وزیر صنعت، معدن و تجارت :

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده اصلاح می‌شود

وزیر صمت ضمن اشاره به آخرین وضعیت ریجستری گوشی‌های آیفون و اینکه در حال حاضر مستندی در این ارتباط نداریم، اما پیگیر این موضوع هستیم، درباره بخشنامه واردات خودروهای کارکرده و اینکه نیازمند اصلاحاتی است، توضیح داد: با بخشنامه موجود ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.محمد اتابک - وزیر صنعت ، معدن و تجارت -  دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور تولیدکنندگان و صنعتگران برگزار شد...

8

ساعت آغاز 

به کار کارکنان 

در کلان‌شهر‌ها شناور شد

2

 

وزیر اقتصاد:

نرخ سود ۳۰ درصد 

از بهره هم بالاتر است

3

 

عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی گفت: دولتهای ایران باید نگاهی به عملکرد و حمایت کشورهای اطرافمان داشته باشند مثل ترکیه که حمایت های بسیاری از بخش خصوصی به عمل می آورد.

حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص اهمیت تغییر نوع نگاه دولتها به بخش خصوصی در راستای حمایت از بخش خصوصی و خروج خود از اقتصاد گفت: بخش خصوصی در ایران از توانمندی های قابل توجهی برخوردار است به حدی که اگر دولتها مجالی برای بخش خصوصی فراهم می کردند بی تردید آنها با دور زدن تحریم ها حتی مساله نقل و انتقالات مالی را انجام می دادند اما شاهد هستیم متاسفانه دراین زمینه کار چندانی صورت نگرفته و همچنان از بخش خصوصی حمایتی نمی شود.

وی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور ایران به عراق گفت: به عنوان مثال اولین سفر رئیس جمهور ایران به عراق می تواند زمینه خوبی برای فعال سازی بخش خصوصی در عراق در حوزه های مختلف وسازندگی ها و خدمات فنی مهندسی باشد که عراق نیازمند آن است.

وی در این باره توضیح بیشتری داد وگفت: به عنوان مثال در صورتی که دولت از بخش خصوصی حمایت کند با پول نفت و گاز در عراق می توانیم ۵۰ میلیارد پروژه بگیریم؛ یعنی می توانیم در عراق پالایشگاه و پتروشیمی بسازیم و با سرمایه گذاری در عراق چندین برابر پولی که در آنجا هزینه کرده ایم برای کشور درآمد زایی داشته باشیم، این موضوع محقق نمی شود مگر با وجود اراده جدی در دولت.

وی تصریح نمود: متاسفانه برخی گمان می کنند پول حاصل از صادرات به عراق باید سریعا به کشور بازگردانده شود در حالی که می‌توانیم پول را سرمایه‌گذاری کنیم اما مساله حائز اهمیت این است که متاسفانه دولت به بخش خصوصی اعتماد نمی کند و از بخش خصوصی حمایتی به عمل نمی آورد.

حمید رضا صالحی فعال اقتصادی وتجاری گفت: تا زمانی که دولت از بخش خصوصی حمایت نکند شاهد رشد و رونق اقتصاد ایران نخواهیم بود. دولتها باید نگاهی به عملکرد و حمایت کشورهای اطرافمان داشته باشند مثل ترکیه که حمایت های بسیاری از بخش خصوصی به عمل می آورد.

وی در این باره با ذکر مثالی گفت: به عنوان مثال دولت ترکیه درراستای حمایت از بخش خصوصی در صندوق سرمایه‌گذاری برای خارج از کشور ۶ میلیارد دلار پول گذاشته در حالی که در ایران طی   ۲۰ سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار پول برای حمایت از پروژه‌های پیمانکاران ایران در عراق تخصیص داده شده پس رویکرد دولتها در ایران حمایت و تقویت بخش خصوصی نبوده است.

 حمید رضا صالحی خاطر نشان کرد: متاسفانه دولتهای ایران گمان می کنند دولت باید تا ابد مسوول ومدیر و طراح و برنامه ریز و همه کاره بازار باشد و جایی برای بخش خصوصی باز نکند یعنی همچناان اسیر اجرای نگاه های چپ و سوسیالیستی هستند.

وی در پایان گفت و گو تصریح نمود: متاسفانه دولتمردان گمان می کنند تا ابد با فروش نفت می توانند دولت را قوی کنند واقتصاد را مدیریت، در حالی که دولت نباید در اقتصاد اثرگذار باشد بلکه دولت فقط رگولاتور است در غیر این صورت حضور دولت در بخش های مختلف اقتصادی جز توزیع رانت به نفع عده قلیلی و 

ضعیف شدن عامه مردم دستاوردی ندارد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی گفت: در سه سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر ما از ۱۲ میلیارد دلار عبور کرده است. 

علی فکری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران درباره میزان جذب سرمایه در سه سال گذشته توضیح داد و گفت: در سه سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر ما از ۱۲ میلیارد دلار عبور کرد. علاوه بر این مقدار، ۳ میلیارد دلار دیگر هم سرمایه‌گذاری شده است که مجوز نگرفته‌اند که بیشتر در حوزه نفت هستند. نسبت به چند سال قبل، میزان سرمایه‌گذاری در کشور، بیش از دو برابر رشد داشته است. علت این رشد تغییر راهبرد ایران بوده است؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد ظرفیت کشور برای جذب سرمایه است. جذب سرمایه در این سه سال رشد داشته است؛ ولی تا به میزان قابل قبولی برسد خیلی کار باید انجام دهیم.

وی با اشاره به اسامی کشورهایی که بیشترین سرمایه‌گذاری را در کشور داشته‌اند گفت: روسیه، اولین سرمایه‌گذار در ایران است. این کشور ۲.۸ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. بعد از آن چین با ۲.۴ میلیارد دلار در رتبه دوم و امارات هم در رتبه سوم قرار دارند. رتبه چهارم، ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند که در کشور با یک میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار است که در ۱۳۳ طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سرمایه‌ها عمدتاً در طرح‌های نفت و گاز، صنعت، آب، برق، گاز، خدمات، کشاورزی، ساختمان و حمل‌ونقل انجام می‌شود.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در خصوص مدل‌های گوناگون سرمایه‌گذاری در کشور توضیح داد: برخی از سرمایه‌گذاران در طرح‌ها مشارکت می‌کنند. سرمایه‌گذارانی هم هستند که می‌بینند فرصتی در ایران وجود دارد. این گروه هم برای توسعه کار و هم برای سهیم شدن در طرح، منابع مالی خودشان را وارد می‌کنند. بخش دیگری از سرمایه‌گذاران از نقطه صفر سرمایه خودشان را می‌آورند و کار خودشان را در ایران آغاز می‌کنند.

فکری افزود: ایران سه گونه مختلف از سرمایه‌گذاری را به رسمیت می‌شناسد. منابع مالی، خطوط تولید، تجهیزات و مواد اولیه و دانش فنی، این سه گونه قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. در حال حاضر ما هر سه‌گونه را در ایران داریم. هدف اصلی ما توسعه زنجیرهای ارزش است. این اهداف در برنامه‌های توسعه کشور تعریف می‌شوند و اولویت سرمایه‌گذاری خارجی مبتنی بر آن تعریف می‌شود. سرمایه‌گذار اگر بخواهد سرمایه را به صورت نقدی تزریق کند، ما استقبال می‌کنیم. اگر بخواهند خطوط تولید را وارد کنند هم حمایت می‌کنیم. وارد کردن خطوط تولید مشروط به این است که این خطوط تولید را در ایران نداشته باشیم یا به تعداد کافی در کشور نباشد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری ایران با ذکر این نکته که کشور عراق در سه سال گذشته ششمین کشور سرمایه‌گذار در کشور با مبلغ ۳۴۴ میلیون دلار بوده است، بیان کرد: اردیبهشت امسال در وزارت اقتصاد کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق برگزار شد. قرار بود رئیس‌جمهور شهید ۹ خرداد به عراق برای پیگیری مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری سفر کند که نشد. خوشبختانه رئیس‌جمهور این مسیر را در سفر اخیر ادامه داد. اتفاقات خوبی در این سفر افتاد که باعث می‌شود بخش سرمایه‌گذاری هم منتفع شود. روابط ایران و عراق در این لحظه نیاز به پایدارسازی دارد تا تبادل سرمایه میان دو کشور انجام شود.

 فکری درباره تأثیر FATF بر جذب سرمایه خارجی تصریح کرد: FATF ارتباطی با سرمایه‌گذاری خارجی ندارد. باید دو نکته را از هم تفکیک کنیم. نکته اول این است که کشورهای دیگر استانداردهای FATF را در کشور خودشان به اجرا در می‌آورند که تأثیری بر جذب سرمایه خارجی در ایران ندارد. نکته دوم هم دستورالعمل‌هایی است که FATF برای کشور ما مشخص کرده است. هیچ‌کدام از این‌ها به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ارتباط ندارد.

وی با بیان تعریف خود از تحریم گفت: به نظر من تحریم به معنای این است که توسعه جمهوری اسلامی با این هویتی که دارد به نفع کشورهای تحریم‌کننده نیست؛ پس باید سراغ راه‌های دیگر برویم. دنیا فقط یک کشور، دو کشور نیست. همین کشورهای تحریم‌کننده هم رقبایی دارند. اگر به سمت توسعه روابط با کشورهای رقیب تحریم‌کنندگان برویم، عملاً تحریم را به گوشه‌ای هدایت کردیم. تحریم قطعاً هزینه دارد و قطعاً بر حوزه سرمایه‌گذاری تأثیر دارد؛ اما راهبرد ما مهم است.

فکری درباره راهبرد ایران در مواجهه با تحریم‌ها توضیح داد: راهبرد ما توسعه روابط با کشورهای همسایه و همسو است. کشورهای همسایه با ما سرنوشت مشترکی دارند و نمی‌خواهند تمام منافعشان را به تحریم گره بزنند. کشورهای همسو هم رقبای کشورهای تحریم‌کننده هستند که باید منافع راهبردی با آن‌ها را تعریف کنیم. راه‌حل مقابله با کشورهای تحریم‌کننده این است که به سراغ کشورهای همسو برویم. تجربه بقیه کشورهایی که تحریم شده‌اند هم این است. باید بدانیم کشور تحریم‌کننده موافق توسعه ما نیست. این توسعه ابعاد متفاوتی دارد و این‌ها با هویت و مجموعه توسعه این کشور همراهی ندارند و پیشرفت ما را در جهت منافع خود نمی‌ببینند. بنابراین باید به سراغ کشورهایی برویم که منافع مشترک داریم.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران گفت  و افزود: اولین چالش نبود ارز رقابتی است که اطلاع دارم بانک مرکزی به دنبال رفع این مشکل در آینده نزدیک است. چالش دوم بی‌ثباتی قوانین و مقررات است. در سه سال گذشته سعی کردیم این مشکلات را کاهش دهیم؛ ولی هنوز خیلی راه است. سرمایه‌گذار باید بتواند نسبت به آینده حوزه‌ای که وارد آن شده است، پیش‌بینی داشته باشد. این پایداری قوانین و مقررات موضوع است. چالش بعدی در خصوص روابط خارجی با کشورهای همسو است. نمی‌شود روابط خارجی را قطعه قطعه پیش برد. عمده سرمایه‌های خارجی اهداف بلندمدتی دارند و باید در کل روابط اقتصادی با کشور برایش برنامه‌ریزی شود. 

به جز میدان رشادت که روی خط مرزی ایران و قطر واقع شده است، میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان بین ایران و قطر مشترک است. برآوردها نشان می‌دهد قطر با حدود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز خود از سال ۱۳۶۷ توانسته است از میادین مشترک نفت و گاز برداشت کند و با سرمایه‌گذاری در میدان عظیم پارس جنوبی ” گنبد شمالی قطر ” به عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، بزرگ‌ترین کارخانه LNG گاز مایع جهان را به بهره‌‌برداری برساند.

اما ایران با وجود سرمایه‌گذاری ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلاری در پارس جنوبی و عسلویه هنوز فاصله زیادی تا میزان برداشت قطری‌ها دارد.

ایران و قطر با اولویت‌های متفاوت، رفتار متفاوتی در برداشت از این میدان دارند. قطر به برداشت بیشتر میعانات با ارزش گازی علاقه‌مند است و بر مرزهای این میدان مشترک متمرکز شده اما ایران به دلیل نیاز و مصرف داخلی بیشتر به برداشت گاز این میدان علاقه نشان می‌دهد و به دلایل نامعلوم اغلب فازهای بهره‌برداری از این میدان را در عمق آب‌های سرزمینی و دور از مرزهای مشترک تعریف کرده است.

با ادامه روند توسعه فازهای جدید و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناورانه، ایران توانایی حفظ و حتی تقویت موقعیت خود در میدان مشترک پارس جنوبی را دارد. با این حال، مسئله فشارافزایی این میدان چالشی اساسی است. طبق برآوردها، تولید گاز ایران از پارس جنوبی از سال ۱۴۰۴ هر سال حدود ۲۸ میلیون متر مکعب کاهش پیدا می‌کند.

در صورت عدم اجرای پروژه‌های فشارافزایی، تا سال ۱۴۱۰ تولید روزانه گاز از این میدان ۲۰۰ میلیون متر مکعب کاهش خواهد یافت، که به معنای کاهش تولید فعلی به یک‌سوم است. در حالی که این کاهش تولید و ابهام در تأمین مالی ۲۰ میلیارد دلاری برای پروژه‌های فشارافزایی تهدیدی جدی برای امنیت انرژی کشور به شمار می‌رود چراکه قطر با سرمایه‌گذاری ۴۵ میلیارد دلاری و حضور ۷ شرکت بزرگ نفتی، دو پروژه برای افزایش ۴۸ میلیون تن تولید LNG آغاز کرده است.

سکوهای فشارافزا با ظرفیت ۲ میلیارد فوت‌مکعب قابلیت فشارافزایی به میزان ۹۰ بار دارند. هدف ایران این است که سکوی فشارافزا را در یاردهای ساحلی خود بسازد، اما از آنجا که این سکو حدود ۲۰ هزار تن وزن خواهد داشت و در ایران سابقه و تجربه مهندسی تفصیلی، ساخت و نصب سکو با وزن بیش از ۷ هزار تن وجود ندارد، بنابراین باید زیرساخت‌های موجود را در کشور ارتقاء دهیم. برداشت گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی سالانه در حال افت است و باید به فکر نگهداشت تولید در بلوک‌های آن بود. تاکنون به‌طور سنتی از بلوک‌ها برداشت و انتظار زیادی برای کشور ایجاد شده است. اکنون حدود ۷۰ درصد تولید گاز کشور از میدان مشترک پارس جنوبی تأمین می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ تولید گاز قطر با اجرای این پروژه‌ها ۶۰ درصد افزایش یابد. طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران، مطالعات امکان‌سنجی و طراحی مفهومی تأسیسات فشارافزایی در دریا و خشکی به پایان رسیده و قرارداد طراحی مهندسی پایه با مشاوران داخلی و بین‌المللی امضا شده است. این قرارداد بین شرکت ملی نفت و چهار شرکت داخلی با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلار با هدف درآمد ۹۰۰ میلیارد دلاری برای کشور امضا شد.

بعد از نشست خبری رئیس جمهور با اصحاب رسانه ها نقدهای مختلفی به موضوعات مطرح شده در جلسه پرسش و پاسخ بین رئیس جمهور و خبرنگاران وارد شد از آنجمله که برخی کارشناسان اقتصادی و حتی مردم به این نکته اشاره کردند به نظر نمی رسد رئیس جمهور برنامه عملیاتی دقیقی برای پایان دادن به مشکلات کشور داشته باشد.

از سوی دیگر برخی معتقدند به نظر نمی رسد دولتمردان از عمق مشکلات اقتصادی کشور آنگونه که عموم مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند و مصائب آن را احساس می کنند مطلع باشند؛ اما یک نکته واضح و مبرهن است که مشکلات کشوربا فعالیت های کارشناسی شده در طول سال های اخیر به درستی احصا شده لذا هیچ مسوولی نمی تواند از عدم اطلاع خود را چالش های متعدد و توزیع رانت و فسادی که در لایه های مختلف اقتصادی وجود دارد خود را بی اطلاع بداند چرا که بسیاری از مسائل ومشکلات اقتصادی کشور بر هیچ کس پنهان و پوشیده نیست.

از سوی دیگر راهکارهای اصلی حل مشکلات ومعضلات اقتصادی نیز براساس قواعد علم اقتصاد و تجارب کشورهای توسعه یافته کاملا مشخص است اما مساله حائز اهمیت این است که متاسفانه دولتهای مختلف حداقل از بیش از پانزده سال گذشته تا کنون نتوانسته اند برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی کشور کار خاصی به نفع آحاد مختلف مردم انجام دهند.تحریم ها و حل نشدن مساله اف ای تی اف؛ عدم سرمایه گذاری در اقتصاد؛ مشکلات مالی و عدم فروش نفت و و بسیاری از مسائل حل نشده به اصلی ترین چالش های اقتصادی کشور تبدیل شده اند. از دست رفتن ارتباطات خارجی، عدم سرمایه گذاری در بخش های مولد یا کمبود سرمایه روزهای سختی را پیش روی اقتصاد ایران نمودار کرده است با این حال راهکارها همچنان روشن است اما عبور از مشکلات وابسته به عزم واراده آهنین برای حل معضلات یاد شده است.

امروز رئیس جمهور برای حل بخشی از مشکلات یاد شده مترصد در جریان انداختن دوباره اف ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت برای پذیرش از سوی این نهاد است؛ پس دولت به تنهایی نمی تواند تمامی مشکلات اقتصادی کشور راحل کند چرا که سایر نهادها و سازمان ها نیز در این موضوع باید یاری دهنده دولت باشند.

مساله حائز اهمیت این است که آقای پزشکیان راحزب و تیم کارکشته ای به مردم برای پست ریاست جمهوری معرفی نکرد که امیدوار باشیم مشکلات کشور به دلیل همراهی وهمکاری احزاب همراه رئیس جمهور حل می شود بلکه وی به عنوان وزیری که بیشتر از دو دهه گذشته سمتی داشته و نماینده مجلس بعید نیست که نیازمند دریافت اطلاعات جدید باشد؛لذا برای عبور از بحران های اقتصادی همه حاکمیت با دولت باید همراهی و همکاری کنند.

بی تردید اطلاعات اقتصادی و ساختارهای اجرایی زمان وزارت آقای پزشکیان بسیار متفاوت از امروز است؛لذا باید عزمی جدی برای حل مشکلات وکمک به دولت به کار گرفته شود.

از سوی دیگر زمانی می توان به حل مشکلات اقتصادی امیدوار بود که مدیران شایسته ای برای رتق و فتق امور کشور انتخاب می گردیدند و مدیران نخبه ای بعد ازاین انتخاب شوند شاید بتوانند مسیر پیش روی اقتصاد ایران را برای رسیدن به مقصد گشایش های بیشتر وبهبود وضعیت اقتصادی باز کنند.