شماره: 2524 / ۱۴۰۳ سوم بهمن
تعداد بازدید : 0
در صفحات دیگر
رهبر انقلاب:
رفع ناترازی‌ها با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد
2
حذف تاثیر معدل پایه دهم در کنکور
در جلسه دیشب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با رای اکثریت اعضای این شورا تاثیر معدل پایه دهم در آزمون سراسری حذف شد.جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دیشب به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار و موضوع تاثیر معدل در آزمون سراسری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این جلسه پس از بررسی و مباحثه مفصل اعضای شورا، نحوه تاثیر معدل در آزمون سراسری به رای گذاشته شد.بر این اساس با رای اکثریت اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر معدل پایه دهم در آزمون سراسری حذف و تاثیر معدل پایه یازدهم و دوازدهم لحاظ خواهد شد. همچنین تصمیم‌گیری درباره جزئیات این مصوبه از جمله زمان اجرای آن در جلسه آتی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نهایی خواهد شد.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«اخبار صنعت» در مورد ضرورت پیوستن گزارش می دهد؛تعداد بازدید : 0
نفوذ در لیست سفیدFATF
برخی اخبار رسیده حاکی از آن است که در اجلاس اخیر بریکس پوتین از اعضای این سازمان خواسته که به روسیه کمک کنند تا مانع ورود این کشور به لیست سیاه FATF شوند
3
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
در صفحات دیگر
صدور و تبدیل بیش از ۲ میلیون مجوز کسب‌وکار
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه عملکرد هیات مقررات زدایی در دولت چهاردهم قابل قبول بوده است، اظهار داشت: در دولت چهاردهم، بیش از ۲ میلیون مجوز صادر و یا تبدیل شده است.
3
استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی
در فرآیندهای امنیتی و نظارتی بانک مرکزی
با امضای توافق‌نامه همکاری ایجاد و توسعه زیست‌بوم نوآوری در حوزه خدمات پولی و صنعت بانکداری، مسیر تأمین نیازهای بانکی دانش بنیانها و کمک به تأمین نیازهای فناورانه نظام بانکی تسهیل می‌شود.در اولین روز بهمن‌ماه ۱۴۰۳، توافق‌نامه همکاری ایجاد و توسعه زیست‌بوم نوآوری در حوزه خدمات پولی و صنعت بانکداری، توسط حسین افشین ...
5
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
رفع مشکل گمرک اتوبوس‌های برقی
8
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
در صفحات دیگر
وزیر جهاد کشاورزی خبرداد:
فعال‌سازی اقتصاد دریا‌محور
ایران و چین
3
معاون راهبری تولید برق حرارتی:
قاچاق پس از تحویل سوخت
به نیروگاه‌ها امکان پذیر نیست
4
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
پایان انزوای تحمیلی
مرتضی ادب
هم‌زمان با آغاز بررسی موضوع پیوستن ایران به دو کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مخالفت برخی گروه‌های سیاسی و برخورد افراطی برای ایجاد ممانعت از این رویه مثبت اقتصادی آغاز شده است، این در حالی است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌ازاین تصریح کرده بود: این فضاسازی‌هایی که دراین‌خصوص صورت می‌گیرد، غیرمنصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت‌الشعاع قرار داد.
تصویب FATF به توسعه صادرات کشور کمک خواهد کرد؛ چرا که الان حتی شرکای استراتژیک ما مثل روسیه و چین، علاوه بر تحریم‌ها در کار با ایران نگرانی بابت محدودیت‌های FATF دارند. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثل همیشه به منافع ملی توجه کرده و زودتر پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب کنند.
تصویب الحاق ایران به FATF در مجلس دهم و مهر 1397، زمانی اتفاق افتاد که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود. آن زمان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی با ۱۴۱ رای موافق، 46 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید اما مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوی آن را گرفت تا ایران از لیست خاکستری به لیست سیاه منتقل شود.
گفتنی است دولت چهاردهم پس از روی کار آمدن به دنبال راهکارهای قانونی برای رفع مشکل جمهوری اسلامی ایران در موضوع FATF است تا انزوای تحمیل شده به نهادهای مالی بیش‌ازپیش به تضعیف آنها منجر نشود.
در نیمه مهرماه بود که وزیر اقتصاد در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس از مأموریت رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد در این زمینه خبر داد و نوشت: براین‌اساس قرار است اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و هم‌زمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی دراین‌خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای‌عالی امنیت ملی اقدام شود. با همکاری و وفاق محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.
بنا بر اعلام وزیر اقتصاد عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به معنای رفع محدودیت پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین‌المللی علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خنثی‌سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدانش، عادی‌سازی روابط بانکی ایرانیان از دانشجو گرفته تا تجار و فعالین اقتصادی در سراسر جهان و افزایش هزینه‌های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین‌المللی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران است.
در آبان‌ماه گذشته، در بیانیه FATF درباره ایران یادآوری شده بود: «در ژوئن 2016، ایران متعهد شد که کمبودهای راهبردی خود را برطرف کند. برنامه اقدام ایران در ژانویه 2018 منقضی شد. در فوریه 2020، FATF خاطرنشان کرد که ایران برنامه اقدام را تکمیل نکرده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
عرضه بیشتر ارز با فشار بر بنگاه های بزرگ
مجید رضا حریری -رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
یکی از راهبردهایی که می تواند منجر به بهبود کارایی بازار توافقی یا بازار تجاری ارز شود آن است که بانک مرکزی باید همه نیازهای مشروع ارزی کشور را از طریق این سامانه تامین کند. به عنوا مثال وقتی یک نفر در سال یک بار سفر خارجی دارد و بانک مرکزی به وی 500 دلار ارز می دهد کارش ممکن است با این ارز یا تامین بخشی از بازار آزاد حل شود اما در خصوص سایرین وضعیت یکسان نیست.
به عنوان مثال تاجری که سالی چند بار به خارج از کشور سفر می کند برای تامین ارز مسافرتی خود باید به بازار آزاد ارز مراجعه کند چرا که نیاز وی به ارز در بازار توافقی ارز تامین نمی گردد.
وقتی متقاضیان مشروع ارز در بازار توافقی و تجاری به صورت قانونی نتوانند ارز خود را تامین کنند بدین معناست که خواسته یا ناخواسته آنها را به دامن عرضه کنندگان غیر قانونی ارز انداخته ایم.
برخی این موضوع را مطرح می کنند که دست بانک مرکزی در تامین همه نیازهای مشروع ارزی خالی است آن هم به دلیل تحریم ها، در این زمینه باید گفت حدود 80 درصد از ارزهای صادرات غیر نفتی براساس آمارهای گمرک محصولات بر پایه نفت یا محصولات بر پایه معدن است که عموما این ارزها دست شرکت های حاکمیت یا صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، ستادها، نهادها و بنیادها و آستان های مقدسه است.
بخش قابل توجهی از ارزها دست پتروشیمی، فولادی ها و معدنی هاست نه دست بخش خصوصی بی پشتوانه و بی پناه.
وقتی مدیران این شرکت ها توسط وزرا و دولتی ها تعیین می شوند پس باید زور بانک مرکزی به آنها برسد تا ارز خود را به طور تمام و کمال در سامانه بانک مرکزی عرضه کنند در غیر این صورت اگر زور بانک مرکزی به آنها نرسد جای سخن دیگری باقی نمی ماند چرا که این نهادها حاکمیتی هستند و بانک مرکزی نیز بخشی از حاکمیت است.
متاسفانه بیشترین مقاومت در برابر عرضه ارز توسط همین بنگاه های بزرگ انجام می شود، بنگاه هایی که تقریبا 90 درصد ارزهای صادراتی دست آنهاست در حالی که بیشترین فشار برای بازگرداندن ارز بر بخش خصوصی و تجار آزاد است که سالیانه زیر یک میلون دلار نیز ارز ندارند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛ تعداد بازدید : 3
بازار ارز تجاری هم نتوانست مانع وجود چند نرخی بودن ارز شود
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: بانک مرکزی و دولتمردان باید به مردم پاسخ دهند که چرا بازار نیما بسته شد و بازار تجاری ارز با نرخ های بالاتر جایگزین شد که این میزان تورم بر جامعه افزوده شود؟ باید پاسخگوی مردم باشند که چه کسی گفته نرخ ارز 65 هزار تومان است و زیر 40 هزار تومان نیست؟
محمد کهندل کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت درخصوص این موضوع که دستاورد بازار ارز تجاری برای اقتصاد بخصوص در بخش تورم چیست، گفت: در وهله اول بانک مرکزی باید به این پرسش پاسخ دهد که سیاستهای بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ ارز یا کشف قیمت ارز به نفع کاهش نرخ تورم است یا افزایش نرخ تورم؟ چرا که برآورد قضایا نشان می دهد سیاست های اتخاذ شده درست نبوده و به نفع کاهش تورم نیست.
وی در این باره خاطر نشان کرد: اگر نیت بانک مرکزی در راه اندازی بازار تجاری و بستن بازار نیما تک نرخی کردن ارز بوده است شواهد نشان می دهد تا رسیدن به تک نرخی شدن ارز فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
محمد کهندل معتقد است: برآورد بازار ارز تجاری تا کنون بیانگر آن است که بانک مرکزی بیشتر آزاد سازی نرخ ارز را دنبال می کند تا تک نرخی کردن ارز.پس در شرایط فعلی بانک مرکزی باید مشخص کند بازار تجاری ارز کدام موضوع را در نظام ارزی کشور دنبال می کند تک نرخی کردن ارز یا آزاد سازی نرخ ارز ؟ شواهد نشان می دهد سیاستی که اکنون اتخاذ شده سیاست آزاد سازی نرخ ارز است نه سیاست تک نرخی کردن.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: با بازار ارز تجاری و بسته شدن سامانه نیما همچنان چند نرخ ارز وجود دارد. بانک مرکزی هنوز خاصیت این بازار را روشن نکرده که به چه منظوری دایر شده است چرا که تا کنون به غیر از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و تشدید بی ثباتی اقتصادی کارکردی نداشته است.
وی در این باره یادآور شد: وقتی این سیاست درست نیست دلیلی ندارد جوانب آن مثلا قاچاق ارز یا سفته بازی ارز را تحلیل کنیم چرا که در وهله اول باید مشخص شود سیاست های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی با کدام هدف صورت گرفته است آزاد سازی قیمت یا تک نرخی کردن ارز؟
محمد کهندل گفت: متاسفانه سیاست های غلط به غیر از بی ثباتی در اقتصاد ایران حاصلی نداشته است.عرضه ارز پتروشیمی ها با نرخ توافقی به این معناست که بنگاه های بزرگ که نهاده و سوخت ارزان دولتی دریافت می کنند ارز خود را با نرخ بیشتری عرضه می کنند این روند اقتدار بانک مرکزی و سیاستهای دولت را زیر سوال می برد.
وی در این باره گفت: بانک مرکزی ودولت باید این موضوع را شفاف کند که با اتخاذ این سیاست ها آیا به دنبال افزایش درامدهای دولت یا پتروشیمی بوده است؟ چرا به تورمی که بر مردم تحمیل شده و معیشتی که از دست مردم رفته کسی فکر نمی کند؟
وی افزود: بانک مرکزی و دولتمردان باید به مردم پاسخ دهند که چرا بازار نیما بسته شد و بازار تجاری ارز با نرخ های بالاتر جایگزین شد که این میزان تورم بر جامعه افزوده شود؟ باید پاسخگوی مردم باشند که چه کسی گفته نرخ ارز 65 هزار تومان است و زیر 40 هزار تومان نیست؟
وی در این باره تصریح نمود: متاسفانه مسائل در خصوص تعیین نرخ ارز و کارکرد این سامانه ها همگی مبهم است من احساس می کنم شرایط شفافی بر این موضوع حاکم نیست و مسولین مایل نیستند به صورت شفاف عنوان کنند چه هدفی از بستن این بازار و راه اندازی بازار دیگر دارند وقتی به افزایش نرخ تورم دامن می زند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
جزئیات سفر رئیس‌جمهور به خوزستان
حبیب‌الله عباسی درباره جزئیات سفر دو روزه رئیس‌جمهور به استان خوزستان، اظهار کرد: سفر استانی رئیس‌جمهور به استان خوزستان در روزهای چهارشنبه سوم و پنج شنبه چهارم دی انجام می‌شود.وی ادامه داد: رئیس‌جمهور روز چهارشنبه با مردم استان خوزستان دیدار عمومی دارد. او همچنین سه نشست با فعالان اقتصادی، فرهنگیان و نخبگان و همچنین فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان داشته و در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز شرکت می‌کند.مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ادامه داد: رئیس جمهور اهمیت زیادی برای موضوع عدالت آموزشی قائل است و به همین دلیل قرار است در سفرهای استانی نشستی در این زمینه با حضور دست‌اندرکاران بخش آموزش کشور از جمله وزیر آموزش و پرورش، فعالان حوزه آموزشی و خیرین مدرسه ساز برگزار شود. در سفر به استان خوزستان هم نشست «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم» با حضور رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
کسب رتبه نخست بهره وری بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران توسط پتروشیمی پارس
پتروشیمی پارس در رتبه بندی بهترین های گروه فراورده های نفتی ایران پیشتاز شد.
در تازه‌ترین رده‌بندی سالیانه ۵۰۰ شرکت برتر ایران که توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود، نام پتروشیمی پارس در دو رده‌بندی اعلام شده به چشم می‌خورد. به گزارش روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی پارس، در همایش IMI-100 که دوشنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۳ با حضور محمدرضا عارف معاون اول ریس جمهور ، سید محمد اتابک وزیر صمت ، رضا علیزاده ریس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی و اصغر مصاحب ریس سازمان مدیریت صنعتی ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد ، لوح و نشان رتبه نخست بین شرکت‌های گروه فرآورده‌های نفتی از نظر بهره‌وری کل عوامل به پتروشیمی پارس اهدا شد. این شرکت همچنین توانست رتبه ۲۷ میزان فروش / درآمد بر اساس صورت‌های مالی ۱۴۰۲ در بین صد شرکت برتر ایران در گروه فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
