پرداخت ۷۳ هزار میلیارد تومان عوارض در ۶ ماه امسال

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در نیمه نخست امسال ۷۳ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان عوارض با هدف توسعه و آبادانی کشور به حساب شهرداری‏ها، دهیاری‏ها و فرمانداری‏ها و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور واریز شده است.در شش ماهه اول امسال ۵۱۲ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است.براساس اعلام این سازمان، از محل وصول درآمدهای مالیات و عوارض ارزش افزوده در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۷۳ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان مالیات و عوارض به حساب شهرداری‏ها، دهیاری‏ها، فرمانداری‏ها و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور جهت توسعه و آبادانی کشور واریز شده است.گفتنی است در سال ۱۴۰۲، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان از این محل به حساب شهرداری‏ها، دهیاری‏ها، فرمانداری‏های و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور واریز شده بود.

 

پیش‌بینی‌ ترانزیت جاده‌ای 

۱۸ میلیون‌ تنی تا پایان سال

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تاکید بر ضرورت مدیریت واحد پایانه‌های مرزی گفت: روند ترانزیت کشور روبه‌رشد است و پیش‌بینی‌ها از تحقق ترانزیت جاده‌ای ۱۸ میلیون‌تنی تا پایان سال جاری حکایت دارد.

جواد هدایتی در نشست هم‌اندیشی رؤسای ادارات ترانزیت و مدیران پایانه‌های مرزی با بیان این‌که مدیریت واحد پایانه‌های مرزی منجر به رفع مسائل مرزی و بهبود روند خدمت‌رسانی در این پایانه‌ها می‌شود، گفت: ستاد ملی ترانزیت باید در گام نخست، در این زمینه تصمیمی اساسی بگیرد.

وی ادامه داد: روند ترانزیت کشور روبه‌رشد است و پیش‌بینی‌ها از تحقق ترانزیت جاده‌ای ۱۸ میلیون‌تنی تا پایان سال جاری حکایت دارد.

هدایتی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول و نیز تعمیق ظرفیت‌های جاری در حوزه ترانزیت اظهار کرد: ارتقای کارکرد پایانه‌های مرزی در اولویت قرار دارد و طرح ساماندهی بسیاری از پایانه‌ها در دست اقدام است.

وی هدف از برگزاری این نشست را آمادگی برای جهش ترانزیت و ایجاد ساختار منسجم مدیریت ترانزیت در کشور ذکر کرد و گفت: باتوجه‌ به اهمیت راهبردی جهش ترانزیت در توسعه اقتصادی و امنیتی کشور، برگزاری این نشست‌ها گامی مؤثر در تحقق اهداف برنامه هفتم و دستیابی به رشد پایدار در این حوزه است و می‌تواند در بهبود عملکرد و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی تأثیرگذار باشد.

شایان‌ذکر است؛ در پی ابلاغ برنامه هفتم توسعه کشور و تعیین چشم‌انداز ۴۰ میلیون‌تنی ترانزیت از قلمرو کشور و با هدف واکاوی چالش‌ها، فرصت‌ها، راهکارها و شیوه‌های هم‌افزایی نشست هم‌اندیشی رؤسای ادارات ترانزیت و مدیران پایانه‌های مرزی سراسر کشور برگزار شد و ضمن آن حاضران به بررسی و تبادل نظر در خصوص راهکارهای عملی بهبود وضعیت ترانزیت کشور پرداختند و نقاط عطف زمینه‌ساز جهش ترانزیت در پایان برنامه هفتم توسعه با رویکرد استمرار جابه‌جایی رکورد ترانزیت جاده‌ای از قلمرو کشور بررسی شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور: علی‌رغم وجود هفت درصد از ذخایر طبیعی و معدنی دنیا در ایران، بودجه اکتشافات ذخایر معدنی در کشور تنها حدود یک دهم استاندارد جهانی است.رضا جدیدی گفت: هدف نهایی اکتشاف ذخایر معدنی، شناسایی دارایی‌های معدنی هر کشور است که از جمله مهمترین ابزار قدرت کشور‌ها در حوزه منابع طبیعی و معدنی به شمار می‌رود.وی افزود: انتظار می‌رود ایران خاستگاه هفت درصدی ذخایر طبیعی و معدنی دنیا باشد که شناسایی آن در مرحله اول نیازمند تجهیز منابع مالی و انسانی و زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغزافزاری است؛ اما با توجه به چالش نیروی انسانی متخصص و چالش فناوری در بخش معدن، میزان بودجه و منابع مالی هزینه شده در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی بخش‌های دولتی و توسعه‌ای ایران، شامل سازمان‌های حاکمیتی و شرکت‌های دولتی بسیار ناچیز است.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: در بهترین حالت ممکن، در سال ۱۴۰۲ با احتساب حفاری‌های اکتشافی سازمان‌های توسعه‌ای شرکت‌های دولتی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی کشور معادل ۸۳ میلیون دلار هزینه شده که شامل تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی، شناسایی و پی‌جویی ذخایر معدنی، اکتشافات عمومی و حفاری‌های اکتشافی است که از این مبلغ حدود ۲۰ میلیون دلار منابع مالی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و ۶۳ میلیون دلار منابع مالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه آن است.جدیدی افزود: بررسی استاندارد کشور‌های در حال توسعه معدنی نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌کرد آنها در حوزه اکتشاف نزدیک به یک میلیارد دلار است که نشان می‌دهد ایران تقریبا نزدیک به یک‌دهم استاندارد جهانی برای اکتشاف هزینه کرده است که با توجه به پیش‌بینی وجود هفت درصد ذخایر طبیعی و معدنی دنیا در ایران، سهم منابع دولتی شامل سازمان‌های حاکمیتی و شرکت‌های دولتی در اکتشاف ذخایر معدنی بسیار ناچیز است و سبب می‌شود تا ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز افزایش یابد.وی  راهکار برون رفت از این شرایط مالی را اصلاح و ترمیم نظام تامین مالی توسط سازمان برنامه و بودجه و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی از طریق جذب سرمایه یا مشارکت دانست و گفت: عملی شدن این راهکار‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز اکتشافات ذخایر معدنی کشور مورد نیاز است. همچنین بازبینی بودجه سنواتی و بودجه سازمان‌های حاکمیتی، توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی نیز از دیگر راه‌های برون رفت از مسائل مالی است که طی سال‌های اخیر روند قابل قبولی نداشته است. به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اکتشاف ذخایر معدنی شامل چهار بخش شناسایی، پی‌جویی و اکتشافات عمومی و تفصیلی است که در کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های پیشرو شناسایی و پی‌جویی به خاطر ریسک بالا و احتمال عدم موفقیت توسط حاکمیت و دولت‌ها و اکتشافات عمومی و تفصیلی توسط بخش‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی انجام می‌شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تفاهم‌نامه همکاری‌های تجاری از طریق تهاتر کالا و خدمات بین ایران و ارمنستان را امضاء کرد.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، مکانیزم تهاتر یکی از راهکارهای گذر از ممنوعیت‌های ناشی از شرایط تحریم است از این‌رو محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در سفر به ارمنستان، در راستای تسهیل فرآیند تجاری تفاهم‌نامه همکاری‌های تجاری از طریق تهاتر کالا و خدمات ایران و ارمنستان را امضا کرد.

در همین رابطه سپیده اکبرپور تجریشی رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری ایران و ارمنستان از طریق تهاتر، گفت: مطابق با مفاد این تفاهم‌نامه مقرر شده است که دو طرف بعد از گذشت ۳ ماه شرکت‌هایی را به‌عنوان اپراتور به یکدیگر معرفی و در ادامه این شرکت‌ها لیست کالاهای قابل تهاتر را تعیین و زمینه‌های اجرای این تفاهم‌نامه را فراهم کنند.

به گفته وی؛ سازمان توسعه تجارت ایران تعیین کننده شرکت‌های اپراتور و ناظر اجرای این تفاهم‌نامه است.

رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان در پاسخ به این پرسش که مکانیزم تهاتر در شرایط تحریم تا چه میزان می‌تواند تسهیل‌کننده روند تجاری باشد؟ گفت: دشواری نقل‌و انتقالات مالی در شرایط مالی باعث شد که برای عبور از آن به مکانیزم‌های دیگری چون تهاتر روی بیاوریم. ارمنستان از امضای تهاتر کالا با ایران استقبال کرده است.

اکبرپور تجریشی با اشاره به افتتاح مرکز تجاری ایران در ارمنستان، بیان کرد: ارمنستان، دروازه ورود ایران به اوراسیا است از این‌رو با حضور محمد اتابک وزیر صمت وزیر صمت و وزیر اقتصاد ایران مرکز تجاری ایران در ارمنستان در فضای بالغ بر ۱۸ هزار متر مربع و ۱۰۷ غرفه افتتاح شد. به نظر می‌رسد افتتاح این مرکز می‌تواند سرآغازی برای ارتقای اقتصادی دو کشور باشد.

وی در پایان از سفر معاون اول رئیس جمهور ایران به ایروان خبر داد و گفت: محمدرضا عارف امروز در نشست رؤسای دولت‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سخنرانی خواهند کرد و در ادامه هیأت ایرانی با نخست‌وزیر ارمنستان، ازبکستان، قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو می‌کنند.

گفتنی است محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به‌منظور شرکت در «نشست بزرگ تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» به ایروان جمهوری ارمنستان سفر کردند.

معاون سازمان اموال تملیکی:

فروش قسطی املاک دولت با پیش‌پرداخت ۲۰ درصدی آغاز شد

اخبار صنعت-حسین کوثری: همگرایی منطقه ­ای در انواع مختلف در بخش­های مختلف جهان صورت می­گیرد که تشکیل اتحادیه­ گمرکی یکی از انواع آن است. اتحادیه گمرکی اوراسیا سال­ها پس از فروپاشی شوروی و تجربیات مختلف همگرایی که کشورهای پسا شوروی آن را تجربه کرده­ اند، اکنون جدیدترین و مهم‌ترین روند همگرایی در منطقه پسا شوروی است. اتحادیه گمرکی اوراسیا در سال 2010 ایجاد شد و در سال 2015 وارد مرحله اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردید. گسترش پدیده جهانی‌شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری­ های منطقه­ ای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به ­ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران را در ایجاد زمینه ­های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در نشست روسای دولت‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیروز عازم ارمنستان ‌شد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند. سنگ بنای این اتحادیه حدود ۱۰ سال قبل یعنی در ۲۰۱۴ نهاده شد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیش‌تر دی‌ماه ۱۴۰۲ با جمهوری اسلامی ایران قرارداد تجارت آزاد امضا کرد که اجرایی شدن آن نیازمند تصویب در مجالس کشورهای عضو و مجلس شورای اسلامی است. طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد.

پیش از این، مراحل تصویب این موافقت‌نامه در مجالس کشورهای بلاروس، روسیه و قرقیزستان انجام شده است. ارمنستان و قزاقستان به عنوان دو عضو دیگر اتحادیه اوراسیا و همچنین جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور طرف قرارداد با این اتحادیه نیز برای اجرایی شدن قرارداد تجارت آزاد، باید مراحل قانونی تصویب را طی کنند.

پیش از این، در ملاقات روزهای آغازین خردادماه ۱۴۰۳ کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو با ساگیتنایف رئیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، درخواست رسمی عضویت ناظر کشورمان در این اتحادیه تحویل مقام اتحادیه شده بود.

اتحادیه اوراسیا: با ایران درباره تجارت آزاد تمام‌عیار مذاکره کردیم

دبیرخانه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در گزارشی از دیدار وزیر تجارت این اتحادیه با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در ایروان اعلام کرد با جمهوری اسلامی ایران درباره ارتقای سطح مناسبات به تجارت آزاد تمام‌عیار گفت وگو شد؛ این مذاکرات در حالی انجام شد که طرفین پیش‌ازاین قرارداد لغو تعرفه‌های گمرکی ۸۷ درصد کالاها را در مبادلات دوجانبه امضا کرده‌اند.

بنا بر گزارش شامگاه دوشنبه از اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آندری اسلپنف و سید محمد اتابک در حاشیه مجمع اقتصادی اوراسیا ۲۰۲۴ در ایروان پایتخت ارمنستان، همچنین ملزومات تقویت بیش از پیش همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین این اتحادیه و جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند.

در این دیدار که با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران انجام شد، طرفین بر شتاب بخشی به اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران تأکید کردند.

بنا بر گزارش دریافتی دیگری، طرفین در این دیدار درباره یکسان‌سازی استانداردها، ارائه خدمات بیمه و ضمانت‌نامه‌های بانکی برای شرکت‌های دو طرف گفت و گو شد.

وزیر صمت در این دیدار از وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای بازدید از سومین نمایشگاه اوراسیا در ایران دعوت به عمل آورد که با استقبال اسلپنف همراه شد.

سید محمد اتابک وزیر صمت که برای شرکت در مجمع اقتصادی اوراسیا به ایروان سفر کرده است را هیأتی متشکل از رئیس سازمان توسعه تجارت، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حدود یکصد نماینده شرکت‌های ایرانی و تشکل ها و تجار همراهی می‌کنند.

از شرکت‌های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز حدود ۱۵۰ نماینده در این مجمع که با رویکرد ویژه به گفت و گوی تجاری با ایران برگزار می‌شود، شرکت کرده‌اند.

پیش از این، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حاشیه این مجمع گفت: با توجه به ظرفیت‌ها، امکان رشد گردش تجاری بین این اتحادیه و جمهوری اسلامی ایران به ۱۲ میلیارد دلار در آینده نزدیک وجود دارد.

اسلپنف این سخنان را روز دوشنبه در نشست گفت‌وگوی تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در حاشیه مجمع اقتصادی این اتحادیه در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار شد بیان کرد.

رویداد گفت‌وگوی تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایروان شامل میزگردهایی با موضوعاتی همچون توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و تقویت همکاری‌های صنعتی بود.

در این میزگردها همچنین مأموریت‌ هر یک از بخش‌های کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و همچنین فرایندهای مالی برای ارتقای تجارت و سرمایه‌گذاری در مسیر ارتقای مبادلات تجاری بین طرفین بررسی شد.

در حاشیه این رویدادها،‌ نشست‌های رو در رو بین نمایندگان شرکت‌هایی از پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فعالان تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

مجمع اقتصادی اوراسیا ۹ و ۱۰ مهرماه در ایروان پایتخت ارمنستان به عنوان رئیس دوره ای این اتحادیه در حال برگزاری است. علاوه بر برخی مقامات عالی کشورهای عضو اتحادیه، شماری از کارآفرینان و مدیران شرکت‌هایی از این اتحادیه و جمهوری اسلامی ایران نیز در این رویداد شرکت کرده‌اند.

بررسی رشد ۳۵ درصدی صادرات ایران به اوراسیا

با امضا و اجرای موقت موافقتنامه تعرفه ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مراودات دو طرف در ریل افزایش قرار گرفته و با اجرای کامل توافقنامه‌ این روند شتاب و‌جهش بیشتری به خود خواهد گرفت.

در 5 ماهه نخست امسال (1403 شمسی) صادرات ایران به کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 2.2 دهم میلیون تن کالا به ارزش 748 میلیون دلار بوده، که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 35 درصدی در وزن و 16 درصدی در ارزش داشته است.

بیشترین افزایش حجم صادرات کالا از ایران به اعضای این اتحادیه در این مدت مربوط به کشور قرقیزستان ثبت شده است.بررسی آمارهای گمرک ایران نشان میدهد، از فروردین تا پایان مرداد امسال میزان واردات کالا از کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 3.9 دهم میلیون تن کالا به ارزش 1.6 میلیارد دلار بوده است.

در سال گذشته 4.5 میلیون تن کالا به ارزش 1.7 میلیارد دلار از کشورمان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر شد، که در مقایسه با سال قبل از ان از نظر وزن 18 درصد و از نظر ارزش 13 درصد افزایش داشت.

بیشترین رشد حجم صادرات در سال گذشته از حیث ارزش مربوط به روسیه با 28.6 دهم درصد و بلاروس 32.5 درصد بود. واردات کالا از این اتحادیه در سال گذشته 10 میلیون تن یا حدود 5.3 میلیارد دلار ثبت شده، که در مقایسه با سال 1401، 23 درصد در وزن و 9 درصد در ارزش افزایش داشته است.

توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران تاریخ 4 دی ماه (25 دسامبر 2023) در سنت پترزبورگ امضا شد. هدف از این توافقنامه تسهیل تجارت بین کشور‌های اوراسیا و ایران از طریق کاهش یا رفع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و حمایت از تعاملات اقتصادی و تجاری است.

با امضای سند نهایی توافقنامه تجارت آزاد 87 درصد کد تعرفه کالا‌های تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا صفر می شود. این توافقنامه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

پیشتر توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تصویب دومای دولتی روسیه و بلاروس رسیده است.ایران برای گسترش تجارت با سایر ملل و خلاص از تنگناهای تحریم، توانست قرارداد تجارت ترجیحی را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرایی کند.

اجرای موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ج. ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موجب شد از سال 1398 تجارت فیمابین بیش از ۲.۵ برابر و همچنین صادرات ایران به این اتحادیه نیز در این مدت بیش از ۱۳۸ درصد افزایش یابد.

موافقتنامه موقت نخستین مرحله از همگرایی و همکاری تجاری بین ج. ا ایران و این اتحادیه است که در واقع ماهیت ترجیحی دارد و محدود به ۸۰۰ قلم کالا می‌شود.پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن این موافقتنامه و دسترسی کشور به بازار بزرگ ۱۸۳ میلیونی اوراسیا که بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار واردات از جهان دارد حجم تجارت فیمابین و صادرات کشور ایران جهش قابل توجهی را تجربه کند؛ البته این مهم با زمینه‌سازی و ایجاد ارتباط موثر و شناخت کافی صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایران با بازار آن اتحادیه محقق می‌گردد.

به همین منظور ایران در نشست 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایروان پایتخت ارمنستان،ایران به عنوان میهمان شرکت کرد و در حاشیه نخستین روز این اجلاس، همایشی به نام ایران و اوراسیا با حضور بیش از 60 شرکت ایرانی و 220 شرکت از اعضای این اتحادیه برگزار شد.

بعد از ظهر نیز در حاشیه این اجلاس، جلسات B 2 B بین شرکت‌های خصوصی ایران و شرکت‌های خارجی برگزار شد.

قبل از توافقنامه تجارت ترجیحی، ‌میزان تجارت ایران با اوراسیا ۲.۵ میلیارد دلار بود اما بر آورده ها حاکی از این است که با اجرای این موافقتنامه مبادلات تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد .کشورهای اوراسیا، بازارهایی جذاب به‌شمار می‌روند. حدود ۳۰‌درصد از انرژی نفت و گاز جهان از این کشورها استخراج و صادر می‌شود.

علاوه‌بر این، منطقه اوراسیا یکی از سیلوهای بزرگ غلات جهان است که اهمیت آن در هنگام بروز جنگ اوکراین بیش از پیش آشکار شد.این منطقه همچنین در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری و به‌طور کلی تولید و برقراری امنیت غذایی بسیار حائزاهمیت است.مجموعه این نکات باعث می‌شود تا گسترش همکاری با اوراسیا و تقویت نگاه به شرق در سیاست‌های راهبردی بین‌المللی و اقتصادی جمهوری‌اسلامی ایران همچنان به ‌صورت پایدار و فزاینده مورد تاکید قرار گیرد.