وزیر امور اقتصادی و دارایی: 

ارزش واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نوزادان رشد خواهد کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: ارزش واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نوزادان در قانون جوانی جمعیت، متناسب با تورم رشد خواهد کرد. «عبدالناصر همتی» روز (شنبه) در گفت‌وگویی با بیان این مطلب تاکید کرد: بر اساس بودجه‌ای که به وزارت اقتصاد اختصاص می‌یابد، می‌توانیم منابع مورد نیاز این صندوق‌ها را تامین کنیم.وی افزود: سال های قبل این موضوع انجام شده است اما در سال جاری تاکنون نتوانسته ایم پرداختی در این خصوص داشته باشیم.همتی ادامه‌داد: به طور قطع اگر بودجه تخصیص یابد، هر چه زودتر پرداختی‌ها در این زمینه انجام خواهد شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پرداختی‌ها با توجه به تورم رشد خواهد کرد، گفت: برای تامین مالی با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه شده است و در صورت دریافت بودجه، بلافاصله اقدامات لازم برای خانواده هایی که فرزند نوزاد دارند و به آنها پرداختی باید صورت بگیرد، انجام خواهد شد.

 

حذف پردرآمدها 

از یارانه نقدی 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای حذف افراد پردرآمد از یارانه‌های نقدی یک آئین‌نامه هفته قبل در دولت مطرح و بررسی شد و به تصویب رسید که هفته جاری ابلاغ می‌شود.

احمد میدری, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی گفتگویی در پاسخ به این سوال که آیا در لایحه بودجه سال آینده هم مطلبی برای حذف افراد پردرآمد از یارانه‌ها و پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان، دیده شده است، گفت: خیر، چیزی در لایحه بودجه نیامده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای حذف افراد پردرآمد از یارانه‌های نقدی یک آئین‌نامه هفته قبل در دولت مطرح و بررسی شد و به تصویب رسید که هفته جاری ابلاغ می‌شود.

میدری همچنین در مورد اجرای کالابرگ الکترونیکی نیز بیان داشت، سال قبل مبلغی برای کالابرگ در بودجه دیده نشد، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم اعتباری برای کالابرگ دیده نشده است.

یارانه نقدی که نخستین مرحله واریز آن در آذر ۱۳۸۹ اجرا شد، در زمان حاضر به یک دغدغه برای دولت‌ها تبدیل شده است و تاکنون دولت‌های مختلف با طرح و ایده‌های گوناگون سعی کرده‌اند آن را اجرا کنند. دولت‌ها گاه با هدف ایجاد عدالت در واریز یارانه‌ها و از بین بردن ناترازی بودجه هدفمندی، تغییراتی در مبلغ یارانه و فهرست افراد مشمول دریافت آن ایجاد کرده‌اند اما همچنان نه مشکل ناترازی رفع شده است و نه می‌توان مطمئن بود که عدالت در خصوص واریز یارانه‌ها به‌طورکامل در حال پیاده شدن است.

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۳، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت اقدام کند. منظور از خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت در واقع همان خانوارهای پردرآمد است.

بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول IMF  در جدیدترین گزارش خود، چشم‌انداز اقتصادی ایران را بررسی کرده و پیش‌بینی‌های خود در مورد تورم و نرخ رشد اقتصادی را نسبت به گزارش قبلی بهبود داد. بر اساس این اطلاعیه، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۳.۷ درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی شده است که نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۳ به رقم ۳۱.۷ درصد کاهش یابد که ۵.۸ واحد درصد پایین‌تر از برآورد ماه آوریل است.بر اساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری ۳.۷ درصد برآورد می‌شود که نسبت به رشد ۵ درصدی در سال گذشته، کاهش یافته است. این در حالی است که این نهاد بین‌المللی در گزارش ماه آوریل خود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری ۳.۳ درصد برآورد کرده بود. به رغم نوسانات تولید نفت، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد رشد اقتصادی از طریق توسعه بخش‌های خدمات و صنعت ادامه یابد.طبق پیش‌بینی‌ها، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱.۷ درصد خواهد بود که نسبت به تورم ۴۰ درصدی سال گذشته کاهش قابل‌توجهی محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران در سال ۱۴۰۴ به ۲۹.۵ درصد برسد. با توجه به این پیش‌بینی، هدف فعلی دولت برای کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد در دسترس به نظر می‌رسد.علاوه بر این، نرخ بیکاری با کاهش یک‌دهم درصدی نسبت به سال گذشته، به ۸ درصد خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۴ با ۰.۴ واحد درصد افزایش به ۸.۴ درصد برسد. در عین حال، گزارش IMF نشان می‌دهد موجودی حساب جاری ایران در سال جاری به ۲.۹ درصد GDP خواهد رسید که نسبت به سال گذشته یک‌دهم واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

 

کاهش فرارهای مالیاتی با طرح «نشان‌دار کردن پرداخت‌های مالیاتی» 

کارشناس امور مالیاتی گفت: همزمان با طرح نشان‌دار کردن پرداخت‌های مالیاتی شاهد افزایش پرداخت‌های مالیاتی و کاهش فرار‌های مالیاتی هستیم. مصطفایی کارشناس حوزه مالیات با بیان اینکه در حال حاضر شاهد افزایش پرداخت مالیات از سوی مودیان مالیاتی هستیم گفت: محل هزینه کرد پرداخت‌های مالیاتی از چند ماه گذشته از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که این موضوع باعث شده که مودیان با انگیزه بیشتری اقدام به پرداخت مالیات کنند و همین امر زمینه را برای تکمیل پروژه های زیربنایی‌، عمرانی و زیر ساختی فراهم می‌کند.وی ادامه داد: در شرایط کنونی شاهد آن هستیم که بخش عمده ای از پروژه ها به دلیل عدم تامین منابع مالی نیمه تمام باقی مانده است اما از  ابتدای امسال با تعیین محل هزینه کرد مالیات که با همکاری سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده است و بیش از ۱۳۰۰ پروژه زیرساختی از طریق طرح نشان دار کردن مالیات‌ها در حال بهره‌برداری است.

وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت آغاز ششمین سرشماری کشاورزی کشور، گفت: آمار و اطلاعات پایه در بخش کشاورزی، دولتمردان و مسئولان را برای یک برنامه‌ریزی دقیق در تامین امنیت غذایی در آینده کشاورزی کشور یاری خواهد رساند. 

«غلامرضا نوری» در پیامی به مناسبت آغاز ششمین دوره سرشماری کشاورزی، ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران اجرایی، از کشاورزان و بهره‌برداران برای مشارکت فعال در این سرشماری دعوت کرد.

وی در این پیام آورده است: در آستانه آغاز عملیات ششمین دوره سرشماری کشاورزی کشور قرار داریم، از فرمان آقای دکتر پزشکیان برای آغاز این سرشماری تشکر می‌کنم. از سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار و مجموعه عوامل و مجموعه‌هایی که در این امر مهم درگیر هستند تا آمار و اطلاعات پایه بخش کشاورزی جمع آوری شود تشکر می‌کنم. همچنین از مامورین سرشماری که بار اصلی این مهم بر دوش این عزیزان است پیشاپیش تشکر کرده و آرزوی موفقیت دارم.

وی تاکید کرد: دقت و جدیت در کار به این عزیزان کمک خواهد کرد تا ما به یک آمار و اطلاعات پایه در بخش کشاورزی دست پیدا کنیم تا به واسطه آن دولتمردان و مسوولان کشور بتوانند یک برنامه‌ریزی دقیق برای بخش کشاورزی، آینده کشاورزی کشور و تامین امنیت غذایی داشته باشند.

نوری خاطرنشان‌کرد: مجموعه همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی هم دوشادوش استانداران، فرمانداران و کشاورزان عزیر در شهرستان‌ها و استان‌ها‏، بخش‌ها و روستاها در خدمت مامورین عزیز سرشماری خواهند بود و با تمام امکانات به سرشماری کمک خواهند کرد.

وی بیان‌داشت: مجدد از همکاری تمام دستگاه‌ها و سازمان برنامه و مرکز آمار و وزارت کشور صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم با دقتی که مامورین سرشماری به خرج خواهند داد، سرمایه‌ای برای به دست آوردن آمار و اطلاعات دقیق و درست در بخش کشاورزی شود تا بتوانیم برای تامین امنیت غذایی کشور برنامه‌ریزی‌های درستی را برای آینده داشته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: شما بزرگواران که در کار برنامه‌ریزی هستید، به اهمیت آمار و اطلاعات درست برای برنامه‌ریزی لازم واقفید و در این بین انتظار می‌رود همه عزیزانی که مورد مراجعه قرار خواهند گرفت به خصوص کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، همکاری لازم را با مامورین سرشماری داشته باشند.

وی در خاتمه خطاب به کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، ضمن یادآوری تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «آمار درست و دقیق کشاورزی از نیازهای ضروری این بخش است و به ما برای برنامه‌ریزی برای خدمت هرچه بهتر و بیشتر به شما کمک خواهد کرد، گفت: بنابراین هر چقدر همکاری شما با مامورین سرشماری عمومی کشاورزی امسال دقیق‌تر، کامل‌تر و نزدیک‌تر باشد، به همان اندازه اطلاعات واصله درست‌تر و دقیق‌تر مبنا قرار خواهد گرفت تا ما برای بخش کشاورزی کشور برنامه‌ریزی کنیم و بتوانیم به درستی از شما بهره‌برداران و کشاورزان عزیز حمایت کنیم.

نوری قزلجه اضافه‌کرد: اطمینان داشته باشید که این آمارگیری و اطلاعاتی که ثبت می‌شود، نه ارتباطی به مالکیت دارد و نه سهمیه‌ها و یارانه‌های مختلفی که در بخش تعلق می‌گیرد؛ لذا به طور دقیق، کامل و صحیح اطلاعات درخواستی را در اختیار ماموران سرشماری قرار دهید تا با این آمار دقیق بتوانیم خدمات شایسته‌ای را خدمت شما بزرگواران داشته باشیم.

در نشست کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، ضمن بررسی ابعاد توسعه مکران، تاکید شد: در توسعه این منطقه باید از الگوهای موفق دنیا بهره برد و ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی منطقه در برنامه توسعه نباید نادیده گرفته شود. 

در نشست کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران درباره توسعه منطقه مکران گفت‌وگو شد. علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، توسعه مکران را یکی از اولویت‌های این کمیسیون عنوان کرد.

در ادامه محمد قاسمی - سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه‌ و بودجه - درباره توسعه مکران گفت: رئیس‌جمهوری در ایام انتخابات توسعه مکران را اولویت دولت خود اعلام کرد. در معاونت سیاست‌گذاری توسعه ملی و منطقه‌ای ریاست جمهوری که در آنجا طرح پیشران و زنجیره‌های ارزش را پیگیری می‌کند، در چند جلسه تشکیل‌شده، رئیس‌جمهوری از طرح کلی برای توسعه مکران پرسیده است. در جلسات متعددی که در سازمان برنامه‌وبودجه و شورای عالی امنیتی ملی برگزار شده هم به این موضوع پرداخته‌اند. سازمان برنامه‌ و بودجه درباره مکران طرح آمایش سرزمینی را کار کرده است.

قاسمی ادامه داد: رئیس‌جمهوری خواهان گزارش درست و متقن از منطقه است که با بازدید محلی، گزارشی دقیق ارائه شد. مکران ظرفیت منطقه‌ای بی‌نظیر و بکری دارد و برای سرمایه‌گذاری آماده است. به لحاظ آب کفایت لازم را دارد تا در دو سه سال به کشت و صنعت خوبی تبدیل شود. به لحاظ جایابی صنایع و فعالیت‌ها گزارش دقیق انجام‌ شده است. وزارت خارجه درباره روابط بین‌المللی این منطقه بررسی‌هایی در حال انجام است.

او تصریح کرد: عملاً فرض ما این است که الگوی نوینی از حکمرانی کشور در آنجا شکل بگیرد و سرمایه‌گذار خصوصی درگیر مسائل بوروکراتیک نشود.

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه افزود: ارتقای مدارس و هنرستان‌های منطقه مورد توجه است تا آموزش فنی و حرفه‌ای انجام شود. دو بیمارستان مهم باید در میناب و چابهار ارتقا یابد. در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فکر شده و اولین گام در بودجه ۱۴۰۴ برداشته خواهد شد تا این منطقه به منطقه آماده سرمایه‌گذاری تبدیل شود. برخی از طرح‌ها را سرمایه‌گذارها ارائه کرده‌اند که در دست بررسی است.

در ادامه پیام باقری - نایب‌رئیس اتاق ایران - درباره وضعیت توسعه‌ای مکران، گفت: یکی از دستور کارهای کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران بررسی ظرفیت‌های توسعه‌ای مکران است و اتاق ایران باید در این حوزه بسترسازی‌های لازم را انجام دهد. برای همین با شورای توسعه سواحل همکاری نزدیکی داریم.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: نگاه ما در اتاق ایران بسترسازی برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است و در مورد توسعه سواحل مکران که در مسیر توسعه دولت چهاردهم قرار دارد، در مسیر سیاست‌های اقتصادی دولت گام برمی‌داریم و این ارتباط منسجم با سازمان برنامه و بودجه برای ما بسیار مهم است.

باقری ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های سواحل مکران اعم از  بخش لجستیک، تأمین انرژی، بهداشت و درمان، آموزش نیروی انسانی، احداث پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و ... باید مورد توجه قرار گیرد.

او در ادامه افزود: بعد دوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه است. استقبال خوبی از طرف بخش خصوصی نسبت به مشارکت در این طرح ملی اتفاق می‌افتد به‌شرط اینکه مدل‌های تجاری- سرمایه‌گذاری دقیقی تعریف شود. طرح‌های مطرح‌شده باید توجیه اقتصاد داشته باشد و اصل سرمایه سرمایه‌گذار تضمین شود تا سرمایه‌گذار با طیب خاطر به این حوزه وارد شود. یکی از پایه‌های اقتصاد مولد توسعه مکران است.

در ادامه این نشست سید جعفر حسینی - رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌ و بودجه - گفت: مهم‌ترین سند بالادستی سند آمایش سرزمینی است.

او با اشاره به تاریخچه توجه به آمایش سرزمینی در جهان و ایران گفت: اگر زمانی محور توسعه در ایران غرب کشور بود و شرق کم‌رنگ بود، الآن به محور شرق توجه شده است. در اواخر دهه ۹۰ مطالعات آمایش به نتیجه رسید ه که شرق پتانسیل بالایی دارد. قلمرو مستعد توسعه الگوی مطلوب سرمایه‌گذاری استقرار جمعیت و زیرساخت‌ها در سند آمایش مشخص شد.

او ادامه داد: ۳۱ سند استانی داریم که به‌موازات سند آمایش ملی منتشر شده است. در سال ۱۳۹۹ تصویب‌نامه تصویب‌شده و تا فعالیت توسعه‌ای کشور مبتنی بر سند آمایش سرزمینی سال ۱۳۹۹ باشد.

حسینی ادامه داد: در حوزه مکران تنها نقطه سند آمایش و سند توسعه منطقه‌ای داریم. مکران در حال حاضر، ۷ میلیون هکتار وسعت توسعه دارد. در توسعه فضایی مکران و در سند آمایش، شهر چابهار شهر سطح یک در نظر گرفته‌ شده است که قرار است بار توسعه‌ای را بر عهده گیرد. در چابهار بیمارستان که خدمات ملی ارائه می‌دهد باید داشته باشیم. چابهار بیمارستان خوب و قطبی ندارد که بعد از سند توسعه و سند توسعه مکران تأیید شده است.

حسینی افزود: در این سند اولویت‌های توسعه‌ای این منطقه مشخص‌ شده است. ۱۲ رسته دارای اولویت و پهنه‌بندی آن‌ها برای حوزه‌های اقتصادی مشخص‌شده است. در مدل توسعه مکران به توسعه منطقه‌ای توجه شده و مکران فرصت توسعه‌ای برای ایران است

او ادامه داد: در باب انتخاب این مدل توسعه ایده‌های فراوانی وجود دارد. سازمان برنامه‌ و بودجه می‌خواهد شیوه جدیدی در مشارکت مالی در مکران پیگیری کند تا برای بقیه بخش‌ها این الگویی باشد. اول اینکه واگرایی کسب‌وکار با طرح توسعه اتفاق نیفتد. جاهایی بخش خصوصی از بخش دولتی تضمین و تسهیل فرایند می‌خواهد نه زیرساخت.

حسینی تصریح کرد: اگر کل بخش را با بخش دولتی یا غیردولتی جلو ببریم، هزینه‌ها خیلی بالا خواهد بود؛ باید طرح‌ها را با همکاری بخش خصوصی و دولت پیش ببریم و این همان شرکت راهبردی است. در طرح توسعه مکران مسائل و چالش‌های زیست‌محیطی مورد توجه قرار گیرد و این فرآیندها تسریع شود. در حوزه آب سازمان گام‌هایی برداشته است؛ در محیط‌زیست تلاش‌هایی شده تا با توجه به شرایط کشور مدل توسعه‌ای را در این منطقه تمرین کنیم.

در ادامه حجت میرزایی - رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران - هم گفت: توسعه محور شرق را از سال ۱۳۷۶ می‌شناسم و مدت‌ها مدیر مطالعات محور شرق بودم. دولت‌ها با سندهای مصوب سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۸۱ توسعه منطقه‌ای را در هیات دولت تصویب کرده‌اند. بخشی از توسعه زیرساختی مصوبات سند توسعه‌ای اولیه و دومی است. در آن سند از نگاه اقتصاددان‌های کشور استفاده‌شده و نقشه خوبی تهیه‌ شده است. این حوزه مزیت خوبی برای ترانزیت از اقیانوس هند به سمت آسیای میانه دارد. اما ملاحظات اجتماعی- انسانی را باید جدی گرفت.

او ادامه داد: ۶۰ درصد مردم چابهار در اسکان غیررسمی سکونت دارند. این سطح گسترده تصرف زمینی و زمین‌خواری است و ساکنی ندارد. این خطر جدی است. محدودیت و کمبود اجتماعی مثل حوزه درمان و بهداشت خطری جدی است. برای توسعه باید خدمات آموزشی و درمانی و خدمات پشتیبان اجتماعی ارائه شود.

میرزایی تصریح کرد: سواحل زیبای چابهار نباید تخریب شود و مزیت زیست‌محیطی برای اکوتوریسم زیر سازه مدرن له نشود. سواحل آزاد بخشی دست نیروی نظامی و بخش دست افراد فرصت‌طلب است که دولت می‌تواند جلوی این را بگیرد. زمین کشاورزی در زرآباد و باتوکلات نیروی کار را از پاکستان و بنگلادش تأمین می‌کنند. میوه‌های گرمسیری و کشاورزی نباید به خاطر طرح توسعه از بین برد بلکه این کشاورزی و ترکیب محصولات را باید ارتقا داد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با بیان اینکه موضوع جامعه محلی در ماهشهر و عسلویه تجربه تلخی است، گفت: جامعه محلی در این شهرها نابود شده است و الآن جامعه محلی به نیروی خدماتی تبدیل‌شده و حاشیه بزرگی در این شهرها وجود دارد. باید به این موارد توجه شود. توانمندسازی جامعه محلی در دستور کار قرار گیرد. این ملاحظات باید مورد توجه سازمان برنامه‌وبودجه قرار گیرد.

در ادامه مهرداد اشتری - عضو هیات رئیسه شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی صنفی و حرفه‌ای کشور - گفت: در توسعه مکران باید به تجربه دنیا در حوزه توسعه متمرکز و غیرمتمرکز توجه شود. تفکرات برنامه‌ریزی متمرکز از رسوبات دولت‌های نفتی بوده است و انحصاری هم به مکران ندارد. همچنین درباره ضمانت اجرایی سند ملی آمایش سرزمین حوزه مکران گفته شد و اینکه چرا باید نگران توسعه کشاورزی این منطقه بود؟ برای توسعه منطقه در اسناد و برنامه‌ها به جایگاه بخش خصوصی باید توجه شود. باید مشخص شود در توسعه مکران بخش خصوصی چقدر حضور دارد آیا زیرساخت را بخش خصوصی تأمین می‌کند و بازگشت سرمایه‌اش چگونه خواهد بود؟ در شرایطی که قوانین خلق‌الساعه است و دولت تعهد خود را انجام نمی‌دهد، چگونه می‌توان از بازگشت سرمایه مطمئن بود. نقش پیکان‌های منطقه‌ای در طرح توسعه مکران چه خواهد بود؟

ایرج رهبر - عضو هیات نمایندگان اتاق تهران - هم گفت: برای جذب سرمایه‌گذار خارجی سرفصل‌های زیادی وجود دارد که پایداری سیاسی - اقتصادی اصل اساسی است. دولت برای جذب سرمایه خارجی چه کرده و چه تضمینی در نظر گرفته است؟

رهبر تاکید کرد: ما برای حوزه توسعه دریایی نیاز به سرمایه خارجی داریم.

اخبار صنعت-حسین کوثری: پیک مصرف برق در 10 سال اخیر با حذف دو سال 99 و 1400 به علت کرونا سالیانه 4.3 درصد رشد داشته است؛ همچنین در تابستان ۱۴۰۳ رشد پیک مصرف نسبت به 1402 حدود 5.2 درصد بوده است. رشد سمت عرضه به دلایل مخالف اما معمولا کمتر از این مقدار است و این باعث می‌شود شبکه در یک وضعیت شکننده و ناپایدار قرار بگیرد؛ به‌طوری‌‌که برای مثال یک تغییر ناگهانی در دما اپراتور شبکه را مجبور به اعمال خاموشی‌های کنترل‌شده یا گسترده می‌کند.

وزارت نیرو و دولت از بازار برق خارج شوند

باقری رییس سندیکای صنعت برق گفت: اولین پیش نیاز جذب سرمایه گذار خروج دولت از بازار برق است. باید این اطمینان را ایجاد کنیم که دولت به دنبال رقابت با بخش خصوصی نبوده و تنها بر این بازار نظارت دارد.

پیام باقری رییس سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه حدود ۳۰ کمیته تخصصی در سندیکای صنعت برق فعال است، به بازار گفت: هر کدام از این کمیته خود یک سندیکا بوده و در برخی مواقع تعداد اعضای آنها به ۱۴۰ عضو هم می رسد.

او اظهار داشت: دولت، وزارت نیرو، تشکل های بخش خصوصی و اعضای سندیکا خانواده صنعت برق محسوب می شوند و امید می روند که تمامش مشکلات و چالش ها در داخل این خانواده بزرگ به درستی حل و فصل شود.

رییس سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه ما در این صنعت با دو دسته چالش مواجه هستیم، اظهار داشت: بخشی از این چالش ها درون خانوادگی بوده و باید خودمان به دنبال حل آنها باشیم. اما دسته دوم مشکلات همان سیاست گذاری هایی است که آثار خود را در صنعت برق نشان می دهد.

به باور باقری، ما باید یک تصویر واقعی از صنعت برق را به نمایش بگذاریم. واقعیت های موجود چه در حوزه توانمندی ها و چه در حوزه چالش ها و نقاط ضعف باید به صورت کامل و شفاف مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال مسایل مربوط به ناترازی باید در جامعه مطرح شود ونوعی گفتمان مشترک در خانواده صنعت برق شکل گرفته و آن در سطح جامعه جاری شود.

او ادامه داد: گفتمان مشترکی که باید شکل گیرد این است که برق یک کالا بوده و همانند سایر کالاهای دیگر یک قیمت تمام شده دارد. بنابر این نیازمند قیمت گذاری در یک اقتصاد متوازن است. اگر بتوانیم این مفهوم را ترویج دهیم بسیاری از مشکلات و سیاست گذاری ها در صنعت برق هم اصلاح خواهد شد.

رییس سندیکای برق در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: چنانچه این گفتمان مشترک شکل گیرد، می توان جذابیت لازم برای سرمایه گذاری را در صنعت برق ایجاد کرد. این همان مشکل اصلی صنعت برق است که به شدت آینده این صنعت را تهدید می کند.

اولین پیش نیاز رسیدن به وضعیت با ثبات در زمینه سرمایه گذاری خروج وزارت نیرو و دولت از بازار برق است. به عبارت دیگر اگر به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم باید این اطمینان را در بخش خصوصی ایجاد کرد که دولت به دنبال رقابت با فعالین اقتصادی نبوده و تنها بر این بازار نظارت داشته و قرار نیست که دخالتی در آن داشته باشد

او اهمیت ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه باید قیمت گذاری در صنعت برق بر اساس اصول و منطق اقتصادی صورت گیرد، گفت: باید اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری را برای سرمایه گذار تضمین کرد. اولین پیش نیاز رسیدن به این وضعیت با ثبات خروج وزارت نیرو و دولت از بازار برق است. به عبارت دیگر اگر به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم باید این اطمینان را در بخش خصوصی ایجاد کرد که دولت به دنبال رقابت با فعالین اقتصادی نبوده و تنها بر این بازار نظارت داشته و قرار نیست که دخالتی در آن داشته باشد.

حجم بالای مطالبات پیمانکاران صنعت برق از دیگر نکات مطرح شده از سوی باقری بود که درباره آن گفت: باید فکری برای وصول به موقع این مطالبات داشت. گاهی اوقات می توان با رقم های ناچیزی مشکلات شرکت های کوچک و متوسط را حل کرد امیدواریم که سازو کار لازم برای تسویه این بدهی با همکاری و همراهی مدیرعامل توانیر تبیین شود.

باقری به پرداخت ۱۰۰ همت بدهی وزارت نیرو به فعالان بخش‌های تولید، انتقال و توزیع اشاره کرد و افزود: ۲۰ درصد از این منابع در قالب اوراق خزانه به شرکت‌های فعال در حوزه‌های انتقال و توزیع تخصیص داده شد. ضمن اینکه با توجه به تغییرات ایجاد شده در روند تخصیص منابع به شرکت‌های توزیع، وضعیت پرداخت‌ها در سال جاری بهبود پیدا کرده و بدهی انباشته جدیدی ایجاد نشده است. با این حال مساله مطالبات معوق سال‌های گذشته برخی از شرکت‌ها همچنان به قوت خود باقی است.

او با بیان اینکه حل مساله مطالبات از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود امکان‌پذیر است، خاطرنشان کرد: این مساله با استفاده از ظرفیت ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و نیز عقد قراردادهای سه‌جانبه و ورود بانک‌ها جهت تامین مالی پروژه‌ها تا حدی زیادی قابل حل بوده و از انباشت مجدد بدهی دولت به بخش خصوصی جلوگیری خواهد کرد.

رییس سندیکای صنعت برق همچنین ابلاغ قرارداد تیپ خرید کالا در بخش انتقال و توزیع را به عنوان یک دستاورد موثر در بخش حقوقی و قراردادی صنعت برق معرفی کرد و گفت: قرارداد تیپ دغدغه‌ای است که در طول بیش از یک دهه گذشته برای فعالان بخش خصوصی به ویژه سازندگان و پیمانکاران مشکلات بسیاری ایجاد کرده بود. حالا با ابلاغ این قرارداد تیپ، مشکلاتی مانند پرداخت خسارات تاخیر و تعدیل‌های مربوط به نوسانات اقتصادی حل می‌شود.

فراز و فرود‌های بخش خصوصی

راندمان نیروگاه‌ها از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شدند کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم پیدا کرده است. اما اینکه آیا ما در حوزه خصوصی‌سازی موفق شدیم یا به اهدافی که قرار بوده برسیم، رسیدیم جوابش قدری گسترده‌تر است. حتی نیاز به پژوهش‌های جدی‌تر دارد. محیط کسب‌وکار در ایران برای اینکه میزبان شایسته‌ای برای کارآفرینان بخش خصوصی باشد متناسب با آن تغییر نکرده است.

مسئله برنامه‌های خصوصی‌سازی فقط این نیست که ساختار مالکیتی بنگاه را از دولت بگیریم و به بخش خصوصی دهیم، بلکه مجموعه‌ای از مقررات و روابط و اتمسفر حاکم بر آن صنعت باید به تناسب تغییر کند. اگرچه مالکیت نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده، اما فضا همچنان متناسب با محیط قبلی باقی مانده است و مقررات و سیاست‌گذاری‌ها برای تسهیل‌گری فعالان خصوصی تغییری پیدا نکرده است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که شما یک بخش خصوصی سرزنده، خلاق و کارآفرین داشته باشید که به موقع به علائمی که مثلاً از سمت کمبود ظرفیت و نیاز به سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود پاسخ دهد.

به‌طور کلی می‌توان گفت که بخش خصوصی اشتیاق یک دهه قبل را برای سرمایه‌گذاری ندارد. فعالیت اصلی بخش خصوصی هم سرمایه‌گذاری است، نه کار‌های پیمانکاری. چون کارفرمای کار‌های پیمانکاری بخش دولتی است. اما در رابطه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم همیشه فرازوفرود‌هایی وجود داشته است.

مثلاً شما بخش خصوصی را متقاعد کردید که سرمایه‌گذاری کند، قرارداد تضمین خرید داشته باشد و محصولش خریداری شود و در نهایت بهای آن پرداخت شود. نه‌تن‌ها این اتفاق نیفتاده بلکه این مطالبات انباشته شده است و مطالباتی که انباشته می‌شود قدرت خریدش به دلیل تغییرات افت ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند و اگر سازوکاری نباشد که این قدرت خرید را حفظ کند، مشکلات چند برابر می‌شود.

فقط برای قیمت تضمین خرید یکسری تدابیر اندیشیده شده است. قیمت تضمین خرید با افزایش قیمت ارز تغییر می‌کند یا با تورم تغییر می‌کند، اما وقتی که طلب بخش خصوصی احراز می‌شود دیگر مشمول تغییرات نرخ ارز و تورم نمی‌شود؛ در قرارداد‌ها یا حداقل قرارداد‌هایی که وجود داشتند در گذشته به این شکل بوده است. فرض بر این بوده که وقتی طلب احساس شد حالا با یک فاصله معقولی این بها پرداخت می‌شود. اما وقتی فاصله می‌افتد، در این فاصله نرخ به دلیل افت ارزش پول ملی جهش پیدا می‌کند. اگر یک‌جا نقدی هم بخواهد به مطالبات بخش خصوصی وارد شود، این است که دیگر قدرت خرید ندارد و نمی‌تواند آن میزان ارز را تسهیل کند؛ بنابراین مثلاً قسط نیروگاه را نمی‌تواند بدهد و در واقع در بن‌بستی گرفتار می‌شود. این‌ها هم مهم هستند. صرف نظر از این موضوع من خودم شخصاً هیچ‌وقت با تداوم قرارداد‌های تضمین خرید موافق نبودم و موافق هم نیستم و موافق نخواهم بود، چون قرارداد‌های تضمین خرید مثل این می‌ماند که دولت را از در انداخته‌ای بیرون، از پنجره وارد می‌شود و دوباره می‌خواهد ایفای نقش کند. این موارد نشان می‌دهند رغبت بخش خصوصی برای مشارکت حداقل بر اساس شواهد بیرونی خیلی زیاد نیست، ولی معنی‌اش این نیست که اگر یک مناقصه برای مثلاً فرض کنید تجدید‌پذیر‌ها برگزار شود بخرند و بعد در مقابلش بخواهند نفت تحویل بدهند. همچنین مناقصه بدون طرفدار خواهد بود. ممکن است به صورت موردی شما یک حوزه را پیدا کنید که اشتیاق و علاقه‌مندی همچنان وجود داشته باشد، ولی جو عمومی را که نگاه بکنیم ممکن است خلاف این باشد.

راهکار چیست؟

مهم‌ترین کاری که باید انجام شود این است که مداخلات غیرضروری دولت کاهش پیدا کند، یعنی باید این اصل را بپذیریم که شرایطی وجود دارد که عده‌ای به انرژی الکتریکی نیاز دارند و عده‌ای هم حاضرند برای تامین انرژی الکتریکی سرمایه‌گذاری کنند؛ بنابراین تا جایی که امکان‌پذیر است حکومت باید در تعامل این دو با یکدیگر در اقتصاد تسهیل‌گری انجام دهد. زمانی حکومت می‌تواند به این روابط ورود کند که به فرض مثال نگران این باشد که این نیروگاهی که دارد احداث می‌شود مثلاً در مکان نامناسبی است، پس در صدور مجوز باید ورود کند و بگوید این مناطق حفاظت‌شده‌اند و من مجوز احداث این را نمی‌دهم. یا مثلاً این نیروگاه سوخت استفاده می‌کند و در نتیجه آلایندگی ایجاد می‌کند و آثار خارجی منفی برای جامعه دارد، درنتیجه مقررات و استاندارد‌هایی وضع می‌کند برای اینکه این آلایندگی را کنترل کند. اما در مبادلات تجاری این کالا به عنوان کالای اقتصادی حتی‌الامکان حکومت نباید مداخله غیرضروری انجام دهد. فراتر از این حتی اگر بخواهد مالیات بگیرد می‌تواند در قالب صحیح آن یعنی مالیات بر مصرف انرژی مطرح کند. این یک نکته است، اگر حاکمیت همین خط را دنبال کند ناگزیر می‌شود محیطی قابل پیش‌بینی برای فعالان خصوصی ایجاد کند یا در ایجاد محیطی که به عوامل اقتصادی این قابلیت را بدهد یا این قابلیت را فراهم کند که بتوانند وضعیت آینده را پیش‌بینی کنند، تسهیل‌گری کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد آن‌وقت در یک فضای قابل پیش‌بینی می‌توان درست‌تر تصمیم گرفت. الان این وضعیت جاری نیست. به نظر من اگر قرار باشد تغییری حاصل شود باید با تمرکز بر این داستان بعضی از سیاست‌ها یا بعضی از رویکرد‌ها اصلاح شود.