پابلو دی سی هم گروه فولکس واگن و هم برند فولکس واگن را برای آمریکای شمالی رهبری کرد. دکتر کیل گرونر، مدیر عامل سابق پورشه آمریکای شمالی، مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.

پابلو دی سی، مدیرعامل گروه فولکس واگن و برند فولکس واگن در آمریکای شمالی، از سمت خود استعفا داد. این خودروساز آلمانی این خبر را روز سه شنبه اعلام کرد، اگرچه دقیقاً مشخص نیست که او چه زمانی از سمت خود کناره گیری کرد. در یک بیانیه مطبوعاتی، فولکس ‌واگن اعلام کرد که دی سی به درخواست خود از سمت خود کناره‌گیری کرد.

گریت اشپنگلر، در حال حاضر مدیر ارشد منابع انسانی گروه فولکس واگن آمریکا، تا 12 دسامبر به عنوان مدیر عامل موقت خدمت خواهد کرد. این زمانی است که دکتر کیل گرونر به عنوان رئیس جدید عملیات آمریکای شمالی، مسئولیت برند فولکس واگن و گروه فولکس واگن را بر عهده می گیرد.

اگر این نام آشنا به نظر می رسد، باید بگوییم که گرونر قبلاً مدیرعامل پورشه آمریکای شمالی بود و در سال 2020 این سمت را بر عهده گرفت. او در سال 2023 پورشه را به مقصد ریویان ترک کرد، اگرچه اوایل امسال از این برند الکتریکی استعفا داد. قبل از همه اینها، او 10 سال به عنوان مدیر ارشد بازاریابی جهانی پورشه گذراند. به طور خلاصه، او با خانواده فولکس واگن آشنایی دارد.

الزام استفاده از شناسه کالا 

برای ثبت‌ سفارش های صنایع خودرو

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: از تاریخ 09/۰۸/1403 درج شناسه‌کالا جهت ثبت‌سفارش ردیف تعرفه‌های فایل پیوست در سامانه جامع تجارت الزامی شده است.در حال حاضر امکان اخذ شناسه‌کالا برای کالاهای ذیل این تعرفه‌ها فراهم شده است.جهت مشاهده سرفصل‌های کالایی مرتبط با هر تعرفه، لازم است کاربران به مسیر «عملیات شناسه کالا> ثبت کالای جدید> فرم انتخاب سرفصل» در سامانه جامع تجارت مراجعه نمایند.چنانچه کالایی ذیل این تعرفه وجود دارد که امکان اخذ شناسه کالا برای آن فراهم نشده است، لازم است از طریق گزینه «ثبت و پیگیری مشکل» در سامانه جامع تجارت، گروه *شناسه کالا*، شاخه *درخواست ایجاد سرفصل کالا* با موضوع *ایجاد سرفصل در تعرفه دارای الزام شناسه کالا* به واحد پشتیبانی سامانه ارسال گردد.

 

تشدید برخورد با تخلفات 

پلاک وسایل نقلیه در پایتخت 

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات‌ پلاک وسایل نقلیه به مدت یک ماه در تهران خبر داد. سردار سید ابوالفضل موسوی پور  در این باره گفت: در امتداد طرح ۱۰ و در راستای انضباط بخشی به تردد موتورسیکلت‌ها، تشدید برخورد با موتورسوارانی که اصرار به پوشش یا مخدوش کردن پلاک خود را دارند، از ۲۶ آبان ماه طرح تشدید برخورد با تخلفات پلاک در دستور کار پلیس قرار گرفته است.وی افزود: برخورد با تخلفات موتورسواران در سال‌های اخیر از مطالبات همیشگی مردم بوده است و شهروندان از طریق مختلف و در گروه‌های سنی متفاوت از ما درخواست دارند رفتارهای ناصحیح موتور سواران را که بخش عمده‌ای از آن جدا از حوادث ترافیکی باعث بی نظمی و برهم خوردن آرامش شهر می‌شود، اعمال قانون کنیم .وی با بیان اینکه اگرچه مدت‌هاست با اعمال قانون پلیس و برخورد جدی با تخلفات موتورسیکلت‌ها و البته اقدامات فرهنگی شاهد اوضاع بهتری در تردد موتوسوران در تهران هستیم افزود: با کاهش تخلفات و حوادث مرتبط با این کابر ترافیکی وضعیت نسبت به قبل کمی مساعدتر است، اما کماکان برخی از موتورسواران برای تخلف و برهم زدن نظم شهر و البته رفتارهای پرخطر ترافیکی که به اتفاقات ناگوار می‌انجامد هیچ ابایی ندارند و این مسئله پلیس را در اجرای طرح‌های مختلف ویژه ساماندهی موتورسواران متخلف مجبور می‌سازد، چرا که این مسئله بخشی از حقوق شهروندی است که باید مدیریت شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس راهور تهران بزرگ در راستای وظیفه ذاتی خود همانند گذشته ولی به صورت جدی‌تر، طرحی را با عنوان طرح تشدید برخورد با تخلفات موتور سیکلت به ویژه تخلفات پلاک در ۵۰ نقطه شهر آغاز کرده است ادامه داد: با استقرار خودروهای یدک‌کش،موتورسیکلت‌های متخلفی را که اقدام به حرکت در خلاف جهت، تردد در خطوط ویژه ، عدم استفاده از کلاه ایمنی و به خصوص مخدوشی پلاک، دستکاری و یا پوشش پلاک را انجام می دهند، علاوه بر اعمال قانون برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، موتور سیکلت آنها را به پارکینگ انتقال داده می‌شود.

موسوی پور با بیان اینکه در این طرح موتورسواران قانون گریزی که اصرار به دستکاری و پوشش پلاک خود می‌کنند ضمن جریمه ۷۰۰ هزار تومانی و توقیف وسلیه نقلیه ،به اسناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی فرد خاطی به دستگاه قضایی نیز معرفی می‌شود عنوان کرد: از ابتدای اجرای طرح برخورد با تخلفات پلاک ۲۹۵۹ خودرو و ۷۷۱۱ موتور سیکلت رفع اثر از پوشش پلاک شده است ، ۱۰۹۲۴ خودرو و ۱۰۷۰۱ موتور سیکلت به دلیل پوشش پلاک اعمال قانون شده‌اند و ۹۳۰ وسلیه نقلیه نیز به دلیل پوشش پلاک توقیف شده‌اند.

وی در خصوص آمار توقیف موتورسیکلت‌ها از ۲۳ آبان تا ۳ آذر گفت: ۴۴۷۷ موتور سیکلت توقیف شده‌اند و در بحث اعمال قانون موتور سیکلت‌ها بیش از ۸۹ هزار اعمال قانون در آمار پلیس ثبت شده است.رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: اجرای این گونه طرح‌ها صرفا به واسطه انضباط بخشی،افزایش ایمنی کاربران ترافیکی و از همه مهم‌تر افزایش حس امنیت در سطح شهر خواهد بود .

چرا واردات خودروهای کارکرده اجرایی نمی‌شود؟

در حالی که بیش از دو سال از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم می گذرد، اما به دلیل اصلاحاتی که بر روی آیین‌نامه باید انجام می‌شد، هنوز خودرویی وارد کشور نشده است؛ تا اینکه رئیس مجلس نسبت به این قضیه گله‌مند شده و عنوان کرد چطور می‌شود در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند، ولی برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند پول نیست!

لایحه خودروهای کارکرده خرداد ماه سال گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن سیاستگذار ارزی کشور بود.

طبق این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودروی کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال از سایر کشورها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد باشد. بانک مرکزی نیز باید منشأ ارز را تأیید کند. همچنین واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست دارد و سپس بانک مرکزی باید منشأ تامین ارز این خودروها را تأیید کند. اما از زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز هیچ خودرویی بر اساس این طرح وارد ایران نشده و به‌ نظر می‌رسد علت اصلی این موضوع نگرانی‌های ارزی است که البته قالیباف امروز این قضیه را مورد نقد قرار داد و گفت چطور گفته می‌شود که برای واردات خودرو کارکرده پول نیست!حال این نکته را نباید از نظر دور داشت که پس از تصویب آیین نامه محمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت - تاکید کرد که در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آن‌ها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است؛ زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.آنطور که محمد اتابک گفته بود: اشکالاتی در بخشنامه خودروهای دست‌دوم وجود دارد که برای جلوگیری از هزینه اضافه برای کشور و بروز مشکل برای شهروندان باید مرتفع شود، اما خودروهای نو با استانداردهای تعریف شده در حال واردات هستند.

از ۲۷ شهریور که این موضوع از سوی وزیر صمت مطرح شد تا الان خبری از اصلاح نبوده که همین امر مورد انتقاد رئیس مجلس قرار گرفت. نباید از نظر دور داشت که این موضوع بارها از سوی خبرگزاری ایسنا مورد بررسی کامل قرار گرفته است تا اینکه با صحبت‌های امروز رئیس مجلس مجدد این سوال مطرح می‌شود که اشکال کار کجاست؟ و چه زمانی واردات این خودروها انجام خواهد شد؟ این سد باید از سوی کدام ارگان شکسته شود؟ آیا خودروسازان داخلی مانع کارند؟  قالیباف نسبت به واردات خودروهای کارکرده واکنش نشان داده و گفت که دو سال است که واردات خودروی دست دوم را تصویب کردیم؛ چرا نمی‌گذارند خودرو وارد شود. چطور می‌شود در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند ولی برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند پول نیست! چرا؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند. در مورد تاثیر واردات خودرو بر بازار نیز برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که واردات نه تنها باعث متعادل شدن بازار خواهد شد، بلکه علاوه بر بازار خودروهای مونتاژی، تاثیر قابل توجهی نیز در کاهش قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت، اما برخی دیگر از فعالان این حوزه معتقدند که این آیین نامه مرهم زخم بازار آشفته بازار نخواهد بود و بدون سیاست مشخص و در فقدان نظام پشتیبانی قطعات یدکی خودروهای کارکرده کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.

شرکت زامیاد از گروه سایپا با ۱۲ محصول خود در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و مدیریت شهری مشهد از تاریخ ۱ تا ۴ آذرماه ۱۴۰۳ در مرکز نمایشگاهی بین‌المللی استان خراسان رضوی، حضور دارد. 

در این نمایشگاه شرکت زامیاد به همراه شرکت ایران کاوه (یکی از شرکت‌های زیر مجموعه خود در حوزه کاربری سازی)، مجموعه‌ای از ۱۲ محصول خود را در حوزه‌های حمل‌ونقل شهری و مسافری بااهمیت بهبود کیفیت خدمات و حمل‌ونقل شهری به نمایش گذاشته است.

از جمله مهم‌ترین محصولات زامیاد در این دوره از نمایشگاه می‌توان به: وانت واندر، وانت پادراپلاس با کاربری جاروی مکانیزه شهری و آتش‌نشانی، وانت زامیاد با کاربری کمپرسی و حمل زباله، پیکاپ پادرا پلاس دو کابین (کارون) در کنار جدیدترین محصول این شرکت پیکاپ هانتر پلاس اشاره کرد.

شرکت زامیاد همچنین در حوزه حمل‌ونقل مسافری نیز، اتوبوس ۱۲ متری با موتور دیزل، اتوبوس برقی، اتوبوس بین‌شهری VIP را نیز در معرض دید بازدیدکنندگان و شهرداران سراسر کشور قرار داده است.

بر اساس این گزارش شرکت زامیاد با محوریت کاهش آلایندگی، افزایش ایمنی، ارتقاء بهره‌وری و طراحی به‌روز که نقش مهمی را در توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی ایفا می‌کنند، حضور مؤثری در این نمایشگاه داشته است.

شایان‌ذکر است، دوازدهمین نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری مشهد مقدس، ۱ تا ۴ آذرماه ۱۴۰۳ در مرکز نمایشگاهی بین‌المللی استان خراسان رضوی در حال برگزاری است و شرکت زامیاد در این دوره از ساعت ۱۵ تا ۲۱، در سالن فردوسی مرکز نمایشگاهی بین‌المللی استان خراسان رضوی، میزبان علاقه‌مندان است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: کسانی از اصلاح قیمت‌های خودرو ناراضی هستند که به دنبال گرفتن خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار و سود بردن بیشتر از رانت هستند. 

آقای محمدرضا نجفی منش افزود: به دلیل اختلاف زیاد قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار خودرو توسط مصرف کننده غیر واقعی خریداری و در پارگینک‌ها انبار شده و منتظر افزایش قیمت هستند تا از فروش، سود بیشتری عایدشان شود.

وی گفت: انتظار داریم با اصلاح اخیر قیمت‌های خودرو، قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها درست شود، که به تبع آن میزان تولید، افزایش و قیمت بازار پایین می‌آید. 

نجفی منش اضافه کرد: قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های غلط دولت و مجلس در عرصه خودرو موجب شده است که اکنون خودروسازان کشور با زیان روبرو شوند. 

وی در رابطه با عرضه خودرو در بورس هم گفت: عرضه خودرو در بورس آخرین راهکار است؛ کار درستی که در همه جای دنیا مرسوم است به این روش است که خودرو توسط خودروساز قیمت گذاری و عرضه می‌شود؛ بنابراین ما هم می‌توانیم با الگو برداری از کشور‌های پیشرفته؛ قیمت گذاری و عرضه خودرو را به خودروسازان واگذار کنیم که این بهترین روش رونق بازار است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو افزود: اگر میزان تولید افزایش یابد، فاصله قیمت کارخانه تا بازار هم کم می‌شود در چنین شرایطی واسطه‌ها برای اینکه کمتر زیان کنند خودرو‌های دپو شده را با قیمت‌های پایین‌تر روانه بازار می‌کنند مانند اتفاقی که سال ۹۰ کشور تجربه کرد؛ در آن زمان تولید افزایش یافت,، اما متقاضی کمتر شد و خودروسازان مجبور شدند که خودرو‌های خود را به روش‌های اقساطی و چکی به مشتریان بفروشند. 

نجفی منش با اشاره به اینکه بازار خودرو هم اکنون بازار کاذبی است گفت: در حال حاضر متقاضیان خرید خودرو به دنبال سود بردن از اختلاف قیمت هستند بنابراین اگر تولید افزایش پیدا کند و اختلاف قیمت کمتر شود و واسطه‌ها کمتر سود ببرند‏‌, این صنعت به حالت عادی خود بر می‌گردد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار اعلامی، سال ۱۴۰۱ هفت میلیون خودرو در کشور معامله شد، از این تعداد فقط یک میلیون خودرو توسط خودروسازان و با دخالت برخی از نهاد‌ها فروخته شد و شش میلیون معامله توسط مردم و در بازار آزاد بدون کمترین شکایتی صورت گرفت، اگر این روش درست مدیریت شود و خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد به نفع عموم مردم خواهد بود.

نجفی منش گفت: اصلاح قیمت خودرو، افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت در این صورت زیان خودروسازان کمتر و بدهی آنها به قطعه سازان هم به حداقل خواهد رسید.

وی گفت: دهه ۷۰ تا اوایل دهه هشتاد، اتفاق خوبی در کشور رخ داد، در آن زمان قیمتی که وجود داشت قیمت حاشیه بازار بود و ۱۳ سال با وجود افزایش قیمت نهاده ها، قیمت خودرو ثابت ماند یا به صورت جزیی افزایش یافت؛ جالبتر اینکه بعضا قیمت بازار کمتر از قیمت کارخانه بود بنابراین اگر تجربه دهه ۷۰ را دوبار تکرار کنیم خودرو با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد ضمن اینکه دست واسطه‌ها و دلالان هم از این بازار کوتاه می‌شود.

نجفی منش با اشاره به اینکه صنعت خودرو سازی جزء صنایع پیشران هر کشور است، افزود: نخستین صنعتی که در ایران تحریم شد صنعت خودروسازی، اعم از قطعه سازی و مواد اولیه آن بود نه واردات خودرو. 

نجفی منش افزود: رقابتی کردن خودروسازان راهکار دیگر است که می‌تواند این صنعت را رونق بخشد کاری که در همه جای دنیا مرسوم است؛ اگر دولت اجازه دهد که ساز و کار بازار، عرضه و تقاضا را تعیین کند نتیجه بهتری خواهیم گرفت,، زیرا هر جایی که دولت در قیمت گذاری دخالت داشته نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: بعد از تحریم صنعت خودرو، با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور، نه تنها این صنعت تعطیل نشد بلکه تولید را در مقطعی افزایش هم دادیم اگر دولت اجازه دهد که خودروسازان خودشان قیمت گذاری کنند، خودشان عرضه کنند و از نظر کمیت و کیفیت با خودروسازان داخلی و خودرو‌های وارداتی رقابت داشته باشند شاهد رشد این صنعت خواهیم بود.

معاون وزیر صمت گفت: طبق گزارشی که از بخش خصوصی و انجمن‌های مربوطه دریافت کردیم، حدود ۱۰ هزار ماشین آلات فرسوده راهسازی و معدنی هنوز در معادن فعالیت می‌کنند.

سید محمد موسوی معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت درباره وضعیت ماشین آلات سنگین اظهار کرد: سیاست همزمان حمایت از تولیدات داخلی و اجازه واردات برای ماشین آلات با کیفیت و به روز خارجی موجب شده که فضای متعادلی را در این صنعت شاهد باشیم.

وی گفت: در سال‌های گذشته واردات ماشین آلات کم بود؛ به طور مثال در سال ۱۴۰۰ تعداد همه ماشین آلات وارداتی اعم از راهسازی و معدنی ۸۰ دستگاه بود و حدود ۷۳۰ دستگاه ماشین آلات نیز در داخل تولید می‌شد. اکنون این روند رو به افزایش است، به طوری که در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۵۰۰ دستگاه ماشین آلات در کشور تولید شده و یک هزار و ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات نیز همزمان وارد شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: سال ۱۴۰۱ ۸۰ میلیون دلار واردات ماشین آلات داشتیم که این رقم در سال گذشته به حدود ۳۵۰ میلیون دلار رسیده است، همزمان تولید ماشین آلات راه‌سازی و معدنی داخلی نیز در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۵۰۰ دستگاه رسیده است.

موسوی با بیان اینکه در این خصوص روند رو به رشدی را داریم، افزود: البته کار تولیدکنندگان داخلی سخت است، باید بتوانند با رقبای خارجی با کیفیت رقابت کنند.

وی درباره اینکه تولید داخلی ماشین آلات جوابگوی نیازهای داخلی است یا خیر؟ گفت: سیاست حمایت همزمان از تولید کننده‌های داخلی و اجازه واردات برای ماشین آلات خوب و با کیفیت، بازار را به تعادل می‌رساند.

معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت درباره تعداد ماشین آلات فرسوده‌ای که نیاز به نوسازی دارند؟ افزود: با توجه به گزارشی که بخش خصوصی و انجمن‌های مربوطه ارائه کردند حدود ۱۰ هزار ماشین آلات فرسوده راه‌سازی و معدنی هنوز در معادن فعالیت می‌کنند. البته این موضوع به تأمین منابع مالی بر می‌گردد؛ یعنی به دلیل اینکه سقفی برای تولید داخل و واردات وجود ندارد و ما ماشین آلات راه سازی و معدنی را پایه‌ای برای رشد تولید معادن می‌دانیم و از تولید و واردات آن استقبال می‌کنیم.

وی اظهار کرد: امیدوارم با تزریق منابع مالی بتوانیم شاهد رشد کمی این حوزه باشیم.

موسوی درباره اینکه اکنون مجوز واردات وجود دارد؟ گفت: بله همچنان مجوز واردات برای نوسازی ماشین آلات وجود دارد.