شماره: 2485 / ۱۴۰۳ ششم آذر
تعداد بازدید : 0
اخبار
تخلیه ۱۴.۵ میلیون تن کالاهای اساسی در
بنادر کشور تا پایان آبان
سازمان بنادر و دریانوردی اعلام‌کرد: از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه معادل ۱۴ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۹۴ تن کالاهای اساسی در بنادر کشور تخلیه شد که حاکی از رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور طی هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۳، معادل ۱۴ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۹۴ تن بود که در این بین جو رشد ۲۰ درصدی، سویا رشد ۸۵ درصدی، برنج رشد ۵۲ درصدی، شکر رشد ۱۰۰ درصدی و روغن رشد ۲ درصدی داشته است.
میزان تخلیه گندم طی هشت ماهه نخست سال جاری نیز معادل ۸۶۱ هزار و ۸۷۴ تن و میزان تخلیه جو نیز معادل ۱ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۷۲ تن بود که حاکی از رشد ۲۰ درصدی جو نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و میزان تخلیه ذرت نیز طی مدت مذکور معادل۵ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۶۱۰ تن بود.علاوه بر این میزان تخلیه سویا تا پایان آبان ماه سال جاری معادل ۴ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۳۴۰ تن بود که رشد ۸۵ درصدی را با توجه به میزان تخلیه سال گذشته نشان می‌دهد و میزان تخلیه برنج نیز طی مدت مذکور، معادل ۱۲۳ هزار و ۷۶۳ تن بود که رشد ۵۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.این در حالی است که میزان تخلیه شکر طی هشت ماهه نخست سال جاری معادل ۸۷۵ هزار و ۴۹۵ تن بود که حاکی از رشد ۱۰۰ درصدی تخلیه این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و میزان تخلیه روغن نیز تا پایان آبان سال جاری، معادل ۷۰۸ هزار و ۱۳۹ تن بوده است که رشد ۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
چالش اصلی توسعه معادن تامین ماشین آلات معدنی است
مدیرعامل هلدینگ هپکو چالش اصلی توسعه معادن را تامین ماشین آلات معدنی بیان کرد.قربانی در نمایشگاه بین المللی ایران کانماین گفت: شرکت هپکو به عنوان پیشران و با سابقه بیش از ۵۰ سال در تولید و طراحی ماشین‌های راهسازی و معدنی به طور جدی ورود کرده است. نخستین ماشین سنگین دامپتراک ۱۰۰ تن معدنی با عمق ساخت ۲۵ در این نمایشگاه رونمایی شد همچنین تا پایان سال دو دستگاه ماشین ۱۳۰ تن و ۱۵۰ تن معدنی در دست تولید است و امیدواریم تولید آن به اتمام برسد.
مدیرعامل هلدینگ هپکو افزود: همکاران ما در بخش هوشمند سازی تکنولوژی روز دنیا توانستند محصولات قابل رقابت با کشورها و شرکت‌های بزرگ دنیا و اروپایی تولید کنند و دستاورد صادرات شرکت هپکو به یکی از شرکت‌های افریقایی نشان می‌دهد که هپکو توانایی رقابت با شرکت‌های روز دنیا را دارد.
وی در باره کمک دولت برای افزایش تولید محصولات گفت: نخستین کمکی که دولت می‌تواند بکند اعتماد است، ما می‌خواهیم شرکت‌های معدنی دولتی و یا شبه دولتی به ما اعتماد کنند و با همان فرمولی که با شرکت‌های خارجی قرارد داد منعقد می‌کنند با ما هم همانطور باشند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
کمتر از ۱۰ درصد زیان
بخش مسافری پرداخت می‌شود
معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت راه آهن با تاکید بر اینکه توسعه صنعت ریلی نیازمند تامین منابع است، گفت: کمتر از ۱۰ درصد زیان بخش مسافری به شرکت راه آهن پرداخت می‌شود.
داود طالبی گفت: متاسفانه بسیاری از قوانین به دلایل مختلف و نیز بوروکراسی اداری آن گونه که باید، اجرا نمی‌شود.
طالبی با بیان اینکه در تامین منابع با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنیم؛ افزود: سال گذشته راه آهن‌کشور ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در بخش مسافری زیان دید در حالیکه تنها ۱۹۰ میلیارد تومان یارانه زیان مسافری برای راه آهن در نظر گرفته شده است.معاون توسعه مدیریت و منابع راه آهن با تاکید براینکه میزان سرمایه‌گذاری در حوزه لجستیک و زیرساخت در کشور قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: استاندارد جهانی سرمایه‌گذاری در حوزه لجستیک ۱۶ درصد است در حالیکه هزینه‌های کشور در این رابطه حدود ۸.۵ درصد است و این بیانگر پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری در این بخش است.وی ابراز امیدواری کرد: با همت و تلاش مسولان کشور و نیز مدیران و کارکنان در بدنه صنعت ریلی، اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه ریلی به نحو مطلوب اجرا شود.
ثبت مسافری آیفون ممکن شد
افرادی که از ۱۷ آبان تا امروز به صورت مسافری واردات آیفون داشته‌اند و به گمرگ نیز اظهار کرده‌اند، می‌توانند گوشی خود را رجیستر کنند.مرتضی احمدی معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت اعلام‌کرد: از امروز امکان ثبت تلفن مسافری وجود دارد و افرادی که از ۱۷ آبان تا امروز به صورت مسافری واردات آیفون داشته‌اند و به گمرگ نیز اظهار کرده‌اند، می‌توانند وارد سامانه گمرک شوند، حقوق ورودی را پرداخت کنند و آیفون آنها رجیستر می‌شود. این استعلام همزمان از سامانه همتا نیز گرفته می‌شود و کار انجام خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت با اشاره به وضعیت گوشی‌هایی که از اسفند ۱۴۰۱ واردات آن ممنوع شده بود، افزود: در مورد گوشی‌هایی که از این تاریخ (اسفند ۱۴۰۱) تا ۱۷ آبان امسال وارد کشور شده است، مراتب مربوطه با توجه به ملاحظات حقوقی، به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شده تا بررسی و تصمیم‌گیری شود و تقاضا می‌شود افراد از مراجعه به دستگاه‌های مرتبط تا تصمیم گیری نهایی جدا خودداری کنند.احمدی ادامه‌داد: برای رویه تجاری واردات آیفون نیز موضوع در دست بررسی است و دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی در حال بررسی شیوه‌های تامین منابع ارزی این موضوع و نحوه واردات آن هستند که در صورت به نتیجه رسیدن متعاقبا اعلام خواهد شد.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، براساس قانون بودجه، حقوق وارداتی در رویه‌های تجاری واردات آیفون ۱۵ درصد و در رویه‌های مسافری هم ۳۰ درصد است که البته با توجه به هزینه‌های جانبی برای رویه‌های مسافری این میزان برای رجیستری گوشی به حدود ۴۰ درصد می‌رسد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
رویکرد فعال ایران برای ایفای نقش در تغییر پارادایم صنعتی جهان
وزیر اقتصاد در اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری در ریاض گفت: افزایش قدرت ایران در نظم جدید بین‌المللی این امکان را داده است که در حوزه‌هایی همچون مبارزه با تغییرات اقلیمی و... نقش فعالی ایفا کنیم.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در میزگرد وزرای بیست و هشتمین اجلاس آژانس سرمایه‌گذاری جهانی (ویپا) در ریاض، طی سخنرانی اظهار کرد: مایه افتخار است که امروز در این میزگرد وزرا و در کنار نمایندگان برجسته از کشورهای مختلف جهان به بررسی یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی دوران معاصر بپردازیم؛ تغییر پارادایم و اثر آن بر رابطه بین سیاست صنعتی و استراتژی ترویج سرمایه‌گذاری که نه‌تنها مسیر آینده اقتصاد جهانی را تعیین می‌کند بلکه سرنوشت همکاری‌های بین‌المللی و کیفیت زندگی مردم در سراسر جهان را نیز شکل خواهد داد.
وی با بیان اینکه اقتصاد جهانی در سالهای اخیر تحت‌تأثیر مشکلات متعددی قرار گرفته است، ادامه داد: بحران‌های اقلیمی، تغییرات ژئوپلیتیک، نوسانات شدید در حوزه انرژی و نابرابری‌های ناشی از ظهور فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی بلاکچین و انقلاب دیجیتال، تنها بخشی از این تحولات هستند. رشد اقتصاد جهانی که طبق داده‌های بانک جهانی در دهه گذشته سالانه معمولاً کمتر از ۳.۵ درصد بود، اکنون با عدم اطمینان‌های فراینده‌ای روبه‌رو شده است.
وی افزود: رشد نابرابر میان اقتصادهای نوظهور و پیشرفته، افزایش تنش‌های تجاری و کاهش سرعت زنجیره‌های تأمین جهانی، به مسائلی اساسی برای تمام دولت‌ها تبدیل شده است. اما در میان این چالش‌ها، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای نیز ظهور کرده‌اند.
وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: توسعه پایدار و اقتصاد سبز با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و تمرکز بر تحول دیجیتال، همگی زمینه‌های جدیدی برای رشد و همکاری جهانی ایجاد کرده‌اند.
همتی ادامه داد: اقتصاد ایران با برخورداری از منابع غنی طبیعی، معدنی و انرژی، جمعیت جوان و تحصیل‌کرده، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و شبکه گسترده‌ای از زیرساخت‌های اقتصادی ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای پاسخ به این چالش‌ها و بهره‌برداری از این فرصت‌ها دارد.
وی با یادآوری اینکه ایران با دارا بودن ۱۰ درصد ذخایر اثبات شده نفت و ۱۵ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان و همچنین موقعیت ارتباطی به‌عنوان کریدور شمال - جنوب و شرق - غرب می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت زنجیره‌های تأمین جهانی ایفا کند، گفت: به‌عنوان مثال تنها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، پتانسیل بسیار بالایی برای تولید برق خورشیدی و بادی در ایران وجود دارد که نه‌تنها می‌تواند نیاز داخلی را تأمین کند، بلکه به تقویت صادرات انرژی پاک به کشورهای منطقه نیز منجر می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تشکیل دولت وفاق ملی در داخل و تقویت جایگاه خود در مجامع خارجی از جمله صورت رسمی در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس و همکاری نزدیک با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری با کشورهای همسایه و خلیج‌فارس به طور مستمر به دنبال ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک بوده است.
همتی تصریح کرد: افزایش قدرت ایران در نظم جدید بین‌المللی به ما این امکان را داده است که در حوزه‌هایی همچون مبارزه با تغییرات اقلیمی، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک نقش فعالی ایفا کنیم.
وزیر اقتصاد کشورمان همچنین تأکید کرد: تحریم‌های اقتصادی فقط برای ایران مضر نیستند بلکه آسیب‌های سیاسی و اقتصادی آن به کل اقتصاد منطقه و جهان سرایت کرده است.
وی ادامه داد: در همین زمینه، نقش دولت‌ها در بهینه‌سازی کارکرد سازمان‌های ترویج سرمایه‌گذاری ترویج تجارت و مناطق ویژه اقتصادی حیاتی است. ایران با داشتن ده‌ها منطقه ویژه اقتصادی و آزاد تجاری – صنعتی توانسته است بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های باکیفیت فراهم کند. این مناطق با تسهیلات زیرساختی و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای ظرفیت بالقوه‌ای برای افزایش تولید داخلی تقاضای مصرفی و صادرات بین‌المللی دارند.
وی با بیان اینکه در دهه‌های اخیر جهان شاهد تغییرات اساسی در پارادایم صنعتی نیز بوده است که به واسطه پیشرفت‌های فناوری تغییرات زیست محیطی و ضرورت‌های اقتصادی ایجاد شده است، یادآور شد: چالش‌های این تغییر پارادایم شامل رقابت فزاینده برای جذب سرمایه‌گذاری‌های در حوزه فناوری، کاهش سهم صنایع سنتی در اقتصاد جهانی و نیاز به انتقال سریع به فناوری‌های سبز است. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به این تحول با چالش‌های زیرساختی نیروی کار ماهر و سرمایه‌گذاری مواجه هستند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بر اساس داده‌های رسمی، سهم صنعت، معدن و نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۳۷ درصد است و بخش‌هایی مانند پتروشیمی خودروسازی و فناوری‌های زیستی پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند. همچنین ایران در حوزه صنایع دانش‌بنیان طی یک دهه گذشته شاهد رشد بسیار بالایی بوده که نشان‌دهنده قابلیت ما در بهره‌گیری از انقلاب صنعتی چهارم است.
همتی ادامه داد: برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها سیاست‌های صنعتی و استراتژی‌های ترویج سرمایه‌گذاری باید همسو و هم‌افزا شوند؛ استفاده از داده‌های کلان، تحول دیجیتال و همکاری‌های بین‌المللی ابزارهای کلیدی برای تحقق این هدف خواهند بود.
وی گفت: تغییر پارادایم صنعتی جهان با تمام چالش‌ها و فرصت‌های خود به همکاری‌های بین‌المللی و استراتژی‌های دقیق نیازمند است. ایران با اتکا به ظرفیت‌های ملی خود و رویکردی فعال در سیاست خارجی قصد دارد در این مسیر نقشی برجسته ایفا کند و به موتور محرکه رشد منطقه و جهان تبدیل شود.
وزیر اقتصاد در پایان سخنرانی خود تصریح کرد: اینجانب از تمامی همکاران و دولت‌های حاضر دعوت می‌کنم تا با تقویت همکاری‌های چندجانبه و به اشتراک‌گذاری تجربیات به ساختن آینده‌ای پایدارتر عادلانه‌تر و شکوفاتر برای تمام کشورها کمک کنیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
اخبار
وزیر صمت:
بسیاری از معادن ایمن سازی نشده اند
وزیر صمت گفت: باید به ایمن سازی معادن جدی نگاه کنیم امروز در بسیاری از معادن ما ایمن سازی انجام نشده است. سید محمد اتابک دیروز در بازدید از نمایشگاه ایران کانمین ۲۰۲۴ و ایران متافو اظهار کرد: به‌طور قطع سرمایه گذاری در معادن را پیگیری خواهیم کرد تا تکنولوژی و فناوری‌های جدید را به معادن بیاوریم. باید به ایمن سازی معادن جدی نگاه کنیم، در بسیاری از معادن ما ایمن سازی انجام نشده است و در همه این زمینه‌ها باید سرمایه گذاری کنیم.
وزیر صمت ادامه داد: معتقدیم معادن بخش بالقوه عظیمی را به خود اختصاص داده است که باید از این ظرفیت استفاده کرد؛ از این رو هم دولت، هم بخش خصوصی و هم معدنکاران باید همت کنند.
اتابک با اشاره به اینکه معدن جزو مزیت‌های کشور و سرمایه‌گذاری در آن جزو ملزومات است، گفت: باید ماشین آلات و تکنولوژی‌های جدید معدنی وارد کنیم.
وی با بیان اینکه صنعت مدت‌هاست که با ناترازی انرژی مقابله می‌کند، افزود: این ناترازی هر سال نسبت به سال قبل تشدید شده است و امسال هم شاید شدیدترین ناترازی را نسبت به گذشته داشته ایم.
اتابک عنوان کرد: باید در بلندمدت فکر این باشیم که خود تولیدکنندگان و صنعتگران انرژی مورد نیازشان را تولید کنند، اما اکنون سعی‌مان این است که بیشترین میزان انرژی را در اختیار صنعت فولاد قرار دهیم و با هماهنگی با تولیدکنندگان، ساعت قطع و وصل انرژی را مدیریت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، ابراز امیدواری کرد که با ناترازی انرژی، تولید در صنعت کاهش پیدا نکند.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی استقبال خوبی از نمایشگاه‌های معادن داشته‌اند، گفت: این نمایشگاه‌ها در مقایسه با نمایشگاه‌هایی گذشته، بسیار موفق عمل کرده است که امیدواریم منتج به تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تجاری شود.
ایجاد مرکز تجاری در کشورهای همسایه
رئیس کل سازمان توسعه تجارت، صادارات و واردات را جزو اهداف توسعه تجارت دانست و گفت: می‌توان از ظرفیت ایجاد مرکز تجاری استفاده کرده و در کشورهای همسایه مراکز تجاری برپا کنیم.
محمدعلی دهقان دهنوی در دیدار با هیات مدیره انجمن نمایشگاه‌های ایران، نمایشگاه‌ها را ابزار توسعه تجارت دانست و افزود: رویدادهای تجاری برای موفقیت باید به مرکز توسعه تجارت تبدیل شوند و برای تحقق این مهم باید دو اقدام عملیاتی شود نخست ایجاد ابتکار و دوم افزایش امکانات در فضای نمایشگاهی.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر افزایش امکانات مورد نیاز بازدیدکنندگان درفضای نمایشگاهی، تصریح کرد: رستوران، فودکورت، سینما، محل بازی کودکان و... و. باید در فضای نمایشگاهی تعبیه و تعریف شود؛ همچنین برای مذاکرات باید سالن B۲B، مترجم و مشاور حقوقی در نظر گرفته شود تا زمینه‌ها برای عقد قرارداد در محل نمایشگاهی فراهم شود.
دهقان دهنوی با بیان اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه‌ها توسعه تجارت است، گفت: برگزارکنندگان نمایشگاه باید در مسیر توسعه تجارت گام بردارند، اگر در مسیر برگزاری بهتر نمایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری شود در نهایت به نفع توسعه تجارت تمام می‌شود. به عنوان مثال می‌توان در کنار برگزاری نمایشگاه‌ها، تشکل‌ها و صنایع استانی با تشکیل یک کنسرسیوم و گروه‌های مردم نهاد به توسعه صادرات کمک کنند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: استان‌های مرزی کشور خواهرخواندگی در استان‌های همجوار همسایه انتخاب و با آنها ارتباط تجاری بیشتری برقرار کنند. همچنین می‌توانید از ظرفیت ایجاد مرکز تجاری بهره بگیرید و در کشورهای همسایه مراکز تجاری برپا کنید. ماه گذشته در ارمنستان مرکز تجاری ایران افتتاح شد ایجاد این مراکز می‌تواند علاوه بر خلق درآمدزایی به توسعه تجارت در این کشورها کمک کند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت صادارات و واردات را جزو اهداف توسعه تجارت دانست و گفت: این تفکر که واردات در تجارت جایگاه مطلوبی ندارد باید کنار گذاشته شود. واردات و صادرات هر دو بخشی از تجارت هستند و تا تجارت شکل نگیرد، توسعه و تولید در کشور رونق پیدا نخواهد کرد.
در ادامه رحیم جلیلی - رئیس هیات مدیره انجمن نمایشگاه‌ها - ضمن اشاره به جایگاه مطلوب صنعت نمایشگاهی در تجارت کشور، گفت: صنعت نمایشگاهی در کشور جوان است، ما پیش از انقلاب اسلامی در ایران یک نمایشگاه در کشور داشتیم اما در حال حاضر ۳۵ مرکز نمایشگاهی در کشور دایر است.
وی مراکز نمایشگاهی بخش خصوصی را بازوی قوی صنعت نمایشگاهی دانست و افزود: بخش خصوصی مصمم است با تعامل دولت تحول اساسی در صنعت نمایشگاهی ایجاد کند.
جلیلی در پایان از تدوین طرح جامع صنعت نمایشگاهی کل کشور خبر داد و افزود: طرح جامع صنعت نمایشگاهی آماده است که در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
حداقل حقوق بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد.
رحیم زارع در تشریح مصوبات جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق حقوق‌بگیران ۱۳ میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد، این در حالی است که میزان حداقل حقوق بازنشستگان در لایحه دولت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود.وی اظهار کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، ضریب افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شد که باید در این بخش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز عملیاتی و اجرا شود.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری مقرر کرد که ۷۰ درصد عوارض کالاهای آسیب‌رسان در اختیار وزارت بهداشت، ۱۰ درصد وزارت ورزش و جوانان، ۲۰ درصد وزارت آموزش و پرورش و ۱۰ درصد از منابع حاصله صرف زیرساخت‌ها در وزارت بهداشت و درمان شود.زارع گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، از ۱۶ هزار میلیارد تومان عوارض صنعت برق، ۵ درصد آن در اختیار توانیر و ۶۵ درصد آن در اختیار سازمان انرژی‌های تجدید پذیر قرار گیرد. البته ذکر این نکته مهم است که مصوبات کمیسیون تلفیق در صورت تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان اجرایی می‌شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» در مورد ضرورت تدوین مقررات رمز ارز ها گزارش می دهد؛تعداد بازدید : 4
چالش تنظیم‌گری در حوزه ارزهای دیجیتال
اخبار صنعت-حسین کوثری: نرخ پذیرش ارزهای دیجیتال در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است اما وضعیت ارزهای دیجیتال در ایران همواره متغیر است و خبرهای مختلفی درباره قانونگذاری آن به گوش می‌رسد. ارز دیجیتال یا رمزارز، پولی است که با کمک الگوریتم‌های رمزنگاری‌شده بین کاربران مبادله می‌شود. بسیاری از ارزهای دیجیتال بر پایه شبکه‌های غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بلاک چین هستند؛ دفتر توزیع‌شده‌ای که توسط یک شبکه مجازی مدیریت می‌شود و مالک خاصی ندارند.
طی سالهای اخیر توجه به رمزارزها برای سرمایه‌گذاری در این بازار به‌منظور حفظ ارزش پول و سرمایه جلب شد و افراد بسیاری وارد این حوزه شدند و علاوه بر سودهایی که برای برخی به دنبال داشته، سوءاستفاده‌هایی نیز در پی این موضوع از استخراج غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله رمزارز غیرقانونی صورت گرفت.
در واقع کارشناسان و تحلیل‌گران معتقداند ممکن است این پدیده نوظهور چالش‌هایی را برای فعالان آن ایجاد کند. این حس که افراد از دیگرانی که وارد این عرضه شدند، عقب مانده‌اند و می‌خواهند به آنها برسند، هم ممکن است آسیب‌زا باشد. بنابراین، افرادی که این بازار و فناوری را نمی‌شناسند، بدون اطلاع از ارزش واقعی این رمزارزها تنها دریافت آنها را ملاک قرار می‌دهند و بعضا گرفتار می‌شوند بنابراین دانستن مخاطرات رمزارزها موضوع بسیار مهمی است.
شایع‌ترین جرم حوزه رمزارزها، این است که مردم ناآگاه به برخی افراد اعتماد می‌کنند و مبلغی به آنها می‌دهند تا برایشان رمزارز بخرند. برخی از این کلاهبرداران و کارشناسان جعلی پس از دریافت پول اصلا رمزارزی نمی‌خرند و ناپدید می‌شوند. عده دیگری نیز رمز ارز می‌خرند و رمز کیف پول مردم را نزد خود نگه می‌دارند و بعد از مدتی کیف پول را تخلیه می‌کنند.
در کنار سایر مشکلات و خطرات این حوزه، هک شدن کیف پول ها یا حساب های کاربری در صرافی‌ها شاید مهم ترین خطر این حوزه باشد. بنابراین هرکس وارد این حوزه می‌شود باید بداند که با چنین تهدیداتی هم روبه‌روست؛ فرایند رسیدگی به این جرائم نیز در پلیس فتا بسیار پیچیده است زیرا بسیاری از مجرمین خارج از کشورند و هویتی وجود ندارد و این پرونده‌ها عمدتا بین المللی می‌شود.
بنابراین باوجود اینکه توصیه می شود علاقه مندان با دانش و آگاهی کافی وارد این حوزه شوند اما خلاءهای قانونی در زمینه ارزها وجود دارد که بستر را برای سوء استفاده فراهم می کند.
بنابراین با توجه به اینکه در کشور ما هم چند سالی است استفاده از این تکنولوژی جدید رواج یافته تلاش می شود قوانینی در این حوزه به دلیل ناشناخته بودن دنیای رمز ارزها تدوین شود. تابستان سال گذشته در دولت سیزدهم اعلام شد آیین‌نامه جامعی درباره رمزارزها در دولت تصویب و لایحه‌ای را تنظیم کرده‌اند که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می‌فرستند.
بانک مرکزی مسئول رمزارزها نیست؟
درحالی برخی نمایندگان مجلس معتقدند، بانک مرکزی نمی تواند تصمیم گیری و قانون گذاری در حوزه رمز ارزها داشته باشد که قانون بانک مرکزی مصوب مجلس روایت دیگری از این ماجرا دارد.
ارزهای دیجیتال سال‌هاست به عنوان یکی از دارایی‌های مالی شناخته شده و هر روز به طرفداران آنها افزوده می‌شود. اگرچه ممکن است نقدهایی درباره ماهیت و مالیت آنها در محافل علمی مطرح شود اما آنچه انکارناپذیر است، گسترش روزافزون بازار رمزارزها است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
رمزارزها به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری و معامله، امروز بخش قابل توجهی از مردم را به خود مشغول کرده و همین موضوع باعث ثبت سود و زیان‌های مختلف و بروز مشکلات حقوقی برای آنها شده است.
دستگاه سیاستگذاری کشور چه بخواهد و چه نخواهد، با این مسأله روبرو است پس چه بهتر که هرچه زودتر به وظایف تنظیم‌گری خود در این حوزه رسمیت ببخشد.
رئیس کل بانک مرکزی به‌تازگی از تدوین مقررات جدید برای رمزارزها و انواع توکن‌ها خبر داده و گفته بود که مقررات جدید بانک مرکزی در حوزه رمزارزها قرار است در همایش بانکداری نوین در آذر ماه رونمایی شود.
این همایش 5 و 6 آذرماه برگزار می‌شود پس باید بزودی شاهد اعلام این دستورالعمل‌ها باشیم. البته همزمان برخی از نمایندگان مجلس نسبت به تدوین مقررات رمز ارز از سوی بانک مرکزی موضع گیری هایی را داشته اند.
اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس به طور هماهنگ به این موضوع حساس شده و در اظهاراتی گفته‌اند باید به جای بانک مرکزی نهادی بالادستی همچون مجلس، در این حوزه قانونگذاری کند.
همزمان نقدهایی هم از سوی برخی فعالان حوزه ارزهای دیجیتال علیه تنظیم‌گری بانک مرکزی مطرح می‌شود.
تدوین مقررات جامع رمزارزها توسط بانک مرکزی تخطی قانونی است!
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعلام مقررات جامع برای رمز ارزها توسط رئیس کل بانک مرکزی گفت که نباید بانک مرکزی از حوزه اختیارات قانونی خود فراتر رود.
احمد نادری با تاکید بر اینکه قانونگذاری حوزه رمز ارزها از اولویت بالایی برخوردار است، گفت: این حوزه به قانون نیاز دارد که باید در این راستا ابتدا ماهیت دارایی‌های دیجیتال تعیین و از یکدیگر تفکیک شود و در گام بعدی دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و قوه قضائیه ملزم به تدوین مقررات و انجام تکالیف خود شوند که اختیار اجرای این فرایند در مجلس وجود دارد.
وی افزود: این حوزه پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، تکنولوژی و زیرساختی بسیاری دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی که هیچ نهاد یگانه دیگری نتواند به تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند.
نادری با بیان اینکه مسیر قانون گذاری در این حوزه از مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، گفت: هرگونه تخطی از این مسیر، نمود بارز سرپیچی از قوانین کشور است.
وی تاکید کرد که باید شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی سیاست‌های کشور در هر حوزه را تعیین کرده و مشکلات میان تنظیم‌گران بخشی هر حوزه را نیز برطرف کنند؛ وظیفه مرکز ملی نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران مرتبط با حوزه‌های فضای مجازی و ساماندهی این حوزه است.
نماینده تهران خاطرنشان کرد؛ طبق مصوبه شورای عالی مرکز ملی فضای مجازی در رابطه با رمزارزها، وزارت اقتصاد به عنوان متولی قانونگذاری تعیین شده است در نتیجه در مسیر قانونگذاری رمز ارزها لازم است قوانین توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با تولیت وزارت اقتصاد اجرایی شوند. البته نظر به پیچیدگی و چندوجهی بودن این حوزه، باید دستگاه‌های دیگری نیز ورود کرده و مقررات لازم را مدون و اجرایی کنند.
نادری در رابطه با نقش احتمالی بانک مرکزی در فرآیند تدوین مقررات ذیل قانون مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی تنها می‌تواند مقررات مربوط به حوزه رمزپول یا همان ریال رمزنگاری را تدوین کند. چنانچه بانک مرکزی پا از حوزه اختیارات خود فراتر بگذارد و بخواهد به حوزه تدوین مقررات مربوط به دیگر رمز دارایی‌ها غیر از ریال دیجیتال ورود کند، نمود بارزی از تخطی از قوانین کشور به شمار می‌آید.
وی در پایان و در جمع بندی بیان کرد: اگر بانک مرکزی به حوزه‌ای خارج از اختیارات قانونی خود یعنی قانونگذاری کل حوزه رمز ارزها ورود کند، ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد چراکه همچون یک قدرت عملیاتی بی‌حساب به یک نهاد مشخص خواهد بود که به لحاظ قانونی و منطقی، نباید و نمی‌تواند متولی آن شود.
اما قانون چه می گوید؟
برخی مخالفت‌های نمایندگان با تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها در حالی است که در قانون جدید بانک مرکزی که خود آنها سال گذشته تصویب و به دولت ابلاغ کردند، این وظیفه را بر دوش بانک مرکزی گذاشته‌اند.
در بند 13 از بخش نخست ماده 4 این قانون که وظایف بانک مرکزی را بیان کرده تصریح شده است «تنظیم گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط» از وظایف بانک مرکزی است.
در بخش دوم از ماده 4 که به اختیارات بانک مرکزی می‌پردازد هم در تبصره 1 از بند 11 آمده است: «تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است».
اما نمایندگان مجلس در ماده 59 کار را تمام کرده‌اند. در این ماده تأکید شده «مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز درحوزه نظام های پرداخت، فناوری های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند».
بنابراین همانطور که پیداست از نظر قانونی، بانک مرکزی هم وظیفه و هم اختیار قانونی لازم را برای تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها دارد.
در این بین یکی از اشکالات وارد شده به تنظیم‌گری بانک مرکزی، اشاره به گسترده بودن حوزه رمزارزهاست و چنین بیان می‌شود که حوزه هایی مانند استخراج رمزارز، زیرساخت‌های معاملات و بسیاری از موارد دیگر ممکن است ارتباط مستقیم به بانک مرکزی نداشته باشد و این نهاد پولی را درگیر مسائلی کند که تخصصی در آن ندارد.
این نقد کاملا درست است اما نباید فراموش کرد که طبق متن قانون، ورود بانک مرکزی عمدتا به تصمیم‌گیری در خصوص نگهداری و مبادله رمزپول‌ها و کارگزاری‌هایی است که از طریق مبادلات رمزارزی، باز پول و ارز کشور را درگیر چالش می‌کنند.
نسبت بازار پول و ارز با رمزارزها
علاوه بر مسائل قانونی، از یک نقطه نظر دیگر هم ضروری است که متولی بازار پول کشور در حوزه رمزارزها ورود کند.
بازار ارز کشور به عنوان خط مقدم نوسانات اقتصادی و جهش‌های تورمی در دهه‌های اخیر نقش‌افرینی کرده است. ارز در کشور ماه با مولفه‌های مختلفی در ارتباط است که یکی از موارد جدید که در سالهای اخیر در نوسانات این بازار نقش داشته است، بازار رمزارها است.
تنها در یک مثال، در شرایط التهابات سیاسی و اقتصادی، یکی از سیگنال‌های جهش ارزی از سوی تتر صادر می‌شود که یکی از رمزارزهای شناخته شده است.
از سوی دیگر، برخی برآوردها می‌گوید حجم معاملات رمزارزها در ایران روزانه بیش از 10 میلیون دلار است. همچنین کاربران مستقیم صنعت رمزارز در ایران از 5 تا 15 میلیون نفر تخمین زده می‌شود که بسیار چشمگیر است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
