وزیر اقتصاد 

به عربستان سفر می‌کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی برای شرکت در اجلاس سالیانه سرمایه‌گذاری جهانی (WIPA) با حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری از ۱۰۰ کشور، به عربستان می‌رود.عبدالناصر همتی برای شرکت در بیست و هشتمین اجلاس سالانه انجمن آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (WIPA) دوشنبه (پنجم آذرماه) به عربستان سفر می‌کند.این اجلاس در تاریخ ۲۵ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ در ریاض با موضوع «بهره‌گیری از تحول دیجیتالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری با مقیاس رشد پایدار» برگزار می‌شود. کنفرانس جهانی سرمایه‌گذاری یک رویداد بین‌المللی است که به ترویج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اف. دی. آی) تجارت و فناوری می‌پردازد.اجلاس یاد شده فرصتی برای بحث و گفت‌وگو در مورد سیاست‌گذاری بین سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران نهادهای تجاری و آژانس‌های حمایت از سرمایه‌گذاری برای رسیدگی به چالش‌ها و فرصت‌های کلیدی نوظهور و ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری و تجارت و سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملی است.علاوه بر تقویت همکاری اقتصادی و رفاه متقابل کشورهای عضو، این اجلاس سکویی حیاتی برای تقویت و بهبود بیشتر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری عمل می‌کند که بر اهمیت اشتراک دانش و توسعه قابلیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، تقویت چشم‌انداز اقتصادی پویاتر و سودمندتر تاکید می‌کند.شکل‌دهی چشم‌انداز آینده برای ترویج سرمایه‌گذاری و تسهیل کسب‌وکار و همچنین تلاش‌های مشترک در ارتقای رشد اقتصادی پایدار و نوآوری از دیگر کارکردهای این اجلاس است، چرا که فرصتی را برای نمایندگان بلندپایه دولت رهبران برجسته فکری، آژانس‌های ترویج سرمایه‌گذاری، رهبران کسب‌وکار و سایر سهامداران از سراسر جهان فراهم می‌کند تا روندها و فرصت‌های بی‌سابقه را در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، تولید پیشرفته، مراقبت‌های بهداشتی، کشاورزی، گردشگری، اقتصاد دیجیتال و غیره شناسایی کنند.گفتنی است این اجلاس سه روزه بوده و وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در میزگرد وزرا سخنرانی خواهد کرد. شرکت در افتتاحیه اجلاس «وایپا» و سپس ملاقات با «سلیمان الجاسر» رئیس بانک توسعه اسلامی، دیدار با «عبدالحمید الخلیفه» رئیس صندوق اوپک، دیدار با «الجدعان» وزیر اقتصاد عربستان سعودی و دیدار با «خالد الفالح» وزیر سرمایه‌گذاری عربستان، از دیگر برنامه‌های سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی در ریاض است.

 

استقبال از حضورگروه شرکت های چادرملو در نمایشگاه کانماین

مهندس آقاجانلو رئیس هیات عامل ایمیدرو صبح روزشنبه ازغرفه گروه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درهجدهمین دوره نمایشگاه بین ‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین ‌آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته ایران (کانماین) بازدید کرد.در این بازدید مهندس براتی مدیر اکتشافات چادرملو، گزارشی از آخرین روند عملیات بهره برداری از آنومالی D19  (معدن آریز)  و آنومالی A10  در مجاورت معدن فعلی چادرملو ارائه کرد. گفتنی است شرکت معدنی و صنعتی چادرملو همراه با شرکتهای سی پی جی پارس، دشت یوز، فلزیابان، کانسار، عصر نوین بهاباد و صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنایع معدنی  در این نمایشگاه که تا 6 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی برپاست حضوری فعال دارد.

کمیسیون مشترک 

ایران و ترکیه؛ ۱۹ آذر در تهران

کمیسیون مشترک ایران و ترکیه پس از سه سال وقفه، ۱۹ آذر در تهران برگزار می‌شود.

کمیسیون مشترک ایران و ترکیه؛ ۱۹ آذر در تهران معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی روابط اقتصادی خارجی گفت: کمیسیون مشترک ایران و ترکیه بزودی در تهران برگزار می‌شود.

سید رسول مهاجر با تاکید بر اینکه ترکیه شریکی بسیار مهم در موضوعات اقتصادی برای ایران است، افزود مراودات تجاری ایران و ترکیه سالانه به بیش از ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد.

وی تصریح کرد :در این جلسه، موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی دو جانبه بین ایران و ترکیه از جمله موضوعات مورد بررسی بود که چند سال پیش امضا شد، اما با توجه به مشکلاتی که وجود داشت متوقف شد.

در این جلسه بحث شد که با ترکیه گفتگو‌هایی صورت گیرد تا این موافقتنامه را فعال کنیم، چرا که از طریق اعمال تعرفه‌های ترجیهی و سپس تعرفه تجارت آزاد، مراودات تجاری دو کشور جهش چشمگیری را شاهد خواهد بود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی با دیگر کشور‌ها از اهتمام‌های مهم بخش اقتصادی وزارت امور خارجه است ،گفت: متاسفانه در سه ساله گذشته کمیسیون مشترک میان ایران و ترکیه تشکیل نشده و در جلسه شورای هماهنگی روابط اقتصادی خارجی قرار شد که این کمیسیون ۱۹ آذر در تهران برگزار شود.

در جلسه بعدی شورای هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، موضوع کمیسیون‌های مشترک ایران با کشور‌های سودان و یمن بررسی خواهد شد.

 

پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی 

۳۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن

سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: متوسط پیشرفت فیزیکی ۳۸۰ هزار پروژه نهضت ملی مسکن به ۲۰ درصد رسید.

سعید شاهین فر سرپرست دفتر طرح ریزی و پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت ۳۸۰ هزار واحد مسکونی به صورت انبوه سازی که  دولت متولی ساخت بوده کلید خورده است  گفت: پیشرفت فیزیکی برخی از این واحدها بیش از ۱۰ درصد و برخی از آنها به ۸۰ درصد هم رسیده که در مجموع متوسط پیشرفت فیزیکی این واحدها ۲۰ درصد است.

او بیان کرد:  برخی از واحدها در استان های مختلف در آستانه تکمیل شدن هستند که به زودی تعدادی از آنها تحویل داده می شود.سرپرست طرح ریزی و پایش وزارت راه و شهرسازی  اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی باید ورود پیدا کند  وبخش هایی که در این زمینه ضعیف عمل کرده اند همکاری بهتری داشته باشند.

او بیان کرد: ماده پنجاه قانون توسعه برای افراد دهک یک تا سه موارد بسیار خوبی را گذاشته است و پیش بینی های خوبی صورت گرفته است و برای این افراد  واریز آورده انجام می شود.وی ادامه داد: برای افراد دهک پایین که توان زیادی برای خرید ندارند برنامه هایی پیش بینی شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر می‌خواهیم فقر را در ایران ریشه‌کن کنیم باید در سیستم اداری مانند سیستم نیروهای مسلح به «سلسله مراتب» تن دهیم؛ آن زمان است که فرماندهان لایق می‌توانند امور را برعهده بگیرند.

«احمد میدری» دیروز (یکشنبه) در مراسم اجلاسیه اندیشه ورزی با هدف احصای آسیب‌ها و تهدیدات حوزه کار و تولید و ارائه راهکارهای عملی به منظور برطرف کردن موانع آن، در جمع مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، مدیران کل تامین اجتماعی استان‌ها، مسئولان سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان‌ها و نخبگان جامعه کار و تولید حاضر شد و افزود: بسیج امروز در حوزه‌های مختلف از کار و تولید گرفته تا بسیج دانش‌آموزی و دانشجویی در نقطه به نقطه کشور حضورش احساس می‌شود.

وی تاکید کرد: بسیج تفکری است که خدمت بی‌توقع به کشور و مردم را به دنبال دارد. این یکی از رموز پایدار ماندن بسیج است. این خلقیات، فرهنگ و منش که میان بسیجیان است و پاداش کار را از خدا می‌طلبد و چشم انتظاری از کسی ندارد، یک ریشه فرهنگی دارد که پایداری بسیج را تثبیت کرده است.

میدری ادامه‌داد: در سپاه و بسیج یک ویژگی وجود دارد که ما در سیستم اداری خود نداریم، اگر سیستم ما می‌خواهد بسیجی بماند باید فرهنگ بسیج را نیز به عاریت بگیرد و حفظ کند تا به بهترین شکل به مردم خدمت کند.

وزیر تعاون تصریح‌کرد: امروز که وارد هر سیستم اداری می‌شوی معمولا توقع مراجعان برآورده نمی‌شود و افراد سرخورده می‌شوند. در سپاه یک سلسله مراتب وجود دارد، کسی نمی‌تواند یک شبه به فرمانده بزرگ تبدیل شود. باید سال‌ها و به آرامی در این سیستم رشد کند. شهید قاسم سلیمانی یک مرتبه فرمانده سپاه قدس نشدند و از جوانی این سلسله مراتب را طی کردند.

وی ادامه‌داد: اما سلسله مراتب در شرکت‌های دولتی به این شکل نیست. ممکن است یک مرتبه فردی بدون طی کردن سلسه مراتب در بالاترین نقطه قرار بگیرد. به همین دلیل است که سیستم اداری ما مشکل دارد. وقتی فرمانده به درستی رشد نکرده باشد، سیستم از هم می‌پاشد. خیل عظیمی از مشکلات که به آن دچار هستیم، ریشه در سیستم سلسه مراتب اداری دارد.

میدری افزود: اگر در دوره‌هایی مانند دهه ۱۳۵۰ اقتصاد ما رشد داشته، به جای اینکه نتیجه عمل سیاستمداران باشد به یمن درآمدهای نفتی بوده است. با رشد درآمدهای نفتی، دست دولت باز می‌شود، تسهیلات می‌دهد، حمایت می‌کند و به این ترتیب مردم رفاه را احساس می‌کنند. این مشکل کشورهای دارای نفت است که هر وقت فروش نفت مناسب است دچار رشد اقتصادی می‌شوند و هر وقت این فروش مناسب نیست، مشکلات اقتصادی پیش می‌آید.

وزیر تعاون تصریح کرد: اگر بخواهیم از وابستگی به نفت رها شویم، باید فرهنگ بسیج را بپذیریم و سلسله مراتبی که در نیروهای مسلح متداول است را نیز به‌کار بگیریم. بسیاری از کسانی که راه‌شان بسیجی نبود اما بسیجی بودند مانند امیرکبیر، کسانی بودند که آمدند و فرهنگ غلط خویشاوند سالاری را جمع کردند. این‌ها شهید شدند. امیرکبیر تنها نبود، سپهسالار هم مانند او بود.

وی ادامه‌داد: اگر کسی با فساد دورن مبارزه کرد و جلوی رانتخوار را گرفت، می‌تواند جلوی امریکا نیز بایستد. اگر می‌خواهیم فقر را در ایران ریشه‌کن کنیم باید در سیستم اداری مانند سیستم نیروهای مسلح به سلسله مراتب تن دهیم. آن زمان است که فرمانده‌های لایق می‌توانند امور را بر عهده بگیرند. این وجه باید در هر مسئولی به شکل اخلاقی، قانونی و شرعی وجود داشته باشد. تنها آن زمان است که می‌توانیم از بسیج استفاده کنیم.

میدری تاکید کرد: با اجرای فرهنگ شایسته سالاری در کشور می‌توانیم به آن نقطه برسیم که اگر پول نداریم، عدالت را در مشاغل ایجاد کنیم. در این مسیر نیز تنها یک هزینه وجود دارد، آن هم هزینه ناراحت کردن کسانی که دوست دارند در سیستم اداری کشور مانند آسانسور بالا بروند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ایدرو در پروژه های معدنی و نوسازی واحدهای نیمه تعطیل کرمان حضور می‌یابد

اخبار صنعت-حسین کوثری: کسری بودجه موتور اصلی تورم است و دولت چهاردهم تلاش دارد تا این عامل را برای کنترل تورم و کاهش فشار بر معیشت مردم، مهار کند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌عنوان نخستین سند مالی دولت چهاردهم این موضوع مورد توجه قرار گرفته است و دولت تلاش کرده تا با تجمیع بودجه‌های پراکنده در قالب یک بودجه واحد و یکپارچه‌سازی مجموعه عملیات مالی دولت و درج ارقام واقع‌بینانه‌تر از منابع و مصارف بودجه، از بیش‌برآوردی منابع پرهیز و مدیریت کسری بودجه احتمالی را ممکن سازد.

گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که کسری بودجه درآن سال‌ها ۵۹۷ و ۴۳۷ هزار میلیارد تومان و در مجموع دو سال، در مجموع ۱۰۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

«عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این گزارش دیوان محاسبات تأکید کرده است: اگر کسری سنگین به‌جا مانده در بودجه سال جاری را هم به آن اضافه کنیم، دلیل اصلی چرایی تداوم تورم که در کنار تنش‌های منطقه از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز هستند، روشن می‌شود.

بر همین اساس، وی تاکید کرده است: دولت چهاردهم مصمم است که همراه با راهبرد کاهش تنش‌های سیاسی و خارجی، با پشتوانه اعتماد مردم و به‌تدریج با انجام اصلاحات اساسی، ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف را علاج، رانت‌ها را حذف و کسری بودجه را کاهش دهد.

اثرات کسری بودجه

تراز منفی در بودجه می‌تواند اثرات قابل توجهی بر اقتصاد و امور مالی دولت داشته باشد. این اثرات می‌تواند شامل افزایش هزینه‌های استقراض، تورم و کاهش خدمات عمومی باشد.

افزایش تسهیلات دولتی و رشد نرخ بهره: کسری بودجه می‌تواند اثرات قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد. زمانی که دولت بیش از درآمدهای خود، خرج می‌کند، برای جبران کسری نیاز به وام گرفتن دارد. این افزایش استقراض باعث کاهش تسهیلات اعطا شده به بخش خصوصی می‌شود. افزایش تسهیلات هزینه‌های بدهی را افزایش می‌دهد و در نتیجه منجر به رشد نرخ بهره خواهد شد.

فشارهای تورمی: توجه به این نکته ضروری است که کسری بودجه زیاد یا طولانی مدت ممکن است به فشارهای تورمی در اقتصاد منجر شود. هنگامی که دولت‌ها به طور مداوم بیش از درآمد خود از طریق مالیات و سایر منابع درآمدی خرج می‌کنند، اغلب از طریق چاپ پول بیشتر به قرض گرفتن پول متوسل می‌شوند. این افزایش عرضه پول به طور بالقوه می‌تواند قیمت‌ها را افزایش و تورم ایجاد کند.

اثر منفی بر سرمایه‌گذاران بین‌المللی: یکی دیگر از پیامدهای کسری، تاثیر آن بر درک سرمایه‌گذاران بین‌المللی از سلامت مالی یک کشور است. ارقام بالای کسری در بودجه باعث ایجاد نگرانی‌هایی در مورد توانایی دولت برای مدیریت موثر امور مالی می‌شود. این تصور می‌تواند بر سطوح سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر بگذارد، زیرا ممکن است سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشورهایی با وضعیت مالی ناپایدار مردد شوند.

بنابراین، کسری بودجه می‌تواند منجر به خروج سرمایه، افزایش تورم و کاهش ارزش پول، هزینه‌های استقراض بالاتر و کاهش رشد اقتصادی شود.

کسری بودجه؛ از ناترازی صندوق‌ها تا نرخ بهره

کسری بودجه موضوعی است که هم علل و عوامل متعدد داشته و هم آسیب‌های بسیاری را به همراه دارد.

«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: حدود ۵۰ درصد کسری بودجه در سال ۱۴۰۳ که باعث تورم ۴۰ درصدی شد، به‌خاطر کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی بوده است.در همین حال «حجت اله صیدی» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، کاهش نرخ سود بانکی را در گرو رفع کسری بودجه دولت و اصلاح نرخ تورم دانسته و می‌گوید: تا کسری بودجه رفع نشود، نمی‌توان نرخ سود را کاهش داد.

کسری بودجه ۱۰۳۴ همتی در دو سال اخیر

بر اساس گزارش اخیر دیوان محاسبات، علی‌رغم پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۹۹ همت، کسری مذکور در عمل با ۴۶ درصد افزایش به ۴۳۷ همت بالغ شد که عمدتاً از طریق واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.

تلاش دولت چهاردهم برای متوقف کردن موتور تورم با عبور از کسری بودجه

کسری بودجه همواره یکی از چالش های اساسی پیش روی اقتصاد ایران بوده است و فشارهای زیادی به نظام اقتصادی و مردم وارد کرده است و نتیجه آن تورمی است که ایرانیان سالیان سال است با آن مواجه هستند و با پوست و جان خود آن را لمس کرده اند.

«عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به‌تازگی از کسری یک هزار و ۳۴ هزار میلیارد تومانی دولت طی دو سال گذشته پرده برداشت، مساله ای که نشان می دهد ناترازی میان درآمده ها و هزینه‌های دولت چه تاثیری بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و معیشتی گذاشته است.

کسری بودجه دولت ایران از سوی دیگر نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات ساختاری و مدیریتی است و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده و ضعف در مدیریت مالی، همگی طی دو سال گذشته دست به دست هم دادند تا تورم در ایران تشدید و کسری بودجه دوچندان شود.

بسیاری از صاحبنظران معتقدند که حل این مشکل نیازمند اقدامات جدی در حوزه سیاست‌گذاری مالی، تقویت شفافیت و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار مانند نفت و گاز است.

وضعیت فعلی گواهی بر این مدعاست که چالش های بزرگ در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت و در صورت ضعف در برنامه ریزی و مدیریت منابع، نه تنها مشکل برطرف نخواهد شد بلکه بر ابعاد آن نیز افزوده می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به تازگی در خصوص راهبرد دولت چهاردهم برای کاهش کسری بودجه گفته که دولت چهاردهم مصمم است که کسری بودجه را کاهش دهد.

همتی، دلیل اصلی چرایی تداوم تورم را کسری بودجه در کنار تنش‌های منطقه دانسته که در نهایت منجر به افزایش نرخ دلار و در نتیجه افزایش کسری بودجه می شود.

در این پیوند، صاحبنظران اقتصادی تحقق نیافتن منابع درآمدی پیش بینی شده در برنامه های بودجه ای، محدودیت های ناشی از تحریم ها، کسری درآمد مالیاتی و رشد هزینه های جاری و بدهی ها را از جمله دلایل کسری بودجه دولت ایران در سال های اخیر می دانند.

اصلاح ساختار بودجه، افزایش شفافیت در سیاست گذاری مالی، مولد سازی دارایی ها به روش های کارآمد و توسعه و بهبود نظام مالیاتی نیز از جمله راهکارهایی است که به طور مداوم اقتصاددانان برای رفع مشکلات این عرصه پیشنهاد می کنند.

بررسی روند تغییرات سه مجرای اصلی مصارف بودجه عمومی نشان می‌دهد که دولت علی‌رغم کاهش منابع درآمدی، رویکرد هزینه‌ای خود را تغییر نداده است. اگر دولت نتواند هزینه‌ها را در شرایط افول درآمدها کاهش دهد، مجبور به استقراض بیشتر از بانک مرکزی خواهد شد. این امر می‌تواند به افزایش بدهی‌ها، کسری بودجه بیشتر و تحمیل تورم سنگین بر اقتصاد کشور منجر شود. در نهایت، چسبندگی هزینه‌ها در عملکرد دولت‌، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اندک دولت‌ها در پاسخ به بحران‌های اقتصادی است. دولت در شرایط بحرانی نمی‌تواند به راحتی هزینه‌ها را کاهش دهد و این وضعیت می‌تواند به مشکلات اقتصادی و مالی بلندمدت اعم از تورم، بدهی‌های سنگین، کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی دولت و غیره که هم اکنون نیز شاهد آن هستیم منجر شود. برای حل این مشکل، نیاز است که دولت به ‌دنبال راهکارهایی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها و افزایش کارایی در تخصیص منابع مالی باشد تا بتواند از وابستگی به منابع نفتی و استقراض‌های بیشتر کاسته و از افزایش بدهی‌ها جلوگیری کند.

دستیابی به رشد اقتصادی و تورم تک رقمی با حذف بودجه های غیرضروری ممکن است

در خصوص اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت در سیاست گذاری مالی، «مهدی پازوکی» اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: فقط با حذف بودجه های غیرضروری می توان ضمن از بین بردن کسری بودجه کشور، به رشد اقتصادی و تورم تک رقمی دست یافت.

وی، دلیل اصلی کسری بودجه را در واقع پیش‌گرفتن مخارج دولت از درآمدها می داند و معتقد است که دولت ایران از آنجا که فقط از سه طریق فروش نفت، دریافت مالیات یا اوراق بدهی درآمد کسب می کند، در واقع درآمد محدودی دارد؛ بنابراین باید بتواند مخارج خود را کاهش دهد تا کسری بودجه را در روند کاهشی قرار دهد.

به گفته پازوکی، اگر دولت بتواند مخارج غیرضروری خود را کاهش دهد و جلوی خرج های بی دلیل را بگیرد، نمایندگان مجلس نیز از خود شروع کنند و هزینه ها در مجلس را کاهش دهند و دستگاه های حاکمیتی هم پای کار بیایند و تلاش کنند از هزینه های دولت بکاهند، آن زمان می توان امیدوار بود که بزرگترین مشکلی که سال‌های سال گریبان اقتصاد ایران را گرفته و هر از چندگاهی تورم های بالا را بر ایرانیان تحمیل می کند، روزی دست از سر مردم ایران بردارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کشور گرفتار پرت منابع خود است، اعتقاد دارد که برای کنترل تورم باید نخست، کسری بودجه دولت را از بین برد؛ زیرا کسری بودجه باعث می شود بانک مرکزی برای رفع مشکلات دستور چاپ پول را صادر کند و در نتیجه این سیاست، تورم افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش یابد.

به گفته وی، ایران نیاز به اراده ای آهنین برای از بین بردن پرتی منابع و بودجه کشور دارد و این اراده باید در حاکمیت ایجاد شود؛ چرا که دولت به تنهایی توان مقابله با این حجم از پرتی منابع را ندارد. البته بسیاری از بودجه ها را مجلس به دولت ها تحمیل کرده است. اگر جای رئیس‌جمهور بودم درخواست خود را به بالاترین مقام کشور ارائه می کردم و اجازه می گرفتم که بتوانیم مانع از بین رفتن بودجه و پول کشور شوم و بودجه های غیر ضروری را قطع می کردم.