خرید تضمینی 

۱۱ میلیون و 

۹۱۰ هزار تن گندم

مجری طرح خودکفایی گندم گفت: خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تا صبح روز شنبه ۱۷ شهریور به ۱۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تن رسید. 

3

 

مدیرکل آسیای غرب سازمان توسعه تجارت خبرداد:

صادرات ۵ میلیارد دلاری 

ایران و عراق

3

 

پس از سفر ولادیمیر پوتین به آذربایجان و ملاقات با الهام علی اف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اخیرا در یک موضع‌گیرى اعلام کرد، کریدور زنگزور مسیری است که می‌تواند قلمرو اصلی آذربایجان را به نخجوان از طریق سیونیک ارمنستان متصل کند. زاخارووا با اشاره به نگرانى‌هاى ایران در این خصوص تاکید کرد: «موضع مسکو در این مورد کاملاً قطعی است. ما بر اساس این واقعیت پیش می‌رویم که راه‌حل باید برای ارمنستان، آذربایجان و همسایگان منطقه قابل قبول باشد»؛ موضعی که می‌تواند به منزله تغییر مرزها و قطع ارتباط زمینی ایران با ارمنستان باشد و به همین دلیل ایران با این تغییرات در جغرافیای منطقه مخالف است. این موضع روسیه پس از موضع گیری پیشین در جریان سفر پوتین به امارات و دادن حق جزایر سه گانه ایرانی به عرب‌ها، خشم بسیاری را در ایران برانگیخت و این پرسش پیش آمد که با وجود آنکه ایران در شرایط سخت به روسیه کمک کرده، روسیه چنین رفتارهای دوگانه‌ای در پیش می‌گیرد؟

آمریکا در چندین بیانیه رسمی از سوی کاخ سفید، خواستار ایجاد کریدور زنگزور در داخل ارمنستان و برقراری ارتباط میان نخجوان، ترکیه و جمهوری آذربایجان شده است.

علی اکبر ولایتی در گفت‌وگویی با شبکه المیادین به این نکته اشاره کرد که پوتین پیش از بحران اوکراین تأکید کرده بود که مرزهای قفقاز همان مرزهای دوران شوروی است. اما با شدت‌گرفتن تقابل‌ها، قاطعیت روسیه در این منطقه کاهش یافت و در آمریکا و ترکیه مطرح شد که تنها مخالف دالان زنگزور، ایران است.

در مقابل این دیدگاه، برخی از کارشناسان روابط بین‌الملل معتقدند آمریکا به دنبال حذف ایران و روسیه از معادلات منطقه است. در رابطه با همین موضوع حسن بهشتی‌پور، تحلیل‌گر مسائل اوراسیا معتقد است که سیاست غرب در قفقاز جنوبی با هدف حذف ایران و روسیه تنظیم شده است.

اصولاً سیاست غرب این است که ایران را از هرگونه همکاری حذف کند و منافع ژئوپلیتیک ایران را مسدود کند و اجازه ندهند که ایران وارد همکاری با کشورهای دیگر شود. بر مبنای این تحلیل اصرار روسیه بر ایجاد کریدور زنگزور را باید یک نمایش سیاسی برای جلب رضایت آذربایجان و حمایت از آن در مقابل ارمنستانی دانست که چرخشی محسوس به سوی غرب داشته است.

اگرچه در سال‌های گذشته مذاکرات درباره بازگشایی مسیرهای ارتباطی به‌صورت سه‌جانبه انجام شده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی، مسکو نمی‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مساله کریدور زنگزور را هم‌زمان با فشار بر ایروان ادامه دهد. در صورت به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها، تنها گزینه باقی‌مانده ممکن است بازگشایی اجباری کریدور زنگزور باشد. ایران به‌صراحت با چنین احتمالی مخالفت کرده است.

مداخله مستقیم جمهوری آذربایجان و استفاده این کشور از زور برای بازگشایی کریدور زنگزور، پیامدهای خطرناک و قابل توجهی به همراه خواهد داشت. از همین رو ارزیابی دقیق واکنش احتمالی غرب، وضعیت کنونی روسیه، استراتژی ترکیه در قفقاز جنوبی و توقعات منطقه‌ای از سوی ایران، ضروری است.

روزهای جابجایی دولت در کشور به خصوص در زمان‌های که دولت میان جناح‌های سیاسی دست به دست شده معمولاً فضای تسویه حساب‌های سیاسی داغ‌تر است و حامیان و سهم‌خواهان دولت جدید برای تسریع در جایگزینی همفکران خود در مسئولیت‌های کلیدی و تأثیرگذار کشور از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. این امر محدود به دولت خاصی نبوده و در سه دهه گذشته به یک پدیده رایج سیاسی در نظام تنظیم قدرت در کشور بدل شده است. چه بسا این رویکرد در آغاز دولت شهید رئیسی نیز مشاهده می‌شد و حتی در مواردی نظیر ابقای یکی دو استاندار که شاید از نظر هیئت دولت و شخص رئیس جمهور ظرفیت کار کردن با دولت سیزدهم را داشتند؛ فشارها آنقدر بالا رفت که دولت را ناگزیر از جایگزینی آنها با گزینه‌های از جناح دیگر کرد.

در فقره این روزهای بورس که انتشار نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد برای ارائه توضیحات در مورد دلایل موافقت شورای عالی بورس با اعطای وام‌هایی با اعداد قابل توجه به اعضای هیئت‌مدیره بورس حاشیه‌های متعدد رسانه‌ای داشته است نیز احتمال تسویه حساب‌های سیاسی برای تسریع در جابجایی عشقی مدیرعامل بورس دور از انتظار نیست. کنش‌های رسانه‌ای پیامد آن هم در برخی رسانه‌ها که به این بهانه کل عملکرد ۳۵ ماهه مدیرعامل را زیر سوال برده و خواهان تسریع در جابجایی وی شده‌اند هم این موید این رویکرد است؛ اما در این میان پاسخ عشقی در توجیه دلایل این وام برای مخاطب اقناع کننده نیست.

او ضمن تکذیب اعطای وام از سوی هیئت مدیره به اعضای آن، شرایط خاص و محدودیت‌های سازمان بورس را دلیل موافقت شورای عالی با اعطای چنین وام‌هایی می‌داند و توضیح می‌دهد که این وام‌ها از منابع سازمان بورس تنها اختصاص به هیئت مدیرها ندارد و با توجه به همان شرایط خاص مدنظر ایشان به همه کارکنان این سازمان تعلق گرفته است.

از زاویه دیگر مسئله اصلی همین نقطه تبعیض است. بگذارید صریح یک نکته را روشن کنم که تبعیض عنوان شده در این یادداشت با آنچه در قالب مطالبات عدالت خواهی در سال‌های اخیر مطرح بوده است دو تفاوت عمده دارد. نخست آن‌که نگارنده بر این باور است که مسئولیت اجتماعی، رشد اجتماعی و عدالت اجتماعی با یکدیگر نسبت مستقیم دارند و این تلقی غیر عملی که جامعه بدون تفاوت را آرمان خود می‌داند، علاوه بر آن که امکان‌پذیر نیست؛ امید به آینده را کاهش داده، موجب زیرزمینی شدن رشد اجتماعی شده و افول شفافیت را در جامعه به‌دنبال دارد. دوم آن‌که تعریف عدالت به عنوان یک ویژگی بی‌نهایت که هویت سیاسی برای برخی ایجاد کند و بر اساس تفسیر درون‌گروهی از آن، نظام معادلات قدرت را تحت‌الشعاع قرار دهد را نیز به نفع عدالت و نظام سیاسی کشور نمی‌دانم.

حتی از نگاه جان رالز که نظریه‌پرداز آرمانی برخی در حوزه عدالت است و علی‌رغم تلاش برای استناد به مراجع و منابع دینی الگوی ذهنی خود را با آن تطبیق داده‌اند نیز «تعادل اندیشه ورزانه» معیار عدالت اجتماعی است. او معتقد است نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: ۱) باید مختص به مناصب و مقام‌هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانهٔ فرصت‌ها باب آن‌ها به روی همگان گشوده‌است. ۲) این نابرابری‌ها باید بیشترین سود را برای محروم‌ترین اعضای جامعه داشته باشند (اصل تفاوت ).[۱]

ادامه در صفحه 5

سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: باید بپذیریم سیاست های صادراتی و تجاری است که سیاست های ارزی کشور را تعیین می کند نه اینکه بانک مرکزی با استفاده از سران قوا اختیاراتی دریافت کند تا نظرات خود را بر سایر نهادها تحمیل کند.

سید حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص ساماندهی ارزی در سیستم بانک مرکزی در طی یکسال و نیم گذشته جنبه های مثبت و منفی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و گفت: در این موضوع شکی نیست که بخشی از اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی در دوره مدیریت آقای فرزین در راستای ساماندهی بازار ارز و تامین نیازهای بازار موفقیت آمیز بوده است چرا که انضباط بخشی در این موضوع دیده می شود و ثبات نرخ ارز در ایام مختلف بخصوص در وضعیت تنش های سیاسی قابل دفاع است.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: آنچه در این موضوع محل انتقاد است و باید بیان شود از کار انداختن سیستم صرافی توسط بانک مرکزی در مدت مشخص شده است. متاسفانه بانک مرکزی در این دوره نشان داد علاقه ای به استفاده از ظرفیت و پتانسیل صرافی ها ندارد.

سید حمید حسینی یادآور شد: این موضوع بیانگر آن است که بانک مرکزی مایل است همه ارز کشور را وارد سبد خود کند و خود در این باره تصمیم گیری کند به این خاطر شاهد اعتراض وسیع صادر کنندگان طی ماه های اخیر نسبت به سیاست بازگشت ارزصادراتی هستیم.

وی در این باره تصریح نمود: با اینکه آقای فرزین در موضوعات مختلفی مثل کنترل نقدینگی، کنترل ترازنامه بانکها و ثبات نسبی نرخ ارز عملکرد موفق و قابل قبولی داشته اما نارضایتی های صادر کنندگان از مسائل بازگشت و تعهدات ارزی عملکرد وی را تحت الشعاع قرار داده است.

این فعال اقتصادی و تجاری گفت: اگر بانک مرکزی می توانست بحث های مرتبط با بنگاه های بخش خصوصی و صرافی ها را به درستی ساماندهی و مدیریت کند قطعا بخش خصوصی نمی توانست نسبت به عملکرد رئیس بانک مرکزی بد بین باشد و برچسب ناموفق بودن بر آن بزند.

سید حمید حسینی یادآور شد: از سوی دیگر مواردی نیز باقی مانده علی رغم اینکه درباره اجرای آن بسیار گفته شد و مانور زیادی روی این موضوعات داده شد اما رسانه های دولتی مشخص نکردند که مواردی چون بحث های پیمان های پولی دو یا چند جانبه که عملیاتی نشده چرا در صدر اخبار قرار گرفت و از آن دستاورد سازی شد.

وی در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: قطع به یقین کشورهایی می توانند پیمان های پولی دو جانبه با هم منعقد کنند که تجارت آنها با هم بالانس باشد؛ به عنوان مثال تجارت با روسیه که 1 میلیارد دلار صادرات به روسیه داریم و 2 میلیارد دلار صادرات از این کشور داشته باشیم در این صورت می توان 1 میلیارد دلار را به صورت دو جانبه وارد سیستم پولی کرد.

وی در ادامه بحث توضیح داد و گفت: اما تجارت ایران با عراق که  ایران مثلا 10 میلیارد دلار به این کشور صادرات می کند اما فقط 100 میلیون دلار از این کشور واردات دارد را نمی توان ذیل توافقنامه دو جانبه پولی تعریف کرد.

وی افزود: به هر حال عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم و بانک مرکزی باید با هم سنجیده شود چرا که عملکرد وزارت خانه ها بر هم تاثیر می گذارند. امیدواریم در دولت آقای پزشکیان شاهد همکاری و همراهی وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی وبودجه ای با هم باشیم. 

وی درباره ارتباط سیاست های ارزی و اقتصادی نیز خاطر نشان کرد: مسوولین علی الخصوص مسوولین بانک مرکزی باید متوجه این موضوع مهم باشند که سیاست های ارزی تعیین کننده سیاست های تجاری کشور نیست.

سید حمید حسینی افزود: باید بپذیریم سیاست های صادراتی و تجاری است که سیاست های ارزی کشور را تعیین می کند نه اینکه بانک مرکزی با استفاده از سران قوا اختیاراتی دریافت کند تا نظرات خود را بر سایر نهادها تحمیل کند. در صورتی که تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ نباشند قطعا فضای مناسبی برای توسعه صادرات و رونق فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران ایجاد نمی شود.

کارشناس و تحلیلگر بورس و بازار سرمایه گفت: مردم انتظار دارند ضوابط مرتبط با پرداخت وام و تسهیلات برای همه مدیران و مسولان رعایت شود نه اینکه سیاست های انقباضی و عدم پرداخت وام و تسهیلات فقط معطوف به مردم شود.

فردین آقا بزرگی کارشناس بورس و بازار سرمایه در گفت و گو با اخبار صنعت در واکنش به پرداخت تسهیلات به رئیس و اعضای هیئت رئیسه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: انتشار اخبار دریافت وام و تسهیلات با رقم های قابل توجه که منجر به واکنش هایی در سطح جامعه شده  ازاین رو حائز اهمیت است چرا که متاسفانه نه تنها در بورس، بلکه در نظام بانکی کشور و شرکتهای دولتی نیز بعضا شاهد اخباری از ویژه خواری و رانت طلبی برخی از مدیران هستیم.

وی در این باره افزود: بی تردید تخصیص وام و تسهیلات با عناوین و توجیهاتی مثل مصوبات قانونی در حالی که مردم پشت درهای بانکهای کشور برای دریافت وام های خرد سرگردان و کلافه هستند به هیچ وجه قابل قبول نیست و زمینه ساز اعتمادزدایی از جامعه می‌شود.

فردین آقا بزرگی یادآور شد: چنین مواردی زمینه ساز تشدید بی‌اعتمادی و ابهام افزودن بر ابهامات مختلف مردم نسبت به برخی عملکردهایی است که به توزیع رانت و ویژه خواری برخی از مدیران مرتبط می شود.

کارشناس و تحلیلگر بورس و بازار سرمایه یادآور شد: اخبار منتشر شده دراین خصوص که  ۹۰ درصد تسهیلات کم بهره بانکی به کارمندان بانک داده شده است بر ابهامات و اعتراضات مردم نسبت به تخصیص منابع به عده ای که اعضای هیئت رئیسه یا کارمندان نظام بانکی است می افزاید در حالی که در وضعیت کنونی اقتصاد کشور نیازمند اعتماد زایی و تزریق اطمینان و آرامش به جامعه بخصوص سرمایه گذاران و اهالی بازار سرمایه هستیم.

 فردین آقا بزرگی گفت: مردم و فعالان بازار سرمایه انتظار دارند وزیر اقتصاد در این خصوص توضیحات لازم را به آنها ارائه دهد ضمن اینکه باید مشخص شود چرا رئیس کل بانک مرکزی به عنوان عضو شورای عالی بورس بر این روند نظارت نداشته است.

وی خاطر نشان کرد: چرا که تسهیلات ارائه شده تحت مصوبه و با توجیه مصوبه اعطای تسهیلات به هیئت مدیره سازمان صورت گرفته، لذا به غیر از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی نیز باید پاسخگوی این موضوع باشد.

 فردین آقا بزرگی کارشناس بورس و بازار سرمایه یادآور شد: مردم انتظار دارند ضوابط مرتبط با پرداخت وام و تسهیلات برای همه مدیران و مسولان رعایت شود نه اینکه سیاست های انقباضی و عدم پرداخت وام و تسهیلات فقط معطوف به مردم شود.

کارشناس بورس و بازار سرمایه یادآور شد: در صورتی که خواهان تحقق عدالت و انصاف در جامعه هستیم باید به سمت جلوگیری از توزیع رانت حرکت کنیم. مسائلی از این دست مانع اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران خرد به بورس می شود.

آقا بزرگی معتقد است: رئیس بورس باید مدافع حقوق سهامداران باشد اما متاسفانه در طی ماه های گذشته شاهد غش کردن به سمت دولت و اجرای دستورات از بالا به پایین در سازمانی خصوصی بودیم، شاید جانبداری از دولت باعث شده که از این جهت آسوده خاطر باشند و منابعی را در قالب وام به خود اختصاص دهند در حالی که بخش مهمی از مردم دسترسی چندانی به وام و تسهیلات بانکی آن هم به صورت قرض الحسنه ندارند.