معافیت خودروهای باری ایرانی از عوارض عبوری ازبکستان

ازبکستان خودروهای باری ایرانی را در سال ۲۰۲۵ از هزینه های حمل ونقل معاف کرده است. این در قانون بودجه دولتی ازبکستان برای سال ۲۰۲۵ منعکس شده است. این تصمیم بر اساس توافق متقابل بین دو کشور با هدف تقویت روابط تجاری دوجانبه اتخاذ شده است.در عین حال، ازبکستان هزینه‌های ترانزیت سایر وسایل نقلیه باری خارجی را به روز کرده است. وسایل نقلیه از افغانستان کمترین هزینه ۵۰ دلار را پرداخت خواهند کرد، در حالی که نرخ‌های عمومی برای سایر کشورها ۴۰۰ دلار باقی مانده است.طبق اعلام ترند، ازبکستان ساختار هزینه اضافی را برای وسایل نقلیه باری خارجی با اضافه وزن و بزرگی که از قلمرو خود عبور می‌کنند در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده است. این هزینه اضافی علاوه بر هزینه‌های حمل ونقل استاندارد که مرتبط به مبدا وسیله نقلیه از ۵۰ تا ۴۰۰ دلار متغیر است، اعمال می‌شود.

 

افزایش ۳۱ درصدی 

ترانزیت کالا از مسیر ایران

طبق اعلام رئیس گمرک، ترانزیت خارجی از مسیر ایران در ۹ ماهه سال جاری با ۳۱ درصد افزایش به رقم ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید.فرود عسگری - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی - گفت: گمرکات شهیدرجایی، پرویزخان و باشماق سه گمرک عمده مبدأ ترانزیت بودند که در ۹ ماهه سال‌جاری بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی در بین گمرکات مبدأ را به خود اختصاص دادند.عسگری اظهار کرد: در این مدت ۴.۴ میلیون تن کالا از مبدأ گمرک منطقه ویژه شهید رجایی، ۳.۸ میلیون تن از گمرک پرویزخان و ۲.۳ میلیون تن از مبدأ گمرک باشماق انجام گرفته است. به گفته وی، در مجموع ۱۰.۵ میلیون تن از کل ترانزیت خارجی از مسیر ایران در این مدت، از مبدأ گمرکات‌ منطقه ویژه شهیدرجایی، پرویزخان و باشماق بوده است.

 

شرایط بخشودگی مودیان دارای محکومیت قطعی جرایم مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: شرایط بخشودگی مؤدیان دارای محکومیت قطعی جرایم مالیاتی در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و نداشتن محکومیت قطعی به جرایم مالیاتی طی پنج سال اخیر، فراهم شد.در این بخشنامه که امروز شنبه منتشر شد، شرایط بخشودگی مؤدیان دارای محکومیت فرار مالیاتی مرتبط با موضوع ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام شده است.مطابق مفاد این بخشنامه، طبق رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی، بخشودگی جرائم مالیاتی (به استثنای بند چهار بخشنامه اخیر سازمان) شامل مؤدیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم علیه آنان از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است، نسبت به سال مربوطه جاری نیست.طبق این بخشنامه، چنانچه پیش از صدور قرار نهایی (کیفر خواست)، پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از جانب مؤدی که محکومیت قطعی به جرایم مالیاتی در پنج سال گذشته نداشته صورت گیرد، بنا بر تشخیص اداره کل امور مالیاتی مربوطه بیانگر حسن نیت مؤدی است و بخشودگی را ممکن می سازد

در آخرین ماه از سال مالی رقم خورد؛

پایانی خوش برای شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین

درآمد تجمیعی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین از آغاز سال مالی (سال مالی منتهی به آذرماه ۱۴۰۳) تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ به حدود ۵۲ هزار و ۸۹ میلیارد تومان رسیده است.در نهمین ماه سال ۱۴۰۳ و دوازدهمین ماه سال مالی (سال مالی منتهی به آذرماه ۱۴۰۳)، این شرکت موفق به کسب درآمدی معادل ۵ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان از فروش محصولات خود در بازار‌های داخلی و خارجی شد. این رقم نسبت به ماه گذشته ۱۵ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۲۴ درصد رشد داشته است.درآمد ماهانه “کگهر” در این دوره یک‌ماهه، بالاتر از میانگین درآمد ۱۱ ماهه سال جاری و ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۲ بوده و به میزان ۹۵۴ میلیارد تومان بیشتر از میانگین درآمد ۱۱ ماهه سال جاری و به میزان ۲ هزار و ۷۲ میلیارد تومان بالاتر از میانگین درآمد ۱۲ ماهه سال گذشته ثبت شده است.در مجموع، درآمد تجمیعی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین از آغاز سال مالی (سال مالی منتهی به آذرماه ۱۴۰۳) تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ به حدود ۵۲ هزار و ۸۹ میلیارد تومان رسیده است. قابل ذکر است که درآمد تجمیعی “کگهر” در این دوره ۱۲ ماهه نزدیک به ۳۸ درصد، نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.

 

با حضور وزیر صمت صورت گرفت

بهره‌برداری از کارخانه کلاف سرمد ابرکوه با سرمایه‌گذاری چادرملو

کارخانه کلاف‌سازی سرمد ابرکوه با ظرفیت تولید ۴۵۰ هزار تن کلاف فولادی در آیینی با حضور «دکتر سیدمحمد اتابک» وزیر صمت و معاونان وی و «دکتر فرید دهقانی» مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به بهره‌برداری رسید.در مراسم افتتاح طرح فولاد سرمد ابرکوه که با سرمایه‌گذاری شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت توسعه معادن و فلزات در شهرستان ابرکوه صورت گرفت، علاوه بر سید محمد اتابک وزیر صمت، معاونان وزیر، استاندار یزد، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و فرید دهقانی مدیرعامل شرکت چادرملو حضور داشتند.شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه به عنوان یکی از واحدهای تجاری فرعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ۵۲ درصد مالکیت در راستای اجرای طرح های صنعتی خود و به منظور تکمیل سبد محصولات تولیدی واحد نورد و به دلیل تعداد اندک واحدهای کلاف‌سازی در کشور و تقاضای بازار برای این محصول، به احداث یک واحد کلاف‌سازی اقدام کرد.بر اساس این گزارش، این واحد کلاف سازی با ظرفیت اسمی سالیانه ۴۵۰ هزار تن با هدف تولید مفتول و کلاف فولادی از سایر ۵/۵ تا ۱۶ میلی‌متر از نوع آجدار و ساده در شهرستان ابرکوه بهره برداری شده است.این پروژه با سرمایه‌گذاری ۵۲۵ میلیارد تومانی به سرانجام رسیده و شرایط اشتغال مستقیم ۵۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۲۵۰ نفر را پس از بهره‌برداری فراهم می کند.یادآور می‌شود شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه به عنوان یکی از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در راستای اجرای طرح‌های صنعتی خود با توجه به زیرساخت های موجود و به منظور تکمیل سبد محصولات تولیدی و همچنین بازار خوب داخلی و صادراتی کلاف، به ساخت این واحد پیشرفته فولادی اقدام کرده است.

وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با همتای روس بر دستیابی به هدف ترانزیت ۱۰ میلیون تن بار در مسیر کریدور شمال - جنوب تاکید کرد.

روز (شنبه، ۱۵ دی) نشست مشترک «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی و «رمان استاراویت» وزیر حمل و نقل فدراسیون روسیه به صورت ویدئو کنفرانس به منظور بررسی تفاهم‌نامه ساخت راه آهن رشت - آستارا و توسعه همکاری‌های حمل و نقلی در قالب کریدور شمال - جنوب برگزار شد.

در ابتدای این نشست وزیر راه و شهرسازی کشورمان ضمن تبریک سال نو میلادی به دولت و ملت روسیه، ابراز امیدواری کرد که سالی توأمان با صلح و آرامش، همچنین تعمیق روابط دو کشور در پیش باشد.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری جلسات بررسی ساخت راه آهن رشت - آستارا به صورت منظم با حضور نمایندگان دو کشور به تنظیم تفاهم‌نامه همکاری مشترک و نیز تهیه نقشه راه ۲۰۲۵ که امروز در اختیار طرف روس قرار می‌گیرد، اشاره و پیشنهاد کرد که هر دو مورد هم‌زمان در تاریخ مشخص به امضا برسند.

صادق در ادامه به توسعه روابط همکاری‌های حمل و نقلی میان دو کشور در قالب کریدور شمال-جنوب اشاره و تاکید کرد: طبق توافقات انجام شده میان دو کشور در سنوات گذشته، دستیابی به هدف ترانزیت ۱۰ میلیون تن بار در مسیر کریدور شمال-جنوب ضرورت دارد و باید ظرفیت ۲۰ میلیون تنی ترانزیت در مسیرهای فعلی کریدور شمال-جنوب ذیل شقوق ریلی، جاده‌ای و دریایی، فعال شود.

وی همچنین به فعال شدن شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب و ضرورت انجام اقدامات اجرایی در اسرع وقت، تشکیل کمیته حمل و نقل و امور گمرکی سه جانبه میان ایران-روسیه-آذربایجان، لزوم تسهیل صدور ویزا برای رانندگان ناوگان ایرانی، افزایش ظرفیت کشتیرانی تجاری (بار) و گسترش خطوط مسافری در دریای خزر تاکید کرد.

صادق دستیابی به نقشه راه جامع حمل و نقلی میان دو کشور را دستاورد بزرگی دانست که از سوی وزارتخانه‌های دو کشور در دست اقدام قرار دارد.

در ادامه این نشست رمان استاراویت وزیر حمل و نقل فدراسیون روسیه ضمن قدردانی از وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران به خاطر برگزاری جلسات منظم و پربار قبلی، با تمامی موارد اعلامی در این جلسه موافقت خود را اعلام کرد.

وزیر صمت: 

تولید، پاسخگوی مسایل راهبردی کشور است

اخبار صنعت-حسین کوثری: همین هفته پیش بود که رئیس جمهور با اشاره به آمار قاچاق روزانه سوخت گفت: هر چه با خودم کلنجار می‌روم می‌بینم که برای چنین هدر رفت منابعی، پاسخی برای مردم ندارم؛ جلوگیری از قاچاق سوخت و این شکل هدر رفت ثروت کشور، دستور صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی و آزمون ولایت‌مداری یک‌یک ما مسئولان است.

مسعود پزشکیان در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه روال موجود که باعث وقوع قاچاق روزانه چند 10 میلیون لیتر سوخت شده، یک فاجعه و گواه ناکارآمدی است، اظهار داشت: برای بنده نه حتی به عنوان رئیس جمهور، بلکه به عنوان یک شهروندی ایرانی نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست که بگویند از چرخه‌ای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست، روزانه بین 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود!

رئیس جمهور برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای حل این مشکل را نیز ناکارآمد توصیف کرد و با تاکید بر اینکه باید ظرف کوتاهی راهکارهای عملیاتی موثر برای رفع این معضل طراحی کنیم، افزود: وقتی چنین حجمی از سوخت قاچاق می‌شود و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، آیا مردم از ما می‌پذیرند که برای مدیریت مصرف انرژی، گاز و برق صنایع را قطع کنیم!

پزشکیان با تاکید بر اینکه راهکار موثر رفع این مشکل این نیست که سراغ کسانی برویم که به هر دلیل، در حلقه پایانی در شکل‌گیری این معضل درگیر هستند و با تهدید معاش آنها، مشکل دیگری ایجاد کنیم، تصریح کرد: باید سرچشمه‌های ایجاد این وضعیت را اصلاح کنیم؛ به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموریت می‌دهم که در یک بازه زمانی یک ماهه با برگزاری جلسات منظم و فشرده، موضوع را به تناسب بخش‌های درگیر تقسیم، به شکل مجزا بررسی کارشناسانه کرده، منشا و ریشه‌های مشکل در هر بخش را شناسایی و برای آنها با کمک کارشناسان راهکارهای اجرایی طراحی کنند.

رئیس جمهور اضافه کرد: از همه ظرفیت‌های کارشناسی از جمله دانشگاهیان و دانشجویان نیز در این مسیر کمک بگیرید، چرا که ذهن آنها به دلیل عدم درگیری در منافع و مضار این وضعیت بهتر می‌تواند مسائل را بررسی و راهکار ارائه دهد.

رئیس جمهور با بیان اینکه به جای تکرار این موضوع از پشت تریبون باید به دنبال رفع ریشه‌ای آن باشیم، خاطرنشان کرد: هر دستگاهی در حوزه مسئولیت خود در زمینه جلوگیری از اتلاف منابع و ثروت‌های کشور یک گام به جلو بردارد؛ به عنوان مثال، با جدیت برای شناسایی واحدها، خودروها، تجهیزات و هر بخش و دستگاهی که سهمیه سوخت دارد، اما یا فعال نیست، یا نتیجه فعالیت‌ها و تولیدات آن به نسبت میزان سوخت یارانه‌ای دریافتی به صرفه نیست و یا به میزان مقرر فعالیت ندارد، اقدام کنید.

پزشکیان با تاکید بر اینکه با اطمینان می‌گویم که قطعا جلوی این شکل اتلاف و قاچاق ثروت‌های کشور را خواهیم گرفت، اظهارکرد: حتما باید از روش‌های علمی تجربه شده برای مدیریت بهینه و صحیح سوخت بهره بگیریم. نیت بنده اصلاح و سامان بخشیدن به وضعیت اداره کشور است و در این مسیر اصلا برایم مهم نیست که مثلا در دور بعدی انتخابات رای بیاورم یا نه! به امید خدا و با پشتیبانی و همراهی مردم، حتما قوانین ناکارآمد و غیرقابل اجرا را اصلاح و مشکلات را رفع خواهیم کرد.

مبارزه‌ با قاچاق سوخت نیازمند عزمی آهنین است

زنگ هشدار روزانه ۲۵ میلیون لیتر قاچاق فرآورده‌های نفتی به صدا در آمده است؛ اگرچه تا دیروز حساسیت دوچندانی به اعلام آمار و ارقام مربوط به مقدار قاچاق سوخت وجود داشت، اما امروز چالش ناترازی، چنان بحرانی را ایجاد کرده که دیگر نمی‌توان وجود بسیاری از واقعیات تلخ پیرامون شبکه‌های قاچاق سوخت را نادیده گرفت.

 با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که سوءاستفاده از منابع محدود انرژی، معادل ۲۰ درصد کل تولید روزانه فرآورده‌های نفتی است. مصالح ناترازی به جای خود، حتی اگر کشور با تنگنای مصرف فرآورده‌های نفتی نیز مواجه نبود، باید فکری عاجل به حال و روز زنجیره توزیع غیررسمی و پیشگیری از استمرار این مقدار انحراف انرژی در کشور شود.

اغلب کشورهای دنیا به‌دنبال کاهش سهم سوخت‌های فسیلی از سبد سوخت انرژی هستند و همه ساله مبالغ هنگفتی نیز برای بهره‌مندی از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری می‌کنند. دور از ذهن نیست اگر بگوییم رقم ۲۵ میلیون لیتر قاچاق روزانه فرآورده‌های نفتی در ایران معادل کل مصرف این کشورهاست. به‌واقع سلطه سوخت‌های فسیلی بر صنعت انرژی کشور، به‌طور قطع دیر یا زود عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

سهمیه سوخت دولتی‌ها نیازمند بازنگری است

تولیدکننده عمده فرآورده‌های نفتی، دولت است و جالب اینکه سهم بالایی از مقدار مصرف نیز به سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی اختصاص دارد، از این رو سهمیه سوختی که به بخش‌های مختلف تخصیص داده می‌شود، نیازمند بازنگری و نظارت جدی است.

در این باره نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مصرف‌کننده‌های عمده فرآورده‌های نفتی را بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها، شناورهای دریایی، صنایع و معادن و دیگر وزارتخانه‌ها عنوان کرده و اصلی‌ترین منشا قاچاق سوخت را بخش حمل‌ونقل دانسته و می‌گوید: ۵۰ درصد کل سوختی که قاچاق می‌شود، به فرآورده نفت‌گاز (گازوئیل) تعلق دارد.

بر اساس آخرین آمار و ارقام اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میانگین مصرف فرآورده گازوئیل، رقمی معادل ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون لیتر در روز است که از این مقدار ۲۰ درصد آن یعنی ۲۵ میلیون لیتر، وارد شبکه توزیع غیررسمی می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد، اصلی‌ترین منشا قاچاق، بخش حمل‌ونقل است. مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با استناد به آمار و ارقام دستگاه‌های متولی و اینکه چگونه پدیده قاچاق که بخش عمده آن نیز گازوئیل است، در این مسیر اتفاق می‌افتد، می‌گوید: وجود بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری که در سیستم تغذیه می‌شود، این مقدار قاچاق را رقم زده است. در سال ۱۳۹۹ کل مقدار جابه‌جایی حمل بار رقمی معادل ۵۰۰میلیون تن بوده که مقدار سوخت تخصیصی برای این حجم از جابه‌جایی، تقریباً ۵۰ میلیون لیتر در روز ثبت شده، در حالی ‌که در سال ۱۴۰۱، مقدار نقل‌وانتقال به ۵۰۵ میلیون تن افزایش یافته است، یعنی به‌طور تقریبی ۲ درصد افزایش حجم انتقال انجام شده و برای این مقدار ناچیز حمل بار، رقمی افزون بر ۵۷ میلیون لیتر در روز سوخت اختصاص داده شده است. ضمن آنکه امسال این رقم به ۶۴ میلیون لیتر در روز رسیده است.

نبود تناسب منطقی میان بارنامه و مقدار پیمایش، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را بر آن داشت تا طرحی را به‌منظور رصد تخصیص فرآورده نفت‌گاز ناوگان حمل‌ونقل دیزلی پیاده‌سازی کند تا بر اساس آن، تخصیص سهمیه سوخت، با استناد به ۲ مؤلفه پیمایش و اسناد حمل انجام شود.

این طرح که از آن با عنوان «سوخت‌گیری در مسیر بر اساس اسناد حمل برخط» یاد می‌شود، سازوکار تخصیص سهمیه نفت‌گاز در چرخه سوخت کشور را به گردش درمی‌آورد. جلوگیری از صدور اسناد حمل غیرواقعی، قطع زنجیره توزیع غیررسمی، پیشگیری از استمرار انحراف و برقراری موازنه و بهبود مصرف فرآورده نفت‌گاز، قرار است با تاسی از این ابتکار عمل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران حاصل شود و فضای جدیدی را پیش روی چرخه سوخت کشور باز کند.

نجفی درباره طرح تخصیص نفت‌گاز در مسیر می‌افزاید: این طرح باید هرچه سریع‌تر با جدیت و اهتمام کافی انجام شود. بنا بر ملاحظاتی که وجود دارد، ما چندان نمی‌توانیم از ابزارهای قیمتی در مورد کنترل مصرف و قاچاق فرآورده‌های نفتی استفاده کنیم و تنها می‌توانیم با برخی اصلاحات و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، شرایط را منعطف‌تر کرده و جلوی هدر رفت بیشتر انرژی را بگیریم.

مقدار قاچاق سازماندهی شده است

اسماعیل علی‌دادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می‌گوید: اقتصاد مرزی باید قانونمند و شفاف باشد و تحقق این مهم، جز با ایجاد سامانه‌های به‌روز و هوشمند و در عین حال شفاف امکان‌پذیر نخواهد بود. وجود بارنامه‌های صوری، یکی از اصلی‌ترین چالش‌هاست که باید موانع آن هرچه سریع‌تر رفع شود. اطلاعات دقیق و برخط در سامانه هوشمند خدمات روزانه (داپ) ثبت شده و سوخت مورد نیاز به‌صورت شفاف تخصیص داده شود. پای حق‌الناس در میان است، بنابراین نباید به‌راحتی از کنار این معضل عبور کرد.

وی ادامه می‌دهد: آمارهای قاچاق، کاملاً برآوردی است و نمی‌توان عدد دقیق و مشخصی را که مبنای علمی داشته باشد، اعلام کرد، اما تنها راه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، اصلاح روندهاست. هم‌اکنون بسیاری از انحرافات سوختی که صورت می‌گیرد، به دلیل آسیب و نقصی است که در روندها وجود دارد. اصل مشکل اینجاست که تخصیص سوخت همچنان با روش‌های سنتی انجام می‌شود. زیرساخت‌ها فراهم است و دستگاه‌های ذی‌نفع پای کار هستند، اما باید به اجرای طرح‌ها سرعت بخشید. پای قاچاق ۳۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی در میان است. هریک روزی که مصالح هوشمندسازی سامانه‌ها با تأخیر همراه باشد، لطمات جبران‌ناپذیری را شاهد خواهیم بود. منابعی که به عموم مردم تعلق دارد، اما منافع حاصل از آن به جیب عده‌ای از فرصت‌طلبان روانه شده است.

معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کند: این ماده قانونی وزارت نفت را مکلف کرده تا برنامه‌ای را تدوین کند که بر اساس آن الگوی مصرف سوخت تمامی دستگاه‌ها مشخص باشد. نکته حائز اهمیت این است، افزون بر تعیین مقدار مصرف سوخت، باید بر نحوه مصرف نیز از سوی دستگاه متولی چه در بخش کشاورزی و صنایع و معادن و چه در بخش نیروگاهی نظارت و دقت کافی وجود داشته باشد تا از منابع تخصیصی به‌درستی استفاده شود.

در واقع اختلاف قیمت انواع سوخت‌های مایع در داخل و خارج از کشور سبب شده تا مقدار انحراف فرآورده‌ها افزایش یابد. هرچند آمارهای اعلامی از مقدار کشفیات انواع فرآورده‌های نفتی در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد، اما هنوز قوانین بازدارنده برای مقابله با پدیده شوم قاچاق کافی نیست و نیازمند بازنگری است.

از طرفی آمار مقدار مصرف سوخت در دستگاه‌ها و حوزه‌های مختلف با توجه به ماهیت فعالیت‌شان تناسب و تناسخی ندارد. مقدار هدررفت انرژی بسیار بالاست و می‌طلبد تا دستگاه‌های نظارتی به این امر ورود کنند. اگر آمار مقدار دریافت سوخت حوزه‌های مختلف را بررسی کنیم، می‌بینیم که گاهی حتی تا ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش درخواست سوخت داشتند با اینکه مسئولیت آنها به لحاظ کاری چندان افزایشی نداشته است؛ بنابراین این منافذ باید شناسایی و راه ورود به آنها بسته شود. فرهنگ‌سازی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی، نکته مغفول مانده‌ای است که باید به جد به آن پرداخته شود؛ مساله‌ای که حتی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا افزایش تولید با اهمیت‌تر است و نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع است.