ایجاد ثبات در قوانین از نشانه‌های حکمرانی 

درست است

2

 

چین پنجمین صادرکننده خودروی جهان

توسعه صنعت خودروسازی در چین تا جایی جلو رفته که این کشور در سال ۲۰۲۲ با صادرات بیش از ۳ میلیون دستگاه، به پنجمین صادرکننده خودروی جهان تبدیل شده است.یکی از راه‌های تسریع توسعه صنعتی استفاده از تجربیات و درس آموخته‌های سایر کشورهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت چین برای توفیق صنایع خودروسازی خود از انواع سیاست‌های صنعتی، تجاری و فناوری از جمله محدود کردن تعداد خودروسازان داخلی برای رعایت مزیت مقیاس مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی و اجازه به آنان برای دسترسی به بازار چین...

8

وزیر جهاد کشاورزی:

اجرای الگوی کشت در 

سال زراعی جدید محقق می شود

3

 

اگر نرخ ارز از افق پیش‌بینی شده منحرف شود دولت با مداخله در مدیریت ذخایر ارزی با انتظار افزایش بازده، اقدامات خود را توسعه می‌دهد تا بتواند وضعیت را دوباره بر اساس اصول بنیادی تنظیم کند که میزان مداخله دولت در این زمینه با میزان انحراف قیمت ارز نسبت مستقیم دارد.سه متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم کاملا در هم تنیده هستند. در بلندمدت، هر اثری بر یکی از آنها بر دو متغیر دیگر نیز موثر است. این وضعیت حتی در کشورهایی که چارچوب مدرن سیاست پولی وجود دارد و نرخ ارز در یک رژیم انعطاف‌پذیر تعیین می‌شود و سیاستگذار پولی، تورم را تنها با ابزار نرخ بهره مورد هدف قرار می‌دهد، مشاهده می‌شود. هرگونه اقدام سیاستی که بخواهد رابطه ذاتی بین این سه متغیر را بر هم بزند در بلندمدت به ناپایداری پولی منجر می‌شود.

در نظام‌های ارزی کشورهای مختلف جهان مداخلات دولت‌ها در راستای کنترل نرخ ارز برای اهداف گوناگونی صورت می‌گیرد.عمده‌ترین تقسیم‌بندی در این نظام‌ها شامل نظام ارزی شناور و شناور مدیریت شده است. کشورهای توسعه‌یافته دارای نظام ارزی شناورند و کشورهای در حال توسعه در تلاش برای سروسامان دادن به وضعیت تبادلات ارزی و حفظ ارزش پول خود در میان سایر ارزهای عمده و حفظ قدرت مداخله دولت معمولا از نظام ارزی شناور مدیریت شده استفاده می‌کنند

چندی پیش  دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها با ترجمه مقاله‌ای تحت همین عنوان (نقش دولت در مدیریت فعال ذخایر ارزی) به نقل از « فدرال رزرو»، چگونگی دخالت حاکمیت در مدیریت ذخایر ارزی را بررسی و تصریح کرد که بعضی از دولت‌ها برای انجام معاملات ارزی دست به ریسک‌های بزرگی می‌زنند در حالی که برخی دیگر در اجرای معاملات با محدودیت ریسک مواجه هستند و بدینسان همه ساله بودجه دولت تنظیم و با انتخاب جدیدترین شیوه‌ها و درجه ریسک‌پذیری در مدیریت ذخیره ارزی افق جدیدی در میزان مداخله دولت ترسیم می‌شود که در این راستا ارزش واقعی و ارزش تاریخی ارز نیز مد نظر قرار می‌گیرد. 

از دیدگاه برخی دیگر، مقدار پولی که بر اثر مداخله دولت در مدیریت ذخایر ارزی به خطر می‌افتد در مقایسه با میزان بودجه ناچیز است که البته میزان پول مورد معامله در مداخله دولت به هنگام مدیریت ذخایر ارزی در همه کشورها هم مقدار ناچیزی نیست و به طور مثال در سال ۲۰۰۵ بانک مرکزی آمریکا حدود ۲۵ میلیارد دلار را به خزانه بازگرداند که این میزان فقط – معادل - در حدود ۲/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور بوده است.

در همین حال زیان مالی و پولی برای مردمی که نظام مالیات دهی اجباری کشورشان گستره‌ای وسیع دارد، بسیار ناراحت کننده است و از این رو اطلاع‌رسانی دولت در مورد ابعاد دخالت در ذخایر ارزی کاری مهم و حساس به شمار می‌رود.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: مقامات پولی کشورها برای کنترل مداخله دولت در مدیریت ذخایر ارزی و ارتباط و اطلاع‌ بیشتر از وضعیت بازارهای مالی تلاش ویژه‌ای دارند. در همین راستا اعمال دقیق مدیریت به طور روزانه کنترل می‌شود و هر گونه نتیجه منفی در اعمال این استراتژی‌ها موجب افزایش ریسک و عدم موفقیت در اطلاع‌رسانی می‌شود و بین اهداف دخالت دولت در مدیریت ذخایر ارزی و سیاست‌های پولی اختلاف فاحش به وجود می آورد.

اصولا پرداخت مالیات در کشورهای توسعه یافته یکی از مهمترین و راهبردی ترین شیوه های تامین مالی دولت و حمایت از اقشار ضعیف و اسیب پذیر جامعه با هدف توزیع عادلانه ثروت و رفع فقر و فلاکت از جامعه به شمار می رود.

در کشورهای با درآمدهای نفتی، پرداخت مالیات به مثابه آنچه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رواج دارد عادی سازی نشده است با این حال امروز بسیاری از کشورهای دنیا با تعریف ساز وکارهای درست و دقیقی از موضوع مالیات، به دنبال تامین مالی غیر تورمی و کمک به اقشار ضعیف جامعه و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه هستند، پس مالیات دراین بخش ها بسیار کمک کننده است.

این کشورها در حالی قوانین مختلف مالیاتی دارند که اصولا تورم های تک رقمی و زیر 5 درصد دارند، بنابراین دریافت مالیات از مردم باید ناظر بر مولفه های مهمی باشد که منجر به فشار اقتصادی به مردم نشود.

با اینکه توجه به دریافت مالیات درایران نسبت به گذشته دچار تفاوت های جدی شده و دولتمردان رویکرد بهتری نسبت به دریافت مالیات از اقشار مختلف جامعه پیدا کرده اند اما نباید فراموش کنیم تورم بالای ایران، تحمیل مالیات مضاعف به مردم است؛ پس شرایط اقتصاد ایران شبیه به شرایط اقتصادی کشورهای توسعه یافته با تورم های تک رقمی بسیار پایین نیست؛ لذا ابزار مالیات نباید برای تحصیل مالی دولت تبدیل به سلاح فشاری علیه مردم شود.

بی شک در طی سال های گذشته دولتها ظرفیت خالی برای دریافت مالیات از مردم به جا نگذاشته اند، پس می توان گفت تقریباً تمام ظرفیت‌های دریافت مالیات از مردم پر شده و جامعه بیش از این  توان پرداخت مالیات ندارد.

با توجه به اینکه مردم بعد از تشدید تحریم ها و شوک ها و تکانه های اقتصادی با تورم های بالا مواجه شده و همچنان دست و پنجه نرم می کنند؛ پس مردم ایران مالیات مستقیم و غیر مستقیم می‌پردازند، چرا که تورم خود مالیات پنهان به شمار می رود، به این خاطر امیدواریم دولت چهاردهم تا جای ممکن مالیات‌ها را افزایش ندهد، چرا که هر گونه افزایش مالیات، زمینه ساز افزایش نارضایتی عمومی و سبب افزایش هزینه های تولید می شود.

افزایش مالیات سبب می شود تولید کنندگان نگران افزایش هزینه ها شوند در حالی که قدرت خرید مردم بسیار پایین است بنابراین میل به تولید و سرمایه گذاری در تولید کاهش می یابد و اقتصاد از جهات مختلف آسیب می بیند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: حضور کارشناسان خبره با افکار نئو لیبرالیسم اقتصاد سرمایه داری و بی اعتقاد به اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی در بانک مرکزی به جای شورای فقهی به معنای سوق دادن بیشتر بانک مرکزی به سیاه چاله اقتصاد منسوخ شده سرمایه داری است.

عبدالمجید شیخی کارشناس وتحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت درخصوص راهبردهای بانک مرکزی و سیاست های جدید پولی بانک مرکزی گفت: به نظر بنده بسته سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی سنخیتی با فلسفه وجود بانک مرکزی ندارد، چرا که سال هاست در ایران اساس بانکداری با تاکید بر بانکداری اسلامی از دست رفته و راه گم شده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: متاسفانه تا کنون نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشور چندان شفاف نشده است، ضمن اینکه سالهاست عده ای شعار کذبی با تاکید بر استقلال بانک مرکزی سر می دهند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: این شعار اغواست برای تامین منافع عده ای، چرا که استقلال بانک مرکزی به معنای تشکیل دولتی در دولت دیگر است.

کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر قرار است متولی بازار پولی مستقل باشد وزارت اقتصاد هم متولی بازار مالی است، اینجا باز هم شاهد تشکیل دولتی در دولت دیگری می شویم، یعنی سه دولت در اقتصاد ایران حاکم می شوند، در حالی که سیاست های پولی و مالی جدای از هم نیستند و بازار پول به تنهایی هویتی ندارد.

عبدالمجید شیخی معتقد است:  کسانی که شعار استقلال بانک مرکزی سر می‌دهند مسائل اقتصادی و بانکداری را خوب نمی شناسند و درک درستی از اقتصاد اسلامی ندارند.

وی خاطر نشان کرد: طرح ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تحت عنوان بانکداری جمهوری اسلامی از اساس غلط بود،چون نسخه کپی برداری شده از وزارت خزانه داری آمریکا بود ولی طرح نظام بانکداری اسلامی که نمایندگان مجلس نهم پیشنهاد داده بودند که قرار بود در مجلس نهایی و به تصویب برسد را کنار گذاشتند، جای تاسف است که در مجلس بعدی اکثر افرادی که این طرح را تهیه کردند به این طرح رای ندادند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: نکته بعدی این است  بر اساس سیاست‌های کلان کشور و قانون اساسی، بانک مرکزی در تراز اقتصاد اسلامی باید داشته باشیم. یعنی بانک مرکزی در تراز اقتصاد اسلامی، بانکی به شمار می رود که رئیس، کارگزار و مدیرعامل شورای فقهی باشد، یعنی شورای پول و اعتبار ما باید همان شورای مستقر باشد که در بانک مرکزی رای آنها باید مشخص باشد اما درطرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارائه داده بودند شورای فقهی عملاً به یک شورای بی‌خاصیت حاشیه‌ای تبدیل شد به طوری که حتی حق برکناری مدیر عامل یا انتصاب مدیران را ندارد. در واقع این شورا، مجموعه مشورتی بی‌خاصیت است به این دلیل می‌توان گفت شاهد کپی برداری از خزانه‌داری آمریکا در بانکداری ایران هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که شورای فقهی تقویت شود، شورای فقهی حکم می دهد،منابع را تخصیص می دهد تکلیف گردش منابع را مشخص کند،عقود را تصویب کند نحوه توزیع منابع را در اقتصاد و نرخ ارز را تعیین می کند.

وی افزود: حضور کارشناسان خبره با افکار نئو لیبرالیسم اقتصاد سرمایه داری و بی اعتقاد به اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی در بانک مرکزی به جای شورای فقهی به معنای سوق دادن بیشتر بانک مرکزی به سیاه چاله اقتصاد منسوخ شده سرمایه داری است.

شیخی معتقد است: در این صورت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی،گمرک و کلیه نهادهای مالی و پولی  بدون پشتوانه طراحی و پیاده سازی سامانه متمرکز و یکپارچه پایش تراکنش های پولی، جز مترسک نقش مهمی نمی توانند ایفا کنند و از فرار مالیاتی جلوگیری کنند، درحالی که فرار مالیاتی سالانه بیش از مالیاتی است که وصول می شود.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن از مواضع دوگانه دولت انگلیس در قبال تحولات غرب آسیا انتقاد و تصریح کرد که این کشور درحالی از برقراری آتش‌بس در جنگ غزه حمایت می‌کند که دربرابر جنایات وحشیانه این رژیم علیه مردم مظلوم فلسطین و افزایش آمار شهدا، چشم‌پوشی کرده است.

سفارت کشورمان روز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس درباره منطقه (غرب آسیا) را می‌توان اینگونه تفسیر کرد که رژیم صهیونیستی از حمایت کامل (لندن) درباره اقدامات خود در فلسطین برخوردار است و سایر کشورها برای جلوگیری از تشدید تنش باید از پاسخگویی به جنایات آن خودداری کنند.

در این پیام با اشاره به حمایت ادعایی لندن از برقراری آتش‌بس در غزه آمده است: اما به نظر می‌رسد نگرانی کمی در مورد هزاران زن و کودکی که ممکن است پیش از دستیابی به آتش بس کشته شوند وجود دارد.

ساعاتی پیش وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که در تماس تلفنی با ران درمر وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی «حمایت بریتانیا از امنیت اسرائیل، اهمیت خویشتن داری، نیاز به آتش بس فوری در غزه و آزادی همه گروگان‌ها (اسرای فلسطینی)» را مورد تاکید قرار داده است.

دیوید لمی بدون اشاره به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در فلسطین و آمار بالای شهدای جنگ غزه مدعی شد: تشدید بیشتر تنش در خاورمیانه، باید به هر قیمتی اجتناب شود.

رژیم صهیونیستی، طی ۱۰ ماه گذشته، کشتار گسترده‌ای را در غزه به راه انداخته و ضمن بستن تمام گذرگاه‌ها و جلوگیری از ورود کمک‌های امدادی، این منطقه را به یک ویرانه تبدیل کرده است.

این جنگ که رژیم صهیونیستی آن را با دو هدف اعلام شده نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست در هفتم اکتبر ۲۲۰۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) به راه انداخت، تاکنون به اهداف خود نرسیده و بیش از ۴۰ هزار شهید فلسطینی برجای گذاشته است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد دو ماه پیش قطعنامه‌ای را در حمایت از آتش‌بس در غزه تصویب کرد اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که مشروعیت خود را در سرزمین‌های اشغالی و عرصه بین‌الملل از دست داده است، بر تداوم جنگ اصرار دارد.

آخرین دور مذاکرات آتش‌بس در غزه هم دیروز به‌دلیل کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی و اصرار بر مواضع جنگ‌طلبانه، بدون دستیابی به توافق پایان یافت.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در پی موج سنگین بازگشت سفر‌ها از مرز‌های اربعین به اقصی‌نقاط کشور، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و ضوابط حمل‌ونقل عمومی برای افزایش ایمنی عبور و مرور ضروری است.

حمیدرضا شهرکی افزود: به زائرانی که با وسایل نقلیه شخصی سفر کرده‌اند، توصیه می‌شود جهت جلوگیری از خستگی و خواب‌آلودگی در مسیر برگشت، بعد از استراحت کافی رانندگی کنند.

وی گفت: زائران می‌توانند از محل‌های مناسب و ایمن مانند مواکب، راهدارخانه‌ها، مجتمع‌های خدماتی- رفاهی و محل‌های اجرای پویش «چشم به راهیم» برای توقف و استراحت استفاده کنند.

شهرکی با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی‌ و رانندگی و ضوابط حمل‌ونقل عمومی، حفظ جان و سلامت زائران را اولویت اصلی بر شمرد و گفت: ضروری است رانندگان پیش از آغاز سفر، وضعیت فنی و ایمنی وسیله نقلیه خود را کنترل کنند و با توجه به حضور بالای وسایل نقلیه در سطح راه‌ها، با صبر و حوصله و رعایت سرعت مطمئنه رانندگی کنند و از هر عاملی که منجر به حواس‌پرتی می‌شود مانند صحبت با تلفن همراه پرهیز کنند، همچنین سرنشینان از هر اقدامی که منجر به حواس‌پرتی راننده می‌شود، خودداری کنند.

وی با اشاره به ناوگان اتوبوسی کشورهای پاکستان، افغانستان، عراق و ترکیه در طرح اربعین امسال که به زوار کشورهای خود و هم‌وطنان خدمت‌رسانی کردند، خاطرنشان‌کرد: برای افزایش ایمنی تردد این گروه از ناوگان تمهیداتی مانند اطلاع‌رسانی نکات ایمنی به رانندگان ناوگان خارجی، نصب تابلوها و بنرهای ایمنی در سطح راه‌ها، ارسال پیامک حاوی پیام‌های ایمنی برای رانندگان و مدیران شرکت‌ها انجام شده است.معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ضمن قدردانی از تلاش و همراهی همه فعالان و زحمت‌کشان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه رانندگان و اصناف و تشکل‌ها و فعالان حمل‌ونقل، ابراز امیدواری کرد با مجموعه تمهیدات و اقدامات انجام شده، اطلاع‌رسانی‌های صورت‌گرفته و همراهی رانندگان، سرنشینان و زوار، زائران حضرت سیدالشهدا (ع) سفر خود را با امنیت و سلامت به پایان برسانند.