هزینه سبد معیشت کارگران را فصلی پوشش دهید

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از دولت و کارفرمایان تقاضا کردیم با توجه به اینکه سال اول دولت است یک برنامه چهار ساله بدهند و بگویند که امسال می‌توانیم قسمتی از سبد هزینه زندگی کارگران را پوشش دهیم و در قالب این برنامه راه‌های دیگری برای افزایش دستمزد مطرح شود و دولت در شورای عالی کار مصوب کند که در پایان هر فصل این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. 

محمدرضا تاجیک اظهار کرد: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم توجه به معیشت کارگران تاکید شده است. در حال حاضر اتفاقی که بعد از برگزاری پنج جلسه کارشناسی کمیته مزد توسط وزارت کار افتاد این بود که هزینه زندگی کارگران با توجه به اطلاعات مرکز آمار در آخرین جلسه تعیین و رقم ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با اتفاق نظر شرکای اجتماعی مصوب شد که این عدد یک عدد حداقلی برای زندگی کارگران است.

وی افزود: کمیته مزد ذیل شورای عالی کار است و ما حداقل دستمزد در کمیته دستمزد را ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین کردیم که این عدد کف جامعه است و حداقل‌های زیستن برای خانوارهای کارگری است که می‌تواند نسبت به صنف و منطقه بیشتر باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: در جلسه گذشته شورای عالی کار درخواست کردیم که درصدها را کنار بگذارند چون ما با درصد زندگی‌ نمی‌کنیم بلکه درصد عدد سبد معیشت است و ما نمی‌توانیم قانون را تحریف کنیم.

تاجیک ادامه داد: مبنای مذاکرات در شورا ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. شرکای اجتماعی در جلسات با ادله قانونی می‌گویند که دسترسی به این عدد سخت است و یکباره نمی‌توانیم هزینه زندگی یعنی ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان را پرداخت کنیم ولی ما از دولت و کارفرمایان تقاضا کردیم با توجه به اینکه سال اول دولت است یک برنامه چهار ساله بدهند و بگویند امسال می‌توانیم قسمتی از سبد را پوشش دهیم و در یک برنامه چهار ساله راه‌های دیگری برای افزایش دستمزد وجود داشته باشد یعنی چند بار افزایش بدهیم و دولت در شورای عالی کار مصوب کند که در پایان هر فصل این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

وی با بیان اینکه متاسفانه تورم به حقوق سال قبل کارگران تعلق می‌گیرد،‌ در توضیح بیشتر افزود: اگر امسال فرضا ۴۰ درصد تورم داشته باشیم باید این ۴۰ درصد در هزینه زندگی سال قبل محاسبه شود نه روی مبلغ ۷ میلیون تومان پایه دستمزد کارگران. دستمزد مطابق مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ برای خانوار ۳.۳ نفری حدود ۱۱ میلیون تومان تعیین شده است؛ در صورتی که همین امسال با اتفاق نظر شرکای اجتماعی هزینه زندگی ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مصوب شد. یعنی ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کارگران پایین‌تر از چیزی که قانون برایشان قائل شده دریافت می‌کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: در شرایطی که دستمزد فعلی جوابگوی هزینه‌ها نیست و از سوی دیگر باعث عدم تقاضا برای خرید شده است، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده‌اند، از این رو پیشنهاد می‌شود همانطور که تمام اقلام در طول سال افزایش پیدا می‌کند دستمزدها نیز به شکل فصلی به روز شود.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تقاضای بالای بلیت قطارهای نوروزی گفت که از مجموع حدود ۳۲ میلیون متقاضی سفرهای نوروزی، ۲.۲ میلیون نفر بلیت گرفتند و همین‌قدر ظرفیت برای پاسخ‌گویی وجود داشت.

جبارعلی ذاکری دیروز سه شنبه در نشست خبری وزیر راه و شهرسازی با اصحاب رسانه در خصوص بلیت‌های نوروزی و انتقاد مردم از کمبود بلیت اظهار داشت: اصل موضوع بحث عرضه و تقاضاست به طوری که پیش‌بینی‌ها حاکی از ۳۲ میلیون متقاضی بود که در مقابل فقط ۲.۲ میلیون نفر توانستند بلیت دریافت کنند.

وی بیان داشت: از این تعداد؛ ۱.۵ میلیون بلیت برون شهری و ۷۰۰ هزار نفر بلیت حومه شهری طی سه روز به فروش رفت.

ذاکری با اشاره به ‌باگ‌هایی که در سامانه فروش بلیت وجود داشت، گفت: این مشکلات از حدود دو ماه قبل از طریق عملیات نرم‌افزاری برطرف شد، اما تاکید می‌شود که مشکل اصلی در این زمینه عدم توازن عرضه و تقاضای موجود است.

وی در ادامه افزود: برنامه‌ای که در دولت چهاردهم دنبال شده قطار کامل به معنای «لکوموتیو، واگن و خدمات حمل و نقل» و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این راستا است.

مدیرعامل راه آهن خاطرنشان کرد: این مهم تکلیف برنامه هفتم و مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز هست و در این زمینه اقدامات خوبی هم انجام شده و الزاماتی که باید در موضوع قطار کامل دیده شود، در دستور کار است و امیدواریم به زودی در هیات وزیران به تصویب برسد.

ذاکری خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰ درصد از یک‌هزار و ۲۰ لکوموتیو موجود در کشور زمین گیر است، این ناوگان دارای متوسط عمر ۳۳ سال بوده و ۷۴ درصد آنها دولتی و ۲۶ درصد خصوصی است.

وی اظهار داشت: در گام نخست پیش‌بینی شده که بین ۵۰ تا ۱۰۰ لکوموتیو با هزینه کم قابل بازگشت به شبکه خواهد بود و در نظر داریم آنها را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: برخی از این لکوموتیوها هفت دوره به مزایده رفته اما خریداری نداشته است، بر این اساس به دنبال بازنگری در مزایده‌ها هستیم و تاکنون هفت دستگاه از آنها توسط شرکت‌ها خریداری شده است.

وی اضافه کرد: در گام بعدی ۱۵ دستگاه لکوموتیو دیگر را برای مزایده آماده خواهیم کرد.

مدیرعامل راه آهن تصریح کرد: برای افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی در حوزه ناوگان و افزایش آماده به کاری لکوموتیوهای موجود اعتبار خوبی از محل تهاتر نفت واریز شده است و امیدواریم در سال جاری بین ۲۰ تا ۲۲ لوکوموتیو در گردش ما افزایش یابد.

وی خاطرشان کرد: از شهریور ماه گذشته که کار را تحویل گرفتیم ۴۸۹ لکوموتیو آماده به کار بود که اکنون به ۵۵۵ لکوموتیو رسیده است. 

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه تنها اجازه صادرات محصولات مازاد بر نیاز را خواهیم داد، گفت: قیمت‌گذاری دستوری خواست دولت نیست و در صورت سوءاستفاده‌های احتمالی ناچار به ورود به این حوزه هستیم. 

«اکبر فتحی» در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت که دیروز سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، درخصوص نحوه پرداخت خسارات به کشاورزان، گفت: برآورد خسارات توسط همکاران ما در سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و همچنین در زیرمجموعه‌های وزارت کشور، شامل استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، در حال انجام است. مکاتبات لازم با وزیر محترم کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران صورت می‌گیرد و این عزیزان تا مرحله برآورد خسارت با وزارت جهاد کشاورزی همراهی و همکاری خواهد کرد و پس از آن، این موضوع به وزارت کشور منتقل می‌شود تا در دولت مصوبه لازم را دریافت کند.

فتحی درخصوص افزایش قیمت محصولات کشاورزی در پی صادرات، اظهار کرد: برخی محصولات، مانند محصولات گلخانه‌ای، صادرات محور هستند و هیچ‌گاه مانعی برای صادرات آن‌ها وجود نداشته است. وزارت کشاورزی تلاش می‌کند که مصرف داخلی را مدیریت کرده و پس از آن اجازه صادرات مازاد بر نیاز را بدهد. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر در مورد سیب‌زمینی و میوه‌جات، برآوردها نشان می‌دهد که تا انتهای فروردین ماه، موجودی ما کفاف مصرف را می‌دهد. محدودیت‌های صادراتی در سطح جهانی نیز وجود دارد، مانند کشور روسیه که محدودیت‌هایی در صادرات غلات اعمال کرده است.

وی اولویت وزارت جهاد کشاورزی را مدیریت مصرف داخلی دانست و تاکید کرد: در حوزه تنظیم بازار، تأمین کالا به اندازه کافی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر کالا به اندازه کافی در شبکه عرضه تأمین شود، قیمت‌ها متعادل خواهند شد. بنابراین، اولویت اول ما تأمین فراوان کالا در شبکه عرضه است و قیمت‌گذاری در مرحله بعدی قرار دارد. قیمت‌گذاری خواسته ما و دولت نبوده و در صورت سوءاستفاده برخی افراد، دولت ناچار به ورود به این حوزه خواهد شد.

معاون وزیرجهاد کشاورزی افزود: کالاهای وارداتی نیز قیمت خاص خود را دارد، به عنوان مثال در حوزه برنج، قیمت مشخصی وجود دارد و عرضه‌کننده نمی‌تواند از آن قیمت عدول کند. درصورت عدول، سازمان تعزیرات و بازرسی‌های مربوطه به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. در مورد تولیدات داخلی، وزارت جهاد کشاورزی مایل به قیمت‌گذاری نیست اما به دلیل سوءاستفاده برخی افراد، ناچار به انجام قیمت‌گذاری شدیم.

فتحی خاطرنشان کرد: هرچند تولیدکنندگان اکنون کنترل چندانی بر بازار ندارند، اما انتظار داریم تأمین‌کنندگان و کسانی که بازار را تأمین می‌کنند، محصولات داخلی را به اندازه کافی تأمین کنند تا در بستر عرضه و تقاضا، قیمت‌ها متعادل شود و نیازی به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کنترل بازار از طریق قیمت‌گذاری نباشد.

ذخیره‌سازی ۱۶ هزار تن میوه و ۱۲۰۰ تن خرما برای شب عید 

و ماه رمضان

اخبار صنعت-حسین کوثری:   با ابلاغ قانون تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، حالا شمارش معکوس برای اجرایی‌شدن اولین موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و سایر کشورهای جهان به پایان خود نزدیک می‌شود. یک‌روز پس از آن‌که سخنگوی شورای نگهبان در شبکه‌های اجتماعی از تایید این موافقت‌نامه خبر داده بود، حالا رئیس قوه‌مقننه نیز این قانون را برای اجرا به دولت چهاردهم ابلاغ کرده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قانون «موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» را برای اجرا ابلاغ کرد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و سه تبصره منضم به متن توافق‌نامه شامل مقدمه، یک‌صد و چهل و هفت ماده و شش پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزده بهمن ۱۴۰۳، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

هادی طحان نظیف روز یکشنبه با انتشار مطلبی در شبکه ایکس، نوشت: لایحه موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دوم دی ماه ۱۴۰۳ با لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا موافقت کردند که برای بار نخست این لایحه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت نهایتا نمایندگان در جلسه ۱۶ بهمن ایرادات این لایحه را برطرف کردند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند. سنگ‌بنای این اتحادیه حدود ۱۰سال قبل یعنی در ۲۰۱۴ نهاده شد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشتر دی‌ماه۱۴۰۲ با جمهوری اسلامی ایران قرارداد تجارت آزاد امضا کرد که اجرایی‌شدن آن نیازمند تصویب در مجالس کشورهای عضو و مجلس شورای اسلامی بود. طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به‌صورت کامل حذف خواهند کرد. پیش از این، مراحل تصویب این موافقت‌نامه در مجالس کشورهای بلاروس، روسیه و قرقیزستان انجام شده بود. ارمنستان و قزاقستان به‌عنوان دوعضو دیگر اتحادیه اوراسیا و همچنین جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور طرف قرارداد با این اتحادیه نیز برای اجرایی‌شدن قرارداد تجارت‌آزاد، باید مراحل قانونی تصویب را طی کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازارسازی و ایجاد بازارهای جدید در حوزه تجارت ضرورت دارد. در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد نقش بخش‌ خصوصی در بازارسازی جدید پررنگ‌تر از دولت‌هاست؛ آنچه مسلم است توسعه صادرات نیازمند همگرایی تاجران، صنعتگران، کارآفرینان و بخش دولتی است. در دنیای امروز ورود و تصاحب بازارهای جدید کار دشواری است، اما به‌نظر می‌رسد حفظ بازارهای گذشته و ثبات آن با پیچیدگی‌های بیشتری همراه شده است؛ از این‌رو باید برای آن برنامه‌ریزی منسجمی در سطوح مختلف انجام شود. توسعه صادرات نیازمند تدوین راهبرد، سیاست‌گذاری و برنامه‌های منسجم است. در چنین شرایطی امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد، برپایی کمیسیون‌های مشترک و کمیته‌های تجاری اقتصادی مشترک بین کشورها، از جمله حمایت‌های سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات در کشور است‌. در شرایط امروز اقتصاد ایران به‌نظر می‌رسد بازارهای جدید می‌توانند به صورت بازارهای واسطه یا پیمان‌های چندجانبه یا کاهش عوارض بر کالا باشند. اگر موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی یا آزاد بین ایران و کشورهای دیگر تعریف شود، خود‌به‌خود انگیزه تجار برای توسعه صادرات تقویت می‌شود.

ارتقای برندهای ایرانی در اوراسیا

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه می خواهیم مراکز تجاری خود را در کشورهای هدف توسعه دهیم، اعلام کرد: در همین رابطه اتاق بازرگانی پای کار آمده و مقرر شده است یک مرکز تجاری بزرگ در روسیه ایجاد کنیم.

محمدعلی دهقان دهنوی در یک نشست در تشریح اقدامات صورت گرفته پس از امضای موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اورسیا و هدف این سازمان برای ارتقای برندهای ایرانی در خارج از کشور با اعلام این خبر افزود: مراکز خرید ما باید بگونه ای باشد که صادرکنندگان ایرانی بدون واسطه کالای خود را به مصرف کننده نهایی در مقصد عرضه کنند و در واقع حضور در مراکز خرید داشته باشند.

وی تصریح کرد: کمیسیون ملی برند از وزارت صمت به سازمان توسعه تجارت منتقل شده است چرا که برای برند سازی برنامه داریم و معتقدیم صادرکنندگان ما باید برند خود را ارتقا دهند تا بتوانیم در بازار هدفی که داریم حضور قوی‌ تری داشته باشیم.

دهقان دهنوی افزود: با این اقدامات و کنترل‌هایی که خواهیم داشت امیدواریم بیشترین بهره‌مندی و استفاده را از موافقت‌نامه های تجاری با دیگر کشورها ببریم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا را یک دستاورد عالی برای ایران خواند و گفت: از این طریق ایران به بازار پنج کشور اوراسیا که تجارتی در حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار دارند، متصل شده است.

وی گفت: اصل موافقتنامه به طور قطع یک ابزار خوب و مناسب است که می‌تواند بخشی از آثار تحریم‌ها را رفع کند و در واقع به ما کمک کند تا برخی محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشور ایجاد شده است را در قالب موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی رفع کنیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: کشورهای دیگر هم به عنوان ناظر در اتحادیه منطقه ای حضور دارند اما هیچکدام موافقتنامه ای به مانند ما ندارند و این موضوع ناشی از تمایل اعضای این اتحادیه برای کار کردن با ایران است بنابراین ما باید از این ابزار به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: موافقتنامه تجارت آزاد سرشار از فرصت‌ برای طرفین است و کشوری بیشتر بهره‌ می برد که بتواند از فرصت‌های خود بهتر استفاده کند ضمن اینکه معتقدم لزوما افزایش واردات پدیده بدی نیست اگر بتوانیم واردات از یک منبع خوب با قیمت مناسب و کیفیت خوب داشته باشیم اما افزایش صادرات مزیت‌های بیشتری برای کشور دارد.

دهقان دهنوی اظهارداشت: در موافقت‌نامه اقدامات حفاظتی نیز پیش‌بینی شده است تا اگر افزایش واردات یک محصول باعث آسیب به تولید داخلی یک کشور شد، آن کشور با اطلاع موضوع به طرف مقابل، اقدامات حفاظتی از تولید داخلی خود را انجام دهد.

مذاکره به ۱۰ کشور برای امضای موافقت نامه های تجارت ترجیحی یا آزاد

وی تصریح کرد: اکنون با بیش از ۱۰ کشور دنیا در حال مذاکره هستیم برای اینکه موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با آنها امضا کنیم، برخی از این مذاکرات در مرحله نهایی قرار دارد.

معاون وزیر صمت اظهار داشت: اگر تحریم‌ها رفع شوند این موافقتنامه ها بیشتر از قبل می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند چرا که تا ۳۰ سال پیش روند اصلی در تجارت جهانی بحث عضویت در سازمان تجارت جهانی یا WTO بود حال آنکه امروز اتحادیه‌های منطقه‌ای رویکرد اصلی در تجارت میان کشورها را برعهده دارند به ویژه به خاطر یک جانبه گرایی آمریکا که چند سال پیش از بسیاری از پیمان ها خارج شد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه اتحادیه‌ها روند و ترند اصلی تجارت جهانی شده اند، افزود: ما باید تلاش کنیم که نقش خودمان را در همکاری با این اتحادیه‌ها یا عضویت دائمی در آنها تعریف کنیم.

تشکیل دبیرخانه موافقتنامه ایران و اوراسیا در تهران

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه نباید به موافقتنامه ایران و اوراسیا نگاه منفی داشته باشیم، تصریح کرد: ما به فرصت ها می نگریم و کار خود را در این زمینه شروع کرده ایم.

وی افزود: نخستین دبیرخانه موافقتنامه را در سازمان توسعه تجارت ایجاد کردیم و در حضور رئیس جمهور در نمایشگاه اوراسیا قول گرفتیم که این دبیرخانه تشکیل شود و ساختار رسمی پیدا کند.

دهقان دهنوی گفت: این دبیرخانه اکنون تشکیل شده است و منتظر هستیم که ساختار آن ابلاغ شود و این دبیرخانه نماینده ما در اتحادیه اوراسیا خواهد بود چرا که ما عضو ناظر هستیم و این یک موضوع کاملا تجاری است تا دبیرخانه ما بتواند در همه جلسات اتحادیه اوراسیا به عنوان نماینده ایران حضور داشته باشد.

دهقان دهنوی اضافه کرد: این دبیرخانه وظیفه مطالعه، بررسی و رصد کامل تحولات در این زمینه را برعهده دارد و رایزن‌های بازرگانی از وزارت امور خارجه در آن خواهیم داشت تا به ما در هدفی که دنبال می کنیم کمک کنند، در حال حاضر اکثر کشورهایی که با ایران در حال تجارت هستند بیش از ۱۰ و برخی تا ۲۰ رایزن بازرگانی دارند اما ما در آن کشورها تنها یک رایزن بازرگانی داریم که نشان می دهد باید ساختار خود در این زمینه را توسعه دهیم.

مزیت‌های اقتصادی اوراسیا برای ایران

هادی تیزهوش‌تابان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز پیش از این در گفت‌وگویی ، گفته بود: در تجارت امروز، حضور در اتحادیه‌های تجاری بین‌المللی و منطقه‌ای برای کشورها اهمیت زیادی دارد و با توجه به حجم بالای تجارت میان کشورهای حاضر در یک منطقه، این حضور می‌تواند مقدمات افزایش صادرات و وسعت بخشیدن به بازارهای صادراتی را فراهم کند. در چنین شرایطی تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند فرصتی منحصربه‌فرد برای اقتصاد ایران باشد که استفاده از آن منوط به فراهم کردن شرایط داخلی است.

این فعال اقتصادی بخش خصوصی ادامه داد: امروز اقتصاد ایران به سمت صادرات غیرنفتی در حال حرکت است و این برنامه نیاز به یک پیگیری جدی در بازارهای منطقه دارد و در این میان کشورهای اوراسیا می‌توانند برای ایران اهمیت زیادی داشته باشند. در چنین شرایطی عضویت در این اتحادیه در گام نخست، تعرفه ترجیحی تجارت برای کالاهای ایرانی به ارمغان می‌آورد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در بین کشورهای اوراسیا، روسیه حضور دارد که بازار بسیار گسترده‌ای دارد. هرچند در سال‌های گذشته نیز با روس‌ها تجارت داشته‌ایم، اما برای آن‌که بتوانیم صادرات خود را افزایش دهیم، تعرفه ترجیحی به کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی در این بازار منجر می‌شود و همین مسئله توان رقابت‌پذیری ما در بازارهای منطقه را بالا خواهد برد.

تیزهوش‌تابان در پایان گفت: ما باید به سمت واقعی‌شدن نرخ‌ کالاهای صادراتی حرکت کنیم تا امکان رقابت با خارجی‌ها در بازار اوراسیا را داشته باشیم. عضویت در این اتحادیه می‌تواند به واقعی‌شدن این نرخ‌ها نیز کمک کند. ایران در صورت حضور موفق در اوراسیا شانس آن را خواهد داشت تا کالاهای خود را به سایر کشورهای اروپایی و آسیای‌میانه معرفی کند و به این ترتیب در آینده نه‌چندان دور، میزان صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد.