ادامه از صفحه اول

یکی از مشکلات اصلی، قوانین و مقررات پیچیده و گاهی متناقض است که سرمایه‌گذاران خارجی را با ابهامات زیادی روبه‌رو می‌کند. تغییرات مکرر در قوانین اقتصادی، مانند نرخ‌های مالیاتی و تعرفه‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، نبود یک سیستم قضایی سریع و مؤثر برای حل اختلافات تجاری نیز یک مانع بزرگ به شمار می‌آید. تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه از سوی ایالات متحده، یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر جذب سرمایه خارجی است. محدودیت‌های بانکی و مالی ناشی از تحریم‌ها، انتقال ارز و ارتباط با سیستم‌های بانکی بین‌المللی را تقریباً غیرممکن کرده است. بسیاری از شرکت‌های خارجی نیز به دلیل ترس از جریمه‌های سنگین، از ورود به بازار ایران صرف نظر می‌کنند. این مسائل باعث شده‌اند که ایران از بخش عمده‌ای از پتانسیل سرمایه‌گذاری خود محروم شود.

اقتصاد داخلی ایران نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که بر جذابیت سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد. نرخ تورم بالا، نوسانات شدید ارز و عدم پایداری سیاست‌های اقتصادی از جمله این چالش‌ها هستند. این عوامل هزینه‌های تولید و عملیات را افزایش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. همچنین بسیاری از صنایع داخلی با مشکلات بهره‌وری و ضعف در مدیریت منابع روبه‌رو هستند که این امر می‌تواند بازده سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

زیرساخت‌های کشور نیز نیاز به بهبود جدی دارند. اگرچه پروژه‌هایی در زمینه توسعه حمل‌ونقل و انرژی انجام شده است، اما هنوز بسیاری از مناطق صنعتی ایران فاقد زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری گسترده هستند. فرآیندهای طولانی و پیچیده گمرکی و هزینه‌های بالای لجستیک نیز موانع دیگری هستند که سرمایه‌گذاران خارجی با آن روبه‌رو می‌شوند.

سرمایه گذاری خارجی به دلیل فقدان منابع مالی داخلی یا عدم کارآمدی آن در کشورهای در حال توسعه موتور محرکه توسعه اقتصادی واجتماعی این جوامع به شمار می آید. شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است.طی سال‌های اخیر، در کنار و همراه با جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک‌ سیاسی نیز اهمیت روزافزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در کشورهای میزبان به این بررسی توجهی خاص نشان می‌دهند. برای دولت‌ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه‌های ریسک سیاسی، این است که موفقیت خویش را در طلب سرمایه خارجی، تضمین و در صورت امکان با هزینه کمتری شرکت‌های فراملیتی را به سرمایه‌گذاری در کشور خود تشویق کنند.

می توان به آثار مثبت و کیفیت بالاتر سرمایه گذاری خارجی به دلیل توام بودن با انتقال تکنولوژی و دانش فنی، د اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیعتر و مدیریت کارآمدتر اشاره کرد. متداواترین نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری مشترک است که در آن سرمایه گذاری مختلط با مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی و به تناسب قرار داد به وجود می آید و هر دو طرف در میزان هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سهیم هستند. به کارگیری سرمایه گذاری خارجی به جز هدف تامین مالی سرمایه با هدفهای دیگر نیز صورت می گیرد. ارتقای بهره وری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار، از دیگر اهداف جذب سرمایه گذاری خارجی است. در این راستا بر دولتها است که به ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی بری جلب مشارکت شرکای خارجی به عنوان سرمایه گذاری یا عرضه کننده فناوری کمک کنند.

 

 

 

 

حمایت از معیشت مردم را باید به رونق اقتصادی گره زد نه به اعطای یارانه و کالا برگ