شماره: 2456 / ۱۴۰۳ بيست و پنجم مهر
تعداد بازدید : 0
اخبار
تمام محصولات لبنی قیمتگذاری میشوند
دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی طی نامهای اعلام کرد: تمام فرآوردههای لبنی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمتگذاری میشوند.رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران طی نامهای درباره نحوه قیمتگذاری لبنیات اعلام کرد: تمام فرآوردههای لبنی بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی به شماره ۲۱۰۰۱۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمتگذاری میشوند.گفتنی است، امسال در نیمه نخست سال قیمت لبنیات حدود ۱۶ درصد گران شد؛ در ادامه با ابلاغ نرخ جدید شیر خام از هر کیلو گرم ۱۵ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان، در نیمه دوم سال نیز این محصولات افزایش مجدد ۱۴ درصدی داشتند. به این ترتیب محصولات لبنی از ابتدای سال تا امروز حدود ۳۰ درصد گرانتر شدند.البته این افزایش مشمول ۴ قلم تنظیم بازار نشده و با افزایش ۲۰ درصدی شیر خام باید دید قیمت این محصولات چند درصد افزایش مییابد.
سامانه جامع تجارت:
وارد کنندگان تلفن همراه، نسبت به ویرایش محل تامین ارز اقدام کنید
سامانه جامع تجارت از لزوم ویرایش محل تامین ارز و درخواست تخصیص ارز پروندههای در صف تخصیص ارز نیمایی تلفن همراه خبر داد.سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای خطاب به واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد: با توجه به عدم تخصیص ارز تلفن همراه از محل سامانه نیما، کاربران بایستی نسبت به ویرایش محل تامین ارز پرونده خود از حالت خرید ارز از سیستم بانکی به از محل صادرات خود یا از محل صادرات دیگران و همچنین ویرایش درخواست تخصیص ارز خود اقدام کنند. بدین منظور لازم است مراحل زیر انجام گیرد؛
ورود به سامانه جامع تجارت
ورود به جزئیات پرونده ثبتسفارش و انتخاب گزینه ویرایش، سپس تغییر محل ارز از *»خرید ارز از سیستم بانکی»*به *»از محل صادرات خود»* یا *» از محل صادرات دیگران»*
اخذ مجوزهای سیستمی و فنی و تکمیل فرآیند ویرایش ثبتسفارش
ورود به بخش «درخواست تخصیص ارز» و ویرایش نوع نرخ ارز *درخواست موجود* از بانکی(نیما) به *»از محل صادرات خود»* یا *» از محل صادرات دیگران»*
هماهنگی با بانک عامل برای تایید ویرایش درخواست تخصیص ارز
نوبت درخواست تخصیص ارز ثبتسفارشهای ویرایششده با روش فوق، در صف تخصیص ارز حفظ خواهد شد.
لازم به ذکر است پروندههای ویرایشی در صورتی موفق به اخذ مجوز سیستمی سابقه واردات میشوند که بازرگان دارای سابقه کافی (حداقل به میزان ارزش پرونده) باشد.
تاکید میشود که بایستی درخواست تخصیص ارز موجود (که در حال حاضر در وضعیت رد شده است)، توسط کاربر *ویرایش* شود و در صورت ایجاد درخواست تخصیص ارز *جدید*، زمان انتظار در صف تخصیص ارز، *حفظ نخواهد شد* . (تنها در صورتی که *ویرایش* طبق گامهای بالا انجام شود، نوبت درخواست در صف تخصیص ارز حفظ خواهد شد)
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
سالانه ۲۰ درصد بافتهای ناکارآمد شهری باید کاهش یابد
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه تحقق برنامه هفتم در دستور کار اعضای ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار است، گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت کشور باید سالیانه ۲۰ درصد از سطح بافتهای ناکارآمد شهری کاهش یابد.
«محمد آیینی» در هجدهمین جلسه شورای نوسازی مسکن این شرکت بر اهمیت و نقش قوانین ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و حمایت از بافتهای فرهنگی و تاریخی در تحقق برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه احیای بافتهای فرسوده شهری و روستایی با روشهای کارآمد یکی از سیاستهای کلی نظام در حوزه مسکن و شهرسازی به شمار میرود، توضیحداد: منظور از روشهای کارآمد این است که کار با هزینه و زمان کمتر و با کیفیت بالاتری انجام شود.
آیینی ادامهداد: در حوزه شهرسازی ۲ بند صریح شامل جلوگیری از گسترش حاشیهنشینی در شهرها و ساماندهی بافتهای حاشیهای و ناکارآمد شهری و نیز حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیا و نوسازی بافتهای تاریخی قدیمی وجود دارد.
وی بیانداشت: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷، قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال ۱۳۸۹ و قانون حمایت از بافتهای فرهنگی و تاریخی مصوب سال ۱۳۹۸، سه قانون مرتبط با بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری هستند و چگونگی تحقق اهداف بازآفرینی شهری در آنها تشریح و ملزم شده است.دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به اشاره به اینکه روند نوسازی بافتهای فرسوده شتاب گرفته است اما باید چند برابر شود، تصریحکرد: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت کشور باید سالیانه ۲۰ درصد از سطح بافتهای ناکارآمد شهری کاهش یابد و بر این اساس از این پس خروج برخی محلات از بافت فرسوده را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: برای مثال در «جولان» همدان یکهزار و ۲۰۰ واحدمسکونی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد ساخت شده است و بنابراین باید خروج این محله از عنوان بافت فرسوده اعلام شود. در واقع بافتهایی که بیش از ۵۰ درصد نوسازی شده باشند باید از بافت خارج شوند.آیینی خاطرنشانکرد: خروج از عنوان بافت فرسوده میتواند در قالب شهرستانی، محلهای و بلوکی باشد و انتظار بر این است در روزهای ۱۶ آذر و پنجم دی مصادف با سالروز زلزله بم و دهه فجر، جشن بازآفرینی محلات را داشته باشیم.
وی گفت: از ادارههای کل راه و شهرسازی استانها میخواهم سرمایههای راکد بازآفرینی را با اختیار تام و با هماهنگی قبلی زنده کرده و در راستای اهداف شرکت به کار گیرند.
در این جلسه «منصور استادی» مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت بازآفرینی شهری ایران، گزارشی از وضعیت بارگذاری اطلاعات نوسازی مسکن در سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری ارائه کرد و گفت: تعداد واحدهای وارد شده از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۵۹ هزار و ۳۶۹ واحد بوده و شهرهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران و کردستان بیشترین ورود اطلاعات را به سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری داشتهاند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر اقتصاددر دیدار با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان:
تعداد بازدید : 0
جهش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور با حل مشکلات بانکی امکان پذیر است
وزیر اقتصاد در دیدار با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت: اگر مشکلات بانکی را حل کنیم، شاهد جهش و توسعه تجارت و روابط اقتصادی بین دو کشور خواهیم بود.
عبدالناصر همتی در دیدار با شاهین مصطفی یف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و رئیس طرف آذربایجانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، گفت: پیوندهای تاریخی، ملی و فرهنگی و خویشاوندی که بین دو ملت ایران و آذربایجان است، گسست ناپذیر است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر پیوند ناگسستنی و تاریخ دیرینه بین دو کشور گفت: دولت جدید جمهوری اسلامی ایران که از دو ماه قبل مشغول به کار شده است، علاقه زیادی به توسعه روابط با کشورهای همسایه به ویژه جمهوری آذربایجان دارد.
همتی همچنین بر توسعه روابط بانکی بین دو کشور تاکید کرد و افزود: یکی از موانع موجود در توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور مربوط به محدودیتهای بانکی است و ما هم به دلیل تحریمهای موجود، محدودیتهای طرف آذربایجانی را درک میکنیم، اما میتوانیم در حد لازم و با سهل گیری در برخی زمینهها به توسعه روابط تجاری بین دو طرف کمک کنیم.
وی با اشاره به حضور بانک ملی ایران در جمهوری آذربایجان گفت: اگر همان گونه که امکان همکاری با شخصیتهای حقیقی وجود دارد برای شخصیتهای حقوقی نیز امکان همکاری به وجود بیاید، میتواند به توازن و متعادل کردن روابط تجاری بین دو کشور کمک کند.
وزیر اقتصاد جهش و توسعه روابط تجاری بین دو کشور را منوط به حل مشکلات بانکی دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بانکی در روسیه با نام میر بیزینس دارد و با توجه به روابط مناسب میان جمهوری اسلامی ایران، کشور روسیه و جمهوری آذربایجان، میتوانیم از امکانات این بانک برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان نیز استفاده کنیم.
شاهین مصطفی یف، معاون نخست وزیرجمهوری آذربایجان، نیز اظهار داشت: روابط دیرینه و تاریخی بین دو کشور وجود دارد و الهام علی اف، رییس جمهور آذربایجان، نیز برای روابط بین دو کشور ارزش ویژهای قائل است و مطمئن هستیم روابط بین دو کشور که مبتنی بر روابط مشترک و حسن همجواری است به نفع هر دو کشور و به نفع کشورهای منطقه است و به برقراری صلح و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد.
معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با تاکید بر اینکه روابط متنوع اقتصادی و تجاری بین دو کشور حاکم است، افزود: در حوزههای انرژی، حمل و نقل و آب همکاریهای خوبی بین دو طرف وجود دارد و پروژههای زیادی که در دست اجرا داریم با موفقیت به اتمام خواهد رسید.
شاهین مصطفی یف با اشاره به اینکه حجم روابط اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان در هشت ماهه نخست سال جاری میلادی ۴۰۰ میلیون دلار بوده است، افزود: علیرغم افزایش ۲۸ درصدی حجم تجارت بین دو کشور در سالجاری، همچنان ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان وجود دارد.
معاون نخست وزیر آذربایجان با اشاره به اینکه رقم فعلی تجارت بین دو کشور بسیار ناچیز است و از ۴۰۰ میلیون دلار روابط تجاری بین دو کشور، ۳۹۳ میلیون دلار مربوط به صادرات ایران به جمهوری آذربایجان است، افزود: باید در جهت افزایش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور اقدامات لازم را انجام دهیم ضمن اینکه باید به توازن بین صادرات و واردات بین دو طرف نیز توجه کنیم.
شاهین مصطفی یف در ادامه گفت: نزدیک به ۲۵۰۰ شرکت ایرانی در آذربایجان ثبت شده است که از این تعداد ۱۶۰۰ شرکت درحال فعالیت هستند و بالغ بر ۵ میلیارد دلار نیز در اقتصاد جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کرده اند، که حجم بزرگی از این سرمایه گذاریها در بخش نفت و گاز کشور آذربایجان انجام شده و نزدیک به ۳ میلیارد دلار از گاز شاه دنیز سرمایه گذاری شده است. وی رقم بازگشت سرمایه برای شرکت ایرانی نیکو را ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: علاوه بر اصل رقم سرمایه گذاری بیش از ۲ میلیارد دلار نیز سود از این پروژه به طرف ایرانی رسیده است.
گفتنی است در این دیدار، علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در جمهوری اسلامی ایران، رستم اف رییس راه آهن جمهوری آذربایجان، شریف اف معاون وزیرامور خارجه و معاونین وزارت اقتصاد و گمرک آذربایجان نیز حضور داشتند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
تمامی پروازهای اتحادیه اروپا به دلیل جلوگیری از سرگردانی مسافران
باطل شد
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: تمامی پروازهای اتحادیه اروپا به دلیل جلوگیری از سرگردانی مسافران در فرودگاهها و مشکلات احتمالی تا اطلاع ثانوی لغو شده است.
یازرلو سخنگوی هواپیمایی کشوری از لغو تمامی پروازهای ایران ایران به اتحادیه اروپا به دلیل تحریم ها خبر داد و گفت: دستور العملی در این زمینه صادر شده است.
وی اظهار کرد: پیرو تحریم ناقض مقررات و معاهدات بینالمللی هوانوردی شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ماهان و ساها توسط شورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، شرکت هواپیمایی ایرانایر پروازهای مقاصد اروپایی خود را به دلیل اجتناب از تبعات ناشی از عدم صدور اجازه فرود در فرودگاههای کشورهای اروپایی و همچنین جلوگیری از سرگردانی مسافران در فرودگاههای داخل و خارج از کشور، ابطال کرد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور توضیح داد: در حال حاضر، اقدامات و پیگیریهای لازم به منظور فراهم شدن انجام سفر مسافران مقاصد اروپایی تحت شرایط تحریمی ایجاد شده از طریق دستگاه دیپلماسی کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکتهای هواپیمایی و سایر نهادهای ذیربط در دست اقدام است و نتایج حاصله به منظور بهرهبرداری ذینفعان اطلاع رسانی خواهد شد.
پیشنهاد روس ها به ایران برای احداث کریدور جدید شمال-جنوب
مدیرعامل راه آهن با تاکید بر لزوم ادامه همکاری ایران و آذربایجان برای تکمیل خط ریلی آستارا- آستارا از امضای تفاهم نامههای گسترش همکاری های ریلی در آینده خبر داد.
ذاکری در نشست پروژه اتصال ریلی و ایستگاه بار انداز راه آهن آستارا-آستارا با حضور روشن رستم اف، رئیس راهآهن کشور آذربایجان، اظهار کرد: راه آهن ایران و کشور آذربایجان همکاری طولانی مدتی را داشتند و امیدواریم باتوجه به اقدامات مشترک میان دو کشور درباره خطوط ریلی، این همکاری ها ادامه یابد.
وی افزود: باتوجه به تحولات در منطقه، ضرورت انتقال بار از روسیه به اقیانوس هند و برعکس افزایش یافته و این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی بیان کرد: باید حمل و نقل ترکیبی بار بین کشورهای روسیه ،آذربایجان، ایران و نهایتاً کشور مقصد هندوستان تکمیل شود و برنامه افزایش بار ریلی میان ایران و آذربایجان در دستور کار قرار گیرد.
ذاکری یادآور شد: در زمان حاضر در 5 نقطه به کشورهای cis متصل هستیم و براساس برآورد انجام شده امکان حمل 10 میلیون بار در سال از کریدور شمال- جنوب وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: همچنین به صورت جدی با کشور روسیه در خصوص اتصال خطوط ریلی رشت به آستارا مذاکراتی داشتیم که امیدواریم این پروژه در مدت زمان کمتری به سرانجام برسد.
ذاکری گفت: در حاشیه اجلاس بریکس هم مباحث ریلی دو کشور ایران و آذربایجان مطرح خواهد شد و ما در این خصوص پیشنهادی از کشور روسیه دریافت کرده ایم که کریدور جدید شمال- جنوب میان ایران و روسیه را در دستور کار قرار دهیم.
وی تاکید کرد: تعدادی از شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی فعالیت های خوبی را شروع کرده اند که باید این اقدامات مثبت از سوی دو کشور ایران و آذربایجان فعال تر شوند.همچنین با احداث کریدور باکو به سمت جنوب و تا پایانه آستارا ظرفیت بار در این مسیر به 15 میلیون تن خواهد رسید.از شرکت های حمل و نقلی در کشور خواسته ایم که کریدور شمال- جنوب را قبل از تکمیل پروژه ریلی رشت به آستارا به ظرفیت قابل قبولی برسانند.
وی تاکید کرد: احداث این کریدور زمان بر است و تا زمان تکمیل شدن کریدور پیشنهادی رشت- آستارا حتما باید از ظرفیت موجود شمال- جنوب بیشترین استفاده را داشته باشیم. امیدواریم جلسات فنی ریلی دو کشور ایران و آذربایجان ادامه دار باشد و شاهد همکاری بیش از پیش ایران و آذربایجان در حوزه ریلی باشیم.
رئیس راهآهن آذربایجان با اشاره به همسایگی و تعامل خوب دو کشور ایران و آذربایجان، خواستار افزایش همکاریهای ریلی طرفین شد.
وی با اشاره به اهمیت اتصال ریلی و ایستگاه پایانه ریلی آستارا – آستارا در افزایش ترانزیت بار از طریق کریدور شمال – جنوب، گفت: در مورد پایانه ریلی آستارا، علاقمندیم که موضوعات فنی و جزئی آن در جلسات فنی که از سوی راهآهن دو کشور برگزار میشود، مطرح شود تا هر چه زودتر شاهد تکمیل این پروژه باشیم.
نشان بینالمللی توسعه روستایی عزیزالحق به وزیر جهادکشاورزی اعطا شد
مدیرکل مرکز بینالمللی توسعه روستایی یکپارچه برای آسیا و اقیانوسیه (سیرداپ) نشان توسعه روستایی را به پاس اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای فراهم کردن اقدامات مؤثر بر توسعه روستایی و رفع فقر به وزیر جهادکشاورزی اعطا کرد.
غلامرضا نوری و چاندرا شکارا مدیرکل مرکز بینالمللی توسعه روستایی یکپارچه برای آسیا و اقیانوسیه (سیرداپ) در دیدار با یکدیگر، اقدامات موثر وزارت جهادکشاورزی در توسعه روستایی، ایجاد اشتغال، رفع فقر و توسعه منابع انسانی و شبکههای ارتباطی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر سیاست روستا محوری، توسعه کشاورزی ایران را گره خورده با توسعه روستاها دانست و توجه به کشاورزان و منابع انسانی تولیدکننده محصولات کشاورزی را از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی در این دوره اعلام کرد.
چاندرا شکارا با قدردانی از سیاستها و خط مشی جمهوری اسلامی ایران در توسعه روستایی و همگامی با برنامههای بینالمللی سیرداپ در رسیدن به اهداف جهانی مرکز بینالمللی توسعه روستایی یکپارچه برای آسیا و اقیانوسیه، نشان عزیزالحق را به وزیر جهاد کشاورزی اعطا کرد.
نشان عزیزالحق به یاد بنیانگذار فقید سیرداپ؛ متفکر، فیلسوف و سیاستگذار بنگلادشی که نقش بزرگی در توسعه و سازماندهی مردم روستای کومیلا داشت، به افراد، نهادها و سازمانهای فعال در توسعه روستایی اعطا میشود.
لازم به ذکر است، سیرداپ به عنوان مرکز منطقهای و بین دولتی دارای ارتباط عمیق با سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال ۱۹۷۹ تأسیس شد، مرکز این نهاد در کشور بنگلادش است و در حال حاضر ۱۵ کشور شامل جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، بنگلادش، فیجی، هندوستان، اندونزی، جمهوری دموکراتیک خلق لائو، مالزی، میانمار، نپال، پاکستان، فیلیپین، سریلانکا، تایلند و ویتنام عضو آن هستند.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳ و با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به عضویت این مرکز درآمد.
وزیر جهاد کشاورزی نماینده کشورمان در شورای حکام و موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهادکشاورزی به عنوان موسسه رابط جمهوری اسلامی ایران (Country Linked Institute(CLI))، نماینده ایران در کمیتههای اجرایی و فنی سیرداپ است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» در مورد ضرورت کاهش نرخ سود بانکی گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 1
افسانه اصلاح ناترازی سیستم بانکی
اخبار صنعت-حسین کوثری: بالا بودن نرخ سود بانکی منجر به عواقب ناخوشایندی همچون کاهش تسهیلات بانکی، کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود. کارشناسان همواره نسبت به افزایش سود بانکی هشدار میدهند اما معمولا به عنوان داروی ضدتورم در دستور کار سیستم بانکی قرار دارد. معمولا به دنبال افزایش نرخ بهره، انتظارات تورمی بالا می رود. قیمت ارز هم افزایش پیدا میکند که اثرات تورمی برای تمامی بخشهای اقتصادی دارد.
علی طیبنیا ـ مشاور رییسجمهور نیز مخالف افزایش سود بانکی است. او در این زمینه گفته است: افزایش نرخ بهره بانکی بدون هماهنگی، بازار سرمایه را منحرف میکند، چراکه بورس یک بازار آزاد است.
با این اوصاف به نظر می رسد دولت چهاردهم قصد دارد نرخ سود بانکی را کنترل و در سوی دیگر، توجهات را به بازار سهام معطوف کند.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای بانکی عبارت است از سپرده کوتاهمدت عادی (کارتهای بانکی) : ۵ درصد، سپرده کوتاهمدت ویژه سهماهه: ۱۲ درصد [بانکها معمولاً ارائه نمیدهند]، سپرده کوتاهمدت ویژه ششماهه: ۱۷ درصد [بانکها معمولاً ارائه نمیدهند]، سپرده بلندمدت با سررسید یکسال: ۲۰.۵ درصد، سپرده بلندمدت با سررسید ۲ سال: ۲۱.۵ درصد و سپرده بلندمدت با سررسید ۳ سال: ۲۲.۵ درصد.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در هفته های اخیر اظهاراتی در نقد نرخ سود داشته و تأکید کرده است: «وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد و البته بازار سرمایه را هم نابود میکند. من به دوستان بانکی هم گفتهام، میدانیم برای کنترل تورم، در مقطع کوتاه، باید نرخ سود را افزایش دهیم، اما این برای موقعی است که بانکهای ما تراز باشند و بانک مرکزی هم آنقدر قوی باشد که اگر بانکی یکمقدار از ضوابط نظارتی عدول کرد، با آن برخورد کند. «
وزیر اقتصاد از دیدگاه تیم اقتصادی برای کنترل نرخ بهره گفته و تأکید کرده است: «ما با بقیه ارکان تیم اقتصادی دولت همکاری داریم و خواهیم داشت که نرخ بهره را کنترل و در عین حال توجهها را بهسمت بازار سرمایه جلب کنیم چون میدانیم رسیدن به تأمین مالی غیرتورمی از طریق بازار سرمایه امکانپذیر است. «
باتوجه به نگاه حاکم در وزارت اقتصاد برای نرخ سود بانکی و البته همفکری طیبنیا مشاور اقتصادی رییس جمهور با همتی در این حوزه؛ احتمال داده می شد که شاهد تغییراتی در خصوص نرخ سود بانکی در جلسات آتی هیات عالی بانک مرکزی باشیم. اما کسب اطلاع خبرنگار تسنیم بیانگر آن است که تغییر نرخ سود بانکی در دستور هیات عالی بانک مرکزی قرار ندارد.
هرچند نرخ سود سپردههای بانکی با مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۲.۵ درصد تعیین شده است، اما بانک مرکزی در ماههای پایانی سال گذشته برای مقطع کوتاهی مجوز انتشار اوراق گواهی خاص با سود ۳۰درصدی را داد و بهدنبال آن سقف نرخ سود در نظام بانکی برای دوره کوتاهی به ۳۰ درصد رسید.
ناکامی جذب نقدینگی با افزایش نرخ سود
آمارها نشان میدهد افزایش نرخ سود بانکی نتوانسته در جذب سپرده و مدیریت نقدینگی موفق عمل کند.تعیین نرخ سود بانکی بهعنوان یک سیاست، همیشه مدنظر سیاستگذاران پولی بوده است. شاید بتوان گفت این سادهترین سیاست اجرایی است که تنها با یک دستور چندسطری اعمال میشود. ولی معلوم نیست آثار مورد انتظار سیاستگذار را در برخواهد داشت یا خیر؟کارشناسان معتقدند غیر از سود بانکی عوامل متعدد دیگری نیز در اقتصاد وجود دارند که میتوانند بر متغیرهای هدف تغییر نرخ بهره اثر بگذارند. گاهی همین عوامل، مانع اثربخشی این سیاست میشوند.
رایزنی همتی و فرزین برای کاهش نرخ سود بانکی
دیروزوزیر امور اقتصادی و دارایی از رایزنی با رئیس بانک مرکزی و بورس برای کنترل و کاهش نرخ سود، مسائل بازار پول و سرمایه خبر داد.عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) با بیان این مطلب افزود: با رئیس بانک مرکزی و رئیس بورس جداگانه در خصوص مسائل بازار پول و سرمایه صحبت کردم.وی ادامه داد: در مورد مدیریت فروش اوراق و نقدینگی و سایر اقدامات لازم برای کنترل و کاهش نرخ سود هماهنگی لازم صورت گرفت البته تأثیر شرایط منطقه و ریسک سیاسی در وضعیت فعلی بازارها را نمیتوان نادیده گرفت که البته گذرا است.
زمزمههایی برای کاهش نرخ سود
طی هفتههای گذشته کاهش نرخ سود بانکی موضوع اظهارنظر برخی مسئولان و کارشناسان بوده تا وجوه مردم به سمت بورس برود. افزایش نرخ سود بانکی در دو سال اخیر تأثیر متفاوتی بر هدف اعلامی آن یعنی جذب سپرده بانکی، مدیریت نقدینگی و ناترازی بانکها داشته است.البته این سیاست بر متغیرهای مختلفی اثر دارد که هر یک نیاز به تحلیل جداگانه دارد که در این مقال نمیگنجد.
افزایش ۴.۵ درصدی سود بانکی در سال ۱۴۰۱
بانک مرکزی در بهمنماه سال ۱۴۰۱، نرخ سود سپردههای بلندمدت بانکی را از ۱۸درصد به ۲۲,۵درصد افزایش داد. یک هدف این اقدام، افزایش جذب سپرده و اصلاح ناترازی سیستم بانکی اعلام شد.
این بانک یکبار دیگر در بهمنماه سال ۱۴۰۲ با صدور اجازه فروش اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ سود ثابت ۳۰درصد اقدام به افزایش سود سپردهها به شکلی دیگر کرد.
کاهش جذب نقدینگی با افزایش نرخ سود
آمارها نشان میدهد با افزایش نرخ سود بانکی افزایش محسوسی در سپردههای بانکی رخ نداد.
بهطوری که سپردههای غیر دیداری بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۱ نسبت به پایان دیماه ۱۴۰۱ (دو ماه اعمال سیاست نرخ جدید) ۳.۵ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که افزایش سپردهها در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، برابر ۶درصد بوده است.
یعنی با اعمال این سیاست افزایش سپردهها نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر بوده است.
این دادهها نشان میدهد افزایش نرخ سود بانکی در بهمن ۱۴۰۱ نتوانست موجب افزایش معنادار در سپردههای بانکی بشود.
تنها تغییر معنادار رخداده در این بازه زمانی، افزایش سهم سپردههای ۳ساله در ازای کاهش سپردههای کوتاهمدت، یک و دوساله بوده است.
به سخن دیگر تنها یک جابهجایی پول در حسابها رخ داد که سود سپردهگذاران را افزایش و هزینه تأمین منابع را برای بانکها افزایش داده است.
حرکت درون بانکی پولها با تغییر نرخ سود
همچنین سیاست افزایش نرخ سود بانکی در بهمنماه سال ۱۴۰۲ به شکل دیگری با صدور اجازه فروش اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ سود ثابت ۳۰درصد یکبار دیگر اجرا شد.
یک هدف این سیاست جذب و مدیریت نقدینگی بود. سپردهها در بهمن و اسفندماه سال ۱۴۰۲ تنها ۴ درصد افزایش یافت که باز هم کمتر از دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است.
آمارها نشان میدهد که در اینجا حدود نیمی از نزدیک به ۳۰۰ همت اوراق گواهی سپرده فروش رفته از سپردههای مدتدار و دیگر منابع درون بانکها و نزدیک به نیم دیگر آن نیز از منابع خارج بانک تأمین شده است.
بخشی از این وجوه خارج از بانک از صندوقهای سرمایهگذاری با سود ثابت یا اوراق با سود ثابت پایین که کمتر از ۳۰درصد سود پرداخت میکردند، جذب شده است.
بااینوجود هنوز افزایش سپرده در دو ماه آخر سال ۱۴۰۲ کمتر از افزایش آن در دو ماه پایان سال ۱۴۰۰ است.
ابطال یک افسانه
به معنای دیگر این سیاست نتوانسته است موجب افزایش معنادار جذب سپرده برای بهبود تراز بانکها شود.
اعمال این سیاستها، بهویژه نرخ اوراق گواهی سپرده ویژه سود ۳۰ درصدی، موجب افزایش نرخ سود انتظاری پول در بازارهای مختلف شد و بسیاری از بخشهای دیگر را با مشکلات جدی مواجه کرد.
در همین مدت، فعالان بازارهای دیگر ناچار به افزایش نرخهای سود خود شدند.
اصلیترین رقیبهای این اوراق، سپردههای بانکی و اوراق صندوقهای سرمایهگذاری با سود (بازده) ثابت و اوراققرضه شرکتی هستند. بهسرعت نرخها در این بازارها نیز افزایش یافت.
بهتبع این افزایشها، هزینه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و نیز بانکها افزایش یافت و در نتیجه بنگاههای تولیدی، بانکها و حتی صندوقهای سرمایهگذاری با سود ثابت با دشواری در تأمین مالی مواجه شدند.
بهگونهای که مجموع مانده تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اوراق تأمین مالی (اوراق مشارکت) نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافت، درحالیکه برای ثبات باید دستکم بهاندازه تورم افزایش بیابد.
اگر قیمت واقعی را در نظر بگیریم، حدود ۳۰درصد مانده تأمین مالی بنگاهها از این اوراق کاهش یافت.
مردم به دنبال حذف ارزش پول
محمد صادقی، کارشناس اقتصاد ایران گفت: اینکه در اقتصاد ایران افزایش نرخ سود به جذب سپرده و مدیریت نقدینگی ختم نمیشود، به علت کیفیت نقدینگی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پول داغ یا پول در شرایط تورمی در حال سرکشی به انواع بازار است و سرمایهگذاران برای جبران کاهش قدرت خرید پول به هر بازاری ورود میکنند تا ارزش فعلی پول خود را حفظ کنند.
وی افزود: در سالهای اخیر همه بازارهای مالی و برخی بازارهای کالایی بهعنوان بازار دارایی محسوب شده و افراد برای حفظ ارزش و قدرت خرید خود به این بازارها وارد شدهاند.
صادقی تأکید کرد: در سالهایی که نرخ سود تغییر کرده است، به علتهای مختلف از جمله کاهش نقدینگی، بانکها نتوانستند مطابق انتظار سپرده جذب کنند.
وی تصریح کرد: اگر این فشار را به فشار کاهش نقدینگی در نظام پولی بیفزاییم، میتوان گفت فشارهای خارج از تحملی بر بنگاههای اقتصادی وارد شده است، بهگونهای که بهشدت تأمین مالی و سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی در کشور شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند باید در نظر داشت که عوامل بسیار دیگری نیز بر جذب سپرده اثرگذار بودهاند، ولی دستکم انتظار میرفت افزایش شدید نرخ سود بانکی بتواند اثر معنادارتری بر افزایش سپردههای بانکی بگذارد و اثر خود را در دوره زمانی محدود بهپیش و یک ماه پس از اعمال سیاست بهصورت معناداری نشان دهد. ولی آمارها خلاف این را نشان میدهد.
اگر به این دادهها اطلاعات رشد سپردهها در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ را بیفزاییم، نشان میدهد بهصورت کلی در سالهای اعمال این سیاست رشد سپردهها کاهش داشته است. رشد سپردهها در سال ۱۳۹۹ برابر ۳۶.۲درصد در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۸.۲درصد، در سال ۱۴۰۱ برابر ۲۲.۴درصد و در سال ۱۲۰۲ برابر ۲۶.۷درصد بوده یعنی رشد سپردهها در این دو سال نسبت به سال قبل آن نهتنها افزایش نداشته که کاهش نیز یافته است.
البته اگر عوامل دیگر را نیز در نظر بگیریم، باتوجهبه اثر کاهنده عوامل دیگر، این سیاست سپردههای بانکی را اندکی افزایش داده است. یعنی هر بار حدود ۳۰درصد نرخ سود افزایش یافت، ولی سپردهها هر بار حدود ۳درصد افزایش یافت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.