تشدید نظارت‌ها بر بازار برنج

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر تشدید نظارت ها بر بازار برنج گفت: قیمت اغلب کالاها ثابت مانده است. غلامرضا نوری قزلجه روز شنبه در نشست سراسری استانداران در وزارت کشور اظهار داشت: افزایش قیمت برخی اقلام به دلیل نوسان‌های ارزی اجتناب‌ناپذیر است، اما در مواردی مانند برنج، باید اعمال حاکمیت کنیم.وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: کالاهایی که یارانه مستقیم دریافت می‌کنند، نظیر روغن، گوشت و برنج، تاکنون بدون نظارت دقیق توزیع می‌شدند، اما اکنون برای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان الزامات و مقرراتی تعیین شده است.

وی با بیان اینکه هزینه حمل‌ونقل ۵۵ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش قیمت میوه به باغداران مربوط نمی‌شود، بلکه واسطه‌ها تا سه برابر سود می‌کنند که بر قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد. ما مسئولیت داریم که از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنیم.

نوری قزلجه گفت: در سال جاری ۳۵ درصد رشد صادراتی داشتیم و هیچ محصولی روی دست کشاورز نماند.

وی با برشمردن اقدامات صورت گرفته برای مدیریت بازار اظهارداشت: انباشت مطالبات واردکنندگان از سه سال گذشته است که باعث نگرانی در تأمین ارز شده بود که این نگرانی را رفع کردیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: برنامه صادرات محصولات کشاورزی سال آینده تهیه شده است، چراکه در سال گذشته این برنامه‌ریزی صورت نگرفت.

 

رکورد صادرات کشور زده شد 

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: تجارت خارجی غیر نفتی کشور در ۱۱ ماهه سال جاری با ۱۱.۲ درصد افزایش به رقم ۱۱۷ میلیارد دلار رسید.

فرود عسگری گفت: تجارت کشور در ۱۱ ماهه امسال ۱۷۶ میلیون و ۱۰۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۹.۲ درصد و از نظر ارزش ۱۱.۲ درصد افزایش داشته است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: از مجموع تجارت غیر نفتی کشور ۵۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار به صادرات غیر نفتی (بدون احتساب صادرات نفت برق خدمات فنی مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی) و ۶۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹ درصد و ۵.۶ درصد افزایش داشته است.

وی درباره میزان وزنی صادرات غیر نفتی و واردات در ۱۱ ماهه سال جاری افزود: در این مدت ۱۴۱ میلیون تن کالا از کشور صادر و ۳۵ میلیون تن کالا وارد کشور شده است.

به گفته وی صادرات غیر نفتی در مدت یاد‌شده به لحاظ وزنی ۱۲.۶ درصد افزایش داشته و واردات در این مدت ۲.۶ درصد با کاهش مواجه بوده است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در خصوص صادرات کالا‌های پتروشیمی در ۱۱ ماهه سال جاری اظهار داشت: در این مدت ۵۸.۵ میلیون تن کالا‌های پتروشیمی به ارزش ۲۳.۵ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شد که به لحاظ وزن ۲۹ درصد و از حیث ارزش ۳۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی ۳ قلم عمده کالا‌های صادراتی در ۱۱ ماهه سال جاری را گاز طبیعی با ۶.۶ میلیارد دلار، پروپان مایع شده با ۳.۳ میلیارد دلار و متانول با ۲.۱ میلیارد دلار ذکر کرد.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای سه دهک نخست

سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی از آغاز اجرای این طرح برای خانوارهای تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد از ساعت ۱۷ امروز خبر داد. 

مرجان دبیری روز شنبه با اعلام این خبر افزود: با توجه به قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی قبل از ماه مبارک رمضان اجرا می شود، این طرح در حال اجراست و از ساعت 17 دیروز شهروندانی که در سه دهک نخست قرار دارند، اعتبار خود را دریافت می کنند.

وی افزود: اجرای مرحله اول طرح کالابرگ الکترونیکی از امروز برای سرپرستان خانوارهای تحت حمایت نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی اجرا می شود؛ در این طرح کارت بانکی سرپرستان خانوار شارژ می شود و آنها می‌توانند از این اعتبار برای خرید کالاهای مورد نظر استفاده کنند.

دبیری بیان کرد: اعتبار شارژها در کارت های بانکی باقی می ماند و نیازی به تسریع در خرید و رفتن به فروشگاه ها نیست.

وی درباره اعتبار خرید کالابرگ های الکترونیکی نیز توضیح داد: اعتبار خانوارهای دهک یک تا سه به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و از دهک ۴ تا ۷ به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان است.

 

وصول هزار و ۸۸ همت مالیات با رشد ۵۶ درصدی 

براساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در ۱۱ ماهه سال‏جاری بیش از هزار و ۸۸ همت مالیات وصول شده است که با رشد ۵۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. 

در 11 ماهه سال 1403، بالغ بر هزار و 88 همت  درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 56 درصدی داشته و نسبت به بودجه مصوب حدود 97 درصد تحقق یافته است.

بنابر این گزارش، از مجموع درآمدهای مالیاتی امسال، بیش از 705 هزار میلیارد تومان (درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 72 درصد) از محل مالیات‏‏های مستقیم (شامل مالیات بر اشخاص حقوقی حدود 480 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها حدود 200 هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت بیش از 26 هزار میلیارد تومان) است.

همچنین در بازه زمانی 11 ماهه سال‏جاری، بیش از 382 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول گردیده است که بخش عمده آن از محل مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر 243 هزار میلیارد تومان است.

گفتنی است سال گذشته میزان واریزی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور از محل درآمدهای وصول شده برای توسعه و آبادانی کشور 116 همت بود که این مبلغ در ده ماهه سال جاری به 120 همت رسیده  که نسبت به مدت مشابه رشد 57 درصدی داشته است. همچنین  سال 1400 مبلغ 24 هزار میلیارد تومان عوارض به وزارت کشور پرداخت شد که در حال حاضر این عدد به 41 همت رسیده است.

دور سوم مذاکرات ایران و برزیل برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و مثبت شدن تراز تجاری به میزبانی سازمان دامپزشکی کشور به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

سومین نشست وبیناری کمیته مشترک همکاری‌های کشاورزی ایران با برزیل (وزارت کشاورزی و دامپروری برزیل The Department of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA)) به میزبانی سازمان دامپزشکی کشور در خصوص قرنطینه بهداشتی فرآورده‌های خام دامی اعم از وارداتی و صادراتی، قرنطینه‌های بهداشتی محصولات کشاورزی و باغی بین دو کشور و همکاری‌های علمی و فناوری دوجانبه برگزار شد.

علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این وبینار گفت: همکاری ایران و برزیل در بخش کشاورزی به طور قطع ارتباطات تجاری، رعایت ملاحظات فنی و بهداشتی، حوزه قرنطینه و علمی دوجانبه را تسهیل و تسریع خواهد کرد، لذا امید است تا با ملاحظه مثبت شدن تراز تجاری بین دو کشور، همکاری‌های دوجانبه گسترش یابد.

وی به مراودات فرآورده‌های پروتئینی با مساعدت دامپزشکی دو کشور اشاره کرد و افزود: تاکنون در حوزه واردات گوشت و نهاده‌های دامی از برزیل و در گذشته گوشت سفید مرغ واردات از سوی ایران انجام می‌شده، اما باید تدبیری اتخاذ کرد تا در نقطه مقابل این واردات، زمینه صادرات محصولات باغی ایران مانند سیب، کیوی، کشمش، زعفران و… در برزیل نیز فراهم شود.

وی با ابراز امیدواری از مثبت شدن تراز تجاری میان دو کشور تاکید کرد: در حوزه دامپزشکی همکاری در بخش دارو، مواد بیولوژیک و آزمایشگاه‌ها در قالب دوره‌های آموزشی با توجه به پیشرو بودن دامپزشکی ایران؛ همکاری در حوزه تحقیق و توسعه واکسن و تست و ارزیابی آن‌ها و تدوین استانداردها و همکاری در زمینه بیوتکنولوژی؛ همکاری در تولید مشترک داروهای «های تک» به صورت تحت لیسانس به علاوه فرآورده‌های خام دامی در چارچوب استانداردها و ضوابط و استانداردهای ملی و منطقه‌ای بر اساس سازمان جهانی بهداشت دام نیاز به توسعه بیشتر دارد و اعزام کارشناسان دامپزشکی دو کشور می‌تواند در این راستا تعیین کننده باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که جهان امروز از تهدیدی به اسم مقاومت آنتی‌بیوتیکی نسبت به انواع مخاطرات بیماری‌زا رنج می‌برد، کاهش این معضل را در راستای همکاری برای تولید داروهای گیاهی حائز اهمیت برشمرد.

در این نشست وبیناری که رئیس سازمان دامپزشکی کشور از طرف وزیر جهاد کشاورزی حضور داشت، رایزن کشاورزی سفارت برزیل در ایران، قائم‌مقام وزیر کشاورزی برزیل، نمایندگان ایران در سفارت کشورمان در برزیل و نمایندگانی از سازمان تات، سازمان حفظ نباتات، باغبانی، زراعت، مؤسسه جهاد استقلال و معاونت‌های ستاد سازمان دامپزشکی کشور نیز حضور داشتند.

وزیر راه وشهرسازی از پرداخت آورده تنها توسط ۸۰۰ هزار متقاضی خبر داد وگفت: بانک‌ها از این تعداد تنها به ۴۰۰ هزار متقاضی تسهیلات پرداخت کرده و مابقی هنوز هیچ مبلغی دریافت نکرده‌اند. 

فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی گفت: مطالبه از بانک‌ها در جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن داشته باشید و همه استانداران در جهت دریافت تسهیلات  ساخت و انجام سهیمه بندی از بانک‌ها پیگیری کنند تا روند پرداخت وام با سرعت بیشتری اجرایی شود.

وی ادامه داد: یک میلیون و  ۸۰۰ هزار نفر در طی چند سالی که ثبت نام نهضت ملی مسکن بوده در این طرح ثبت نام کرده و تمامی آنها واجد ۴ شرط بودند، اما از این  تعداد متقاضی تنها ۸۰۰ هزار نفر آورده پرداخت کرده و سپرده گذاری کرده‌اند.او بیان کرد: از این ۸۰۰ هزار متقاضی که به پروژه‌ها متصل شده‌اند تنها ۴۰۰ هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که البته تا دو ماه پیش این تعداد حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار نفر بود که با پیگیری‌های که انجام دادیم این تعداد به ۴۰۰ هزار فقره رسید، اما هنوز ۴۰۰ هزار فقره دیگر باقی مانده است که طی صحبتی که با رئیس کل بانک مرکزی انجام دادیم تمامی بانک‌ها تقسیم بندی و سهمیه بندی شده‌اند بنابراین از استانداران درخواست داریم که در جلساتی که برگزار می‌کنند حتما از بانک‌ها در جهت اجرای سهمیه بندی خود درخواست کنند.

وی در خصوص ساخت مسکن‌های کم طبقه هم گفت: در شهر طبس واحد‌های مسکونی یک طبقه که ساخته شده بدون آب است و ما این واحد‌ها را افتتاح نمی‌کنیم و جزو آمار خود نمی‌آوریم چراکه واحد مسکونی بدون آب امکان سکونت در آن وجود ندارد.

او افزود: در حال حاضر وظیفه وزارت راه وشهرسازی تنها ساخت مسکن نیست بلکه باید تمامی امکانات و خدمات زیر بنایی و روبنایی وجود داشته باشد تا قابلیت سکونت در این واحد‌ها صورت گیرد.

صادق بیان کرد:  استانداران باید از وزارت نیرو و آب منطقه ای مطالبات لازم در جهت ساخت مسکن را انجام دهند و پیشنهادات لازم را در جهت تکمیل منابع و اقدامات لازم در حوزه شورای عالی مسکن را ارائه کنند.

 

 

 

معاون سازمان هواپیمایی: فقط چند فرودگاه در کشور سودآور هستند

 

 

اخبار صنعت-حسین کوثری: بررسی آمارهای رشد اقتصادی در پاییز سال جاری نشان می‌دهد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه ابتدایی امسال به کمترین سطح در ۴ سال گذشته رسیده است.رشد اقتصادی، تغییرات تولید ناخالص داخلی را اندازه‌گیری می‌کند. محاسبه تولید ناخالص داخلی با سه روش، قابل انجام است. روش نخست به روش تولید معروف است که در آن ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات، با یکدیگر جمع می‌شود و تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید.

روش دوم روش هزینه یا مخارج است. در این روش به طور ساده می‌گوییم چه هزینه‌هایی در اقتصاد صورت گرفته که به تولید منجر شده است؟ اقتصاددان‌ها برای حل این مسأله، مصرف بخش خصوصی، مصرف دولت، تشکیل سرمایه، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار را با هم جمع می‌کنند و تولید ناخالص داخلی را به دست می‌آوردند.

به عنوان مثال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان پاییز، هزینه مصرف نهایی خصوصی ۶.۱ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۱۶.۷ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.

روش سوم روش درآمدی است. در روش درآمدی، حقوق و دستمزد، سود شرکت‌ها و درآمد حاصل از اجاره با یکدیگر جمع می‌شوند. در هر سه روش، با اختلاف اندکی که به دلیل وجود تفاوت در اقلام محاسباتی است به تولید ناخالص داخلی می‌رسیم.

به طور خلاصه می‌توان گفت، کالاها و خدماتی که در بخش‌های مختلف اقتصاد تولید می‌شوند توسط گروه‌های مختلفی مانند بخش خصوصی و دولت خریداری می‌شوند و مخارج آنها را تشکیل می‌دهند و به بیان دیگر، این مخارج، همان درآمد عوامل تولید هستند.

اگرچه آرمان‌گرایی سیاستمداران در هدف‌گذاری سیاست و اقتصاد امر ناپسندی نیست، ولی باید پیوسته در طی زمان به بوته آزمایش گذاشته شود و اهداف تعیین‌شده مورد امکان‌سنجی قرار گیرد. این وظیفه مهم به عهده کارشناسان و متخصصان دانشگاهی در حوزه‌های دانشی مختلف است که باید رسالت خود را در ارائه تحلیل‌های علمی به سیاستمداران به دور از شهودات ذهنی و سوگیری‌های سیاسی انجام دهند. بر سیاستمداران هم فرض است که مبنای جهت‌گیری‌های مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بر واقعیت داده‌ها و علم و تجربه بنا نهند و مسیرهای آرمانی خود را بر گام‌های شدنی و راه‌حل‌های ممکن استوار سازند.

بخش مهمی از جهت‌گیری‌های سیاسی حاکمیت بر این مبنا استوار است که می‌توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی کشور، به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت. از سال۱۳۸۴ تاکنون از رشد اقتصادی ۸درصدی در سند چشم‌انداز و سپس در برنامه‌های مختلف پنج‌ساله توسعه سخن گفته‌ شده و در عمل هم محقق نشده است.

فصل خزان سرمایه‌گذاری در ایران

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت رشد اقتصادی در پاییز امسال را اعلام کرد. طبق آمارهای این مرکز، وضعیت سرمایه‌گذاری در ۹ ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با ۴ سال پیش از خود کمترین میزان رشد را به ثبت رسانده است.

سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی در فرآیند توسعه است. زمانی که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در یک اقتصاد افزایش می‌یابد به این معناست که چشم‌انداز تولید در این اقتصاد مثبت خواهد بود. در نتیجه افزایش تولید و انباشت سرمایه در اقتصاد، فرآیند توسعه به پیش خواهد رفت و رفاه جامعه افزایش خواهد یافت.

آمارهای تولید ناخالص داخلی در ایران چشم‌انداز مثبتی را از این متغیر ترسیم نمی‌کند. بررسی آمار رشد تشکیل سرمایه در ۴ سال گذشته به خوبی وضعیت رکود سرمایه‌گذاری در کشور را نشان می‌دهد.

تشکیل سرمایه پاییز درجا زد

همانطور که گفته شد مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت رشد اقتصادی در پاییز امسال را اعلام کرده است. طبق این آمار، به طور کلی وضعیت رشد اقتصادی در این فصل مناسب نبوده است. از میان متغیرهای رشد اقتصادی این فصل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کمترین رشد را در ۴ سال گذشته تجربه کرده است.

بررسی رشد اقتصادی ۹ ماهه سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ وضعیت رشد این متغیر نزولی بوده است. به طوریکه رشد سرمایه‌گذاری در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۲ درصد بوده اما این آمار در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ به ۴.۴ درصد و در نهایت در ۹ ماهه آغازین سال ۱۴۰۳ به یک درصد افول کرده است.

به عبارتی این آمار گویای آن است که سطح حقیقی سرمایه‌گذاری در ۹ ماهه ابتدایی امسال نسبت به ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته تنها یک درصد رشد کرده است. 

وضعیت سرمایه‌گذاری در سال جاری، افق روشنی از توسعه پیش‌روی کشور نشان نداده و وضعیت رفاه کشور در سال‌های پیش‌رو با مشکل مواجه خواهد شد.

ناترازی انرژی چگونه نفس رشد اقتصادی را گرفت؟

نرخ رشد اقتصادی کشور که در تابستان با وجود همه تحولات سیاسی و بین المللی توانسته بود افزایش ۳.۴ درصدی را ثبت کند، در پاییز عقبگرد داشت و با احتساب نفت در رقم ۳.۱ درصدی باقی ماند.

رشد اقتصادی یک از شاخص های مهم در بررسی تحولات اقتصادی کشورهاست زیرا نشان می دهد که فعالیت های اقتصادی در آن کشور تا چه میزان به تولید، ایجاد ارزش افزوده و ایجاد ثروت کمک کرده است؛ از این رو انتشار گزارش های فصلی از رشد اقتصادی یکی از ابزارهایی است که به سیاستگذاران کمک کند بدانند در میانه راه چه عواملی در مسیر رشد اقتصادی دست اندازی می کند.

بر اساس ارزیابی هایی که مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی تابستان امسال داشت، این شاخص اقتصادی با احتساب نفت به ۳.۴ درصد و بدون نفت به ۲.۳ درصد رسیده بود اما آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، نشان از رشد ۳.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و ۲.۲ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ دارد.

این امر نشان می دهد که رشد اقتصادی اندکی عقبگرد داشته است یعنی با نفت سه دهم درصد و بدون نفت یک دهم درصد از شاخص های فصل تابستان عقب نشینی کرده است.

برای یافتن متهم ردیف اول این کاهش رشد بهتر است نگاه مجددی به فضای اقتصادی کشور در ماه‌های گذشته داشته باشیم؛ به وضوح، ناترازی انرژی به‌ویژه گاز و برق مهمترین بیماری مبتلا به اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته بوده و خاموشی های مکرر به‌ویژه در واحدهای تولیدی و صنعتی سبب شده تا ظرفیت تولیدی بسیاری از واحدهای موثر در اقتصاد ایران به‌خصوص صنعت خالی بماند.

در همین راستا طی ماه‌های گذشته فعالان اقتصادی در بخش های فولاد، سیمان و صنایع خودروسازی از قطعی های برق و گاز آسیب دیده اند و نتوانسته‌اند آن‌گونه که در چشم انداز خود تعریف کرده بودند، به تولید برسند.

نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به رقم ۷۵,۲۹۱ هزار میلیارد ریال با نفت و ۵۷,۳۳۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.

در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۷۳,۰۲۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۵۶,۱۰۶ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۳.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و ۲.۲ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ دارد. سهم گروه‌های عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت و نرخ رشد آن ها در ۹ ماهه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

مقایسه اجزای رشد اقتصادی در ۹ ماهه امسال با رشد اقتصادی فصل تابستان گزارش اثرگذاری ناترازی انرژی بر رشد اقتصادی را ثابت می کند چنانچه بخش های نفت، معادن، گاز، ساختمان و خدمات روند کاهشی داشته اند و حتی بخش ساختمان رشد صفر درصد را تجربه کرده است.

در این میان بیشترین کاهش رشد مربوط به بخش معدن بوده که در مقایسه با تابستان منفی ۹.۵ درصد عقبگرد داشته است و پس از آن بخش نفت با منفی ۲.۷ درصد قرار دارد.

نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳.۳ درصد (شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری)، گروه صنایع و معادن ۳.۶ درصد (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۶.۱ درصد، سایر معادن ۹ دهم درصد، صنعت ۱.۴ درصد، توزیع گاز طبیعی ۵.۷ درصد، تامین آب و برق ۲.۵ درصد، ساختمان صفر درصد) و فعالیت‌های گروه خدمات ۲.۳ درصد (شامل زیر بخش های عمده وخرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی ، اجتماعی، شخصی وخانگی) نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.

سود و زیان نفت برای اقتصاد ایران

کشف نفت در ایران منجر به تحول اقتصاد کشور شد. به طوری که اقتصادی که عمدتا مبتنی بر کشاورزی و تجارت بود، در این تغییر و تحول به درآمدهای نفتی وابسته شد. از همین‌رو نفت یکی از مهم‌ترین منابع اقتصادی ایران است که نقش کلیدی در تامین درآمدهای دولت، ایجاد اشتغال، و توسعه زیرساخت‌ها دارد. صادرات نفت منبع اصلی تامین ارز خارجی در ایران است که برای واردات کالاها، خدمات، و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مانند جاده‌ها، پل‌ها، و صنایع پتروشیمی، بسیار حیاتی بوده و بخش عمده‌ای از توسعه صنعتی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. با این‌حال مسئله‌ای که وجود دارد این است که وابستگی به درآمد نفتی منجر به آسیب‌هایی در اقتصاد کشور شده است. از همین‌رو درآمدهای نفتی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما در صورت مدیریت نامناسب، ممکن است باعث وابستگی بیش از حد اقتصاد به نفت شود و بخش‌های دیگر اقتصادی را تضعیف کند. همچنین نوسانات قیمت نفت تاثیر مستقیمی بر سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت دارد. کاهش قیمت نفت می‌تواند منجر به کسری بودجه و افزایش فشار بر منابع داخلی شود. علاوه بر این به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی نفت قرار می‌گیرد.