شماره: 2550 / ۱۴۰۳ سيزدهم اسفند

تعداد بازدید : 0
اخبار
تایید شورای نگهبان بر قرارداد تجارت آزاد با اوراسیا
شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو را تایید کرد.
پیشتر، مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزئیات لایحه موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تصویب کرده بود.
بر اساس این مصوبه، تعرفه ۸۷ درصد از اقلام کالایی در مبادلات تجاری طرفین به طور کامل حذف خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ، این موافقتنامه از فروردین سال آینده، اجرایی می شود.
رئیس سازمان راهداری:
بهدنبال کاهش ۳۰ درصدی تلفات رانندگی هستیم
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: با تمرکز بر پویش «نه به تصادف» با شعار «شیش دونگ برانیم» و توجه به افزایش ایمنی، کاهش آمار وقوع تصادفات، حفظ سلامت و ایمنی رانندگان و سرنشینان، به دنبال کاهش ۳۰ درصدی تلفات هستیم.
رضا اکبری در نشست ستاد سفرهای نوروزی ۱۴۰۴ وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: با توجه به مدلهای پیشبینی و با درنظر گرفتن همزمانی سفرهای نوروزی با ماه مبارک رمضان، شبهای قدر و عید سعید فطر، افزایش ۱.۵ درصدی سفرهای بین استانی نسبت به سال گذشته پیشبینی میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیانداشت: همچنین انتظار میرود بیشترین سفرهای هموطنان را در بازههای زمانی ۲۷ تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و ۱۰ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ تجربه کنیم.
وی همچنین از پیشبینی موج اصلی خروج وسایل نقلیه از تهران به سمت استانهای مقصد سفر در این بازههای زمانی و موج بازگشت وسایل نقلیه به این استان در بازههای چهارم تا نهم فروردین و ۱۴ تا ۱۶ فروردین ماه خبر داد.
اکبری ادامهداد: پیشبینیها همچنین از تخلیه یک میلیون و ۱۵۰ هزار خودرو از استانهای تهران و البرز در ایام نوروز حکایت دارد و مقصد نخست مسافران جادهای استانهای تهران و البرز، استانهای مازندران و گیلان هستند.
وی با اشاره به افزایش ۶ درصدی آمار فوتیهای ناشی از تصادفات جادهای در ایام نوروز ۱۴۰۳ در مقایسه با سال پیش از آن، تأکید کرد: بر اساس تحلیل تصادفات نوروزی، قریب به ۶۰ درصد تصادفات به دلیل برخورد دو خودرو و واژگونی و سقوط وسایل نقلیه رخ داده است.
رئیس سازمان راهداری افزود: با توجه به اینکه سرنشینان و رانندگان به ترتیب ۴۱ و ۲۷ درصد از مجموع فوتیهای ناشی از تصادفات سال گذشته را تشکیل دادهاند، با تمرکز بر پویش «نه به تصادف» با شعار «شیش دونگ برانیم» و توجه به افزایش ایمنی، کاهش آمار وقوع تصادفات، حفظ سلامت و ایمنی رانندگان و سرنشینان، به دنبال کاهش ۳۰ درصدی تلفات هستیم.
وی بیانداشت: در این راستا اقداماتی نظیر نصب بنرهای ایمن در محورهای بینشهری پرترافیک سفرهای نوروزی، تشدید نظارت و کنترل در نقاط با فراوانی بالای تصادفات، اجرای خطکشی، نصب علائم و تابلوها در نقاط حادثهخیز و تامین روشنایی معابر در دستور کار قرار دارد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
تقاضای ۲۵ میلیونی
برای 5/1 میلیون بلیت قطار
مدیرعامل راهآهن با اشاره به ثبت ۲۵ میلیون تقاضا و عرضه ۱.۵ میلیون بلیت گفت: برخی افراد با رباتها بلیتها را شبانه رزرو میکردند که برای جلوگیری از این تخلف، کپچا به سامانه فروش اضافه شد.
«فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی در دومین نشست ستاد سفرهای نوروزی ۱۴۰۴ از «جبارعلی ذاکری» مدیرعامل شرکت راه آهن سوالی را مبنی بر وجود گلایه عمومی و عدم دسترسی به بلیت قطار مطرح کرد که ذاکری در پاسخ گفت: در برابر ۲۵ میلیون تقاضای ثبت شده در سامانه، ۱.۵ میلیون بلیت عرضه شده است.
وی تصریح کرد: در اوایل حضورم در شرکت راه آهن این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و متوجه شدیم که عدهای شبانه با فعال کردن رباتهایی نسبت به خرید بلیت اقدام میکردند. این درحالی است که سامانه، امکان ارائه مشخصات هویتی خریدار، زمان خرید و تعداد بلیتهای فروش رفته را نمایش میدهد.
ذاکری خاطرنشان کرد: به طور مثال شبانه در یک دقیقه ۱۰۰ بلیت از سامانه برداشت شده است و این نشان میدهد که رباتهایی فعال بوده است.
مدیرعامل شرکت راه آهن تاکید کرد: برای جلوگیری از فعالیت رباتها، شرکت حمل و نقل ریلی رجا دو ماه قبل سازوکاری را فراهم کرد (من ربات نیستم) که خریدار بلیت فقط با فعال کردن آن و وارد کردن کپچا بتواند نسبت به خرید بلیت قطار اقدام کند.
رئیس اتحادیه کباب و غذاهای سنتی تهران:
قیمت آش و حلیم ماه مبارک رمضان اعلام شد
رئیس اتحادیه کباب و غذاهای سنتی تهران قیمت آش و حلیم ماه مبارک رمضان را اعلام کرد و گفت: نظارت ها بر بازار عرضه آش و حلیم ماه مبارک رمضان تشدید می شود.
حسین محمدی درباره وضعیت عرضه آش و حلیم ماه مبارک رمضان افزود: حلیم و آش در ماه مبارک رمضان به اولویت یک تبدیل شده بنابراین قیمت ها نسبت به طول سال تغییر زیادی نداشته اما نسبت به سال گذشته اندکی تغییر داشته است.
رئیس اتحادیه کباب و غذاهای سنتی تهران اظهار داشت: اکنون قیمت هر کیلوگرم حلیم ساده بدون مخلفات ۲۲۰ هزار تومان، حلیم با مخلفات ۲۵۰ هزار تومان، آش شله قلمکار با مخلفات ۲۵۰ هزار تومان، آش شله قلمکار بدون مخلفات ۲۰۰ هزار تومان، آش رشته با مخلفات ۲۳۰ هزار تومان و آش رشته بدون مخلفات ۲۰۰ هزار تومان انواع هر پرس آش و حلیم ۱۲۰ هزار تومان عرضه می شود.
وی با تاکید بر تشدید نظارت بر بازار آش و حلیم در ماه مبارک رمضان امسال تصریح کرد: انتظار می رود شهروندان آش و حلیم مورد نیاز خود را از عاملین فروش یا واحدهای صنفی که بنرهای متحد الشکل با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارند، خریداری کنند.
محمدی خطاب به شهروندان توصیه کرد: مردم فقط از عاملین فروشی که می دانند کار حلیم یا آش در طول سال عرضه می کنند، ماه مبارک رمضان خریداری کنند.
وی ارزان فروشی در حوزه غذا را غیر قابل اطمینان دانست و گفت: با توجه به هزینه های تمام شده تولید و عرضه یک پرس غذا ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان یا حلیم کیلویی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان امکان پذیر نیست.
رئیس اتحادیه کباب و غذاهای سنتی تهران افزود: مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله کمبود کیفیت و گران فروشی با سامانه نظارتی ۱۲۴ یا شماره تلفن ۷۷۶۳۹۶۵۶ اتحادیه تماس بگیرند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 1
وزیر جهاد کشاورزی: نظارت بر بازار برنج تشدید شده است
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که قیمت بیشتر کالاهای اساسی ثابت مانده است، گفت: افزایش قیمت برخی اقلام به دلیل نوسانات ارزی اجتنابناپذیر است، اما در مواردی مانند برنج، باید اعمال حاکمیت کنیم.
غلامرضا نوریقزلجه روز شنبه ١١ اسفند در نشست سراسری استانداران با اشاره به وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی اظهار داشت: کالاهایی که مشمول یارانه مستقیم نیستند، مانند صیفیجات، میوه، چای و حبوبات، تحت نظام قیمتگذاری قرار ندارند. این محصولات قبلاً با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد میشدند، اما اکنون با ارز حدود ۷۰ هزار تومانی تأمین میشوند.
وی افزود: کالاهایی که یارانه مستقیم دریافت میکنند، نظیر روغن، گوشت و برنج، تاکنون بدون نظارت دقیق توزیع میشدند، اما اکنون برای واردکنندگان و توزیعکنندگان الزامات و مقرراتی تعیین شده است.
نوری ادامه داد: نهادههای دامی مانند ذرت، کنجاله، جو و مواد شیمیایی که بهصورت غیرمستقیم یارانه دریافت میکنند، در سامانههای مشخص به فروش میرسند و قیمت آنها تحت کنترل است که اثر آن را در بازار مرغ، گوشت و تخممرغ مشاهده میکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که هزینه حمل و نقل ۵۵ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: رشد قیمت برخی کالاها مانند برنج غیرمنطقی است و باید در این حوزه اعمال حاکمیت کنیم.
وی افزود: در مورد افزایش قیمت میوه نیز، این مساله به باغداران مربوط نمیشود، بلکه واسطهها تا سه برابر سود میکنند که بر قیمت نهایی تأثیر میگذارد. ما مسوولیت داریم که از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کنیم.
مقام عالی وزارت با اشاره به وضعیت صادرات محصولات کشاورزی گفت: در سال جاری ۳۵ درصد رشد صادراتی داشتیم و هیچ محصولی روی دست کشاورز نماند. همچنین، برای برنج تولیدی شمال کشور قیمتگذاری انجام شد تا تولیدکنندگان از بازار عادلانهتری برخوردار شوند.
نوری تأکید کرد: یکی از دلایل کندی در تأمین کالاهای اساسی، انباشت مطالبات واردکنندگان از سه سال گذشته است که باعث نگرانی در تأمین ارز شده بود. ما این نگرانی را رفع کردیم و تأکید داریم که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، در حال حاضر تأمین کالاهای اساسی ۲۵ درصد افزایش یافته است و تلاش شده توزیع ۸ درصد گوشت مورد نیاز کشور که با ارز ترجیحی تأمین میشود، عادلانه انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت سیبزمینی اظهار داشت: این محصول امسال بیش از سال گذشته صادر شد و بخشی از آن نیز قاچاق شد، اما اکنون جلوی صادرات گرفته شده است. در حال حاضر، قیمت سیبزمینی در میادین میوه و ترهبار زیر ۳۰ هزار تومان است، هرچند ممکن است در تهران اندکی بالاتر باشد.
وی خاطرنشان کرد: برنامه صادرات محصولات کشاورزی سال آینده تهیه شده است، زیرا در سال گذشته این برنامهریزی صورت نگرفت. ما در کنار استانداران هستیم تا اقلام مورد نیاز کشور بهموقع و عادلانه تأمین شود و از سودجوییهای غیرمنصفانه جلوگیری کنیم.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0
اخبار
تامین ۷۳ هزار هکتار زمین برای طرحهای مسکن
معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که تامین زمین طرحهای مسکن ملی و نهضت ملی مسکن که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده، همچنان ادامه دارد. بررسی وضعیت نشان میدهد که تاکنون مصوبات ۷۳ هزار و ۸۹۱ هکتار اراضی از طریق مراجع ذیصلاح ابلاغ، اعلام و تامین شده است.
معاونت شهرسازی و معماری این وزارتخانه، ذیل شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع قانونی تصویب و ابلاغ تامین اراضی نهضت ملی مسکن در شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر، شهرهای جدید و شهرکها است. در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر، مرجع قانونی تأمین زمین بر عهده شورای برنامهریزی و توسعه استانهاست. همچنین، تغییر کاربری اراضی شهری توسط کمیسیونهای ماده ۵ استانها انجام میشود و الحاق زمین به محدوده روستاها بر عهده بنیاد مسکن است.
تامین زمین یکی از الزامات اجرای طرحهای مسکن است و دولتها همواره تاکید دارند که اراضی موردنظر باید در مناطقی انتخاب شوند که کمترین هزینه آمادهسازی را به همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، وزارت راه و شهرسازی اقداماتی را برای تامین اراضی انجام داده که تاکنون منجر به تامین ۷۳ هزار و ۸۹۱ هکتار زمین شده است.
جزئیات این تامین اراضی نشان میدهد که در فاصله زمانی ۱۳۹۸ تا مهر ۱۴۰۰، میزان زمین تامینشده برای این طرح، ۸ هزار و ۴۰۷ هکتار بوده که شامل ۴ هزار و ۷۰۹ هکتار از طریق مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری، سههزار و ۶۹۸ هکتار از طریق سایر مصوبات کمیسیونهای ماده ۵ است.
همچنین، از مهر ۱۴۰۰ تاکنون (اسفند ۱۴۰۳)، روند تامین زمین شتاب بیشتری گرفته و ۶۵ هزار و ۴۸۳ هکتار دیگر تأمین شده که شامل ۲۳ هزار و ۵۵ هکتار (۳۶ درصد) از طریق شورای برنامهریزی و توسعه استانها، هفت هزار و ۳۸۹ هکتار (۱۱ درصد) از طریق مصوبات کمیسیونهای ماده ۵، ۳۴ هزار و ۵۳۸ هکتار (۵۳ درصد) از طریق مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب و ابلاغ شد.
وزارت راه و شهرسازی برای رعایت اصول شهرسازی و پاسخگویی به نیاز متقاضیان، سیاست شهرکسازی و توسعه شهرهای جدید را در دستور کار قرار داده است. بررسیها نشان میدهد که تاکنون مطالعات مربوط به ۷۸ شهرک انجام شده و زمین موردنیاز برای این طرحها تامین شده است. مساحت این شهرکها در مجموع ۳۲ هزار و ۱۲۸ هکتار برآورد شده و پیشبینی میشود که بیش از ۳۸۵ هزار واحد مسکونی در آنها احداث شود. این شهرکها ظرفیت اسکان بیش از یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر را خواهند داشت.
روند عملیاتی شدن این شهرکها نشان میدهد ۶۰ شهرک مصوبه کارگروه امور زیربنایی، ۵۲ شهرک مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان، ۳۰ شهرک مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری را گذراندهاند و تعداد شهرکهای در دستور کار شورایعالی شهرسازی و معماری به ۳ شهرک رسیده است که ۳ شهرک شامل پردیس زندگی یزد و پرنیان ۱ و ۲ قم است. این سه شهرک دارای پروانه تاسیس مصوب از سوی ستاد مدیریت شهرکسازی هستند و شهرک پردیس زندگی یزد از ستاد مدیریت شهرک سازی پروانه بهره برداری دریافت کرده است.
تعیین مزد کارگران به صورت صنفی خلاف قانون است
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده اند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد.
سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به ماده 41قانون کار گفت: درهیچ جای ماده 41 قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده است. تعیین دستمزد به صورت صنفی خلاف قانون است. در حال حاضر میزان کالری که در محاسبه سبد معیشت آمده است, مورد تأیید جامعه کارگری نیست. چرا که اقلامی که برای محاسبه آن سبد آمده مناسب فعالیت سخت کارگران نیست.
وی با اشاره به ماده 141 قانون کار گفت:ماده 141 می گوید: مطابق این ماده پیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که: الف - مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیشبینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب - با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.بنابراین مطابق ماده 141 قانون کار, وقتی در ماده 41قانون کار اشاره به حداقل دستمزد شده است, نمی توان گفت عددی برای مزد تعیین می شود برای صنف های مختلف کمتر باشد,بلکه می تواند بیشتر باشد.
وی با بیان اینکه قیمت هایی که در محاسبه سبد معیشت در نظر گرفته شده مطابق بازار نیست گفت: درخواست محاسبه هزینه سبد معیشت واقعی را داریم که بعد از بتوانیم ملاک محاسبه دستمزد قرار دهیم.
گلپور با اشاره به اینکه وقتی دولت با افتخار اعلام می کند دستمزد نزدیک به تورم افزایش می یابد,صرفاً مطلوب جامعه کارگری نیست گفت: تورم یک خسارت است که دولت به واسطه عملکرد ضعیف اقتصادی ، تحریم ها و عدم کنترل قیمت و ... به معیشت کارگران وارد کرده و باعث کاهش قدرت خرید شده است. بنابراین ابتدا باید خسارت عدم کنترل تورم را جبران کند, سپس مزد را افزایش دهد. در این صورت می توان گفت که قدرت خرید کارگران شاید تا حدودی حفظ شود.
وی با تأکید براینکه اگر قبل از جبران عقب ماندگی مزدی ناشی از عدم کنترل تورم, دستمزد؛ افزایش یابد؛ بی فایده است اظهار داشت: کارگران و بازنشستگان نقشی در ایجاد خسارت تورم ندارند. بنابراین ضرورت دارد دولت ابتدا جبران خسارت بابت عقب ماندگی مزدی ناشی از عدم کنترل تورم کند, سپس بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت دستمزد را افزایش دهد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: همواره برای هر کاری در کشور آینده نگری صورت می گیرد. چرا این آینده نگری برای دستمزد کارگران وجود ندارد؟! بسیاری از کارشناسان تحلیل می کنند که تورم انتظاری سال آینده حدود 40درصد است. بنابراین تنها در صورتی که دستمزد بیش از 50درصد افزایش یابد می تواند گفت شاید بخشی از قدرت خرید کارگران حفظ شود.
وی تأکید کرد:در فضای کنونی کارگران و کارفرمایان در حوزه دستمزد به وحدت رویه رسیده اند و منتظر تحقق وعده دولت برای تحقق شعار وفاق هستند. نظرات کارگران و کارفرمایان در حوزه عدد و رقم دستمزد به هم نزدیک است. این دولت است که مانند سنوات گذشته پافشاری و مخالف می کند تا دستمزد واقعی تعیین نشود و همواره دستمزد را پایین نگه می دارد. یکی از مخالفان واقعی افزایش مزد خود دولت است که امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته نباشد که مصوبه شورای عالی کار در حوزه افزایش مزد بدون امضای کارگران باشد. از دولت که شعار وفاق سر می دهد انتظار داریم میزان افزایش مزد کارگران را به گونه ای تعیین کند, که حداقل رضایت جامعه کارگری کسب شود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 5
بازاریابی برای 7میلیون کسب و کار
اخبار صنعت-حسین کوثری: اشتغال و کسب درآمد دغدغه بسیاری از افراد است چرا که ادامه و تداوم زندگی به درآمدهای پایدار و ناپایدار بستگی دارد. درآمدهایی که میزان کیفیت زندگی را نیز تامین می کند و افراد برای به دست آوردن آن گاه به صورت کارمندی و گاه از طریق خوداشتغالی تلاش می کنند.
این در حالی است که خوداشتغالی و ایجاد کسب و کارهای خانگی و خرد، این روزها علاقه مندان بیشتری را به خود جذب کرده است. از بین این افراد، زنان در این عرصه فعال تر از مردان عمل می کنند اما بازاریابی و فروش و بحث بیمه این افراد، از چالش های مهم و اصلی مشاغل خانگی محسوب می شود. افرادی که در این حوزه ها فعالیت دارند یا باید قید بیمه را بزنند یا به صورت خویش فرما، خود را بیمه کنند. پرداخت بیمه در کسب و کارهای خانگی اختیاری است ولی طبق ماده 9 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی افراد با ارائه مجوز کسب و کار خانگی می توانند، نزد این صندوق بیمه و از مزایای آن برخوردار شوند. از دیگر چالش های این مشاغل این است که افراد با وجود برخی از وام ها و تسهیلات برای راه انداختن کسب وکارهایشان، درنهایت خود فرد باید مجموعه اش را روی پا نگه دارد و حمایت خاصی از کسب وکار آنان نمی شود. علاوه بر این موارد، مشاغل خانگی زمان مشخصی برای انجام فعالیت خود ندارند و این شناور بودن ساعت از یک منظر می تواند اتفاق مثبتی تلقی شود اما از سوی دیگر این فقدان ساعت رسمی می تواند موجب شود افراد در این مشاغل حد و مرزهای زندگی شغلی و خانوادگی خود را نتوانند تعیین کنند. به صورت کلی فرهنگ سازی و توانمندسازی، حمایت های مالی، تبلیغات و بازاریابی، و حمایت های آموزشی از راهکارهای این چالش ها می تواند باشد.
ایجاد بازار دائمی مشاغل خانگی در ۳۱ مرکز استان کشور
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گفت: دستورالعملی برای ایجاد بازار دائمی مشاغل خانگی در ۳۱ مرکز استان کشور تهیه کردهایم و با کمک سازمان دهیاری و شهرداریها، بازارچههای دائمی را راهاندازی خواهیم کرد.
آزیتا همتیان، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور در رویداد ملی بانوی ایرانی؛ بالندگی اقتصادی اظهار کرد: نقش آفرینی بانوان فعال در این حوزه، قابل ستایش و تحسین است. به نوعی میتوان گفت این بانوان مظلوم واقع شدهاند. البته مشاغل خانگی تنها محدود به صنایع دستی نیست، بلکه در حوزههای مختلفی همچون صنعت، فرهنگ و هنر، صنایع کشاورزی و غذایی نیز فعالیت دارند. این حوزهها شامل مدلهای خدمتی هستند که جامعه هدف قابل توجهی دارند و ۸۵ درصد این جامعه هدف را زنان تشکیل میدهند.
وی افزود: بسیاری از کارشناسان بازار و اقتصاد، مدل اشتغال مشاغل خانگی را با توجه به قانون پیشرو و مترقی ما در این زمینه، نادیده میگیرند؛ در حالی که دولت ساز و کارهایی برای حمایت و ساماندهی فعالان این حوزه ایجاد کرده است. متأسفانه، عدهای کسب و کارهای خانگی را شغل محسوب نمیکنند و حمایتهای دولت را تقلیل میدهند.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بیان کرد: ما انتظار داریم که یک بانوی کارآفرین یا یک فرد فعال در حوزه مشاغل، به تدریج توانمند شود و نیازی به تسهیلات دولتی نداشته باشد؛ اما هنوز این نیاز برای این جامعه وجود دارد و در نظام حکمرانی باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی؛ از سال ۱۴۰۰ تاکنون، شواهد و آمار موجود نشاندهنده پیشرفتهای چشمگیری در حوزه مشاغل خانگی و کسب و کارهای خانگی است. در واقع یکی از دلایل عمده این شکوفایی، نگاهی است که دولت به این نوع کسب و کارها داشته است. بهویژه یادآور میشوم از رئیسجمهور شهید رئیسی که در شورای عالی اشتغال به فعالان و بانوان شاغل در کسب و کارهای خانگی توجه ویژه داشت.
همتیان بیان کرد: ما گامهای بزرگی در این راستا برداشتیم. تسهیلگری و موانعزدایی در صدور مجوزها، تأمین اعتبار و تسهیلات بیسابقه از بانک مرکزی، از جمله اقدامات ما بوده است. در حال حاضر، یک میلیون فعال داریم که در ۶۰۰ رسته مشاغل خانگی مشغول به فعالیت هستند. اقداماتی که به نوعی توجه استانداران و فرمانداران را به حمایت از این مشاغل جلب کرده و به کاهش نرخ بیکاری کمک کرده است.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی عنوان کرد: میخواهم تأکید کنم که نقش آفرینی تکتک شما در رونق این حوزه بسیار مهم است و ادامه مطالبات و دغدغهمندی شما ضروری است. خانوادهمحور بودن و انعطافپذیری این مشاغل فرصتهای بینظیری را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: ما تلاش کردهایم پس از تأثیرگذاری و مانعزدایی، بازارسازی را در دستور کار قرار دهیم. همکاران من از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و جهاد دانشگاهی در این سالها بسیار به ما کمک کردهاند. اما لازم است که همه دستگاههای اجرایی، بهویژه اعضای ستاد ملی ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، همکاری کنند. برنامههایی برای سال ۱۴۰۴ در نظر داریم تا این فرآیند بهطور مستمر ادامه یابد و بازارسازی بهطور گسترده انجام شود.
همتیان عنوان کرد: ما دستورالعملی برای ایجاد بازار دائمی مشاغل خانگی در ۳۱ مرکز استان کشور تهیه کردهایم و با کمک سازمان دهیاری و شهرداریها، بازارچههای دائمی را راهاندازی خواهیم کرد. بهتازگی بازارچه دائمی استان هرمزگان در شهر بندرعباس تأسیس شده و امیدواریم در تهران و استانهای دیگر نیز این مهم محقق شود.
وی ادامه داد: شهرداری تهران در حال طراحی بازارچهها و فضاهای مناسبی در بوستانها و مترو است. هدف ما این است که با گفتمانسازی و اطلاعرسانی مناسب، بازارچهای دائمی در مرکز شهر تهران راهاندازی کنیم تا همگان از آن مطلع شوند. متأسفانه هنوز در زمینه مشاغل خانگی به گفتمانسازی نهایی نرسیدهایم، که این ناشی از ضعف اطلاعرسانی است.
همتیان تصریح کرد: شما که با افراد تحت پوشش و نهادهای حمایتی در ارتباط هستید، باید گامی به جلو بردارید و به زنان خودسرپرست و بدسرپرست کمک کنید. هنوز افرادی وجود دارند که از فرآیندهایی که دولت طراحی کردهاند، مطلع نیستند. با همکاری یکدیگر میتوانیم به این مسئله بپردازیم.
وی ادامه داد: نباید تنها به دولت متکی باشید؛ شما کارآفرینان نقش اصلی را ایفا میکنید. با ایدهها و خلاقیتهای خود در استانها و شهرستانها میتوانید تأثیرگذار باشید.
7 میلیون و 300 هزار مجوز صادر شد
حدود سه سال از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکارها میگذرد. بررسیها نشان میدهد از ابتدای فعالیت درگاه ملی مجوزها تاکنون، بالغ بر 7 میلیون و 300 هزار مجوز صادر شده است که این تعداد شامل مجوزهای کسبوکارهای خانگی و کسبوکارهای صنفی است. فارغ از اینکه صدور این مجوزها با چه چالشهایی روبهرو بوده و سرنوشت دریافتکنندگان مجوزها چه شده، نگاهی به وضعیت برخی از بخشها بسیار قابل تأمل است. در گزارش پیش رو به وضعیت مشاغل خانگی پرداخته شده است.
گرچه اتفاقات قابل تقدیری در حوزه تسهیل مجوزهای کسبوکار و ازجمله مشاغل خانگی رخ داده، اما با وجود حجم انبوهی از صدور مجوز بر اساس نتایج بهدستآمده از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در پاییز 1403، نمره 5.96 (از 10) برای وضعیت این شاخص محاسبه شده که بهتر از ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1403 با میانگین 6.02) است. در پاییز 1403، فعالان اقتصادی شرکتکننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه زیر را بهعنوان نامناسبترین بخشهای محیط کسبوکار کشور معرفی کردهاند.
اولین مؤلفه غیرقابل پیشبینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات، مورد دوم دشواری تأمین مالی از بانکها و مورد آخر بیثباتی در سیاستها، قوانین، مقررات و رویههای اجرایی مرتبط با کسبوکار بوده است. این نتیجهگیری نشان میدهد صرفاً تسهیل صدور مجوزها بهتنهایی کافی نیست و دولت باید بهعنوان هدایتگر اقتصاد و کسب و کار عمل کند و در جهت ایجاد ثبات در متغییرهای اقتصادی و همچنین کاهش برکرواسی اداری و بیثباتی مقررات و قوانین گام بردارد؛ چرا که در غیر این صورت اگر این اقدامات انجام نشود، بیکاران بدون دغدغه به کارآفرینان ورشکسته تبدیل خواهند شد.
رشد 7 تا 20 برابری ایجاد مشاغل خانگی
بررسیها نشان میدهد تعهد اشتغال بخش مشاغل خانگی از 7.8 هزار شغل در سالهای 1393 تا 1397 به 20 هزار شغل در سالهای 97 و 98، 22.4 هزار شغل در سال 1400 و 90 هزار شغل در سال 1401 رسیده است. همچنین در سال 1402 تعهد اشتغال به 150 هزار شغل رسیده که 7 تا 20 برابر تعداد تعهد اشتغال در سالهای 1393 تا 1400 است. به نظر میرسد جهش تعهد اشتغال در بخش خانگی عمدتاً ناشی از تسهیل فضای کسبوکار بوده است. در جوامع درحال توسعه و حتی اقتصادهای توسعهیافته کسبوکارهای خانگی بهعنوان یکی از ابزارهای رشد اقتصادی و حل مشکل بیکاری به ویژه برای زنان به شمار میرود. بررسیها نشان میدهد درحال حاضر در حوزه کسبوکارهای خانگی 512 رشته مصوب در کشور فعالیت میکنند.
نقش این نوع از کسبوکارها در توسعه منطقهای و ملی سبب توجه بیش از پیش دولتها به این مقوله و تدوین خطمشیهای حمایتی خاص از این نوع از کسبوکارها میشود که از جمله این حمایتها میتوان به تسهیلگری در حوزه صدور مجوزها اشاره کرد. درگاه ملی مجوزها، سامانهای الکترونیکی است که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی راهاندازی شده است. این سامانه با هدف تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار ایجاد شد و طبق آمار از ابتدای فعالیت این درگاه تاکنون بیش از 7 میلیون و 342 هزار مجوز صادر شده و در حدود 229 هزار درخواست مجوز نیز در انتظار دریافت مجوز هستند. درگاه ملی مجوزها شامل اطلاعات جامعی درمورد تمام مجوزهای کسبوکار در ایران است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.