موافقت رهبر انقلاب با 

بررسی مجدد FATF در مجمع 

وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع  FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»

گفتنی است لوایح دوگانه پالرمو و CFT که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ در مجمع است که از دستور کار این نهاد خارج است.

 

تکمیل طرح‌های زیرساختی مکران تا سال ۱۴۰۵ 

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: طرح‌های زیرساختی توسعه منطقه مکران اولویت بندی شده و امیدواریم این منطقه از لحاظ زیرساختی تا سال ۱۴۰۵ تکمیل شود.

محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در نشست تخصصی توسعه منطقه مکران گفت: در دولت چهاردهم تقسیم کار جدی برای توسعه منطقه مکران انجام شده و گام اول این است که مطالعات داخلی درباره نحوه توسعه منطقه مکران باید تکمیل شود.

وی در ادامه با بیان اینکه باید از مشاوران خارجی در توسعه مناطق دریامحور استفاده شود، افزود: سازمان برنامه و بودجه انباشتی از تجربه‌های سابق درباره نحوه توسعه منطقه‌ای را دارد و اینکه چه نگاه و انتظاری از این منطقه داشته باشیم در انتخاب الگوی توسعه اثرگذار است.

قاسمی تصریح کرد: برای توسعه منطقه‌ای نقش و جایگاه و نحوه پیوند منطقه با اقتصاد جهانی و زنجیره ارزش مهم است و باید زنجیره ارزش منطقه و جهانی مورد توجه قرار گیرد. 

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توسعه مکران به مثابه ایران آینده نوین با اقتصاد سبز و محیط زیست توسعه محور، توسعه همگام با مشارکت محلی، در دستور کار است و جوامع محلی در حالی یکی از برندگان اصلی توسعه خواهند بود که مزیت زیست محیطی تبدیل به مزیت اقتصادی شود.

وی گفت: پروژه‌های زیرساختی از جمله راه آهن چابهار - زاهدان، راهگذر بزرگراهی چابهار - زاهدان و ایجاد دو فرودگاه اولویت بندی شده است و امیدواریم تا سال ۱۴۰۵ این منطقه از لحاظ زیرساختی تکمیل شود.

قاسمی با اشاره به اینکه در این مسیر باید به اسناد آمایش سرزمین توجه کنیم، یادآوری کرد: تمام کار‌های سرمایه گذاری انجام شده در این مسیر امیدبخش است. اگر بخش خصوصی بتواند کمک کند، گام بزرگی در مسیر توسعه برداشته است. مثلا اتاق ایران می‌تواند در بهره‌گیری از مشاوران خارجی به این طرح با دولت همکاری کند.

پیشرفت بالای ۹۰ درصدی طرح های زیرساختی 

شهرک صنعتی گل گهر

مدیر زیرساخت ایمیدرو اعلام کرد: طرح های زیرساختی شهرک صنعتی گل گهر، بیش از ۹۰ درصد پیشرفت دارند.

منیژه غلامرضایی در جریان بازدید از زیرساخت های منطقه گل­گهر ضمن بیان این مطلب گفت: زمین های شهرک صنعتی گل گهر، آماده واگذاری به سرمایه گذاران است و این شهرک حداکثر تا پایان امسال، پروانه بهره برداری خود را دریافت می کند.

وی افزود: پل رو گذر محور تردد سنگین در یال شمالی (در مسیر اصلی جاده سیرجان – شیراز و محل ورود به منطقه گل گهر) توسط شرکت توسعه، عمران و مدیریت گل­گهر با اعتبار حدود ۲۵۰ میلیارد تومان در حال اجرا بوده و تا پایان امسال افتتاح می شود.

به گفته مدیر زیرساخت ایمیدرو، پل مذکور پس از تکمیل، تحویل اداره کل راهداری خواهد شد.

مدیر زیرساخت ایمیدرو با اشاره به ضرورت احداث پل روگذر برای تردد وسایل نقلیه سبک به منطقه گل­گهر و همچنین احداث جاده عین­البقر توسط شرکت توسعه، عمران و مدیریت گل­گهر برای کاهش حوادث، تصریح کرد: با توجه به تعداد بالای طرح های در حال سرمایه­گذاری توسط سهامداران منطقه گل گهر، مشارکت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و سازمان راهداری استان، ضروری است.

وی در بازدید از نیروگاه گهران بلوک، با اشاره به “تولید برق کمتر از توان نامی” در این واحد، اظهار داشت: با توجه به مصوبه شعام (شورای عالی امنیت ملی)، مقرر شد موضوع تامین سوخت نیروگاه های صنایع ذیل ماده ۴، از دستگاه های متولی پیگیری شود.

بدر بازدید مذکور، روند فعالیت و اجرای زیرساخت های منطقه گل­گهر از جمله شهرک صنعتی گل­گهر، پست برق شهرک صنعتی، شبکه توزیع آب و برق، پل رو گذر محور تردد سنگین در یال شمالی، نیروگاه گهران سیرجان و نیز سامانه مکان مبنای شرکت توسعه، عمران و مدیریت گل گهر بررسی شد.

 

حمل‌ونقل ریلی بهترین راه‌کار کاهش تلفات جاده‌ای است 

مدیرعامل راه آهن گفت: بهترین راهکار تجربه شده در جهان برای حل مشکل تردد از حومه شهرها به مراکز شهری، استفاده از حمل و نقل ریلی است.جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: حمل و نقل ریلی بهترین، ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه حل برای تردد شهروندان از حومه به مراکز شهرها استوی افزود: با توجه به جان باختن سالانه ۲۰ هزار نفر از هموطنان در تصادفات جاده‌ای و درون شهری، تغییر رویکرد به سمت حمل و نقل ریلی ضروری است. هرچند طی چند سال گذشته در الزامات و اسناد بالادستی، اولویت حمل بار و مسافر به راه آهن اختصاص داده شده ولی انتظار داریم برای حفظ جان مردم این رویکرد در عمل اجرایی شودمدیرعامل راه‌آهن بیان کرد: اگر چه از نظر اقتصادی برای شرکت‌های حمل و نقل ریلی و راه آهن، منفعت و درآمدی در جابجایی مسافران حومه‌ای شهری وجود ندارد، اما به عنوان وظیفه ملی و حاکمیتی به دنبال این هستیم که وضعیت بخش مسافری راه آهن را با دنبال کردن وضع قوانین در مجلس و مصوبات در دولت بهتر کنیم.

وزیر راه و شهرسازی از تصمیم دولت در نخستین جلسه شورایعالی مسکن در دولت چهاردهم برای افزایش ساخت خبر داد و گفت: اینکه میزان افزایش چقدر باشد در شورای تخصصی پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دیروز (سه‌شنبه، ۱۱ دی) در حاشیه بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید پرند در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش تسهیلات ساخت مسکن گفت: آخرین جلسه شوررای عالی مسکن در دولت سیزدهم مصوبه‌ای در خصوص افزایش تسهیلات داشت که شورای پول و اعتبار آن را مصوب نکرده بود، صرفاً در شورای عالی مسکن مصوب شده بود و مرحله تصویب در شورای پول و اعتبار را طی نکرده بود.

وی ادامه داد: روز گذشته در نخستین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت چهاردهم به ریاست رئیس‌جمهور طرح مسئله شد، افزایش را قطعاً خواهیم داشت اما اینکه میزان افزایش چقدر باشد در شورای تخصصی پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد.

صادق اظهار کرد: تصمیمات قطعی و اصولی بر روی پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت انجام نگرفته بود. هم‌اکنون تسهیلات ساخت به میزان ۵۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص اولین افتتاح‌های نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم بیان داد: اگر پیگیری کرده باشید در هر سفری که واحدهای مسکونی به اتمام رسیده و دارای خدمات زیربنایی و روبنایی باشد، افتتاح انجام می‌شود، اما پروژه‌هایی که خدمات زیربنایی و روبنایی نداشته باشد و تکمیل نشده باشد قطعاً افتتاح نخواهد شد. همان طور که در ۴ ماه گذشته تمامی افتتاح‌ها با تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی انجام شد.

وی با اشاره به میزان ساخت واحدهای مسکونی در این دولت با تاکید بر اینکه سیاست‌ها و میزان واحدها براساس قانون برنامه هفتم پیگیری می‌شود، گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه ۵ میلیون واحد مسکونی افتتاح می‌شود که ۱.۵ میلیون واحد آن حمایتی، ۵۰۰ هزار واحد بافت فرسوده، ۲ میلیون خودمالکی و مابقی واحدهای مسکن روستایی است.

عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان اظهار کرد: از ۱.۵ میلیون واحد مسکونی حمایتی، ۸۰۰ هزار واحد تعهد شده است و متأسفانه ۴۰۰ هزار واحد از این پروژه‌های تعهد شده به شبکه بانکی متصل شده و در تلاش هستیم تعهد خود را برای ۴۰۰ هزار واحد دیگر به بانک متصل کنیم.

محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت بسته ویژه‌ای را برای حمایت از صنایع در برابر خسارت قطع برق و گاز در دولت مطرح کرده است که به‌زودی به تصویب می‌رسد و ابلاغ می‌شود. 

سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های اخیر برای متقاعد کردن دولت درخصوص کاهش اثرات ناشی از قطع برق و گاز و کمبود گازوئیل بر تولید، اقدامات مهمی را در پیش گرفته و توانسته است اضلاع تأثیرگذار در دولت را برای تصویب بسته ویژه حمایت از صنایع در برابر ناترازی انرژی متقاعد کند.

اخبار دریافتی از کمیسیون‌های دولت حاکی از آن است که با نظر مساعد رییس جمهور پزشکیان و حمایت وی، قرار است بسته پیشنهادی وزیر صمت به‌زودی در دولت به تصویب برسد و ابلاغ شود.

براساس گزارشی که محمد اتابک به دولت داده است برق تحویلی به صنایع در 6ماهه نخست امسال 40 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است و زمان ازدست‌رفته صنایع برای تولید که پارسال 14 درصد بود به 22 درصد رسیده است، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال 1403 شعار و هدف «جهش تولید با مشارکت مردم» را برای امسال تعیین کرده‌اند.

در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان سهم 42درصدی در ارزش افزوده کل بخش صنعت و 51درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور دارند، تأکید شده است: عدم‌النفع ناشی از تولید ازدست‌رفته صنایع عمده کشور ناشی از اعمال محدودیت برق، فقط در تابستان 1403 بالغ بر 173٫5 همت بوده است.

شنیده شده است در طراحی این بسته حمایتی ابعاد مختلفی از جمله تسهیلات در پرداخت حق بیمه، مالیات سررسیدشده، امهال در پرداخت اقساط وام‌ها و... پیش‌بینی شده است.

 

 

 

 

 

برای حل بحران‌های کشور نیاز به تئوری‌های دقیق کارشناسی است 

اخبار صنعت-حسین کوثری: توسعهٔ اقتصادی عبارت است از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعهٔ اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز دگرگون خواهند شد. در مطالعه اقتصاد بخش عمومی، توسعه اقتصادی و اجتماعی فرآیندی است که طی آن رفاه اقتصادی و کیفیت زندگی یک ملت، منطقه، جامعه محلی یا یک فرد بر اساس اهداف و مقاصد هدفمند بهبود می‌یابد. این اصطلاح در قرن بیستم و قرن بیست و یکم مکرراً مورد استفاده قرار گرفته است، اما این مفهوم برای مدت طولانی در غرب وجود داشته است. «مدرنیزاسیون»، «غرب زدگی» و به ویژه «صنعتی شدن» اصطلاحاتی هستند که اغلب در بحث توسعه اقتصادی به کار می‌روند. از لحاظ تاریخی، سیاستهای توسعه اقتصادی بر صنعتیسازی و زیرساختها متمرکز شده‌اند. از دهه ۱۹۶۰، به‌طور فزاینده ای بر کاهش فقر متمرکز شده است. در حالی که توسعه اقتصادی یک مداخله سیاستی با هدف بهبود رفاه مردم است، رشد اقتصادی پدیده ای از بهره‌وری بازار و افزایش تولید ناخالص داخلی است. آمارتیا سن، اقتصاددان، رشد اقتصادی را «یکی از جنبه‌های فرایند توسعه اقتصادی» توصیف می‌کند.

حل مشکلات کشور نیازمند فکر بلندمدت است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه حل مشکلات کشور نیازمند فکر بلندمدت است وگرنه برنامه‌های کوتاه مدت خود به ریشه مشکلات دیگر تبدیل می شود، گفت: سال اول دولت جای انجام دادن کارهای بزرگ نیست و باید بروکراسی را ترمیم کرد.احمد میدری گفت: در اقتصاد بخشی به نام اقتصاد روایی داریم که «رابرت شیلر» اقتصاددان برنده جایزه نوبل مطرح کرد و جایزه نوبل را کسب کرد؛ او بر این اعتقاد بود که می‌توان با روایت‌ها دنیا را تغییر داد.

وی گفت: سال ۱۹۲۹ میلادی آمریکا درگیر بحران اقتصادی ناشی از ورشکستگی بانک‌ها شد و یک فاجعه بزرگ اقتصادی رخ داد که به دنبال آن در سایر کشورها از جمله ایران دچار رکود اتفاق افتاد و دولت تصمیم گرفت همه امور را دولتی کند.

میدری با بیان اینکه اقتصاد جهانی بر مبنای اعتبار استوار است، اظهار داشت: رابرت شیلر معتقد است خروج آمریکا از رکود به دلیل قصه‌هایی بود که نوشته شد و رویای آمریکایی را شکل داد به طوری که ایده‌های نو از دل جامعه بیرون آمد و تبدیل به سیاست شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رویکردهای رئیس جمهور در عرصه های مختلف اظهار داشت: به نظر می رسد شخص رئیس جمهور نیز در حال گفتن قصه‌ای جدید است که ما باید آن قصه را بشنویم و آن را پردازش کنیم و این کار روابط عمومی‌ها است.

وی با بیان اینکه البته این قصه هنوز آنقدر خوب پردازش نشده است، افزود: برخلاف سایر دولت‌ها که عقبه سیاسی گسترده داشتند، این دولت عقبه سیاسی ندارد؛ فردی صحبت ها و دیدگاههای متفاوت خود را مطرح کرده و مردم آن را انتخاب کرده اند و نظام سیاسی نیز تصمیم گرفته‌است که این حرف‌ها را بشنود و به آن فرصت بدهد.

میدری با بیان اینکه هنوز این حرف‌ها به خوبی درک نشده است، تصریح کرد: شعار اصلی دکتر پزشکیان این است که «دعوا نکنید»؛ بارها گفته است که «اگر دعوا نکنیم مشکلات بین‌الملل هم قابل حل است.» زیرا زمانی که دعوا باشد، آدم‌ها کوتاه مدت نگاه می‌کنند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم با یادآوری اینکه در عصر پس از وفاق زندگی نمی‌کنیم و هنوز در عصر قبل از وفاق هستیم و مشکلاتی چون ارز و تورم نیز از همین دعوا ناشی می شود، اظهار داشت: این دعوا برای ۵۰ سال اخیر و بعد از انقلاب نیست؛ ما از انقلاب مشروطه درگیر دعوا هستیم و چیزی به ما ارث رسیده که به سادگی نمی‌توانیم از آن خارج شویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بسیاری از دعواهایی که وجود دارد، به این دلیل است که بار مشکلات سنگین است و برای خروج از این بار سنگین باید بلندمدت فکر کرد. اگر بخواهید کوتاه‌مدت فکر کنید، خودش به ریشه مشکلات دیگر تبدیل می‌شود.

میدری ادامه داد: ابتدای دولت چهاردهم برای دکتر پزشکیان نامه نوشتم که ۱۰۰ روز نخست و حتی یک سال اول دولت، جای انجام دادن کار بزرگ نیست بلکه تا جایی که می‌توان باید بروکراسی را ترمیم کرد.وی گفت: رئیس جمهور اعتقاد دارد که باید درد را پذیرفت، ما نیز باید بپذیریم که بروکراسی مشکل دارد و برای آن چاره پیدا کرد. سیستم اداری ایران برای تولید شواهد بسیار ضعیف است و این بروکراسی ناکارآمد ریشه منازعه است.میدری گفت: مسئله سر آدم‌های دعوایی نیست بلکه سیستم ناکارآمدی دولتی است که ما اسیر آن هستیم و بنابراین باید نقاط خروج از این وضعیت را پیدا کرد.

وی به موضوع قطعی برق به دلیل ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: درباره قطعی برق نظرات بسیاری وجود داشت اما رئیس جمهور تاکید کرد که روی یک مسئله تمرکز کنیم و آن را جلو ببریم؛ بر همین اساس پویش ۲ درجه کمتر شکل گرفت و قرار شد روی همین سیستم آموزش داده شود و طوری پیش برویم که تابستان قطعی برق نداشته باشیم که این کار بسیار هوشمندانه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری اینکه توسعه ایران در دهه چهل خورشیدی اتفاق افتاد و تصمیم گرفته شد سازمان گسترش صنایع، شرکت ملی فولاد، شرکت ملی پتروشیمی و نظایر آن پایه ریزی و امور زیربنایی چون سدها ساخته شود، گفت: در دهه پنجاه که دولت با افزایش منابع مالی روبرو بود، تصمیم گرفت تا یک برنامه جامع برای تحول ایران تدوین کند که دستاورد این نگاه نیز سقوط بود.

میدری گفت: یک نگاه این است که یک هدف خاص مشخص کنیم و همه بر آن متمرکز باشیم تا بسیج اجتماعی شکل بگیرد و الگوها تبدیل به قاعده شوند.

وی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد بسیاری از دعواهایی که وجود دارد، به این دلیل است که بار مشکلات سنگین است و برای خروج از این بار سنگین باید بلندمدت فکر کرد. اگر بخواهیم کوتاه‌مدت فکر کند، خودش به ریشه مشکلات دیگر تبدیل می‌شود.

شاخص‌های کلیدی توسعه اقتصادی

شاخص‌های توسعه اقتصادی به طور کلی معیاری برای ارزیابی پیشرفت یک کشور در زمینه‌های درآمد، تولید، توسعه اجتماعی و زیرساخت‌ها هستند. بر اساس تعریف بانک جهانی، هیچ شاخص واحد و جهانی برای تمامی کشورها وجود ندارد، زیرا هر کشور با توجه به نیازها و اولویت‌های خاص خود، شاخص‌های متناسبی را انتخاب می‌کند. اما در میان این شاخص‌ها، چندین معیار پرکاربرد عبارتند از:

شاخص سرانه تولید ناخالص ملی: این معیار با تقسیم تولید ناخالص ملی بر تعداد کل جمعیت محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده میزان تولید اقتصادی به ازای هر فرد است. این شاخص به ما می‌گوید هر فرد چقدر ثروت از طریق تولید اقتصادی به دست می‌آورد.

شاخص درآمد پایدار: این شاخص به بررسی میزان درآمد واقعی با در نظر گرفتن هزینه‌های ناشی از تخریب محیط زیست می‌پردازد. هدف آن تحلیل رابطه بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است.

شاخص برابری قدرت خرید: شاخص برابری قدرت خرید (PPP) یکی از ابزارهای کلیدی برای مقایسه توانایی خرید در کشورهای مختلف است. این شاخص با استفاده از نرخ تبادل ارز، تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف را به یک ارز واحد تبدیل می‌کند و تفاوت‌های سطح معیشت را از طریق معادل‌سازی هزینه‌ها و درآمدها نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، PPP قدرت خرید واقعی افراد را در کشورهای گوناگون اندازه‌گیری کرده و امکان تحلیل دقیق‌تری از استانداردهای زندگی و هزینه‌های زندگی در سطح جهانی را فراهم می‌کند.

شاخص توسعه انسانی: شاخص توسعه انسانی (HDI) معیاری است که برای ارزیابی و مقایسه سطح توسعه انسانی در کشورهای مختلف به کار می‌رود. این شاخص توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) طراحی شده و به سه بعد اصلی توجه می‌کند: طول عمر (امید به زندگی)، آموزش (سطح سواد) و درآمد (درآمد سرانه بر اساس قدرت خرید). HDI با ترکیب این ابعاد، تصویری جامع از کیفیت زندگی و سطح رفاه عمومی ارائه می‌دهد و به بررسی توسعه انسانی فراتر از صرفاً جنبه‌های اقتصادی می‌پردازد.

شاخص مشارکت زنان در امور اجتماعی: این معیار بر اساس میزان مشارکت زنان در مشاغل و موقعیت‌های مدیریتی و اجتماعی محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است.

شاخص Foster-Greer-Thorbecke Index: شاخص FGT یکی از معیارهای توسعه اقتصادی است که تمرکز خاصی بر درآمد خانوارها دارد. این شاخص توجه بیشتری به شدت فقر در بین افراد فقیرتر می‌کند و با ترکیب شاخص‌های فقر و نابرابری درآمدی، به یکی از شاخص‌های پرکاربرد در تحلیل توسعه اقتصادی تبدیل شده است.

شاخص اقتدار ملی: این شاخص میزان توانایی کشورها در پیشبرد امور خود بدون وابستگی به کمک‌های خارجی را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان شاخص استقلال ملی نیز شناخته می‌شود.

راهبردها و راهکارهای توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی مستلزم پیاده‌سازی راهبردها و راهکارهای عملیاتی است که به بهبود شرایط زندگی و ارتقاء سطح رفاه مردم کمک می‌کند. برنامه‌های جامع توسعه اقتصادی شامل سیاست‌های پیشرفته‌ای است که به بهینه‌سازی تخصیص منابع و تقویت اقتصاد باز می‌پردازد. این برنامه‌ها بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود سیستم‌های آموزشی و حمایت از فناوری و نوآوری تأکید دارند، که به کاهش هزینه‌های تولید، افزایش مهارت‌های نیروی کار و خلق فرصت‌های شغلی جدید منجر می‌شود.

همچنین، توسعه صنعتی هدفمند و کشاورزی پایدار، به افزایش بهره‌وری و ارتقاء امنیت غذایی کمک کرده و هزینه‌های زندگی را کاهش می‌دهد. اصلاحات اقتصادی و قانونی شامل بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش فساد، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد پایدار اقتصادی فراهم می‌آورد. مدل توسعه مشارکتی با تقویت همکاری بین دولت و بخش خصوصی، به یکپارچگی و رشد اقتصادی کمک می‌کند. این رویکردها به صورت هماهنگ، به تحقق اهداف اقتصادی پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم منجر می‌شود.

توسعه اقتصادی یک فرآیند پیچیده و چندبعدی است که نیازمند توجه به راهکارها، چالش‌ها و چشم‌اندازهای مختلف است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، فناوری، نوآوری و حمایت از بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. در عین حال، مقابله با چالش‌هایی مانند فقر، نابرابری، تغییرات اقلیمی و فساد و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید در اقتصاد دیجیتال و مشارکتی، برای دستیابی به توسعه پایدار و جامع ضروری است. با توجه به این عوامل، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مؤثر سیاست‌های توسعه اقتصادی می‌تواند به ارتقاء سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم منجر شود و به ساختن آینده‌ای روشن و پایدار کمک کند