شماره: 2501 / ۱۴۰۳ بيست و هفتم آذر
تعداد بازدید : 1
اخبار
انتخاب مدیرعامل
بانک کشاورزی به عنوان
مدیر برگزیده جهادی
در یازدهمین همایش ملی مدیریت جهادی، وهب متقی نیا مدیرعامل بانک کشاورزی به عنوان «مدیر برگزیده جهادی سال ۱۴۰۳» انتخاب شد.
در این همایش لوح سپاس و نشان مدیر جهادی برگزیده به دلیل «تکیه بر توان داخلی و بکارگیری مدیریت جهادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی» به مدیرعامل این بانک اهدا شد.
بر اساس این گزارش، یازدهمین همایش ملی مدیریت جهادی با محوریت حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور روز ۲۱ آذرماه در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار و از مدیران برتر در این زمینه تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
سرپرست معاونت اعتباری و
امور بین‌الملل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران منصوب شد
با صدور حکمی از سوی دکتر «غلامرضا فتحعلی» مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، سرپرست معاونت اعتباری و امور بین‌الملل بانک منصوب شد.
با صدور حکمی از سوی دکتر «غلامرضا فتحعلی» مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و در راستای توجه به انضباط اعتباری، افزایش رضایمتندی مشتریان و ذی‌نفعان در حوزه تسهیلات و توسعه همکاری با شرکت‌های حقوقی و کسب‌وکارهای خرد، دکتر «اسمعیل فرهادی‌مقدم» به عنوان سرپرست معاونت اعتباری و امور بین‌الملل و عضو هیأت عامل بانک منصوب شد.
گفتنی است، «اسمعیل فرهادی‌مقدم» دکترای کسب‌وکار دارد و عضویت در هیأت مدیره ماشین‌سازی اراک و مدیریت امور سرمایه‌گذاری، سهام و شرکت‌های بانک سینا و عضویت در کمیته ریسک بانک انصار از جمله سوابق وی به شمار می‌رود.
مدیران و کارکنان بانک سپه به پویش «کاهش دو درجه‌ای دمای محیط» پیوستند
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی مدیران و کارکنان بانک سپه به پویش (کاهش دو درجه ای دمای محیط) پیوستند.
مدیران و کارکنان نخستین بانک ایرانی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و عمل به تاکید ریاست محترم جمهوری، دکتر پزشکیان مبنی بر پیوستن به پویش دو درجه ای کاهش دمای محیط به تبعیت از ریاست دولت، با کاهش دمای محیط کار و زندگی خود به این پویش پیوستند.
بهای طلا و سکه
در بازار افزایش یافت
معامله گران بازار طلا و سکه روز دوشنبه ۲۶ آذر با وجود تعطیلی‌های ناشی از مدیریت مصرف انرژی و آلودگی هوا شاهد رشد قیمت ها در بازار بودند.
بازارهای جهانی طلا در روز دوشنبه به دلیل انتظار ناشی از احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا اندکی افزایش داشت از این رو در ایران نیز بهای فلز زرد رو به رشد بود.
هرچند بخشی از این رشد متأثر تحولات در بازار ارز نیز قرار گرفت که دلیل افزایش معاملات در بازار توافقی ارز، تسویه پایان سال میلادی شرکت‌ها با شرکای خارجی و افزایش تقاضای ارز رخ داده است.
بر این مبنا هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز در معاملات بازار تهران و سکه تهران ۵۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
همچنین هر قطعه نیم سکه ۲۹ میلیون تومان و هر قطعه ربع سکه ۱۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان داد و ستد شد که به ترتیب نسبت به روز گذشته ۵۷۸ هزار تومان و ۳۸۲ هزار تومان افزایش داشت.
فعالان باز سکه امروز هر قطعه سکه گرمی را به قیمت ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروختند که ۳۰۰ هزار تومان نسبت به دیروز افزایش داشت.
در بازارهای جهانی بهای هر انس طلا ۲ هزار و ۶۶۳ دلار و در بازار تهران هر گرم طلای ۱۸ عیار برابر ۴ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است.
هشدار خاندوزی در مورد صعود نرخ تورم با راه اندازی ارز توافقی
وزیر سابق اقتصاد و عضو جدید «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» هشدار داد سامانه توافقی ارز اگر با کنترل نرخ ارز غیررسمی همراه نشود، به موتور خلق تورم شتاب خواهد بخشید.
احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد با اشاره به حذف نیما و راه اندازی سامانه ارز توافقی در یادداشتی نوشت: حرکت از سامانه نیما به بازار توافقی اقدام درستی است اگر و فقط اگر برنامه جدی برای « کنترل نرخ حاشیه بازار ارز» وجود داشته باشد.
خاندوزی تصریح کرد: در غیر این صورت به موتور خلق تورم شتاب خواهد بخشید.
لازم به ذکر است همزمان با حذف سامانه نیما و جهش نرخ رسمی ارز از حدود ۵۵ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار تومان، نرخ ارز در بازار غیر رسمی به بیش از ۷۵ هزار تومان رسید.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
صدور اولین بیمه نامه زیگورات به نام مدیرعامل بیمه رازی
بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری طرح زیگورات شرکت بیمه رازی به عنوان جدیدترین محصول این شرکت در زمینه سرمایه گذاری مسکن با مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرد.
در بیمه نامه زیگورات اندوخته بیمه گذاران در بخش مسکن سرمایه گذاری می شود و بیمه گذاران از ۸۵ درصد سود حاصل از سرمایه گذاری مسکن بهره‌مند می شوند. با این اقدام، بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری برای بیمه گذار جذاب تر از قبل خواهد شد چرا که علاوه بر اخذ پوششهای بیمه ای کامل، سود مناسبی در بخش اندوخته ای نصیب بیمه گذاران می شود.براساس این گزارش در اولین پروژه سرمایه گذاری که بیش از ۶۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است پیش بینی می گردد این پروژه درکمتر از ۱۸ ماه به بهره برداری رسیده و حداقل سود حاصله در این پروژه به صورت سالیانه ۳۰ درصد باشد که در پایان هر پروژه سود حاصله به حساب بیمه گذاران واریز خواهد شد.
علیرضا حجتی مدیرعامل بیمه رازی در این مورد اظهار داشت: با این اقدام علاوه بر حفظ بیمه گذاران قدیمی، شرکت می تواند نسبت به جذب بیمه گذاران جدید با همکاری شبکه قدرتمند صنعت بیمه اقدام نماید و یکی از دغدغه های بیمه گذاران مبنی بر حفظ ارزش پول را تا حدودی برطرف نماید
تجلیل از پژوهشگران برتر
بیمه البرز
همزمان با ۲۵ آذرماه روز پژوهش طی مراسمی از پژوهشگران برتر شرکت بیمه البرز قدردانی شد.
مدیر عامل بیمه البرز در این آئین ضمن گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری گفت: پژوهشگران با استفاده از ابزار های گوناگون به مشاهده دقیق تر و عمیق تر پیرامون خود می پردازند و برای رفع مشکلات جامعه و ارائه بهترین راهکارهای علمی، اطلاعات موثقی در اختیار متولیان امور می گذارند.
موسی رضایی با اشاره به اینکه پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور است افزود: توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امور پژوهشی نه تنها با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود و دانش بشری افزایش نخواهد یافت بلکه دچار سکون و رکود می شود.
وی در ادامه، تقویت نوآوری را از دیگر کارکردهای بنیادین پژوهش عنوان کرد و گفت: با درک روندهای بازار و رفتار مصرف کننده، شرکت های بیمه ای می توانند محصولات و خدمات خود را در راستای پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر بیمه گذاران ارائه کنند، از این رو مدیران بیمه البرز باید نتایج و دستاوردهای پژوهش های انجام شده را در حوزه های کاری مرتبط عملیاتی نمایند.
موسی رضایی همچنین با اشاره به نکته سنجی خاص رهبر معظم انقلاب در انتخاب شعار سال گفت:این نامگذاری ها، جهت حرکت مسئولین و فعالان بخش ها و سطوح مختلف کشور از جمله بخش اقتصادی را مشخص می کند که پژوهشگران نیز می بایست با نگاهی ژرف و متناسب با شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، عوامل و ظرفیت های تقویت و بهبود تولید را در صنعت بیمه و در جهت شکوفایی اقتصادی شناسایی و ارائه نمایند.
در پایان این آئین از خانم ها ناهید بهاروند، آیدا رشید مهرآبادی، سمیه امینی فر و ریحانه زیلوچی به عنوان پژوهشگران برتر تجلیل شد.
بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به بیماران خاص همراهی کنند
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان گفت: حوزه بیماران خاص و صعب‌العلاج نیازمند نگاه ویژه است و بانک‌های لرستان جهت کمک به بیماران خاص و صعب‌العلاج با بیمه سلامت همکاری کنند.
ناهید پرویزپور روز دوشنبه در جلسه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بیماران خاص و صعب‌العلاج، بیان کرد: کمک به همنوع وظیفه‌ای انسانی است و در این راه بطور معمول قوانین در یک چارچوب خاصی قرار دارد ولی حوزه بیماران خاص و صعب‌العلاج این موضوع متفاوت بوده و باید با نگاهی ویژه آنها را ببینیم.
وی سلامت روانی خانواده را منوط بر سلامت جسمی آنها دانست و افزود: هزینه بیماران صعب‌العلاج هنگفت است و تا جایی که می‌توانیم باید کمک حال آنها باشیم.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان عنوان کرد: بیمه سلامت استان با راه‌اندازی صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج کمک‌های خوبی به این بیماران کرده و انتظار می‌رود بانک‌های استان نیز در این راه همکاری لازم را داشته باشند.پرویزپور بیان کرد: باید بیماران نیازمند را حمایت و در این راستا بانک‌های استان می‌توانند با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه گره‌ای از مشکلات آنها را باز کنند.
وی گفت: مردم هم‌استانی در حوزه معیشت و اقتصاد نسبت به سایر استان‌ها شرایط متفاوتی دارند و نگاه مسئولین و مدیران عامل بانک‌ها هم باید در مساعدت به بیماران نگاه متفاوتی باشد.
سال گذشته تعداد بیماران نادر صعب العلاج استان ۲۷ هزار نفر بود که با افزایش یک هزار و ۳۱۲ نفری امسال به ۲۸ هزار و ۳۱۲ نفر رسیده اند و با اجرای طرح صندوق بیماران خاص ۵۰۰ میلیارد ریال جهت خدمات سرپایی و بستری هزینه شده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
ورود بانک مرکزی به حوزه رمزارزها مانع پیشرفت هوش مصنوعی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد از دستورالعمل بانک مرکزی برای مدیریت رمزدارایی‌ها گفت: این نهاد تنها در حوزه رمزپول‌ها اختیار دارد.
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سند اخیر بانک مرکزی برای مدیریت رمزدارایی‌ها اظهار کرد: «بر اساس قانون، بانک مرکزی تنها در حوزه رمزپول‌ها که خودش منتشر می‌کند، می‌تواند مداخله داشته باشد. ورود به حوزه رمزدارایی‌ها بدون پشتوانه قانونی، نه تنها غیرموجه است، بلکه به شدت آسیب‌زا خواهد بود. مدیریت رمزدارایی‌ها باید از طریق قانون‌گذاری در مجلس یا مصوبات هیئت وزیران صورت گیرد. هیچ نهادی بدون پشتوانه قانونی حق ورود به این حوزه را ندارد.»
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت و قانون‌گذاری مشخص در این زمینه، افزود: «بانک مرکزی اگر بخواهد به این شکل در حوزه رمزدارایی‌ها ورود کند، ممکن است صنعت‌های نوپایی مثل بلاکچین و هوش مصنوعی تحت فشار قرار گیرند و فعالیت آنها به زیرزمینی شدن منجر شود. این اتفاق تنها باعث عقب‌ماندگی در این حوزه‌های استراتژیک خواهد شد.»
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مخاطرات دخالت‌های غیرقانونی بانک مرکزی گفت: «در صورتی که دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای مدیریت رمزدارایی‌ها پشتوانه قانونی نداشته باشد، در آینده در مواجهه با کلاهبرداری‌ها، هیچ نهادی پاسخگو نخواهد بود. بانک مرکزی باید نقش خود را به حوزه‌ای که قانوناً اختیار دارد، یعنی مدیریت رمزپول‌ها، محدود کند.»
ممکان تأکید کرد: «دخالت بانک مرکزی در حوزه‌های غیرمرتبط، مشکلاتی جدی به همراه خواهد داشت. از یک طرف، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی کاهش می‌یابد و از طرف دیگر، فعالان حوزه بلاکچین و هوش مصنوعی که به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک می‌کنند، مجبور به فعالیت در سایه می‌شوند. این روند نه تنها به توسعه فناوری آسیب می‌زند، بلکه جلوی رشد اقتصادی کشور را نیز می‌گیرد.»
وی در پایان افزود: «لازم است مجلس شورای اسلامی با نظارت دقیق و تدوین قوانین جامع، محدوده اختیارات نهادهای اجرایی را به‌طور شفاف مشخص کند. بانک مرکزی نیز باید به جای دخالت در حوزه‌های غیرمرتبط، با همکاری مجلس و دولت، به قانون‌گذاری دقیق در زمینه رمزپول‌ها و رمزدارایی‌ها کمک کند تا جلوی مشکلات احتمالی در آینده گرفته شود.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
اعطای
۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات برای توسعه صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان
با امضای توافق‌نامه همکاری میان معاونت علمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکصد میلیون دلار تسهیلات ارزی با هدف توسعه صادرات به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد.
ظهر دیروز ۲۶ آذرماه، با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، و عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تست و آزمون پیشرفته ایران‌ساخت، توافق‌نامه‌ای برای ارائه خدمات مالی، حمایتی، اعتباری و تسهیلات ارزی به شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور رشد صادرات محصولات دانش‌بنیان و تأسیس شتاب‌دهنده تخصصی توسعه صادرات این محصولات امضا شد.
یکی از مهم‌ترین رویکردهای این توافق‌نامه، ایجاد سازوکارهای لازم برای تخصیص بخشی از منابع نظام بانکی و بیمه‌ای کشور به تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و ضمانت شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان است. بر اساس این توافق‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی متعهد به تخصیص خط اعتباری و تسهیلات ارزی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار به شرکت‌های دانش‌بنیان شده است.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز در چارچوب این توافق‌نامه متعهد شده است که از تأسیس و صدور مجوز فعالیت شتاب‌دهنده تخصصی توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان با همکاری شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران حمایت کند. هدف از راه‌اندازی این شتاب‌دهنده، ارائه خدمات تخصصی به شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان به‌منظور افزایش صادرات است.
شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران نیز در قالب این شتاب‌دهنده تخصصی، اقدام به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان خواهد کرد. این خدمات شامل نیازسنجی، بازاریابی و فروش بین‌المللی، تأمین مالی ارزی، صدور ضمانت‌نامه، جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای تولید و صادرات، و ارائه خدمات حقوقی، بانکی، گمرکی و مطالعات بازار به شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران خارجی است.
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
جاماندگان سهام عدالت برای دریافت سود باید نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت شماره شبای خود تا ساعت ۲۴ امروز اقدام کنند.
مرحله اول و دوم عملکرد مربوط به سال مالی ۱۴۰۱ شرکت‌ها به حساب سهامداران به ترتیب آذر و اسفند ماه سال گذشته واریز شد.
در مرحله دوم دارندگان سبد سهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی مبلغ ۴۴۶ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۴۸۲ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی ۹۰۶ هزار تومان سود دریافت کردند.
در این بین به دلیل بدقولی برخی شرکت‌ها، واریز این سود در دو مرحله انجام نشد و به مرحله سوم کشیده شد؛ در همین رابطه نهم خردادماه امسال سید احسان خاندوزی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که «علیه شرکت‌هایی که سود سهام عدالت ندادند، اقدام حقوقی صورت می‌گیرد. سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ در اسفند سال ۱۴۰۲ واریز شد اما باقیمانده اندک دیگری نیز وجود دارد که سرجمع آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و عمدتاً سه دسته شرکت‌های فولادی، پالایشی و پتروشیمی هنوز به وظایف خود در پرداخت سود عمل نکرده‌اند. سازمان بورس علیه آن دسته از شرکت‌ها که به تعهدات خود عمل نکردند اقدام حقوقی خواهد کرد. زیرا موضوع سهام عدالت احقاق حق سهامداران خرد است. امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم این مسئله به نتیجه برسد.»
با این حال عمر دولت سیزدهم به پایان رسید و با شروع به کار دولت چهاردهم هر روز اخبار جدید درباره زمان واریز سود سهام عدالت منتشر شد تا اینکه حجت الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هفته پیش اعلام کرد که سود سهام عدالت شب یلدا واریز می‌شود؛ بنابراین با توجه به وعده صیدی این سود باید تا انتهای هفته جاری به حساب سهامداران عدالت واریز شود.
همچنین دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت اعلام کرد: برای دریافت تمامی خدمات مربوط به سهام عدالت از جمله «سود، انتقال سهام متوفیان به وراث و برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی» نیازی به پرداخت هیچ‌گونه وجهی به مراجع مربوطه نیست.
طبق اعلام مسئولان سازمان بورس، سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ شرکت‌های سرمایه‌پذیر شامل شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی و معدنی‌ها که مجامع آنها در سال ۱۴۰۲ برگزار شد، در مجموع ۷۸ هزار میلیارد تومان بود که حدود سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر استفاده شد.
حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان باقی مانده سود بود که باید بین سهامداران تقسیم می‌شد. وجه تأمین شده از مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان وصولی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان، پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲ به حساب سهامداران واریز شد. در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ نیز مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان واریز شد و الباقی وجوه جمع‌آوری شده حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است که باید به حساب سهامداران عدالت واریز شود.
با توجه به اینکه میزان سود تخصیصی به سهامداران به ارزش اسمی سهام ارتباط پیدا می‌کند، به هر کدام از سهام‌های یک میلیون تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و ۴۸۸ هزار تومانی رقم‌های متفاوتی از سود سهام عدالت تعلق می‌گیرد که محاسبات آن باید از سوی سپرده‌گذاری مرکزی محاسبه و اعلام شود.
در این بین با توجه به اینکه برخی از سهامداران عدالت، تاکنون سود خود را دریافت نکرده‌اند سازمان بورس شرایطی فراهم کرده تا این افراد با با ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (Sejam.ir) یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت امروز (دوشنبه ۲۶ آذرماه) در فرآیند دریافت سود قرار گیرند.
آنطور که سازمان بورس اعلام کرده شماره «شبای نامعتبر، حساب مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از جمله مهم‌ترین دلایلی است که برخی سهامداران نتوانسته‌اند تاکنون سود خود را دریافت کنند.
گفتنی است همه سهامداران سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سجام از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.
بیمه دانشجویی جزو سوابق بازنشستگی محسوب می‌شود
رئیس اداره بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی گفت: حمایت‌های بیمه‌ای از جمله بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی در طرح بیمه دانشجویان در نظر گرفته شده است.
مجید ملکی رئیس اداره بیمه صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص جزئیات طرح بیمه دانشجویی گفت: دانشجویان با کسب دانش، مهارت و توانمندی در دوران تحصیل به عنوان سرمایه‌ای ارزنده نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند و با آگاهی مبتنی بر دانش در تولید و اشتغال نقش اساسی را ایفا می‌کنند. بر همین اساس ضرورت دارد جهت تشویق به تداوم این فعالیت، تحت پوشش حمایت‌های بیمه‌ای از جمله بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی قرار گیرند.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی بستر بیمه پردازی دانشجویان را در چارچوب قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد فراهم کرده و طبق آخرین آمار تا شهریور امسال ۷۶ هزار و ۲۱۶ نفر از دانشجویان دارای قرارداد فعال بیمه دانشجویان هستند.
ملکی در ادامه بیان کرد: هر چند هدف دانشجو در دوران تحصیل، کسب دانش، مهارت و توانمندی جهت حضور در عرصه‌های مختلف بوده و فعالیت آنان شغل تلقی نمی‌شود، ولی دانشجویان به عنوان سرمایه ارزنده نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و با آگاهی مبتنی بر دانش در تولید و اشتغال نقش اساسی را ایفا می‌کنند و برای تأمین آتیه خود ضرورت دارد که تحت پوشش حمایت‌های بیمه‌ای از جمله بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و در صورت انتخاب خدمات درمانی با پرداخت سرانه درمان از حمایت درمانی این نوع بیمه نیز قرار گیرند.
وی با اشاره به دانشجویانی که پیش از این تحت تکفل یکی از اعضای خانواده خود بوده‌اند اظهار کرد: بیمه دانشجویی بر اساس مقررات مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد صورت می‌گیرد. با این تفاوت که در صورت تحت تکفل بودن دانشجو امکان انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان فراهم است و این قرارداد رابطه تبعی او را قطع نمی‌کند.
رئیس اداره بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد همچنین گفت: سوابق ناشی از قرارداد بیمه دانشجویی، در سوابق بیمه‌شدگان به‌منظور بهره‌مندی از تعهدات بلندمدت بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت در سازمان تأمین اجتماعی حساب می‌شود. همچنین امکان ادامه بیمه‌پردازی پس از اتمام دوران تحصیل در قالب بیمه اختیاری یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد میسر است و سوابق بیمه دانشجویی با سوابق بیمه‌پردازی بعد از دوران دانشجویی تجمیع می‌شود.
وی در خصوص نحوه بیمه‌پردازی دانشجویان هم بیان کرد: دانشجویان در حال تحصیل در سنین بین ۱۸ تا ۵۰ سال، با داشتن کارت دانشجویی معتبر می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی از منوی بیمه‌شدگان، بیمه‌شدگان خاص، بیمه فراگیر خانواده ایرانی، انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان؛ نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه به صورت کاملاً غیرحضوری اقدام نمایند.
ملکی در ادامه افزود: این نوع بیمه شامل سه نرخ پرداخت حق‌بیمه خواهد بود: نرخ ۱۴ درصد که ۱۲ درصد سهم بیمه‌شده و ۲ درصد سهم دولت است. نرخ ۱۶ درصد که ۱۴ درصد سهم بیمه‌شده و ۲ درصد سهم دولت و نرخ ۲۰ درصد که ۱۸ درصد سهم بیمه‌شده و ۲ درصد سهم دولت است و در صورت انعقاد قرارداد بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ حق بیمه پرداختی شامل نرخ ۱۲ درصد ماهانه ۸۸۸،۶۰۰ تومان، نرخ ۱۴ درصد ماهانه ۱،۰۳۷،۰۰۰ تومان و نرخ ۱۸ درصد ماهانه ۱،۳۳۳،۰۰۰ تومان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شروع بیمه دانشجویی از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود و امکان خرید سوابق دوران دانشجویی در گذشته وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
عدم اتصال ثبت احوال به سامانه املاک در مجلس پیگیری می‌شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از عدم همکاری سازمان ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان انتقاد کرد.
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب در مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درخصوص چالش‌های اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عدم همکاری سازمان ثبت احوال اظهار کرد: «سامانه املاک و اسکان به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شده است، اما هنوز بسیاری از دستگاه‌ها، از جمله سازمان ثبت احوال، اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار نداده‌اند. این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن به‌صراحت تمام دستگاه‌ها را ملزم کرده که اطلاعات خود را به این سامانه ارائه کنند.»
وی افزود: «سازمان ثبت احوال، بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور است و اطلاعات سرپرستان خانوارها را در اختیار دارد. این اطلاعات می‌تواند نقش مهمی در شناسایی خانه‌های خالی داشته باشد. اما تاکنون این اقدام انجام نشده است. دلیل این استنکاف، واضح است: بخش عمده‌ای از خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهایی است که به نوعی وابسته به دولت هستند. این نهادها، با انبوه‌سازی مسکن، به جای عرضه واحدها در بازار، آنها را برای افزایش قیمت یا سرمایه‌گذاری‌های خاص نگه می‌دارند.»
هاشمی با اشاره به وضعیت موجود و پیگیری مجلس برای اتصال این دو سامانه به یکدیگر گفت: «خانه‌های خالی‌ای که به افراد عادی تعلق دارند، به‌راحتی قابل شناسایی هستند، زیرا این افراد معمولاً اطلاعات خود را ارائه می‌دهند و در سیستم‌های رسمی نیز ثبت می‌شوند. مشکل اصلی مربوط به نهادها و شرکت‌هایی است که با استفاده از روش‌های مختلف، اطلاعات خود را مخفی می‌کنند یا در سامانه ثبت نمی‌شوند. این پنهان‌کاری، شناسایی دقیق را دشوار کرده و اجرای قانون را با چالش مواجه کرده است.»
وی در پاسخ به راهکارهای مجلس برای حل این معضل اظهار کرد: «مجلس می‌تواند از ظرفیت نهادهای نظارتی برای شناسایی نهادها و شرکت‌هایی که مالک تعداد زیادی واحد مسکونی هستند، استفاده کند. این نهادها و شرکت‌ها باید شفاف شوند و اطلاعات مربوط به مالکیت آنها به سامانه املاک و اسکان منتقل شود. در این میان، بانک‌ها نیز نقش مهمی دارند. بانک‌هایی که در بخش انبوه‌سازی مسکن فعالیت کرده‌اند، باید پاسخگو باشند که چرا واحدهای مسکونی تولیدشده را عرضه نمی‌کنند و در بازار به گردش نمی‌اندازند.»
هاشمی در ادامه تأکید کرد: «نظارت بالادستی بر سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌های مرتبط باید تقویت شود. وزارت کشور به‌عنوان نهاد مرجع بالادستی ثبت احوال، وظیفه دارد بر عملکرد این سازمان نظارت کند و زمینه اتصال آن به سامانه املاک را فراهم کند. شفاف‌سازی اطلاعات و اتصال دستگاه‌ها به این سامانه، نه‌تنها در شناسایی خانه‌های خالی، بلکه در بسیاری از مسائل دیگر، از جمله برنامه‌ریزی‌های کلان مسکن و کنترل قیمت‌ها، مؤثر خواهد بود.»
وی در پایان گفت: «مسئله خانه‌های خالی و احتکار مسکن، یکی از مشکلات جدی کشور است که بر قیمت‌ها و دسترسی مردم به مسکن تأثیر منفی گذاشته است. اگر سامانه املاک و اسکان به‌درستی تکمیل و اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که با شناسایی دقیق و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شاهد تعادل در بازار مسکن و کاهش مشکلات مردم باشیم.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
