خودکفایی پنبه 

از خروج ۲۵۰ میلیون دلار ارز جلوگیری می‌کند 

مجری طرح پنبه وزارت جهاد گفت: با تحقق سیاست و برنامه خودکفایی پنبه، سالانه از خروج ۲۵۰ میلیون دلار ارز جلوگیری می‌شود. 

ابراهیم هزارجریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد با بیان اینکه برداشت پنبه از شهریور آغاز شد، گفت: اکنون نیمی از پنبه کشور برداشت شده و کماکان برداشت ادامه دارد.

 او با بیان اینکه امسال در سطح ۸۰ هزارهکتار پنبه کاری در کشور صورت گرفته است، افزود: برآورد می شود که ۲۲۰ هزارتن وش از مزارع پنبه برداشت شود که با توجه به مسائل حوزه بازرگانی، امسال سطح زیرکشت  ۱۵ درصد کاهش یافته است.

هزارجریبی با بیان اینکه نیمی از  پنبه صنعت نساجی در داخل تامین می شود، گفت: در راستای برنامه افزایش ضریب خوداتکایی و برنامه بهینه الگوی‌کشت وزارت جهاد در نظر دارد که در داخل به خودکفایی برسیم چراکه پنبه جزء ماده اولیه صنایع ریسندگی است و غیراز این پنبه دانه برای روغن و خوراک دام استفاده می شود.

مجری طرح پنبه ادامه  داد: با توجه به آنکه روغن و خوراک دام با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، پنبه دانه ارزش واقعی پیدا نمی کند چراکه به نوعی در حوزه روغن و خوراک دام یارانه واردات به پنبه می دهیم، لذا قیمت تولید داخل کم می شود و در حوزه دانه های روغنی در برخی سالهاست که از دانه های روغنی در خرید حمایت می شود، از این رو پیشنهادی به وزارت جهاد دادیم که همانند سایر دانه های روغنی از پنبه دانه حمایت شود و این موضوع در دستور کار قرار دارد.

به گفته او، بنابر پیشنهادات صورت گرقته انتظار می رود که خوراک دام و روغن با ارز ارزان وارد نشود یا حمایت هایی دولت در ارتباط با پنبه دانه داشته باشد که هنوز همانند سایر دانه های روغنی اقدامی صورت نگرفته است. درحالیکه اجرای این پیشنهاد به افزایش سطح زیرکشت و حمایت از کشاورزان کمک می کند. همچنین سیاست مدیریت واردات، در اختیار قرار ندادن ارزهای ارزان قیمت به واردات، کاهش هزینه های تولید داخل از جمله برداشت با کمباین هم باید در دستور کار قرار بگیرد، براین اساس طی چند سال اخیر ۹ کمباین برداشت وارد شده که کافی نیست و همواره حمایت های بیشتری در این ارتباط باید صورت بگیرد.

هزارجریبی با اشاره به موضوع قطع شدن برق چاه های کشاورزی بیان کرد: زراعت پنبه در بهار و تابستان انجام می شود که نیاز آبی در گرما زیاد است، از این رو قطعی برق موجب شده کشاورزان کشت کمتری انجام دهند یا بواسطه ناترازی و قطعی برق پنبه کمتری تولید کردند که اکنون آمار دقیقی در خصوص خسارت به پنبه نداریم، اما وقتی می گوییم ۱۵ درصد سطح کشت و تولید کمتر شده یکی از عوامل آن قطعی برق است.

 مجری طرح پنبه با بیان اینکه سالانه ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات پنبه از کشور خارج می شود،گفت: با خودکفایی پنبه سالانه ۲۵۰ میلیون دلار واردات پنبه داریم که اگر این مقدار انجام ندهیم می تواند جلوی خروج این مقدار ارز از کشور گرفته شود.

 

فرسایش سالانه خاک کشور 5/16تن در هکتار است 

معاون وزیر جهاد گفت:فائو امسال کار جدیدی با عنوان پزشک خاک در حوزه حفاظت خاک شروع کرده تا از سرعت تخریب و آلودگی آن جلوگیری شود. صفدر نیازی شهرکی معاون امور آب و خاک وزارت جهاد گفت: بنابر آمار فرسایش خاک ۱۶.۵ تن در هکتار است که بدبن منظور در سطح ۲۰ میلیون هکتار مطالعات آبخیزداری، آبخوانداری و آب بندها  اجرا می شود.او با تاکید بر عدم آلودگی و تخریب خاک افزود: عوامل آلودگی همچون پساب ها، آب های فاضلابی، آب های شهری، آب های صنعتی و مصرف مازاد کودهای شیمیایی است و تخریب شامل تغییر کاربری، احداث بناهای غیرمجاز و زیرزمینی، جاده ها، افزایش شوری خاک است که باید کنترل و مدیریت شود تا خاک بیش از این تخریب نشود.معاون وزیر جهاد ادامه داد: قانون حفاظت از خاک خیلی ما را برآن داشته تا در قبال آن پاسخگو باشیم و اقدامات در راستای اجرای قانون داشته باشیم.نیازی شهرکی پزشک خاک را اقدام جدید فائو در حوزه حفاظت خاک اعلام‌کرد و افزود: فائو کار جدیدی را  با ۲۳ کشور آغاز کرده که براین اساس از بخش خصوصی مروجان تربیت می کنیم تا آزمایش خاک شناسی  را انجام دهند و نسخه کودی صادرکنند تا بهره وری مناسبی داشته باشیم.معاون وزیر جهاد ادامه داد: خاک شناسان باید برای مصرف کود توصیه کنند، اما نیاز است مطالعات خاک شناسی انجام شود و هزینه آن ۵۰۰ هزارتومان است و در مقابل مشخص می شود که میزان عناصر خاک به چه میزان است و به عبارت دیگر مطالعات خاک شناسی به حاصلخیزی کمک می کند که نیاز کودی داریم یا خیر؟

 

تامین بیش از ۹۰ درصد 

مواد اولیه کفش از داخل 

عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش گفت: در زنجیره تولید کفش‌های راحتی و کتانی، بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه‌ی تولید، داخلی است.آقای علی لشکری با اشاره به میزان تولید انواع پای پوش در کشور گفت: برآورد‌های وزارت صمت حاکی از آن است که حدود ۲۷۰ میلیون زوج انواع پای پوش در کشور تولید میشود که از این میزان، حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون، متعلق به کفش‌های ورزشی است. البته علت این اختلاف آمار ناشی از بررسی‌های میدانی است. عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش گفت: ۱۲ هزار واحد تولیدی صنفی و صنعتی انواع کفش در کشور را تولید می‌کنند که از این میزان حدود ۳ هزار واحد، انواع کفش‌های ورزشی از سایز ۲۲ تا ۴۴ را تولید می‌کنند. در صنعت کفش حدود ۵۰۰ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند که اشتغال در ۹۵ درصد واحد‌های تولیدی زیر ۵۰ نفر است و ۵ درصد دیگر واحد‌ها اشتغالی بالای ۱۰۰ نفر دارند.لشکری گفت: استان‌های تهران، قم، اصفهان، مشهد، تبریز، زنجان و البرز قطب‌های تولید انواع کفش در کشور هستند که حدود ۹۷ درصدتولیدات کفش در داخل کشور را انجام می‌دهند. تمرکز تولید در حوزه کفش ورزشی نیز در جنوب غربی تهران، هیدج زنجان، قم و تبریز است. وی با اشاره به تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کفش در داخل کشور، افزود: رویه کفش متشکل از فوم، چرم مصنوعی و پارچه است و زیره کفش از پلی اورتان، پی. وی. سی، تی پی یو و‌ای. وی. آ (eva) تولید می‌شود که عمده این مواد از داخل کشور تامین می‌شود یعنی بیش از ۹۰ درصد داخلی است.لشکری با اشاره به رشد مصرف کفش‌های ورزشی در جهان گفت: به دلیل قیمت مناسب، مصرف کفش‌های ورزشی در ۱۰ سال اخیر چشمگیر بوده تا آنجا که رشد مصرف کفش‌های چرمی ثابت مانده است.

وزیر صمت، ظرفیت همکاری تجاری تهران_آنکارا را فراتر از وضعیت موجود دانست و نقشه راه تجارت میان دو کشور، احیای تجارت ترجیحی و حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای را مقدمه‌ افزایش مبادلات اعلام کرد.

سیدمحمد اتابک در ملاقات با عمر ولات وزیر تجارت ترکیه و هیئت همراه اظهار کرد: اقتصاد ایران و ترکیه از موقعیت ممتاز در منطقه برخوردار است و با توجه به رابطه عمیق فرهنگی و تاریخی دو ملت و روابط اقتصادی دولت‌ها، حجم تجارت دو کشور کمتر از انتظارات طرفین است.

وی با ابراز امیدواری از توافق دو کشور در قالب کمیسیون مشترک همکاری ادامه داد: این نخستین گام در گسترش تجارت تهران _ آنکارا تأثیر به سزایی خواهد داشت.

وزیر صمت در پاسخ به درخواست ولات در مورد توسعه فعالیت‌های گذرگاه‌های مرزی خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران برای گسترش فعالیت و افزایش ساعات کاری گذرگاه‌های مرزی و مسیرهای ترانزیتی، برنامه جامعی طراحی کرده است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی ادامه داد: با افزایش میزان تجارت، اجرای برنامه‌های تسهیل‌کننده بازرگانی سرعت می‌گیرد و نقشه راهی که با سازمان توسعه تجارت مورد توافق قرار گرفته است در پیشرفت اجرایی و توسعه روابط اثر قابل توجه خواهد داشت.

اتابک از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در موضوع‌های دو جانبه استقبال کرد و گفت: بیشتر مسائل موجود در تجارت بین دو کشور از سوی سازمان توسعه تجارت قابل حل خواهد بود.

وی درباره قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه افزود: این قرارداد، مشمول زمان شده که می‌توان با بازنگری در مفاد این قرارداد، میزان تجارت ترجیحی را افزایش دهیم.

وزیر صمت افزود: ترسیم نقشه راه با سازمان توسعه تجارت می‌تواند شروع این فرایند باشد.

وی تشکیل کمیته‌های مشترک مرزی را مقدمه حل مسائل مرزی و گذرگاه‌های تبادل کالا برای دو همسایه دانست و رفع برخی از محدودیت‌های تعرفه‌ای را زمینه‌ساز افزایش تبادلات تجاری میان دو کشور اعلام کرد.

اتابک با تاکید بر مزیت‌های فراوان صنعتی ایران و ترکیه در تولید مشترک، بار دیگر بر آمادگی کشورمان برای افزایش همکاری با کشور دوست و برادر ترکیه تاکید کرد.

وزیر تجارت ترکیه هم در این دیدار حجم تبادلات تجاری میان دو کشور را در حد انتظار ندانست و خاطرنشان کرد: بر اساس توافق با سازمان توسعه تجارت ایران و بازنگری در نحوه همکاری، تبادلات اقتصادی و تجاری میان ایران و ترکیه شتاب بهتری خواهد گرفت.

ولات ضمن دعوت از وزیر صمت برای حضور در نشست آتی اکو به میزبانی کشورش گفت: برای توسعه روابط تجاری و بازرگانی ترکیه و ایران در چارچوب توافق بین دو کشور و تعاملات بین‌المللی به ویژه کشورهای اسلامی اصرار داریم.

وزیر تجارت ترکیه، همکاری دو کشور در تجهیز گذرگاه‌های مرزی، جاده‌های مواصلاتی، برداشتن محدودیت‌های ترانزیتی و رفع موانع تعرفه‌ای را از جانب طرفین راهگشای توسعه همکاری‌های تهران_آنکارا برشمرد.

اجلاس همکاری‌های اکو در بهار سال آینده با حضور وزرای کشورهای عضو به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

 اصلاح اقتصاد نیاز به زمان دارد 

اخبار صنعت-حسین کوثری: بنا بر اعلام بانک مرکزی، با راه اندازی بازار ارز معاملات تجاری، از امروز، صادرکنندگان در سامانه نیما می توانند با نرخ توافقی معاملات خود را انجام دهند. این تصمیم به معنی حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه هست.

 اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در خصوص شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز در کشور بیانگرآن است که از روز شنبه مورخ 24/09/1403 عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام نمایند.

پیش از این فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به‌دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است؛ گفته بود: سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند.

او گفته بود که دلار نیما به بازار توافقی ارز خواهد رفت و تأکیدکرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‎‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند.

گفتنی است، ، تمام واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند از سوم دی‌ماه 1403 باید ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند.

پیرو بخشنامه بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه 1403 ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه های مذکور قرار ندارند فعلا می توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کننداما از 26 آذرماه کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیر نیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند.

طبق اعلام بازرگانان نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود 61 تا 62 هزار تومان می‌باشد. به‌نظر بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به‌نرخ‌های بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد، چرا که با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.

گفتنی است، مقرر شده سایر صادرکنندگان مشمول بند (1) ماده (8) آیین‌نامه مذکور شامل شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ 01/11/1403 در چهارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌ های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی نمایند.

همچنین حسب هماهنگی‌ با وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ 01/11/1403 و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.

گفتنی است، این تصمیم به معنای حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه 24 آذرماه و حذف سامانه نیما از اول بهمن ماه سال جاری است.

تاکنون 22 بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و 19 بانک نیز تاکنون اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده اند.حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا 20 آذرماه، 301 میلیون درهم، 51 میلیون دلار، 10 میلیون یوآن و 1.1 میلیون یورو بوده است.

سیگنال تغییرات ارزی بودجه به بازار سهام

 دولت نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ را از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تغییر داده است. پیش لرزه های این سیاست را از همین الان می‌توان در بازار دید. نخست اینکه برای دومین هفته پیاپی در سال جاری، تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ کالای اساسی کمتر از ۹۰ میلیون دلار گزارش شده‌است. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً ارز نیکویی به تعداد کمتری از کالاها تخصیص داده می‌شود. یعنی برخی کالاها از گروه ارز نیمایی به ارز توافقی انتقال می‌یابد، همین موضوع در معاملات بازار سهام مؤثر است.

به عبارت دیگر وقتی برخی از کالاهایی که قبلاً ارز نیکویی (۲۸۵۰۰) دریافت می‌کرده‌اند از فهرست دریافت این ارز خارج شوند در هزینه و درآمد آنها نیز تغییراتی به وجود می‌آید. نشانه تغییر سیاست ارزی این است که حدود ۲۰ درصدی از مجموع تخصیص ارز نیکویی نسبت به میانگین یک ماه گذشته کاهش داشته است. همزمان با کاهش تخصیص ارز نیکویی، تخصیص ارز توافقی نیز به نسبت ۲۱ درصد رشد داشته‌است. این روند حکایت از این دارد که حاشیه سود شرکت‌ها بالاتر می‌رود. همینطور با رشد دلار معاملات نمادهای بورسی دیگر نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. به همین دلیل معاملات نمادهای بورس بسیار شفاف خواهد شد.

علی رضا سادات کارشناس بازارهای مالی گفت: بر اساس رویکرد دولت در بودجه ظاهراً از سال آینده ارز ترجیحی دارو تغییر می‌کند. این یعنی اینکه احتمالاً داروها گران‌تر شوند، پس شرکت‌های دارویی از همین امسال پیش‌بینی می‌کنند که سود آنها افزایش خواهد داشت. چراکه هزینه واردات دارو بالا می‌رود و تکیه مراکز درمانی برای تامین دارو بیشتر به شرکت‌های داخلی خواهد بود.

او افزود: البته نباید تک وجهی درباره بازار دارو تحلیل کرد، چون دارو با سلامتی مردم سر و کار دارد. به همین دلیل دولت‌ها در کشورهای مختلف همیشه از این صنعت حمایت می‌کنند پس خیلی دور از ذهن است که قیمت دارو کامل آزاد نشود. شرکت‌های دارویی با حمایت دولت افزایش تولید را دنبال می‌کنند و برخی صادرات را توسعه می‌دهند. از این رو می‌توان انتظار داشت که در بازار سرمایه معاملات سهام با رشد مواجه شوند.

سادات تاکید کرد: در کنار افزایش قیمت دارو فشار هزینه درمان روی مردم بیشتر می‌شود. در این شرایط باید دولت با بیمه‌ها و حمایت‌های دیگر به مردم کمک می‌کند. پس احتمال رشد درآمد و سودآوری شرکت‌های بیمه در سال ۱۴۰۴ نیز وجود دارد.

به گفته ظفرقندی وزیر بهداشت ارز ترجیحی نوع ۱ (۴۲۰۰ تومانی) برای دارو از سال گذشته حذف شده و برای سال آینده هم به‌جای آن، ارز ترجیحی نوع ۲ پرداخت می‌شود. این تغییر در سیاست ارزی نشان می‌دهد که دولت قصد دارد منابع ارزی را مدیریت کند و به‌جای اختصاص ارز با نرخ خیلی پایین، از نرخ‌های نزدیک‌تر به بازار (ارز ترجیحی نوع ۲) استفاده کند.

تغییرات رویکرد دولت به ارز صادرات و واردات

قیمت دلار در بازار تهران تا مرز ۷۳ هزار تومان بالا رفته‌است، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و درهم، باعث شده که دلار بالاتر نرود اما افت قیمتی اتفاق نیفتاده است. بنابراین با توجه به وضعیت منطقه، نزدیک شدن به پایان سال میلادی و تعطیلات چینی، بعید به نظر می‌رسد که قیمت دلار کاهش زیادی داشته باشد. علاوه بر این، کسری بودجه دولت هم همچنان فشار زیادی به قیمت دلار وارد می‌کند. این مسأله تغییر ارز کالاهای اساسی را برای دولت و مجلس اجباری کرده بود. بنابراین نرخ ارز برخی از این کالاها در بودجه تغییر کرد.

حسین صمصامی نماینده مجلس شورای اسلامی با تأیید این موضوع که برخی کالاها ارز نیمایی دریافت نخواهند کرد، گفت: دولت تصمیم گرفته به حدود ۲ هزار کالا به جای ارز نیمایی ارز توافقی تخصص دهد. این مسأله به معنای افزایش قیمت کالاها خواهد بود.

او افزود: براساس سیاستهای وزیر اقتصاد تا پایان سال جاری قیمت ارز نیمایی و توافقی به هم نزدیک می‌شوند. به همین دلیل است که دولت حدود ۲ هزار کالای اساسی را از فهرست ارز نیمایی خارج و آن را در سرفصل ارز توافقی قرار داده است.

صمصامی تاکید کرد: با وجود اینکه دولت سیاست ثبات ارزی را وعده داده بود با تغییر سرفصل تخصص ارز گروههای کالایی عملاً رشد قیمت کالاها نیز رقم می خورد و نوسان به وجود می‌آید.

معاملات گروههای صنعتی در بازار توافقی

تغییرات سیاست ارزی روی بسیاری از گروههای صنعتی تأثیر گذاشته است. به طوری که دو صنعت بورسی، یعنی روانکارها و لبنیات، از این به بعد موظف‌اند که ارز خود را در بازار توافقی مرکز مبادله ایران عرضه کنند. این موضوع شامل صادرات خشکبار، آبزیان و حتی واردکننده‌های موبایل و تبلت هم می‌شود.

شرکت‌ها باید در تخصیص ارز تنها از مرکز مبادله ارز توافقی اقدام کنند، این سامانه از طریق بانک‌های عامل کار می‌کند یعنی صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها باید تراکنش‌های ارزی خود را از طریق بانک‌ها انجام بدهند و این شفافیت معاملات را بیشتر می‌کند.

سامانه معاملات ارزی مرکز مبادله، که از ۳ آذر شروع به کار کرده‌است، از ۳ دی ماه همه فعالان اقتصادی را ملزم کرده که ارز خود را در این سامانه معامله کنند. این یعنی صادرکننده‌های که قبلاً ارز را به‌صورت توافقی می‌فروختند، حالا باید این کار را در سامانه ارز تجاری انجام بدهند. واردکننده‌ها باید در تخصیص ارز تنها از مرکز مبادله اقدام کنند، این سامانه از طریق بانک‌های عامل کار می‌کند یعنی صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها باید تراکنش‌های ارزی خود را از طریق بانک‌ها انجام بدهند.

همچنین از این به بعد خرید و فروش ارز شخصی بیرون از سامانه ارز توافقی ممنوع است. اطلاعات همه تراکنش‌ها در سیستم متمرکز ثبت می‌شود. ارزهایی مثل درهم نیز با نرخ مشخص (اخیراً ۱۷,۱۰۰ تومان برای برخی شرکت‌ها) فقط از این مسیر معامله می‌شود. شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی نیز مثل قبل در سامانه نیما فعالیت می‌کنند.

این تغییرات شاید در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما هدفش شفافیت و نظم بیشتر در بازار ارز است. با اجرای این طرح، بازار ارز از حالت پراکندگی درمی‌آید و به یک سیستم کارآمد تبدیل می‌شود. برای صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها هم یک فرصت جدید است تا بتوانند با شرایط بهتر و منظم‌تر در بازار فعالیت کنند.