توصیه رهبر انقلاب درباره امام جواد، امام هادی 

و امام عسکری

2

 

وزیر صمت: 

تولید، پاسخگوی مسایل راهبردی کشور است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید باید در هرشرایطی ارزش و جایگاه خود را در کشور حفظ کند زیرا تولید مسیرهای بسته را باز می‌کند و پاسخگوی مسایل راهبردی کشور است.

3

 

گاز ۱۲ پتروشیمی قطع شد

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: به‌علت افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، گازرسانی به...

4

رئیس شورای تامین دام کشور خبرداد؛ 

کاهش قیمت گوشت گرم 

طی ماه‌های آینده

3

 

روزانه ده‌ها میلیارد تومان از اموال بیت‌المال از طریق قاچاق سوخت، تاراج می‌شود که این موضوع عواقب ناگواری را در حوزه‌های مختلف از جمله ایجاد فاصله طبقاتی کاذب، کمبود نیروی کار تحصیل کرده، قانون‌گریزی برخی از جوانان و آسیب‌ها و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه خواهد داشت؛ بنابراین یکی دیگر از راه‌های مقابله با آن می‌تواند برخورد قاطع و سخت با خاطیان باشد. مقوله ناترازی انرژی به‌ویژه در فرآورده راهبردی چون بنزین، اکنون مرزهای هشدار را درنوردیده و دیر یا زود باید برای آن اقدام‌های مؤثر گرفت. در این بین اما، یکی از موضوع‌هایی که به بحث ناترازی دامن زده موضوع عرضه سوخت خارج از شبکه و به اصطلاح عامیانه، قاچاق است. فرآورده‌های یارانه‌ای گاه به‌دلیل اختلاف بالای قیمت آن با کشورهای همسایه، به محلی برای سوداگری سودجویان بدل شده است.

برخی مسئولان بر این باورند که روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود. این آمار قابل توجه، در ابتدا این تصور را ایجاد می‌کند که بخش عمده‌ای از سوخت کشور به شکل قاچاق از مرزها خارج می‌شود، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان داده است که این قاچاق در واقع از کشور خارج نمی‌شود.

برخلاف تصور عمومی، قاچاق سوخت در بسیاری از موارد به خروج فیزیکی از مرزهای کشور منجر نمی‌شود، بلکه این قاچاق در داخل کشور انجام شده و سوخت از چرخه رسمی توزیع خارج می‌شود و در بازار سیاه به فروش می‌رسد. همین موضوع باعث شده است شناسایی مبادی اصلی قاچاق و مقابله با آن به چالشی جدی تبدیل شود.

براساس گزارش‌های موجود، بخش عمده‌ای از سوخت قاچاق‌شده به بازارهای سیاه داخلی، مصرف‌کنندگان صنعتی و دیگر مصرف‌کنندگان عمده سوخت فروخته می‌شود. این پدیده نشان می‌دهد که شبکه‌ای پیچیده از مافیا، توزیع سوخت را از مسیر رسمی منحرف کرده و آن را به بازار سیاه منتقل می‌کند.

حجم بالای قاچاق سوخت به بازار سیاه داخلی، ساختاری مخرب ایجاد کرده است که باعث کاهش کارایی چرخه رسمی توزیع سوخت شده است. این شبکه نه‌تنها باعث ناترازی در توزیع سوخت می‌شود، بلکه سفره‌ای جدید برای سودجویان ایجاد کرده است که درآمدهایی کلان به دست می‌آورند و برای ادامه این راه، از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند.»

با توجه به این‌که قاچاق سوخت در داخل کشور اتفاق می‌افتد و از مرزها خارج نمی‌شود، روش‌های مقابله با این پدیده باید تغییر کند.

برای مقابله مؤثر، باید تمرکز بر شناسایی و متوقف کردن مافیای بازار سیاه سوخت در داخل کشور قرار گیرد. این در حالی است که این مافیا سعی دارد با گمراه سازی افکار عمومی، ماجرا را به سمت قاچاق از مرزهای خارجی معطوف کند تا مبادا کسی در پی توقف جریان درآمدی چنین مافیایی شود.

مبارزه با این نوع قاچاق نیازمند رویکردی جدید است. شناسایی تأمین‌کنندگان سوخت در بازار سیاه و قطع شبکه‌های توزیع غیرقانونی باید در اولویت قرار گیرد. اگر بتوان این ساختار را از بین برد، بخش عمده‌ای از ناترازی سوخت رفع خواهد شد و سوخت قاچاق‌شده به چرخه رسمی بازخواهد گشت.

یکی از موضوعاتی که طی سالهای اخیر بخصوص در تکانه های ارزی همواره مطرح شده و دولتهای مختلف روی آن مانور داده اند موضوع تک نرخی کردن ارز است. آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است اینکه در شرایط فعلی کسی نمی تواند ارز را تک نرخی کند چرا که زیر ساخت ها و شرایط لازم برای انجام این مهم فراهم نیست.

بی تردید کسانی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران از تک نرخی کردن ارز سخن می گویند یا اقتصاد نخوانده هستند یا از شرایط جامعه به قدر کافی مطلع نیستند.

با توجه به اینکه به دلایل مختلف بخصوص تحریم های تشدید شده طی سال های اخیر دسترسی به ارز یا ارزی که بتواند نیاز همه متقاضیان را پاسخ دهد فراهم نیست، لذا دولت ناچار به سهمیه بندی است. وقتی دولت ناچار به سهمیه بندی و کنترل تخصیص ارز است لذا نمی تواند به همه متقاضیان ارز مثلا کسانی که می خواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند یا کسانی که برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید ارز می کنند نمی توانند ارز خود را از طریق دولت تامین کنند، به این دلیل که همواره بخشی از تقاضای ارز به قوت خود باقی است اما دولت نمی تواند پاسخگو باشد امکانی برای تک نرخی کردن ارز وجود ندارد .

دولت با هر نرخی که ارز را در بازارها و سامانه های خود به فروش برساند با توجه به اینکه تقاضای آن عده پاسخ داده نمی شود این دسته از متقاضیان ارز بالاجبار وارد  بازار غیر رسمی می شوند لذا بازاری به نام بازار آزاد شکل می گیرند که نرخ بالاتری نسبت به نرخ ارز دولتی دارد.

 در شرایط فعلی که ایران تحت تحریم های شدید آمریکا وکشورهای غربی قرار دارد و در تامین منابع ارزی مورد نیازکشور محدودیت هایی وجود دارد، ضمن اینکه قیمت ارز بازار غیر رسمی را عوامل سیاسی، امنیتی، نظامی و خارجی تعیین می کنند هیچ زمینه ای برای تک نرخی کردن ارز وجود دارد لذا کسانی که مدام از تک نرخی کردن ارز در ایران سخن می گویند یا اقتصاد نابلد هستند یا همچنان تاکید می کنم درکی از وضعیت جامعه ایران ندارند لذا بدون درک واقعیت های موجود آرزوی تک نرخی شدن ارز را بیان می کنند.

رئیس مجلس ملی تاجیکستان از سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور ایران به تاجیکستان خبر داد.

«رستم‌ امام‌علی» رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران قرار است سفری کاری به تاجیکستان داشته باشد.

خبرگزاری ترند با انتشار این مطلب گزارش داد: امام‌علی گفت که این سفر شامل دیدارهایی میان روسای جمهور دو کشور و دیگر مذاکرات مهم خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز و استاد اقتصاد گفت: در صورتی که تحریم ها رفع شود و از تولید و فعالیت های مولد و بازار کسب و کار حمایتهای جدی و اساسی صورت بگیرد به سمت مثبت شدن تراز تجاری کشور و به تبع آن رشد اقتصادی حرکت خواهیم کرد.

مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص عوامل اثر گذار بر مثبت یا منفی شدن تراز تجاری کشور با اشاره به تعریف تراز تجاری گفت: تراز تجاری به معنای تفاوت آماری بین میزان واردات و صادرات هر کشوری است. تراز تجاری به این معناست که هر زمان میزان صادرات ما بیشتر از واردات شد به این معناست که تراز تجاری کشور مثبت است و هر زمان برعکس شد یعنی افزایش واردات نسبت به صادرات به معنای منفی شدن تراز تجاری است.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است در طی سال های گذشته بعد از تشدید تحریم ها، متاسفانه عمدتا تراز تجاری کشور منفی بوده است.

مرتضی افقه استاد اقتصاد در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: قاعدتا تراز تجاری باید صفر، برابر یا مثبت باشد؛ البته ممکن است صادراتی داشته باشیم که پول آن را هنوز دریافت نکرده و وارد کشور نشده باشد اما در مدت زمان چند ساله اخیر که تحت تحریم بوده ایم قاعدتا تراز تجاری کشور منفی بوده است.

وی در ادامه بحث یادآور شد: اما این نکته را نباید از ذهن دور داشت با توجه به اینکه درآمد نفتی معمولاً برای واردات کالای غیر نفتی استفاده می شود آنگونه که باید و شاید تراز تجاری کشور منفی نشده است یعنی بدهکاری های بزرگی نداشته ایم.

عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز و استاد اقتصاد گفت: در حال حاضر چون تراز تجاری منفی است عمدتاً صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی را حساب می کنند هر چند منفی شد اما چون مابه التفاوت را با پول فروش نفت پوشش می دهند تا حدی مانع منفی شدن های شدید تراز تجاری کشور شده اند.

وی در ادامه بحث تصریح نمود: یک جزء از دی جی پی هر کشوری تجارت خارجی به شمار می رود به این معنا که مثبت بودن تجارت خارجی یا افزایش صادرات به معنای ایجاد زمینه های لازم برای رشد اقتصادی است پس باید به سمت تولید کالای با کیفیت رقابتی و دارای مزیت برویم تا زمینه های لازم برای رشد اقتصادی و مثبت شدن تراز تجاری کشور ایجاد شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: رشد اقتصادی کشور در زمانی که میزان صادرات کاهش یافته باشد و واردات کالاهای غیر ضروری افزایش یافته باشد، کالاهایی که به رشد تولید و بهره وری بیشتر کمکی نمی کنند نیز آن روی کاهش رشد اقتصادی را به تصویر می کشد.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: باید برنامه ریزی های لازم برای رشد اقتصادی با افزایش صادرات کالای مورد نیاز کشورهای منطقه و فرامنطقه در دستور کار سیاست گذاران و برنامه ریزان ومتولیان اقتصادی و تجاری قرار بگیرد. در صورتی که تحریم ها رفع شود و از تولید و فعالیت های مولد و بازار کسب و کار حمایتهای جدی و اساسی صورت بگیرد به سمت مثبت شدن تراز تجاری کشور و به تبع آن رشد اقتصادی حرکت خواهیم کرد.

بانک تجارت به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های پیشرو در ایران تصمیم دارد تا سرمایه‌اش را 350 درصد افزایش دهد؛ اقدامی تاریخی که هم به نفع سهامداران‌اش خواهد بود و هم مشتریان‌اش. علاوه بر این، می‌تواند قدرت این بانک را در مسیر ارائه خدمات بهتر و در اختیار گرفتن سهم مطلوب از بازار تقویت کند.

بانک تجارت در یک اقدام به موقع و حساب‌شده با هدف استحکام هرچه بیشتر ساختار مالی بانک و صیانت از حقوق صاحبان سهام خود، پیشنهاد داده تا سرمایه این بانک بزرگ و پیشگام در ارائه خدمات متمایز به مشتریان به رقم 1511 هزار و 838 میلیارد ریال از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت افزایش یابد. پیشنهادی که نخستین اثر مثبت و شفاف آن بهبود یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت و تاب‌آوری یعنی نسبت کفایت سرمایه بانک به بیش از 9 درصد خواهد بود و از این منظر بانک تجارت را در مسیر حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی سوق خواهد داد و باعث خواهد شد تا بانک یادشده در اعطای تسهیلات و اعتبارات به مشتریان دست بالاتری داشته باشد و بتواند کیفیت سودسازی خود را به نفع سهامداران ارتقا دهد و شاخص‌های ریسک را بهبود ببخشد.

چشم‌انداز نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه ایران، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید به حداقل 8 درصد مورد نظر بانک مرکزی و مقررات بازل 2 برسد و به گفته مقامات اقتصادی هم اکنون این نسبت در کل شبکه بانکی به دلیل ناترازی برخی بانک‌ها منفی است. اما نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت در 3 سال اخیر به نحو آشکاری بهبود یافته و پیش‌بینی می‌شود این نسبت مهم در بانک تجارت از 5.77 درصد در سال 1402 به بیش از 8 درصد در پایان امسال و تا 2 سال آینده به نزدیک 10 درصد برسد. به این ترتیب سرمایه نظارتی بانک تجارت که در پایان سال مالی گذشته به 611 هزار و 402 میلیارد ریال رسیده بود با افزایش سرمایه 350 درصدی در پایان سال 1405 با یک جهش 140 درصدی به رقم بی‌سابقه 1466 هزار و 493 میلیارد ریال افزایش می‌یابد. 

این تغییر مثبت و چشم‌گیر در شرایطی رخ می‌دهد که نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت از سال 1394 در مسیر افت محسوس قرار گرفته و در پایان سال 1398 به مرز نگران‌کننده و هشدار‌آمیز منفی 9.62 درصد رسید تا اینکه سیاست‌های مدیریت فعلی بانک به ویژه در 3 سال گذشته باعث شد تا بانک تجارت به عنوان یکی از پیشگامان اصلاحات در نظام بانکی در نیمه نخست 1403 نسبت کفایت سرمایه 6.67 درصدی را تجربه کند و تا آخر امسال به از حد نصاب مورد نظر بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم یعنی 8 درصد نیز عبور کند.

بانک تجارت پیش‌بینی بهبود نسبت کفایت سرمایه بیش از 9 درصد تا سال 1405 را کرده اما نکته قابل توجه این است که بر اساس برآوردها این نسبت در آینده با بهبود و استحکام شاخص‌های درآمد عملیاتی بانک از جمله تغییر به سمت کارمزدگرایی با الگوی کسب و کار جدید و مدیریت ریسک‌ حتی از پیش‌بینی صورت گرفته  نیز فراتر برود. ثبات مدیریتی و روند تحولات 3 سال گذشته به وضوح بیانگر این است که احتمال افزایش سرمایه از محل سود انباشته دور از انتظار نخواهد بود که نتیجه آن می‌تواند ثبت یک حد نصاب نسبت کفایت سرمایه و دورقمی شدن آن باشد. با این پیش فرض سهامداران بانک تجارت می‌توانند شاهد حرکت این بانک در مسیر استانداردهای بین‌المللی از حیث سلامت، شفافیت و همچنین تاب‌آوری آن در برابر ریسک‌های آینده باشند.

در بانک تجارت، سود به ثروت تبدیل می‌شود

اعتماد سهامداران بانک تجارت به اصلاحات و تحول 3 سال گذشته همچنان در حال تقویت شدن است چرا که آنها به وضوح نظاره‌گر یک تغییر راهبرد کلان در الگوی کسب‌و‌کار این بانک هستند که هم رضایت مشتریان را به همراه داشته و هم حقوق سهامداران را در برابر نوسان‌ها و شوک ناشی از ریسک‌ صیانت کرده است. اعتمادی که باعث شده تا آنها به جای تقسیم سود نقدی به تبدیل سود به ثروت رای دهند. نتیجه این اعتماد در سال گذشته نمایان شد و سهامداران با تبدیل 111 هزار و 963 میلیارد ریال سود انباشته به سرمایه بانک رای دادند که ثمره شیرین این اعتماد افزایش 50 درصدی سرمایه بانک بود.بانک تجارت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده نیمه نخست امسال بالغ بر 254 هزار و 901 میلیارد ریال سود انباشته را ثبت کرده که بر اساس پیشنهاد هیات‌مدیره قرار است 200 هزار میلیارد ریال از این سود به سرمایه بانک تبدیل شود و بالغ بر 975 هزار و 949 میلیارد ریال دیگر هم از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین خواهد شد که نتیجه نهایی رشد 4.5 برابری سرمایه بانک خواهد بود.

حرکت بانک تجارت به سوی بانکداری نوین

سهامداران و مشتریان بانک تجارت در 3 سال گذشته شاهد اجرای سیاست‌های نوآورانه‌ای بوده‌اند که الگوی کسب‌وکار بانک را متحول کرده، چرا که این بانک با تمرکز بر بازار کارمزد، فعالیت‌های ارزی، و جمع‌آوری منابع ریالی و ارزی ارزان‌قیمت، توانسته جایگاه خود را در شبکه بانکی تقویت و فاصله خود را از دیگر رقبا افزایش دهد. تقویت سرمایه نظارتی بانک هم باعث خواهد شد تا بانک تجارت در مسیر تغییر ساختار تسهیلات و تعهدات، فاصله خود را با رقبا بیشتر کند و تمایز خود را به نمایش بگذارد.

اثر مثبت بانک تجارت در اقتصاد کلان

افزایش پایداری و مقاومت بانک تجارت در برابر بحران‌ها، گام مهمی در جهت تامین مالی ضدتورمی و مدیریت بهینه ریسک در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این اقدام، علاوه بر افزایش اعتماد و وفاداری مشتریان، هزینه‌های تامین مالی بانک را کاهش داده و توان وام‌دهی به مشتریان را تقویت خواهد کرد.با اجرای این افزایش سرمایه، بانک تجارت نه تنها الزامات برنامه هفتم توسعه را برآورده می‌کند، بلکه با عبور از میانگین منفی نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران، در مسیر تحقق استانداردهای جهانی گام برمی‌دارد. این اقدام، علاوه بر تقویت تاب‌آوری مالی بانک، زمینه را برای سودآوری بیشتر و نقش‌آفرینی موثرتر در اقتصاد ملی فراهم می‌کند.