است. مجروحان سطحی این سانحه برای طی درمان به بیمارستان اعزام شدند.
اعضای کمیسیون امنیت ملی
در مجامع و شوراها انتخاب شدند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از انتخاب اعضای این کمیسیون در مجامع وشوراها به منظور معرفی به صحن مجلس خبر داد.به گزارش خانه ملت، ابراهیم رضائی گفت: در هیئت امنای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، سالار ولایتمدار نماینده مردم قزوین و اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران انتخاب شدند.وی ادامه داد: در دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین، عباس گلرو نماینده سمنان، احمد عجم نماینده شاهرود، بهنام سعیدی نماینده جیرفت و سید محمود نبویان نماینده تهران انتخاب شدند.این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران، محمدرضا محسنی ثانی نماینده مردم سبزوار و یعقوب رضازاده نماینده سلماس به صحن مجلس معرفی شدند.همچنین با اجماع اعضای کمیسیون امنیت ملی، علی خضریان نماینده تهران به عنوان نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 1
باید تولید و صنعت را به کنار دریا برد
رئیسجمهور منتخب خطاب به فعالان اقتصادی، گفت: باید تولید و صنعت را به کنار دریا برد، باید این تولید را از تهران بکشید بیرون، ببرید لب دریا، هم راحتتر جنس میتوانید وارد و هم راحتتر صادر کنید.
مسعود پزشکیان رئیسجمهور منتخب مردم ایران در نخستین برنامه کاری در هفته جاری به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رفت.
در این نشست، صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی آمادگی همکاری کامل برای مشارکت در توسعه مکران را در راستای اجرای سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در حوزه دریا محور را دارد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، افزود: اینکه رئیسجمهور منتخب در راستای وعدههای خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضر شده است امیدآفرین است.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسبوکار، اظهار کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتر به بهبود فضای کسبوکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بینالمللی را در اولویت خود قرار دهد.
براساس این گزارش، مسعود پزشکیان رئیسجمهور منتخب پس از سه ساعت شنیدن دغدغهها و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی، گفت: اگر کشور بخواهد پیشرفت کند با کمک شما خواهد بود و ما در دولت نیتمان این است که درهای بسته را باز کنیم که شما بتوانید کار کنید.
وی خطاب به فعالان اقتصادی، افزود: قطعا با شما میتوانیم مملکت را ببریم جلو، ما اگر قرار است حرف بزنیم، باید حرف محکم بزنیم، حرف محکم مبنای علمی دارد و پایدار است، هر لحظه تغییر نمیکند، شما باید با کارشناسان و دولت و دانشگاهیان جلسه برگزار کنیم و حرفی بزنیم که روی آن بایستیم.
رئیسجمهور منتخب همچنین به تولیدکنندگان بخش خصوصی نیز، اظهار کرد: باید تولید و صنعت را به کنار دریا برد. باید این تولید را از تهران بکشید بیرون، ببرید لب دریا، هم راحتتر جنس میتوانید وارد و هم راحتتر صادر کنید.
پزشکیان تأکید کرد: متوجه نمیشوم که چرا تهران را به این شکل بزرگ میکنیم و بعد از مدتی هر دولتی که بیاید امکان پشتیبانی آب و برق و چنین امکاناتی نخواهد داشت.
رئیسجمهور منتخب درباره انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم نیز، گفت: انتخاب به این سادگی نیست؛ البته همه ما دلمان میخواهد در کابینه باشیم، اما این انتخاب باید از بهترینها چه اصولگراها و اصلاحطلبها و برای ایران و مملکت باشد.
پزشکیان همچنین از علی طیب نیا عضو شورای راهبری دولت چهاردهم خواست جلسهای با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی، دانشگاهیان و دستاندرکاران برگزار شود.
طیب نیا نیز در گفتوگویی در حاشیه این جلسه با اشاره به درخواست پزشکیان، گفت: مطمئن باشید که تصمیمات مهم با حضور مردم، با مشارکت مردم و نمایندگان مردم که نهادهای مدنی هستند، اتخاذ خواهد شد.
صمد حسنزاده در نشست رئیس جمهور منتخب و فعالان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی آمادگی همکاری کامل برای مشارکت در توسعه مکران را در راستای اجرای سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در حوزه دریا محور را دارد.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، افزود: اینکه رئیسجمهور منتخب در راستای وعدههای خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضر شده است امیدآفرین است.
او با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسبوکار، اظهار کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتر به بهبود فضای کسبوکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بینالمللی را در اولویت خود قرار دهد.
تقویت اقتصاد ملی، نخ تسبیح سیاستگذاری دولت باشد
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با اشاره به مشکلات کلان اقتصاد، گفت. این جلسه مأموریت دارد از راهحل علمی، مشکلات اقتصاد ایران بگوید و معیارهایی ارائه کند که در انتخاب هیأت دولت و حکمرانان، کمکحال رئیسجمهوری باشد.
او ادامه داد: اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیتها در همه بخشهای اقتصادی باهم مرتبط است. ۶۰ سال سیاستگذاری پولی مالی ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمتگذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمیرود این ساخت در یک سال تغییر کند؛ اما انتظار میرود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم.
قاسمی ادامه داد: وقتی وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه یا ایران و کره جنوبی را باهم مقایسه میکنیم، میبینیم هم پیوندی اقتصاد ترکیه و کره جنوبی بسیار بالاست و بخشهای مختلف اقتصادی در آنجا درهمتنیده است؛ اما ساخت اقتصادی ایران به دلیل تحریم با آسیب جدی مواجه بوده، دولت جایگزین بخش خصوصی شده و نرخ تأمین مالی بخش خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ است.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: مهمترین موانع محیط کسبوکار ازنظر اتاقهای سهگانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابلپیشبینی بودن و بیثباتی سیاستها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است.
او ادامه داد: درخواست بخش خصوصی این است که همزمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یکبار جلسهای با کابینه دولت تشکیل دهد.
قاسمی همچنین تأکید کرد: در تشکیل تیم اقتصادی دولت باید مشخص شود که هر سیاستی چه مسؤولی خواهد داشت و روی اتخاذ سیاستها هم ارزیابیهای پیش از تصمیمگیری انجام شود. مثلاً زمانی که تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ حذف شود، روش کار مشخص نبود و دو سال وقت دولت صرف روش کار و صرف اصلاح عوارض شد.
او با تأکید بر اینکه نباید تصمیماتی گرفته شود که عوارض داشته باشد، گفت: در دولت جدید، باید تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا راه را برای تعالی اقتصاد ایران باز کند؛ در دهه اخیر، اقتصاد ما ۲.۵ درصد رشد کرد و اقتصاد ترکیه ۲.۵ برابر شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، با اشاره به اینکه تحریمها فضای سیاستگذاری را محدود کرده است، افزود: در این وضعیت، سیاستگذاران برای اصلاح مسائل مهم کشور، از واکنش مردم و درهمریختگی اقتصاد واهمه دارند و به این اصلاحات نمیپردازند. البته در این شرایط اقتصاد بقا خواهد داشت اما امکان رشد و توسعه محدود میشود.
قاسمی خطاب به رئیسجمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: برای برونرفت از بنبست اقتصاد، بخش خصوصی را صفشکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمتگذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را بهصورت کارشناسی حلوفصل کنید.
او با بیان اینکه اگر مسیر اقتصاد طبق روال قبل ادامه پیدا کند، دولت نیازی به اقتصاددان ندارد، گفت: نهادهای تنظیمگر، مأموریت اصلاح سیاستها را به عهده گیرند و دولت با امضای یک محور سیاستی، تقویت اقتصاد ملی را نخ تسبیح سیاست قرار دهد.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، ادامه داد: دولت جدید برای ناترازی بودجه خود دست در جیب بنگاهها نکند، بلکه هضمکننده ناترازی بقیه بخشها باشد و محدودیت صادراتی را برای کمک به ارزآوری کشور برطرف کند.
بخش خصوصی در کنار دولت میایستد
سید عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران هم در این نشست به مشکلات مختلف فعالان اقتصادی ازجمله دستگیری و زندانی شدن آنها اشاره کرد و گفت: با همراهی کسانی چون آقای طیب نیا که کنار رئیسجمهور قرار دارند، امیدواریم که مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی را هموار کنید. ما فعالان بخش خصوصی تمامقد در کنار شما خواهیم ایستاد.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
![](/Resource/images/titrbullet.png)
تعداد بازدید : 8
اخبار
استاد اقتصاد در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
جز لغو تحریم ها هیچ راهکاری نرخ تورم را کاهش نمی دهد
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز و استاد اقتصاد گفت: متاسفانه بسیاری از متغیرهای سیاسی و اقتصادی در ایران روی نرخ ارز اثرگذارند، ضمن اینکه برخی ازمتغیرها خارج از توان و اثرگذاری دولت است مثل مسائل تحریمی مگر اینکه دولت چهاردهم در عرصه سیاست خارجی تغییر ریل دهد.
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اخبار صنعت در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص موضوع کاهش نرخ تورم در دولت چهاردهم به عنوان اولویت اصلی کاری دولت در حوزه اقتصادی و اصلی ترین مطالبه مردم از دولتمردان گفت: یکی از موضوعاتی که برای کاهش نرخ تورم در دولت چهاردهم باید جدی گرفته شود و دولت از روال و رویه های گذشته که منجر به افزایش نرخ تورم شد باید عبر بگیرد، مدیریت نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از افزایش نرخ ارز است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم از نرخ ارز تاثیر پذیر است و نرخ ارز نیز از نرخ تورم اثر می پذیرد دولت باید به این مولفه های اساسی بسیار توجه کند. آنچه درخصوص ارز پاشی در دوره دکتر فرزین گفته شد و این موضوع به عنوان نقطه ضعف بانک مرکزی دراین دوره عنوان شد به هیچ وجه قابل تایید نیست، بلکه نقطه قوتی برای بانک مرکزی در راستای کنترل نوسانات نرخ ارز به شمار می رود.
مرتضی افقه اقتصاددان یادآور شد: در این موضوع شک و تردیدی نیست که ارز پاشی در زمانی که نرخ ارز به دلیل کاهش عرضه یا افزایش تقاضا بالا می رود اتفاقا وظیفه دولت و بانک مرکزی است، بانک مرکزی در چنین زمان هایی برای کنترل انتظارات تورمی باید سر کیسه را شل کند تا عرضه ارز افزایش بیابد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: آنچه در خصوص منفی بودن رویه ارز پاشی به بازار گفته می شود سخنان اقتصاد خواندههای لیبرال است در حالی که مشکل اصلی وجود تحریم هاست که دسترسی و تامین ارز مورد نیاز کشور را بسیار سخت کرده است.
مرتضی افقه یادآور شد: به دلیل تحریم ها به میزان لازم ارز در دسترس نداریم که دولت در زمان بالا رفتن نرخ ارز عرضه ارز را افزایش دهد یا به اصطلاح منتقدان ارزپاشی کند، پس در زمانی که ممکن است با افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی روند صعودی بگیرد و زندگی و معیشت مردم را از خود به بدترین شکل ممکن متاثر کند بانک مرکزی راهی جز افزایش عرضه ارز ندارد بنابراین موفقیت آقای پزشکیان در حوزه کنترل نرخ تورم، کنترل نوسانات نرخ ارز است.
وی در این باره یادآور شد: در صورتی که آقای پزشکیان نتواند زمینه ساز لغو تحریم ها در کوتاه مدت شود قطعا شاهد تداوم بی ثباتی نرخ ارز خواهیم بود.
مرتضی افقه تصریح نمود: به دلیل وجود تحریم ها در سه سال دولت شهید رئیسی نیز شاهد بیثباتی نرخ ارز بودیم. با اینکه اتخاذ سیاست های پولی بانک مرکزی توانست بین 20 تا 30 درصد مانع افزایش نرخ ارز شود اما همچنان بسیاری از تحولات سیاسی و اقتصادی روی نرخ ارز و به تبع آن روی نرخ تورم اثر گذارند، مثل تحولات جنگ غزه، تنش های منطقه ای و حمله اسرائیل به لبنان و ...
وی در این باره افزود: متاسفانه بسیاری از متغیرهای سیاسی و اقتصادی در ایران روی نرخ ارز اثرگذارند، ضمن اینکه برخی ازمتغیرها خارج از توان و اثرگذاری دولت است مثل مسائل تحریمی مگر اینکه دولت چهاردهم در عرصه سیاست خارجی تغییر ریل دهد در غیر این صورت هر دولتی روی کار باشند چه دولت سیزدهم تا چهاردهم در زمینه کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی قطعا منفعل خواهند بود.
برنامه دولت چهاردهم باید کاهش نرخ تورم و رفع فقر مطلق باشد
محمد صادق مفتح-قائم مقام سابق وزیر صمت: رشد قیمت ها و بالا رفتن نرخ تورم اصولا از جمله موضوعاتی است که منجر به افزایش دغدغه مردم علی الخصوص اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه می شود به این خاطر اصولا دولتمردان برآن هستند تا راه هایی برای کاهش فشار اقتصادی به مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر جامعه بیابند، چرا که افزایش تورم به فقر بیشتر می انجامد و اثرات مخرب آن روی زندگی اجتماعی و اقتصادی دهکهای با درآمد پایین بسیار تاثیر گذار است.
اصولا دولتها به دنبال راهکارهای برای کاهش فشار معیشتی به مردم هستند، بخصوص در موضوع کاهش نرخ اقلام اساسی و خوراکی هایی که باید جزیی از سبد خانوار باشد به این خاطر راهکارهایی مثل اعطای یارانه ها و ... اجرا می شود تا بخشی از فشار تورمی بر قیمت کالاهای اساسی و سفره های آنها از این راه جبران شود.
اطعام فقرا و ایجاد ثبات در بخش کلان اقتصادی موضوع مهمی است که باید بخشی از برنامه های اصولی دولت ناظر بر آن باشد تا مشکلاتی که از ناحیه تورم ایجاد می شود از بین برود و معاش خانواده به وضعیت مطلوب و آنچه مردم انتظار دارند بازگردد.ثبات اقتصادی به این دلیل بسیار حائز اهمیت است چرا که زمینه ساز رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی و داخلی است. با ثبات اقتصادی است که سرمایه ها راهی تولید می شود و متعاقب آن با اشتغالزایی، درآمد خانوار افزایش می یابد و در حد قابل توجهی بخشی از فشار اقتصادی بر زندگی مردم بخصوص طبقه متوسط و پایین جهان کاهش می یابد.
در این موضوع شکی نیست که دولت چهاردهم برای تامین معاش مردم باید کاری کند تا جای ممکن تاثیرات شوک های اقتصادی را کاهش دهد تا از این منظر شوک هایی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی وارد می شوند روی سفره مردم اثر نگذارند. به هر حال دولت چهاردهم باید اصلاحاتی اساسی در عرصه اقتصاد صورت دهد از اصلاحات در بودجه و نظام بانکی و تجاری کشور؛ تا از این منظر شاهد افزایش نرخ تورم و به تبع آن تحمیل شوک های اقتصادی و گرانی های بیشتر بر زندگی مردم نباشیم.
اصلاح فضای مالی و بودجه ای کشور و توجه به توسعه تجاری و بازرگانی راهکارهای مهمی است که همه کشورها برای عبور از بحران های تورم زایی که روی معیشت و سفره مردم و بخش مولد اثرات نامطلوبی گذاشته اند بدان توجه بسیاری داشته اند، به این خاطر باید به این سمت و سو رفت که از برآیند سیاست ها و برنامه های دولت چهاردهم به دنبال کاهش نرخ تورم و رفع فقر مطلق از جامعه باشیم.
رشد سرمایهگذاری خارجی و داخلی، زمینه ساز اشتغالزایی و ارتقای رفاه اقتصادی است
جلیل جلالی فر-فعال اقتصادی و تجاری: افزایش سرمایهگذاری اعم از داخلی یا خارجی یکی از اصول مهم در توسعه تجارت خارجی به شمار میرود به این خاطر روی سرمایه گذاری خارجی و حتی استفاده از سرمایه های داخلی به شدت باید تاکید شود تا نتایج اقتصادی در کل اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
یکی از مؤلفه های مهم در سرمایه گذاری خارجی وجود فضای شفاف و مدیریت سازمانهای اداری و اقتصادی است چرا که ساز و کارهای مرتبط با توسعه تجارت خارجی را فراهم و ایجاد می کند و امیدواری نسبت به تسهیل تجارت و ایجادکسب وکار را افزایش می دهد.
اگر چنانچه هر استانداری با برنامهریزی و برنامه مدون بتواند سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به سرعت جذب کند و با ساز و کارهای مشخص سرمایه گذاران را مورد تشویق قرار دهد و با موانع گذاران یا موانع ایجاد شده برخورد کند ،به این معنا که حتی با کوچکترین موانع شدید برخورد کند و مانع گذاران را توبیخ کند با رفع موانع سرمایهگذاری شاهد رونق کسب و کارها و به تبع ان رشد اقتصادی خواهیم بود.
در صورتی که سرمایه گذاری حمایت نشود، نمی توان پشتوانه های لازم را برای صادرات ایجاد کرد چرا که پیش نیاز رشد صادرات، رشد سرمایه گذاری خارجی و داخلی است.
تولید و سیاست جایگزین واردات در زمانی که سرمایه گذاری افزایش یابد و کالای داخلی با کیفیت تولید و نیاز بازارهای داخلی را تأمین کند قطع به یقین به خارج صادر می شود بنابراین برای این منظور باید برنامه محور در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی حرکت کرد تا زمینه های رشد کسب و کار، اشتغالزایی و ارتقای معیشت و رفاه خانوار تأمین شود.
دولت نیز در این زمینه باید کوشا و فعال باشد و مشوق هایی برای جذب و جلب بیشتر دارندگان سرمایه ایجاد کند، در این صورت است که شعارهای مرتبط با رشد و جهش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی محقق می شود.
قولهای بیعمل
ادامه از صفحه اول
اما در نهایت نیز وزیر صمت منتخب (سیاستگذار خودرو) که رای اعتماد مجلس را اخذ کرده، در مسیری خلاف وعدههای رئیس دولت منتخب، دستورالعملها و مقرراتی را در راستای ساماندهی خودرو ابلاغ میکند که با شعارهای رئیسجمهور تناسبی ندارد. وعده و وعیدها و در نهایت سیاستگذاری پرخطا در حوزه خودرو دهههاست که در هر دولتی پایدار مانده تا به امروز که به نقطه بحران رسیده است.
آنچه مشخص است، مسیرهای خروج از نابسامانیها در خودرو کاملا واضح است و از سوی دیگر مسیرهای پرخطا نیز در هر دولتی تجربه شده و به نظر میرسد که نیازی به آزمودن دوباره آنها نیست. با این حال دولتهای جدید باز هم به پیمودن مسیر سعی و خطا تمایل دارند تا بلکه تغییری در وضعیت خودرو ایجاد کنند. با تمام این اوصاف، در شرایطی دولت جدید در ماههای آتی و پس از انتخابات پیشرو آغاز به کار خواهد کرد که بهطور حتم رئیسجمهور منتخب برای صنعت و بازار خودرو برنامه و ایدههایی خواهد داشت. در دولتهای پیشین خصوصیسازی، واردات به عنوان رقیب محصولات خودروسازی و رفع انحصار و در نهایت آزادسازی قیمت بهعنوان استراتژی صنعت خودرو تعریف شده، حال آنکه در هیچ دولتی این مانیفست اجرایی نشد و تنها در حد وعده و قولهای بیعمل باقی ماند.
اگرچه خصوصیسازی یا واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروسازی، با چالشهای بزرگی همچون واگذاری سهام تودلی مواجه است و تا رفع این چالشها، واگذاری سهام عقب خواهد افتاد، با این حال به نظر میرسد دولت چهاردهم در اولین اقدام خود میتواند واردات خودرو به کشور را ساماندهی کند تا بلکه از نابسامانیها در بازار خودرو بکاهد.
با این حال در دولت سیزدهم آنچه در قالب فرامین هشتگانه از سوی رئیسجمهور فقید کشور ابلاغ شد، چشماندازی در راستای بهبود ورود خودروهای خارجی به کشور ایجاد کرد. لغو توقف واردات خودرو، یکی از فرامین هشتگانه بود و امیدی برای بازار وارداتیها. هرچند فرامین هشتگانه رئیسجمهور فقید کشور در اسفند ۱۴۰۰ ابلاغ شد، با این حال ابلاغ دستورالعمل و مقررات واردات با فراز و نشیبهای زیادی همراه شد، بهطوری که به جای ۲۰۰هزار دستگاه خودروی وارداتی که دولت وعده داده بود، در نهایت سال گذشته کمتر از ۱۲هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. سنگاندازیها به بهانه نبود ارز، واردات خودرو را کلا به حاشیه برد. فشار مجلس نیز برای سرعتگیری ورود خودرو به کشور نتیجهای نداد و سال گذشته تعداد محدودی خودرو به کشور وارد شد.
![](/resource/images/comment-top.png)
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.