نرخ بلیت حج سال آینده منوط به نرخ ارز و سوخت

سخنگوی شرکت هواپیمایی ایران ایر گفت: نرخ بلیت هواپیما درایام حج سال آینده براساس قیمت ارز و سوخت هواپیما مشخص می‌شود.قربانعلی در واکنش به تعیین قیمت بلیت حج در سال آینده گفت: یک ماه ونیم پیش در نامه‌ای به سازمان حج و زیارت اعلام کردیم قیمت بلیت هواپیما در موسم حج سال آینده براساس قیمت ارز و قیمت سوخت هواپیما مشخص می‌شود.وی تصریح کرد:با تعیین این نرخ ها، قیمت بلیت حج در سال آینده به پایین‌ترین نرخ ممکن درایام حج به فروش می‌رسد. وی در پاسخ به این سوال که چرا ۴۰ هزار نفر زائر در ایام حج سال آینده با شرکت ایران ایر جابه جا می‌شوند افزود:براساس ظرفیت ناوگان، شرکت هواپیمایی ایران ایر می‌تواند ۴۰ هزار نفر زائر را جابه جا کند.سخنگوی شرکت هواپیمایی ایران ایر در ادامه گفت: بلیت حج عمره نیز هر ۳ ماه یک بار بر اساس قیمت ارز و سوخت مشخص می‌شود که فردا هفتم آذر جلسه‌ای برای بررسی قیمت ۳ ماه اینده حج عمره برگزار می‌شود.

 

۳۶۷۳ واحد صنفی مشاورین املاک پلمب شد

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: طی بازرسی های صورت گرفته طی سال گذشته تاکنون ۳ هزار و ۶۷۳ واحد صنفی مشاورین املاک متخلف و متجاوز به حقوق مردم و دولت در فروش مال غیر، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و فروش عرصه های منابع طبیعی شناسایی و پلمب شد.

«قاسم نوده فراهانی» در جلسه کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری افزود: طی مدت مذکور ۳۱ هزار و ۲۳۱ واحد صنفی مشاورین املاک بازرسی شد که از این تعداد ۹ هزار و ۱۶۴ واحد اخطار، ۳ هزار و ۲۵۶ واحد طبق ماده ۲۸ تذکر قانونی دریافت کردند و ۳ هزار و ۶۷۳ واحد صنفی متخلف نیز پلمب شد.رئیس اتاق اصناف ایران به ساماندهی مشاورین املاک طی سال‌های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون حدود ۱۷۲ هزار و ۵۳۰ واحد صنفی مشاورین املاک در سراسر کشور پروانه کسب دارند و طبق آمارها حدود ۳۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه فعالیت می کنند.به گفته وی، اکنون هشت هزار واحد صنفی مشاورین املاک در تهران بدون پروانه فعالیت می کنند.وی تصریح کرد: اکنون برای ساماندهی واحدهایی که پروانه کسب ندارند و تشدید نظارت ها بر فرایند فعالیت های واحدهایی که پروانه کسب دارند به کمک نهاده ها و دستگاه ها مختلف نیاز داریم.

فراهانی گفت: طی دو سال اخیر در بحث مشاورین املاک به دلیل مشخص نبودن یک متولی واحد با نابسامانی روبرو شدیم به طوریکه در گذشته علاوه بر وجود یک متولی واحد یعنی اتاق اصناف، سامانه ای نیز برای خرید و فروش ملک بود، بعد این مسئولیت به وزارت راه و شهرسازی و تعدادی سامانه دیگر محول شد که در نهایت منجر به سوء استفاده برخی شده است.

وی افزود: این اتفاق طی مدت مذکور باعث شد که طی سامانه ای کسی که می خواهد ملک بفروشد با خریدار به کافی نت بروند و معامله کنند اما اگر فروش مال غیر، عرصه های منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی صورت گرفت، چه کسی باید پاسخگو باشد.به گفته وی، بنابراین باید واحدهای مشاورین املاکی باشد که با نظارت و کنترل کار صورت گیرد تا فسادی در آن ایجاد نشود.

افت کیفیت اینترنت به دلیل استفاده از فیلترشکن‌هاست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخشی از افت کیفیت اینترنت به دلیل استفاده از فیلترشکن‌هاست.ستار هاشمی دیروز در حاشیه نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران گفت: بخشی از افت کیفیت اینترنت به دلیل استفاده از فیلترشکن‌هاست. در این زمینه با انجام کار تحلیلی و میدانی و احصای موارد از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت، آسیب شناسی نهایی به مراجع مختلف ارسال شده است.هاشمی افزود: به‌طور موازی گلوگاه‌هایی نیز در شبکه وجود دارد که در حال رفع آنها هستیم؛ بخشی از این گلوگاه‌ها به زیرساخت‌های ارتباطی استان‌ها برمی‌گردد.وی با اشاره به اینکه در سفر استانی به خراسان رضوی قول داده ایم که زیرساخت انتقال در هشت ماه آینده ۱۰۰ درصد افزایش یابد، گفت: در استان‌های دیگر نیز توسعه زیرساخت‌ها را انجام خواهیم داد.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به توسعه ارتباطات بین‌المللی در حوزه تجارت اشاره کرد و ادامه‌داد: ارتقا نیاز به تأمین تجهیزات و نصب و راه‌اندازی دارد که این امر به صورت طبیعی زمان می‌برد، اما در دستور کار است.وی با اشاره به توسعه صادرات و تسهیل روابط، بیان‌داشت: از زمانی که مسئولیت وزارت ارتباطات را بر عهده گرفته‌ام ۲ سفر به یکی از کشورهای همسایه و آمریکای لاتین داشتیم، بسترهای خیلی خوبی در این کشورها برای استفاده از خدمات و محصولاتی که در کشور ما توسعه پیدا می‌کند، وجود دارد.هاشمی ابراز داشت: در دولت، حضور بخش خصوصی در کشورهای مختلف را دنبال می‌کنیم، همچنین نگاه ویژه‌ای به دیپلماسی فناوری داریم.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان‌کرد: یکی از ظرفیت‌هایی که ما در این خصوص داریم، کمک به شکل‌گیری زیست بوم فناوری در داخل کشور و در عرصه بین‌الملل است که در این زمینه معاونت فناوری وزارت ارتباطات به صورت مشخص مأموریت دارد تا شاهد گشایش در این امر باشیم.وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات، گفت: تحقق برنامه هفتم بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان و اعضای اتاق بازرگانی داشتیم، دغدغه‌ها و راهکارها را شنیدیم که برای وزارتخانه راهگشا خواهد بود.هاشمی تاکید کرد: در این جلسه موضوع اقتصاد دیجیتال و رشد آن مورد تاکید قرار گرفت، راهکارهای متعددی برای رشد اقتصاد دیجیتال وجود دارد که یکی از این موضوعات، ورود به بازار رسمی و ورود به بورس است.وی ابراز امیدواری کرد: در جلسات کارشناسی و تخصصی موضوع تسریع شود تا در آینده نزدیک شاهد حضور کسب و کارها و شرکت‌های دانش بنیان با سرعت بیشتری در فضای بورسی و جذب سرمایه باشیم.این عضو کابینه دولت چهاردهم، به ورود فناوری به صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: ما نیازهای عدیده‌ای را در صنایع مختلف احساس کردیم و پیشنهادهای مشخصی را با همکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای صنایع مختلف تنظیم خواهیم کرد و در هیأت دولت نیز ما از این موضوع دفاع می‌کنیم.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: در خصوص ورود فناوری به صنایع مسائل را پیگیری می‌کنیم، وزرا همراهی خیلی خوبی با موضوعات هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی و بهره‌وری دارند.

وزیر اقتصاد در دیدار با رئیس بانک توسعه اسلامی در حاشیه اجلاس سرمایه‌گذاری جهانی در ریاض، بر ضرورت مؤثرتر این بانک در تأمین مالی پروژه‌های ایران تأکید کرد.

آقای عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران با خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری عربستان در حاشیه بیست و هشتمین کنفرانس جهانی سرمایه‌گذاری (WIC) که در ریاض برگزار شد، دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار فرصت‌های فراروی توسعه روابط سرمایه‌گذاری درجهت توسعه اقتصادی و دستیابی به منافع مشترک بین دو کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علاوه بر این، آقای همتی با سلیمان الجاسر رئیس بانک توسعه اسلامی نیز دیدار و گفت و گو کرد. وزیر اقتصاد در این دیدار بر ضرورت مؤثرتر این بانک در تأمین مالی پروژه‌های ایران تأکید کرد و گفت: انتظار داریم بانک توسعه اسلامی نقش مؤثرتری در تأمین مالی پروژه‌های ایران ایفا کند.

او در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران مصمم به ایفای تعهدات خود در قبال بانک توسعه اسلامی است. علاقمندیم بانک در تأمین مالی پروژه‌های سولار سیستم ورود جدی داشته باشد.

الجاسر رئیس بانک توسعه اسلامی نیز در این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران از جمله سهام‌داران ارشد بانک توسعه اسلامی و نقش ارزنده‌ای بر عهده دارد. اما متأسفیم که به‌خاطر تحریم‌های ظالمانه روابطمان با جمهوری اسلامی ایران آن‌طور که انتظار داریم نیست.

آقای همتی در دیداری دیگر با دکتر عبدالحمید الخلیفه رئیس صندوق اوپک گفت و گو کرد. در این دیدار بر گسترش نقش‌آفرینی ایران در این صندوق تأکید شد.

آقای همتی گفت: برگزاری ورکشاپ برای معرفی بیشتر صندوق اوپک به شرکت‌های ایرانی ضروری است. مشارکت پیمانکاران ایرانی در پروژه‌های صندوق بسیار مؤثر و فنی خواهد بود. از حضور رئیس و کارشناسان صندوق اوپک در ایران استقبال می‌کنیم.

عبدالحمید الخلیفه رئیس این صندوق نیز در این دیدار تأکید کرد: ایران جزو ارزشمندترین کشور‌های عضو صندوق اوپک است و حضور ایران در این صندوق ارزش‌های این کشور را چند برابر کرده است. صندوق اوپک در آینده از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی خواهد بود و شما به عضویت در آن افتخار خواهید کرد.

رئیس صندوق اوپک همچنین اعلام آمادگی کرد تا این صندوق پذیرای خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی باشد. او همچنین از حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در پروژه‌های مشترک نیز استقبال کرد.

اجلاس جهانی تعاون ۲۰۲۴ دیروز با حضور رئیس اتاق تعاون ایران، مقامات بلندپایه کشورهای مختلف و هیاتی مرکب از مدیران بخش تعاون ایران و سخنرانی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری افتتاح شد.

اجلاس جهانی تعاون ۲۰۲۴ دیروز با حضور نخست وزیر هند، دبیر کل سازمان ملل متحد، رئیس اتاق تعاون ایران، مقامات بلندپایه کشورهای مختلف و هیأتی مرکب از مدیران بخش تعاون ایران و سخنرانی مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در دهلی نو پایتخت کشور هند افتتاح شد.

در مراسم افتتاحیه اجلاس جهانی تعاون، علی آقامحمدی، مدیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری به عنوان سخنران مراسم افتتاحیه و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران به نمایندگی از کشورمان و قاره آسیا در حضور دبیر کل سازمان ملل به ارائه سخنرانی می‌پردازند.

بر اساس این گزارش، این رویداد با موضوع «تعاون‌ها، سازندگان رفاه برای همه» بر توسعه دستورالعملی برای تسریع در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تمرکز دارد.

اجلاس جهانی تعاون بزرگترین گردهمایی تعاون‌گران از تمام جهان بوده که سخنرانی‌های الهام بخش و نکات مهمی در خصوص تعاونی‌ها ارائه می‌شود و نمایندگان تعاونی‌ها از سراسر جهان، نقش تعاونی‌ها را در ایجاد آینده‌ای صلح‌آمیز و مرفه برای همگان مورد بررسی قرار داده و برنامه‌ریزی برای سال جهانی تعاون ۲۰۲۵ را آغاز خواهند کرد.

گفتنی است سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان ملل متحد، به عنوان سال جهانی تعاون با شعار «تعاونی‌ها دنیای بهتری می‌سازند»، نامگذاری شده و این موضوع در اجلاس مذکور و با حضور دبیر کل سازمان ملل متحد به صورت رسمی اعلام می‌گردد.

 

 

 

 

اخبار صنعت-حسین کوثری: سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران بین ۷ تا ۱۰ درصد گزارش می‌شود. هرچند این سهم، ناچیز به نظر می‌رسد، نسبت به بسیاری از کشورهای جهان همچون کشورهای اروپایی و آمریکایی سهم بالاتری است. 

با وجود رشد ارزش «گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» از ۱۰۹ همت به ۱۵۸ همت طی دهه ۹۰ شمسی (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵)، سهم این گروه در حدود ۱۰ درصد باقی مانده است. برای فهم بهتر موضوع، لازم به ذکر است سهم گروه نفت و گاز از GDP ایران نیز اندک و همواره بین ۷ تا ۱۳ درصد است. نکته مهم در این تقسیم بندی آن است که بخش زیادی از زنجیره ارزش نفت و گاز در گروه صنایع و گروه خدمات دسته بندی شده‌اند. بخش کشاورزی نیز شرایط مشابهی دارد و برای درک سهم واقعی زنجیره ارزش این بخش باید به صنایع پایین‌دست آن نیز توجه کرد.

به عبارت دیگر آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، سهم «بخش غذا» از اقتصاد کشور است. بخش غذا شامل تولیدات محصولات کشاورزی و دام به علاوه صنایع وابسته و خدمات مرتبط است.

سهم ۸.۳ درصدی بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ بخش کشاورزی ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۴.۴ درصد از اشتغال کشور را تامین کرد، گفت: ما باید به سمتی حرکت کنیم که به صادرکننده محصولات کشاورزی تبدیل شویم.

پیمان فلسفی - نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی  اظهار کرد: اگر چه بعد از ۱۰ همایش به این موضوع مشخصا پرداخته شد اما باز هم جای شکر باقیست. با مشاهده به فرمایشات مقام معظم رهبری و امام راحل به این نکته می‌رسیم که کشاورزی اساس اقتصاد کشور است و فرمایش حضرت آقا که میفرمایند صنعت و پول نفت در خدمت کشاورزی باشد و این فرمایشات مبنای اسلامی و قرآنی دارد.

وی افزود: از پیامبر اسلام نیز پرسیده‌اند که چه شغلی برای جوانان برگزیده است؟ ایشان فرموده‌اند اول دامداری، بعد کشاورزی و سپس تجارت اما نمی‌دانم چرا توجه ما به کشاورزی انقدر کم است؟ اگر بخواهیم به صورت جدی به این مسئله توجه کنیم کشاورزی از حالت فعلی خارج شده و کشور شرایط بهتری خواهد یافت.

فلسفی ادامه داد: بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور، در سال ۱۴۰۲ بخش کشاورزی ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۴.۴ درصد از اشتغال کشور را تامین کرد. یکی از پرسش‌های مهم در شیوه حمایت از تولید در بخش کشاورزی این است که حمایت انجام شده قرار است کدام نقص را پوشش دهد؟

وی افزود: ما باید به سمتی برویم که به صادرکننده محصولات کشاورزی تبدیل شویم. رسالت اصلی بخش کشاورزی بر اساس اسناد بالا دستی تامین امنیت غذایی است. وابستگی واردات امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار داده و در حال حاضر شاهد واردات ۱۵ میلیارد دلاری در حوزه کشاورزی هستیم. امکان تغییر این شرایط وجود دارد. بسیاری از کشورها تجربیات خود را در این زمینه نشان داده‌اند. ۴۰ سال قبل برزیلی‌ها گوشت وارد می‌کردند و پس از این مدت به بزرگ ترین صادر کننده گوشت جهان تبدیل شده‌اند. محصولات غیر اساسی مانند هندوانه، پیاز و سیب زمینی در برخی سال‌ها بیش از نیاز تولید شده اما شاهد واردات گسترده غلات هستیم. دنیا چه می‌کند که کشاورزی انقدر بهره‌ور است و سریع رشد می‌کند، اما ایران به شیوه‌های مختلف، کشت محدود می‌کند؟ این مسئله برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری است.

به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خوشبختانه واردات گندم طی سال گذشته متوقف شد و به خودکفایی رسیدیم، اما در زمینه نهاده‌های دامی افزایش واردات داشتیم و از ۱۸.۱ درصد به ۴۱.۱ درصد رسیدیم و این درحالیست که تولید محصولاتی همچون هندوانه و سیب زمینی و... بیش از نیاز کشور تولید شده و این نشان دهنده ناترازی تجاری در زمینه کشاورزی است.

فلسفی با بیان اینکه هر فرد شاغل در خدمات و صنعت در فاصله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به صورت برابر عایدی داشته‌اند، گفت: به همین دلیل شاهد عدم توسعه متوازن این حوزه هستیم. ضمن اینکه دغدغه اصلی تامین غذای ارزان برای خانوار شهری بوده است به همین دلیل شاهد سرکوب قیمتی حوزه کشاورزی بوده‌ایم. قیمت‌ها در بحث کشاورزی به زیان این بخش بوده است. ما قائل به افزایش قیمت‌ها نیستیم بلکه سیاست‌های حمایتی دولت باید به گونه‌ای باشد که کشاورز احساس زیان نکند و بازگشت سرمایه او را راضی کند. کشاورزان به ارزان ترین قیمت محصول خود را می‌فروشند اما واسطه‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که محصول چند برابر قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد. در نتیجه سودی نصیب کشاورز نمی‌شود. پایداری تامین غذا اولین موضوعی است که باید به آن توجه شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه  صحبت از الگوی کشت می‌کنیم اما در کدام نقطه کشور رعایت می‌شود؟ اظهار کرد: گفته می‌شود اجرای این سیاست‌ها ۴۰ تا ۵۰ همت بودجه نیاز دارد. در سال ۱۴۰۲ سهم کشاورزی بین ۱.۵ تا ۲ درصد و در خوشبینانه‌ترین حالت ۳ درصد بوده، در حالی که ۸.۳ درصد تولید ناخالص کشور در این حوزه بوده است. چرا نگاه به این حوزه تا این حد انقباضی است؟ از دهه ۳۰، سرمایه‌گذاری در کشاورزی در سال بیش از ۵ درصد نبوده است. در دنیا سه شاخص برای توسعه کشاورزی در نظر گرفته می‌شود. یک مورد سرمایه‌گذاری است و مورد دیگر تسهیلات نظام بانکی است. مدت‌ها است که در حوزه سرمایه در گردش حوزه کشاورزی مشکل وجود دارد.

وی افزود: اتفاقا در شرایط تحریم باید به حوزه کشاورزی بیشتر توجه شود. در بعد قانون گذاری نیز باید تلاش‌های جدی‌تری صورت گیرد. مصوباتی در مجلس مانند قانون ارتقا بهره‌وری و حفاظت از خاک از گذشته وجود دارد. نظارت بر اجرای این قوانین مهم است چرا که دست ما از نظر قوانین و مقررات خالی نیست. از پیش از انقلاب نیز قوانینی وجود دارد. در حقیقت شاهد خلا قانونی جدی نیستیم و در کنار دولت قرار داریم و کمک خواهیم کرد.

فلسفی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه منطبق شود. عدد خودکفایی ۹۰ درصدی در امنیت غذایی در پایان برنامه هفتم محقق شود. رشد ۵.۵ درصدی بخش کشاورزی باید در پایان برنامه هفتم محقق شود و محوریت بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: تامین غذای ارزان برای جامعه شهری باعث سرکوب عملکرد روستاییان شده و قیمت در بخش کشاورزی همواره به زیان این بخش بوده است.

فلسفی تاکید کرد: ما به دنبال افزایش قیمت‌ها نیستیم اما حمایت دولت باید به سمتی برود که کشاورز احساس نکند جنس خود را ارزان می‌فروشد و بازگشت سرمایه کشاورز باید او را راضی کند در حالیکه امروز این طور نیست و کشاورز در مزرعه محصول خود را به ارزان ترین قیمت به واسطه ها می فروشد.

 وی با تاکید بر اینکه پایداری تامین غذا با دو مقوله رشد جمعیت و محدودیت منابع طبیعی مواجه است گفت: چرا باید ۱۵ میلیارد دلار در سال صرف تامین کالاهای اساسی وارداتی شود و ۱۱ میلیارد دلار تراز منفی تجاری در محصولات کشاورزی وجود داشته باشد؟

فلسفی بر سهم بانک ها بر توسعه کشاورزی کشور پرداخت و گفت: تمام بانک‌ها نه تنها بانک کشاورزی باید به در اولویت بودن کشاورزی دقت کنند.

سهم ناچیز بخش کشاورزی در بودجه

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم سهم مناسب بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال، اما در تخصیص بودجه سالانه سهم ۳ درصدی دارد.

ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، گفت: علی رغم آنکه بخش کشاورزی سهم‌نسبتا خوبی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد، اما با تخصیص منابع و بودجه اندک راه به جایی نمی برد.

به گفته او، دستیابی به اهداف و برنامه های وزارت جهاد نظیر اجرای مصوبه الگوی کشت، خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی در برنامه هفتم و خوداتکایی ۴۰ درصدی دانه های روغنی نیازمند برنامه ریزی مدون و الزامات لازم است که با توجه به گستردگی بخش کشاورزی و سهم ۳ درصدی در بودجه امسال نمی توان انتظار داشت که اهداف محقق شود.

ایمانی ادامه داد: تحقق خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم نیازمند منابع و اعتبارات لازم است و با ابزار قهری نمی توان انتظار داشت که به اهداف می‌توان دست یافت چراکه وزارت جهاد نمی تواند در اجرای مصوبه الگوی کشت، کشاورزان را مجبور به تولید کند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه افزایش عملکرد و بهره وری راهکار اصلی دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی است، گفت: اکنون در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی با خلا عملکرد روبرو هستیم که این موضوع به بهره وری مربوط می شود و بهره وری هم تنها به بحث منابع مالی باز می گردد چراکه با افزایش بهره کری مزیت های نسبی در کشور داریم که در برخی از محصولات قابلیت صادرات داریم که در صورت تحقق در مثبت شدن تراز بخش کشاورزی اثر می گذارد.

ضرورت جلوگیری از خام فروشی در صادرات اقلام خوراکی

سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی که تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد، در بخش اهداف کمّی نسبت محصولات فرآوری‌شده به تولید محصولات خام کشاورزی را (که اکنون ۵۰ درصد است) معادل ۱۰۰ درصد در پایان سال ۱۴۱۱ هدفگذاری کرده است. آسیب خام فروشی در اقلام خوراکی صادراتی با وضوح بیشتری مشاهده می‌شود. با وجود آنکه صادرات اقلام خوراکی ایران (ردیف تعرفه ۰۱ تا ۲۴) در سال ۱۴۰۲ با رشد مواجه شده و قریب به ۶ میلیارد دلار ارزش داشته است، صنایع غذایی صرفا ۱ میلیارد دلار از این ارزش را در بر می‌گیرد.علل مختلفی برای پایین بودن ارزش صادرات اقلام خوراکی وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عادت خریداران منطقه به فله فروشی صادرکننده ایرانی، نبود صنعت برندینگ و کمبود پایانه‌های صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد.