وزیر امور اقتصادی و دارایی:

تامین مالی غیرتورمی برای تحقق رشد اقتصادی ضروری است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای ملی تامین مالی بر اهمیت رشد اقتصادی کشور و ضرورت تامین مالی غیرتورمی برای تحقق رشد تاکید کرد. 

«عبدالناصر همتی» در پنجمین نشست شورای ملی تامین مالی تاکید کرد: امروز در کنار مهار تورم باید توجه به رشد، دغدغه اصلی کشور باشد که با توجه به محدودیت تامین مالی بانکی باید از ابزارهای دیگر تامین مالی جهت رشد تولید استفاده شود.

وی با اشاره به گزارش «شامخ» (شاخص مدیریت خرید) که نشانگر روند کاهشی این شاخص در مردادماه امسال است، گفت: این روند که نشانگر روند رکوردی در خرید بنگاه هاست، باید مورد توجه و ترمیم قرار گیرد.

در این نشست، پیش نویس آیین نامه اجرایی چگونگی تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی مورد بررسی قرار گرفت.

 

صرفه‌جویی ۲۵ میلیون دلاری در واردات محصولات فرآوری شده دامی

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: واردات فرآورده‌های دامی به واسطه پژوهش‌های صورت گرفته در تکنولوژی‌های فرآوری، طی ۱۰ سال گذشته ۲۵ میلیون دلار کاهش نشان می‌دهد.

حسن خمیس آبادی افزود: در همین مدت، ارزش افزایش تولید و جلوگیری از خسارات نیز ۴۲۰ میلیارد تومان برآورد شده که در این زمینه نیز اثربخشی پژوهشگران علوم دامی انکارناپذیر است.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، افزایش تولید در محصول نهایی و واسطه‌ای را ۲ هزار تن برآورد کرد و اظهار داشت: دانشمندان عرصه دامپروری، توانسته‌اند طی یک دوره ۱۰ ساله، میزان مصرف مواد اولیه را تا ۲۱۸ هزار تن کاهش دهند و به همان نسبت، برای حداقل ۷۵۰ نفر اشتغال ایجاد کنند.

وی با بیان این که یکی از وظایف موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کمک به بهبود کیفیت محصولات دامی است، تصریح کرد: با توسعه تولید محصولات دامی با ارزش افزوده مانند شیرهای تخصصی، گوشت‌های ارگانیک و فرآورده‌های لبنی خاص، امکان افزایش درآمد دامداران فراهم شده است.

خمیس آبادی گفت: فرآورده‌های لبنی یکی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی بخش کشاورزی است که سهم عمده‌ای در ارزآوری کشور دارد به طوری که طبق آخرین آمارهای سازمان فائو، ایران بزرگ‌ترین صادرکننده محصولات لبنی در آسیا در سال میلادی گذشته بوده است.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور اضافه کرد: کل صادرات شیر و لبنیات کشورهای قاره آسیا در سال گذشته بالغ بر ۹ میلیون تن بوده و ایران سهم ۱۷ درصدی از این صادرات داشته است.

بخشودگی جرایم مالیاتی تا ۲۹ شهریور تمدید شد

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی و تسری آن به پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تا ۲۹ شهریور خبر داد.

«سید محمدهادی سبحانیان» روز (یکشنبه) درخصوص تمدید بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان اظهار داشت: با توجه به استقبال گسترده و درخواست‌های متعدد مودیان به‌منظور تمدید مهلت پرداخت بدهی، مقرر شد بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت پرداخت بدهی تا ۲۹ شهریور تمدید شود.

وی افزود: همچنین بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پرونده‌های مطرح در مراحل حل اختلاف مالیاتی که مودی تا ۲۹ شهریورماه سال جاری از اعتراض خود صرف‌نظر و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر تا ۲۰ اسفندماه سال جاری اقدام کند، تا ۱۰۰ درصد به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می شود.

سبحانیان با بیان اینکه فرصت بخشودگی جرایم مالیاتی رو به پایان است، یادآور شد: به همه مودیان توصیه می‌ شود از این فرصت استفاده کرده و تا ۲۹ شهریورماه بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند.

گفتنی است مودیان می‌توانند با مراجعه به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و پرداخت بدهی مالیاتی خود از فرصت بخشودگی تا ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی تا سقف ۱۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۳۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی استفاده کنند.

 

۳ هزار واحد مسکونی اقشار کم‌درآمد روستایی تحویل شد

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه برنامه سال جاری این بنیاد برای احداث مسکن اقشار کم‌درآمد در روستاها ۴۰ هزار واحد است، از فرایند ساخت ۲۹ هزار و ۷۶۵ واحد از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: تاکنون در این بخش سه‌هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد.«مجید جودی» افزود: در بخش مسکن کم درآمدها در روستاها، علاوه بر وام کم بهره ۳۵۰ میلیون تومانی، زمین به شکل اجاره ۹۹ ساله به این دسته از متقاضیان تعلق می گیرد.وی ادامه‌داد: همچنین دولت کمک های بلاعوض به عنوان آورده مردم به این دسته از متقاضیان می‌دهد که این کمک در حال حاضر حدود ۱۲۰ میلیون تومان است که از طریق دولت و سایر نهادهای حمایتی تامین می شود.

جودی توضیح داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با کمیته امداد امام خمینی(ره) تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده است که بر اساس آن مقرر شده تا علاوه بر کمک بلاعوض ۱۲۰ میلیون تومانی دولت و نهادهای حمایتی، از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) برای هر واجد شرایط ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض تعلق بگیرد و بدین ترتیب در تلاش هستیم تا آورده این گروه ها را که توان تامین آورده اولیه را ندارند تامین کنیم.

وی تاکید کرد: برای افرادی که تحت پوشش کمیته امداد نیستند نیز از روش های دیگر کمک‌های بلاعوض تامین خواهد شد.

رئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای کمیسیون‌‎های تخصصی اتاق ایران، ضمن ارائه گزارشی از سفر اخیر خود به عراق، بر لزوم نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی به عراق برای جلوگیری از حذف ایران از بازار این کشور تاکید کرد.

نشست شورای روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با دستور کار واگذاری مدیریت نمایشگاه‌ها به اتاق ایران و همچنین مطالبه بخش خصوصی درباره انتخاب رایزنان اقتصادی از بین فعالان اقتصادی برگزار شد.

صمد حسن‌زاده -رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: همه به دنبال این هستیم که در اتاق ایران برای رفع مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی قدمی برداریم و برای توفیق در این مسیر، باید در هر منطقه با توجه به آمایش سرزمینی که صورت می‌گیرد، فرصت‌های اقتصادی آن شناسایی شده و مانند برگزاری همایش کرمان آیدکس، برای جذب سرمایه‌گذار اقدام شود.

او با اشاره به فعالیت‌های جامعه نیکوکاری ابرار، اظهار کرد: در جلسه کرمان، آماری از کمبود فصاهای آموزشی کرمان و سیستان و جنوب خراسان ارائه و عنوان شد که این مناطق نسبت به بقیه بخش‌های کشور مشکلات فضای آموزشی بیشتری دارند و با وجود شعارها از ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی محروم هستند.

حسن‌زاده با بیان اینکه اتاق کرمان با کمک خیرین، ساخت ۱۲۰ مدرسه را در برنامه قرار داده که ۲۸ باب از آن به بهره‌برداری رسیده است، تصریح کرد: این مدارس در حد یک دانشگاه احداث شده‌اند و اساتیدی از دانشگاه‌های بزرگ کشور مانند شریف با حمایت خیرین برای آموزش دانش‌آموزان در این مدارس حضور پید ا می‌کنند که نشان از خدمت بزرگ خیرین است.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به سفر اخیر خود به عراق همراه با هیات دولت و رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: در این سفر با توجه به مذاکرات صورت گرفته و معاهدات امضا شده، اتفاقات خوبی رخ داد. در یکی از موارد درباره طلب ۹۰۰ میلیون دلاری ۴۰ شرکت ایرانی که پس از حمله داعش، عراق را به دلیل عدم امنیت ترک کردند و هنوز موفق به وصول طلب‌شان از عراقی‌ها نشده‌اند، مذاکره صورت گرفت و قرار شد که کمیته ۳ نفره‌ای از عراق و ایران برای بررسی و وصول مطالبات این شرکت‌ها تشکیل شود.

حسن‌زاده همچنین با اشاره به جلسه خود با رئیس اتاق بازرگانی عراق، گفت: در این جلسه عنوان شد با وجود اینکه محصولات ایرانی با کیفیت و استانداردهای خوبی تولید می‌شوند اما تبلیغات سوئی علیه کالاهای ایرانی وجود دارد و کشورهای ترکیه، هند، مصر، عربستان و چین برای تصاحب بازار عراق در حال سرمایه‌گذاری هستند.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: با توجه به رقبایی که در بازار عراق داریم، صادرکنندگان درباره کیفیت محصولات دقت و نظارت لازم را داشته باشند تا باعث بدنامی کالای ایرانی در این کشور نشود.

 او با اشاره به اینکه بازار عراق فرصت‌های زیادی در حوزه خدمات فنی مهندسی، صنایع غذایی، پتروشیمی، پلاستیک و ... برای فعالان اقتصادی کشورمان دارد، افزود: امیدواریم که در سفرهای آینده دولت، برای اینکه نتیجه خوبی برای اقتصاد کشور حاصل شود، برای حضور هیات‌های اقتصادی برنامه‌ریزی بهتری انجام شود.

در ادامه موضوع برعهده گرفتن مدیریت نمایشگاه‌ها توسط اتاق ایران، در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیام باقری- نایب رئیس اتاق ایران در این زمینه با اشاره به جلسه هیات رئیسه اتاق ایران با محمد اتابک - وزیر صمت، یادآور شد: وزیر صمت در این جلسه از نماینده اتاق ایران برای مشارکت در کمیته‌های راهبردی و تصمیم‌سازی وزارت صمت دعوت کرد. یکی از مطالبات ما این بود که مدیریت فرایندهای نمایشگاهی با اتاق بازرگانی باشد و اتاق ایران به نوعی مدیریت حوزه نمایشگاهی را بر عهده بگیرد که وزیر نیز از این مسئله استقبال کرد.

حسین پیرموذن - نایب رئیس اتاق ایران هم گفت: خروجی جلسه با وزیر صمت مثبت بود و در این جلسه اشاره کردم تا زمانی که وزیر جدید مدیران میانی را عوض نکند، چیزی تغییر نمی‌کند.

پیرموذن افزود: وزیر صمت هم معتقد بود که گلایه بخش خصوصی درباره نمایشگاه‌ها به حق است. ۷ سال معاونت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران بودم و در آن زمان مجوز نمایشگاه را اشخاص گرفتیم و به تشکل‌ها دادیم اما در ادامه با اختلافاتی که بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفت هم صندلی بخش خصوصی در مدیریت نمایشگاه‌ها گرفته شد و هم حق مجوز تشکل‌ها از بین رفت.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم در این زمینه با اشاره به اینکه در این زمینه با تعدد مجوزها، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تعدد نمایشگاه‌ها مواجه هستیم، خواستار ساماندهی این مسئله شد و عنوان کرد: اتاق ایران یکی از سازمان‌هایی است که می‌تواند این چالش را رصد و به مسیر درست هدایت کنند.

سادینا آبایی با بیان اینکه باید تعریفی از نمایشگاه بین‌المللی ارائه شود، اظهار کرد: آیا منظور از نمایشگاه بین‌المللی، حضور کشورهایی است که خودمان هزینه رفت‌وآمدشان را متقبل می‌شویم یا کشورهایی که برای سرمایه‌گذاری واقعی می‌آیند. معتقدم که اتاق ایران باید به این چالش رسیدگی کند.

محمد لاهوتی - رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران هم درباره واگذاری مدیریت نمایشگاه‌ها به اتاق ایران یادآور شد: نمایشگاه‌ها ابزار مناسبی برای توسعه تجارت خارجی در بخش واردات و صادرات هستند. در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم مقرر شد که اتاق ایران به عنوان ناظر در مدیریت نمایشگاه‌ها عمل کند اما در بدنه و بخش اجرایی مقاومت‌ها برابر اجرایی شدن این تصمیم بالاست و در صورت موافقت وزیر هم عملی شدن آن مشکل است و این سرسختی مدیران میانی باید شکسته شود.

محمود تولایی - رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، هم با تائید مقاومت مدیران میانی، گفت: به بهانه ترافیک، نمایشگاه را تا ساعت ۳ عصر می‌گذارند اما ساعت ۵ کنسرت برگزار می‌کنند. معتقدم وزیر صمت باید ساعت برگزاری نمایشگاه را تغییر دهد و ساعت پایانی آن را ۷، ۱۰ و حتی ۱۱ شب بگذارد. این مشکل حل شود، بقیه معضلات را می‌توان حل کرد.

محمدعلی رضایی - رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران هم عنوان کرد: از زمان گرفتن کرسی اتاق در بخش برگزاری نمایشگاه‌ها، سازمان توسعه تجارت همکاری نمی‌کند و نمایشگاه‌ها با رانت برگزار می‌شود و باید به سمتی برویم که مدیریت برگزاری نمایشگاه‌ها در اختیار اتاق ایران قرار بگیرد.

محسن امینی - رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به از دست رفتن فرصت حضور در نمایشگاه هند اشاره کرد و خواستار تسهیل در حمایت اتاق ایران از حضور کمیسیون‌ها در نمایشگاه‌ها شد.

ساسان شاه‌ویسی - دبیرکل اتاق ایران در ادامه گزارشی درباره چگونگی حمایت مالی از کمیسیون‌های مختلف در نمایشگاه‌های بین‌المللی ارائه داد و عنوان کرد که اتاق ایران در این باره حمایت‌های لازم را در دستور کار دارد.

موضوع انتخاب رایزنان اقتصادی از بین فعالان اقتصادی نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه درباره رایزن‌ها مشکل بزرگی داریم، گفت: فعالان اقتصادی برای کسب اطلاعات از فرصت‌های تجاری از سفارتخانه‌ها با جواب‌های مایوس‌کننده‌ای روبرو می‌شوند و آنها می‌گویند که ما به این مسائل ارتباط نداریم.

حسن‌زاده اظهار کرد: باید با تدبیری برای حل مشکل رایزن‌های اقتصادی برنامه‌ریزی اساسی داشته باشیم تا این مشکل برطرف شود.

نایب رئیس اتاق ایران هم در این باره گفت: رایزن‌های بازرگانی باید مورد تأیید بخش خصوصی یا معرفی شده یا فعالان اقتصادی حاضر در آن بازار باشند و باید از طریق اتاق معرفی شوند.

باقری افزود: در این باره پیشنهاد اتاق ایران درباره ساز و کار، روش ماموریت‌ها و انتظاراتی که از رایزن‌ها وجود دارد، باید تنظیم و در اختیار دولت قرار داده شود.

پیرموذن هم با اشاره به اینکه رایزن‌ها، ردیف بودجه حقوقی مشخص ندارند و همین مسئله سبب شده این جایگاه نتواند تاثیرگذاری لازم را داشته باشد، افزود: وزیر صمت همواره بر معرفی و تائید رایزن‌ها توسط بخش خصوصی تاکید کرده و در این باره نگاه مثبتی وجود دارد.

لاهوتی - رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران هم در این باره اظهار کرد: رایزن‌های اقتصادی در حال حاضر دولتی هستند اما سفارت هم از رایزن‌ها حمایت نمی‌کند. باید اتاق باید یک پیشنهاد کامل و جامع را برای برطرف کردن این مشکل با نظر مثبت وزیر صمت تهیه و ارسال کند تا موانع برطرف شود.

تولایی - رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران هم معتقد بود که اتاق ایران باید در کشورهایی که ظرفیت‌هایی برای توسعه تجارت وجود دارد، افراد مستعد و آشنا با بازارها را شناسایی و با آنها کار کند.

فرج‌الله معماری - رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران هم پیشنهاد داد: رایزنان اقتصادی باید از حالت دولتی خارج شوند و شخصیت حقوقی مستقل خصوصی برای آنها تعریف شود و حمایت‌های لازم برای انجام فعالیت‌هایشان از آنها صورت بگیرد. 

در ادامه سادینا آبایی - رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، گزارشی از حضور اتاق ایران در نمایشگاه کیتکس ارائه کرد و گفت: در این نمایشگاه برای اولین بار در قامت اتاق ایران شرکت کردیم و همایش «چالش‌ها و فرصت‌های پروژه ملی فیبر نوری» و ۲ نشست با موضوع «چالش‌ها و فرصت‌های زیست بوم موبایل» و «چالش‌ها و فرصت‌های تأمین در حوزه فناوری اطلاعات و جایگاه تأمین در اقتصاد دیجیتال» برگزار کردیم.

او با اشاره به استقبال گسترده‌ای که از این همایش و نشست‌ها شد، عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی ۲۰ میلیون مشترک در پروژه فیبر نوری شده است. در این برنامه علاوه بر ساختمان، خانوار و کسب و کار هم به عنوان مشترکان در نظر گرفته شده‌اند تا در پایان این برنامه اینترنت به یک سرعت مطلوب و بدون قطعی برسد.

آبادیی با بیان اینکه در آمریکا ضریب استفاده از اینترنت ثابت ۹۰ درصد است، افزود: در ایران ضریب استفاده از اینترنت ثابت ۲۸ درصد است که قرار است با اتمام پروژه فیبر نوری، کشورمان به میانگین جهانی برسد.

باقری - نایب رئیس اتاق ایران هم درباره پروژه فیبر نوری، تصریح کرد: پروژه فیبر نوری مدت مدیدی است در دستور کار قرار گرفته و در صنعت برق هم درگیر هستیم و دیتاها از طریق خطوط انتقال منتقل می‌شود. برای ارائه پیشنهادهای اجرایی بخش خصوصی و همچنین حضور در جلسات دولت در این زمینه باید کار جدی انجام شود و به پیوست‌های عملیاتی نیاز دارد.

معاون وزیر جهاد گفت: اتلاف ۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در ایران نیاز به فناوری و داده‌کاوی برای کاهش ضایعات دارد.

سید مجتبی خیام نکویی، معاون وزیر جهاد با اشاره به اتلاف ۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در ایران با اشاره به آمارهای فائو که این میزان اتلاف را معادل غذای ۹ میلیون نفر عنوان کرده است، گفت: با کمک فناوری‌های جدید و تحلیل داده‌ها، می‌توان ضمن بهینه‌سازی فرآیند تولید و توزیع، ضایعات غذایی را نیز به طرز چشمگیری کاهش داد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: اگر کشور بتواند ضایعات محصولات کشاورزی را به نصف کاهش دهد، حدود ۲۴ میلیون تن به محصولات کشاورزی و غذایی کشور اضافه می‌شود.

وی با تاکید بر سختی کار در تولید محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم، تصریح‌ کرد: ۴۰ درصد تامین کالری روزانه جامعه با گندم انجام می‌شود و نقش این محصول در شرایط جهانی کنونی به عنوان سپری سیاسی، اهمیت بیشتری یافته است.

خیام نکویی گفت: برای کاهش این ضایعات قابل توجه، تغییر در فرهنگ مصرف امری ضروری است که می‌تواند از طریق همکاری با رسانه‌ها و به‌ ویژه صدا و سیما محقق شود.

وی افزود: صدا و سیما و رسانه‌ها می‌توانند در ترویج مصرف غذاهای سالم نظیر نان کامل و آگاه‌سازی در مورد ظرفیت‌های طبیعی کشور نقش بسزایی ایفا کنند.

این مقام مسئول با اشاره به چالش‌های موجود در بخش ضایعات حوزه کشاورزی، بر ضرورت متمرکز شدن ایده‌ها بر روی این چالش‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: با یک رویکرد قوی و برنامه‌ریزی دقیق می‌توانیم به راه‌حل‌های مناسب برای کاهش ضایعات و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی دست یابیم.

خیام نکویی گفت: در این راستا، مسئولان دولتی نیز بر لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و مکانیزاسیون تاکید دارند، زیرا سرمایه‌گذاری و رسوخ دانش در این حوزه مهم می‌تواند از بروز خسارت جلوگیری کرده و در افزایش بازده تولید نقش‌آفرینی کند.

اخبار صنعت-حسین کوثری: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست‌های ارزی کشورهای مختلف تفاوت‌های زیادی وجود دارد ولی می‌توان گفت با گذشت زمان در مجموع کشورهای مختلف به سوی ایجاد انعطاف بیشتر در رژیم‌های ارزی حرکت کرده‌اند. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست‌های ارزی کشورها تاثیر می‌گذارد: از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک‌های خارجی.

در گذشته، طی چندین دهه نرخ ارز در ایران مستقیما توسط دولت تعیین می‌شد تا اینکه در ابتدای دهه هشتاد، رژیم ارزی ایران به رژیم ارزی «شناور مدیریت شده» تغییر یافت. در هر اقتصادی، نرخ ارز توسط عوامل مختلف تعیین می‌شود که مهم‌ترین آنها تراز پرداخت‌های کشور، تفاوت تورم داخل و خارج، انتظارات، ذخایر خارجی، بدهی‌های خارجی و بازده مورد انتظار بازارهای مختلف است. بنابر سیاست بانک مرکزی، تدوین راهبردها، تنظیم‌گری و نظارت بر عهده بانک مرکزی بوده و مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان بازوی اجرایی، عملیات بازار ارز و اجرای معاملات را تحت نظارت بانک مرکزی انجام می‌دهد. 

در این بازار که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کشف قیمت به صورت حراج و نقد صورت می‌گیرد، انتظار می‌رود با انتقال تدریجی و برنامه ریزی شده معاملات ارزی کشور به تالار مبادله ارز توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استفاده از سایر ابزارهای معاملاتی بازار ارز نیز توسعه یابد.

از آنجاکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی، عملیات بازار ارز و اجرای معاملات را تحت نظارت این بانک انجام می‌دهد، لازم است که این مرکز ابزارها و بسترهای مورد نیاز برای تحت پوشش قرار دادن گروه‌های مختلف متقاضی و عرضه کننده ارز در کشور را در اختیار داشته باشد. علاوه بر این آگاه سازی در این زمینه می‌تواند به شکل مطلوبی در ایفای نقش تالارهای مبادلاتی مرکز مبادله، اثرگذار باشد.

بانک مرکزی در نظر دارد که تالار ارز بازرگانی را راه اندازی کند که یکی از بخش‌های آن تالار ارز توافقی است. پیش از این، بانک مرکزی برای اینکه بتواند به سیاست‌های ارزی خود سامان دهد، ابزار مخصوص آن را در اختیار نداشت، بنابراین تصمیم به ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا گرفت. وقتی مرکز مبادله ایجاد شد، بانک مرکزی متوجه شد که ابزارهای مورد نیاز که مرکز مبادله بتواند سیاست ارزی را پیاده سازی کند، وجود ندارد. در این شرایط مرکز مبادله نزدیک به یک سال برنامه‌ریزی لازم را انجام داد تا بتواند ابزارهای مورد نیاز را به بانک مرکزی معرفی کند و توانست تا مرحله راه اندازی تالار ارز بازرگانی توسعه پیدا کند.

جزئیات معاملات در تالار ارز توافقی

مدیرعامل مرکز مبادله ایران با بیان اینکه یکی از ماموریت‌­های مرکز مبادله ایران بسترسازی مناسب برای انجام معاملات ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان است، گفت: برای توسعه بازار و ابزارهای ارزی در مرکز مبادله ایران، ابتدا باید بازار نقد را توسعه داد و به تبع آن باید کشف نرخ نقد صورت گیرد. به بیان دیگر، بازار نقد بستری برای انجام معاملات نقد است و در نتیجه انجام معاملات نقد، نرخ نقد کشف می ­شود.

علی سعیدی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌­های مرکز مبادله ایران بسترسازی مناسب برای انجام معاملات ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان است، گفت: برای توسعه بازار و ابزارهای ارزی در مرکز مبادله ایران، ابتدا باید بازار نقد را توسعه داد و به تبع آن باید کشف نرخ نقد صورت گیرد. به بیان دیگر، بازار نقد بستری برای انجام معاملات نقد است و در نتیجه انجام معاملات نقد، نرخ نقد کشف می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر بازار نقد و قیمت نقد کشف نشود، بازارهای جانبی در خدمت فرصت‌های آربیتراژی قرار خواهند گرفت و کارکردهای اصلی خود را از دست می ‌دهد، توضیح داد: برای اینکه بتوان ابزارها و نهادهای ارزی لازم را برای استفاده فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرد، شکل ­دهی و ایجاد بازار نقد منصفانه و قدرتمند الزامی است. تالار ارز توافقی با همین ماموریت در مرکز مبادله ایران راه ­اندازی شده و کشف قیمت نقد مبتنی بر آن، مسیر را برای طراحی قراردادهای جدید از جمله قراردادهای فوروارد و سوآپ باز خواهد کرد.

مدیرعامل مرکز مبادله ایران در ادامه بیان کرد: کاهش هزینه ­ها و حذف ریسک­ های معاملاتی از ویژگی‌های مهم بازار ارز توافقی است.

سعیدی در خصوص چگونگی انجام معاملات در تالار ارز توافقی گفت: در سامانه ارز توافقی، فروشنده ارز با تعیین حداقل قیمت و خریدار نیز با تعیین حداکثر قیمت مورد نظر خود، سفارش معاملاتی خود را وارد سامانه می­ کنند؛ بنابراین، سامانه بر اساس قواعد معاملاتی مشخص و باتوجه به قیمت­های پیشنهادی طرفین معامله، اقدام به انطباق سفارش‌ها (مچینگ) می‌­کند.

وی در ادامه گفت: البته انواع روش‌­های سفارش­ گذاری وجود دارد مانند اینکه سفارش بر اساس یک قیمت خاص یا بازه قیمتی باشد و یا قیمت بازار (یعنی اولین قیمت پیشنهادی طرف مقابل)؛ اما طبق سیاست بانک مرکزی، اولین مدلی که در گام اول اجرا خواهد شد این است که فروشنده و خریدار به ترتیب کف و سقف قیمت را اعلام می­‌کنند و بر این اساس و با توجه به قیمت­‌های پیشنهادی سایر معامله­‌گران در آن لحظه، سفارش­‌ها منطبق و معاملات انجام می‌شود. قیمت پایانی نیز بر اساس میانگین موزون معاملات در طول ساعات معاملاتی یک روز محاسبه و اعلام می ­شود.

مدیر عامل مرکز مبادله ایران درباره چگونگی تسویه معامله توسط طرفین خاطر نشان کرد: یکی از ویژگی­‌های تالار ارز توافقی کاهش هزینه­‌های نقل ­و­ انتقال برای طرفین معامله است؛ در واقع در این سامانه کمترین نقل و انتقال ارز بین بانک­‌ها رخ خواهد داد؛ به عبارتی سامانه ارز توافقی فرایند بهینه ­سازی برای تطابق سفارشات را به­ گونه­‌ای انجام می‌دهد که به کم‌ترین میزان نقل ­و­انتقال ارز بین بانک‌­ها منجر شود.

سعیدی در ادامه به کاهش ریسک طرف معامله در بازار ارز توافقی اشاره و بیان کرد: وارد کننده یا خریدار ارز باید مبلغ ریالی را بر اساس سفارش خود به حساب عملیاتی مرکز مبادله ایران واریز کند؛ بنابراین ریال در زمان خرید ارز وجود دارد. وجود ارز صادرکننده نیز توسط بانک عامل تایید و تضمین می­‌شود؛ با این سازوکار ریسک طرف معامله از بین می­‌رود. مدیریت ریسک طرف معامله مهم‌­ترین دلیل برای حضور طرفین معامله در بازارهای ساختاریافته است. پیش از این، در مواردی پیش می ­آمد که فروشنده ارز مدعی مالکیت ارز بود و ریال را دریافت می­‌کرد، با این حال در زمان تحویل ارز، دچار ناتوانی در ایفای تعهد می‌شد. رویه معاملاتی در تالار ارز توافقی طوری طراحی شده است که این ریسک از بین رفته است؛ بنابراین، اگر صادرکننده‌ای ریال دریافت کرد، حتما ارز را پرداخت خواهد کرد و واردکننده نیز به ارز مدنظر خود دسترسی پیدا می‌­کند.

وی با بیان اینکه معاملات در تالار ارز توافقی در صورتی به کشف قیمت منجر می‌شود که تعداد معاملات در آن زیاد باشد، گفت: چنین ادعایی وجود ندارد که در روزهای اولیه آغاز معاملات ارز توافقی، کشف قیمت به طور کامل رخ داده؛ چرا که کشف قیمت ناشی از تعداد معاملات است و هر چه تعداد معاملات بیشتر باشد کشف قیمت به نحو بهتری اتفاق می ­افتد.

مدیرعامل مرکز مبادله ایران با اشاره به روند اثر گذاری تالار حراج شمش طلا بر بازار سکه و طلا، بیان کرد: پس از حدود هفت ماه از راه ­اندازی تالار شمش طلای مرکز مبادله ایران، این تالار بر بازار شمش و سکه کشور تاثیرگذار است. طی این مدت حدود ۹ تن شمش با حضور فعالان و صنعت­‌گران بازار طلا مورد معامله قرار گرفته است. این تاثیرگذاری از رشد تعداد معامله­‌گران و حجم معاملات نشات گرفته است. هم اکنون جایگاه مرکز مبادله ایران در بازار طلای کشور تعریف شده است و میزان اثرگذاری نیز در حال افزایش است. ما انتظار داریم با راه‌اندازی تالار ارز توافقی، این روند در بازار ارز ادامه یابد و جایگاه بازار رسمی ارز تعریف شود.

سعیدی اظهار کرد: تلاش ما این است تا بستر مناسب و امن و سهل ­الوصولی را برای خریداران و فروشندگان مهیا کنیم. اگر فروشنده به این نتیجه برسد که همه شرایط یک معامله امن مهیا است و می­ تواند با کمترین ریسک ممکن، ارز خود را بفروشد و از سوی دیگر خریدار بداند به راحتی و بدون ریسک به ارز مورد نیاز خود دست می یابد، به مرور این اعتماد ایجاد می­ شود و با افزایش ارزش معاملات در این بازار، نقش مرجعیت قیمتی ایجاد خواهد شد.

تالار ارز توافقی انگیزه فعالان اقتصادی را بیشتر می‌کند

پژوهشگر پولی و بانکی گفت: یکی از مشکلات کشور ما بزرگ بودن بازار غیر رسمی ارز و در مقابل، کوچک بودن بازار رسمی است، بنابراین لازم است تا بازار رسمی را بیش از پیش تقویت کنیم.

سید محمد نبی‌زاده تصریح کرد: وقتی که بازار رسمی ارز وسعت بیشتری داشته باشد، نظارت تقویت خواهد شد و رصد تراکنش‌ها نیز ممکن می‌شود، ولی اگر بازار غیررسمی بزرگتر باشد امکان حکمرانی، نظارت و مدیریت بازار ارز از بین خواهد رفت. در چنین شرایطی یکی از ضروریات این است که بازار غیر رسمی ارز را حذف کنیم.

این پژوهشگر پولی و بانکی عنوان کرد: طی یکسال و نیم گذشته بانک مرکزی برای اینکه بازار غیر رسمی ارز را محدود کند، چند اقدام اساسی انجام داده که یکی از این اقدامات راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلاست که کشف قیمت در آن صورت می گیرد.

نبی زاده با بیان اینکه عرضه‌کنندگان ارز در بازار غیررسمی محدود هستند، اما تقاضای غیرضروری زیاد است، تصریح کرد: در بازار رسمی عرضه‌کنندگان نباید محدود شوند بلکه باید  سعی شود تا عرضه‌کنندگان ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران بیشتر شود تا بتوان این بازار را بهتر از گذشته مدیریت کرد.

نبی‌زاده بیان داشت: همچنین باید اقداماتی صورت گیرد تا تنوع متقاضیان ارز رسمی بیشتر شود و تعداد متقاضیان نیز در مرکز مبادله افزایش یابد. تحقق این موضوع موجب خواهد شد انحصار از بازار ارز حذف شود. در این شرایط است که بازار رقابتی کامل شکل گرفته و کشف قیمت صورت می‌گیرد که در این وضعیت، بازار رسمی جایگزین بازار غیررسمی خواهد شد.

به گفته وی، برای اینکه بازار غیر رسمی را محدودتر کنیم نیاز به یک بسته جامع ارزی، مالی و سیاست‌های پولی داریم.

این پژوهشگر پولی و بانکی ابراز کرد: بالاخره با توجه به بحران‌های متعدد سیاسی، بانک مرکزی توانسته است قیمت دلار را در یکسال و نیم اخیر ثابت نگه دارند که موفقیت بزرگی است.

نبی‌زاده با بیان اینکه لازمه حکمرانی بازار ارز داشتن اطلاعات لازم و شناسایی مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان ارز است، تاکید کرد: راه‌اندازی تالار ارز توافقی یکی از ابزار‌هایی است که به محدود شدن بازار غیر رسمی ارز کمک می‌کند و می‌تواند انگیزه بیشتری به صادرکنندگان و تولیدکنندگان بدهد.