مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن:

۵۶۰ هکتار اراضی دولتی در 

۵ ماه نخست سال رفع تعرض شد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع یک‌هزار و ۶۰۰ مورد تعرض به زمین‌های دولتی به مساحت بیش از ۵۶۰ هکتار توسط یگان حفاظت سازمان خبر داد.«ارسلان مالکی» افزود: از فروردین تا پایان مرداد امسال، ۱۴۹ مورد حکم قطعی به‌نفع دولت توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در کشور اجرا شده که بر اساس آن ۴۲۶ هکتار زمین دولتی به بیت‌المال بازگشته است.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشترین مساحت وقوع و رفع تعرض در این مدت مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس و تهران بوده است.مالکی، یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن را یکی از بازوان پُرتوان نظام در حراست از بیت‌المال دانست و خاطرنشان‌کرد: نیروهای یگان حفاظت در استان‌های کشور در صف نخست مبارزه با زمین‌خواری قرار گرفته‌اند.

 

بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد

بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و پیوست‌های هفت‌گانه آن از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد.بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، هفت پیوست دارد که شامل برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ به‌صورت دومرحله‌ای؛ ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴؛ دستورالعمل و فرم‌های تهیه و تدوین بودجه دستگاه‌های اجرایی؛ دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه؛ دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه‌ای است.در قسمتی از مقدمه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ که به امضای «مسعود پزشکیان»، رئیس جمهوری اسلامی ایران، رسیده، آمده است: «برنامه دولت چهاردهم از ابتدا، تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز و اجرایی کردن سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام و اصلاحات ساختاری مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام شده است. در نتیجه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر اساس احکام قانون برنامه و با نگاهی به بسته‌های اصلاحات ساختاری که مورد تصویب شورای عالی هماهنگی سران قوا قرار گرفته است، تدوین می‌شود.»در ادامه این مقدمه آمده است: «بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر پایه احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل تبیین شرایط اقتصاد کلان، رویکردهای کلان و اجرایی لایحه بر اساس احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ می‌گردد. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس راهبردها و اصول این بخشنامه و مستندات پیوست، نسبت به انجام تکالیف خود در تدوین لایحه، اقدام مقتضی به‌عمل آورند.»

 

درخواست بنگاه‌های املاک از وزارت راه برای بستن غیرمجازها

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام این‌که تهران بیشترین بنگاه املاک غیرمجاز را دارد،گفت: بنگاه‌های املاک مجوزدار خواستار برخورد با بنگاه‌های غیر مجاز هستند.

حسین جنتی اظهار کرد: طبق قانون تسهیل صدور مجوزها، بنگاه‌های معاملات بدون مجوز برای دریافت پروانه کسب در صورت کامل بودن مدارک و بارگذاری در درگاه ملی مجوزها در کمتر از 15 روز می‌توانند نسبت به اخذ پروانه کسب خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: استان تهران بیشترین بنگاه‌های غیرمجاز در کشور را دارد، لذا همکاری اتاق اصناف و پلیس اماکن برای پیگیری ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز در این استان لازم و ضروری است و ما از این نهادها طلب امداد و کمک داریم.وی اضافه کرد: بنگاه‌های معاملات املاک مجوز دار خواستار برخورد با بنگاه‌های غیر مجاز هستند و این خواسته برحق آنها است، در واقع بنگاه‌های معاملات املاک مجوز دار از وزارت راه و شهرسازی مطالبه می‌کنند تا به‌منظور تسهیل فضای کسب و کار برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز در اولویت باشد، بنگاه‌هایی که بدون پرداخت هیچگونه مالیات به شکل غیر قانونی در این صنف مشغول فعالیت هستند.جنتی روش برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز را این گونه عنوان کرد که با ارائه گزارش ماده 27 صادره برای واحدهای غیر مجاز توسط اتحادیه و اتاق اصناف به پلیس اماکن و بعد از آن توسط پلیس به واحدهای صنفی غیرمجاز اخطار داده می‌شود تا هرچه سریع‌تر نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و در صورتیکه فک پلمب غیرقانونی انجام دهند مشمول مجازات ماده 543 قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص بنگاه‌های غیرمجاز گفت: طبق بررسی‌های میدانی در استان تهران با حدود 5000 بنگاه معاملات املاک غیر مجاز روبرو هستیم بنابراین انتظار این است تا پلیس اماکن بسیار مقتدرانه‌تر وارد کار شود و نسبت به پلمب واحدهای غیرمجاز اقدام کند.جنتی گفت: از اتحادیه‌ها و پلیس اماکن درخواست دارم به جهت حمایت از بنگاه‌های معاملات املاک مجاز با بنگاه‌هایی که به‌صورت غیرمجاز مشغول فعالیت هستند برخورد شود تا شرایط برای کسب و کار عادلانه مهیا شود.

سرپرست ایمیدرو معرفی شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی، «محمد آقاجانلو» را به عنوان سرپرست هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) معرفی کرد.طی حکمی از سوی «محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد آقاجانلو به عنوان سرپرست هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران معرفی شد.محمد آقاجانلو در کارنامه خود قائم‌مقامی و مشاور ارشد اجرایی رئیس هیات عامل و معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی این سازمان را دارد.وی دانش‌آموخته رشته مهندسی مواد و متالورژی از دانشکده فنی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد است. همچنین مدیریت برخی از طرح‌های توسعه‌ای ایمیدرو و مدیرعاملی شرکت ملی فولاد را در کارنامه دارد.پیش از این «محمدرضا موثقی نیا» رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بود.

 

حضور ۳۰۰ شرکت در نشست تجاری ایران و اوراسیا

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به برگزاری نشست بزرگ تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مهر ماه امسال در جمهوری ارمنستان، از حضور بیش از ۳۰۰ شرکت ایرانی و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این نشست خبر داد.«مهدی ضیغمی» با اشاره به برگزاری نشست بزرگ تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۹ تا ۱۰ مهر در جمهوری ارمنستان، از حضور بیش از ۳۰۰ شرکت ایرانی و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان) در این نشست خبر داد و اظهار داشت: به نظر می‌رسد پیش از اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد برگزاری نشست بزرگ تجاری ایران و اوراسیا، فرصت مغتنمی خواهد بود تا با استفاده از این امکان، زمینه لازم برای بهره‌مندی حداکثری فعالان اقتصادی کشورمان از این موافقتنامه را فراهم آوریم.

وی گفت‌وگوی بزرگ تجاری اوراسیا و ایران را به عنوان یک رویداد تجاری در چارچوب همایش اقتصادی سالانه اوراسیا ۲۰۲۴، دانست و افزود: این رویداد توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا و با همکاری شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نهادهای ذیربط از کشورهای آن اتحادیه و همکاری سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می‌شود و شامل مجموعه‌ای از بحث‌ها و گفتگوهای کاربردی و باهدف تقویت و توسعه بیشتر همکاری‌های تجاری و اقتصادی دوجانبه بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است.

معاون وزیر صمت با اشاره به حضور مقامات عالی‌رتبه و سخنرانی‌ آنها در نشست‌های اصلی این رویداد تجاری، ادامه داد: این رویداد شامل بخش گفتگوی تجاری به عنوان نشست کلیدی با حضور نمایندگان نهادهای دولتی ، انجمن‌های تجاری و شرکت‌های بزرگ کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و ج. ا ایران است. همچنین چهار میزگرد با حضور نمایندگان شرکت‌ها و موسسات تخصصی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در خصوص موضوعات مربوط ارتقای حجم تجارت و سرمایه‌گذاری متقابل، لجستیک، اتصال حمل و نقل در کریدور شمال-جنوب، همکاری در صنعت و کشاورزی، امنیت غذایی؛ مسائل تسویه حساب‌های متقابل؛ و همینطور نشست‌های B۲Bحضوری و آنلاین برای شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی کشورمان و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برنامه ریزی شده است.ضیغمی از توسعه سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه بعد از انعقاد موافقتنامه‌های تجاری خبر داد و ادامه داد: اجرای موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از سال ۱۳۹۸، به این سو حجم تجارت فیمابین را بیش از ۲.۵ برابر افزایش داد و همچنین صادرات ایران به این اتحادیه نیز در این مدت بیش از ۱۳۸ درصد رشد کرد.به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، موافقتنامه موقت اولین مرحله از همگرایی و همکاری تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و این اتحادیه است که در واقع ماهیت ترجیحی دارد و محدود به ۸۰۰ قلم کالا می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از گذشت یک سال از اجرایی شدن موافقتنامه موقت، مذاکرات برای انعقاد یک موافقتنامه تجارت آزاد با شمول نزدیک ۹۰ درصد کل کالاها برای حذف کامل تعرفه‌های گمرکی آغاز شده است، تصریح کرد: این موافقتنامه پس از طی یک فرایند مذاکراتی زمان‌بر در نهایت در دی ماه سال گذشته ۱۴۰۲ به امضای مقامات طرفین رسید وهم اکنون فرایند قانونی تصویب را جهت رسیدن به مرحله اجرایی شدن طی می‌کند.وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن این موافقتنامه و دسترسی کشور به بازار بزرگ ۱۸۳ میلیونی اوراسیا که بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار واردات از جهان، دارد حجم تجارت فیمابین و صادرات کشورمان جهش قابل توجهی را تجربه کند؛ البته این مهم با زمینه‌سازی و ایجاد ارتباط موثر و شناخت کافی صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایران با بازار آن اتحادیه محقق می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر متمرکز باشد.

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه به عنوان وزیر اقتصاد و تکریم از وزیر اقتصاد پیشین که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با تاکید بر لزوم تلاش برای عبور از شرایط اقتصادی سخت کشور اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش محوری در اقتصاد کشور دارد و باید تلاش کنیم که این نقش را در کم کردن آلام و مشکلات اقتصادی مردم به کار گیریم.

وی اضافه کرد: بسیاری می‌گفتند که در این شرایط سخت اقتصادی و ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی که بخشی از آنها به مرحله بحران رسیده است، چرا مسئولیت قبول می‌کنید؛ اول اینکه ارادت ویژه‌ای به آقای پزشکیان داشتم و خواستم کمکشان کنم و دوم اینکه با توجه به یافته‌های علمی و تجربه حداقل سه دهه در مدیریت اقتصادی، لازم بود تا در این شرایط سخت و برای کمک به مشکلات مردم، این تجارب را عرضه کنیم.وزیر اقتصاد اظهار کرد: تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور متمرکز باشد؛ اول ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر این چهار محور است که هرچه تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی انجام می‌شود باید در این چهار محور نتیجه بخش باشد وگرنه ابتر خواهد ماند.

همتی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تلاش‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم به نتیجه بخشی در این چهار محور منتج شود، تاکید کرد: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت با همین محوریت برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که شرایط اقتصادی به وضعیت سخت و دشواری رسیده و دشواری معیشت مردم از حد معمول خارج شده است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به دو مانع اصلی تحریم و شیوه حکمرانی برای بهبود شرایط اقتصادی، تصریح کرد: تحریم یک بحث فراتصمیمی است و در بخش‌های دیگر حاکمیت باید درباره آن تصمیم گیری و جمع‌بندی شود اما باید بپذیریم که شتاب توسعه و قدرت رقابت اقتصادی ما با دنیا را تحلیل می‌برد.

وی ادامه داد: ما با فرض وجود تحریم‌ها قرار است کار کنیم و بر این اساس باید شیوه حکمرانی را اصلاح کنیم؛ بسیاری از مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌های ارزی، بازار پول، بازار سرمایه، تجارت خارجی و مشکلات فضای کسب و کار به حکمرانی اقتصادی ما باز می‌گردد و ربطی به تحریم‌ها ندارد و موضوعاتی همچون قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به این مشکلات دامن می‌زند.وزیر اقتصاد یادآور شد: کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی قطعاً ناشی از حکمرانی غلط است و یا اینکه با ۳۵ درصد تورم دولت چهاردهم را تحویل می‌گیریم نیز از همین جا ناشی می‌شود؛ شاید گفته شود که قبلاً پیش از این بوده اما این رقم بسیار بالایی است چرا که ۵ سال پشت سر هم تورم ۴۰ درصد داشته‌ایم. همچنین رشد هزینه مصرف بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۶ درصد بوده اما هزینه‌های دولت ۱۲ درصد بوده است که نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی به سمت توزیع بدتر می‌رود.

همتی تصریح کرد: مهمترین دستور کار ما، مسئله ناترازی بودجه است که امسال اقدامات جدی باید برای توازن بودجه انجام شود. ناترازی بانک‌ها غیرقابل تصور است، تا به حال چنین حالتی را در سیستم بانکی ندیده‌ایم و باید به صورت جدی باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

وزیر اقتصاد در عین حال تاکید کرد: شرایط اقتصادی سخت است اما اراده اصلاح هم در دولت چهاردهم وجود دارد و به مردم اطمینان می‌دهیم تمام تلاش خود را برای اینکه قدری از آلام و سختی‌های اقتصادی را کاهش دهیم، به کار خواهیم گرفت.

همتی با اشاره به ۱۴ چالش مهم اقتصادی که در برنامه‌های خود احصاء کرده و برای رأی اعتماد به مجلس ارائه کرده بود، اظهار کرد: امیدواریم به تدریج با هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی، این مشکلات رفع شود.

وی از مجلس شورای اسلامی برای نقد و بررسی برنامه‌هایی که برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود تقدیر و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و مجلس مشکلات اقتصادی کاهش یابد.همتی در پایان از زحمات سید احسان خاندوزی در دوره تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیر کرد.

وزیر جهاد گفت: اکنون اجرای الگوی کشت در سال زراعی جدید در حال تحقق است و بر اساس تکالیف قانونی و امکانات، الگوی کشت اجرا می‌شود.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد دیروز در حاشیه مراسم آغاز سال زراعی جدید در جمع خبرنگاران گفت: بعد از هفته دولت با برگزاری جلساتی که برخی درون دستگاهی نیست بلکه برون دستگاهی است و نیاز به هماهنگی های دولت دارد، قیمت جدید تضمینی گندم اعلام می شود.

به گفته او، اکنون نظرات کارشناسی دریافت شده و پیش نویس نرخ خرید تضمینی جدید گندم آماده است.

نوری قزلجه درباره اجرای الگوی کشت در سال زراعی جدید گفت: اکنون اجرای الگوی کشت در سال زراعی جدید در حال تحقق است و براساس تکالیف قانونی، امکانات و مشوق هایی که در اختیار داریم الگوی کشت اجرا می شود.

وزیر جهاد ادامه داد: اجرای الگوی کشت برنامه جدیدی نیست، بلکه در گذشته نیز توسط کشاورزان اجرا می شد. حال با توجه به تغییرات اقلیم و بحران آبی این کار را دقیق تر می کنیم.

نوری قزلجه گفت: اکنون با مشوق هایی که در اختیار داریم کار را به سمتی سوق خواهیم داد که کشت های مناسبی با توجه به اقلیم داشته باشیم. الزامات در حدی است که قانون تعیین کرده است و بیش از آن الزامی ندارد.

او درباره افزایش قیمت کود در سال زراعی جدید افزود: آنچه که در گذشته برای قیمت کود رخ داده که اتفاق افتاده  است و کاری نمی توان کرد، هنوز کودی که با قیمت های جدید است حدود ۵۳ درصد آن یارانه ای است.

او با اشاره به اینکه دستوری مبنی بر ملغای افزایش قیمت کود نداریم، گفت: اکنون از یک سو باید قیمت کود را در نظر بگیریم و از سوی دیگر باید تامین آن را مدنظر قرار بدهیم تا مشکلی رخ ندهد.

نوری گفت: مطالبات گندمکاران طی روزهای آتی و قبل از پایان شهریور پرداخت می شود.

 

 

 

 

 

رشد ۴ درصدی عملیات کانتینری تخلیه و بارگیری کالاها در بنادر کشور