وزیر جهاد کشاورزی:شرایط صنعت شیلات ایران مساعد است

وزیر جهاد کشاورزی، شرایط صنعت شیلات کشور را مساعد ارزیابی کرد و گفت: ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها برای افزایش تولید و مصرف داخلی و صادرات در این حوزه فراهم است. 

«غلامرضا نوری» در جریان بازدید از نمایشگاه صنعت شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران افزود: چالش جدی در حوزه شیلات وجود ندارد؛ برای توسعه این صنعت اراده‌ها باید جدی‌تر باشد.

وی تصریح کرد: باید تلاش شود تولید داخلی و سرانه مصرف افزایش یابد و با کمک ظرفیت‌های دریایی و سواحل کشور، که بسیار ارزشمند و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است؛ تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه را بیشتر به سمت محصولات آبزی و دریایی سوق داده شود. 

وزیر جهاد کشاورزی بیان‌داشت: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در حوزه شیلات بسیار زیاد است. آبزیان کشور ما به سراسر جهان صادر می‌شوند که نشان می‌دهد باید در داخل کشور برای افزایش تولید، بیشتر کار کنیم که قطعا ارزان‌سازی را به دنبال خواهد داشت. 

وی ادامه داد: زمینه‌ برای پیشرفت صنعت شیلات مساعد است اما برای رشد و توسعه این صنعت باید همت بیشتری به خرج دهیم.

وزیر جهادکشاورزی در حاشیه بازدید از هشتمین نمایشگاه شیلات با فعالان این حوزه دیدار و درباره مسایل و چالش‌های این حوزه گفت و گو کرد.

 

کاهش هزینه‌های 

ترخیص کالا از گمرک 

در دستور کار قرار گرفت 

معاون وزیر اقتصاد گفت: در تلاش هستیم که هزینه‌های ترخیص کالا اعم از واردات، صادرات و ترانزیت را به حداقل برسانیم. 

فرود عسگری رئیس سازمان امور گمرک کشور با بیان اینکه برون سپاری و طرح ریزی نوین از طریق مشارکت بخش خصوصی از جمله مهم ترین اهداف سازمان گمرک کشور است گفت:مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت آنها با توجه به تاکیدات وزیر اقتصاد و دارایی از مهم ترین برنامه های است که‌ در دستور کار خود قرار داده ایم.

وی ادامه داد: ساخت ایکس ری های جدید در جهت کاهش مدت زمان انتظار برای ترخیص کالا در گمرکات را در دستور کار قرار داده ایم به طوری که ایکس ری های خودرویی، چمدانی ،کامیونی را در اولویت برنامه های خود قرار داده ایم.

عسگری توضیح داد: از طریق گسترش ارتباطات با سازمان های بین المللی هزینه های ترخیص کالا اعم از واردات ،صادرات و ترانزیت را به حداقل برسانیم که در این زمینه پیگیری های لازم را انجام می دهیم.

وی گفت:همچنین در تلاش هستیم اسنادی که از مرم مطالبه می شود در جهت‌آنکه اظهارنامه تنظیم شود به حداقل برسانیم اصلاح نظام ارزش‌گذاری کالا را هم در دستور کار خود قرار داده ایم.

ظرفیت پروازهای ایران‌ایر به جزیره بوموسی افزایش یافت 

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: پروازهای این شرکت در جنوب کشور، به ویژه در جزیره بوموسی و چندین شهر دیگر افزایش یافت.شمس‌الدین فرزادی‌پور مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه ظرفیت پروازهای ایران‌ایر به جزیره بوموسی افزایش یافته است، اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی هواپمایی هما برقراری و تقویت اتصال هوایی با هدف توسعه اقتصادی مناطق تحت پوشش هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است. این اقدام به‌ویژه در جنوب کشور، با هدف تقویت ارتباطات و تعاملات سیاسی و اقتصادی و نیز سهولت جابه‌جایی اهمیت ویژه‌ای دارد.وی افزود: در کنار تمرکز بر پروازهای بوموسی، افزایش پروازهای جدید «هما» در جنوب کشور را به‌طور خاص مد نظر قرار دادیم، ناوگان ATR در افزایش حضور هواپیمایی هما در جنوب کشور و توسعه پروازهای بین‌استانی و منطقه‌ای نقش کلیدی ایفا می‌کند. یکی از مناطق مهم در این منطقه جزیره بوموسی است که طی همین هفته پروازهای آن به بندرعباس به ۴ پرواز در هفته افزایش یافته است.فرزادی پور درباره پروازهای بندرعباس به چابهار گفت: این مسیر با هدف تقویت ارتباطات بین‌استانی و ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای توسعه اقتصادی و گردشگری در دو منطقه به تازگی افزایش ظرفیت را تجربه کرده است. همچنین افزایش ظرفیت پرواز بندرعباس به دوحه مدنظر قرار دارد که با توجه به اهمیت روابط سیاسی و تجاری در حوزه خلیج فارس، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط در بخش‌های مختلف باشد.وی با اشاره به افزایش دیگر پروازهای جدید هواپیمایی ایران‌ایر در روزهای اخیر بیان کرد: پرواز جدید بین‌استانی بندرعباس به چابهار از هفته جاری برقرار شده است که این پرواز بین‌استانی اهمیت ویژه‌ای برای ساکنان این مناطق دارد. همچنین برقراری پرواز به عسلویه و دوحه قطر نیز به‌زودی در راستای اهداف یاد شده صورت می‌گیرد.

 

افزایش تولید، اولویت اصلی چادرملو خواهد بود 

فرید دهقانی، مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور در جمع مدیران، کارکنان و کارگران مجتمع های معدنی و صنعتی با تقدیر از تلاشهای مدیران پیشین این مجموعه در جهت حفظ و ارتقای جایگاه چادرملو به عنوان یک شرکت موثر در اقتصاد کشور تاکید کرد: در شرایط فعلی، مهمترین راهبرد چادرملو افزایش تولید خواهد بود. فرید دهقانی پس از گزارش مدیران مجتمع های معدنی و صنعتی در خصوص تولید در 8 ماهه امسال گفت: موضوع محدودیتهای انرژی در گذشته نیز وجود داشته اما نه تنها شاهد عملکرد تولید طبق برنامه بوده‌ایم بلکه رکورد شکنی‌های متعددی درواحدهای فولادی این شرکت به ثبت رسیده است برنامه‌ریزی خواهیم کرد که طی ماههای باقی مانده تا پایان سال، با توکل به خدا و همت مضاعف تمامی پرسنل شاهد جهشی در تولید برای جبران برخی عقب ماندگی‌ها باشیم . وی سپس از معدن و واحدهای تولیدی و صنعتی مجتمع های چادرملو بازدید و از نزدیک با کارکنان و کارگران دیدار و گفت و گو کرد. گفتنی است چادرملو با نماد کچاد در بورس تهران، در هشت ماه امسال بالغ بر 10 میلیون و 234 هزار تن محصولات زنجیره فولادی تولید کرده است.

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: جابه‌جایی هر نوع دام خارج از چارچوب‌ ضوابط و دستورالعمل ‌در شبکه قانونی دامپزشکی مورد رصد و پایش قرار دارد.

علیرضا رفیعی‌پور رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به نظارت و دستورالعمل‌های نظارتی سازمان دامپزشکی کشور بر نحوه جابه‌جایی دام اظهار کرد: هیچ اقدامی در حوزه دام صورت نمی‌گیرد مگر این که همه چارچوب‌های بهداشتی و الزامات قانونی مورد نظر سازمان دامپزشکی در مورد دام‌ها در هر شکلی، چه وارداتی و پرواری داخل کشور و حتی دام کشتاری که در مقاصد کشتارهای کشور جابه‌جا می‌شود رعایت شود و از ضوابط تبعیت کند.

وی گفت: جابه‌جایی دام در چارچوب مجوزهای بهداشتی و قرنطینه‌ای در مبدا و انتقال به هر مقصدی در کشور در چارچوب معاینات و ارزیابی تاریخچه واکسیناسیون و سم‌پاشی و نظارت‌های بهداشتی دام‌های آماده کشتار، انجام می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی تاکید کرد: دام‌هایی هم که به مقاصد کشتارگاه‌های کشور از هر استانی منتقل می‌شوند، در مقصد هم باید توسط مسئول فنی دامپزشکی و سامانه قرنطینه تأیید و تخلیه شوند تا مجوزهای بعدی از هر استان به استان دیگر صادر شود.

وی خاطرنشان کرد: همه روندها و دستورالعمل‌های اجرایی در حوزه تأیید بومی بودن دام توسط وزارت جهاد کشاورزی و سلامت دام توسط سازمان دامپزشکی انجام می‌شود و متعاقب آن متقاضیان می‌توانند دامی را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: نوع نگاه دامپزشکی به حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور و همچنین پیشگیری از بیماری‌های دامی کشور و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در تمام سطوح فعالیت‌های دامپزشکی در شبکه‌های شهرستانی و استانی اینگونه است که مقررات و ضوابط به نحو شایسته باید انجام شود، هرگونه شائبه‌ای مبنی بر اینکه دامی خارج از چارچوب‌های دامپزشکی جابه‌جا شود و مباحث مشابه آن، در شبکه قانونی دامپزشکی مورد رصد و پایش قرار دارد.

وی افزود: دامپزشکی در زمینه هر نوع جابه‌جایی بدون مجوزهای بهداشتی انواع دام حساسیت دارد و سیر الزامات قوانین دامپزشکی درباره دام‌های بین استانی، حتی به مقصد کشتارگاه یا دامداری‌ها باید مطابق ضوابط و استانداردهای دامپزشکی رعایت شود و سپس مجوزهای حمل بهداشتی صادر خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه همه مجوزهای جابه‌جایی دام به صورت برخط (آنلاین) صادر می‌شود، گفت: حوزه راهداری و صدور بارنامه به سرویس خدمات سازمان دامپزشکی متصل است، همچنین دستگاه نظارتی این موضوع را رصد می‌کند و برای دام‌ها در مبدا و مقصد مجوز حمل و تأیید و تخلیه صادر می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ثبت سفارش برای بندر امیرآباد در دستور کار قرار گرفته و پیشرفت عرشه این بندر برای تسریع در حمل کالا به ۷۰ درصد رسیده است. 

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مکان یابی بلند مرتبه سازی اصول و ملاحظاتی دارد که‌ نیازمند مصوبات در شورای عالی معماری و شهرسازی است که پهنه بندی های آن در شهرهای مختلف باید مشخص شود گفت: این پهنه بندی ها باید در شورای عالی برنامه ریزی و شورای معماری  تصویب شود تا نیازهای سکونتی و رفاهی منطقه را بتواند پاسخ دهد‌. 

وی با بیان اینکه هرگونه مکان یابی نادرست زمینه ساز ایجاد فساد، رانت و زمین خواری را فراهم می‌کند گفت: احداث هرگونه‌ شهرک به جهت کمبود  اراضی بسیار حائز اهمیت است  بنابراین مکان یابی شهرک ها در اراضی درجه سه و۴ که کشاورزی نباشند مهم است و البته تاکنون در استان های شمالی سه شهرک  مکان یابی شده و تاکید شده است که ساخت شهرک های گردشگری و اقامتی در دستور کار قرار گیرد.

وزیر راه‌ وشهرسازی در خصوص آخرین وضعیت بندر امیرآباد گفت: بندر امیرآباد اولین بندری است که دارای  سیستم رورو است به طوری که بار از کشتی مستقیم وارد ریل و سپس وارد لوکوموتیو می شود. 

او بیان کرد: با توجه  به آنکه سطح  آب دریای خزر در طی سال های گذشته کاهش یافته روند حمل‌ونقل کالا از این بندربا مشکلاتی روبرو شده که سعی شده با ایجاد زیرساخت‌در عرشه و پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصدی بخشی از این مشکلات برطرف شود  همچنین خرید تجهیزات برای این بندر رورو در دستور کار قرار گرفته است.

 

 

 

 

گروه‌های کالایی ملزم به معاملات در سامانه ارز تجاری مشخص شدند

اخبار صنعت-حسین کوثری: امنیت اقتصادی یا امنیت مالی وضعیت داشتن درآمد پایدار یا سایر منابع برای حمایت از یک استاندارد زندگی در حال حاضر و در آیندهٔ قابل پیش‌بینی است. این مفهوم شامل اینها می‌شود:تداوم توانایی پرداخت بدهی احتمالی.قابل پیش‌بینی بودن جریان نقدی آتی یک شخص یا سایر نهادهای اقتصادی، مانند یک کشور.امنیت اشتغال یا امنیت شغلی.

امنیت مالی بیشتر به مدیریت پول و پس‌انداز فردی و خانوادگی اشاره دارد. امنیت اقتصادی شامل تأثیر گسترده‌تر سطح تولید جامعه و حمایت پولی از شهروندان غیر شاغل است.

از سال 1945میلادی، ایده امنیت اقتصادی جایگاه والایی در دستور کار نظام‌های سیاسی یافته است و همه آنها تلاش کرده اند که برای شهروندان خویش امنیت اقتصادی را تامین نمایند. این بُعد از امنیت ، پس از جنگ سرد اهمیت روز افزونی یافت و دانش پژوهان و سیاستگذاران، ضمن تأیید ارتباط امنیت اقتصادی با ایمنی جامعه، بدنبال راه‌های جدیدی جهت وارد نمودن موضوعات اقتصادی در راهبردهای سنتی دفاعی بوده‌اند.

همچنانکه بسیاری از کشورهای جهان سوم از شعار تامین اقتصادی برای اصلاح موقعیت نامساعد خود بهره گرفته و می‌گیرند. از سویی در عرصه بین المللی، استفاده از امکانات اقتصادی به عنوان یک اهرم کارساز ، هم باعث ایجاد آسیب پذیری بیشتر دولتها و هم رشد افزونتر اهمیت موضوع امنیت اقتصادی گشته است. زیرا با جهانی شدن اقتصاد و افزایش همبستگی اقتصادی واحدها، دول بیش از هر زمانی برای تأمین نیازمندیهای خود به یکدیگر وابسته هستند.

نظام های سیاسی در حال حاضر ضمن دنبال نمودن راهبردهای خود کفایی اقتصاد ملی ، ضرورت امنیت اقتصادی مبتنی بر راهبردهای وابستگی متقابل جهانی را نیز به شدت دنبال می‌کنند هر چند در هیچ نقطه از عالم شاهد تحقق کامل همکاری اقتصادی مؤثر و مطمئن جهانی نیستیم و توزیع جهانی کالا و خدمات اقتصادی بطور قابل ملاحظه‌ایی آشفته و به سود دول پیشرفته و کشورهای شمال است لذا شکاف بین فقرا و اغنیا درعرصه ی بین المللی و بین ملتها بیشتر شده است.

امنیت اقتصادی ملی

در چارچوب سیاست داخلی و روابط بین‌الملل، امنیت اقتصادی ملی عبارت است از توانایی یک کشور برای پیروی از سیاست‌های انتخابی خود برای توسعه اقتصاد ملی به نحو مطلوب. از لحاظ تاریخی، تسخیر کشورها، فاتحان را از طریق غارت، دسترسی به منابع جدید و تجارت گسترده از طریق کنترل اقتصاد کشورهای تسخیر شده ثروتمند کرده‌است. سیستم پیچیده تجارت بین‌الملل امروزی با توافقات چند ملیتی و وابستگی متقابل مشخص می‌شود. در دسترس بودن منابع طبیعی و ظرفیت تولید و توزیع در این سیستم ضروری است و بسیاری از کارشناسان امنیت اقتصادی را به اندازه سیاست نظامی مهم می‌دانند.

امنیت اقتصادی یا اقتصاد امن؟

در علم اقتصاد متعارف، امنیت اقتصادی بیشتر به برقراری نظم بین عوامل اساسی تهیه‌ی مایحتاج معیشتی انسان یعنی منابع اولیه، تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه، به­‌طوری که نیازهای ضروری آن‌ها تأمین شود و آن‌ها از فقدان و یا حتی احتمال فقدان این ضروریات احساس خطر ننموده و آرامش و آسایش آن‌ها سلب نگردد، اطلاق می‌گردد؛ اما مراد از اقتصاد امن مفهومی فراگیرتر از امنیت اقتصادی است. مراد از اقتصاد امن، اقتصادی است که علاوه بر موارد فوق، در برابر تکانه­‌های داخلی و خارجی مستحکم بوده و توان تاب­‌آوری بالایی داشته باشد؛ به بیان ساده اقتصادی که در اثر تغییرات گوناگون داخلی و خارجی تأثیر زیادی نپذیرد و مانند یک کشتی در اقیانوس متلاطم اقتصاد جهانی با قدرت به مسیر خود با حفظ تعادلش ادامه دهد. این مفهوم قرابت بالایی با اقتصاد مقاومتی دارد و می­‌توان گفت که نسخه‌ی مطلوب اقتصاد مقاومتی است.

از دیرباز اقتصاد ایران از دو مشکل ساختاری رنج می‌برد: اول، نفتی بودن و دوم، دولتی بودن؛ که البته می‌توان عامل دوم را هم به نوعی از اثرات نفتی بودن دانست. لذا می­‌توان عمده‌ی مشکل اقتصاد ایران را تکیه بر عامل نفت دانست. در اصطلاح رایج به اقتصاد کشورهایی که در آن­‌ها تنها از یک منبع برای تأمین درآمد کشور استفاده شود، اقتصاد تک‌محصولی گفته می‌شود که عمدتاً کشورهای آسیب‌پذیری به جهت اتکا به این یک عامل می­‌باشند؛ چراکه تغییرات عواملی چون کاهش یا افزایش قیمت، تغییرات تقاضا، به‌وجود آمدن تکنولوژی و رقبای جدید، وضعیت سیاست خارجه و روابط بین‌المللی و... سبب شکنندگی این اقتصادها می­‌گردد. از همین رو می‌توان این اقتصادها را اقتصادهایی ناامن به‌شمار آورد. امن یا ناامن بودن اقتصاد، شامل کل فضای اقتصاد می­‌شود و علاوه بر حوزه‌ی اقتصاد، امنیت اجتماعی و ملی را هم متأثر می‌سازد؛ اما از شاخص‌های امنیت اقتصادی بیشتر برای کنترل فضاهای درون اقتصادی جهت سنجش فاکتورهایی از قبیل شکل‌گیری سرمایه‌گذاری، تولید و... استفاده می­‌گردد. تک محصولی بودن منحصر در نفتی بودن نیست، چراکه کشورهای آسیای میانه هم از تک محصولی بودن در حوزه‌ی پنبه رنج می­‌برند.

اقتصاد نفتی، یعنی اقتصادی که عمده‌ی درآمد آن متکی به فروش نفت خام است؛ لذا راه تأمین مالی کارهایی که دولت می‌خواهد انجام بدهد، استفاده از پول نفت است و دولت، خود را از به­‌کار بستن راه‌های دیگر برای تأمین مالی بی­‌نیاز می‌بیند. اگر بخواهیم خیلی خودمانی و بی­‌پرده بگوییم، اقتصاد نفتی مشکلاتش را در دولتی بودن نشان می­‌دهد چون در این شرایط، دولت، مردم را ولی‌نعمت خود برای تأمین درآمدش نمی­‌داند بلکه فروش نفت خام و تلاش بر افزایش خام‌فروشی، عمده‌ی دغدغه‌ی دولت‌ها می‌گردد. این امر سبب عدم توجه و آگاهی دولت­‌ها به مسائل مردم شده و شکافی بین مردم و دولت‌ها شکل می­‌گیرد. دولت‌ها معمولاً به‌جای حرکت به سمت منافع عمومی، در پی تأمین منافع زودگذر و پرداختن به برنامه­‌های کوتاه‌مدت هستند که معمولاً دارای آثار مخرب بلندمدت بر اقتصاد می­‌باشد.

سرمایه گذاران خارجی به امنیت اقتصادی نیاز دارند

رئیس اتاق ایران گفت: سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور، نیازمند اطمینان خاطر از امنیت و مقررات حوزه سرمایه‌گذاری است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اشاره به تلاش بخش خصوصی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز کشور، تاکید کرد: سرمایه‌گذارهای خارجی نیاز به امنیت اقتصادی و اطمینان‌خاطر از مقررات کشور در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری دارند تا با اعتماد و اطمینان‌ کامل در حوزه سرمایه‌گذاری در کشور ورود کنند.‌

صمد حسن‌زاده، در نشست مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه با فعالان اقتصادی، اعضای هیات نمایندگان و روسای تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد مقدس که در محل این اتاق در حال برگزاری است، گفت: مشکلات کشور در حوزه اقتصادی که چندین سال است کشور با آنها مواجه است را می‌توانیم با همکاری مسئولان نظام و بخش خصوصی حل‌وفصل نماییم.

وی افزود: اعتقاد راسخ دارم که تمامی مسئولان کشور در تمامی دوران‌ها، نهایت تلاش خود را برای رفع نارسایی‌ها به کار بسته و خدمات بسیار بزرگی انجام دادند. در این دوره نیز سران سه قوه با همکاری و حمایت‌های یکدیگر تلاش می‌کنند تا مشکلات به حداقل برسد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین از موضوع رفع تعهد ارزی به عنوان یکی از چالش‌ها برای فعالان اقتصادی نام برد و تاکید کرد: در جلسه مشترک با رئیس کل بانک مرکزی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اعلام شد که بازار مبادله ارزی ایران راه‌اندازی می‌شود و تمامی آیین‌نامه‌های آن آماده شده است تا صادرکنندگان با قیمت مناسب، ارز خود را عرضه کنند و واردکنندگان هم بدون چند ماه ایستادن در صف‌های بانک مرکزی، به ارز مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

صمد حسن‌زاده در بخش دیگر سخنانش بیان داشت: انتظار داریم قوانین و آیین‌نامه‌ها بر اساس یک روش صحیح اجرا شود تا با برخی سوءاستفاده‌ها از کارت بازرگانی که بی‌نظمی‌هایی در بازار صادرات و واردات کشور رقم می‌زند، مواجه نباشیم.

وی با تاکید بر لحاظ نمودن نظر بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی ایران با مجموعه ۳۴ اتاق استانی، ۲۰ کمیسیون تخصصی، ۴۹ اتاق مشترک ایران و کشورهای خارجی و ۲۶۰ انجمن تخصصی و تشکلی و همچنین بهره‌مندی از حضور دانشمندان اقتصادی در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، آمادگی دارد که در کنار قوای سه‌گانه برای رفع نارسایی‌ها در کشور نقش‌آفرینی کند.

حسن‌زاده با اعلام آمادگی برای همکاری اتاق ایران و اتاق‌های استانی با قوه قضاییه، یک موضوع مهم در حوزه سرمایه‌گذاری را امنیت سرمایه‌گذاری دانست و گفت: امروز فعالین اقتصادی با این شرایط سخت، نهایت تلاش خود را برای ایجاد اشتغال و ثروت، توسعه صادرات و رفع نیازهای جامعه به کار بسته‌اند. این اهتمام با وجود تورم، نارسایی‌ها، ناترازی‌ها و ضعف در زیرساخت‌ها، جای قدردانی بسیار دارد.

وی تصریح کرد: اما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی دارای مشکلاتی هستیم‌. سرمایه‌گذارهای خارجی نیاز به امنیت اقتصادی و اطمینان‌خاطر از مقررات کشور در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری دارند تا با اعتماد و اطمینان‌خاطر کامل در حوزه سرمایه‌گذاری در کشور ورود کنند.‌

عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی

عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی عبارتند از:

نهادها

کارکرد اصلی نهادها این است که از طریق ایجاد یک ساختار با ثبات، عدم‌اطمینان حاکم بر مبادلات بشری را کاهش می‌دهد. اگر در خصوص تحقق و اجرای قرارداها و توافق‌های به عمل آمده، اطمینان وجود نداشته باشد، هزینه‌های معاملات (مذاکره و چانه‌زنی) افزایش یافته و معامله به سختی صورت می‌گیرد؛ اما در صورت وجود نهادهای قانونی قوی و همراه با ضمانت اجرایی، هزینه معاملات، به‌شدت کاهش یافته و در نهایت بر قدرت رقابتی و قیمت تمام‌شده محصول تاثیر می‌گذارد. به‌عبارت دیگر نهادهای کارآمد مانند سوپاپ اطمینان عمل کرده و ضمن افزایش امنیت و اعتماد در جامعه، هزینه‌های زندگی افراد را هم کاهش می‌دهد.

به‌طور کلی نهادهای مرتبط با مقوله امنیت اقتصادی را می‌توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد:

نهادهای مالی؛ بانک‌ها و مؤسسات مالی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و نهادهای ناظر مالی

نهادهای قضایی؛ دادگستری و نیروی انتظامی

نهادهای اداری؛ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی

نهادهای اجتماعی؛ مجالس قانون‌گذاری، اتحادیه‌ها و اصناف، اتاق‌های بازرگانی و احزاب سیاسی.

 دولت

به هر میزان دولت‌ها اهداف و حرکت‌های خود را در چارچوب قانون (قوانین مورد تایید و تصویب اکثریت جامعه) انجام دهند، بازیگران و کارگزاران اقتصادی، توانایی بیشتری برای پیش‌بینی وضعیت آتی خود و جامعه خواهند داشت و می‌توانند اهداف و رفتار خود را بر پایه آن شکل داده و اقتصاد را در یک مسیر هدایت‌شده قرار دهند؛ اما در صورتی‌که دولت در وضع و تغییر قوانین از اصول و قواعد مشخصی تبعیت نکند، منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد شده و هزینه مبادله و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد.

این امر، منجر به کاهش قدرت رقابت درعرصه بین‌المللی و منطقه‌ای شده و در نهایت، موجب کاهش میزان رفاه عمومی جامعه می‌شود. بنابراین دولت هم می‌تواند به‌عنوان یک عامل اصلی ایجادکننده امنیت به‌طور عام و امنیت اقتصادی به‌طور خاص محسوب شود و از طرف دیگر، دولت می‌تواند عاملی برای تهدید امنیت باشد.

 حوزه قوانین و مقررات

دستیابی به امنیت اقتصادی، بدون وجود قوانین و مقررات شفاف و باثبات امکان‌پذیر نیست. قوانین و مقررات مبنای عملکرد تمامی عوامل اقتصادی بوده و بدون داشتن قوانینی که از ایجاد ثبات و امنیت در فضای کسب و کار اقتصادی حمایت کند، سطوح بالای امنیت اقتصادی نیز محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات مربوط به تجارت، مالیات، مالکیت، سرمایه‌گذاری خارجی، کار و مالکیت معنوی، از مهم‌ترین قوانینی هستند که ارتباط زیادی با موضوع امنیت اقتصادی دارند.