ادامه از صفحه اول

قطعاً امروزه یکی از پراهمیت‌ترین مباحث حال حاضر برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و حتی به‌طورکلی برای جوانان را می‌توان یافتن شغلی مناسب دانست. شغل مناسب خود دارای ویژگی‌هایی است که در مشاغل مختلف بسته به شرایط ، متغیر است؛ اما آن چیزی که مسلم بوده و به‌نوعی باید جزء لاینفک مشاغل باشد، این است که حقوق و وجه دریافتی و به‌دست‌آمده متناسب با نسبت به کار انجام‌شده دریافت شود و از طرفی افراد بتوانند در شغلی متناسب با تحصیلات و تخصص کسب‌شده در راستای تحصیل مشغول به کار شوند. حال اینکه آیا در کشورمان به این دو موضوع توجه شده است و اگر بله تا چه اندازه؟

در این روزها که اقتصاد و معیشت مردم دچار چالش‌های متعدد شده است یک سؤال اساسی و مهم وجود دارد و آن اینکه بحران اقتصادی ایران چگونه قابل حل است؟ با توجه به شرایط کشور و انتخابات پیش رو سه راهکار توصیه می‌شود که اولین آن تقویت پول ملی، دومین آن تعیین تکلیف کسری بودجه دولت و در نهایت سومین راه که می‌تواند بحران اقتصادی ایران را حل کند افزایش تولید و به تبع آن افزایش نرخ اشتغال است. هر دولتی که سرکار می‌آید باید سه موضوع یاد شده را مد نظر قرار دهد تا بتوان کشور را از چالش‌های اقتصادی که گرفتارش شده خارج کرد. لذا ضرورت دارد تمام کاندیداهای ریاست جمهوری برای موضوعات عنوان شده برنامه دقیق و اجرایی داشته باشند ،در غیراین صورت نمی‌توان به امید آینده بهتر و کم ریسک‌تر دل بست.

برای حل معضل اشتغال باید به سرمایه گذاری و تولید اندیشید و لازمه آن اتخاذ سیاستها و خط مشی‌های منسجم و صحیح اقتصادی، مدیریت و تخصیص بهینه‌ منابع مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز، سیاست‌های درآمدی و دستمزدی مطلوب، نرخ مناسب ارز و قیمت واقعی نهاده های تولید و…، شروط لازم برای حل مسائل اقتصادی و مشکلات بازارکار کشور است. هرگونه سرمایه گذاری، مستلزم ارزیابی و تحلیل هزینه- فایده است و لازمه‌ ارزیابی درست، قابلیت پیش‌بینی آینده بازارها است که این نیز نیازمند پایداری نسبی جهت گیری‌های در سیاست‌های عمومی، سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی کشور خواهد بود. بنابراین، لازم است که سیاستگذاران ارشد نظام درمورد مجموعه‌ای از اهداف کلان ملی و اولویت بندی آنها به یک اجماع دست یابند و آن را آشکارا  اعلام کنند و  به صورت قانونی شفاف در آورند و در عمل، نیز بدان پایبند باشند و بر پایبندی دستگاه‌های عمومی به آن اولویتها نیز نظارت کنند.

 باتوجه به تحولات جمعیتی و سرمایه های انسانی کشور و پیامدهای آن، ضرورت بازنگری و تغییر در شیوه‌ نگرش و اداره امور عمومی یا نظام تدبیر در جهت کاهش تصدیگری بخش عمومی، افزایش توان حکومت برای ایفای نقش حاکمیتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی حایز اهمیت بسیار است.