لزوم رعایت انصاف 

در قیمت‌گذاری‌ محصولات کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سفره مردم برای دولت مهم است، گفت: سیاست دولت چهاردهم مبنی بر عدم دخالت در بازار است و باید در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی برای عرضه در بازار داخلی جانب انصاف رعایت شود. 

غلامرضا نوری روز یکشنبه در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه افزود: برنامه‌ریزی تنظیم بازار برای ماه مبارک رمضان و نوروز پیچیدگی خاص خود را دارد که باید همه اجزا و ارکان وزارتخانه آماده باشند و هماهنگ عمل کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان داخلی، اظهارداشت: سیاست دولت مبنی بر عدم دخالت در بازار است، باید در قیمت‌گذاری محصولات برای عرضه در بازار داخلی جانب انصاف رعایت شود تا کار به ستاد تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری کشیده نشود.

وی به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های بخش خصوصی در حسینیه امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب از همه غرفه‌های ما بازدید کردند و بر روی موضوعات نو و جدید تأمل و دقت ویژه نموده و بر حمایت از بخش خصوصی تاکید فرمودند.

نوری قزلجه با تقدیر از عملکرد بانک کشاورزی، تصریح‌کرد: همه ما باید بانک کشاورزی را تقویت کنیم که بتواند با منابع بانکی از بخش کشاورزی حمایت کند.

وی افزود: در مورد ارز کالاهای اساسی تغییرات نداریم و این روند ادامه خواهد داشت.

 

تغییر نرخ ارز منجر به 

افزایش قیمت روغن شد 

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با تغییر نرخ ارز نیما به توافقی، قیمت روغن نباتی ۱۵ تا ۲۱ درصد در بازار افزایش یافت. 

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی  با بیان اینکه  در کمبودی در عرضه کالای اساسی نداریم، گفت: تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان نیازمند افزایش عرضه است.

به گفته او، توزیع قطره چکانی کالا از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان می تواند منجر به کمبود کالاهای پرمصرف سبدخانوار شود.

کنگری ادامه داد: با تغییر نرخ ارز نیما به توافقی، شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۱ درصدی قیمت روغن خوراکی در بازار هستیم.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به نوسانات قیمت حبوبات و چای در بازار افزود: طی ماه های اخیر محدودیت واردات چای منجر به نوسانات بازار شد به طوریکه قیمت این محصول از اردیبهشت ماه حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد.

او با تاکید بر این موضوع که طبق قانون حاشیه سود بنکداران ۳ درصدی  و خرده فروشی ها ۱۰ درصد است، گفت: زمانیکه کالاها با نرخ هایی بیش از قیمت مندرج روی کالا خرید و فروش می شوند، نهادهای نظارتی ورود می کنند و از واحدهاص صنفی فاکتور رسمی می خواهند، اما به دلیل تخلفات موجود به واحدهای صنفی فاکتور ارایه نمی شود که این امر نیازمند ساماندهی از سوی دستگاه های ذیربط است.

تامین نقدینگی مشکل اصلی واحدهای تولیدی و صنایع تهران است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزایش نرخ ارز و تامین نقدینگی را از جمله مشکلات اصلی واحدهای تولیدی و صنایع این استان اعلام کرد. 

محمود سیجانی در حاشیه بازدید استاندار تهران از ۲ واحد تولیدی و گردشگری پایتخت به خبرنگار ایرنا گفت: در راستای یکشنبه‌های تولید و سرمایه گذاری امروز از ۲ مجموعه گردشگری و تولیدی با حضور استاندار تهران بازدید کردیم.

وی افزود: واحد اول که کاروانسرای هتلی بود و به صورت توریستی و سنتی ساخته شده و خدمات ارائه می‌کند که البته یک مساله مالی داشت که همان جا استاندار تهران با مدیرعامل بانک ملی تماس گرفت و قرار بر این شد برای تامین مالی این واحد اقامتی مساعدت شود.

سیجانی تاکید کرد: همچنین مقرر شد که استمهال بدهی شامل این واحد توریستی و گردشگری شود.

وی ادامه داد: مجموعه دوم که بازدید شد یکی از بزرگترین مجموعه‌های تولیدی بزرگ کشور است که در بحث لوازم خانگی و الکترونیک فعال است.

سیجانی گفت: این واحد سابقه‌ای طولانی دارد که در مقطعی با برندهای خارجی تولید و همکاری داشته است؛ پس از اعمال تحریم، آن برند مشهور کشور را ترک کرد اما این شرکت کار را تعطیل نکرد و با توان داخلی توانسته که کیفیت را بهبود ببخشد و به حیات خود ادامه دهد.

 

اقتصاد دریامحور، مزیت رقابتی ما در منطقه و جهان است

سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اقتصاد دریامحور، مزیت رقابتی ما در منطقه و جهان است و دولت چهارم با عزم راسخ در مسیر رونق بخشی به این حوزه اقتصاد حرکت می کند. 

سعید رسولی روز یکشنبه در نشست شورای مدیران سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: اقتصاد دریامحور موضوع بسیار مهمی است که سالیان سال، از این موهبت الهی که به کشور ارزانی شده به اندازه کافی استفاده نکرده ایم.

این مقام مسئول ادامه‌داد: این موضوع در این دوره دستور کار نخست نظام است و از سوی رهبر معظم انقلاب به صورت ویژه مدنظر قرار گرفته و دولت چهارم نیز با عزم راسخ در مسیر رونق بخشی به این حوزه اقتصاد حرکت می کند.

نباید فرصت‌های دریایی و بندری از دست برود

رسولی با تاکید بر اینکه در سازمان بنادر و دریانوردی با قدرت فعالیت‌ها را پیش خواهیم برد، عنوان کرد: بر اساس اولویت، فعالیت ها را پیش خواهیم برد، اجازه غفلت نداریم و نباید فرصت را از دست دهیم؛ ما امانت‌دار هستیم، باید به این امانت توجه کنیم و نباید لحظه ای را از دست بدهیم.

وی افزود: شتاب کارهای انجام شده بسیار خوب است و باید حفظ شود و توسعه یابد و حتما این روند، پایدار بماند، انشاءالله نخواهیم گذاشت که فرصتی در حوزه دریایی و بندری از دست برود و باید با قدرت فعالیت‌ها مطابق برنامه انجام شود و هیچ گونه غفلتی پذیرفتنی نیست.

وزیر کار گفت: برای نخستین بار امسال نظرهای کارشناسی برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ می‌شود. 

دستمزد کارگران یکی از موضوعات حیاتی در معیشت خانوارها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، این مسئله نه‌تنها بر کیفیت زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارد، بلکه نقش کلیدی در رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند.

طی سال‌های اخیر، بحث درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بوده است. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، باعث شده است بخش قابل‌توجهی از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت مواجه شوند.

براساس آمارهای رسمی، دستمزد بسیاری از کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد، این امر باعث شده است بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف هزینه‌های ضروری شود و فرصت پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری از بین برود، در چنین شرایطی، نیاز به بازنگری در سیاست‌های تعیین دستمزد بیش از پیش احساس می‌شود.

کارگران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نیازمند توجه جدی و حمایت مستمر هستند. تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌تواند نه‌تنها مشکلات معیشتی آنان را حل کند، بلکه تأثیرات مثبتی بر توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی به‌همراه داشته باشد.

از مسئولان انتظار می‌رود با ایجاد سازوکارهای حمایتی و واقعی‌سازی دستمزدها، گامی مؤثر در بهبود وضعیت معیشت کارگران و پیشرفت اقتصادی کشور بردارند.

در همین راستا احمد میدری, وزیر کار گفت: برای نخستین بار امسال نظرهای کارشناسی برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای اولین بار امسال برای تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 از نظرات کارشناسان حوزه کارگری سراسر کشور استفاده می‌کنیم.

میدری بیان کرد: یکی از موضوعاتی که بر زندگی مردم و اقتصاد کشور تأثیر مستقیم می‌گذارد تعیین دستمزدها در پایان سال است که معمولاً در پایان هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدهایی که کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت آن هستند توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. وی افزود: امسال، از آذرماه، از کارشناسان در خصوص اینکه چه‌دستمزدی در سال 1404 باید برقرار باشد و بر اساس آن، کارفرمایان روابط مزدی خود را با کارگران تعیین کنند، نظرخواهی کردیم که با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد، بر آن شدیم فراخوانی صورت دهیم تا با دعوت از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران سراسر کشور که به‌نوعی اعضای شورای‌عالی کار هم هستند، نظرات خودشان را در مورد تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 ارسال کنند.

وزیر کار گفت: در مورد تعیین دستمزد کارگران در کشورمان دیدگاه های مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنها قابل تأمل است.

وی افزود: برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که دستمزدهای کارگران باید حداقل اندازه و یا بیش از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده افزایش پیدا کند چرا که در سالهای قبل دستمزدها کمتر از تورم بوده که باعث کاهش قدرت خرید کارگران بوده است که با افزایش دستمزدها به‌میزان تورم یا بیشتر از آن قدرت خرید آنها حفظ می‌شود و تقاضا برای خرید کالاهای اساسی بیشتر می‌شود چون کارگران تقاضای چندانی برای کالاهای لوکس ندارند که همین امر باعث رونق اقتصادی می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از سویی دیگر موافقان افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم بر این باورند که افزایش دستمزدها به‌اندازه نرخ تورم یا بالاتر از آن موجب می‌شود خیلی از بنگاه‌های اقتصادی نتوانند دستمزدهای کارگران را پرداخت کنند که همین امر باعث می‌شود بخشی از کارگران را اخراج کنند یا برخی از کارگران به‌سمت بخش‌های غیررسمی بروند و غیررسمی شدن کارگران به‌زیان کارگران خواهد بود.

میدری اضافه کرد: دیدگاه دومی که در تعیین دستمزدها وجود دارد و برخی کارشناسان مطرح می‌کنند این است که دستمزدها در استان‌ها، شهرهای و مناطق مختلف، باید متفاوت باشد چرا که منطق تعیین دستمزد براساس قانون و تجربه جهانی براساس سبد معیشت تعیین می‌شود و هزینه‌های مسکن و اجاره مسکن در شهرهای مختلف متفاوت است بر همین اساس این دسته از کارشناسان اعتقادشان بر این است که ما نباید دستمزد واحد را بر کل ایران برقرار کنیم و تفاوت‌های منطقه‌ای را نادیده بگیریم.

وزیر کار گفت: مخالفان این دیدگاه بر این اعتقادند که تفاوت دستمزدها بر اساس هزینه مسکن و درشهرهای مختلف باعث خواهد شد که کارگران از شهرهایی که دستمزد پایین‌تر دارند به شهرهای پرجمعیت مهاجرت کنند و عملاً رابطه جمعیتی و جغرافیایی در ایران به‌صورت نامتوازن تغییر پیدا خواهد کرد بنابراین نمی‌توانیم دستمزد متفاوت در شهرها برقرار کنیم.

میدری افزود: گروهی دیگر از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که دستمزدها در رشته‌های اقتصادی و صنفی باید متفاوت باشد و ما نمی‌توانیم دستمزد واحد را بر همه بخش‌های اقتصادی از قبیل کشاورزی، پتروشیمی، ساختمان و سایر فعالیت‌ها به‌طور یکسان تعیین کنیم چرا که این گروه بر این اعتقادند که هر واحد صنفی یا کارخانه‌ای بهره‌وری متفاوتی دارد که باید این بهره‌وری خودش را نمودار کند.

وزیر کار در توضیح نظر این گروه از کارشناسان حوزه کار هم گفت: این دیدگاه هم مخالفانی دارد که معتقدند که تفاوت دستمزدها بر اساس نوع صنف عملاً در ایران اجراناشدنی است چرا که در هر صنف پیمان‌های جمعی را نمی‌توانیم اجرا کنیم و این باعث درهم‌ریختگی در واحدهای صنفی مختلف می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اساس تجربه سال‌های گذشته در سال‌های مختلف، مثل سال 1392 تا 1396 و سال 1400 دستمزدها بیش از تورم افزایش پیدا کرده و در برخی از سالها کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی شده بوده که همین امر باعث کاهش قدرت خرید کارگران بوده است آن چیزی که مهم است این‌که چگونه می‌توانیم دستمزدهای منصفانه را که بتواند قدرت خرید کارگران را در کشور حفظ کند برقرار کنیم و دیگر اینکه سیاستی را پیش بگیریم که در طول سالهای مختلف ادامه پیدا کند نه اینکه دارای نوساناتی باشد که زندگی میلیون‌ها کارگر را متأثر می‌کند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: به‌دلیل اهمیت موضوع از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان، و نهادهای کارگری دعوت می‌کنیم نظرات کارشناسی خودشان را تا تاریخ بیستم بهمن ماه، به‌آدرس اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (mozd@mcls.gov.ir) ارسال کنند تا در جلسات شورای‌عالی کار که از چندی پیش آغاز شده است مورد بحث قرار گیرد تا بتوانیم شیوه جدید و متفاوتی را برای تعیین دستمزد کارگران برقرار کنیم.

معاون وزیر راه با تشریح اهداف اتصال سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به سامانه رفاهی وزارت کار گفت:‌ به‌دنبال ارائه تسهیلات ویژه به اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی در بخش مسکن هستیم. 

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به تشریح اهداف اتصال سامانه‌های این وزارتخانه به سامانه رفاهی وزارت کار پرداخت و اظهار کرد: این اقدام با هدف اجرای بهتر برنامه‌های حمایتی و شناسایی دهک‌های پایین درآمدی برای خدمات‌رسانی در بخش مسکن صورت گرفته است.

وی افزود: در برنامه‌های آتی مسکن حمایتی، وضعیت درآمدی متقاضیان استخراج خواهد شد تا برنامه‌ریزی‌های لازم مطابق با این اطلاعات انجام شود.

وی یادآور شد: هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی، شناسایی و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، مطابق با تأکید رئیس‌جمهوری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت بررسی دقیق سامانه رفاهی گفت: یکی از برنامه‌های وزارت راه این است که وضعیت درآمدی متقاضیان را مشخص کنیم تا بتوانیم تسهیلات بانکی با سود کمتر به این افراد ارائه دهیم و در بخش‌های آماده‌سازی و دیگر حوزه‌ها حمایت بیشتری از قشرهای آسیب‌پذیر صورت گیرد.

فرزانه صادق وزیر راه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که در بررسی‌های اخیر ارتباط سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی و سامانه وزارت کار مشخص شد بخشی از 800 هزار متقاضی تأییدشده طرح‌های حمایتی (نهضت ملی مسکن)، از دهک‌های 8 تا 10 هستند.

وی یادآور شد: بر اساس اصل 31 قانون اساسی، اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی و دولت، خانه‌دار کردن دهک‌های کم‌درآمد و محروم (دهک‌های یک تا سه) است. این اولویت در تمامی مدل‌های اجرایی وزارت راه و شهرسازی، از جمله الحاق زمین، شهرک‌سازی و سایر طرح‌ها، رعایت خواهد شد.

 

 

 

 

معاون وزیر اقتصاد: آسیب‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است

اخبار صنعت-حسین کوثری: وضع فعلی کسب‌وکار، تولید و صنایع کوچک و موضوع قیمت نفت، مهار تورم بازار آزاد، و در کلامی خلاصه «جلوگیری از بزرگ شدن دولت در راستای مالکیت انحصاری پروژه‌های بزرگ، که بر منابع کمیاب و مانند آن تاثیر منفی می‌گذارد» موجب شد فضای سرمایه‌گذاری ایران نا کارآمد شود. با این وصف برخی از مولفه‌های تاثیرگذار بر این امر، سنتی بوده و ریشه در فرهنگ یا ساخت سیاسی- اقتصادی کشورمان دارد و برخی دیگر به اهداف اقتصادی دولت‌ها، پارامترهای بین‌المللی و عملکرد سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حوزه اقتصادی مربوط می‌شود. مطالعات انجام شده در سه دهه اخیر و به‌ویژه هشت سال گذشته نسبت به سطوح مطالعه میان حوزه امنیت فضای سرمایه‌گذاری با سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نرخ نسبی توسعه و رشد اقتصادی عمدتا با تکیه بر مفهوم نهادها، رابطه میان فضای امنیت و آورده سرمایه‌گذاران و بهره‌وری و رشد را اثبات کرده‌اند.

رشد بالای نقدینگی در سطح کلان و در عین حال کمبود منابع مالی در بخش تولید یا به عبارت دقیق‌تر سلطه مالی و عدم تخصیص بهینه منابع به تبع آن از جمله چالش‌های سرمایه گذاری است. همچنین بلند مدت بودن دوره بازگشت سرمایه فعالیت‌های تولیدی و استفاده از ابزارهای ملی کوتاه مدت برای تأمین مالی پروژه‌ها، بالا بودن هزینه‌های مالی ناشی از تورم‌های بالا و ناتوانی بخش خصوصی در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و محدودیت‌های شدید جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد از جمله دیگر چالش‌ها است.

بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن و ضمانت اجرایی اندک قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه گذاری، بی ثباتی نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم مزمن که منجر به بالا رفتن بهای تمام شده نهاده‌های تولید و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و همچنین غیر اقتصادی شدن برخی از خطوط تولید به دلیل سود کلان فروش مواد اولیه ارزان و رانتی در بازار آزاد یا صادرات آن‌ها، محدودیت‌ صدور مجوزها، مشکلات ناشی از تحریم و اثر آن بر ورود فناوری‌های جدید از دیگر مشکلات است.

فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهت‌گیری در حمایت‌ها را به عنوان دیگر چالش مربوط به سرمایه‌گذاری می توان اشاره کرد .برای مثال می‌توان به این موضوع اشاره کرد که برخی از صنایع باید در کنار آب تاسیس می‌شدند، اما در مناطق کویری راه‌اندازی شدند و بعد هزینه‌های زیادی برای انتقال آب انجام شده است. کارخانه را باید جایی زد که منبع یا بازار آنجا باشد، اما ما این نکته را رعایت نکردیم.

دولت از سرمایه‌گذاران ایرانی حمایت کند

در جریان بازدید از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور، از رئیس‌جمهور درخواست کرد تا دولت با ارائه تسهیلات مالی، حقوقی و اداری، از این سرمایه‌گذاران با جدیت حمایت کند.

صمد حسن‌زاده در جریان این دیدار با اشاره به اینکه اتاق ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی و مراودات بین‌المللی بخصوص با کشورهای همسایه در شرایط مناسبی قرار دارد و این روابط رو به گسترش است به این نکته اشاره کرد که سرمایه‌گذاران به حمایت و پشتیبانی دولت متبوع خود نیاز دارند و سرمایه‌گذاران ایرانی هم پس از سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، نیازمند حمایت دولت هستند و به همین دلیل خواستار آن هستیم که دولت حمایت از این گروه را با جدیت پیگیری کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از جمله 34 اتاق استانی و شهرستانی، 49 اتاق و کمیته مشترک ایران و دیگر کشورها، کمیسیون‌های تخصصی 20 گانه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دیگر ظرفیت‌ها، افزود: در سایه اعتماد دولت به بخش خصوصی و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، پیشرفت اقتصادی کشور شتاب می‌گیرد.

صمد حسن‌زاه همچنین به ضرورت ساماندهی حرکتی منسجم برای مهارت‌آموزی دانشجویان و آشنایی آنها با محیط واقعی کار و صنعت اشاره کرد و بیان داشت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی لازم برای برنامه‌ریزی کلان جهت اعزام دانشجویان به واحدهای صنعتی به منظور مهارت‌آموزی آنها را دارد.

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری نیز در بازدید از غرفه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد که اتاق بازرگانی برای توسعه برنامه‌های اقتصادی باید پیشقدم باشد. 

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت فراهم شدن زمینه ها برای فعالیت بهتر و بیشتر بخش خصوصی،گفت: هرگرفتاری، مانع و مشکلی بر سر راه فعالیت بخش خصوصی از طرف ما (دولت) وجود داشته باشد، حذف و برطرف خواهیم کرد.

 پزشکیان در دیدار و گفت و گو با فعالان و تولید کنندگان بخش خصوصی، در گفت و گوی کوتاهی تصریح کرد: دولت در همه سفرها تلاش می کند بسترها برای فعالیت بهتر و بیشتر بخش خصوصی را فراهم کرده و موانع همکاری های تجاری و اقتصادی بین المللی این بخش را برطرف کند. 

رئیس جمهور افزود: در داخل کشور نیز در جستجوی کسانی هستیم که بتوانند مشکلات کشور را حل کنند و هر مشکل، گرفتاری و مانعی در این مسیر از طرف ما (دولت) وجود داشته باشد حذف و برطرف خواهیم کرد.

پزشکیان از همراهی اثربخش هیات بازرگانان ایرانی در سفر اخیر رییس‌جمهور به تاجیکستان قدردانی و از ایده مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در زمینه مهارت‌آموزی دانشجویان استقبال کرد.

بهره‌وری و فضای سالم و قانونمند

صاحبان سرمایه با هر گرایشی و به دور از هر زنده باد و مرده باد، در برنامه‌ریزی جهت اخذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری به دو موضوع محوری مهم معتقد هستند.

اول: «تضمین و اطمینان از سودآوری قابل قبول پروژه‌ای که به وسیله سرمایه و  سرمایه‌گذار تعریف و تامین می‌شود.»

دوم: «مولفه‌های فضای امنیتی از قبیل اطمینان از حاشیه امنیتی مطلق مبنی‌بر عدم تعرض و تعدی سیاسی، دولتی، حقوقی، فرهنگی به سرمایه‌گذار یا آورده آنان در سیستم‌های غیرنقدینگی ازجمله (I. T)، زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و دانش و فنی و اطلاعات. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که تضمین و فضای امن سرمایه‌گذاری کافی در ایران به وسیله چه پارامتری به صورت قانونمند، نهادینه و توضیح داده می‌شود؟

 مشکل اساسی فقدان سرمایه‌گذاری کافی در ایران، کمبود فضای دولتی برای سرمایه‌گذاران به دلیل انجام پروژه کلان توسط گروه خاص وابسته به دولت و زیرمجموعه آن در ایران مطرح است. نااطمینان بودن سرمایه‌گذاران در یک کشور یا صنعت خاص، نشان‌دهنده

جمع بندی آنان از مجموعه عواملی است که دو متغیر سودآوری، بهره‌وری و فضای سالم و قانونمند امنیت سرمایه‌گذاری را  به صورت توسعه و رشد قانونمند شکل می‌دهند. حال چرا سرمایه‌داران داخلی و خارجی برای آوردن سرمایه خود در ایران رغبتی نشان نمی‌دهند؟

سرمایه‌دار ایرانی گزینه‌هایی همچون به کار انداختن سرمایه در فعالیت‌های سوداگرانه و عصر مولد سرمایه‌گذاری را در کشورهای دیگر بر سرمایه‌گذاری در داخل ایران ترجیح می‌دهد، این رفتارها می‌تواند دلالت بر این واقعیت باشد که دارندگان سرمایه‌های داخلی و خارجی، ایران را بستری مناسب و امن برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند. طبق سیر تاریخی حوزه اقتصاد کشورمان در سه دهه گذشته، می‌توان گفت یکی از اصول اولیه در سرمایه‌گذاری، توجه به فضای شفاف امنیت اقتصادی و احترام به نهاد مالکیت است. مالکیت از نظر ماهیت حقوقی آن، رابطه‌ای است که به موجب قانون میان انسان و دارایی ایجاد می‌شود. براساس این رابطه انسان حق می‌یابد تا در مالی که ایجاد و به دست آورده تصرف مالکانه داشته باشد و به هر طریقی اعتبار استفاده آن مال را داشته باشد.

بدیهی است که این حق نیازمند فضایی است که اعمال آن را برای مالک تضمین و تسهیل کند تا چرخه کسب‌وکار و توسعه اقتصادی نسبی رو به شکوفایی رود.

رشد دو برابری سرمایه‌گذاری خارجی در سه سال گذشته

علی فکری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران درباره میزان جذب سرمایه در سه سال گذشته توضیح داد و گفت: «در سه سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر ما از ۱۲ میلیارد دلار عبور کرد. علاوه‌ بر این مقدار، ۳ میلیارد دلار دیگر هم سرمایه‌گذاری شده است که مجوز نگرفته‌اند که بیشتر در حوزه نفت هستند. نسبت به چند سال قبل، میزان سرمایه‌گذاری در کشور، بیش از دو برابر رشد داشته است. علت این رشد تغییر راهبرد ایران بوده است؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد ظرفیت کشور برای جذب سرمایه است. جذب سرمایه در این سه سال رشد داشته است؛ ولی تا به میزان قابل قبولی برسد خیلی کار باید انجام دهیم.»

او اسامی کشورهایی که بیشترین سرمایه‌گذاری را در کشور داشته‌اند را گفت: «روسیه، اولین سرمایه‌گذار در ایران است. این کشور ۲.۸ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. بعد از آن چین با ۲.۴ میلیارد دلار در رتبه دوم و امارات هم در رتبه سوم قرار دارند. رتبه چهارم، ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند که در کشور با ۱میلیارد ۴۱۷ میلیون دلار است که در ۱۳۳ طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سرمایه ها عمدتاً در طرح‌های نفت و گاز، صنعت، آب، برق، گاز، خدمات، کشاورزی، ساختمان و حمل‌ونقل انجام می‌شود.»

هدف اصلی سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زنجیره‌های ارزش است

وی درخصوص مدل‌های گوناگون سرمایه‌گذاری در کشور توضیح داد: «برخی از سرمایه‌گذاران در طرح‌ها مشارکت می‌کنند. سرمایه‌گذارانی هم هستند که می‌بینند فرصتی در ایران وجود دارد. این گروه هم برای توسعه کار و هم برای سهیم شدن در طرح، منابع مالی خودشان را وارد می‌کنند. بخش دیگری از سرمایه‌گذاران از نقطه صفر سرمایه خودشان را می‌آورند و کار خودشان را در ایران آغاز می‌کنند.»

فکری افزود: « ایران سه گونه مختلف از سرمایه‌گذاری را به رسمیت می‌شناسد. منابع مالی، خطوط تولید، تجهیزات و مواد اولیه و دانش فنی، این سه گونه قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. در حال حاضر ما هر سه‌گونه را در ایران داریم. هدف اصلی ما توسعه زنجیرهای ارزش است. این اهداف در برنامه‌های توسعه کشور تعریف می‌شوند و اولویت سرمایه‌گذاری خارجی مبتنی بر آن تعریف می‌شود. سرمایه‌گذار اگر بخواهد سرمایه را به صورت نقدی تزریق کند، ما استقبال می‌کنیم. اگر بخواهند خطوط تولید را وارد کنند هم حمایت می‌کنیم. وارد کردن خطوط تولید مشروط به این است که این خطوط تولید را در ایران نداشته باشیم یا به تعداد کافی در کشور نباشد.»