تاکید قالیباف 

بر انسجام 

و همکاری 

میان قوا

2

 

افزایش 

18 درصدی 

صادرات غیرنفتی

در هشت ماهه نخست سال جاری تجارت خارجی 83 میلیارد و 279 میلیون دلار بود که سهم صادرات غیرنفتی در آن 38.15 میلیارد دلار بوده است.

3

 

 وزیر جهاد کشاورزی:

تجارت ایران و ازبکستان 

وارد مرحله جدید می‌شود

3

 

یکی از موضوعاتی که طی سال های اخیر بارها مطرح شده است موضوع رقابتی کردن صنعت خودروسازی است، با این حال بهره وری و رقابتی کردن صنعت خودرو نیازمند توجه به رعایت مولفه هایی است که اگر اجرا و عملیاتی نشود نمی توان امید چندانی به بهره وری صنعت خودروسازی ملی داشت.

آنچه که از نظر مسوولین در این حوزه غافل مانده است توجه به واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی است. متاسفانه وجود رانت و منافعی که در خودروسازی ملی برای ذی نفعانی مثل مدیران دولتی و وکلای مجلس در طی سال های گذشته داشته است مانع از آن شده که دولت‌ها در برابر این خواست ملی یا اصل 44 قانون اساسی کرنش نشان دهد و یک بار برای همیشه کلید واگذاری مدیریت صنعت خودروسازی را بزند.

یک موضوع مهم این است که مدیریت دولتی مانع بسیار مهمی در مقابل بهره وری است. تا زمانی که دولت اصرار به باقی ماندن در مدیریت خودروسازی باشد و به صورت قدرتمند برای واگذاری سهام شرکت‌های تودلی به مردم و بخش خصوصی اقدامی اساسی و قاطعانه صورت ندهد لذا هیچ تغییری در وضعیت خودروسازی کشور و بهبود روند رشد و ارتقای کیفیت خودروسازی رخ نمی دهد.در صورتی که دولت چهاردهم مثل دولت های گذشته اصرار به باقی ماندن در مدیریت و تصدی گری صنعت خودروسازی داشته باشد هیچ یک از مطالبات مردم پاسخ داده نمی شود و امیدی برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی و ورود این صنعت به شرایط رقابتی وجود نخواهد داشت،لذا امیدواریم دولت چهاردهم برخلاف رویه دولت های گذشته عمل کند و برای تامین منافع ملی از منافع دولتی ها و بخشی که از رانت مدیریت دولت در خودروسازی منتفع می شوند بگذرد تا زمینه ها برای رشد و توسعه صنعت خودروسازی فراهم شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: جاده هراز از۱۸ آذرماه، تا ۲۰ آذرماه در ساعات ۲۰ شب تا ۵ صبح به‌منظور اجرای عملیات کابل‌کشی چراغ‌های LED تونل‌های تکاور و سپاسد مسدود خواهد بود.

سرهنگ سیاوش محبی در توضیح این خبر به خبرنگاران افزود: محدوده انسداد از سمت تهران از آبعلی و از سمت مازندران از آمل خواهد بود و در این بازه زمانی، تردد از این محور امکان‌پذیر نخواهد بود.وی با تأکید بر اهمیت ایمنی در اجرای این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: نصب و بهره‌برداری از چراغ‌های LED در تونل‌ها گامی مهم در بهبود روشنایی و کاهش خطرات ترافیکی، به‌ویژه در شرایط دید محدود، است. همچنین، این اقدام به ارتقای امنیت سفر در این مسیر کوهستانی منجر خواهد شد.

توسعه به مفهوم عام آن بهبود در همه ابعاد زندگی افراد جامعه و در عین حال استفاده عقلایی از منابع می‌باشد. جهت دستیابی و نیل به اهداف توسعه، لازم است اقداماتی آگاهانه و با ایجاد ترتیبات نهادی و بر مبنای باورها و ارزش‌های سیاست‌گزاران و سیاست‌پذیران صورت گیرد. چنین اقداماتی در بخش کشاورزی “سیاست‌های توسعه کشاورزی” نام دارد. بنیادی‌ترین هدف سیاست کشاورزی افزایش تولید نیست بلکه توسعه انسانی و کمک به تامین نیازهای اساسی بشر است. در بخش کشاورزی و با توجه به حایگاه خانوارهای روستایی در آن، افزایش درآمد خانوارهای روستایی کلیدی برای بهبود انجام این هدف است و این به نوبه خود نیازمند تاکید بر افزایش بهره‌وری و بهبود سیاست‌ها و راهبردها می‌باشد. اصولی که بنیان های سیاست کشاورزی دقیق را تقویت می‌کنند شامل پایداری اقتصادی (ایجاد منافع واقعی)، پایداری اجتماعی (کاهش فقر)، ثبات مالی، ثبات نهادی و ثبات محیطی می‌باشند.

سیاست کشاورزی یا خط مشی کشاورزی مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مرتبط با کشاورزی داخلی و واردات و صادرات محصولات کشاورزی را دربرمی گیرد. حکومت‌ها از طریق سیاست گذاری کشاورزی اهدافی نظیر تضمین تأمین محصولات خاص در بازار، ثبات قیمت‌ها، کمیت و کیفیت تولید، بهره‌برداری از زمین‌ها و اشتغال نیروی انسانی را تعقیب می‌کنند. سیاست کشاورزی به دغدغه‌هایی نظیر امنیت غذایی و فقرزدایی مربوط می‌شود و از ابزارهایی نظیر یارانه کشاورزی، قیمت گذاری و قیمت تضمینی بهره می‌گیرد. سیاست‌های توسعه کشاورزی، شاخه تخصصی و تکمیلی اقتصاد کشاورزی و علم اقتصاد است. یکی از مشکلات اساسی بشر امنیت غذایی است، به گونه‌ای که تأمین امنیت غذایی یکی از اهداف مهم راهبردی دولت‌هاست. به منظور دستیابی به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاست‌های مطلوب و برخورداری بهینه از منابع کافی باید سیاست توسعه کشاورزی به گونه‌ای اتخاذ شود که تمام نیازهای جامعه برآورده شود. ایران یک کشور در حال توسعه است، بنابراین ایجاب می‌کند که دولت و مسئولان مستقیماً در امور اقتصادی و برنامه‌ریزی دخالت یا حداقل نظارت داشته باشند.

سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده که تحقق آن منافع تمامی قشرها و بخش های اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. این سیاست ها، از جمله مهم ترین راهبردهای اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می-آیند. شاخص حمایت از تولیدکننده ی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر منفی و در بلند مدت، اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. لذا با توجه به اثرات مثبت این سیاست در بلندمدت، لازم است تا برنامه ریزی های سیاستی در زمینه انتخاب نوع حمایت های اتخاذ شده برای افق بلندمدت صورت گیرد. همچنین مدیریت درست در اعمال انواع حمایت ها در کوتاه مدت نیز از ضروریات به شمار می رود. از جمله این برنامه ها می توان به برنامه های حمایت از بیمه های کشاورزی به منظور افزایش ریسک پذیری کشاورزان، تعیین قیمت تضمینی مناسب برای برخی از محصولات، ایجاد بورس کالایی و همچنین جلوگیری از واردات بی‎رویه محصولات کشاورزی با استفاده تعیین تعرفه مناسب، اشاره کرد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و تجارت خارجی گفت: روند کاهش ارزش وزنی واردات اتفاق افتاده از ان سو افزایش ارزش دلاری واردات رخ داده یعنی آنچه ما نمی خواهیم اتفاق بیفتد چرا که در واردات دنبال این هستیم که از لحاظ وزنی افزایش یافته اما از لحاظ ارزشی، ارزش واردات کاهش بیابد وهر تن کالای وارداتی ارزش کمتری داشته باشد.

دکتر احسان قمری کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی و اقتصاد در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص فراز و فرود تجارت خارجی ایران گفتک صادرات غیر نفتی در هشت ماهه منتهی به اول آذر ماه ۱۴۰۳ با صد و سه و نیم میلیون تن به ۳۸/۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی هشت ماهه سال ۱۴۰۲از نظر وزنی ۱۴/۶۶ درصدافزایش نشان داده و از نظر ارزشی هم ۱۸درصد رشد داشته است.

وی در این باره افزود: شاید در نگاه اول افزایش ارزشی صادرات به نفع ما باشد و خبر خوشایندی باشد که در هشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات ۱۸ درصد رشد داشته است اما وقتی می بینیم بخش اعظم رشد ارزشی با رشد وزنی همراه شده در نهایت می بینیم ارزش و میانگین هر تن کالای صادراتی نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته و این مساله بسیار مهم در تجارت کشور است. چیزی که دراقتصاد ایران نهادینه شده صادرات کالاهای خام و اولیه و بدون ارزش افزوده یا با ارزش افزوده پایین است. تقریبا می توان گفت بین ارزش افزوده هر کالای صادراتی یا وارداتی حدود هزار دلار اختلاف وجود دارد یعنی میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی ایران بالای هزار دلار است و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار در هر تن است لذا این نتیجه حاصل می شود بیش از اینکه به فکر افزایش صادرات با ارزش افزوده باشیم بیشتر کالاهای خام فاقد ارزش افزوده صادر می شود واین باعث شده افزایش وزنی ۱۴/۶۶ درصدی را داشته باشیم.

احسان قمری تصریح نمود: اگر وضعیت صادرات را در هشت ماهه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم در هشت ماهه منتهی به اول آذر ماه سال ۱۴۰۲ نود میلیون تن کالا به ارزش ۳۲ میلیارد دلار صادر شده و امسال این رقم به  ۱۰۳/۵ میلیون تن کالا به ارزش ۳۸/۱  میلیارد دلار رسیده است  بنابراین نسبت به هشت ماهه سال ۱۴۰۲ صادرات ایران به لحاظ وزنی حدود ۱۳/۵ میلیون تن افزایش داشته و از نظر ارزشی نیز حدود ۶/۱  میلیارد دلار افزایش نشان می دهد، یعنی رشدی که در حوزه وزنی اتفاق افتاده منجر به خنثی سازی رشد ارزشی شده است.

وی معتقد است: اگر وضعیت صادرات هشت ماهه سال ۱۴۰۲ را با سال گذشته آن مقایسه کنیم به نکات جالب تری برمی خوریم، در سال ۱۴۰۲ صادرات ایران به لحاظ وزنی در هشت ماهه نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۷ درصد رشد کرده و از نظر ارزشی هم  ۲۶/۱ درصد رشد کرده است اما امسال نسبت به سال قبل وضعیت بهتر شده یعنی از نظر وزنی ۱۴/۶۶درصد رشد داشتیم( این رقم را مقایسه کنید با ۲۷ درصد سال گذشته) از نظر ارزشی ۱۸درصد رشد داشتیم که آن را با ۶/۱  درهم درصد سال گذشته می توان مقایسه کرد. اینها نشان می دهد این مسیر و روند باید ادامه داده شود تا در نتیجه این روند تجربه  تراز تجاری منفی در سال ۱۴۰۲ تکرار نشود.

کارشناس تجارت خارجی یادآور شد: از نقطه نظر واردات، واردات در هشت ماه منتهی به اول اذر ماه ۱۴۰۳ با ۲۴/۵ میلیون تن به ۴۵/۱  میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱/۷۳ کاهش و از نظر ارزشی ۷/۱ دهم درصد افزایش دشته است. اگر هشت ماهه سال ۱۴۰۲ رامدت مشابه  سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم  متوجه می شویم وزن واردات در هشت ماهه سال قبل،  ۲۴/۷  میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، چهار درصد رشد داشته است. اما در سال ۱۴۰۳، واردات از نظر  وزنی کاهش یافته و رشد ۱/۷۳درصدی را داشته است.

دکتر احسان قمری معتقد است: این آمارها بیانگر آن است که حرکت به سمت واردات کالاهای نهایی ادامه یافته است . از سوی دیگر می بینیم در سال ۱۴۰۲ ،  ۴۲/۱  میلیارد دلار واردات داشتیم که با رشد  ۱۲ درصدی  امسال این رقم به ۴۵/۱میلیارد دلار رسیده که بیانگر رشد ۷/۱ درصدی است. بنابراین مشاهده می کنیم روند کاهش ارزش وزنی واردات اتفاق افتاده از ان سو افزایش ارزش دلاری واردات رخ داده یعنی آنچه ما نمی خواهیم اتفاق بیفتد چرا که در واردات دنبال این هستیم که از لحاظ وزنی افزایش یافته اما از لحاظ ارزشی، ارزش واردات کاهش بیابد وهر تن کالای وارداتی ارزش کمتری داشته باشد.

نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.

نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.

قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسات گذشته متهمان مرتبط با گروه دبش و متهمان مرتبط با بانک‌های صادرات و ملت تفهیم اتهام شدند و اظهارات آنها استماع شد. در جلسه اظهارات نمایندگان شرکت‌های وابسته به گروه دبش به عنوان متهمان حقوقی استماع می‌شود.

نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد / تاکید رئیس دادگاه به متهم ردیف اول در رابطه با تکلیف قانونی رفع تعهدات و استرداد منابع ارزی

وی افزود: متهم ردیف اول و سایر متهمان هر چه سریع‌تر درخصوص وضعیت رد مال پرونده، تعیین تکلیف کنند، زیرا موضوع مهمی که در پرونده وجود دارد رد مال و رفع تعهدات ارزی است که رقم کلانی را به خود اختصاص داده است.

قاضی بیان کرد: هر اندازه که جلسات دادگاه به نوبت‌های پایانی خود نزدیک‌تر می‌شود اهمیت تعیین تکلیف اموال و ضرورت این موضوع دوچندان و مضاعف می‌شود. نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که ابهاماتی وجود داشت که موجب شد استعلاماتی از بانک‌های شاکی و بانک مرکزی دریافت شود. همچنین اخیرا نیز به استعلام از سازمان بازرسی کل کشور اشاره شد و مکاتباتی در این زمینه با سازمان بازرسی و بانک مرکزی انجام شده است.

وی ادامه داد: در مورد برخی ابهامات با هیئت کارشناسی منتخب بازپرسی مکاتباتی انجام شده تا راجع به ابهامات و نقطه نظراتی که در پرونده وجود دارد پاسخ دهند.

در جلسه نمایندگانی از جانب تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شدند و به دفاع از اتهامات پرداختند و به سوالات قاضی پاسخ دادند.

قاضی پسندیده در ادامه جلسه دادگاه بر اجرای هرچه سریع تکلیف قانونی متهم ردیف اول به عنوان مالک شرکت‌های موضوع کیفرخواست دایر بر رفع تعهدات ارزی و استرداد منابع ارزی تاکید کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون هیچگونه محدودیتی برای ورود کالا‌های موضوع حواله‌های ارزی وجود ندارد. اگر محدودیتی در این خصوص است با دادگاه مکاتبه کنید تا موانع رفع شود.

قاضی پسندیده خطاب به منشی دادگاه بیان کرد: برای جلسه آینده دادگاه رئیس حمایت از صنایع برای ارائه گزارش دعوت شود. مکاتبه کتبی نیز انجام شده است، بنابراین هم پاسخ مکاتبه را ارسال کنند و هم در دادگاه حاضر شوند.

رئیس دادگاه در ادامه گفت: از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری که بحث اظهارنظر در خصوص رفع تعهد و یا عدم رفع تعهد را انجام داده‌اند باید استعلامات مدنظر انجام شود که اعلام نظر آنها بر پایه چه مستنداتی بوده است. همچنین از بانک‌ها نیز باید استعلام شود که مبنای اظهارنظر و مستنداتی که به کارشناسان ارائه کردند، چه بوده است.

قاضی در پایان جلسه دادگاه ضمن تاکید بر ارسال پاسخ استعلام اول از بانک‌های شاکی گفت: اگر پاسخ استعلام‌ها جامع و کامل داده شود، ابهامات رفع می‌شود.