مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو :

شرکت‌های غیراقتصادی ایران‌خودرو واگذار می‌شوند

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مجمع عمومی سالانه این شرکت، ضمن تشریح عملکرد و دستاوردهای یک سال مالی منتهی به اسفند۱۴۰۲، رویکردهای این شرکت برای سال جاری در مسیر توسعه و سودآوری را برشمرد.علیمردان عظیمی با بیان این‌که در مسیر تحقق شعار امسال، برنامه افزایش ۲۷ درصدی تولید در دستور کار ایران خودرو قرار گرفته است...

8

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: به‌منظور عبور موفق از دو هفته سخت و گرم بی‌سابقه پیش رو، همه نیروگاه‌های کشور با تمام ظرفیت در مدار تولید قرار دارند. 

مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه برای دو هفته بسیار گرم پیش رو برنامه‌ریزی لازم در بخش‌های مختلف تولید و توزیع برق انجام شده است، ادامه داد: همه نیروگاه‌های کشور با تمام توان و ظرفیت در حال تولید برق پایدار برای همه مشترکان هستند.

وزیر اقتصاد:

تعداد مودیان جدید مالیاتی 

به 5/12 میلیون نفر رسید

3

 

بخش معدن می‌تواند سهم خود را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. برای نیل به این هدف باید برنامه‌ریزی جدی‌تری در این بخش و خصوصاً حوزه اکتشافات صورت بگیرد. در حالی که فعالیت‌های معدنکاری در کشور ما به شدت سنتی است، سرعت تغییر و تحولات در دنیا بسیار زیاد است و ما باید خودمان را با این تغییرات تطبیق دهیم.جبران کمبودهای موجود در دو بخش دانشی و مهارتی خصوصا مرتبط با فناوری اکتشافات عمیق مواد معدنی نیازمند یک نگرش نوین و حرکت جهادی در حیطه ماموریت‌ها و فعالیت‌هاست تا با تدوین نقشه‌راه جدید از روند سنتی پیشین خود فاصله گرفته و پویاتر به ایفای مسئولیت بپردازد. است متناسب با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم اقتصادی کشور با رویکردی متفاوت امر اکتشاف دنبال شود. بنابر نظر کارشناسان، به‌دلیل پتانسیل بالای معدنی کشور و درصورت بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در تهیه لایه‌های اطلاعاتی (اعم از بهره‌گیری از تکنیک ‌های جدید ژئوفیزیکی مغفول‌مانده در رویکردهای سنتی پیشین، فناوری حفاری عمیق و...) مورد نیاز برای اکتشاف مواد معدنی امکان ارتقای میزان ذخایر معدنی به چندبرابر میزان فعلی وجود دارد که این خود به مفهوم ایجاد رونق صنایع مختلف، اشتغالزایی و تولید ثروت بیشتر برای کشور محسوب می‌شود.در حال حاضر که سرمایه‌گذاری‌ها در سطح دنیا کاهش یافته، حدود ۹.۵ میلیارد دلار در زمینه اکتشافات سرمایه‌گذاری شده که از این میزان، حدود ۱۶ درصد آن از سوی کشور استرالیا و نیز ۱۲ درصد در آفریقا و ۱۱ درصد در آمریکا صورت گرفته است. دنیا خود را برای تغییر شرایط فعلی و گذار به سوی صنعت سبز آماده می‌کند و معدن یکی از حیطه‌هایی است که می‌تواند در این تغییرات نقش داشته باشد.در حال حاضر تامین انرژی در دنیا ۳۰ درصد از نفت، ۲۱ درصد برق و ۱۳ درصد از زغال‌سنگ تامین می‌شود. در سال ۲۰۵۰ نقش نفت در تامین انرژی به ۴ درصد کاهش پیدا می‌کند. این چشم‌اندازی است که برای آن برنامه‌ریزی جدی شده و دنیا در این مسیر حرکت می‌کند.عربستان یکی از کشورهایی است که در مسیر تبدیل‌شدن به کشور هوشمند سرمایه‌گذاری کرده است؛ برای رسیدن به این نقطه به برخی مواد معدنی خاص نیاز دارد. در کنفرانسی که اخیراً در ریاض برگزار شد، قراردادی ۲۰۰ میلیون دلاری بین کشور چین و عربستان برای تهیه و تدوین نقشه‌های پهنه‌های معدنی منعقد شد. به نظر می‌رسد که ایران با تجربه‌ای که در تهیه نقشه‌های معدنی دارد، می‌تواند در این عرصه نقش ایفا کند.ایران برای اینکه بتواند حضورش را در عرصه بین‌الملل حفظ کند، نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدی تر در بخش معدن و نیز حضور فعال‌تر در نشست‌های مهم بین‌المللی است.چشم‌انداز درآمدی عربستان از بخش معدن برای سال ۲۰۳۰ حدود ۷۵ میلیارد دلار برآورد شده است؛ این درحالی است که پتانسیل معدنی عربستان بسیار کمتر از ایران است.

مهم‌ترین پارامترهایی که برای توسعه بخش اکتشاف در دنیا مد نظر قرار گرفته و در فرایند توسعه این بخش اعمال شده، افزایش سرعت و کاهش هزینه‌ها و نیز بالابردن دقت است. این در حالی است که در کشور ما، نگاه به اکتشاف معمولاً فرآیندی دیربازده و بسیار کند است.در واقع تصویرسازی که از فعالیت‌های معدنی در کشور ما صورت گرفته باعث ایجاد نگاه منفی و عدم تمایل افراد برای تحصیل یا فعالیت در این رشته شده است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی معتقدند کاهش نرخ بهره منجر به نگرانی مردم و سر درآوردن سرمایه ها از این بازار به بازار دیگری می شود، که در جای خود سخن درستی است اما مساله حائز اهمیت این است که بنده مخالف دستوری بودن کاهش نرخ بهره هستم، یعنی معتقدم سیاست هایی باید اعمال شود تا بدون تحمیل شوک های مختلفی به اقتصاد به تدریج این سیاست اجرایی شود.

 رسول بخشی دستجردی اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با اخبار صنعت درخصوص تاثیرات نرخ ارز بر تورم و چرایی افزایش نرخ ارز گفت: یکی از موضوعاتی که در افزایش نرخ تورم اثرگذار است نوسانات نرخ ارز است. نوسانات نرخ ارز تورم زاست و انتظارات تورمی را بالا می برد به این خاطر برای کاهش نرخ تورم و پاسخگویی به مطالبات مردم در این حوزه باید به سراغ کاهش نوسانات نرخ ارز رفت.

وی در این باره افزود: اولین سوالی که در این حوزه مطرح می شود این است که اصلا چرا نرخ ارز باید افزایش بیابد و بالا برود؟ باید به این سوال به عنوان یک پرسش محوری و اساسی توجه کنیم چرا که با توجه به پیدا کردن پاسخ این پرسش است که می توانیم تورم را کاهش دهیم و برخی از انتظارات به حق و درست جامعه را پاسخ درخوری دهیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همه می دانیم افزایش نرخ ارز روی نرخ تورم اثرگذار است، با این حال برای کاهش نوسانات نرخ ارز کار خاصی صورت نگرفته است، پس در وهله اول باید به چرایی این موضوع برسیم که اصلا چرا نرخ ارز بالا می رود؟

وی در این باره یادآور شد: بالا بردن افق دیدمان در مواجهه با موضوع افزایش نرخ تورم از این جهت حائز اهمیت است چرا که ما را متوجه مسیری می کند که باید در آن قرار بگیریم. 

وی در این باره تصریح نمود: وقتی درباره افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم صحبت می کنیم به مسیر افزایش نقدینگی برمی خوریم و از این مسیر عبور می کنیم، با توجه به اینکه در طول ۵۰ سال گذشته حجم نقدینگی ایران ۱۵۴ هزار برابر افزایش داشته است، با محاسبه افزایش نقدینگی در آمریکا و دلار چاپ شده متوجه می شویم در طول ۵۰ سال گذشته دلار ۶۰۰۰ برابر گران شده یا رشد کرده است.

رسول بخشی دستجردی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه در ایران رشد نقدینگی بالاست برای عدم افزایش نرخ دلار که روی رشد نرخ تورم اثر می گذارد باید موانعی در برابر افزایش رشد نقدینگی گذاشت.

وی در پاسخ به این پرسش که با چه راهکاری می توان مانع رشد نقدینگی و به تبع آن جلوگیری از افزایش نرخ تورم شد، گفت: با راهکار عدم افزایش نرخ بهره بانکی و کاهش نرخ بهره بانکی می توان مانع رشد نقدینگی شد.

وی در این باره افزود: باید به این باور برسیم و بدانیم هر چه قدر نرخ بهره بانکی بیشتر باشد رشد پول هم بیشتر است و به تبع رشد نقدینگی هر روز نسبت به روز قبل افزایش می یابد، بنابراین باید به سراغ کاهش بهره بانکی رفت.

رسول بخشی دستجردی گفت: وقتی در ایران بهره حدود سی درصد است و در آمریکا بهره حدود یک و نیم درصد، پر واضح پیداست رشد نقدینگی بالا می رود  و به تبع آن نوسانات اقتصادی روی نرخ دلار تاثیر می گذارد بنابراین نباید به سراغ راهکارهایی رفت که تا کنون جواب نداده است.

وی در این باره بیان داشت:  با سیاست‌های دم دستی نمی توان نرخ دلار را کاهش داد، بلکه باید سیاستی در راستای کاهش نرخ بهره در پیش گرفت تا به تدریج بتوان نوسانات را کاهش و مانعی در برابر رشد نقدینگی قرار داد.

وی در ادامه گفت و گو خاطر نشان کرد: برخی معتقدند کاهش نرخ بهره منجر به نگرانی مردم و سر درآوردن سرمایه ها از این بازار به بازار دیگری می شود، که در جای خود سخن درستی است اما مساله حائز اهمیت این است که بنده مخالف دستوری بودن کاهش نرخ بهره هستم، یعنی معتقدم سیاست هایی باید اعمال شود تا بدون تحمیل شوک های مختلفی به اقتصاد به تدریج این سیاست اجرایی شود.

دولت چهاردهم برای تشکیل، راه دشواری در پیش دارد و البته یکی از دشواری‌های موجود انتخاب افرادیست که در عین شایستگی و داشتن دانش و مدیریت لازم برای اداره حوزه مربوطه و جوان بودن، از تجربه کافی در آن حوزه نیز برخوردار باشند. از سوی دیگر پیدا کردن افراد با این مشخصات در یک طیف خاص اگرچه کار محالی نیست اما بدون تردید اگر گستره انتخاب به سمت نخبگان مستقل و معتدل کشانده شود، نتایج بهتری بدست خواهد آمد. دولت چهاردهم در مواجه با مسائل و معظلاتی که با آن روبروست، می‌بایست از پتانسیل‌هایی فراتر از اندوخته‌های یک طیف خاص بهره ببرد.

همانطور که اغلب کارشناسان و صاحب‌نظران اعتقاد دارند، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که دولت چهاردهم باید به بپردازد، حل منازعات بین‌المللی برای برقراری روابط تجاری آسان برای تجار و تولید کنندگان است که البته در کنار این موضوع، حل مساله جابجایی پول به ازای هر قرارداد تجاری مساله‌ای قابل توجه است.

تجربه ثابت کرده برای حل همین یک موضوع، برخورداری از ظرفیت‌ یک طیف یا جناح خاص نمی‌تواند راهشا باشد. بنابراین دولت چهاردهم می‌باید از ظرفیت‌هایی استفاده کند که تجربه امضاء برجام تکرار نشود. این بدان معنی‌است که دولت در حل مساله تسهیل روابط خارجی، نه تنها باید از به ایده‌آل‌های خود پایبند باشد و اهدافی که برای آن به‌پا خواسته دنبال کند، بلکه نباید نسبت به اهدافی که سایر دیدگاه‌های مدیریتی موجود در کشور به آن قائل هستند بی‌تفاوت باشد و به آنها به چشم راهکارهای رده دوم و سوم نگاه کند.

برای مثال همانطورکه رئیس جمهور منتخب در مناظرات انتخاباتی به درستی به آن اشاره کرد، اگرچه باید برای روان‌سازی ارتباطات تجاری با همه کشورهای جهان و قرارگرفتن در جریان اقتصاد جهانی و بهره بردن از منافع آن با قدرتهای اقتصادی اصلی جهان به مذاکره نشست و در چارچوب عزت ملی و منافع روشن کشور به توافق رسید، اما نباید از ظرفیت تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و اقتصادهای نوظهور مانند بریکس و یا بازار خوب آفریقا غافل شد. بدیهی‌است ظرفیت‌های موجود در یک جناح خاص نمی‌تواند همه این اهداف را پوشش دهد و لذاست که برای بهره‌مندی از همه منافع و مناقب اقتصادی موجود، باید همه پتانسیل‌ها را بکار گرفت تا نتیجه‌ای دلخواهد حاصل شود.

حال سوال اساسی اینجا مطرح می‌شود که آیا برای نیل به این هدف، باید از نیروهای غیر معتقد به آرمان‌های دولت و یا جناح‌های رقیب و دولت سایه و غیره بهره برد؟ آیا تشکیل یک دولت ائتلافی می‌تواند چاره کار باشد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که در مقابل تشکیل دولت ائتلافی، باید به تشکیل دولت ملی اندیشید. دولتی که با طرح و عرضه مسائل به اندیشکده‌ها و جناح‌های سیاسی و تجمیع راه‌حل‌های ارائه شده، به طرحی ملی و مورد توافق همه رسید تا درصورت رسیدن به موفقیت، همه نیروهای کشور خود را در پیروزی شریک بدانند و بر عکس در صورت دست نیافتن به نتایج دلخواه، همه جناح‌ها خود را در نرسیده به هدف سهیم بدانند.

صد البته برای رسیدن به این نقطه سعه صدر و تلاش شبانه‌روزی و وقت گذاشتن برای همه فکرها و در نهایت اقناع مخاطب که عموم مردم باشند  و هماه کردن افکار عمومی بسیار ضروری و حیاتی است.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند که حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین به ویژه غزه قهرمان و جبهه مقاومت در سطح ملی و بین‌المللی را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌داند.متن بیانیه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به شرح زیر است:

«ملت رشید و قهرمان ایران اسلامی؛ نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی امروز توفیق یافتند که با مقام معظم رهبری دیدار کنند و از رهنمودهای معظم‌له بهره گیرند.

تاکیدات ایشان بر نقش آفرینی مجلس و به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تحولات بین المللی و سیاست جهانی بیانگر جایگاه رفیع و ویژه مجلس در نظام اسلامی است؛ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم ضمن قدردانی از رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر خود فرض می‌داند که با رصد تحولات نسبت به موضع گیری‌های به موقع، قاطع و انقلابی اقدام نماید و همچنین در خصوص تصویب قوانینی متناسب و مورد نیاز گامهای لازم را بردارد و تمام تلاش خود را برای هم افزایی، همکاری و تقویت جبهه مقاومت و دفاع از ارزشهای والای اسلامی و ارتقای جایگاه ملت ایران در عرصه بین المللی مصروف دارد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین به ویژه غزه قهرمان و جبهه مقاومت در سطح ملی و بین المللی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌داند و در مسیر پیش رو با بهره گیری از منویات رهبر انقلاب اسلامی تمام توان خویش را در این جهت بکار خواهد گرفت و نقش خود را در تحقق آرمانهای اسلامی و مبارزه با نظام سلطه و وحشی گری های رژیم صهیونیستی با جدیت ایفا خواهد کرد.»

یکی از موضوعاتی که در تداوم سیاست های تثبیت اقتصادی و به تبع آن تثبیت ارزی باید مورد توجه دولت واقع شود توجه به اقتدار بانک مرکزی در راستای اعمال قوانین در نظام بانکی کشور است.

آنچه در طول سال های گذشته در نظام بانکی کشور شاهد بودیم رخدادهای وحشتناکی بود که نباید اتفاق می افتاد، اتفاقا به این دلیل ناترازی بانکها افزایش یافت و رشد بالای نقدینگی کشور را تا مرزهای تورم های بسیار بالا برد.

تحقق اقتدار لازم در بانک مرکزی از این جهت حائز اهمیت است چرا که منجر به بهبود وضعیت نظام بانکی می شود؛ بنابراین دولت نمی تواند به صورت دستوری نظام بانکی را تحت فشار قرار دهد و نظام بانکی نیز خارج از عرف نمی تواند بدون توجه به مقررات بانک مرکزی خودخواسته فعالیت هایی داشته باشد که به زیان اقتصاد کشور تمام می شود.

متاسفانه در طول سال های گذشته بارها و بارها شاهد این موضوع بوده ایم که بانک مرکزی اقتدار لازم برای اعمال سیاست های خود بر نظام بانکی کشور را ندارد.

هنگامی که مدیران نظام بانکی کشور اقداماتی صورت می دهند که همخوانی با سیاستهای بانک مرکزی و قانون عملیات بدون ربا ندارد نمی توان گفت بانک مرکزی مستقل است و از استقلال کافی برای اعمال فعالیت های مد نظر خود و نظارت بر روند کاری بانکهای کشور برخوردار است.

در چنین صورتی نظام بانکی کشور آشفتگی عجیبی در اقتصاد رقم می زند در حالی که نظام بانکی در کنار بورس و بازار سرمایه باید زمینه ساز حمایت از بخش های مولد و اعطای تسهیلات به فعالیت های مولد باشد.

در صورتی که بانک مرکزی مستقل ازدولت باشد، دولت بسان قبل نمی تواند بانکها را وادار به اعطای تسهیلات تکلیفی کند در این صورت نظام بانکی کشور می تواند تحت نظارت بانک مرکزی از بخش های مولد، بخش هایی که در اقتصاد بهره وری ایجاد می کنند حمایت بیشتری به عمل آورد، بنابراین باید به این ضرورت رسید که استقلال بانک مرکزی در راه رسیدن به ثبات اقتصادی و به تبع آن تک نرخی شدن ارز و ثبات ارزی بسیار حائز اهمیت است.