نرخ‌ پیشنهادی حق توقف ناوگان حمل‌ و نقل به‌زودی تصویب شود

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که ۲ سال است که موضوع حق توقف وسیله باربری بلاتکلیف مانده، گفت: راهداری نرخ‌های پیشنهادی تشکل‌ها را تصویب کند.فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، گفت: حتماً در جلسات بعدی باید دستورالعمل‌های دست‌وپا گیر موجود در حوزه حمل‌ونقل مورد بررسی قرار گیرد تا مقررات دست‌وپا گیر از مسیر فعالان صنعت حمل‌ونقل برداشته شود.وی با تأکید بر اینکه در این جلسات باید صدای بخش خصوصی و تشکل‌های حوزه حمل‌ونقل شنیده شود و مسئولان نیز با این فعالان گفت‌وگو کنند، افزود: کمیته‌های تخصصی باید در این شورای‌عالی ایجاد شود تا به‌واسطه این بستر قانونی مترقی بتوانیم مشکلاتی را حل کنیم و در نهایت مردم از خدماتی که در شأن آنهاست، بهره‌مند شوند.صادق مالواجرد در خصوص پرداخت حق توقف ناوگان حمل‌ونقل داخلی کالا نیز گفت: ۲ سال است که موضوع حق توقف وسیله باربری بلاتکلیف مانده و این موضوع نشان‌دهنده ضرورت برگزاری جلسات شورای‌عالی ترابری است؛ چرا که در این صورت امکان حل موضوع وجود دارد.وی ادامه داد: طبق پیشنهادهای مطرح شده توسط اعضای شورا می‌توان توافق تشکل‌های مربوطه را در سازمان راهداری مطرح کرد و سازمان راهداری نیز نرخ‌های پیشنهادی را بر مبنای اقتصاد کلان کشور مورد بررسی و تصویب قرار دهد.طی این جلسه مصوب شد که پرداخت حق توقف ناوگان حمل‌ونقل داخلی کالا، بر مبنای توافق طرفیت (شرکت یا مؤسسه حمل‌ونقل و راننده) باشد و شرکت‌ها یا مؤسسات حمل‌ونقل داخلی کالا موظف‌اند قبل از حمل کالا، وضعیت حق توقف را طی توافق با یکدیگر در بارنامه یا حواله بارگیری معین و مشخص کنند.

 

افزایش ۲۷.۵ درصدی صادرات غیرنفتی به عراق در ۵ ماه

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: صادرات غیرنفتی به عراق در پنج ماه سال جاری با ۲۷.۵ درصد افزایش به رقم ۴.۶ میلیارد دلار رسید.از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر با اعلام این خبر افزود: میزان وزنی صادرات غیرنفتی به عراق در این مدت ۱۳.۱ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.به گفته وی در ۵ ماهه امسال ۴۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۴۶ میلیون دلار از عراق وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۷.۵ درصد کاهش و از حیث ارزش ۵۶ درصد افزایش داشته است.رضوانی‌فر در خصوص اقلام عمده کالا‌های صادراتی به عراق در ۵ ماهه امسال اظهار داشت: اقلام عمده صادراتی در این مدت شامل گاز طبیعی مایع شده، انواع مقاطع فولادی، شمش آهن، انواع میلگرد، انواع مصالح ساختمانی، انواع محصولات کشاورزی و انواع محصولات لبنی بوده است.به گفته وی میزان صادرات به عراق در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶.۷ میلیون تن به ارزش ۹.۴ میلیارد دلار و واردات از عراق به کشور ۱۴۳ هزار تن به ارزش ۵۸۵ میلیون دلار بوده است. رضوانی‌فر در خصوص میزان مبادلات تجاری بین ایران و عراق در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: در این مدت ۲۷.۱ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰.۳ میلیارد دلار به عراق صادر و ۱۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۲۵۷ میلیون دلار وارد کشور شد.

تنظیم‌گری و تعادل 

در بازار بر عهده شرکت پشتیبانی امور دام است

وزیر جهادکشاورزی تنظیم‌گری در بازار را ماموریت شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد و ورود این شرکت به بازار رقابتی بخش خصوصی با مسئولیت حاکمیتی آن برای متعادل سازی بازار ناسازگار دانست.غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، گفت: تنظیم‌گری در بازار وظیفه اصلی این شرکت است و نباید هیچ باری خارج از توان و مأموریت شرکت به ارکان آن تحمیل شود و به دلیل نقش حاکمیتی و مدیریتی شرکت پشتیبانی امور دام نباید از آن توقع ورود به بازار رقابتی بخش خصوصی را داشت و این امر به نوعی با ایفای وظیفه تنظیم‌گری مجموعه ناسازگار است.وزیر جهاد کشاورزی، تنظیم مناسب بازار را نشانه عملکرد صحیح این شرکت در مدیریت تقاضا ارزیابی کرد و ورود بی‌مورد این شرکت در هر مشکلی را باعث هدر رفت توان و اختلال در سازوکار تعادل‌بخشی به بازار عنوان کرد.نوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حفظ روحیه جهادی، ادامه مسیر جهاد سازندگی را در سوگیری همه فعالیت‌ها و اقدامات جهاد کشاورزی برای حفظ حرمت کلمه مقدس جهاد ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد با خدمت جهادی در همه سطوح مدیریتی و کاری، عنوان جهاد کماکان زیبنده نام وزارت جهاد کشاورزی باشد.وی گفت: اگر رفتارهای ما نشان جهاد را داشته باشد این خدمت در شأن نظام جمهوری اسلامی و در تراز ارزش‌های نظام خواهد بود.

 

مدیر سامانه اصناف کشور:

۶۰ درصد مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها صادر شد

مدیر سامانه اصناف کشور گفت: از یک میلیون و ۵۸ هزار و ۷۴۳ درخواست که متقاضیان صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها داشته اند، سامانه نوین اصناف ۶۰ درصد مجوزها را صادر کرده است.حسین میرزایی مدیر سامانه اصناف کشور با بیان اینکه از بیستم اسفند ۱۴۰۱ سامانه نوین اصناف به درگاه ملی مجوزها متصل و کار صدور مجوزهای صنفی از طریق این درگاه آغاز شد، گفت: تاکنون یک میلیون و ۵۸ هزار و ۷۴۳ درخواست از درگاه ملی مجوزها به سامانه نوین اصناف ارسال شده که در نهایت بیش از ۶۰۵ هزار مجوز صنفی صادر و حدود ۴۰۰ هزار درخواست مجوز رد شده است که به دلیل نداشتن شرایط مطرح در درگاه ملی مجوزها از جمله مدارکی مانند اجاره نامه، این درخواست‌ها رد شده است.وی با تاکید بر اینکه تنها مسیر اخذ مجوز، درگاه ملی مجوزها به نشانی « mojavez.ir» است، افزود: متقاضیان مجوزهای صنفی هیچ مبلغی را نباید به صورت حضوری در اتحادیه‌ها یا به هر شکل دیگری خارج از درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف پرداخت کنند.مدیر سامانه اصناف کشور تاکید کرد: بنا به تبصره دو ماده ۲۰ مکرر اصلاح قانون نظام صنفی که مرداد امسال ابلاغ شد، به هیچ وجه مبالغی که منتج به صدور پروانه می‌شود نباید به صورت حضوری و خارج از سامانه نوین اصناف که متصل به درگاه ملی مجوزهاست یا سامانه مدیریت مطالبات صنفی اتاق اصناف ایران پرداخت شود و اگر کسبه در کارتخوان‌های اتحادیه یا در درگاه‌های پرداخت اینترنتی یا به کارتی واریز وجهی انجام دادند، پرداخت این هزینه، وجاهت قانونی ندارد.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت گفت: صادرات غیر نفتی ایران به عراق در سال ۸۳، ۱۴۵ میلیون دلار بود و این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۱۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار رسید که نسبت به آن زمان به عبارتی ۷۱ برابر بیشتر شده است.

سید روح اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، هم زمان با سفر رئیس جمهور به عراق گفت: کشور عراق جایگاه ویژه‌ای در روابط فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورمان دارد و تنها کشوری است با دارا بودن بیشترین مرز زمینی با ما در همسایگی ۵ استان ایران واقع شده است، دومین مقصد صادرات غیر نفتی کالا‌های ایرانی است و اولین مقصد زوار ایرانی، این کشور اشتراکات، مذهبی، قومی و هویتی فراوانی با کشورمان دارد، به گونه‌ای که پیوند‌های دو ملت ناگسستنی شده است.

وی در ادامه افزود: تجارت با کشور عراق از سال ۸۴ روند افزایشی پیدا کرد و در سال‌های ۸۸، ۹۱ و ۹۶ جهش‌های محسوسی را شاهد بوده است تا جایی که در سال ۹۸ صادرات غیر نفتی کشورمان به ۹ میلیارد دلار نزدیک شد و در سال ۱۴۰۱ شاهد حدنصاب ۱۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار بودیم که این روند در سال ۱۴۰۲ کمی کاهشی شد، اما در ۵ ماهه امسال با ثبت ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مجددا پرشتاب شده است.

لطیفی درباره اهمیت صادرات به کشور عراق گفت: کشور عراق، به دلیل صادرات ۱۰۰ میلیاردی نفت کشوری ثروتمند به شمار می‌آید که به واسطه تجربه ۳ جنگ، اشغال آمریکا و غرب و همچنین بحران‌های ناشی از تروریسم و داعش صدمات زیادی دیده و با وجود ثروت زیاددر حال حاضر بسیاری از نیازمندی‌های خود را وارد می‌کند و از طرف دیگر کشور ما با حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک و اشتراکات فراوان، به واسطه همکاری و همراهی برای عبور از بحران‌های این کشور، علاقه دو ملت و امکان تامین و تولید کالا‌های این کشور، یکی از کشور‌های مهم صادر کننده به عراق به شمار می‌رود.

وی افزود: عمده کالا‌های ایرانی که به عراق صادر می‌شود کالا‌های قابل مصرف در انتهای زنجیره برای مصرف کننده نهایی است و همین امر عراق را نسبت به مقصد نخست کالا‌های ما یعنی چین متمایز می‌کند، محصولات ما به کشور چین محصولات نیمه خام، خام و فرآوری شده است، اما، چون عمده محصولات صادارتی ایران به خاک عراق، دارای زنجیره کامل است ضمن ایجاد اشتغال بیشتر منجر به ایجاد زنجیره کامل تولید، تامین و ارزش می‌شود.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت گفت: حدود ۲۰ درصد کل صادرات ایران به مقصد عراق است، نزدیک به ۳۰ درصد محصولات غذایی و کشاورزی ایران نیز به عراق صادر می‌شود، بیش از ۶۰ درصد صادرات کاشی و سرامیک ایران، عمده محصولات صادراتی کیف و کفش، لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، لوازم صنعتی و. ایران به مقصد عراق است.

لطیفی در خصوص آینده بازار عراق گفت: در حال حاضر رقبای ما در کشور عراق تلاش بسیار ی  را برای افزایش سهم خود در بازار این کشور دارند و کالا‌های با کیفیت با فناوری روز و بسته بندی مناسب و خدمات مناسب پس از فروش را روانه بازار این کشور می‌کنند که اگر فکری به حال آن نشود سهم بیشتری از بازار عراق را به خود اختصاص می‌دهند.

وی افزود: چشم اندازی که عراق برای خود ترسیم کرده این است که کشور‌هایی بتوانند در آینده نزدیک کالا‌های خود را روانه بازار عراق کنند که بخشی از تولید خود را در کشور عراق انجام دهند و اصطلاحا تولید مشترک داشته باشند، پس باید دست اندرکاران تجاری کشور آینده نگر باشند و با آگاهی از این امر، ضمن برنامه ریزی برای عرضه با کیفیت، رقابتی و مداوم کالا به بازار عراق تولیدات مشترک را در دستور کار خود قرار دهند تا در چند سال آینده با وجود استقبال مردم عراق از کالا‌های ایرانی با محدودیت و ممنوعیت دچار نشوند. 

لطیفی در پایان گفت: انتظار می‌رود رئیس جمهور در این سفر ضمن عملیاتی کردن موافقت نامه‌های گذشته و چند گانه با کشور عراق، در خصوص تسهیل در جابجایی‌های مالی، ورود ناوگان حمل و نقل ایرانی ، فعال سازی مناطق آزاد مشترک، برنامه ریزی در خصوص تراز تجارت و موضوعات مرتبط گشایش‌هایی را پیگیری کنند. ­

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از تشکیل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی در این سازمان به منظور تکمیل زنجیره ارائه خدمات مالیاتی فناورانه و محاسبه و مطالبه مالیات به صورت سیستمی خبر داد.

سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی گفت: با تشکیل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی و ایجاد ساختار مربوطه در سازمان امور مالیاتی کشور، گامی دیگر برای دستیابی به هدف تسهیل و تسریع پیشبرد امور مؤدیان در ارائه خدمات مطلوب مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی برداشته شد. 

وی با اشاره به «بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» مبنی بر «هوشمندسازی نظام مالیاتی بویژه جایگزینی سازوکارهای سیستمی و هوشمند به جای تشخیص مبتنی بر نظر ممیزین مالیاتی و افزایش یک واحد درصدی نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و رسیدن آن به ۱۰ واحد درصد در انتهای برنامه هفتم»، بر ایجاد دفتر حسابرسی سیستمی در تحقق این امر تاکید کرد.

سبحانیان افزود: تعیین قواعد حسابرسی سیستمی و صدور اوراق تشخیص یا قطعی سیستمی، تعیین و بازنگری شاخص‌های ریسک، تعیین قواعد به‌کارگیری داده‌ها در تهیه اظهارنامه پیش فرض در همه منابع مالیاتی، تولید اظهارنامه برآوردی سیستمی در تمامی منابع مالیاتی و تهیه و بازبینی فرایندهای عملیاتی موردنیاز در سامانه‌های مالیاتی از جمله وظایف دفتر مذکور بشمار می‌روند.

گفتنی است بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور یکم شهریورماه از سوی رئیس جمهور به همه دستگاه ها ابلاغ شده است.

 

 

 

 

 

اخبار صنعت-هما جیرانی: سهم انرژی‌‌‌های پاک در تولید برق در ایران همچنان اندک است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در انتهای سال۲۰۲۳، حدود ۸۷‌درصد از برق ایران به وسیله گاز طبیعی تامین شده و مشارکت منابع تجدیدپذیر کمتر از ۵‌درصد بوده است و باد و خورشید حدود یک‌درصد سهم داشتند. این در حالی است که میانگین جهانی مشارکت منابع تجدیدپذیر بالاتر از ۱۳درصد است. این موضوع بیانگر عقب‌‌‌ماندگی ایران در سرمایه‌گذاری روی انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر است.

رشد ۲۳ درصدی تولید برق تجدیدپذیرها

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور گرچه به آهستگی پیش می رود، اما میزان تولید برق آنها در مردادماه امسال‌ نسبت به مردادماه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است.

تلاش برای توسعه تجدیدپذیرها در کشور همچنان به آهستگی تداوم دارد. چالشهای تأمین برق از سوخت‌های فسیلی و نیز آسیبی که این نوع سوخت به محیط زیست وارد می‌کند ضرورت توجه جدی‌تر به تجدیدپذیرها را بیشتر کرده است.

بر همین اساس عباس علی آبادی وزیر نیرو یکی از برنامه های مهم خود را توسعه تجدیدپذیرها در کشور دانسته است.

اخیرا هم سید سعید میرشریفی، ناظر عالی شرکت‌های توزیع برق کشور با بیان اینکه اکثر کشورهای جهان به سرعت به سمت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در حال حرکت هستند، افزود: در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نباید از قافله جهانی عقب بمانیم.

وی پیرامون اهمیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ضرورت پیگیری این مهم در ایران، گفت: پاسخگویی به تقاضای روز افزون انرژی در جهان و تولید برق قابل اطمینان و پایدار، تبدیل به یک نگرانی اصلی در بخش صنعت برق همه کشورها شده است.

میرشریفی افزود: در حال حاضر، نیروگاه‌های سوخت فسیلی منبع اصلی و عمده زنجیره تولید برق در دنیا است. بنابراین توسعه نیروگاه‌های بزرگ با سوخت فسیلی، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف، به‌سازی شبکه انتقال و توزیع (کاهش تلفات و افزایش بازدهی تجهیزات) و سایر اقدامات اصلاحی می‌تواند به رفع یا کاهش ناترازی موجود بین تولید و مصرف کمک شایانی کند، اما به‌کارگیری نیروگاه‌های سوخت فسیلی ضمن اتمام سریع منابع سوخت غیرتجدیدپذیر، دلیل اصلی ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی و انتشار دهنده انتشار گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌روند.

وی در خصوص راهکار جلوگیری از این مشکل اضافه‌کرد: برای حل این مساله می‌توان به نقش کلیدی منابع تجدیدپذیر توجه کرد، به همین دلیل است که امروزه دنیا به این دست انرژی‌های‌ نو توجه ویژه دارد و در حال حاضر تمرکز اصلی مهندسان این حوزه بر نصب و راه‌اندازی واحدهای تولیدی بادی و خورشیدی است که منابع تزریق توان بدون آلاینده به شبکه هستند.

این مسئول بیان داشت: از این نگاه به‌کارگیری و توسعه منابع تجدیدپذیر تولید انرژی در شبکه برق، یک فرصت است و نباید ایران با داشتن شرایط جغرافیایی مناسب تولید و مواد اولیه لازم برای احداث این نوع نیروگاه‌ها، از قافله جهانی عقب بماند.

اکنون براساس گزارش مرکز پایش منابع انرژی تجدیدپذیر و تولیدپراکنده، انرژی تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۲۸۰ میلیون کیلوات ساعت بوده است.

بر این اساس تولید انرژی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مردادماه سال جاری ۲۶۴ میلیون کیلوات ساعت گزارش شده است که به نسبت به ماه گذشته یک درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

ابزارهای جذب سرمایه در حوزه تجدیدپذیر

مهم‌ترین ابزارهای فعلی مورد استفاده در ایران به منظور جذب سرمایه در حوزه تجدیدپذیر عبارتند از ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان، ایجاد سازوکار تهاتر انرژی صنایع، خرید برق تضمینی توسط دولت مطابق ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف، ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر، امکان استفاده از بورس انرژی، ایجاد تعهد برای ادارات و نهادهای عمومی، ایجاد اولویت صادرات تجدیدپذیر و همچنین تسریع و تسهیل صدور مجوزهای مرتبط برای سرمایه‌گذاران و صاحبان پروژه‌‌‌های تجدیدپذیر.‌‌‌‎

براساس بررسی معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، آمار منتشرشده در انتهای سال 2023، نشان می‌دهد که ایران دارای 1150مگاوات نیروگاه‌ تجدیدپذیر است‌‌‌ که ‌‌‌33‌درصد آن توربین‌‌‌ بادی، 56‌درصد پنل‌‌‌ خورشیدی، 9‌درصد برق‌آبی‌‌‌ (کوچک‌‌‌‌مقیاس) و ٢‌درصد نیز سایر منابع‌‌‌ تجدیدپذیر است. ضمن‌‌‌ اینکه‌‌‌ حدود 13هزار واحد پنل‌‌‌ خورشیدی کوچک‌مقیاس نصب‌شده بر بام ساختمان‌های مسکونی‌‌‌، اداری و صنعتی‌‌‌ درکل‌‌‌ کشور به‌‌‌ ثبت‌‌‌ رسیده است‌‌‌. به‌‌‌‌طور کلی‌‌‌ روش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران در‌‌‌ هفت‌‌‌‌مدل طبقه‌‌‌بندی می‌شود.

در صنایع‌‌‌ با دیماند بالای یک‌مگاوات (ماده یک قانون جهش‌‌‌ تولید دانش‌بنیان): مطابق‌‌‌ این‌‌‌ ماده، واحدهای صنعتی‌‌‌ با قدرت مصرفی‌‌‌ بیش‌‌‌ از یک‌‌‌‌مگاوات مکلف‌‌‌ هستند از سال‌ 1402 سالانه‌‌‌ یک‌‌درصد و تا سال پنجم‌‌‌ حداقل‌‌‌ به‌‌‌ میزان 5درصد از برق مصرفی‌‌‌ خود را از طریق‌‌‌ احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین‌‌‌ کنند. توانیر موظف‌‌‌ است‌‌‌ در هر دوره میزان برق تولیدی تجدیدپذیر را قرائت‌‌‌ کرده و از برق مصرفی‌‌‌ مشمول کسر کند و در صورت کسری تولید، مابه‌‌‌التفاوت را با تعرفه‌‌‌ تجدیدپذیر محاسبه‌‌‌ و از مشترک مطالبه‌‌‌ کند. به‌‌‌ بیان‌‌‌ دیگر، در صورت عدم‌رعایت‌‌‌ حداقل‌‌‌ میزان تولید تجدیدپذیر، واحد صنعتی‌‌‌ باید برای خرید برق معادل کسری تولید خود هزینه‌‌‌ بسیار بیشتری بپردازد. این‌‌‌ موضوع باعث‌‌‌ افزایش‌‌‌ رغبت‌‌‌ صنایع‌‌‌ به‌‌‌ استفاده از انرژی‌های پاک در ایران خواهد شد.

احداث نیروگاه تجدیدپذیر با استفاده از ‌سازوکار تهاتر انرژی صنایع‌‌‌ (سیاست‌‌‌ خودتامین‌‌‌): ناترازی برق و گاز ایجادشده طی‌‌‌ سال‌های اخیر، صنعتگران را در فصول گرم و سرد سال با چالش‌‌‌ جدی مواجه‌‌‌ کرده است‌‌‌. به‌‌‌ همین‌‌‌ دلیل‌‌‌، وزارت نیرو برای حل‌‌‌ این‌‌‌ چالش‌‌‌ اقدام به‌‌‌ تهاتر برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مشارکت‌‌‌ صنایع‌‌‌ پرمصرف کرده است‌‌‌. بر این اساس صنایعی‌‌‌ که‌‌‌ در هر نقطه‌‌‌ از کشور نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند، به‌‌‌ میزان برق تولیدشده در این‌‌‌ نیروگاه‌ها (در بازه زمانی‌‌‌ ٨ تا‌‌‌ ٢٤) و به‌‌‌ درخواست‌‌‌ خود، برق پایدار در محل‌‌‌ مصرف دریافت‌‌‌ خواهند کرد که‌‌‌ این‌‌‌ برق مشمول قطع‌‌‌ و محدودیت‌‌‌ شبکه‌‌‌ نخواهد شد.

خرید تضمینی‌‌‌ برق از طریق‌‌‌ ماده یک قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی: سرمایه‌گذاران که‌‌‌ قصد تاسیس‌‌‌ نیروگاه با توان کمتر از یک‌مگاوات را دارند می‌توانند از طریق‌‌‌ ماده 61 برق خود را به‌‌‌ مدت20سال با نرخ مشخص‌‌‌ ریالی‌‌‌ (که‌‌‌ برحسب‌‌‌ نرخ تورم متغیر خواهد بود) به‌‌‌ دولت‌‌‌ بفروشند. البته‌‌‌ این‌‌‌ سرمایه‌گذاران باید زمین‌‌‌ شخصی‌‌‌ داشته‌‌‌ باشند و از منابع‌‌‌ طبیعی‌‌‌ به‌‌‌ آنها زمینی‌‌‌ داده نمی‌شود. این‌‌‌ طرح حتی‌‌‌ شامل‌‌‌ نیروگاه‌های کوچک‌‌‌ با ظرفیت‌‌‌ کمتر از 20کیلووات نیز خواهد شد و بنابراین مناسب‌‌‌ اشخاص حقیقی‌‌‌ و شرکت‌های کوچک‌‌‌ نیز خواهد بود.

استفاده از ظرفیت‌‌‌ ماده ١٢ قانون رفع‌‌‌ موانع‌‌‌ تولید رقابت‌‌‌پذیر: سرمایه‌گذاران می‌‌‌توانند در مناقصات از پیش‌‌‌ تعیین‌شده ساتبا شرکت‌‌‌ کنند و در صورت برنده شدن در مناقصه‌‌‌، برق تولیدی خود را با قیمت‌‌‌ حداکثر 6.9سنت‌‌‌ به‌‌‌ فروش برسانند. این‌‌‌ خرید حداقل‌‌‌ به‌‌‌ مدت 6سال به‌‌‌ طول خواهد انجامید. افرادی هم که‌‌‌ زمین‌‌‌ شخصی‌‌‌ با کاربری صنعتی‌‌‌ دارند،‌‌‌ می‌‌‌توانند بدون مناقصه‌‌‌ در زمین‌‌‌ خود از این‌‌‌ ماده قانونی‌‌‌ استفاده کنند. طبق‌‌‌ این‌‌‌ طرح، دولت‌‌‌ مکلف‌‌‌ است‌‌‌ به‌‌‌ سرمایه‌گذارانی‌‌‌ که‌‌‌ کالا یا خدمات ارائه‌‌‌‌شده آنها موجب صرفه‌جویی‌‌‌ سوخت‌‌‌ می‌شود، میزان سوخت‌‌‌ صرفه‌جویی‌‌‌‌شده را تا سقف‌‌‌ اصل‌‌‌ و سود سرمایه‌گذاری پرداخت‌‌‌ کند. در صورت درخواست‌‌‌ سرمایه‌گذار، امکان دریافت‌‌‌ کل‌‌‌ ارزش سوخت‌‌‌ صرفه‌جویی‌شده طی‌‌‌ مدت چهارسال در ازای ارائه‌‌‌ تضامین‌‌‌ لازم امکان‌پذیر است. پس‌‌‌ از طی‌‌‌ دوره شش‌‌‌‌ساله‌‌‌، سرمایه‌گذار می‌تواند از برق تولیدی خود مطابق‌‌‌ مقررات جاری وزارت نیرو منتفع‌‌‌ شود. با توجه‌‌‌ به‌‌‌ تضامین‌‌‌ لازم و حجم‌‌‌ سرمایه‌گذاری بالا، این‌‌‌ طرح بیشتر مناسب‌‌‌ اشخاص حقوقی‌‌‌ است‌‌‌.

احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای‌‌‌ تامین‌‌‌ برق مراکز استخراج رمزارز: استخراج رمزارزها با استفاده از تعرفه‌‌‌های برق یارانه‌‌‌ای اعم‌‌‌ از تعرفه‌‌‌ برق خانگی‌‌‌، صنعتی‌‌‌، کشاورزی و تجاری غیرقانونی‌‌‌ است‌‌‌؛ زیرا در ایام اوج مصرف باعث‌‌‌ افزایش‌‌‌ احتمال خاموشی‌‌‌ صنایع‌‌‌ می‌شود. به‌منظور احداث این‌‌‌ مراکز باید از وزارت صنعت‌‌‌، معدن و تجارت ایران مجوزهای لازم اخذ شود که‌‌‌ یکی‌‌‌ از این‌‌‌ مجوزها در خصوص نحوه تامین‌‌‌ انرژی مزارع استخراج رمزارز است‌‌‌. در این‌‌‌ روش، سرمایه‌گذار می‌‌‌تواند به‌‌‌ میزان 20درصد از ظرفیت‌‌‌ توان‌‌‌ نیروگاه خورشیدی، اقدام به‌‌‌ نصب‌‌‌ دستگاه‌های استخراج رمزارز کند.

امکان استفاده از بورس انرژی: فروش برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تابلوی بورس سبز امکان‌پذیر است‌‌‌ و سرمایه‌گذاران می‌‌‌توانند با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برق تولیدی خود را در بورس به‌‌‌ فروش برسانند. قیمت‌‌‌ این‌‌‌ برق در بورس متغیر بوده و براساس میزان عرضه‌‌‌ و تقاضا تعیین‌‌‌ می‌شود. با توجه‌‌‌ به‌‌‌ کمبود برق در کشور و پیش‌بینی‌‌‌ شرایط‌‌‌ سیاسی‌‌‌ و اقتصادی آینده، این‌‌‌ روش می‌‌‌تواند سودآوری بالایی‌‌‌ داشته‌‌‌ باشد. در این‌‌‌ بین‌‌‌ فروش نقدی برق تولیدی، انجام معاملات شفاف، ایجاد فضای رقابتی‌‌‌ سالم‌‌‌ میان نیروگاه‌های بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ و دولتی‌‌‌، تضمین‌‌‌ خرید برق از نیروگاه‌ها و امکان فروش عادلانه‌‌‌ انرژی در بورس از جمله‌‌‌ مزایای مهمی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ می‌‌‌تواند در مورد جذابیت‌‌‌ این‌‌‌ بازار در مقایسه‌‌‌ با بازار عمده‌فروشی‌‌‌ برای صنعت‌‌‌ نیروگاهی،‌‌‌ به‌ویژه نیروگاه‌های بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌ ایفای نقش‌‌‌ کند.

تعهد ادارات دولتی‌‌‌ و نهادهای عمومی‌‌‌: مطابق‌‌‌ این‌‌‌ طرح، ساختمان‌های دولتی‌‌‌ و نهادهای عمومی‌‌‌ باید‌‌‌20‌درصد برق مصرفی‌‌‌ خود را در عرض چهار سال (هر سال 5درصد اضافه‌‌‌ می‌شود) از طریق‌‌‌ انرژی‌های تجدیدپذیر تامین‌‌‌ کنند؛ در غیر‌این‌‌‌‌صورت مشمول جریمه‌‌‌ به‌‌‌ نرخ انرژی‌های تجدیدپذیر می‌‌‌شوند.

۶۰۰ نیروگاه تجدیدپذیر در حال ساخت است

ماه پیش محمود کمانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با افتتاح دو نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی حاجی آباد و نیروگاه یک مگاواتی تجمیعی حمایتی میناب، ظرفیت تولید منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بیش از ۱۲۲۰ مگاوات رسیده و البته تعداد قابل توجه و در حدود ۶۰۰ نیروگاه تجدیدپذیر به ظرفیت بیش از ۱۳ هزار مگاوات در سراسر کشور در حال ساخت است.

وی اقدامات وزارت نیرو برای تامین برق پایدار در بخش کشاورزی را تشریح و عنوان کرد: با اقدام وزارت نیرو برای طراحی مدلی در راستای تولید برق پایدار بخش کشاورزی، چنانچه کشاورزان، معادل ۸۰ درصد دیماند مصرف چاه‌های کشاورزی، نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند از موضوع مدیریت مصرف تابستانی در چهار ماه گرم سال معاف می‌شوند، علاوه بر اینکه می‌تواند برق تولیدی را طی ۸ ماه سال به وزارت نیرو بفروش برساند تا درآمدی پایدار علاوه بر فروش محصولات کشاورزی داشته باشد.

کمانی با اشاره به مزایای ایجاد تابلوی برق سبز برای نخستین بار در غرب آسیا، تصریح کرد: بر اساس مدل تابلوی برق سبز، صاحبان نیروگاه‌های تجدیدپذیر برق خود را در این تابلو به فروش می‌رسانند، این نیروگاه داران، صنایعی هستند که موظفند با افزایش سالانه از یک تا ۵ درصد، برق خود را از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند. با استقبال بسیار سرمایه گذاران، تاکنون تقاضای ساخت نیروگاه‌هایی به ظرفیت مجموع ۸۰۰ مگاوات از این طریق دریافت شده و پروانه احداث از سوی ساتبا صادر شده است.

وی ابراز امیدواری کرد؛ با بهره‌برداری از ۱۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا ۲ سال آینده، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از تولید برق ایران به بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد.